نزدیک به ۱۰ ماه از تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی می گذرد. از جنجال‌های مختلف درباره نحوه محاسبه این عدد و شخص تصمیم گیرنده برای اعمال آن که بگذریم، آمارها درباره یک گزاره اصلی نتیجه واحد می‌دهند:» اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نه تنها منجر به کاهش یا تثبیت قیمت در میانگین تورم کالاهای هدف این طرح نشده است بلکه میانگین تورم این سبد از میانگین تورم کل هم بالا تر افتاده است.  به علاوه اثرات اجتماعی سیاسی تشکیل صفهای بلند گوشت و مرغ هم کلاف کار را پیچیده تر کرده است.

پاسخی که بخشی از اقتصاددانان به آن اشاره می کنند عدم اصابت  این یارانه به هدف است و با این فرض که مشکل همین عدم اصابت است دو دسته راه حل تثبیت قیمت و نظارت بهتر روی توزیع و اعمال قوه قهریه و یا  یکسان سازی قیمت  ارز برای همه واردات و ارائه یارانه نقدی از محل درآمد ریالی حاصل از تسعیر نرخ ارز به اقشار مستضعف است. فعلا رویکرد دولت و چه بسا حاکمیت به راه اول نزدیکتر است.

فارغ از ان که نگارنده با کدام راه حل همدلتر است، تنازل موضوع به عدم اصابت ارزیارانه ای به نقطه هدف را اساسا صحیح نمی داند. اگر چه ناتوانی از رهگیری و اصابت یارانه پرداختی در اینجا هم مثل اجزای دیگر نهصد هزار میلیارد تومان یارانه سالانه پرداختی وجود دارد و عامل مهمی است اما نکات بسیار مهم دیگری هم قابل توجه است.

اگر چه بانک مرکزی با دریافت معادل ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی این ارز را در مبادی مختلف برای واردکننده گوشت یا سویا یا کنجاله ازاد می کند ولی تضییقات تحریمی باعث می شود عملا از ازادی ارز در مبدا تا نشستن ان به حساب فروشنده کالا راه سخت و زمانبر و پر هزینه ای طی شود که در دل خود بارها ازمون و خطا و تغییرات حقوقی و ریسک های گوناگون دارد. این حقیقت باعث می شود تا اولا قیمت تمام شده ارز عددی بسیار بالاتر از ۴۲۰۰ باشد  و ثانیا زمان تسویه توام با تاخیر فراوان و موثر بر بازار باشد.

چرا با چنین وضعی مواجهیم؟ طبعا حاصل  رها کردن مدیریت نقشه ارزی به خصوص در فاصله زمستان ۱۳۹۵ تا بهار ۱۳۹۷ و از آن تلختر چوب حراج زدن به با کیفیت ترین بخش منابع بانک مرکزی در برنامه پوشش همه تقاضا ها با ارز ۴۲۰۰ در فاصله ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا انتهای بهار امسال نتیجه ای جز این نمی تواند داشته باشد. درباره بازه زمانی فوق حقایق دردناک بسیاری وجود دارد که هنوز برای افکار عمومی مطرح نشده است.

اما چرا با وجود ان که غذا و دارو یک استثنای مصرح در تحریم های آمریکا خاصه قانون TRA است باز هم در انتقالات اشکالات جدی( بیش از گذشته) رخ داده است؟ در این زمینه دو سناریوی مختلف قابل طرح است.

نخست طرف امریکا در حال گذر از برنامه نفت در برابر غذا به نفت در برابر غذای آمریکایی است. از یک طرف با انواع و اقسام فشارها به تامین کننده و بانک اروپایی در خرید اقلام پایه ایجاد خلل می کند و از طرف دیگر در اجلاس جهانی فائو به طرف ایرانی در باغ سبز نشان می دهد یا صادارت سویای آمریکا به ایران ظرف یکسال چند برابر می شود. این هدفی است که با این گستردگی هرگز در دور قبل تحریم ها آمریکا آن را در دسترس نمی دید اما در دوره جاری به هر دلیل (که شرح آن از این نوشتار خارج است) این هدف را در دسترس می بیند و امیدوار است تمام خرید کالای اساسی ایران را اجبارا در یک کانال مشخص(کانال ژنو) تجمیع کند و از آن به عنوان ابزار چانه زنی سیاسی در برجام بعدی استفاده کند.

دوم اتحادیه اروپا هم از فشار احتمالی به ایران در حوزه کانالهای غذا و دارو به بهانه فشار امریکا ناراضی نیست. به این ترتیب طرف ایرانی هم عملا به مکانیسم اینستکس به عنوان سقف دستاورد مذاکره با طرف اروپایی قانع خواهد شد و طرف آمریکا بدون تحمل عوارض خاصی تعهدات خود را در برجام با تعهدات خود در اینستکس جایگزین خواهد کرد.  این گزاره کمابیش علت تشدید ناگهانی فشار خاصه در یک ماهه گذشته روی تسویه کالای اساسی را تا حد زیادی توضیح می دهد.

به هر حال با توجه به تغییر سیاست بانک مرکزی در بازار حواله به سمت متنوع سازی کانال های حواله و همکاری با همسایگان به مرور زمان این تهدید ممکن است کمتر شود.تغییری که با سفر بسیار مهم رییس کل بانک مرکزی به عراق آغاز شد و همه قرائن حکایت از ادامه این روند جدید توسط بانک مرکزی دارد. درباره این که همکاری با فضای مالی عراق چگونه طرف اروپایی را وادار به تغییر روش در فرایند تسویه و تسهیل آن خواهد کرد، ادبیات وسیعی قابل شرح است که موضوع این نوشتار نیست.

اما به هر حال،جدا از این مسئله مهم، مشکل عدم اصابت یارانه ارزی به هدف یک حقیقت است. ممکن است گفته شود علت این عدم اصابت کم بودن نظارت و لزوم برخورد با متخلفان است. در اینجا دو گزاره مهم وجود دارد.

 نخست ان که  از نیمه دهه هفتاد تا نیمه دهه ۹۰ دولت بخش بسیار مهمی از امکانات توزیعی خود را از دست داده است. شبکه های مویرگی توزیع که با انحراف نسبتا کم بتواند کالای یارانه ای به دست متقاضی برساند عموما -به هر دلیل- نه گستردگی و نه آموختگی پیشین را ندارند. اگر چه ممکن است گفته شود در صورت تمرکز و با صرف زمان میتوان این شبکه را باز سازی کرد اما به هر حال خود زمان اکنون عاملی مهم در ترجیح راه حلها به هم است. شکست شدید تجربه توزیع سبد کالا در نسخه اول آن این حقیقت را بیشتر به ما نشان می دهد.

دوم ان که اساسا عدم انحراف در سیستم تا حد زیادی منوط به عدم فاصله زیاد بین قیمت ازاد و یارانه ای است و با افزایش این اختلاف و سقف ناپذیری انتظارات درباره این تفاوت بهترین شیوه ها هم با مشکلات جدی مواجه می شوند.

این دو حقیقت به خوبی نشان می دهد که در نبود نظام توزیع نظارت پذیر و بالا بودن ریسکهای تضعیف نظارت سناریوی اختصاص یارانه به کالا، هرگز کالای یارانه ای را به دست مصرف کننده هدف نخواهد رسید. تجربه ای که در ۸ سال گذشته بارها و بارها انجام شده و باز هم انجام خواهد شد.در نقطه مقابل یکسان سازی نرخ ارز و پرداخت یارانه از محل تسعیر ارز به افراد نیازمند بصورت یارانه نقدی هم در بطن خود ریسکهای بزرگی دارد. اگر چه در این روش به جای اصابت یارانه به کالا، اصابت به فرد خریدار رخ می دهد و از این باب شانس انحراف به مراتب کمتر و بخت اصابت یارانه به هدف به مراتب بالاتر است اما نباید فراموش کرد که پرداخت یارانه نقدی از محل ارز( بطور خلاصه یارانه ارزی) عملا معادل پرداخت یارانه از پایه پولی است و در شرایط تورمی کنونی چنین افزایش بی ظابطه و پیشینی در پایه پولی خسارات جبران ناپذیر تورمی در پی خواهد داشت. در واقع یارانه ارزی بلحاظ اثر تورمی و اثر مقدر روی پایه پولی اساسا با یارانه حاصل از هدف مند سازی انرژی متفاوت است. چرا؟

در ایران دولت در بازار ارز نمی فروشد. بلکه درآمد نفتی خود را به دلار( یا هر ارز دیگر) به بانک مرکزی واگذار می کند و بانک هم معادل ریالی ان را در حساب دولت شارژ می کند و پایه پولی از کانال افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی خلق می شود. بعدتر بانک مرکزی با فروش ارز این پایه پولی متولد شده را در حد امکان هدم می کند و مانع از اثرات تورمی آن می شود. در تمام سالهای گذشته مهمترین ابزار بانک مرکزی برای هدم پایه پولی( در مقایسه با بازپرداخت بدهی بانکها به بانک مرکزی و بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی) همین فروش ارز یا کاهش دارایی های خارجی بوده است. نکته اصلی ان است که با رخ نمودن تحریم ها بخش مهمی از دارایی خارجی بانک مرکزی عملا غیر قابل فروش می شود. از طرف دیگر با افزایش نرخ ارز عدد خرید ان توسط وارد کننده هم کاهش می یابد، همچنین بدلایل تحریمی در شرایط یکسان بودن یا اختلاف کم ارز بانک مرکزی با  واردات بدون انتقال ارز قطعا دومی مورد استفاده وارد کننده خواهد بود و این همه باعث می شود ابزار هدم پایه پولی شدیدا تضعیف شود. حال وقتی پیشنهاد می شود ریال حاصل از فروش ارز صرف پرداخت یارانه شود در واقع نیمی از همان ریال به مصیبت هدم شده بانک مرکزی را مجددا وارد بازار پول خواهیم کرد. اثرات تورمی چنین افزایشی قابل تصور نیست.( این موضوع جدای از مبحث درون زایی پول نگارش شده، حتی با اعتقاد به آن نگاه هم طرح های کلان با نهاده های داخلی و نیازمند به ریال جایگزینی به مراتب بهتر از پرداخت یارانه به افراد خواهد بود.)

با در نظر گرفتن همه موارد پیش گفته بهترین گزینه که کمترین اشکالات را دربر دارد  توسعه طرح کارت الکترونیک رفاه است. تجربه ای که بعد از شکست سبد کالا به صورت پایلوت در وزارت رفاه آغاز شد و سپس توسعه یافت. کارت الکترونیک که در آن اعتبار خرید کالاهای مشخص و از پیش تعیین شده ای در فروشگاههای خاص( مثلا رفاه، شهروند، تعاونی های روستایی و ...) شارژ می شود و بعد از خرید توسط صاحب کارت  و تحویل کالاهای تعیین شده، معادل ریالی خرید  انجام شد( در اینجا از محل تسعیر)ه به فروشگاه طرف قرارداد توسط دولت پرداخت می شود.در این روش اولا از رسیدن یارانه به هدف مطمئن خواهیم بود. ثانیا اگر چه باز هم از پایه پولی استفاده شده ولی لااقل روی کاهش تورم احساس شده توسط دهک های پایین تمرکز شده است و اثرات اجتماعی سریعتری خواهد داشت. از طرف دیگر با ازاد شدن نرخ ارز واردات  عملا واردات بدون انتقال ارز از منابع بهتر و با کیفیت تر از دارایی های بانک مرکزی به صرفه می شود و روند واردات تسریع خواهد شد.

دلایل ناکامی مشتریان خارجی بورس نفت

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی گفت: علت عدم موفقیت معامله عرضه سوم نفت در بورس انرژی علیرغم حضور مشتریان خارجی، نداشتن حساب ارزی بود که در حال رفع این مشکل هستیم.

امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی در نشست خبری که برگزار شد، با بیان اینکه بورس فضای شفافی به شمار می رود که محور آن، اطلاع‌رسانی عام است، گفت: دغدغه اصلی وزارت نفت، فروش نفت است نه طُرُق فروش آن؛ به همین منظور از روش های متفاوت برای فروش نفت استفاده می کند...

نایب رئیس‌ اتحادیه طلا و جواهر گفت: هرگونه معامله طلا و خرید و فروش جواهر و سکه، در فضای مجازی غیر قانونی است. 

 مسعود یزدانی،‌ آگاهی و اطلاع مردم از قوانین و مقررات صنفی، ‌‌برای جلوگیری از ضرر احتمالی در معاملات طلا و جواهر را‌ بسیار مهم عنوان‌ کرد و افزود: حجم گسترده شاکیان و پرونده‌های اختلافی در این صنف از نبود آگاهی و طمع خریداران نشأت گرفته است.وی با بیان اینکه همه‌ اقدامات و پیگیری‌های اتحادیه طلا و جواهر در جهت حفظ حقوق مردم و اعضای صنفی این اتحادیه است...

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که موضوع موشک‌های بالستیک ایران غیر قابل مذاکره است.

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره با موضوع «ایران؛ چالش ها بعد از کنفرانس ورشو» درباره طرح مذاکرات جدید و انتقادها درباره توان موشکی ایران تصریح کرد: موضوع موشک های بالستیک ایران غیر قابل مذاکره است.

وی کنفرانس ورشو و تلاش های انجام شده علیه ایران را شکست خورده توصیف کرد و گفت که ما هیچ اهمیتی برای این کنفرانس قایل نیستیم.

صالحی با یادآوری ناکامی و شکست مقام های آمریکایی و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این کنفرانس برای ایران هراسی اظهار داشت: آنها به هیچ تصمیمی در باره ایران دست نیافتند و این یک رسوایی بزرگ برای آنها بود.

صالحی درباره حمایت ایران از مسائل مهم جهان اسلام و حمایت از مقاومت و آرمان فلسطین نیز گفت: افکار عمومی جهان عرب، حقایق را می داند و دوست و دشمن را خوب می شناسد.

وی همچنین با اشاره به همراهی شماری از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و نشستن برخی مقام های این کشورها در کنار نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و تلاش برای برقراری رابطه با تل آویو را رسوایی برای برخی حکام عرب برشمرد.

صالحی با تاکید بر توانمندی ایران برای عبور از تحریم های آمریکا علیه ایران اظهارداشت: درست است که ما مشکلات اقتصادی داریم اما ایران با توجه به خودکفایی در بسیاری از زمینه ها، قادر به عبور از این مرحله است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: ما تجارب زیادی طی ۴۰ سال گذشته به دست آورده ایم و تحریم ها موضوع تازه ای نیست و ایران درطول این ۴۰ سال قوی تر شده است.

وی همچنین با تاکید بر مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد که ما درچهلمین سالگرد انقلاب اسلامی شاهد حضور میلیون ها نفر در خیابان ها بودیم. ملت ایران حامی نظام جمهوری اسلامی است.

صالحی بار دیگر تاکید کرد که ایران به دلیل خودکفایی در بسیاری از زمینه ها، قادر به ایستادگی در برابر تحریم های دشمن است و ایران تسلیم فشارهای خارجی نخواهد شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین خواستار پایبندی کشورهای اروپایی به تعهدات خود در قبال ایران در ارتباط با اجرای برجام شد و اظهار داشت که آنها (اروپایی ها) گام نخست را برداشته اند و امیدواریم در ماه های آینده، گام های بیشتری بردارند و به آنچه در برجام وعده داده اند، عمل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره انتقادهای برخی کشورها علیه سیاست های منطقه ای ایران به ویژه در سوریه به تشریح تاریخچه ای از فعالیت تروریست ها در سوریه پرداخت و افزود: ایران در کنار مردم و دولت سوریه ایستاد و حضورش دراین کشور به درخواست حکومت آنها بود. ایران تصادفی وارد سوریه نشد و بعد از این سال ها مشخص شد که چه کسی حق و چه کسی باطل بود. ملت سوریه اکنون آگاه است و آینده درخشانی دارد.

به گزارش العالم، صالحی تصریح کرد: در عراق هم به درخواست دولت منتخب این کشور ورود کردیم زیرا آنها از ایران برای اخراج تروریست ها درخواست کردند و در نهایت بعد از اقدامات متعدد تروریست ها، همه پی بردند که حق با ما بود.حتی بحرینی ها از ما خواستند به بحرین بیاییم و با معارضان مذاکره کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: ایران جز خوبی برای کشورهای خلیج فارس نمی خواهد. ما خواستار امنیت و ثبات در این کشورها هستیم اما آنها نگاه دیگری دارند. رئیس جمهوری ایران و وزیر خارجه ما بارها گفته اند آماده مذاکره با عربستان به ویژه درباره مشکلاتشان با ایران هستیم.

صالحی تاکید کرد: ایران هیچ نظری به سرزمین و ثروت های عربستان سعودی ندارد. ما آرامش و امنیت را برای همه کشورهای منطقه می خواهیم. این شریان حیات ماست. برای همه این کشورها «خیر» را می خواهیم.

یک پایگاه خبری وابسته به نومحافظه‌کاران آمریکایی گزارش داده است که برخی اعضای دولت ترامپ به‌طور محرمانه وارد مذاکراتی با اروپا شده‌اند تا توافق هسته‌ای را در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ زنده نگه دارند.به گزارش پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن، چند منبع آگاه گفته‌اند که مقاماتی در داخل دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که هدف آن حفظ بخش‌های زیادی از توافق هسته‌ای با ایران، شامل کاهش دادن میزان فشاری که از طریق تحریم‌های اقتصادی و نفتی بر ایران وارد می‌شود، است.

این سیاست‌ها که شامل مواردی همچون صدور معافیت برای مشتری‌های نفت ایران و دسترسی این کشور به بازارهای جهانی است موجب شکل‌گیری تنش‌های زیادی در داخل دولت ترامپ با افرادی شده است که خواهان رویکردی سخت‌گیرانه‌تر (درخصوص ایران) هستند. این اقدامات همچنین جنگ‌طلبان ضد ایرانی در کنگره را مغشوش کرده است که در حال حاضر روی بسته‌های تحریمی برای اعمال فشار بیشتر بر ایران کار می‌کنند.

به گزارش واشنگتن فری بیکن، این تلاش‌ها در دولت آمریکا برای حفظ توافق هسته‌ای و ادامه آن در دوران ریاست جمهوری ترامپ زمینه را برای یک مناقشه بر سر سیاست‌های واشنگتن برای فلج کردن اقتصاد ایران و ضربه زدن به نظام این کشور فراهم می‌کند.

این منابع آگاه همچنین گفته‌اند که در ماه‌های اخیر کاملاً روشن شده است که علی‌رغم تلاش‌های رئیس جمهور ترامپ برای نابودی توافق هسته‌ای برخی عناصر در دولت ترامپ از طریق کانال‌هایی محرمانه با اروپایی‌ها و دیگر متحدان برای حفظ این توافق گفت‌وگو کرده‌اند.

بنابر این گزارش، این تلاش‌ها احتمال اعطای معافیت بیشتر به خریداران نفت ایران را افزایش می‌دهد.

در این میان، چند سناتور برجسته آمریکایی در نامه‌ای خطاب به وزارت خزانه‌داری آمریکا از این وزارت‌خانه خواسته‌اند تا یک سری اقدامات تنبیهی را علیه ایران تضمین و از نفوذ خود در گروه اقدام مالی (FATF) علیه تهران استفاده کند.گروه اقدام مالی در هفته‌ای که گذشت نشست‌هایی را برگزار کرد که یکی از موضوعات آن، بررسی همکاری ایران با بسته ۲۰۱۶ برای مقابله با تأمین مالی تروریسم بوده است.

تد کروز، تام کاتن، مارکو روبیو و توم تیلیس این نامه را نوشته و در آن با ادعای اینکه ایران علی‌رغم گذشت دو سال از تعلیق اقدامات تقابلی FATF هنوز تغییری در رویه‌هایش ایجاد نکرده است، از مقامات وزارت خزانه‌داری خواسته‌اند تا این اقدامات تقابلی علیه ایران را مجدداً وضع کنند.

گروه اقدام مالی در سال ۲۰۱۶ اقدامات تقابلی خود علیه ایران را پس از آنکه به توافقی با تهران برای تغییر خط مشی خود دست یافت، تعلیق کرد.