کشف ۲۵ تقلب با دستگاه‌های الکترونیکی 

در کنکور

2

 

وزیر نفت خبر داد؛

بهره‌برداری از ۷۹ پروژه نیمه‌تمام به ارزش ۱۶ میلیارد دلار در ۱۴۰۳

4

 

در حالی که رشد خودروهای برقی برای حمل‌ونقل پایدار بسیار مهم است، عامل زیرساخت‌های پایدار نیز به همین اندازه برای انتقال عادلانه به انرژی‌های پاک اهمیت دارد. تولید خودروهای الکتریکی، نیازمند قطعات، سامانه‌ها و فناوری‌های جدیدی نظیر باتری، موتور الکتریکی، سامانه مدیریت باتری، سامانه مدیریت موتور، نرم‌افزار و... است.

بدون توسعه همه جانبه و فراگیر زیرسامانه‌های این صنعت، امکان تولید داخل این محصول میسر نخواهد بود و نهایتاً خودروسازان داخلی می‌توانند مونتاژ کننده این محصول با حداقل ارزش افزوده باشند.

هزینه اولیه تولید خودروهای برقی نسبت به خودروهای احتراق داخلی به دلیل فقدان فرصت و امکان تولید انبوه آن بیشتر است، البته این تفاوت هزینه با افزایش تیراژ تولید می‌تواند به قیمت رقابتی برسد (بر اساس ادعای کارشناسان فنی مراکز تحقیقات شرکت‌های خودروساز سایپا و ایران خودرو هزینه ساخت خودروی برقی با تیراژ پایین (زیر ۲۱ هزار دستگاه در سال) برای نوع برقی ۳ برابر خودروی بنزینی خواهد بود.

حتی با فرض تیراژ بالا (بالای ۲۱ هزار دستگاه در سال) و تضمین در خرید آنها، همچنان این هزینه کمتر از ۲ برابر نخواهد شد؛ لذا شروع تولید انبوه خودروهای برقی در کشور بدون یارانه‌های دولتی در جهت کاهش هزینه‌های تولید میسر نخواهد بود.

از این رو اختصاص منابع ناشی از کاهش هزینه‌های بهره‌برداری خودروها (کاهش مصرف سوخت) به بخش تولید می‌تواند زمینه کاهش قیمت تمام شده تولید را برای صنعت خودروسازی کشور به همراه داشته باشد.

ایجاد یک شبکه قوی شارژ خودروهای برقی برای پذیرش گسترده ضروری است. دولت‌ها، شرکت‌های خصوصی و سازمان‌ها سرمایه‌گذاری هنگفتی را برای توسعه زیرساخت‌های شارژ انجام می‌دهند. هدف آنها این است که ایستگاه‌های شارژ را به راحتی در خانه‌ها، محل‌های کار و فضاهای عمومی در دسترس قرار دهند.

تعداد ایستگاه‌های شارژ در دسترس عموم در سراسر جهان از یک میلیون فراتر رفته است و رشد قابل توجهی در سال های آینده انتظار می رود.

فناوری شارژ سریع، مانند سوپرشارژرهای تسلا، می‌تواند تا 170 مایل برد را تنها در 30 دقیقه فراهم کند و سفر مسافت طولانی را تسهیل کند.

فناوری شارژ بی‌سیم به عنوان راه‌حلی راحت و کاربرپسند در حال پیدایش است و به خودروهای برقی اجازه می‌دهد به سادگی با پارک کردن روی پدهای مجهز، شارژ شوند.

ادغام خودروهای برقی با شبکه‌های هوشمند امکان مدیریت بهینه انرژی و پایداری شبکه را فراهم می‌کند. خودروهای برقی با استفاده از شارژ هوشمند، می‌توانند در ساعات شلوغی که انرژی‌های تجدیدپذیر اضافی در دسترس هستند، شارژ شوند. این موضوع، به نفع صاحبان خودروهای برقی و به طور کلی شبکه برق است.توسعه زیرساخت‌های پایدار، فراتر از ایستگاه‌های شارژ و شبکه‌های هوشمند است. مصالح و شیوه‌های ساختمانی نیز نقش مهمی در کاهش اثرات محیط‌زیستی دارند. استفاده از مواد بازیافتی در ساخت زیرساخت‌ها به کاهش مصرف منابع و تولید زباله کمک می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد گفت: در صورتی که وزارتخانه جدیدی ایجاد شود فقط به این معناست که رانت جدیدی برای عده ای ایجاد کرده تا منافع آنها را تضمین کند، قطع به یقین باید دولت کوچک شود تا مانع توزیع رانت برای عده ای شود که از منافع اینچنینی بهره مند می شوند.

مرتضی عزتی اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص موضوع تفکیک وزارت مسکن از راه و شهرسازی که مورد توجه برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته و بر آن هستند تا در دوره بعدی و دولت بعدی روی این موضوع گفت وگو شود، گفت: در حال حاضر و هیچ زمانی تفکیک وزارتخانه ها به نفع اقتصاد کشور نیست، بلکه لازم است بدنه دولت هر روز نسبت به روز قبل کوچک تر شود تا بخش خصوصی فعال و شاهد چابکی در دولت باشیم.

وی در این باره خاطر نشان کرد: ایجاد هر گونه تشکیلاتی برای دولت مضر است در حالی که ادغام ها بسیار مفید است؛ با نگاهی به ساز و کار دولتهای مدرن متوجه می شویم که دائما در حال کوچک سازی تشکیلات خود هستند به این معنا که در دنیای امروز هیچ دولتی در حال بزرگ شدن نیست.

مرتضی عزتی اقتصاد دان معتقد است: تنها نتیجه بزرگ شدن دولت تامین منافعی برای برخی از افراد است این موضوع در ایران باعث شده که عده ای همواره دم از ایجاد وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای جدید بزنند در غیر این صورت هیچ توضیح منطقی و اقتصادی یا مدیریتی برای تفکیک وزارتخانه ها در کشور وجود ندارد به ویژه این دو وزارتخانه که می توانند دو معاونت داشته باشند؛ راه و حمل و نقل و مسکن وشهرسازی.

وی در ادامه بحث تصریح نمود: موضوعاتی که در این وزارتخانه دنبال می شود آنقدر نیست که نیازی به تفکیک داشته باشد؛ به ویژه در بخش مسکن و شهرسازی در این حد نیست، فقط بخش حمل و نقل است که چند سازمان ونهاد مثل راه آهن و کشتیرانی و سازمان حمل و نقل و پایانه ها کارشان را انجام می دهند لذا در حدی نیست که نیاز به تشکیلات دیگری مثل وزارتخانه داشته باشد، بنابراین می توان گفت عمده فعالیت های این دو بخش کوچکتر از آن است که به دنبال وزارتخانه های مجزایی از هم برای آنها باشیم. 

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با رد این موضوع که تغییرات اساسی در حوزه مسکن و پاسخگویی به نیاز مردم در این بخش نیازمند تفکیک وزارتخانه نیست،؛ گفت: آنهایی که عنوان می کنند باید وزارت مسکن جدا از راه باشد تا روی رفع مشکلات مسکن تمرکز بیشتری صورت بگیرد قطعا سخنی غیر منطقی می گویند چرا که بحث مسکن و قیمت مسکن و بحث های مربوط به عرضه تقاضا و تولید نیازمند به تمرکز وزیری جدا در وزارتخانه ای جدا ندارد به این دلیل که مباحث مرتبط با تولید و عرضه د بخش های دیگر پیگیری می شود و آنچنان تمام کار این موضوعات بر عهده این وزارتخانه نیست.

وی در این باره بیان داشت: وزارتخانه کار محدودی د رحد سیاست گذاری های کلی انجام می دهد، به ویژه نباید وارد این جزییات شود؛ به اضافه اینکه حتی اگر بخواهد روی رفع مسائل مرتبط با بخش مسکن تمرکز کند معاونت ها و مدیر کل هایی برای این منظور وجود دارد لذا نیازی به نشاندن یک وزیر جدا برای تمرکز در مسائل مسکن نیست چرا که معاونت ها موظف هستند روی بحث مسکن تمرکز کنند.

مرتضی عزتی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: در صورتی که وزارتخانه جدیدی ایجاد شود فقط به این معناست که رانت جدیدی برای عده ای ایجاد کرده تا منافع آنها را تضمین کند، قطع به یقین باید دولت کوچک شود تا مانع توزیع رانت برای عده ای شود که از منافع اینچنینی بهره مند می شوند.

یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در این رابطه گفت: نسخه‌ اولیه‌ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

در جلسه کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آخرین وضعیت و پیش‌بینی تهدیدات و اجرای اقدامات فوری برای امن‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و ارتباطات حداقلی در زمان بحران بررسی شد.نخستین جلسه کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جاری با حضور، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار فرجی پور جانشین و معاونین قرارگاه سایبری کشور، سعید رحیمی معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات این سازمان و معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرکل حوزه وزارتی، روسای سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه و اپراتورهای تلفن همراه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سردار جلالی به تحلیل جامعی از عملیات وعده صادق در پاسخ به تحرکات رژیم صهیونیستی و نتایج و آثار راهبردی این عملیات در تغییر معادلات نظامی منطقه پرداخت.وی در ادامه با توجه به ماهیت کارکردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تبیین تهدیدات متصور در این حوزه و ضرورت انجام اقدامات برای افرایش پایداری و تاب آوری زیرساخت‌های این حوزه پرداخت.

در ادامه گزارشی از اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی مسئولان وزارت ارتباطات ارائه شد.

بررسی آخرین وضعیت و پیش‌بینی تهدیدات و اجرای اقدامات فوری برای امن‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و ارتباطات حداقلی در زمان بحران، اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقای امنیت و صیانت از مراکز، حوضچه‌ها و خطوط ارتباطی مهم، اجرای طرح نظارت هوشمند و تصویری و ضرورت انجام اقدامات فوری و اولویت‌دار برای ارتقا امنیت سکوها، خدمات‌رسان‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی و برگزاری مستمر رزمایش‌ها به ویژه رزمایش‌های شبکه ملی اطلاعات از دیگر مواردی بود که در این جلسه بررسی شد.

یکی از مهمترین منابع شکل گیری فساد اقتصادی در ایران را می توان به سیاست تخصیص ارز ترجیحی نسبت داد؛ سیاستی که هر چند با عنوان حمایت از معیشت مردم در راستای بالا رفتن نرخ تورم و عدم توانایی دولتها در کنترل و کاهش نرخ تورم تلاش داشت تا مانع هجوم گرانی به سفره های مردم شود اما در عمل نه تنها نتوانست به هدف خود دست یابد بلکه زمینه ساز فساد اقتصادی و توزیع رانت از جیب همه ملت ایران به جیب عده معدودی شد.

با اینکه دولت وقت از سال 1397 در پی تشدید تحریم ها تلاش کرد تا با ارز ارزان یا همان ارز دولتی مردم را از گرانی ها و تبعات تورم در امان بدارد اما سالهاست شاهد این موضوع هستیم که متاسفانه این سیاست به هدف اصلی خود دست نیافت بلکه فساد زا بود.

 علی رغم اینکه در دولت آقای روحانی و بعد از آن رسانه ها درباره توزیع رانت از این محل بسیار نوشتند و کم و بیش بخشی از فسادی که به این دلیل ایجاد شده بود و توزیع رانتی که نصیب عده یا شده بود اما متاسفانه دولت بعدی با نرخ دیگری گرانتر از نرخ ارز ترجیحی دولت یازدهم و دوازدهم همان رویه را باز هم با عنوان حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در دستور کار قرار داده است. 

 دولتمردان به خوبی می دانند فاصله بین ارز در بازار آزاد و ارز ترجیحی زمینه ساز فسادو توزیع رانت و درخواست برای ارز دولتی است اما متاسفانه تا کنون برای این موضوع کاری انجام نشده و دولتمردان نسبت به آنچه کارشناسان اقتصادی در این باره گفته اند واکنشی به نفع کاهش فاصله نرخ ارز آزاد با ارز ترجیحی صورت نداده اند.

با اینکه تخصیص ارز ترجیجی در سال 97 با هدف حمایت از اسیب پذیران جامعه دنبال شد اما فراز و فرودهای نرخ ارز در طی سال های گذشته بارها نشان داده که افزایش انتظارات تورمی و بهره مندی عده ای از ارز ارزان در حالی که با یک نوسان سیاسی نرخ ارز پرواز می کند دولت باید این سیاست را ادامه ندهد حال چه ارز ترجیحی در نرخ 4200 باشد یا نرخ های امروز که به مراتب از نرخ های قبلی بیشتر است.

اولین پیامد تخصیص ارز نیمایی، افزایش فساد اقتصادی است، موضوعی که سال ها بر سر آن بحث شده وهرازچندگاهی پرونده ای با فسادی بزرگ درز می کند و مردم را از این موضوع ورقم های اعلامی متحیر می کند.

علی رغم اینکه دولت سیزدهم شعار مبارزه با فساد اقتصادی سر داد و این موضوع یکی از شعارهای انتخاباتی دولت فعلی بود اما فاصله بین ارز نیمایی و آزاد نشان می دهد دولت به هدف و شعار مورد نظر خود دست نیافته و همچنان راه برای بهره مندی مالی کلان عده ای سودجو و استفاده از چنین رانتی باز است، ارز ترجیحی که سودی برای مردم ندارد اما برای عده ای بسیار سود زاست.

زمانی فساد اقتصادی در ایران به حداقل می رسد که تفاوت چندانی بین نرخ ارز آزاد و نیمایی نباشد، به این معنا که ارز تک نرخی و عرضه بیشتر ارز باعث شود که کسی به فکر خرید دلار نباشد. بی تردید این موضوع تحقق پذیر است مشروط به آنکه دولت سیاست های صحیح و جامعی برای این موضوع در  دستور کار قرار دهد.ط