شماره: 982 / ۱۳۹۷ هفدهم مرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
خبری از تشکیل کمیته دستمزد نیست
با وجود تصمیمگیری شورای عالی کار مبنی بر تشکیل فوری کمیته دستمزد برای بررسی پیشنهادهای کارگران، کارفرمایان و دولت برای حفظ معیشت کارگران اما با گذشت بیش از 10 روز هنوز خبری از تشکیل کمیته دستمزد نیست.
بعد از آنکه گروههای کارگری با بررسی وضعیت سبد معیشت کارگران در اثر گرانیهای اخیر پیشنهاد تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی سه جانبه این موضوع از سوی گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت را داشتند این نشست 3 مرداد برگزار شد. آنچنان که اسماعیل ظریفیآزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات آن جلسه گفته بود در آن نشست گروههای کارگری و کارفرمایی نظرات خود را بیان کردند و نظر گروههای کارگری اصلاح دستمزد نبود بلکه آنها پیشنهاد حمایتهای اجتماعی دولت از کارگران را داشتند.
به گفته این مقام مسئول در وزارت کار در آن جلسه مقرر شد که کمیته دستمزد شورای عالی کار مجددا فعال شود و ظرف یکی دو هفته آینده پیشنهادهای کارگران و کارفرمایان در این کمیته بررسی شود.
او حتی تاکید کرده بود این موضوع بیشتر از یک ماه طول نخواهد کشید و شورای عالی کار در این زمینه تصمیمگیری خواهد کرد. حالا اما 11 روز از آن تصمیم میگذرد اما هنوز خبری از تشکیل کمیته دستمزد نیست.
نمایندگان کارگری این موضوع را اولویتدار دانسته و تاکید میکنند که زمانی برای تشکیل جلسات متعدد و بررسیهای زمانبر وجود ندارد و در این زمینه باید به سرعت تعیین تکلیف شود.
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با فارس با اشاره به دلایل طرح پیشنهاد بازنگری در مزد و سید معیشت گفت: با افزایش دستمزد سال 97 امیدوار بودیم بتوانیم 4 درصد جامعه کارگری را از زیر خط فقر بالا بکشیم، اما با این افزایش سبد معیشت در واقع 23.5 درصد جامعه کارگری به زیر خط فقط اضافه شدهاند و این حاصل بیتدبیری وزارتخانههای موثر در مسائل اقتصادی به این موارد را پیشبینی نکردهاند. ادامه این روند برای جامعه کارگری قابل تحمل نیست و به همین دلیل ما پیشنهاد تشکیل جلسه شورای عالی کار را دادیم، تا دغدغههایمان را با دو ضلع اجتماعی یعنی کارفرماها و دولت که هر دو کارفرما هستند، مطرح کنیم.
وی با اشاره به پیشنهادهای گروههای کارگری که در نشست ۳ مرداد شورای عالی کار مطرح شد به مواردی از جمله کاهش یا حذف مالیات بر مزد کارگران، کاهش برخی مخارج دولتی کارفرماها و واریز آن به حساب مزدی کارگران، ایجاد بن کارگری و اعلام برخی سبدهای اختصاصی برای جامعه کارگری اشاره کرد.
وی تاکید کرد: ما به موازات پیشنهادهای بازنگری در سبد معیشت و دستمزد نگرانی خود را از رکود تورمی ایجاد شده، نیز اعلام کردیم، چرا که تداوم رکود تورمی روی صنعت تاثیر میگذارد و همین نیز بر زندگی جامعه کارگری تاثیرگذار است، چرا که با حذف اضافهکارها امتیازات و مزایای کارگری مواجه خواهیم بود که یقینا شکاف بین دستمزد و سبد معیشت را بیشتر میکند.
حالا نزدیک به دو هفته از تشکیل جلسه شورای عالی کار میگذرد و در حالی که قرار بود نشست کمیته دستمزد طی یکی دو هفته بعد از نشست اول برگزار شود اما هنوز گروههای کارگری و کارفرمایی دعونامهای برای نشست کمیته دستمزد دریافت نکردهاند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
رئیس اتاق ایران: نقشه راه اقتصاد نداریم
رئیس اتاق بازرگانی ایران در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت: مشکل اقتصاد کشور این است که نقشه راه درستی وجود ندارد و اتاق بازرگانی قبلاً پیشنهاد داده که برای مشارکت ارزهای خانگی در اقتصاد باید بانکها ۴.۵ درصد سود به آن بدهند.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز در مراسمی که به مناسبت روز خبرنگار در محل اتاق ایران برگزار شده بود، گفت: از قبل از انقلاب اسلامی تاکنون یک دید اشتباه نسبت به اقتصاد کشور وجود دارد و آن مشکل اساسی این است که علیرغم تأکید مقام معظم رهبری، هنوز نقشه راه شفافی برای اقتصاد کشور وجود ندارد. یعنی هدف مشخصی در اقتصاد نداریم.
وی افزود: بسیاری از ابزارهای اقتصاد مانند نرخ ارز، مالیات، بیمه و نرخ سود که جزء ابزارهای اقتصاد هستند، متأسفانه به عنوان هدف تلقی شدهاند و با این نگاه ابزاری به نقطه مطلوب نرسیدهایم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جلسه اخیر مقام معظم رهبری با دولت گفت: مقام معظم رهبری دوباره تأکید کردند دولت باید نقشه راه اقتصادی داشته باشد و به نظر من اگر امروز نتوانیم بخش مولد اقتصاد را برای بخش خصوصی جذاب کنیم، کلاه ما پس معرکه است.
شافعی تأکید کرد: نقدینگی جامعه مرتب به سمت کارهای غیرمولد میرود و دولت میخواهد به زعم خود از تولید حمایت کند، اما موفق نشده است.
وی گفت: اخیراً روزنامهای مربوط به سال ۷۴ پیدا کردم که در آن زمان هم سخنانی در مورد اقتصاد گفته بودم که وقتی که نگاه میکنم، مسائل اقتصادی آن روز (۲۳ سال قبل) دقیقاً مانند امروز است و این نشان میدهد، تغییری در اقتصاد صورت نگرفته است و به عبارتی دیگر تصمیمات اقتصادی در کشور عمدتاً مقطعی و کوتاهمدت است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اقتصاد با راهحلهای وصله پینهای به سامان نمیرسد و تا نقشه راه درست و حسابی تهیه نشود، در اقتصاد موفق نخواهیم شد.
شافعی گفت: برخی کشورها برای نجات اقتصاد خود برنامههای ۱۰ ساله و ۵ ساله تهیه میکنند، اما در کشور ما برنامه نقشه راه وجود ندارد.
وی تأکید کرد: برای اقتصاد یک نهاد فراقوهای نیاز است که افسار اقتصاد را به دست بگیرد و هر تصمیمی که گرفت، قابل اجرا باشد و در بیانیه امروز اقتصادانان در بند دوم این مسئله عنوان شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به اینکه اتاق ایران به عنوان مشاور حاکمیت و سه قوه کشور قلمداد میشود، گفت: ما قبلاً هم نامهای منتشر کردهایم و راهحلهایی برای اقتصاد عنوان کردهایم، از جمله اینکه برای مشارکت دادن ارز و دلار خارجی که ارز خانگی در دست مردم که اصطلاحاً به عنوان ارز خانگی نامیده میشود، پیشنهاد کردهایم، بانکها با نرخ ۴.۵ درصد سود این ارزها را جمعآوری کرده و آن را با نرخ ۶ درصد به تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه و ماشینآلات پیشرفته تسهیلات بدهند، اما این پیشنهاد قبلاً به بانک مرکزی ارائه شد، هرچه تلاش کردیم آنها نپذیرفتند، اما خوشبختانه امروزه این پیشنهاد در بسته سیاستی رئیسکل جدید بانک مرکزی مشاهده میشود.
شافعی گفت: آن روز مقامات بانک مرکزی بهانه آوردند که شورای فقهی پرداخت سود به سپرده ارزی مردم را نپذیرفته، اما ظاهراً این امر درست نبوده و امروز مشخص شد نامهای که قبلاً به رئیسجمهور نوشتیم، همان پیشنهاد در بسته سیاستی دیده میشود.
وی تأکید کرد: برای حل مشکلات اقتصادی باید انسجام وجود داشته باشد و اینکه گفته میشود انسجام در بخش خصوصی وجود ندارد درست است، اما در اتاق بازرگانی هم تفاوت دیدگاه وجود دارد. عدهای میگویند نرخ ارز باید بالا رود و عدهای میگویند این نرخ باید کم شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: برای حل مشکلات فضای کسب و کار باید انسجام و یکصدایی وجود داشته باشد.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد درخواست خبرنگاران برای تقویت منابع صندوق قرضالحسنه کرامت خبرنگاران گفت: قول میدهیم درصد قابل توجهی از منابع تودیعی اتاق برای این صندوق افزایش یابد تا تسهیلات قرضالحسنه برای گرهگشایی از کار خبرنگاران ارائه شود.
وی در مورد درخواست برخی خبرنگاران برای کارگاههای آموزشی گفت: ما آمادهایم به هر شیوهای و با هر قیمتی آموزش خبرنگاران را دنبال کنیم چون معتقدیم این یک کار اساسی است و باید کدهای حرفهای کسب و کار به خبرنگاران آموزش داده شود تا منافع ملی بیشتر لحاظ شود.
در این مراسم حسین سلاحورزی نایب رئیس اتاق ایران نیز گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار میشود، اما برخی خبرنگاران به جای اینکه دستور جلسات شورا را پیگیری کنند، دنبال سوالهای حاشیهای و مسائل روز از مقامات دولتی هستند و گاهی موضوعات مهم مغفول واقع میشود.
نایب رئیس اتاق ایران افزود: به عنوان مثال از سال ۹۵ بر اساس تعهدی که در معاهده پاریس ارائه کرده بودیم باید ۷۵۰۰ مگاوات برق از طریق انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه برق خورشیدی تولید میکردیم که در حال حاضر فقط ۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی در کشور داریم. اگر این رقم تولید میشد، امسال دچار خاموشی برق نبودیم و این مسائل مهم باید توسط خبرنگاران دنبال شود.
سلاحورزی اضافه کرد: مسئله دیگر که در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بحث شد اما خبرنگاران دنبال نکردند، اختلاف بین وزارت نیرو و نفت بود که قرار بود وزارت نیرو برق تولیدی نیروگاههای کوچک را بخرد و در عوض وزارت نیرو گاز آنها را تأمین کند که نه وزارت نیرو برق آنها را خریده بود و نه وزارت نفت به آنها گاز داده بود و اعلام میشد بودجه کافی از طریق سازمان برنامه و بودجه در اختیار آنها نیست و این مسئله ملی باید توسط خبرنگاران دنبال شود چون به نفع تولید کشور است.
همچنین در این مراسم محمد رضا عرب مدیر روابط عمومی اتاق ایران گفت: ما باید صدای بخش خصوصی را به گوش مردم و مسئولان برسانیم. سال قبل ۱۱ هزار مورد خبر و گزارش در موضوع اتاق بازرگانی در رسانهها منترش شد.
همچنین خانم بنیهاشمی پژوهشگر رسانه در این مراسم گفت: یکی از وظایف اتاق بازرگانی مشاوره دادن به حاکمیت است و خبرنگاران باید صدای بخش خصوصی را که میگوید فضای کسب و کار را بهتر کنید به گوش مسئولان برسانند و به آنها بگویند اگر بخش خصوصی درآمد بیشتر داشته باشد، بنابراین مالیات بیشتری هم به دولت میدهند و منافع کشور بیشتر تأمین میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 7
نگاه مستاجران به کاهش نرخ ارز قیمت مسکن هم کاهش خواهد یافت؟
کارشناسان معتقدند کاهش نرخ ارز در صورتی که بر کاهش قیمت برخی از نهاده های ساختمانی اثر مستقیم داشته باشد، می تواند با متعادل کردن قیمت تمام شده تولید مسکن، منجر به افت قیمت مسکن شود.
در حالی که بسیاری از سیاست گذاران حوزه مسکن اثرگذاری نوسانات بازارهای ارز و سکه بر جهش قیمتی مسکن را توجیه پذیر نمی دانند، برخی مسئولان بخش اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت مسکن در ماه های گذشته را ناشی از تلاطمات ارزی معرفی کردند.
پروانه اصلانی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته درباره اثرگذاری بازار مسکن از بازارهای موازی اظهار کرد: دیدگاهی که مخالف برهمکُنشی قیمت ارز بر مسکن است، از جایی ناشی میشود که برخی معتقدند مسکن کالایی است که نهادههای به کار رفته در آن وارداتی نیست و در داخل تولید میشود؛ بنابراین تحت تأثیر نرخ ارز قرار نمیگیرد. این در حالی است که قیمت مسکن، هم به لحاظ وارداتی بودن برخی نهادههای آن و هم از نظر سرمایهای بودن، تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار میگیرد.
با این توصیف، با آغاز روند کاهشی نرخ ارز در پی اعلام سیاست های جدید ارزی دولت، این سؤال پیش می آید که آیا قیمت مسکن نیز کاهش خواهد یافت یا خیر؟
بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند اگر این روند کاهشی ارز، سبب کم شدن قیمت تمام شده تولید مسکن از طریق ارزانتر شدن نرخ نهاده های ساختمانی شود، نرخ مسکن نوساز را در روند ثابتی نگه می دارد.
عبده تبریزی: اثرگذاری مستقیم نوسانات ارز بر بازار مسکن تصور اشتباهی است
حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در تأمین مالی درباره اثرگذاری کاهش قیمت ارز بر قیمت مسکن اظهار کرد: درک بازار این است که مردم فکر می کنند قیمت زمین و مسکن هم با قیمت ارز باید بالا و پایین شود. درست است که وقتی قیمت ارز بالا می رود، قیمت برخی دیگر از کالاها از جمله مسکن هم افزایش می یابد اما باید توجه کنیم زمین و مسکن کالای قابل معامله (Tradeable) و خرید و فروش نیست.
وی ادامه داد: با بالا و پایین شدن قیمت دلار، قیمت خودرو هم دچار نوسان می شود چون خودرو کالایی است که می توان آن را وارد یا صادر کرد. اما زمین و مسکن کالایی هستند که واردات و صادرات ندارند.
عبده تبریزی افزود: بنابراین این توقع که قیمت زمین و مسکن عینا با بالا و پایین شدن قیمت ارز، از آن تقلید کند، به نظر من تصور درستی نیست. اینگونه نیست که اگر نرخ ارز دو برابر شود، قیمت مسکن هم دو برابر می شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: وقتی نرخ ارز افزایش می یابد، قیمت آن بخش از مصالح ساختمانی که به ارز وابسته است افزایش می یابد، قیمت مسکن هم کمی افزایش می یابد اما نه به همان نسبت تغییرات قیمت دلار.
تیمور رحمانی: جذابیت بازار ارز کم شود، مسکن گرانتر خواهد شد
تیمور رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره برهم کنشی ارز و مسکن تصریح کرد: کاهش نرخ ارز بر قیمت مسکن تأثیر معکوس دارد به این معنا که افزایش نرخ ارز سبب گرانتر شدن مسکن می شود.
وی ادامه داد: قیمت مسکن کمی قبل از آغاز نوسانات ارزی، افزایش خود را از آذرماه سال قبل شروع کرده بود؛ گرانتر شدن مسکن به دلیل رشد نقدینگی است که سبب «هُل دادن» قیمت ها به سمت بالا می شود.
این اقتصاددان گفت: مسکن در آغاز راه افزایش قیمت ها بود که شرایط اقتصاد کشور باعث شد که بخش زیادی از نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز هجوم بیاورد، و اتفاقا هم رشد قیمت و هم تعداد معاملات مسکن تا حدودی متوقف شد. حال که خیلی ها از سکه و ارز به عنوان بازارهای سودده ناامید می شوند، به بازارهای سهام و مسکن رو می آورند. بنابراین باید در انتظار رشد قیمتی سهام و مسکن باشیم.
گرانی مسکن به خاطر رشد نقدینگی بود نه افزایش نرخ ارز
وی توضیح داد: وقتی نرخ ارز افزایش می یابد، از طریق افزایش هزینه های تولید بر قیمت مسکن هم اثر گذاشته و قیمت مسکن بالا می رود. ازآنجایی که این افزایش قیمت، عمدتا به واحدهای مسکونی جدید تعلق می گیرد، درنتیجه گرانتر شدن مسکن ارتباطی به افزایش مصالح و نهاده های ساختمانی ندارد لذا افزایش تقاضا است که سبب گرانی مسکن می شود.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با توجه به اینکه افزایش تقاضای خرید مسکن، از افزایش نقدینگی سرچشمه می گیرد، حال اگر راه این نقدینگی از ورود به ارز و سکه متوقف شود خود به خود مسکن را جایگزین می کند.
رحمانی افزود: کار چندانی نمی توان برای مقابله با حرکت نقدینگی به سمت مسکن و درنتیجه گرانتر شدن آن انجام داد بهتر هم هست که جلوی آن را نگیریم، چون حرکت نقدینگی به سمت مسکن بهتر از حرکت آن به سمت ارز و سکه است.
وی با اشاره به افت شدید سرمایه گذاری در مسکن طی چند سال گذشته، گفت: کاهش سرمایه گذاری در مسکن می تواند در آینده اجاره بها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد بنابراین شاید حرکت نقدینگی به سمت مسکن کمک کند تا حدودی سرمایه گذاری در این بخش از نظر ساخت و ساز هم بیشتر شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 9
دبیرکل اتاق تعاون ایران: از اول با ادغام تعاون مخالف بودیم
دبیرکل اتاق تعاون ایران، ادغام وزارت تعاون را غیرکارشناسی دانست و گفت: تفکیک وزارت کار موجب تحمیل هزینههایی از جیب مردم به کشور میشد.ماشاءاله عظیمی ، با بیان اینکه تفکیک وزارتخانهها هزینههایی را از جیب مردم به کشور تحمیل میکند، اظهار کرد: مایل به تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نبودیم، همچنان که با ادغام غیرکارشناسی آن به شدت مخالف بودیم. امروز دنیا به سمت ادغام وزارتخانههای همگن میرود ولی ما درصدد ایجاد وزارتخانه هستیم، درصورتی که یک وزارتخانه دست کم ۱۵۰۰ پست مدیریتی میخواهد.وی گفت: در حال حاضر اعتبارات عمرانی ۱۰ درصد کل اعتبارات است و مابقی اعتبارات هزینهای و دستمزد و جاری است. ما با ایجاد یک وزارتخانه جدید این سهم عمرانی را باید به زیرساختها اضافه کنیم.
دبیرکل اتاق تعاون ایران درباره دیدگاه برخی نمایندگان مجلس که اگر لایحه تفکیک وزارت کار رأی میآورد، وزیر کار استیضاح نمیشد، گفت: شاید دلیلش این باشد که اگر لایحه دوفوریتی رأی میآورد، دیگر وزیری وجود نداشت چون وقتی محل ماموریت از بین برود، دیگر ماموری برای انجام وظیفه نیست که البته این استدلال منطقی است؛ وقتی دو فوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی میگرفت، باید دو وزیر به عنوان سرپرست برای دو وزارتخانه معرفی میشد اما در بحث استیضاح امیدواریم هر آنچه خیر و صلاح باشد همان اتفاق بیفتد.
عظیمی در ادامه به تاثیر نوسان نرخ ارز بر بازار مسکن اشاره کرد و گفت: مسکن دو کارکرد دارد که سکه و دلار ندارند، از یک سو هم رفع نیاز ضروری است و از طرفی نوعی سرمایهگذاری است. مسکن کالای با ارزشی است و به سرعت تحت تاثیر قرار میگیرد. اگر کسی رفع نیاز ضروریاش در اولویت نباشد و چند واحد پول داشته باشد، سعی میکند در بازارها غیرقابل پیشبینی سرمایهگذاری کند. در کشور ما قدمت ساختمان هیچگاه از قیمت آن نکاسته است، در حالی که در دنیای متمدن هرچه ساختمان کهنهتر و قدیمیتر میشود، قیمتش کاهش مییابد، به همین دلیل بازار مسکن در هر شرایطی جذابیت خود را دارد.
به گفته دبیرکل اتاق تعاون ایران، در شرایطی که تمام بازارها از جذابیت اشباع شده باشد، پولهای سرگردان در جایی میرود که برای صاحبانش سودآوری و ارزش افزوده بیشتری داشته باشد. وقتی سپردههای بانکی کمترین جذابیت را پیدا کرده و در بخش تولید به دلیل وجود هزاران مانع و مجوز و برکرواسی امکان فعالیت نیست، طبعا نقدینگی در جایی میرود که فرد احساس امنیت و سودآوری بیشتری داشته باشد.
به گزارش ایسنا، در ماههای گذشته نوسانات نرخ ارز بسیاری از بازارهای داخلی از جمله مسکن را تحت تاثیر قرار داد. مسکن، صنعت سودآوری است که در شرایط ثبات بازار، رشد سالانه ۱۵ درصدی را به دنبال دارد و در زمانی که بازارهای سهام و سکه و ارز تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی، فراز و نشیب داشته باشد، به سرعت از این امر تاثیر میپذیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.