مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد : تولید هرگیربکس داخلی حدود 700 یورو صرفه جویی ارزی دارد و بنا خودروهای سمند، رانا و 206 را با گیربکس شش سرعته اتوماتیک AMT به بازار عرضه کنیم.

ایکو پرس- فرشاد مقیمی مدیر عامل ایران خودرو درحاشیه رونمایی از تولید نخستین گیربکس شش سرعته  دستی و اتوماتیک  ساخت داخل گفت : در دنیا هم اکنون 27 درصد خودروها با گیربکس دستی و 73 درصد خودروها با گیربکس اتوماتیک تولید می شود که بناست تا سال 2030 خودروهای با گیربکس اتوماتیک به 82 درصد افزایش یابد

وی خاطر نشان ساخت :  اما در ایران در سال 88،  95 درصد خودرو ها با گیربکس دستی و 5 درصد خودروها با گیربکس اتوماتیک بود که در سال 97 میزان خودروهای اتوماتیک به 27 درصدافزایش یافت اما با وجود مشکلات ناشی از تحریم در صنعت خودروسازی امسال 92 درصد خودروها به صورت گیربکس دستی تولید شده است که بنا داریم تا سال 1404 نیمی از محصولات تولیدی خود را با گیربکس اتوماتیک و نیمی دیگر را با گیربکس دستی تولید و به روانه بازار کنیم .

وی اضافه کرد: با داخلی سازی 43 قطعه و 8 طرح مواد اولیه تاکنون 58 میلیون یورو صرفه جویی ارزی در ایران خودرو رقم خورده است.

مقیمی همچنین گفت: اموال و دارایی های ایران خودرو به ارزش هزار و 800 میلیارد تومان برای فروش ارائه شده و آگهی فروش آن نیز داده شده است که بر اساس ضوابط، فروش خواهد رفت.

خط تولید نخستین گیربکس شش سرعته دستی و اتوماتیک AMT با تکیه بر دانش فنی ایرانی و بدون همکاری شرکای خارجی در مراسمی با حضور علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، صادقی نیارکی سرپرست معاونت صنایع وزارت صمت و مدیر عامل ایران خودرو رونمایی شد.

نقشه راه بومی‌سازی فن‌آوری تولید گیربکس‌های دستی و اتوماتیک شش دنده با هدف کاهش وابستگی و مصرف سوخت  و پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان با همکاری مهندسان ایران خودرو و شرکت‌های دانش بنیان تدوین شده و در حال اجرا است.  

با توجه به الزامات قانونی جدید، نیاز بازار و روند تکنولوژی در گیربکس‌های جدید‌، طراحی و ساخت گیربکس اتوماتیک و بومی‌سازی آنها ضروری است.

برهمین اساس در گام  نخست، طراحی گیربکس دستی شش  دنده با هدف راحتی راننده و کاهش مصرف سوخت در دستور کار ایران‌خودرو قرار گرفت.

تولید گیربکس شش سرعته دستی با 95 درصد ساخت داخل از نیمه دوم سال 99 آغاز خواهد شد و قرار است در این سال 10 هزار دستگاه از این گیربکس تولید شود. 

از مهم‌ترین مزیت‌های گیربکس دستی شش دنده می‌توان به ایجاد توان‌مندی در طراحی و ساخت داخل انواع گیربکس، بهبود قابلیت رانندگی، ارتقاء‌کیفیت، بهبود تعویض دنده، افزایش رضایت‌مندی مشتریان و کاهش هزینه‌های خدمات پس از فروش اشاره کرد.

 همچنین تجهیز محصولات ایران خودرو به گیربکس شش دنده، نسبت به گیربکس‌های پنج دنده فعلی، دست کم 2٫5 درصد کاهش مصرف سوخت به دنبال دارد. 

طراحی و تولید گیربکس AMT اتوماتیک نیز با توجه زیرساخت‌های موجود در شرکت نیرو محرکه در ساخت شفت و انواع دنده‌ها و برمبنای گیربکس شش دنده در دستور کار این شرکت قرارگرفته است.

تولید گیربکس شش سرعته دنده اتوماتیک AMT با 60درصد ساخت داخل در سه ماه پایانی سال آینده آغاز خواهد شد و قرار است در سال 99، هزار دستگاه از این نوع گیربکس تولید شود که این میزان در سال‌های آتی به 30تا 50هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.

کاهش مصرف سوخت نسبت به سایر گیربکس‌های AMT به میزان 10 درصد، کاهش قیمت نسبت به سایر گیربکس‌های AMT بیش از 50 درصد، سهولت رانندگی در شهرهای پر ترافیک و مالکیت معنوی گیربکس برای ایران خودرو از مهم‌ترین مزیت‌های گیربکس اتوماتیک شش سرعته است.

مطالعات بازاریابی نشان می‌دهد که دست کم 100 هزار دستگاه سالانه نیاز بازار به گیربکس‌های شش دنده دستی و اتوماتیک است و برهمین اساس بومی‌سازی فن‌آوری تولید گیربکس اتوماتیک در نقشه راه توسعه محصول ایران خودرو دیده شده است.

این در حالی است که فشارهای بین المللی و تحریم های ظالمانه، اجازه دسترسی به دانش فنی شرکت‌های خودروسازی دنیا را نداده و با تکیه بر قدرت علمی متخصصان داخلی، طراحی و تولید نخستین نمونه گیربکس‌های دستی و اتوماتیک شش سرعته به ثمر نشسته است.

گیربکس دستی و اتوماتیک شش سرعته با همکاری مرکز تحقیقات ایران خودرو، شرکت‌های ساپکو و نیرو محرکه و بدون اتکا به شرکای خارجی طراحی و تولید شده است.

گفتنی است در مراسم رونمایی دیروز 24 اسفندماه، نایب رئیس هیات مدیره ایران‌خودرو، مدیرعامل ساپکو و معاون مدیرعامل ایران‌خودرو در تحقیقات، طراحی و تکوین محصول نیز حضور داشتند.

اهم اخبار خودرویی هفته گذشته را «هشدار قطعه سازان مبنی بر توقف تولید»، «افزایش تیراژ محصولات تجاری» و «احتمال آزادسازی واردات خودرو» تشکیل داده‌اند که آنها را مرور می‌کنیم:

بدون شک مهم‌ترین خبر خودرویی این هفته، هشدار قطعه‌سازان بابت توقف تولید به دلیل مشکلات مالی و همچنین کمبود مواد اولیه و قطعات بود. آن طور که آرش محبی‌نژاد نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی عنوان کرد، انبارها به دلیل شیوع ویروس کرونا و توقف پروازها از چین، از مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان خالی شده و اگر مطالبات آنها پرداخت نشود و سفارش‌گذاری صورت نگیرد، بعد از تعطیلات نوروز توقف حداقل دو ماهه در تولید رخ خواهد داد. از اظهارات وی مشخص شد که تامین قطعات از داخل و خارج به مشکل خورده و این موضوع جدا از مساله اصلی (کمبود نقدینگی) ریشه در بحران ویروس کرونا نیز دارد. به هر حال شیوع این ویروس سبب اختلال در زنجیره تامین قطعات خارجی شده، چه آنکه گفته می‌شود پروازهای مربوط به حمل قطعات از خارج به ویژه چین، فعلا متوقف است. با این حال مساله اصلی، کمبود نقدینگی و پرداخت نشدن تسهیلات جدید به زنجیره خودروسازی است. منظور از این تسهیلات، همان پنج هزار میلیارد تومانی است که با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی‌بر افزایش سقف اعتباری خودروسازان، قرار بود در بهمن‌ماه به حساب ایران‌خودرو و سایپا واریز شود که نشد. البته آماری که اخیرا از سوی قطعه‌سازان اعلام شد، نشان می‌دهد روند پرداخت مطالبات آنها بهبود یافته است و باید دید آیا باز هم هشدار توقف تولید خواهند داد؟

این هفته آمار تولید خودروهای تجاری سبک و سنگین مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد تیراژ این محصولات طی 11 ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بالا رفته است. طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا پایان بهمن امسال تنها 65 هزار و 488 دستگاه انواع محصول تجاری سبک و سنگین شامل کامیون، کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و وانت توسط تجاری‌سازان خصوصی و همچنین شرکت‌های وابسته به خودروسازان نیمه دولتی به تولید رسیده که نشان از افزایش 11 درصدی دارد. در حالت تفکیکی، تا پایان بهمن امسال 2 هزار و 841 دستگاه انواع کامیون، کامیونت و کشنده در کشور به تولید رسیده که نسبت به 11 ماه سال گذشته افت بیش از 70 درصدی را نشان می‌دهد. در بخش اتوبوس اما کل تولید طی 11 ماه امسال فقط 462 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت بیش از 17 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در مجموع 850 دستگاه مینی‌بوس و میدل باس در کشور تا پایان بهمن به تولید رسیده که در مقایسه با 11 ماه سال گذشته، از افت بالغ بر 47 درصدی حکایت می‌کند. در بخش وانت اما تا پایان بهمن امسال رشد 33 درصدی در مقایسه با 11 ماه 97 به ثبت رسیده و در مجموع 61 هزار و 134 دستگاه از این محصول تولید شده است.

این هفته اما خبر رسید که احتمال دارد واردات خودرو به کشور در سال 99 آزاد شود. منشأ این خبر، بند الحاقی لایحه بودجه سال 99 بود که طبق آن، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات، مجاز اعلام شده است. هرچند لایحه بودجه 99 در مجلس رد شد، اما با اصل هشتاد و پنجی شدن آن و موافقت رهبری، این لایحه جهت تایید به شورای نگهبان رفت. حال باور کلی این است که در صورت تایید لایحه بودجه، بند مربوط به واردات خودرو نیز فعال و بنابراین سایت ثبت سفارش به روی واردکنندگان خودرو باز خواهد شد.این در حالی است که فعالان واردات خودرو با توجه به سیاست‌های کلی دولت، چندان امیدی به بازگشایی سایت ثبت سفارش ندارند.

افرادی که به امید بازار پر التهاب شب عید خودرو مدام بر طبل گرانی شدن خودرو می زدند و با خرید چندین دستگاه امیدوار به سود بالا و فروش خودروها با قیمت های بالا بودند امروز با ضرر بسیار بالایی روبه رو و مجبور به ارزان فروشی شده اند.

خبری از خرید و فروش در بازار خودرو نیست و همه ترجیح می‌دهند در شرایط فعلی که شیوع بیماری کرونا وارد فاز جدیدی شده در خانه بمانند یا برای خریدهای ضروری راهی بازار شوند.

این روزها رکود در بازار خودرو در حالی هر روز تشدید پیدا می‌کند که در سال های گذشته با نزدیک شدن به سال جدید تنور معاملات داغ بود و هر کس خود را برای سفرهای نوروزی آماده می‌کرد. اما در حال حاضر شرایط حتی برای خریداران هم مناسب نیست زیرا خرید خودرو علاوه بر رفت آمدهای بسیار در نمایشگاه ها؛ مراجعات متعدد را هم به مراکز تعویض پلاک و .... می خواهد که نگرانی از شیوع بیماری عاملی شده تا فعلا خریداران دست از خرید بکشند.

البته علاوه بر کرونا مهم‌ترین موضوعی که باعث شده مردم فعلاً خودرو خریداری نکنند کاهش قیمت انواع محصولات است. در طول دو ماه گذشته روند افزایشی قیمت دلار باعث شده بود تا دلالان بازار خودرو با اعلام قیمت های کاذب و غیر واقعی روند افزایش قیمت ها را در بازار رقم بزنند به نحوی که قیمت خودروهای داخلی در بازار با رشد قابل توجهی علامت سوال بسیاری از مردم را به دنبال داشت.

اما بعد از چند هفته با برخورد مراجع قضایی با سایت های خرید و فروش خودرو که قیمت های کاذبی را برای خودروها منتشر می‌کردند و ثبات نرخ ارز قیمت خودرو وارد شیب کاهش قیمت شد و امروز این خریدار است که رقم نهایی را اعلام می‌کند.

حال تصور کنید افرادی که به امید بازار پر التهاب شب عید خودرو مدام بر طبل گرانی خودرو می زدند و با خرید چندین دستگاه امیدوار به سود بالا و فروش خودروها با قیمت های بالا بودند امروز با ضرر بسیار بالایی روبه رو و حتی مجبور هستند خودروها را به شرط پیدا کردن مشتری با قیمت های بسیار کمتر از بازار بفروشند.

به اعتقاد فعالان بازار بیماری کرونا باعث شده تا خریداری در بازار خودرو نباشد این در حالی است که تعداد خودرو در بازار زیاد شده و روند کاهش قیمت ها ادامه دارد. به نظر می رسد با استمرار این شرایط کاهش قیمت ها در بازار خودرو سرعت بیشتری پیدا کرده و آن تعداد از افرادی که خودرو را فقط برای کسب سود و سرمایه گذاری خریداری کرده بودند با ضرر روبه رو شوند.

فروشندگان خودرو می‌گویند بازار نیازمند آرامش است اما با توجه به اوضاع و بیماری کرونا کاهش قیمت ها در بازار رکورد جدیدی را ثبت میکند.

البته در طول چند روز اخیر، قفل شدن معلامات روند کاهش قیمت ها را متوقف کرده اما بی ثباتی بازار عاملی شده تا خبری از مشتری در بازار خودرو نباشد.

در این شرایط توصیه می شود اگر کسی تمایل به خرید خودرو دارد از مراکز دارای پروانه کسب خرید انجام داده و به هیچ عنوان در دام تبلیغات اغوا کننده فروش خودرو در فضای مجازی نیفتد. امروز دلالان با ضرر بسیار بالایی که در بازار خودرو کرده اند در صددند به صورت صوری خودرو فروخته و از آن طریق ضرر خود را جبران کنند.

سال 98 سالی پر از مسائل غیر قابل حل برای خودروسازی ایران محسوب می‌شود. از یکسو عواقب خروج آمریکا از برجام باعث شد فشارهای بی‌سابقه‌ای به خودروسازی ایران وارد شود و از سوی دیگر سوء‌تدبیر در مدیریت کلان اقتصاد کشور باعث مضاعف شدن فشارهای تحریم بر خودروسازی کشور شد. وزارت صمت در ابتدای امسال نسخه تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال 98 برای شرکت‌های خودروساز پیچید، این در حالی بود که تولید خودروی سواری در سال 97 با افت 1/ 38 درصدی نسبت به سال قبل به میزان 883 هزار و 900 دستگاه رسیده بود و به‌دلیل شروع تاثیر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پیش‌بینی اینکه سال 98 سالی به مراتب دشوارتر از سال 97 برای خودروسازی کشور باشد چندان بیراه نبود.

به‌علاوه آنکه اروپایی‌ها نیز در عمل نشان دادند که چندان بی‌میل به همراهی آمریکا در تحریم خرید نفت و نیز محدود کردن شرایط نقل و انتقال پول از ایران و همین‌طور تحریم بیمه و کشتیرانی جمهوری اسلامی نیستند. ضمن آنکه معلوم شد حتی کشورهایی نظیر چین هم چاره‌ای نیافتند جز اینکه محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از خروج آمریکا از برجام را جدی تلقی کنند به‌طوری‌که عملیات خرید و لجستیک قطعه و CKD از این کشور نیز با محدودیت‌هایی مواجه شد و عملا بسیاری از شرکت‌های خودروسازی چین که نقش مهمی در رونق تولید شرکت‌های داخلی ایفا می‌کردند نیز بازار ایران را ترک کردند. حتی انتقال پول به چین و ترکیه که تا پیش از این و حتی در اوج تحریم‌های سال 2011 و دوران ریاست جمهوری اوباما قابل انجام بود به‌طور کلی مسدود شد.

بسیاری از خودروسازهای چینی که در تحریم‌های سال 2011 هرگز ارتباط خود را با صنعت خودروسازی ایران قطع نکرده بودند و حتی از خلأ حضور شرکت‌های غربی در بازار ایران نهایت استفاده را بردند مجبور به همراهی با تحریم‌های آمریکایی شدند. آمار تولید محصولات چینی نشان از افت 6/ 55درصد، 4/ 64درصد و نهایتا 99درصد به‌ترتیب در 3 شرکت ایران خودرو(دانگ فنگ و هایما)، سایپا (چانگان و آریو) و پارس خودرو (برلیانس) می‌دهد. این در حالی است که به‌عنوان مثال در 7 ماهه ابتدایی سال 92 که اوج تحریم‌های نخست صنعت خودرو ایران بود و به‌رغم آنکه تولید برندهای غیر‌چینی در ایران‌خودرو و سایپا به‌ترتیب 41/ 6درصد و 51/ 5 درصد کاهش یافت، تولید دو شرکت مونتاژ‌کننده خودروهای چینی MVM و لیفان یعنی دو شرکت مدیران خودرو و کرمان موتور به‌ترتیب 120درصد و 26/ 5درصد افزایش نشان می‌داد.این آمار تایید‌کننده آن است که چینی‌ها در تحریم‌های سال 2018 برخلاف تحریم‌های سال 2011 سطح مشارکت خود با خودروسازی ایران را به حداقل ممکن تنزل دادند. با وجود این شواهد و دلایل تصور آن‌که سال 98 به لحاظ تولید سالی به مراتب دشوارتر از سال قبل برای شرکت‌های خودروساز داخلی باشد خیلی دور از ذهن نبود و لذا پیش‌بینی اینکه تولید خودرو در سال جاری نمی‌تواند حتی به سطح تولید در سال گذشته هم برسد، پیش‌بینی کاملا درستی است.

قیمت‌گذاری دستوری

به رغم فشارهایی که شرکت‌های خودروساز از ناحیه تحریم متحمل شدند اما از اسفند سال 97 دولت به‌هیچ‌وجه به شرکت‌های خودروساز داخلی اجازه افزایش قیمت محصولاتشان را نداده است، این در حالی است که ازابتدای سال جاری تاکنون نرخ نهاده‌های تولید حتی اگر به اندازه تورم عمومی کشور هم افزایش یافته باشد لااقل 45 درصد افزایش در نرخ را نشان می‌دهد. به‌علاوه نرخ برابری ریال در مقابل دلار به رغم نوسانات لحظه‌ای و غیرقابل کنترل اما در 15 اسفند 98 در مقایسه با همین روز در سال 97 دست‌کم 2000 تومان معادل 15درصد ارزش خود را از دست داده است.

ضمن آنکه حداقل حقوق و دستمزد در سال 98 نسبت به سال 97 نیز با افزایشی 5/ 36 درصد مواجه بوده است. این فشار دولت به شرکت‌های خودروساز درخصوص عدم افزایش قیمت خودرو باعث شده این شرکت‌ها به‌طور میانگین روی هر دستگاه خودروی تولیدی خود 23درصد زیان متحمل شوند در حالی‌که منافع تحمیل این زیان هیچ‌گاه به مصرف‌کننده واقعی خودرو نمی‌رسد. آمارها نشان می‌دهد حدود 60درصد افرادی که خودرو را به قیمت درب کارخانه از خودروسازی‌ها تحویل گرفته‌اند، پس از تحویل، خودرو را به قیمت بازار فروخته‌اند. معنای این موضوع آن است که 60درصد خریداران خودرو به هدف دلالی خودرو را ثبت نام کرده‌اند، این در حالی است که مصرف‌کننده واقعی مجبور است خودرو را به قیمت بازار از همین افراد خریداری کند. بنابراین تصمیم دولت در محدودسازی قیمت فروش شرکت‌های خودروساز یک بازی باخت-باخت است که هر دو طرف آن یعنی تولید‌کننده و مصرف‌کننده واقعی بازنده‌اند.

خصوصی‌سازی

به‌رغم وعده‌های متعدد مسوولان درخصوص تحقق خصوصی‌سازی تا پایان سال 98 اما هیچ‌گاه این وعده محقق نشد. البته موضوع خصوصی‌سازی در زمانی که از یک طرف شرکت‌های خودروسازی با زیان انباشته‌ای نزدیک به 37 هزار میلیارد تومان مواجهند و از طرف دیگر به‌دلیل تحریم و عدم حضور شرکای خارجی اصولا رقابت برابری برای خرید سهام و کسب مدیریت این شرکت‌ها وجود ندارد اتفاق خجسته‌ای برای صنعت خودروسازی کشور محسوب نمی‌شود دولت به‌دلیل سختی دل کندن از منافع قدرت حاصل از در اختیار داشتن مدیریت این شرکت‌ها تا این لحظه حاضر به خصوصی‌سازی نبوده است. با وجودی که ائتلاف شرکت‌های قطعه‌ساز به شدت به‌دنبال در اختیار گرفتن سکان مدیریت شرکت‌های خودروسازی داخلی هستند اما این امر به‌دلیل تعارض منافعی که بین دو صنعت قطعه و خودرو وجود دارد هیچ‌گاه توصیه نمی‌شود و امیدوارم دولت هیچ‌گاه چنین تصمیم خطرناکی را اتخاذ نکند.

سرنوشت خودروسازی در سال 99

شواهد سیاسی حاکی از آن است که در سال 99 قرار نیست تعدیلی در تحریم‌های خارجی ایران رخ دهد و از سوی دیگر محتوای بودجه سال 99 که توسط دولت به مجلس ارائه شد نیز نشان از آن می‌دهد که در تصمیمات کلان اقتصادی دولت کمتر نقاط امیدوار‌کننده‌ای را می‌توان شاهد بود. با این وجود سرریز تقاضاهای پاسخ داده نشده سال‌های 97 و 98 به سال جدید می‌تواند شرایط بحرانی‌تری را برای بازار خودرو به‌وجود آورد. اگر میزان افت تولید طی دو سال گذشته را در مقایسه با سال 96 در نظر بگیریم متوجه می‌شویم بیش از یک میلیون تقاضای خودرو در کشور نتوانسته است نیاز خود به خودرو را برطرف سازد.

به عبارتی در حال حاضر بازار خودروی کشور با خلأیی حداقل یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار دستگاه علاوه بر نیاز مشخص سال 99 مواجه است که این تعداد در دوسال گذشته یا به‌دلیل آنکه خودرویی مناسب سطح درآمد خود نیافته‌اند یا آنکه اگر چنین خودرویی را یافته‌اند آنقدر تقاضا برای آن خودرو زیاد بوده که به‌دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا، افزایش قیمت آن به سطحی رسیده که فراتر از توان خرید آنها بوده است کماکان در سال آینده نیز متقاضی خودرو باقی خواهند ماند و همین امر باعث تشدید عدم تعادل عرضه و تقاضای خودرو در بازار و در نتیجه افزایش قیمت آن خواهد شد. بنابراین با وجود تحریم‌های خارجی و مشکلات مالی شرکت‌های خودروساز ناشی از زیان انباشته و بدهی‌های معوق به قطعه‌سازان و البته شبکه بانکی کشور و نیز تقاضای بیش از توان تولید این شرکت‌ها سال 99 را سالی بحرانی‌تر از 98 پیش‌بینی می‌کنم.