ترخیص فوری کاغذ با ارز دولتی و تلاش ویژه برای تامین نیاز مطبوعات

1

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات رونمایی کرد.

طرح دژفا، سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات که همراه با توسعه فناوری از حریم شخصی افراد محافظت می‌کند و هدف آن مقابله با حملات سایبری، حمایت از تداوم خدمات دیجیتال، جلوگیری از کلاهبرداری، نشر اطلاعات و شناسایی بدافزارهاست، روزیکشنبه  همزمان با روز ارتباطات، توسط محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - رونمایی شد. این طرح دربرگیرنده ۱۰ پروژه است و در مجموع برای آن‌ها ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

در این مراسم همچنین طرح سروا، مرکز تبادل اطلاعات دولت با بخش خصوصی و عمومی، با هدف به اشتراک‌گذاری اطلاعات دولتی برای استارت‌آپ‌ها، با سرمایه‌گذاری ۲۶ میلیارد ریال رونمایی شد.

پروژه (سروا) مرکز تبادل اطلاعات دولت با بخش خصوصی و عمومی با هدف به اشتراک گذاری اطلاعات دولتی برای استارت آپ ها است و بسترساز تعامل یکپارچه و ارائه سرویس به کسب‌وکارهای مورد تأیید بر روی یک زیرساخت یکپارچه و مطمئن است و از مزایای این سرویس می‌توان به ارتباط با یک‌نهاد مشخص در دولت و عدم ایجاد سردرگمی، بهبود ارائه خدمات دولت الکترونیک، یکپارچه‌سازی سامانه‌های نرم‌افزارهای دولتی بدون اتصال مستقیم به دستگاه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت، حمایت از سامانه‌های داخلی اشاره کرد.

اتصال ۷۲۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات

همزمان با روز ارتباطات، ۷۲۰۰ روستای کشور با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند. آذری‌جهرمی در این خصوص اظهار کرد: طبق برنامه ششم توسعه باید ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی متصل شوند. با افتتاح این عدد به حدود ۷۰ درصد رسید.

همچنین شرکت مخابرات ایران، پروژه توسعه زیرساخت درون استانی شبکه ملی اطلاعات در چهار استان را با سرمایه‌گذاری ۳۱۶ میلیارد تومانی و با استفاده از تجهیزات تولید داخل، افتتاح کرد.وزیر ارتباطات درباره این طرح هم گفت: شرکت‌های داخلی در تولید تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای گسترش شبکه ثابت پهن‌باند، به خودکفایی ۷۰ درصدی رسیده‌اند، بنابراین تحریم‌ها توسعه کشور در این بخش را متوقف نخواهند کرد.

افزایش ۳۰ برابری توان دفاعی در برابر حملات سایبری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه از آزاد سازی داده‌ها برای استفاده کسب و کارهای نوپا و از افزایش ۳۰ برابری توان دفاعی ایران در برابر حملات سایبری خبر داد.

او با تبریک روز جهانی ارتباطات به خانواده بزرگ ارتباطات در سراسر کشور گفت: امسال را در مجموعه وزارت ارتباطات، سال «رونق تولید و گسترش خدمات دیجیتال» نامگذاری کردیم تا هدف گذاری سازمان را تبیین کنیم.

وی با بیان این‌که هم رونق تولید برای ما حائز اهمیت است و هم گسترش خدمات دیجیتال، گفت: مجموع این دو هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و رسیدن به اهدافی که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مد نظر بوده است را فراهم می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: خیلی خشنودم که به اطلاع برسانم بر اساس برنامه مدون و حساب شده دو نیم سال گذشته وزارت ارتباطات با همکاری سندیکای مخابراتی و شرکت‌های تولید کننده تجهیزات مخابراتی، توانسته‌ایم به خودکفایی ۷۰ درصدی در توسعه تجهیزات مورد نیاز برای پهن باند ثابت در کشور برسیم.

وی با بیان این‌که شرکت‌های تولید کننده خدمات مخابراتی به توانمندی قابل توجهی رسیده‌اند گفت: علی رغم افت شاخص‌های اقتصادی در سایر بخش‌ها، این شرکت‌ها با رشد روبرو هستند و دستاوردشان هم امروز منجر به آن شده که در چهار استان، زیر ساخت ارتباطی و زیر ساخت پهن باند ارتباطی که تأمین کننده نیاز لایه دسترسی است را با تجهیزات تولید خودشان پوشش داده‌اند و شرکت مخابرات هم تجهیزات خارجی را در این مناطق از دسترس خارج کرده و از تجهیزات ایرانی استفاده کرده است. این عدد در پهن باند موبایل به ۳۰ درصد رسیده است. یعنی ما امروز می‌توانیم ۳۰ درصد تجهیزات مورد نیاز برای پهن باند موبایل را در داخل کشور تولید کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر این‌که دو اتفاق مهم در راستای آنچه به عنوان اقتصاد دیجیتالی از آن نام می بریم و خدمات دیجیتال پایه آن محسوب می‌شود، افتاده است گفت: آزادسازی داده‌های دولتی یکی از آن اتفاقات است. داده‌های دولتی امروز ملی شدند. اگر امروز را روز ملی شدن داده‌های کشور بنامیم حرف بی راهی نیست.

وی افزود: صنعت فضایی کشور سالیان سال اطلاعاتی را در مراکز داده‌های خود نگهداری می‌کرد، بدون آنکه از این داده‌ها استفاده‌ای شود. امروز این داده‌ها را به صورت آزاد در اختیار همه استارتاپ ها قرار قرار داده‌ایم.

آذری جهرمی تصریح کرد: سال گذشته ۱۰۰ استارت آپ در این حوزه شکل گرفته است و توانسته‌اند برای خود بازار ایجاد کنند و با اپلیکیشن‌های که تولید کرده‌اند به کشاورزان مشاوره بدهند و برای خودشان درآمد ایجاد کنند. این داده‌ها متعلق به دولت نیست بلکه متعلق به همه مردم ایران است و هم می‌توانند از آن آزادانه استفاده کنند.

وزیر ارتباطات با بیان این‌که دولت باید به کسب و کارهای نوپا خدمات ارائه دهد گفت: وقتی یک کسب و کار نوپا سایتی را راه انداخته که از طریق آن سایرین تبلیغات خود را ارائه کنند، ممکن است یک عده سودجو در این فضا با قیمت‌ها بازی کنند و امنیت روانی جامعه را بر هم بزنند. این کسب و کار چگونه باید جلوگیری کند؟

وی افزود: در پروژه «سروا» خدمات دولت به این کسب و کارها تسهیل می‌شود و این شرکت‌ها می‌توانند کاربرانی که به آن‌ها مراجعه می‌کنند را با استفاده از داده‌های موجود در بانک اطلاعاتی اپراتورها تصدیق هویت کنند.

آذری جهرمی ادامه داد: البته ما در خصوص بحث رونق خدمات دیجیتال برنامه‌های مفصلی داریم همانطور که برای رونق تولید با سندیکا مذاکره کردیم در حوزه اقتصاد دیجیتال هم با سازمان «نصر» (نظام صنفی رایانه‌ای) جلسات متعددی داشتیم. آن‌ها یک برنامه مدونی تحت عنوان «بیستون» استخراج کرده‌اند و ما هم در اواخر خرداد، ۳ بسته حمایتی دولت در این حوزه را رونمایی خواهیم کرد.

وی افزود: نخستین بسته بحث طرح‌های ۱۳ گانه اشتغال خواهد بود که بسیار مهم است. دومین بسته، بسته نوآفرین است که امیدوارم امشب در دولت به تصویب برسد و سومین بسته هم بسته‌ای برای توانمندسازی کسب و کارها به صورت منطقه‌ای در استان‌ها است. این برنامه‌ها هدف گذاری ما در جهت حرکت در مسیر «رونق تولید و توسعه خدمات دیجیتال» است.

وزیر ارتباطات با بیان این‌که پروژه سومی هم که رونمایی شد و آن هم دستاورد مهمی محسوب می‌شود، بخش مهمی از آن برای رونق تولید و توسعه خدمات دیجیتال است گفت: زمانی که خدمات دیجیتال توسعه پیدا می‌کنند، مخاطرات امنیتی آن نیز افزایش پیدا می‌کند، بنابراین اختلال در سامانه‌های خدمات دیجیتال می‌تواند مردم را دچار مشکلات جدی کند.

آذری جهرمی افزود: امروز اگر خدمات بانکداری الکترونیک روی گوشی‌های تلفن همراه از کار بیفتد، خدمات حمل و نقل ارائه نشود یا هر یک از بخش‌های دیگر خدمات دیجیتال دچار اختلال شود، جدا از اینکه کسب و کاری را دچار مشکل می‌کند، آسیب‌های اقتصادی کلان ایجاد می‌شود.وی با تاکید بر این‌که ما به عنوان حاکمیت موظف هستیم که امنیت اقتصاد دیجیتال را تأمین کنیم گفت: این مسئله در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مورد تاکید قرار گرفته است. ما این زنجیره‌ای حفاظتی ایجاد کرده‌ایم و اسمش را گذاشته‌ایم «دژفا» یا دژ فناوری اطلاعات.

او افزود: ۱۰ پروژه زیر مجموعه «دژفا» مورد بهره برداری قرار می‌گیرد که ۲۰ میلیارد تومان هزینه پژوهشی برای آن صرف شده است و نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان هم هزینه عملیاتی دارد که بر این اساس گام بلندی برای تأمین امنیت زیر ساخت‌های شبکه ملی اطلاعات به منظور احقاق حقوق مردم و تأمین امنیت در شبکه ملی اطلاعات که موضوع بسیار مهمی است برداشته خواهد شد.

آذری جهرمی تصریح کرد: «دژفا» ۷ پروژه جاری دیگر هم دارد و هنوز به اتمام نرسیده است که درباره آن‌ها در طول سال اطلاع‌رسانی خواهد شد. در این رابطه این خبر را بدهم که میزان شناسایی و توان دفاعی ما در برابر حملات سایبری به زیر ساخت‌ها و کسب و کارهای ما بیش از ۳۰ برابر افزایش پیدا کرده است. البته این مفهومش این نیست که ما در برابر همه حملات ایزوله هستیم. ما این پرژه را با جدیت به عنوان تکلیف قانونی پیش می بریم و آن را تقدیم می‌کنیم به استارتاپ های کشور برای اینکه بتوانند فضای امن تری داشته باشند.

حکمرانی آمریکا بر اینترنت پایان می‌یابد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این‌که در آینده نزدیک اینترنت به دو بخش تقسیم می‌شود و حاکم اینترنت تنها آمریکا نخواهد بود و چین نیز با داشتن جمعیت زیاد بر اینترنت حکمرانی می‌کند، گفت: اگر در آینده امکان داشتن دو حاکمیت بر اینترنت وجود دارد، پس امکان ایجاد اینترنت سوم وجود خواهد داشت.

وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید دارند که قدرت سایبری ایران باید در تراز قدرت جهانی باشد یا در کنار آن و باید در این زمینه به اینترنت سه هم فکر کنیم.

عاملی با اشاره به اینکه فضای مجازی به مرور جغرافیای فیزیکی را دریافت می‌کند، گفت: برای آینده باید با مدیریت ایرانی از داده‌های ایرانی حفاظت کنیم و شبکه ملی اطلاعات و متخصصان ایرانی این ظرفیت را ایجاد کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه:

تشکیل پایگاه اطلاعات مجرمان را پیگیری خواهیم کرد

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی با حضور مشاوران متخصص در کنار قضات را پیگیری می‌کنیم، گفت:هیچ بنگاه اقتصادی به دلیل اتهام مدیرعامل یا هیئت مدیره نباید تعطیل شود.

2

 

وزیر اقتصاد خبرداد:

ارسال لیست صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه

3

 

تصویب «لایحه شفافیت» در دولت هرچند گامی موثر و ارزشمند در برخورد با فساد است ؛ اما هنوز تا تبدیل آن به قانون راه طولانی درپیش دارد و تصویب این لایحه در این مرحله، تاثیر چندانی بر حل مشکلات مبارزه با فساد نخواهد داشت و بهتر است قوای سه گانه در فرصت باقی مانده ؛ عزم واراده خود را برای اجرای قوانین قبلی مصوب مبارزه با فساد اداری جزم نمایند.

تصویب «لایحه شفافیت» در هیات وزیران، گامی نو در جهت ایجاد شفافیت در نظام اداری و مبارزه با فساد است. در این لایحه مصوب شده است که «اشخاص مشمول این قانون باید اطلاعات سازمانی را جز در مواردی که طبق قانون نحوه طبقه بندی اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب 1353 طبقه بندی شده باشند در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند»، موسسات عمومی موظف هستند «اطلاعات آماری» مهم را در پایگاه های خود منتشر نمایند، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد» و «چنانچه شخصی با داشتن دلیل معقول و متعارف، وقوع یک فساد یا جرم یا تخلف را که عمداً کتمان شده، در حال کتمان شدن است یا احتمالاً کتمان خواهد شد به مراجع قانونی ذیربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری گزارش دهد در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج از کار، تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه یا گروه، معرفی به کارگزینی به عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتارهای تبعیض آمیز، ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور، حمایت خواهد شد».

علاوه بر این موارد، در این لایحه درباره موضوعات مورد بحث در حوزه فساد اداری همچون استفاده نزدیکان مدیران از امکانات، شفافیت در عملکرد مجلس، آشکار ساختن اموال و دارایی برخی سازمان های عمومی غیر دولتی، شفافیت در صندوق ها، منع و تحدید معامله با بنگاه های غیرشفاف، شفافیت مالیاتی، شفافیت در حقوق و مزایا و بسیاری از موارد دیگر نیز مطرح شده است. 

** لایحه شفافیت از قانون تا اجرا

هرچند نفس تصویب لایحه شفافیت اهمیت و ارزش بالایی دارد؛ اما پیش از این نیز قوانین متعددی برای مبارزه با فساد در کشور به تصویب رسیده بودند. به طور مثال قانون «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در تاریخ 29 اردیبهشت سال 1390 در 35 ماده به تصویب رسید که جامعیت خوبی در برخورد با فساد اداری داشت. در ماده سوم همین قانون آمده بود که مسوولان دولتی موظف هستند، تمامی اطلاعات غیرمحرمانه را به صورت عمومی در پایگاه های الکترونیکی خود منتشر نمایند یا در ماده 13 تمامی مسوولان و کارمندان موظف شده بودند که هرگونه فساد اداری را به قید فوریت به اطلاع مقامات مسوول مبارزه با فساد برسانند. 

هیات وزیران در اسفند ماه سال 1382 نیز «برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را به تصویب رساند. براساس همین برنامه مقرر شد تا دستگاه های مسوول، لوایحی برای ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را ظرف یکسال به هیات وزیران تقدیم کنند. در این برنامه، تدوین لوایح مورد نیاز برای ایجاد شفافیت در نظام اداری و مقابله با فساد پیش بینی شده بود.

ادامه در صفحه 2

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد اعلام کرد:

ترخیص فوری کاغذ با ارز دولتی 

و تلاش ویژه برای تامین نیاز مطبوعات

چندی است که رسانه‌های مکتوب با بحران کاغذ روبرو هستند. قیمت کاغذ مطبوعات از اردیبهشت سال گذشته تا به امروز حدود 3 برابر افزایش داشته است. محمد خدادی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد درباره آخرین وضعیت کاغذ و اقدامات صورت گرفته به برخی از سوالات پاسخ داده است.

محمد خدادی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره‌ی پاره‌ای از اظهارات مبنی بر سوءاستفاده‌ی برخی از واردکنندگان از ارز دولتی یا فروش کاغذ وارد شده در بازار آزاد به خبرنگار شهرنوشت گفت: «اگر کسی بیاید و آمار شفافی را درباره‌ی وضعیت واردات کاغذ به ما بدهد و تخلفی صورت گرفته باشد، هم ما و هم نهادهای نظارتی استقبال و با جدیت آن را پیگیری و برخورد می‌کنیم. تاکنون گزارش مکتوبی به دست ما نرسیده است. طبیعی است که باید جلوی فساد را گرفت به شرط این‌که اطلاعات مستندی به ما برسد.» وی در عین حال تاکید کرد: مراقبت و نظارت وزارت فرهنگ، نافی فعالیت‌ و رصد دستگاه‌های نظارتی مسوول نیست. 

او میزان مورد نیاز کاغذ مطبوعات را در سال بین 40 تا 50 هزار تن تخمین زد و تصریح کرد: «یک نکته‌ای وجود دارد؛ تیراژ مورد نظر برای محاسبه کاغذ مصرفی، بر اساس اعلام رسانه‌هاست. این یک نقص است. وضعیت مطبوعات مثل بیماری است که به دکتر مراجعه می‌کند و خودش فشارش را بالا اعلام می‌کند. ما باید این تیراژ را به یک نقطه‌ی واقعی برسانیم. در تلاشیم تا بین چاپخانه‌ای که روزنامه و نشریه را چاپ می‌کند و رسانه‌ای که تیراژ را اعلام می‌کند توازنی برای همسان کردن اطلاعات برقرار کنیم و به تیراژ واقعی و متعاقب آن میزان مصرف موردنیاز برسیم.»خدادی با اشاره بر این‌که کشور در جنگ تحمیلی اقتصادی است، عنوان کرد: «بعد از اختلال در روند اقتصادی و ارزی، نه فقط در مقوله‌ی کاغذ بلکه در سایر اقلام نیز سختی‌ها و مشکلاتی قابل پیش‌بینی بود. در فضای کمبود، ویروس رشد می‌کند. ویروس هم آنهایی هستند که خوشان را بر مردم اولی می‌دانند. چه بلایی بر سر رب گوجه و سیب‌زمینی و مرغ و گوشت آوردند؟! بخشی از وضعیت امروز کاغذ از جنس همین اقلام است که برخی، خودشان را بر منافع کشور ارجح می‌دانند و مشکلات دوچندان می‌شود.» 

او درباره‌ی جزییات ترخیص کاغذ از گمرک نیز توضیحاتی داد:‌ «دیگر برای ترخیص کاغذ قرار بر پرداخت مابه‌التفات ارز دولتی و نیمایی نیست. در جلسه‌ی هفته‌ پیش با حضور آقای جهانگیری مقررشد کاغذهای در گمرک مانده، با ارز دولتی ترخیص شود. این ابلاغ شده است و اکنون نیز کارهایش در حال پیگیری است. به نظرم کاغذ به اندازه‌ نیاز رسانه‌ها ترخیص خواهد شد و البته واردات نیز همچنان با ارز دولتی صورت می‌گیرد تا زمانی که منابع اجازه دهند.»

 

رئیس کمیسیون امنیت ملی: «میز قرمز» 

به معنای مذاکره با آمریکا نیست

فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره پیشنهادش درمورد ایجاد «میز قرمز» ایران و آمریکا در قطر یا عراق گفت: «اعتقاد من این است که راهبرد ایران همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند نه جنگ است نه مذاکره و موضوعی که بنده عرض کردم بر این مبناست که باید ایران و آمریکا تنش میان خود را مدیریت کنند». رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار مدیریت تنش میان ایران و آمریکا شد.حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره پیشنهادش درمورد ایجاد «میز قرمز» ایران و آمریکا در قطر یا عراق گفت: «اعتقاد من این است که راهبرد ایران همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند نه جنگ است نه مذاکره و موضوعی که بنده عرض کردم بر این مبناست که باید ایران و آمریکا تنش میان خود را مدیریت کنند».وی با بیان اینکه «مدیریت کردن تنش به معنای مذاکره نیست» ادامه داد: «خوشبختانه شرایطی شکل گرفته که شرایط تنش تعدیل شده است. این شرایط باید توسط دو کشور مدیریت شود».