شماره: 1726 / ۱۴۰۰ چهاردهم شهريور
تعداد بازدید : 0
اخبار
سهامداری و مالکیت جمعی، نقشه راه وزارت تعاون
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تبریک هفته تعاون، اجرای سیاستهای اصل 44، ترویج و رونق بخش تعاون و سهام داری و مالکیت جمعی مردم بر سرمایه های خود را نقشه راه و رسالت این وزارتخانه عنوان کرد.
حجت اله عبدالملکی در پیامی هفته تعاون را یادآور نگاه ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی به تجلی اقتصاد مردمی دانست و ضمن تبریک و پاسداشت این هفته از تمام زحمت کشان این عرصه، همکاران و خدمتگزاران مردم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعاونگرانی که بار اصلی این بخش را به دوش می کشند، قدردانی کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این پیام تاکید کرد: روح تعاون و توصیه به همکاری را به وضوح میتوان در آموزه های دین مبین اسلام و قرآن کریم مشاهده کرد، کما اینکه تعاون، همکاری و وحدت مردم در بخش های مختلف، زمینه ساز انقلاب شکوهمند اسلامی و حاکمیت مردم بر کشور بوده است.
در این پیام آمده است: تعاونی ها را میتوان به عنوان قالبی مردم محور و نشات گرفته از خواست و اراده مردم برای غلبه « تأمین نیاز جمعی» بر فردگرایی و اصالت سرمایه دانست. امروزه تعاون در اقتصاد کشور دارای اهمیتی ویژه و نمایان است که نمود آن را می توان در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 به خوبی مشاهده کرد.
وزیر تعاون در این پیام اجرای این سیاستها و ترویج و رونق بخش تعاون در اقتصاد کشور، حضور و بروز اراده مردمی و سهام داری و مالکیت جمعی مردم بر سرمایه های خود را نقشه راه و رسالت « وزارت مردم» عنوان کرده است.
سیزدهم تا نوزدهم شهریور ماه با عنوان «هفته تعاون» نامگذاری شده است.
افزایش قیمت برنج ایرانی
تا 46 هزار و 500 تومان
در ادامه افزایش قیمت برنج از بیش از یکسال گذشته تاکنون، هر کیلو برنج ایرانی در ماه گذشته تا 46 هزار و 500 تومان هم فروش رفته است.
مدتهاست که آمارهای رسمی و البته آنچه در بازار میگذرد، بیانگر روند افزایشی قیمت برنج اعم از داخلی و خارجی است؛ به طوری که گاها تا 100 درصد و بالاتر نیز رشد قیمت آن ثبت شده است. طی ماههای اخیر از سرعت رشد قیمت برنج در مقاطعی کاسته شده اما به هر صورت روند همچنان افزایشی پیش میرود.
بررسی آماری که اخیرا مرکز آمار ایران در رابطه با متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلام کرده بود در رابطه با برنج نشان میدهد که هر کیلو برنج ایرانی در مردادماه امسال به طور متوسط 38 هزار و 600 تومان فروش رفته اما این کالا تا 46 هزار و 500 تومان هم قیمت خورده است، در حالی که در مرداد ماه پارسال هر کیلو برنج ایرانی به طور متوسط حدود 27 هزار تومان قیمت داشت و در تیرماه امسال به 37 هزار و 3300 تومان رسیده بود.
براین اساس، برنج ایرانی در مقایسه با سال گذشته 42.9 و نسبت به تیرماه 3.4 درصد گران شده است.
اما در مورد برنج خارجی که عمده افزایش قیمت آن از زمان حذف ارز 4200 تومان از این کالا شروع و ادامهدار شد آمار از این حکایت دارد که هر کیلو در مردادماه سال گذشته به طور متوسط حدود 18 هزار و 100 تومان بوده ولی در تیرماه امسال 24 هزار و 800 تومان و در مردادماه به 25 هزار و 100 تومان رسیده است، برنج وارداتی تا کیلویی 30 هزار و 800 تومان هم فروش رفته است.
براین اساس، افزایش قیمت برنج خارجی نسبت به تیرماه 1.3 و در مقایسه با مرداد ماه پارسال 38.7 درصد است.
در رابطه با واردات برنج گفتنی است که اکنون دوره ممنوعیت فصلی است که از ابتدای مردادماه آغاز شده و تا آبانماه ادامه دارد، با این حال در این مدت با توجه به کاهش ذخائر برنج و افت 69 درصدی واردات در سال جاری و اهمیت تنظیم بازار مقرر شد که ممنوعیت فصلی اجرا شود ولی برای برنجهایی که تا قبل از 31 مردادماه قبض انبار و یا تاریخ ورود آنها به گمرک و بنادر ثبت شده در صورت داشتن ثبت سفارش ترخیص شود.
با این وجود قبل از ممنوعیت، حدود 10 کشتی حاوی برنج از کشورهای مبدأ به سمت بنادر ایران حرکت کرده بودند و با اینکه بخشی از آنها تا 31 تیرماه به ایران رسیدند، اما قبض انبار و تاریخ ورود بعد از این تاریخ صادر شده بود و گرچه صاحبان کالا درخواست داشتند که این محمولهها ترخیص شود ولی در هر صورت با وجود مکاتباتی که بین دستگاههای ذیربط از جمله گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت هنوز توافقی در مورد تعیین تکلیف برنجهای وارداتی در بنادر صورت نگرفته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
اخبار
اولویت در بودجه سال آینده کنترل کسری است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بودجه سال آینده با محوریت کنترل کسری تراز عملیاتی دولت تدوین خواهد شد.
جلسه هم اندیشی وزیر اقتصاد با اقتصاد دانان از طیفهای مختلف صبح دیروز شنبه 13 شهریور 1400 برگزار شد.در این جلسه که در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، سید احسان خاندوزی و نخبگان اقتصادی به همفکری در خصوص مسائل اقتصادی مهم کشور پرداختند.در این جلسه علی طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد نیز حضور داشت.
خاندوزی در این نشست با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاههای اقتصادی افزود: تلاش میکنیم به طور ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشترین هماهنگیها را در مسئله سیاستگذاری اقتصادی داشته باشند.
وی گفت: امروز نخستین جلسه هماهنگی برای بودجه سال آینده بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد برگزار خواهد شد.
قطع دسترسی 3 میلیون دستگاه کارتخوان
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفت: 3 میلیون دستگاه کارتخوان که به سامانه مالیاتی متصل نبودهاند قطع شده است.محمود علیزاده اظهار داشت: هنوز نظارتهای مالیاتی بر ابزارهای پرداخت و دستگاههای کارتخوان تکمیل نشده است.وی گفت: 5 تا 6 میلیون دستگاه کارتخوان از مجموع 12.5 میلیون دستگاه فعال در کشور به عنوان مودی مالیاتی شناخته شده نیستند.علیزاده افزود: برای ساماندهی این موضوع، ارتباط 3 میلیون دستگاه قطع شده است.وی تصریح کرد: صاحبان دستگاههای کارتخوان که فاقد پرونده مالیاتی هستند باید در این خصوص اقدام کنند در غیر این صورت با همکاری بانک مرکزی دستگاه آنها قطع خواهد شد.
حساب مسکن سازان شارژ شد
عضو هیئتمدیره بانک تخصصی بخش مسکن از واریز 2 هزار و 840 میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان به حساب سازندگان در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن خبر داد.به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن علمداری اظهار کرد: تعداد افتتاح حساب متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن بدون احتساب حسابهای فسخشده حدود 237 هزار نفر است.وی افزود: میزان واریز وجوه مبالغ 8 هزار و 640 میلیارد تومان است که از این میزان 2 هزار و 840 میلیارد تومان برای احداث پروژههای طرح اقدام ملی مسکن به حساب سازندگان واریز شده است.به گفته عضو هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن در حال حاضر 5 هزار و 800 میلیارد تومان نیز در حساب بانک است و به تدریج با پیشرفت فیزیکی و آغاز احداث به پروژهها تخصیص خواهد یافت.علمداری با اشاره به اینکه بانک از محل تسهیلات 244 میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت کرده افزود: در مجموعه هزار و 155 پروژه طرح اقدام ملی مسکن به تعداد 62 هزار و 493 واحد معرفی شده که تعداد 15 هزار و 102 واحد قراردادهایشان منعقد شده است.
تعیین نرخ بلیت پرواز به جلسه بعدی شورای عالی هوایی موکول شد
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در جلسه بعدی شورای عالی هواپیمایی کشوری درباره نرخ هر ساعت صندلی-پرواز تصمیمگیری میشود.سیاوش امیرمکری با اشاره به جلسه کمیته کارشناسی درباره نرخ هر ساعت صندلی-پرواز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در آن جلسه کارشناسی درباره اعداد و ارقامی که انجمن شرکتهای هواپیمایی ارائه داد، برای سازمان هواپیمایی کشوری سوالاتی پیش آمد. این نرخ مجدداً توسط کارشناسان هواپیمایی کشوری مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه بعدی شورای عالی هواپیمایی کشوری دوباره مطرح شد.وی ادامه داد: اختلاف نظر انجمن شرکتهای هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص نرخ یک ساعت صندلی-پرواز هنوز برطرف نشده و این مسأله به شورا گزارش شده است. قرار بر این شد که شورای عالی هواپیمایی کشوری در جلسه بعدی این نرخ را نهایی کند.گفتنی است در نشست پیشین شورای عالی هواپیمایی کشوری درباره افزایش نرخ بلیت هواپیما، مشخص شد که بین سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکتهای هواپیمایی درباره نرخ هر ساعت صندلی-پرواز هواپیما در کشور اختلاف نظر وجود دارد که مقرر شد این اختلاف در یک کمیته کارشناسی با حضور نمایندگان دو طرف و کارشناسان مستقل به بحث و بررسی گذاشته شود.خاطرنشان میشود، آخرین نشست این شورای عالی در واپسین روزهای وزارت محمد اسلامی برگزار شد که در آن نشست قیمت بلیت هواپیما افزایش نیافت؛ نشست بی نتیجهای که بارها وعده نهایی شدن قیمت بلیت هواپیما برای آن داده شده بود اما نهایتاً قیمت بلیت هواپیما به دلیل کاهش سفرها در پی شیوع کرونا به ارقام خرداد ماه امسال بازگشت نه با تدابیر شورای عالی هواپیمایی.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛
تعداد بازدید : 1
درباره تحریم ها سناریویی فعال تنظیم شود
محمدرضا پورابراهیمی گفت: دولت باید در سیاستهای ارزی برنامه جامع تدوین کند تا سناریوهای فعالی برای مقابله با اقدامات آمریکا وجود داشته باشد.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مردمی بودن دولت سیزدهم، گفت: بعد از دولت نهم و تا حدودی دولت دهم با آرمانهای انقلاب که مبتنی بر رویکرد مردمی بود، فاصله گرفتهایم. در طول هشت سال اخیر مردم آرزو داشتند که رییس جمهور و وزرا در مورد مسائل جاری کشور طبق منش امام (ره) و انقلاب، مبتنی بر توجه به مردم و مردمی بودن عمل کنند.
وی اظهار داشت: سیره امام و شهدا مبتنی بر توجه به مردم بود که در طول یک دهه اخیر به فراموشی سپرده شد. کاهش اعتماد مردم به تصمیمات نظام ناشی از عدم توجه دولت به مردم و عدم حضور دولتمردان در جمع مردم بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امروز رییسجمهوری از جنس مردم بر سر کار آمده گفت: در طول یک سال و نیم اخیر که بیماری کرونا شیوع یافت هیچگاه رییس جمهور دولت دوازدهم در مجلس حضور پیدا نکرد، چه برسد به اینکه در جمع مردم حضور یابد. اما امروز رییسجمهور مردمی با جسارت و شهامت و با توکل به خدا در جمع مردم حضور پیدا میکند و از نزدیک مشکلات مردم را لمس کرده و حرفهای آنها را میشنود.پورابراهیمی تاکید کرد: این اقدام رییس جمهور، احیای جریان مردمی بودن انقلاب اسلامی است.
وی اظهار داشت: اگرچه برخی به دنبال تضعیف دولت هستند اما مردم با قضاوت صحیح، از روی کار آمدن دولت مردمی راضی هستند که این امر موجب افزایش نفوذ معنوی رییس جمهور مردمی در میان جامعه شده است.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نتیجه این اقدامات بعد از دورهای کوتاه مدت و میان مدت منجر به حل مشکلات میدانی مردم خواهد شد.
پورابراهیمی تاکید کرد: اشرافی گری و نگاه از بالا به پایین به مردم در یک دهه اخیر موجب شد، سرمایه اجتماعی که بزرگترین سرمایه نظام انقلاب اسلامی است خدشه دار شود. آمارهایی که در بولتنهای محرمانه به نمایندگان ارائه میشود و همچنین مشاهده نمایندگان در حوزههای انتخابیه نشان میدهد مردم معتقدند که تصمیمات در دولت بدون توجه به منافع مردم اخذ میشود. زمانی که چنین نگاهی شکل میگیرد سرمایه اجتماعی دچار چالش میشود.
وی تاکید کرد: بزرگترین پیامد اشرافیگری، کاهش اعتماد است. وقتی مردم میبینند برای یک سفر استانی رییس جمهور میلیونها تومان خرج استراحت یکی، دو روزه وی میشود یا در دیدارهای مردمی، رییس جمهور جایی میایستد که دو اسپیلت نصب و خنک است، در حالی که مردم در آفتاب سخنان وی را گوش میدهند، اعتمادشان کاهش مییابد.
نماینده مردم کرمان در مجلس اضافه کرد: این مشکلات موجب میشود رابطه دولتمردان با مردم قطع شود. امام خمینی (ره) بارها در صحبتهایشان مطرح میکردند که بهتر است به من خدمتگزار بگویید نه رهبر. این منش اخلاقی و رفتاری را امام خمینی (ره) در عمل اثبات کرده بودند.
پورابراهیمی افزود: در چنین شرایطی دولتمردان حق ندارند به مردم از بالا نگاه کنند. اگر امروز در جمهوری اسلامی افرادی در دولت و مجلس زمام امور را بر عهده دارند به واسطه انقلاب امام خمینی (ره) و خون شهداست. طبق مبانی شرعی انقلاب اسلامی، مدیران در قبال مردم مسئول هستند و غیر از این هیج وجاهتی ندارند.
وی اظهار داشت: دولت مردمی در تلاش است گفتمان حاکم بر دهه اخیر را تغییر دهد و سرمایه اجتماعی جدیدی برای جمهوری اسلامی ایجاد کند. ارزیابی عملکرد شش ماهه آینده دولت نشان میدهد بازیابی سرمایه اجتماعی آسیب دیده، از آغاز دولت سیزدهم شروع خواهد شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه در دوره بازسازی سرمایه اجتماعی با رفتارهای انقلابی و جهادی هستیم، گفت: دولت مردمی باید با دقت در این مسیر گامهای بلندی بردارد.
پورابراهیمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر بازسازی عقلانی انقلاب، گفت: تصمیمات در نظام اجرایی کشور باید مبتنی بر رویکرد علمی و تخصصی باشد در غیر این صورت هزینه سنگینی به کشور وارد خواهد شد.
وی تاکید کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم بخش عمده تصمیمات اقتصادی برخلاف رویکرد عقلانی بود. سیاستهای ارزی دولت مبتنی بر تصمیمات عقلایی نبود. کدام عقل اقتصادی دلار 4200 تومانی را قبول میکرد؟ کدام استاد دانشگاه، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی این تصمیم را عقلانی میدانست. افزایش سود سپردههای بانکی در التهابات ارزی با کدام عقل کارشناسی انجام شد. به ذخیره طلای کشور در سال 96 چوب حراج زدند؛ این کار با کدام قاعده عقلی و علمی انجام شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقتی از وزرای اقتصادی و رییس بانک مرکزی در این خصوص سوال میکردیم، همگی این اقدامات را رد میکردند، در دولت یازدهم و دوازدهم تصمیمات اقتصادی توسط رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رد میشد اما توسط رییس جمهور اتخاذ میشد.پورابراهیمی با تاکید بر اینکه تصمیمات اقتصادی، کشاورزی باید مبتنی بر آخرین دستاوردهای علمی باشد، تاکید کرد: نباید اداره کشور به دور از رویکردهای عقلانی و علمی و کارشناسی ادامه پیدا کند.
وی تصریح کرد: برای حل مشکلات مردم باید اولاً بر خداوند توکل کرد و دوم با نگاه علمی و عقلانی جلو رفت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت سیزدهم باید از تجارب دولت گذشته استفاده کند. باید از نقاط ضعف دولت یازدهم و دوازدهم درس بگیرد. برای بازسازی انقلاب باید از اقداماتی که پیش از این هزینههای زیادی را به نظام تحمیل کرده اجتناب کنیم. به عنوان مثال اعتماد به دشمن سم مهلک برای انقلاب است. دولت یازدهم و دوازدهم تاوان سنگینی به خاطر این اعتماد پرداخت.
پورابراهیمی، بلاتکلیفی و بی صاحب بودن فضای مجازی را سمی برای اداره کشور خواند و گفت: باید پیام رسان ها مدیریت شود، با بستن پیام رسان ها مخالف هستیم.وی اضافه کرد: در حوزه مسائل اقتصادی نیز باید از اقدامات غیرعقلانی اجتناب کرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به فرمایشات رهبری مبنی بر لزوم اقتدار دولت و جلوگیری از رها شدگی کشور، گفت: در سالهای اخیر شکل تصمیمگیری در دولت به گونهای بود که به جای اتخاذ رویکرد فعال در تصمیمات اقتصادی و سیاست خارجی، دولت در این حوزهها بسیار انفعالی عمل میکرد.
پورابراهیمی افزود: تهدیداتی از سوی آمریکا و اروپا علیه فعالیتهای ارزی ما مطرح میشود تا مشکلات ارزی ایران افزایش یابد. رویکرد فعال موجب میشود که دولت برای اقدامات آمریکا برنامه ریزی دقیق داشته باشد. دولت باید در سیاستهای ارزی برنامه جامع تدوین کند تا سناریوهای فعالی برای مقابله با اقدامات آمریکا وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: جنس رفتار دولت سیزدهم باید تبدیل به تصمیم گیریهای فعال در حوزههای مختلف سیاسی و اقتصادی شود. دولت باید مدیریت نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد. البته ما به دنبال تثبیت نرخ ارز نیستیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: رویکرد منفعل در قبال تصمیماتی که اروپا و آمریکا برای اقتصاد کشور میگیرند منجر به مشکلات اخیر شد، اما با اتخاذ رویکرد فعال در دولت سیزدهم قبل از هر اقدام آمریکا و اروپا سناریوهای اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی آماده خواهد بود.پورابراهیمی در مورد اجرای وعدههای رییس جمهور، افزود: هر دولتی که روی کار میآید وعدههایی را به مردم میدهد. این امر موجب تعیین تکلیف دستگاهها و همکاری بدنه اجتماعی برای رشد و توسعه کشور خواهد شد.
وی بیان کرد: رهبری انقلاب تاکید کردند که دولت برای حل مشکلات باید با مردم صحبت کند و از آنها مشورت بخواهد. در دوران دفاع مقدس کشور اینگونه اداره میشد، دولت مشکلاتش را با مردم در میان میگذاشت و مردم نیز همکاری میکردند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: داشتن یک برنامه زمان بندی برای رصد دستگاهها از سوی مردم و ارکان قوا مفید خواهد بود. از سوی دیگر آسیب شناسی عدم دستیابی به اهداف در موعد مقرر به دولت کمک خواهد کرد که به وعدههایش دست یابد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
اخبار
جزئیات فرمانهای «آقای وزیر» در مسیر حملونقل
رستم قاسمی از زمانی که به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شده است، برنامههایی از پهن کردن فرش قرمز برای ایرانیان مقیم کشورهای خارجی، دعوت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی بخش خصوصی و روشهای تامین منابعی مانند تهاتر با نفت را برای اجرای مگاپروژههای حمل و نقل اعلام و حالا 10 فرمان را به عنوان اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی صادر کرده که تعدادی از آنها به حوزه حمل و نقل بر میگردد.رستم قاسمی در طول 10 روز گذشته به عنوان وزیر راه و شهرسازی، حرفها و برنامههایی را برای توسعه و رشد در حوزه کاریاش اعلام کرد که در صورت تحقق وعدههایش گام بزرگی در راستای اجرای اهداف و برنامههای دولت سیزدهم برداشته است.
پس از این مصاحبهها و اظهارنظرها از سوی رستم قاسمی، 10 فرمان از سوی او به عنوان برنامهها و اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده که از راهاندازی بانک زمین و نهضت ملی مسکن آغاز و به ارتقاء بهرهوری و مدیریت منابع ختم میشود.
از این تعداد تقریبا سه فرمان به حوزه راه و حمل ونقل اختصاص دارد که به نظر میرسد در صورت اجرا و تحقق این برنامهها، بخش بزرگی از دغدغههای فعالان این حوزه برطرف خواهد شد.
نهضت جامع حمل و نقل
اقدام چهارم در این 10 فرمان وزیر، درباره نهضت جامع حمل و نقل است که میگوید: در این بخش متولی معاونت حمل و نقل است که باید در همکاری باسازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اقدام را اجرایی و عملیاتی کند. اقدامات موردانتظار این بخش نیز شامل تکمیل طرح جامع حمل و نقل و نقشه راه عملیاتی سازی آن مبتنی بر زمان بندی مشخص، تدوین نقشه راه بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل در چهار بخش، تدوین نقشه اقدام کریدورهای بینالمللی و هابهای لجستیکی، تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش تلفات با افزایش ایمنی راههای کشور، و تکمیل پروژههای نیمهتمام راه روستایی است.
اقدام پنجم اما مشترکا به حوزه مسکن و حمل و نقل اختصاص دارد که در آن با عنوان اقتصاد مسکن و حملونقل و فراگیری اطلاعاتی آمده است که در این بخش متولیان اصلی معاونت حمل و نقل و معاونت مسکن و ساختمان هستند که باید در همکاری با معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع کار را به انجام برسانند. اقدامات مورد انتظار این بخش نیز شامل تکمیل و به روز رسانی «سامانه ملی املاک و اسکان» جهت اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مهمترین ابزار سیاستگذاری و مدیریت حوزه مسکن، شناسایی و معرفی خانههای خالی و گرانقیمت با اولویت کلانشهرها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت اخذ مالیات با اجرای ماده 54 مکرر و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 6 قانون بودجه سال 1400، و تدوین طرحهای هدایت اعتباری و مالیاتی در حوزه مسکن و حمل و نقل و باززنده سازی سامانههای جامعآماری در حوزه مسکن و حمل و نقل است.
تدوین راهکارهای جذب سرمایهگذار مردمی در طرحهای حمل و نقلی و مسکن، معرفی طرحهای آزادراههاو طرحهای ریلی و دعوت از سرمایهگذاران برای مشارکت، استفاده از منابع مالی و اموال دستگاههای تابعه برای تامین مالی طرحهای اولویتدار حمل و نقل از طریق صندوق توسعه حمل و نقل، و تدوین برنامه عملیاتی شناسایی مسائل حقوقی و مالکیتی جذب سرمایه مردمی در حوزه ساخت و ساز و معاملات مسکن بخش دیگری از اقدامات مورد انتظار در این موضوع است.
البته آقای وزیر پیش از این نیز در مصاحبهای تلویزیونی گفته بود که توسعه حملونقل و اجرای مگا پروژههای آن مانند ساخت راهآهن تهران-مشهد، راهآهن تهران-قم-اصفهان، ساخت آزادراهها و ... را از طریق جذب سرمایههای داخلی و خارجی و با روشهایی مانند تهاتر با نفت، BOT و... در دستور کار خود قرار داده و برای سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور فرش قرمز پهن میکند.
وزیر راه و شهرسازی در اقدام ششم نیز با عنوان «تعیین تکلیف پروژههای پیشران حمل ونقل» تاکید کرده که؛ متولی این بخش معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع است. اقدامات مورد انتظار این بخش نیز شامل احصاء و تدوین برنامه زمانبندی کلیه پروژههای پیشران در حوزه حمل ونقل با تاکید بر پروژههای ناتمام دارای اولویت و امکان خاتمهیابی سریع است.حالا باید دید چند مورد از 10 فرمان «رستم قاسمی» برای پیشبرد اقدامات و برنامههای راهبردی وزارت راه و شهرسازی محقق خواهد شد و در پایان چهارمین سال از دولت سیزدهم، آقای وزیر عملیاتی شدن چند فرمانش را اعلام خواهد کرد.
کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با «اخبار صنعت»؛
حقوق کارگران و کارمندان جولانگاه خوبی برای طرح های غلط نیست
کارشناس بازار کار و کارگری گفت: بهتراست مسؤولینی که نگران تامین کسری بودجه هستند، به دنبال مدیریت هزینه های دولتی و حاکمیتی باشند که واقعاً بدون محاسبه و رعایت مبانی اقتصادی و تورمی کشور برای موضوعات غیر ضروری هزینه می شود. مسوولین امر باید مدیریت هزینه داشته باشند بنحوی که بیش از ۵۰ درصد صرفهجویی صورت بگیرد نه اینکه حقوق کارمندان و کارگران را که کفاف تامین حداقل های زندگی آنها را نمی دهد کاهش دهند.
به گزارش اخبار صنعت، افزایش تورم موضوع نگران کننده ای شده، مساله ای که یک مطالبه مهم مردم از همه دولت هایی است که تا کنون روی کار آمده اند اما هر آنچه تا کنون برای کاهش نرخ تورم اعمال شده است مسکن هایی موقتی است که نتوانسته مساله تورم را به صورت اساسی و ریشه ای حل و فصل کند، لذا اصولا سیاستمداران و مسوولین به دنبال راهکارهایی بوده اند که نه تنها تورم را کاهش نداده، بلکه منجر به مخاطراتی هم در جامعه شده است مثل اشاره برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع تورم ناشی از همسان سازی حقوق و دستمزدها و افزایش حقوق کارگران و کارمندان و مستمری بگیران. هر چند این موضوع در حال حاضر تکذیب شده اما نمی توان از حساسیت های جامعه نسبت به چنین اظهار نظرهایی توسط برخی مسوولین به سادگی عبور کرد. حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در این باره توضیحاتی به اخبار صنعت داده است.
کارشناس بازار کار و کارگری در این باره گفت: زمزمه های تورم ناشی از افزایش حقوق و دستمزد ها از زمانی آغاز شد که برخی از نمایندگان فعلی مجلس در خصوص تصویب لایحه دائمی شدن همسانسازی حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و مستمری بگیران واکنش نشان دادند و این موضوع را عامل ایجاد تورم در کشور و افزایش نقدینگی تلقی کردند. بدون اینکه به حقوق کارگران و بار سخت و سنگین گرانی و تورمی که هزینههای زندگی آنها را چند برابر کرده اشاره ای کنند.
حمید حاج اسماعیلی در این باره خاطر نشان کرد: این بحث، رفته رفته شکل و جریان خاصی به خود گرفت بنحوی که در حال حاضر نگرانی هایی بابت کاهش حقوق شاغلین نیز در جامعه دیده می ً شود. بی تردید ریشه های این مباحث باید مشخص شود تا متوجه شویم چرا مباحث غیرفنی و غیر مسئولانه ای در کشور حتی با وجود غیر رسمی بودن موضوع عنوان شده، مطرح می شود.
وی در ادامه افزود: به هر حال این موضوع به مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از دولتمردان نسبت داده شده است.لذا مردم نگران این مبحث شده اند، ضمن اینکه کارگران را دچار تشویش و اضطراب جدی کرده اند.
کارشناس بازار کار و کارگری با طرح یک سوال گفت: این سوال مطرح می شود که چرا برخی از نمایندگان اصلا چنین مباحثی را مطرح میکنند؟ با توجه به اینکه مجاری تصمیم گیری برای حقوق کارمندان و حقوق کارگران جایگاههای قانونی خاص خود را دارد، بنابراین تعیین حقوق باید در این جایگاه ها مورد بررسی قرار بگیرد و سازمانهای مشخص در این موضوع باید اعلام نظر و موضع کنند، هیچ کس نباید به خود اجازه بدهد چنین مساله مهم و حساسیت برانگیزی را به صورت غیر مسئولانه در تریبون های عمومی و از طریق فضای مجازی مطرح کند که تا این اندازه در میان افکار عمومی پخش شود و موجب نگرانی کارگران و کارمندان کشور را فراهم کند.
حاج اسماعیلی در خصوص فشارهای مضاعفی که بر هزینه های مردم تحمیل شده گفت : اتفاقا برعکس این روزها به خاطر شرایط کرونا، هزینه های بیشتری بر مردم تحمیل شده، ضمن اینکه با شروع دولت جدید هم چنان متاسفانه روند افزایش قیمت کالاها ادامه دارد، چرا که کاهش تورم به جا مانده از دولت قبلی قطعا به سرعت انجام نمی شود و کار ساده ای نیست. وضعیت افزایش تورم به گونه ای سده که حتی کارگران درخواست و تقاضای بازنگری دستمزد دارند، قطعا این موضوع با توجه به افزایش نرخ تورم، حق آنهاست وقتی کالاهای اساسی و بقیه کالاها در کشور در طول سال، چندین بار گران می شوند این حق کارگران است که دستمزد آنها اضافه و مورد بازنگری قرار بگیرد. حال می توان گفت با مطرح کردن چنین موضوعاتی برخی از مسوولین در مقابل خواسته کارگران فرار به جلو می کنند، این در حالیست که باید به آنها حق بدهند و برنامه ها و سیاست گذاری هایی برای کاهش نرخ تورم داشته باشند، بنابراین طرح کاهش حقوق و دستمزد حتی در حد حرف و سخن، دهن کجی به کارگران و تنگی های معیشتی آنهاست، در حالی که بیان این موضوعات اصلاً به نفع کسانی نیست که چنین مواضعی اتخاذ می کنند.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در ادامه توضیح داد: موضوع مهم بعدی این است که مگر افزایش حقوق کارگران، کارمندان و حتی بازنشستگان خارج از چارچوبهای قانونی انجام شده و فرآیندهای قانونی برای افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان صورت نگرفته است؟پس چرا چنین مباحثی خارج از شرایط منطقی از طریق تریبونهای غیر رسمی و فضای مجازی مطرح می شود؟ در حالی که این حق کارگران، کارمندان و بازنشستگان است که حقوق آنها به صورت سالانه و در پوشش مجرای قانونی افزایش بیابد . چرا افرادی این حق و قانون را زیر سوال میبرند؟ آیا تا کنون چنین مبحثی در کشور داشته ایم که حقوق کارگران کاهش پیدا کند، آن هم در شرایط بد اقتصادی که بیشترین فشار و مشکل اقتصادی بر دوش حقوق بگیران کشور قرار گرفته است.
کارشناس بازار کار و کارگری در این باره خاطر نشان کرد: موضوع بعدی این است که دولت مسئول جبران تورم در کشور است. یعنی هر وقت تورم در کشور افزایش پیدا کند، دولت موظف است برای حفظ قدرت خرید حقوقبگیران و افزایش دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی و قیمت کالاها، دستمزدها را افزایش دهد، بنابراین جبران تورم وظیفه دولت است چرا که دولت ها تا کنون کار خاصی برای حقوق بگیران انجام ندادهاند، بلکه افزایش حقوق کارمندان جزئی از وظایف و تکالیف دولت در برابر آنها بوده است.لذا افزایش حقوق نباید به منتی بر سر کارگران و کارمندان تبدیل شود. حاج اسماعیلی در ادامه خطاب به مسوولین و دلسوزان مردم گفت: کسانی که دلسوز مردم هستند و دغدغه کشور و منافع ملی را دارند، باید به دنبال حقوق بگیران نجومی باشند. دنبال مدیرانی باشند که سالهاست بیش از سی برابر تا چهل برابر کارگران حقوق دریافت می کنند و کسی حتی یک بار با آنها برخوردی نکرده است. باید به سراغ کسانی بروند که متوسط دریافتی آنها حداقل 25 میلیون تومان است نه کارگری که 4 تا 7 میلیون حقوق دریافت می کند. طرح چنین مواردی شرایطی را ایجاد می کند که منجر به افزایش نگرانی جامعه کارگری و کارمندی کشور می شود و به ایجاد بحرانهای اجتماعی دامن می زند. کسانی که چنین مواردی را مطرح می کنند باید به این موضوع واقف باشند که اگر مشکلی ایجاد شود آنها در قبال این موضوع مسوول هستند و باید پاسخگوی این مساله باشند و عوارض و تبعات منفی چنین طرح هایی در کشور را بپذیرند.
وی در این زمینه تصریح کرد: بهتراست مسؤولینی که نگران تامین کسری بودجه هستند، به دنبال مدیریت هزینه های دولتی و حاکمیتی باشند که واقعاً بدون محاسبه و رعایت مبانی اقتصادی و تورمی کشور هزینه می شود. مسوولین امر باید مدیریت هزینه داشته باشند بنحوی که بیش از ۵۰ درصد صرفهجویی صورت بگیرد نه اینکه حقوق کارمندان و کارگران را که کفاف تامین حداقل های زندگی آنها را نمی دهد کاهش دهند. مسوولین باید متوجه این موضوع باشند که کارگران و کارمندان با همین حقوق های حداقلی مجبورند از هزینه های بهداشتی، فرهنگی، رفاهی و آموزشی خود و خانواده بزنند بلکه تا حدودی هزینه خوراک و مسکن را پرداخت کنند، لذا کاهش حقوق کارگران، کارمندان و مستمری بگیران اصلا سخن درستی نیست و این موضوع باید کلا برای همیشه حذف و درباره آن سخنی به میان نیاید که زمینه ساز نگرانی و بحران هایی در جامعه شود .
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.