واکنش تند 

ظریف به نامه تروئیکای اروپایی 

علیه ایران

2

 

وزیر نیرو اعلام کرد:

تیراندازی اشرار در تهران

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای جانشین رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی پلیس پایتخت در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: حدود ساعت ۲۰:۱۵ شامگاه پنج‌شنبه ۱۴ آذرماه خبری مبنی بر تیراندازی توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام که سریعا عوامل کلانتری مسعودیه در محل حضور پیدا کرده‌اند.

1

 

در دی ماه ۹۶ در شهر های مختلف کشور و در اعتراض به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی مانند بیکاری ، گرانی ، فقر و تبعیض شاهد ناآرامی هایی بودیم که طبقات پایین جامعه و اقشار کمتر برخودار به لحاظ اقتصادی را درگیر خود کرد.در روزهای اخیر هم به دنبال افزایش نرخ بنزین ، التهاب و اعتراضی مشابه بر اساس همان دغدغه ها در کشور به شکل گرفت  که نشان می دهد بر خلاف انتظار، مسئولین هنوز صدای برخاسته از دی ماه ۹۶ را نشنیده اند یا لااقل برای رفع ریشه های مشکل فکری نکرده اند.در همان مقطع و بعد از آن اعتراضات ، موسسه ایسپا نظر سنجی را منتشر کرد که مشکلات کشور و مطالبات جامعه را به روشنی نشان می داد و صورت مسئله و مشکلی را که باعث می شود علاوه بر نارضایتی مردم ، دشمنان کشور هم دندان طمع خود را  تیز کنند در برابر مسئولان و تحلیلگران دولتی قرار می داد.

در آن نظر سنجی ۶۹ درصد از پرسش شوندگان بهبود شرایط اقتصادی و ۳۰ درصد نیز رفع فساد مالی و اداری را به عنوان خواسته اصلی خود معرفی کرده بودند. ۲۱ درصد ،از بی عدالتی شکایت داشتند و ۶۴ درصد خواهان اصلاحات جدی در روند اداره کشور بودند.جالب اینجا بود که تنها ۱۱ درصد از شرایط کنونی رضایت داشتند و بیش از ۸۰ درصد ، گرانی ، بیکاری ، و برطرف شدن گرفتاری های اقتصادی را به عنوان مطالبه اصلی خود بیان  کرده بودند.اما این روزها و با نگاهی به وضعیت کشور و شرایط زندگی مردم و همچنین دلایل شکل گیری اعتراض های اخیر ،گویا نه فقط صدای مردم شنیده نشده بلکه با اصرار بر تداوم روند های گذشته ، ظاهرا مشکلات مردم هم به رسمیت شناخته نشده یا حداقل جدی بودن آن برای مسئولان و مدیران فوریتی ندارد.

واقعیت تلخی که در ذهن ها شکل می گیرد این  سوالات را طرح می کند که آیا مردم گرفتار ، پدران بیکار ، جوانان بی پناه و مشکلات ،امید ها و نگرانی هایشان  که برطرف کردن آن از اهداف اصلی انقلاب بوده و هست و در کلام و سیره امام خمینی ( ره ) ولی نعمتان انقلاب معرفی شدند از ذهن و نگاه مسئولین حذف شده است ؟یا اگر در کلام آنان از مردم سخنی به میان می آید ،نمادین و سمبلیک و برای خالی نبودن عریضه است ؟ آنجایی که در تریبون ها از شکاف طبقاتی ، نابرابری و بی عدالتی سخن می گویند آنرا فقط در دنیای عدد و رقم می فهمند یا با پوست و استخوان خود درد مردم را درک کرده اند و برای مشکلات و بحران هایی که مردم را پریشان کرده است چاره ای اندیشیده اند ؟

واقعیت این است که شکاف و فاصله مردم و مسئولین به حدی رسیده که مردم خود را بی پناه تر از آن تصور می کنند که برای مشکلات آنان ، فارغ از دعواها و رقابت های سیاسی و گروهی چاره ای اندیشیده شود و با توجه به رفتار فعلی مدیران و مسئولان نمی توانند شعار دعوت به تحمل مشکلات را ناشی از صداقت و همدردی و همدلی مدیران بدانند.گویی مسئولان حرف مردم را نمی فهمند و صدای مظلومیت محرومین و صدای شکستن استخوان هایشان زیر بار گرانی و نابرابری را نمی شنوند.به تعبیر قرآن کریم «لَهُم آذانّ لَّایَسمَعُونَ بِهَا ،سوره اعراف آیه ۱۷۹» ، گوش هایی دارند که با آن نمی شنوند.حال این سوال اساسی را باید مسئولین پاسخ دهند که قرار نیست صدای مستضعفان و محرومین شنیده شود ؟

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: همین شفاف نبودن قوانین، موجب افزایش پرونده‌های ورودی به دیوان و ایجاد سختی برای مردم شده است.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به ۱۵ آذر سال 1361 و سی و هفتمین سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری افزود:دیوان نهاد تازه تاسیس در نظام جمهوری اسلامی است که سابقه تاسیس پیش از انقلاب نداشته است و البته در سال ۱۳۳۹ مصوبه‌ای در این رابطه وجود داشت، اما به مرحله اجرا در نیامد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و در نظام جمهوری اسلامی تاسیس شده است.

وی گفت: رسیدگی به شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی، اجرایی و نهاد‌های عمومی و انقلابی و همچنین بررسی مصوبه‌های خلاف قانون دستگاه‌ها دو کارکرد مهم دیوان عدالت اداری است.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی افزود: در کنار برخورد با مصوبه‌های خلاف قانون موضوع آرا وحدت رویه و ایجاد وحدت رویه هم در دیوان عدالت اداری موضوعیت دارد، یعنی اگر دو شعبه دیوان رای متعارض صادر کند، در هیات عمومی دیوان مطرح می‌شود و هیات عمومی رای صحیح را اعلام می‌کند.

وی گفت: آن رای صحیح برای همه شعب دیوان و همه دستگاه‌های اداری لازم الاتباع است و اگر حداقل ۵ رای مشابه در موضوع واحد صادر شود و رییس دیوان در هیات عمومی مطرح کند و هیات عمومی تشخیص دهد این موضوع، واحد است و آراء هم صحیح است آن را به عنوان رای صحیح اعلام می‌کنند که آن هم برای شعب دیوان و دستگاه‌های اداری لازم الاتباع است.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی گفت: در طول این سال‌ها مردم به واسطه تلاش رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما از عملکرد دیوان عدالت اداری مطلع‌تر شده اند و امیدواری مردم به احقاق حق از دیوان در این سال‌ها بیشتر شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری افزایش پرونده‌های ورودی به دیوان در سال‌های اخیر را نشان دهنده همین امیدواری مردم برای احقاق حقشان دانست و گفت: دیوان هم تلاش کرده است به امیدواری مردم پاسخ مثبت دهد.

وی افزود: با اینکه در این سال‌ها آمار پرونده‌های ورودی افزایش پیدا کرده، اما زمان رسیدگی کاهش پیدا کرده است، به گونه‌ای که در شش ماه ابتدایی امسال ۷۶ هزار و ۷۸۱ پرونده به شعب بدوی دیوان ارجاع شد که ۸۲ هزار و ۵۱ فقره مختومه شده است یعنی بیش از ۵ هزار از وارده‌ها بیشتر رسیدگی شده که این تعداد پرونده مربوط به پرونده‌های مانده از قبل است.

وی گفت: در شعب تجدید نظر هم در همین مدت بیش از ۴۲ هزار پرونده وارد شد که بیش از ۴۴ هزار پرونده مختومه شده است که باز هم تعداد مختومه‌ها بیشتر از وارده بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با اشاره به اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز کاهش پیدا کرده است، گفت: پیش از این، این میانگین ۲۴۲ روز بود که در شش ماهه ابتدایی امسال به ۱۴۲ روز رسیده یعنی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی ۱۰۰ روز کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدیدنظر هم در شش ماه ابتدایی سال ۹۶ برابر ۱۸۷ روز بوده که در شش ماه ابتدایی امسال به ۱۲۳ روز کاهش پیدا کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی افزود: علاوه بر این ما برای رسیدگی به پرونده‌ها سقفی گذاشته ایم به این ترتیب که هیچ پرونده‌ای نباید بیش از هفت ماه طول بکشد و در این ارتباط ۸۰ درصد رسیدگی پرونده‌ها در شعب بدوی کمتر از ۷ ماه به طول انجامیده است.

وی گفت: در شعب تجدیدنظر هم حداکثر زمان رسیدگی را ۵ ماه قرار داده ایم که در این بخش هم ۸۵ درصد کمتر از این زمان محقق شده است.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی گفت: در شش ماه ابتدایی امسال ۹۱۵ پرونده به هیات عمومی دیوان برای ابطال مصوبه‌ها آمده که ۹۴۸ مورد رسیدگی شده و در این بخش هم میزان مختومه‌ها بیشتر از وارده هاست یعنی بخشی از پرونده‌های مانده قبل هم رسیدگی شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: سالانه حدود ۱۳ هزار پرونده به علت شکایت از تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان وارد می‌شود که هیچ راهی جز اصلاح این تبصره‌ها نیست.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: بسیاری از پرونده‌هایی که به دیوان عدالت اداری می‌آید به خاطر شفاف نبودن قوانین است و اگر قوانین شفاف باشد، نیازی نیست افراد برای احقاق حقشان به دیوان مراجعه کنند.

وی آسیب شناسی قوانین را ضروری خواند و گفت: در موارد متعددی مشاهده می‌کنیم که برخی قوانین دو پهلوست و برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود و حتی برخی قوانین به گونه‌ای است که وقتی به دیوان هم می‌آید، برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود و صدور برخی آرای متعارض به خاطر همین برداشت‌های متفاوت قضات از قوانین است.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: اگر این آرای متعارض صادر شود، موضوع به هیات عمومی منعکس می‌شود و آن جا با صدور رای وحدت رویه، تکلیف دستگاه‌ها مشخص خواهد شد و آراء وحدت رویه در جهت دادن به قضات و اینکه رای واحد صادر کنند و در جهت دادن به دستگاه‌ها که تصمیم درست بگیرند، نقش بسیار اساسی دارند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: خوب است دستگاه‌ها در مرحله نخست و پس از آن مجلس، اشکال‌های قوانین را حل و فصل و برطرف کنند.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: همین شفاف نبودن قوانین، موجب افزایش پرونده‌های ورودی به دیوان و ایجاد سختی برای مردم شده است.

وی گفت: برخی قوانین هم ممکن است شفاف باشد، اما ذاتا اشکال دارد که نمونه آن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: در ماه ۱۰۰ بیان شده است که هر کسی می‌خواهد ساخت و سازی انجام دهد، باید پروانه بگیرد و مطلب دوم اینکه باید مطابق پروانه، ساخت و ساز انجام دهد.

وی گفت: اگر کسی پروانه نگرفت یا پروانه گرفت، اما مطابق پروانه نساخت، در تبصره‌های ماده ۱۰۰ آمده است که پرونده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و در این کمیسیون حکم تخریب صادر می‌شود و اگر کمیسیون تشخیص داد می‌تواند حکم جریمه صادر کند که اشکال در همین جاست.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: همین که در کمیسیون‌ها نظر‌های متفاوتی مبنی بر حکم تخریب یا جریمه صادر می‌شود، مردم را ناراضی می‌کند چرا که فردی می‌گوید چرا برای ملک مجاور جریمه صادر شده، اما برای ملک من تخریب در نظر گرفته شده است.

وی گفت: علاوه بر این، برای افراد انگیزه‌ای ایجاد می‌شود که خلاف کنند، چون احتمال می‌دهند کمیسیون جریمه کند و در این جا نقش شهرداری‌ها و عوامل شهرداری بسیار موثر است، چون آن‌ها نه تنها وظیفه خود را انجام نمی‌دهند بلکه چه بسا ترغیب می‌کنند که افراد خلاف کنند و بعد جریمه اش را بدهند که این می‌تواند درآمدی برای شهرداری هم ایجاد کند.

وی افزود: نتیجه این موارد، ده‌ها هزار پرونده است که به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ سالانه ارجاع می‌شود و در همین خصوص حدود ۱۲ هزار پرونده هم به دیوان عدالت اداری می‌آید که مشکل‌های زیادی برای مردم در نقل و انتقال املاکی که بدون پروانه یا برخلاف مفاد پروانه ساخته اند، ایجاد می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: همه این پرونده‌ها به خاطر این است که شهرداری‌ها در ابتدا از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری نکردند و در نهایت پرونده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ می‌ورد و این کمیسیون‌ها به جای اینکه حکم تخریب دهند، جریمه می‌کنند.

وی گفت: تنها راه حل این موضوع اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ است و ما در همین خصوص دو سال است با وزارت کشور در حال رایزنی هستیم و ظاهرا وزارت کشور پیش نویسی را آماده ارسال به دولت کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: دولت باید هر چه سریعتر این موضوع را به مجلس ارسال کند تا در مجلس به تصویب برسد.

وی گفت: بر اساس اعلام مسئولان بیش از ۲۰۰ هزار حکم تخریب در کشور داریم که اجرا نشده است و خودشان می‌گویند امکان اجرا ندارد و این نتیجه قانون ناکارآمد است.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین شکایت مردم به دیوان از چه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی است؟ گفت: طبیعتا ما هر سال در این مورد آمار‌های مشابهی داریم و برای مثال بیشترین آمار شکایت مربوط به آرا‌های تشخیص و حل اختلاف کار و کارگری است که ۱۱ درصد پرونده‌های ما را شامل می‌شود.

وی گفت: بعد از آن بیشترین پرونده‌ها اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است و پس از آن از آموزش و پرورش هم برای این که عائله بسیار زیادی دارد و طبیعتا شکایت هم بیشتر است و شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی در رده‌های بعدی است.

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص مکانیزم نظارتی دیوان برای مقابله با کارکنان و قضات متخلف گفت: یکی از تشکیلات نظارتی دیوان همان حفاظت اطلاعات است که به صورت پنهان مراقبت می‌کنند و تاکنون با تعدادی کارچاق کن و تعداد محدودی وکلا هم که سوء استفاده کرده اند؛ برخورد شده است.

حجت الاسلام بهرامی گفت: خیلی اوقات به نام قاضی یا کارمند سوء استفاده می‌شود در حالیکه روح آن‌ها هم خبر ندارد، اما به خاطر اینکه در مقابل طرفی که دنبال خواسته‌ای است مبلغی مطالبه می‌کنند، خود را به عنوان قاضی یا کارمند جا می‌زنند.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: به ندرت ممکن است کارکنان دیوان دچار این تخلف شوند، اما در این سال‌ها موارد محدودی از این کارمندان متخلف را شناسایی کرده ایم، اما درباره قضات دیوان در طول سه چهار سال اخیر هیچ موردی نداشته ایم که به اثبات برسد.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: معاونت نظارت و بازرسی دیوان هم عملکرد قضات و کارمندان را بررسی می‌کند.

انفجار در تالار عروسی جان ۱۰ تن را گرفت؛

جزئیات انفجار مرگبار در سقز

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از انفجار مرگبار در یک تالار عروسی در شهر سقز خبر داد و گفت: این حادثه ۱۱ کشته و ۴۲ مجروح برجای گذاشت.

مجتبی خالدی با اعلام خبر انفجار مرگبار بخاری گازسوز در یک تالار عروسی در سقز، درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: این حادثه حدود ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه (پنجشنبه) رخ داد.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور افزود: با اعلام حادثه به اورژانس ۱۱۵ بلافاصله ۱۱ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در این حادثه ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند و ۴۲ نفر مجروح شدند که پس از اقدامات اولیه پزشکی توسط تکنسین‌های اورژانس به نزدیکترین مراکز درمانی انتقال یافتند.

اسامی ۱۱ نفر از افرادی که در این حادثه جان خود را از دست دادند:

۱- مونا حسن پور ۳ ساله

۲- منیجه رحمانی ۴۵ ساله

۳- ماهان بهرامی ۵ ساله

۴- آرشام‌ رسولی ۴ ساله

۵- شریف رضایی ۷۰ ساله

۶- سوژین قادرزاده ۵ ساله

۷- هژین ۴سالە

۸- سعادت علیزاده

۹- عایشه محمودی

۱۰- هاجر پسندی

۱۱- در حال حاضر یکی از جسدها نیز همچنان مجهول هویه است

 

تیراندازی اشرار در تهران

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای جانشین رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی پلیس پایتخت در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: حدود ساعت ۲۰:۱۵ شامگاه پنج‌شنبه ۱۴ آذرماه خبری مبنی بر تیراندازی توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام که سریعا عوامل کلانتری مسعودیه در محل حضور پیدا کرده‌اند.

وی افزود: در بررسی‌های میدانی صورت گرفته مشخص شد که سرنشینان یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید رنگ فاقد پلاک در خیابان اسلام‌آباد منطقه مسگرآباد با یک قبضه سلاح کلاشینکف اقدام به تیراندازی به سمت قهوه‌خانه‌ای در این منطقه حمله کرده‌اند.

سرهنگ موقوفه‌ای عنوان داشت: در طی این حادثه یک نفر راننده خودرو به دلیل اصابت گلوله به ناحیه سر در دم فوت و همچنین مرد حدودا ۲۵ ساله که در قهوه‌خانه حضور داشته از ناحیه شکم و نیز یک پسر بچه ۱۳ ساله از ناحیه دست و پا هدف گلوله افراد مهاجم قرار می‌گیرند.

 

تاکید آیت‌الله سیستانی 

بر انجام اصلاحات واقعی در عراق

آیت‌الله سیستانی ضمن تاکید بر لزوم اصلاحات حقیقی در عراق، نیرو‌های امنیتی را به حفافظت از تظاهرات مسالمت‌آمیز فراخواند.

به گزارش سومریه نیوز، نماینده آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان روز جمعه در خطبه‌های نماز بار دیگر بر لزوم محافظت از وجهه مسالمت آمیز اعتراضات در عراق تاکید کرد.

ایشان همچنین بر لزوم اجرای اصلاحات واقعی در عراق و خودداری از کشانده شدن اعتراضات به خشونت تاکید کردند.نماینده آیت‌الله سیستانی با هشدار درباره افرادی که در کمین نشسته و دنبال سوء استفاده از تظاهرات مسالمت آمیز هستند تاکید کردند حضور نیرو‌های امنیتی عراق برای ممانعت از درگیری‌ها در جریان اعتراضات ضروری است.ایشان همچنین نقش عشایر در ممانعت از آشوب و خرابکاری را ستود.نماینده آیت الله سیستانی در ادامه نسبت به انتخاب نخست وزیر در مدت معین بدون مداخلات خارجی ابراز امیدواری کرد.