رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:
برخورد با قاچاق به سود اصناف است
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در بخش قاچاق هر چه قویتر مبارزه کنیم مطمئنا سود آن برای صنوف تولید افزایش مییابد.
علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در اجلاس سراسری اصناف تهران اظهار داشت: رشد بیرویه و غیرساختارمند واحدهای صنفی توجیه علمی و اقتصادی ندارد و در گذشته برای صدور مجوزها سقف تعداد و حتی فواصل مکانی رعایت نشده است.
وی با اشاره به مسائل اصناف کشور گفت: دومین مشکل اصناف دخالت دولت در قیمتگذاریها است و واقعیت این است که وقتی مواد اولیه و حاملهای انرژی رشد بیرویهای دارد نباید در قیمتگذاری مداخله کنیم و رقابت را از بین ببریم و از طرفی سومین مشکل اصناف نظام مالیاتی غیرشفاف و به دور از چهارچوبهای دقیق است و لازم به ذکر است که بایستی از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.
معاون وزیر دادگستری گفت: در واقع یکی دیگر از مشکلات اصناف ترکیب نامتوازن صنوف تولیدی به توزیع است که در سال 57 این نسبت 42 به 58 و در سال 94، این نسبت 22 به 78 بوده است.
جمشیدی در ادامه گفت: بر اساس آمارهای رسمی موجود حدود 2 میلیون و 200 هزار بنگاه صنفی دارای پروانه و حدود 750 هزار واحد بیپروانه هستند و همواره نباید فراموش کنیم که عمده تخلفات در واحدهای صنفی بدون پروانه انجام میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: در حال حاضر به ازای هر 300 نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد این در حالی است که این رقم در استاندارد جهانی به ازای هر 1000 نفر یک واحد صنفی است.
وی در ادامه اظهار داشت: تداخل نهادهای نظارتی دولتی، غیردولتی و عمومی که ریشه در قوانین متعدد و فقدان یکپارچه قوانین و مقررات حاکم دارد و حال باید گفت که این تداخلها مشکلاتی را به وجود آورده که اگر حقوق سه طرف را در مثلت مردم، دولت و اصناف رعایت کنیم شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.
جمشیدی در ادامه یادآور شد: حق حاکمیت گرفتن مالیات برای ارائه خدمت و نظارت در جهت منافع مردم، تعادل در قیمت و حق اصناف برخورداری از سود و حمایتهای دولت است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: سازمان تعزیرات وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی و غیرصنفی و قاچاق کالا و ارز را دارد زیرا در بخش قاچاق هر چه قویتر مبارزه کنیم قطعا سود آن برای صنوف تولیدکننده بین 20 تا 22 میلیارد تومان و برخی اوقات بیش از 300 درصد سودآور است. وی در خصوص رسیدگی به تخلفات صنفی اظهار داشت: در این مورد اعتقاد به همکاری و اقدامات مشترک داریم به طوری که همواره بایستی با متخلف برخورد شود اما برخورد باید منصفانه و متناسب باشد تا اجحافی صورت نگیرد. جمشیدی در پایان تأکید کرد: هنوز برخی صنوف مشتریمداری را سنتی برخورد میکنند و از طرفی مشکلات بهداشتی و از سوی دیگر مدیریت مالی در صنوف نیاز به آموزش دارد.
سیاست گران اداره کردن کشور را کنار بگذاریم
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای رسیدن به رونق اقتصادی باید سیاست گران اداره کردن کشور را کنار بگذاریم و به سمت کاهش قیمتها حرکت کنیم تا خرید و فروش زیاد شود.
کاظم دوستحسینی درباره پیشبینی خود از وضعیت رونق و رشد اقتصادی در سال آینده گفت: مباحثی که در مورد رشد اقتصادی بالا برای سال آینده مطرح میشود بیشتر برای رفع تحریمهاست، چرا که این تصور وجود دارد که برداشته شدن تحریمها میتواند تا میزان زیادی تاثیرگذار باشد درحالی که نشانههایی وجود ندارد که سال آینده شرایط اقتصادی پر رونق یا رشد اقتصادی پنج درصد داشته باشیم. وی افزود: تحریمهای اقتصادی مانند تیغ دولبه است. این احتمال وجود دارد که بعد از رفع تحریمها با بیشتر شدن واردات به تولید داخل لطمه وارد شود؛ به طور کلی رونق اقتصادی در سال آینده به این بستگی دارد که چقدر بتوانیم درآمد ایجاد و کشور را ثروتمند کنیم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این ضرورت وجود دارد که کشور ثروتمند شود، چرا که در حال حاضر اقتصاد ضعیفی داریم. باید سیاستی که باعث شده کشور گران اداره شود را برطرف کنیم. باید به نقطهای در اقتصادمان برسیم که مصرفکننده و خریدار حرف آخر را بزند،؛ سیاستی که در اکثر اقتصادها وجود دارد. مشاور بانک توسعه صادرات تصریح کرد: واقعیت این است که چنین اتفاقی تا کنون در اقتصاد ما وجود نداشته است. ما تا کنون یک اقتصاد ناقص انحصاری داشتهایم که باید به سمت رقابتی شدن برویم تا قیمتها کاهش یابد. وی تاکید کرد: باید رونق اقتصادی را در کاهش قیمتها ببینیم؛ نه در افزایش قیمتها، چرا که همزمان با کاهش قیمتها خرید و فروش هم زیاد خواهد شد.
افت تقاضای خرید زعفران در پی افزایش قیمت
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با تاکید بر اینکه افزایش قیمت زعفران متوقف شده است، گفت: اما این افزایش قیمت در هفتههای اخیر باعث رکود در بازار این محصول شده است.
غلامرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در مورد وضعیت قیمت زعفران اظهار داشت: نوسان قیمت زعفران در 10 روز اخیر کاملا طبیعی بوده و در هر کیلوگرم از این محصول حدود 30 تا 40 هزار تومان نوسان قیمت وجود دارد. وی با بیان اینکه حدود دو هفته قبل قیمت زعفران به یکباره افزایش یافت، گفت: قیمت زعفران به طور ناگهانی در هر کیلوگرم یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافت که در حال حال حاضر این افزایش ناگهانی قیمت متوقف شده است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم زعفران دسته 5 میلیون و 450 هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم زعفران نگین 6 میلیون و 800 هزار تومان است. میری دلیل افزایش قیمت ناگهانی زعفران را واسطهها و دلالان عنوان کرد و گفت: پس از پایان فصل برداشت زعفران یعنی از 15 آذرماه تاکنون هیچ گونه افزایش صادرات، افزایش مصرف و کمبودی در این محصول صورت نگرفته، بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت آن وجود ندارد. وی بیان داشت: با توجه به اظهارات کشاورزان در خراسان رضوی خوشبختانه تولید نسبت به سال گذشته بهتر بوده و کشاورزان هیچ کاهش برداشتی نداشتهاند، ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی به وضعیت خوب تولید زعفران در سال جاری نسبت به سال گذشته اذعان دارد. میری تصریح کرد: افزایش یک میلیون و 500 هزار تومانی قیمت هر کیلو زعفران در هفتههای اخیر موجب رکود در بازار این محصول شده و به همین دلیل خریداران خارجی درخواست خرید را به دلیل افزایش قیمت بیضابطه و بیدلیل متوقف کردهاند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با اشاره به اینکه برخی کشورهای منطقه از عمده خریداران زعفران ایران به شمار میروند، گفت: تنشهای اخیر در منطقه تا حدودی بر روی رکود تقاضا در این بازار در هفته اخیر مؤثر بوده است. وی بیان داشت: برخی کشورهای منطقه به طور مستقیم و غیر مستقیم سالانه 40 تن زعفران از ایران خریداری میکنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر صنعت با اشاره به توسعه همکاریهای اقتصادی بین ایران و اسلوونی از برنامهریزی ایران برای افزایش تولید سالیانه خودرو به ۳ میلیون دستگاه تا ۱۰ سال آینده خبر داد.
محمدرضا نعمتزاده در دیدار مشترک با «ازدراوکو پوچی والشک» وزیر اقتصاد و توسعه فناوری اسلوونی با تشریح به توانمندیهای کشور در بخشهای مختلف صنعت، معدن و تجارت، گفت: در تلاش هستیم تا ۱۰ سال آینده تولیدات خودرویی ایران را به ۳ میلیون دستگاه در سال افزایش دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اعلام اینکه ایران در حوزههای الکترونیک، داروسازی، لوازم خانگی، راه اندازی پارکهای علم و فناوری، توریسم و خدمات گردشگری، کشاوررزی، صنعت غذا دارای توانمندیهای بالقوهای است، تصریح کرد: امکان برقراری روابط اقتصادی و صنعتی و تجاری دو طرفه بین ایران و اسلوونی وجود دارد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با یادآوری اینکه ایران پس از لغو تحریمها وارد دوره جدیدی می شود، تاکید کرد: قطعا تاسیس سفارتخانه اسلوونی در ایران می تواند به توسعه همکاری های دوجانبه کمک کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه ایران به دنبال سرمایه گذاری مشترک و بلند مدت با شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی است، بیان کرد: ایران از همکاری مشترک اقتصادی و صنعتی با اسلوونی استقبال می کند. «ازدراوکو پوچی والشک» وزیر اقتصاد و توسعه فناوری اسلوونی هم در این دیدار با بیان اینکه ارتقای روابط تاریخی ما بسیار ارزشمند است و در راستای توسعه روابط اقتصادی دو کشور نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود، تبیین کرد: هیاتی مشتکل از ۴۵ نماینده از شرکتهای اسلوونی به تهران سفر کرده و تلاش می کنیم به تعمیق و گسترده تر شدن روابط هرچه بیشتر در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری دو کشور منجر شود.
وی از انرژی، مخابرات، مهندسی، خودروسازی، حمل ونقل، گردشگری به عنوان زمینههای همکاری ایران و اسلوانی نام برد و افزود: امیدواریم شرایط همکاری دو جانبه مخصوصاً بین بانکهای دو کشور فراهم شود، این در حالی است که با راه اندازی شعب شرکتهای اسلوانی در ایران مطمئناً روابط دو جانبه توسعه می یابد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قائم مقام وزیر صنعت و معدن گفت: بانکها منابع محدودی در اختیار دارند و به همین خاطر اولویت طرح کارت اعتباری با زوجهای جوان است.
خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجلاس سراسری اصناف تهران اظهار داشت: طرح کارت اعتباری به عنوان یکی از راهکارهایی است که میتواند فضای تقاضا در کشور را تحریک کند چرا که امروز بازار پویایی لازم را ندارد و از طرف دیگر در بسته خروج از رکود طرح خرید دین بوده که کمابیش بانکها آن را شروع کردند و در عین حال تسهیلات بخش خودرو داده شده و امیدواریم که این طرح برای خروج خودروهای فرسوده ادامهدار شود. وی با اشاره به طرح کارتهای اعتباری افزود: بانکها منابع محدودی در اختیار دارند اما نزدیک به 4 هزار و 200 میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده تا با اجرای آن کمتر نارضایتی مردم فراهم شود اما اولویت برای اجرای این طرح را زوجهای جوان، کارمندان و بازنشستگان گذاشتهایم و حال آنها میتوانند چهار برابر دریافت حقوق خود یعنی معادل 6 میلیون تومان کارت اعتباری دریافت کنند.
خسروتاج در ادامه گفت: در واقع این طرح برای تحرک واحدهای تولیدی بوده و به همین خاطر برخی واحدهای تولیدی را اساس مشورتی خود قرار دادهایم.
وی با اشاره به طرح فروش بهاره گفت: شرایط امروز بازار به نحوی است که امسال شب عید فروشگاههای فروش بهاره توسط خود اتحادیههای صنفی برگزار میشود و حال با توجه به فراوانی کالا و شرایط رقابتی حضوری برای نمایشگاه بهاره در سالجاری نمیبینیم و امیدواریم خود اتحادیهها برنامهریزی لازم در این زمینه را داشته باشند.
اصلاح ساختار تشکیل اتحادیه
قائم مقام وزیر صنعت و معدن با اشاره به اصلاح ساختار تشکیل اتحادیهها گفت: در واقع یکی از دردهای مزمن این صنعت اصلاح ساختار تشکیل اتحادیهها است زیرا آنقدر به کمیت توجه شده به کیفیت اتحادیهها توجه نشده است لذا لازم است که در جهت اصلاح تشکلها حرکت کنیم به طوری که اتحادیههایی که توان مالی ندارند با اتحادیههای بزرگتر ادغام شوند.
وی با اش اره به بحث صنوف مزاحم و آلاینده بیان کرد: قرار گرفتن واحدهای صنفی آلاینده در ورودی شهر زیبایی و معماری را از بین برده و حال برنامههایی جهت خروج صنوف مزاحم به بیرون از شهرها با وزیر راه و شهرسازی انجام شده که امیدواریم هر چه سریعتر این امر صورت گیرد.
خسروتاج با اشاره به اتحادیههای مستقل برای فروشگاههای بزرگ تصریح کرد: با ایجاد فروشگاههای بزرگ در کشور در فضای اقتصادی کشور به سمتی میرویم که هزینه توزیع تا مصرف کاهش مییابد وحال بایستی همان طور که سوپرمارکتها، جیگرکی و صنوف دیگر اتحادیه مستقل دارند فروشگاههای بزرگ هم اتحادیههای مجزا داشته باشند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: بخش معدن در تمام دنیا بخشی زیر بنایی است و در ایران نیز ذخایر معدنی به 40 میلیارد تن می رسد بطوریکه ما سالی 400میلیون تن مواد معدنی استخراج می کنیم و برای آن برنامه های بلند مدتی تدوین کرده ایم.
« جعفر سرقینی » با بیان این مطلب ، افزود : در اکثر صنایع معدنی خودکفاییم و وارد کننده نبوده بلکه صرفا صادر می کنیم و تنها واردات ما « زغال سنگ » و « منگنز » است.
سرقینی با بیان اینکه بخش معدن رویکرد خوب و نقش خاصی در اقتصاد مقاومتی دارد ، افزود :این بخش درون زا، برون نگر و مردمی است و در دوره های تحریم به دلیل وجود ذخایر عظیم خدادادی معدنی کمترین آسیب را دیده است و آسیب آن در ناحیه تاخیر در تحویل ماشین آلات معدنی در این دوره بوده است.
معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد : حدود 30 درصد بازار بورس را بخش معدن و صنایع معدنی به خود اختصاص داده است و در برنامه ششم توسعه ، این بخش دارای جایگاه خاصی است. وی در ادامه تصریح کرد : اولین اقدام مهم در اجرای فرمایش مقام معظم رهبری ؛ تکمیل زنجیره تولید در بخش معدن بوده بطوریکه برای تکمیل زنجیره تولید فولاد اینکار را از سال 92 شروع کرده و سپس درصددیم آن را به بقیه مواد معدنی تعمیم دهیم. سرقینی با بیان اینکه کشور با خام فرشی مواد معدنی مخالف است ، گفت: با تکمیل زنجیره تولید می بایست به یک ثبات نسبی برسیم تا نیازی به صادرات مواد خام معدنی نداشته باشیم همچنین می بایست بدنبال فرآوری مواد معدنی باشیم چرا که وقتی مواد معدنی از معدن استخراج می شود بطور معمول ارزشی ندارد و یا کم ارزش است.وی در توضیح این مطلب ؛ افزود : البته برخی از مواد معدنی نظیر مس عیار بسیار پایینی دارند که باید سر معدن به کنسانتره تبدیل شوند ولی برخی از مواد معدنی نظیر سنگ آهن نیاز به فرآوری در کنار معدن ندارند. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه یادآور شد : بین سالهای 84 تا 92 بالغ بر 100 میلیون تن سنگ آهن از کشور صادر شد که ارزشی معادل 5 میلیارد دلار داشت در حالیکه درهمین فواصل زمانی با واردات 30 میلیارد دلاری فولاد مواجه بودیم ، لذا هرچه قدر زنجیره تولید مواد معدنی کامل تر شود در آن صورت ارزش افزوده بیشتری در بخش معدن رخ می دهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
برنج ایرانی درجه یک که هر کیلوگرم آن در فروش کیسهای حداکثر 9000 تومان است، در مغازههای خردهفروشی و سوپرمارکتها تا کیلویی 15 هزار تومان هم فروخته میشود؛ یعنی افزایش بیش از 60 درصدی!
برنجهای ایرانی و خارجی که در بازار و مغازههای سطح شهر تنوع زیادی دارند، بر اساس کیفیت و برندشان به قیمتهای مختلفی عرضه میشوند.
برنجهای ایرانی که به گفته فروشندگان در مقایسه با برنجهای خارجی مصرف و تقاضای بیشتری دارند از کیفیت بهتری هم برخوردار هستند اما در عین حال فروشندگان برنج میگویند که
برنجهای خارجی هم مشتریان خاص خود را دارد و به دلیل قیمتهای پایینترشان، بیشتر از سوی اقشار کمدرآمد مورد استفاده قرار میگیرد.
هر کیلوگرم برنج ایرانی که در بازار از تنوع زیادتری نسبت به برنجهای خارجی برخوردار است، در عمده فروشی و فروشگاههای زنجیرهای رنج قیمتی از 4300 تا 9000 تومان دارد اما این در حالی است در خرده فروشیهای سطح شهر قیمتها به صورت قابل توجهی با عمده فروشیها تفاوت پیدا میکند.
برنجهای ایرانی در مغازههای سوپر مارکت و در فروشهای خرد (به صورت کیلویی) بین 3000 تا 6000 تومان نسبت به عمده فروشیها افزایش قیمت دارد.
به عنوان نمونه برنج ایرانی هاشمی درجه یک کیلویی 9000 تومان در عمده فروشیها و مراکز بزرگ خرید مواد غذایی عرضه میشود و درخرده فروشیها بین 13 تا 15 هزار تومان قیمت دارد.
در میان سایر ارقام برنج ایرانی، هر کیلوگرم برنج طارم درجه یک در خرده فروشیها 8000 تومان،طارم رمضانی 6000 تومان، برنج دمسیاه 8000 تومان فروخته میشود.
در میان ارقام پرمحصول برنج، برنج ندا کیلویی 6000 تومان، برنج شیرودی کیلویی 5800 تومان و برنج فجر کیلویی 5000 تومان قیمت دارد.
برنجهای نیمدانه ایرانی نیز کیلویی 4200 تا 4500 تومان فروخته میشود.
اما قیمت برنجهای خارجی تفاوت چندانی درخرده فروشی و عمده فروشی ندارند؛ به طور کلی برنجهای وارداتی در بازار شامل چهار - پنج نوع مختلف میشود.
هر کیلوگرم برنج هندی دانه بلند درجه یک 4500 تومان و برنج هندی درجه دو 4000 تومان فروخته میشود. همچنین برنج اروگوئهای کیلویی 4000 تومان، برنج پاکستانی کیلویی 3500 تومان و هر کیلوگرم برنج تایلندی و آرژانتینی 3000 در مراکز خرید عرضه میشود.
در حال حاضر موضوع حائز اهمیت برای مصرف کنندگان در خرید برنجهای ایرانی این است که مصرف کنندگان باید برای خرید برنجی که قیمت معقول و استاندارد داشته باشد به مراکز عمده فروشی مراجعه کنند و افرادی که نمیتوانند برای خرید روزانهشان به این مراکز بروند باید برنج ایرانی را حداقل 3000 تومان گرانتر بخرند؛گران فروشی که دلیل آن مشخص نیست، چرا که اخیرا هیچگونه خبری مبنی بر افزایش قیمت برنج ایرانی از سوی مقامات وزارت کشاورزی اعلام نشده است و این تفاوت چشمگیر قیمت بین عمده فروشی و خرده فروشی غیر قابل توجیه به نظر میرسد که دستگاههای نظارتی باید توجه بیشتری به این گران فروشی آشکار نشان دهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حمایت غیرمنطقی، کیفیت خودرو را افزایش نمی دهد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت باید زمانی انجام شود که خودروسازی به معنای واقعی خصوصی شود در غیر اینصورت هرچه حمایت افزایش یابد کیفیت تنزل میکند.
محمد سقایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، گفت: اگر خودروسازی کشور از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد به گونهای که توان رقابت با خودروهای خارجی را داشته باشد حمایت از آن مشکلی ندارد در حالی که خودروهایی مانند پژو در کشور وجود دارد که بسیار قدیمی هستند بنابراین سرمایهگذاری باید به بخشهای دیگر سوق داده شود. وی به خودروسازی کشور کره جنوبی اشاره کرد و گفت: این کشور فعالیت خود را دو سال بعد از کشور ما آغاز کرد و پیشرفت نسبتا خوبی بدست آورد در حالی که خودروسازی کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد و این امر در کنار حمایتهای فراوان صورت گرفته است. سقایی افزود: حمایت باید زمانی انجام شود که خودروسازی به معنای واقعی خصوصی شود در غیر این صورت هرچه حمایت افزایش یابد کیفیت تنزل می یابد. نماینده فارس، استهبان و نیریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خودروسازی کشور خصوصی نیست زیرا اگر خصوصی بود چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی عزل و نصب مدیران ایران خودرو، سایپا و ... دخالت میکنند بنابراین به طور کامل زیر سیطره دولت است و حمایتهای بیچون و چرایی از آن صورت میگیرد که موجب تنبلی آن شده است. وی با بیان اینکه این سفره عریض و طویل حمایتها باید برچیده شود گفت: این حمایتها باید از پروژههای بزرگ و تکنولوژیهای نوینی صورت بگیرد که در آنها به پیشرفت رسیدهایم و قبل از انقلاب به آنها دسترسی نداشته ایم. سقایی ادامه داد: ما باید صنعتهایی را که توان رقابت با دنیا را دارند توسعه بدهیم و از آنها حمایت کنیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است که درخصوص سدسازی به جایگاه مناسبی رسیدهایم و گفت: در حال حاضر در پروژههای سدسازی پیمانکاران چند ده میلیارد تومان طلبکار هستند و کارکرد آنها پرداخت نشده است و این اتفاق نیز در ساخت آزاد راهها و بزرگراهها اتفاق افتاده اما متأسفانه هیچ حمایتی از آنها صورت نگرفته و در معرض ورشکستگی قرار دارند و هیچ کس به داد آنها نمیرسد. وی با بیان اینکه صنعت خودرو همانند یک چاه ذیل سیری ناپذیر است گفت: ما در مجلس به وظایف خود به خوبی عمل میکنیم اما متأسفانه یکسری رانتهای قوی پشت سر خودروسازان است. سقایی به کارخانه سیمان اشاره کرد که خصوصی است و گفت: این کارخانه با این دید شروع بکار میکند که آیا توجیه اقتصادی دارد یا خیر سپس به دنبال توسعه آن میرود و به همین علت هم کیفیت آن روزبه روز در حال افزایش است. دامه داد: حمایت سازمانهای مختلف از صنعت خودرو نشان دهنده آن است که این صنعت به جای خصوصی سازی خصولتیسازی در آن شکل گرفته و با این کار نه تنها کیفیت کاهش مییابد بلکه قدرت انتخاب نیز از مردم سلب میشود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت که در رأس آن وزیر است باید پاسخگو باشند.
رفع موانع و تهدیدهای داخلی گام اول بهبود وضعیت فرش دستبافت است
امید داریم بهبود فضای بینالمللی و تسهیل شرایط صادرات، در دوران پساتحریم مجددا افق جدیدی را در سپهر فرش دستباف ایجاد نماید. البته مقدمه این امر رفع موانع و تهدیدهای داخلی در گام اول است. سلیم طاطار در نشست تخصصی «چشمانداز صنعت فرش در دوران پساتحریم» گفت: اینجانب از استان گلستان به عنوان تولیدکننده فرش ترکمن در بیش از 150 نمایشگاه داخلی و خارجی حضور داشتهام و در حال حاضر نزدیک به 300 تا 350 بافنده را در فصول مختلف در پوشش خود داریم. این تولید کننده فرش دستبافت اظهار داشت: یکی از مشکلات مشترک در صنعت فرش ماشینی و صنعت فرش دستبافت، نبود نقدینگی در بازار است. قبل از اینکه به فکر پساتحریم باشیم باید به متن جامعه برویم. گردش نقدینگی در جامعه دچار اشکال شده است. تبادلات پولی و مالی به جد مختل شده و هر تولیدکننده چندین عدد چک دارد که تبدیل به پول نمیشود. وی ادامه داد: نبود نقدینگی باعث احتراز فروشندگان از معاملات اعتباری گشته است. در حال حاضر تولید کنندگان از فروش عمده هراس دارند. بر خلاف گذشته که سرمایه کسبه، اعتماد و اعتباربود متاسفانه فضای کسب و کار به شدت از نبود اعتماد و احترام متقابل متاثر گشته است و این یکی از مشکلات اساسی ما است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.