اقتصاد ایران درسال‌های پس از انقلاب وحتی در دوره‌هایی از قبل انقلاب، تحریم‌های فراوانی را تجربه کرده است.

درعمل اقتصاد ایران با تحریم همواره مانوس بوده و در این حوزه آب‌دیده شده است؛ چرا که مجموعه اقدامات  قدرت‌های جهانی که با اهداف سیاسی و درجهت تقابل با حکومت‌‌های ایران صورت گرفته همواره به شکلی اجرا شده تا ایران را وادار به انجام خواسته های زیاده خواهانه خود کنند.

نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران  بود که به منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی‌سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد. در این حوزه اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و به منزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد.

اما عمدهٔ تحریم‌ها علیه ایران پس از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۵۷ شکل گرفت. آمریکا سال ۱۹۸۰ تحریم‌های اقتصادی وسیع را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع  کرد. اما این پایان دشمنی‌های امریکا با ملت ایران نبود وسال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی کرد که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. در این دوره روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع شد. در ادامه این  تلاش غرب برای اتهام زنی و فشار به ایران، چالش سازی غرب  برسر برنامهٔ هسته‌ای ایران مسیر تازه‌ای برای تحریم‌ها شد و شدت بیشتر تحریم‌ها به این بهانه بالا گرفت.

غرب با ادعای انگیزهٔ توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران تحریم‌هایی علیه ایران شکل دادند که ابتدا  در زمینه‌های فروش سلاح و مهمات بود اما به تدریج گستره‌ بیشتری یافت و به اقتصاد، علم، سیاست و حتی معیشت مردم ایران هم رسید. تحریم‌های صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران و انواع مختلفی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران  از لحاظ فنی به ۴ گروه تقسیم می‌شود که تصویب و لغو هرکدام سازوکار جداگانه‌ای داشت.

در نهایت شدت این تحریم‌ها پس از اجرای برجام اندکی کاسته شد و همزمان جبهه متحد غرب، شامل  اروپا و آمریکا از ان انسجام گذشته خارج شوند.

اینجا بود که آمریکا با رییس جمهور جدیدش(ترامپ) بهانه‌تراشی‌های تازه ای را شروع کرد و با قصد اخلال در اقتصاد ایران تلاش کرد تا با فرمان‌های ضد ایرانی،مصوبه‌های دولت گذشته امریکا (اوباما) را ملغی کند.

خروج از برجام و اعلام ان توسط ترامپ مهمترین اقدامی بود که به بازگشت نگرانی‌ها از تشدید دوباره تحریم‌ها دامن زد.

نگرانی که در کل اقتصاد ایران و صنعت بیمه ایران هم مشاهده شد.

چرا که عدم همکاری شرکت‌های بین المللی صنعت بیمه با شرکت‌های ایرانی یک آسیب به کل اقتصاد ایران و صنعت بیمه ایران بود و در دوره گذشته تحریم‌ها هم باعث مشکلاتی شده بود.

اما نکته مهم در این تحریم جدید آن بود که صنعت بیمه ایران به واسطه دور قبلی تحریم‌ها به یک باور عملی از ایستادگی مقابل تحریم‌ها رسیده بود و کاری کرده بود که وابستگی‌ها کاهش یابد.

اتکا به توان داخلی و بیمه گذاری حمل و‌نقل و بار شرکت‌های ایرانی درمسیرهای بین المللی از جمله اقداماتی بود که در آن دوره با اشکالاتی آغاز شد و کم‌کم به پختگی رسید.

اقدامی که در ابتدا کمی دور از تصور داخلی بود اما به تدریج  به یک باور تبدیل شد که صنعت بیمه ایران با وجود اشکالات ساختاری و ماهیتی، توانمندی‌های بالقوه‌ای دارد که کمتر مورد توجه قرار داده بود.

این مهم محقق نشد مگر با فشار تحریم و حمایت مسئولان از توانمندی داخلی.

حالا در دور تازه تحریم و فشار آمریکا که سالهاست بر این کشور و مردم وارد شده، باردیگر صنعت بیمه ایران در آزمونی تازه قرار گرفته و باید علاوه بر بهبود ساختارهای داخلی، به توانمندی‌های تازه خود در تقابل با این فشارها هم معتقد تر از گذشته ایمان داشته باشد.

تحریم‌های تازه امریکا هر چند با اتحاد نیم بند اروپایی‌ها همراه شده است، اما در عمل می‌تواند مطلعی برای باور بیشتر ظرفیت‌های داخلی تلقی شود و راهی که پیش از این اغاز کرده‌ایم را تقویت کند. صنعت بیمه ایران حالا علاوه بر اهمیت دهی به موضوع منابع  انسانی و آموزش‌های درون صنعت باید به تکنولوژی‌های بومی و اندیشه‌های جوان شرکت های دانش بنیان داخلی اعتماد بیشتری داشته باشد تا بتواند تغییر فرهنگ اداره این صنعت و بهره گیری از استعدادهای متعدد را کلید بزند.

همه این اقدامات را می توان به مصداق دیدن نیمه پر لیوان تحریم دانست و اینگونه برداشت کرد که: تحریم و فشارهای ظالمانه علیه اقتصاد ایران و صنعت بیمه کشور را می توان با دیدی متفاوت به مسیری در جاده رشد هم دید.

چرا که تجربه تحریم‌های گذشته نشان داده که هیچ تحریمی ابدی نیست و روزی حقانیت ایران و ایرانی به اثبات خواهد رسید و بار دیگر شرکت‌های متعدد خارجی پشت مرزهای ایران به انتظار خواهند نشست تا با ما همکاری داشته باشند.

از این رو اگر با این نگرش به پیش رویم که توان داخلی را بارور سازیم، در آن روز پس از تحریم هم دست پرتری برای مذاکرات آینده خواهیم داشت.

معاون صادراتی وزیر صنعت در مورد عدم ترخیص خودروهای در گمرک مانده گفت: مسئله ترخیص خودروها با توجه به ابعاد قضایی، فنی، و محاسبات اقتصادی به معمایی پیچیده تبدیل شده است. 

مجتبی خسروتاج در نشست خبری به مناسبت ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، گفت: حجم تجارت خارجی کشور در 6 ماه سال جاری بدون احتساب نفت 45 میلیارد دلار بوده و با توجه به روند تجارت پیش بینی می شود، تا پایان سال حجم تجارت خارجی کشور به 90 میلیارد دلار برسد...

معاون رئیس جمهورگفت:موفق به صادرات دو میلیون و ۳۱۳هزار بشکه نفت با قیمت متوسط هر بشکه ۷۰ دلار و ۷۶ سنت شدیم، در حالی که در قانون بودجه سال ۹۷ این رقم را حدود ۵۵ دلار پیش‌بینی کرده بودیم.

به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت در نهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که در محل این سازمان برگزار شد،‌ با بیان اینکه بنابر اعلام گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران، در سال ۲۰۱۷ بین تمام کشورهای صادرکننده نفت بهترین جایگاه را داشته‌ایم، اظهار کرد: بنا بر گزارش این صندوق، وضعیت اقتصادی ایران در زمینه نفت،‌ کاهش بیکاری و کاهش تورم نسبت به بسیاری از کشورها مانند عربستان  بهتر بوده است.

وی با بیان اینکه طی ۴ سال گذشته آمار شاخص‌ها نشان از رشد قابل توجه بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است،‌ افزود:  تقلیل نرخ تورم بالا به زیر ۱۰ درصد و ایجاد اشتغال مناسب در این دوره از کارنامه موفق همکاران ما حکایت دارد و امیدوارم از این شوک ایجاد شده و تنگه‌ای که در حال عبور از آن هستیم،‌ نیز به سرعت بگذریم و آن رشد گذشته را ادامه دهیم.

نوبخت تصریح کرد: ایران به پشتوانه خون شهدایی که برای این کشور ریخته شده است بسیار متفاوت از کشورهای همسایه است و با همه سختی‌ها و صعوبت های بسیار، امیدوارم با موفقیت از این دوره عبور می‌کنیم.

وی افزود: بنا بر گزارش‌ها، بهترین شاخص‌های اقتصادی را بین کشورهای صادرکننده نفت داشته‌ایم که گویای موفق بودن ما است،‌ بنابراین در شرایط فعلی هم اقتصاد را با همین آهنگ و رشد بطئی پیش می‌بریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه با اشاره به گزارش وزارت نفت در هفته گذشته، اظهار کرد: این گزارش حاکی از آن است که ما توانسته‌ایم، دو میلیون و ۳۱۳ هزار بشکه نفت با قیمت متوسط هر بشکه ۷۰ دلار و ۷۶ سنت صادر کنیم در حالی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ این رقم را حدود ۵۵ دلار پیش‌بینی کرده بودیم.

وی ادامه داد: این اتفاق که هم آمار صادرات و هم قیمت فروش ما برای هر بشکه نفت افزایش داشته است،‌ موجب شد که میزان درآمدهای نفتی کشور همچنان نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

نوبخت تصریح کرد: گرچه اعتبارات جاری نسبت به سال گذشته ۲ درصد تقلیل پیدا کرده است، با این وجود توانستیم طی ۶ ماه نخست امسال به همه تعهدات  بودجه‌ای خود نسبت به پرداخت پاداش بازنشستگان و گندمکاران عمل کنیم.

معاون رئیس‌جمهوری یادآور شد: تمام اهتمام ما براین است که برای سال ۹۸ بتوانیم بودجه‌ای واقع‌بینانه و مناسب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.

نگاه مثبت بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول به آینده اقتصاد ایران

سید حمیدپورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این جلسه گزارشی از شرکت خود در آخرین جلسه اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ارایه داد.

وی گفت: طی این سفر توانستیم در زمینه‌های مختلفی مانند؛ بحث بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی،‌ چگونگی غلبه بر نوسانات بودجه‌ای برای کشورهایی که درآمد متکی به نفت دارند و مصون ماندن از ریسک‌های، انتشار اوراق مالی مناسب در زمان مواجه با بلایای طبیعی و ... از تجارب سایر کشورها بهره‌مند شویم.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه اظهار کرد: در مجموع،‌ نگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نسبت به آینده اقتصاد کشور امیدوارکننده بود.

در نهمین جلسه ستاد بودجه همچنین گزارشی در خصوص ردیف‌های متفرقه بودجه و سناریوهای پیشنهادی برای تکمیل عملیات ساماندهی در لایحه بودجه سال ۹۸ ارایه شد.

در ادامه با توجه جهت‌گری دولت برای توجه بیشتر به روستاییان و عشایر  و بحث توسعه و عمران روستایی که در بودجه سال آینده به طور ویژه دیده شده است، علی حیدر نوری، رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی به خلاصه اعتبارات تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای مربوط به توسعه و عمران روستایی عشایر بوده است،‌ اشاره کرد و این موضوع به بحث و تبادل نظر بین اعضای حاضر در این جلسه گذاشته شد.

حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح رعد اظهارکرد: همکاران من بنا به درخواست بانک مرکزی و هماهنگی با دستگاه قضا از چهارشنبه هفته گذشته تا کنون ۸۵ نفر از دلالان و مخلان بازار ارز را که با وقاحت تمام اقدام به قیمت گذاری های کاذب و خرید و فروش غیر مجاز ارز کرده بودند دستگیر کردند. رییس پلیس پایتخت اعلام کرد که هرگونه خرید و فروش ارز در کوچه، خیابان، چهارراه و... ممنوع است.سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح رعد اظهارکرد: همکاران من بنا به درخواست بانک مرکزی و هماهنگی با دستگاه قضا از چهارشنبه هفته گذشته تا کنون ۸۵ نفر از دلالان و مخلان بازار ارز را که با وقاحت تمام اقدام به قیمت گذاری های کاذب و خرید و فروش غیر مجاز ارز کرده بودند دستگیر کردند.وی با بیان اینکه تمامی این افراد سابقه دار بودند، خاطرنشان کرد: این افراد در طرح‌های قبلی جمع‌آوری دلالان و مخلان بازار ارز نیز دستگیر شده بودند؛ اما متاسفانه آزاد شده و دوباره به این کار روی آورده بودند.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به موارد کشف شده از این افراد گفت: ۲۴۰ هزار دلار، ۱۷۵ هزار دینار، ۵۷۷۵ لیر و ۴۵۲۰ یورو به همراه هشت کیلوگرم طلای آب شده از جمله مواردی است که از این افراد کشف و ضبط شد.رحیمی همچنین با تاکید بر اینکه هر گونه خرید و فروش ارز در خیابان، چهارراه، معبر، میدان و... ممنوع است، ادامه داد: تنها صرافی‌های مجاز و بانک‌ها اجازه خرید و فروش ارز را دارند و با افرادی که اقدام به خرید و فروش غیر مجاز ارز کرده و در این فضا اخلال ایجاد کنند پلیس برخورد خواهد کرد.فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر اینکه نظارت پلیس بر بازار طلا و ارز همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: در روز‌های آتی نیز نسبت به دستگیری دلالان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی اقدام خواهیم کرد و کسانی که بخواهند با فضاسازی در این فضا سودجویی کنند باید بدانند که پلیس بر آن‌ها نظارت دارد.

تعقیب ۱۲ شرکت لیزینگ خودرویی غیر مجاز

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به فعالیت شرکت‌های غیر مجاز لیزینگ خودرویی هشدار داد و تصریح کرد: متاسفانه شرکت‌های لیزینگی که تبلیغ هم می‌کنند و ما تبلیغات آن‌ها را در فضا‌های شهری می‌بینیم به راحتی اقدام به تبلیغ فعالیت مجرمانه خود می‌کنند که تاکنون ۱۲ شرکت لیزینگی خودرو تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و مدیران دو شرکت نیز متأسفانه از کشور خارج شده‌اند؛ بنابراین لازم است که شهروندان حتما هنگام خرید و فروش لیزینگی خودرو با دقت کامل و اطمینان اقدام به خرید کنند.به گفته سردار رحیمی، پرونده‌های این شرکت‌های لیزینگی در پلیس در دست بررسی است، اما دستگاه قضایی به آن‌ها رسیدگی خواهد کرد.وی درباره اینکه آیا قاچاق سوخت در تهران نیز وجود دارد گفت: در تهران مشکل قاچاق سوخت نداریم.

دارندگان سکه‌های پیش‌فروش اگر در مهلت شش‌ماهه تعیین شده برای تحویل سکه‌ها به بانک مراجعه نکنند، بانک مرکزی تعهدی برای تحویل سکه ندارد و قرارداد لغو و مبلغ اولیه پرداخت شده از سوی ثبت‌نام کننده به وی پرداخت خواهد شد.طرح پیش‌فروش سکه از بهمن‌ سال قبل از سوی بانک مرکزی و از کانال بانک ملی آغاز شد و تا اواسط اردیبهشت امسال ادامه داشت. البته در این بین نحوه پیش‌فروش و سر رسیدهای تعیین شده تغییر کرد؛ به طوری که در مرحله اول فقط دو سررسید شش‌ماهه و یک‌ساله در دستور کار بود، ولی در اواخر فروردین امسال به هفت سر رسید از یک‌ماهه تا ۱۸ماهه تغییر کرد.با پایان طرح که حدود هفت میلیون و ۶۰۰ قطعه سکه به فروش رفت، تحویل سکه‌های سررسید شده آغاز شد و از ۱۹ اردیبهشت ماه تحویل سکه‌های با سر رسید یک‌ماهه به جریان افتاد و در ادامه نیز سر رسیدهای سه ماهه و شش ماهه در مرحله پرداخت قرار گرفت.

برای تحویل سکه‌های پیش‌فروش، صاحبان آنها می‌توانند از زمان سررسید به بانک مراجعه کنند و با تحویل مدارک، سکه را تحویل بگیرند و اگر تاخیر داشته باشند سکه در بانک باقی می‌ماند. اما باید توجه داشته باشند که زمان دریافت سکه‌ها فقط شش ماه بعد از سر رسید است، چراکه طبق ماده (۸) دستورالعمل مربوطه، صاحب سکه پیش‌فروش باید ظرف شش ماه بعد از سر رسید به بانک مراجعه کرده و آن را تحویل بگیرد و طبق ماده (۹) اگر بعد از شش ماه سکه دریافت نشود دیگر بانک مرکزی و بانک عامل تعهدی برای تحویل سکه نخواهند داشت.در حالی بیش از پنج ماه از اولین دور تحویل سکه با سر رسید یک‌ماهه (۱۹ اردیبهشت) گذشته و ۱۹ آبان ماه مهلت شش ماهه تعیین شده برای این گروه تمام می‌شود که پیگیری جریان تحویل سکه از بانک مرکزی نیز تاییدکننده این موضوع است که اگر صاحب سکه مراجعه نکند دیگر تعهدی برای تحویل وجود ندارد.

در این حالت قرارداد لغو و به فردثبت نام کننده پول پرداخت می‌شود، آن هم همان مبلغی که در ابتدای ثبت‌نام پرداخت کرده است نه اینکه معادل قیمت روز سکه به وی پرداخت شود.

بر این اساس دارندگان سکه‌های پیش‌فروش لازم است که در زمان سر رسید یا مهلت شش‌ماهه تعیین شده برای دریافت سکه مراجعه کنند و سکه شان را تحویل بگیرند  یا اینکه به عنوان امانت در بانک بگذارند.

گفتنی است؛ بانک مرکزی برای سکه‌های پیش فروش در مرحله سررسید شش ماهه قیمت قطعی را یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین کرد و مدتی بعد با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد آن را به یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان افزایش داد. همچنین قیمت پیش‌فروش سکه تمام بهار آزادی در سررسید یک ساله که یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود را به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تغییر داد.در ادامه نیز با افزایش به سر رسید، قیمت‌های قطعی از این قرار تعیین شد: تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان.

در حال حاضر قیمت سکه در بازار حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و در این شرایط با توجه به اختلاف سودی که با مبلغ اولیه ثبت‌نام وجود دارد، افراد در صورت عدم مراجعه در زمان تعیین شده برای تحویل، این سود را از دست خواهند داد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از اقلام کالاهای اساسی تا یک سال آینده ذخیره آنها انجام شده است، گفت: در شش ماهه اول امسال ۸ میلیارد دلار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بوده است.

محمدرضا پورابراهیمی در جلسه شورای اداری بخش چترود که در محل بخشداری چترود برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به قدرت مردمی خود در برابر هیچ ابرقدرتی سر فرود نیاورده و نخواهد آورد و مسیر حرکت خود را ادامه می دهد.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی بدون عقبه مردمی هیچ است، لذا وظیفه ماست که به مردم کمک کنند، چون سرمایه های این نظام محسوب می‌شوند که پای این نظام ایستاده و فرزندان خود را برای دفاع از کشور به جبهه های دفاع فرستادند.

پورابراهیمی افزود: اما متاسفانه عده‌ای آب به آسیاب دشمن می‌ ریزند، هرکسی در جمهوری اسلامی به دنبال منافع خود باشد به مراتب از دشمن بدتر است، چون ما از دشمن انتظاری غیر از کینه و توطئه نداریم.

وی عنوان کرد: هزینه‌ای که در فساد اقتصادی و مالی ضربه می‌زند به مراتب بیشتر است؛ چون نظام را از درون خراب می‌کند و اعتقاد مردم را نسبت به کل مسئولان از بین می‌برد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث کلان کشور و وضعیت حوزه اقتصادی گفت: تحریم‌ هایی که اکنون علیه جمهوری اسلامی اعمال می شود با گذشته تحریم‌ها متفاوت است و فقط با یک رئیس جمهور کشور آمریکا با ادبیات سخیف و رفتار مستکبرانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم.

پورابراهیمی بیان کرد: اشتباهات فاحش و غیرکارشناسی و غیرتخصصی بانک مرکزی مشکلات و التهابات را در بازار ارز به وجود آورد که مردم هزینه آن را پرداختند.

وی با اشاره به ورود مجلس برای تامین کالاهای اساسی به عنوان یکی از دغدغه‌های مردم گفت: با دولت توافق کرده ایم که تمام کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی ارائه شود و نظارت دولت در این بخش باید افزایش یابد که از رانت‌ها و دلالی‌ها جلوگیری شود.پورابراهیمی خاطرنشان کرد: طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی از اقلام کالاهای اساسی تا یک سال آینده ذخیره آنها انجام شده است و به تدریج جایگزین می‌شود.

وی ادامه داد: ۸ میلیارد دلار در شش ماهه اول امسال اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بوده که نسبت به مدت مشابه افزایش دارد، البته باید از میزان قاچاق کالاهای اساسی جلوگیری کنیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح پرداخت یارانه ارزی در مجلس گفت: مستقیما این ۲۵ قلم کالای اساسی را در قالب یارانه ارزی به مردم بدهیم و مردم خودشان با استفاده از اعتباری که دارند از این اقلام استفاده کنند.پورابراهیمی به بحث قاچاق سوخت اشاره داشت و بیان کرد: متوسط مصرف روزانه کشور ۷۰ میلیون لیتر بوده که طبق گزارش‌ها الان به ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده است و در حقیقت تاراج اموال عمومی کشور را شاهد هستیم، لذا طرح سهمیه‌بندی سوخت برای فرد و یا خودرو در نظر گرفته شده است.

وی افزود: شرایط ما در اقتصاد کشور خاص، اما قابل کنترل و مدیریت است، امروز خدمت به مردم فقط انجام مسئولیت نیست، خدمت به مردم تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان اوجب واجبات است.

پورابراهیمی با تاکید بر تسهیل امور برای مردم تصریح کرد: اموری که دست شما و ارتباط با مردم است، با سرعت حل شود، تا آنچه در توان داریم برای مردم انجام دهیم.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسیر ورودی جاده اصلی چترود از سمت کرمان مشخص و کار شروع شده که به زودی مسیر دسترسی باز می شود بیان کرد: مسیر جاده اصلی فرصت بزرگ برای کسب و کار است، امکان ایجاد مجموعه‌های بزرگ در این مسیر را پیشنهاد دادیم که انجام شود، زیرساخت‌های بخش دولتی آن را حل کردیم و بسته به ورود بخش خصوصی دارد.

پورابراهیمی گفت: کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای در چترود دایر شده و حضور موثر مربیان و حرفه آموزان را داریم که اگر برای تقویت آن کمکی از مجلس نیاز باشد، آمادگی داریم.

وی اظهار کرد: بحث مخابرات از گلایه‌های جدی ماست، آنتن دهی در مسیرهای اصلی دچار اشکال است که باید در جلسه مشترکی با وزیر برای رفع آنها اقدام شود.

پورابراهیمی گفت: روشنایی بخش چترود به خوبی انجام شده و روستاها همه دارای برق هستند.