شماره: 1172 / ۱۳۹۸ سي ارديبهشت
تعداد بازدید : 3
تقاضای بالا برای ابرخودروی هیبریدی آستون مارتین قبل از آغاز تولید!
آستون مارتین قبل از آغاز تولید در سال 2021 با تقاضا برای ابرخودروی هیبریدی AM-RB 003 اشباع شده است.
تنها 500 دستگاه از این مدل 1 میلیون پوندی آستون مارتین تولید خواهد شد و اکنون تنها چند ماه پس از رونمایی این خودرو در نمایشگاه خودروی ژنو، تقاضای آن از تولید فراتر رفته است.
اندی پالمر، مدیرعامل آستون مارتین در گزارش نتایج مالی این خودروساز در سه ماهه ابتدایی سال جاری اظهار داشت: «ما اکنون ماموریت داریم تا از لیستی در حال رشد، این مدل ها را به مشتریان اختصاص دهیم.»
AM-RB 003 که با همکاری تیم فرمول 1 ردبول ریسینگ ساخته شده در خط تولید این خودروساز در جایگاهی پایین تر از Valkyrie قرار گرفته و از موتور تواین توربو V6 جدید متصل به سیستم هیبریدی بهره خواهد برد.
003 همچون همتای قدرتمندتر خود دارای ساختار فیبر کربنی بوده و عملکردی خوب در پیست و یا جاده خواهد داشت.
آستون مارتین پیش بینی می کند در نیمه دوم سال 2019 به سوددهی کلانی برسد چرا که تصمیم دارد در اواخر سال جاری نسخه های مخصوص متعددی را عرضه کند.
گزارش مالی این خودروساز هم چنین حاکی از آن بود که کار روی اولین نسخه تولیدی کراس اوور DBX از 15 آوریل شروع خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
رئیس هیأتمدیره گروه سایپا:
تحویل خودروهای معوق مشتریان سایپا
به صورت روزانه ادامه دارد
رئیس هیأتمدیره گروه خودروسازی سایپا گفت: تحویل خودروهای معوق مشتریان سایپابه صورت روزانه و مستمر در جریان است و در کنار دستیابی به موفقیت در برنامه افزایش تولید، بهدنبال پاسخگویی به نیازهای موجود در بازار هستیم.
معصوم نجفیان گفت: کسری چند قطعه دارای فناوری پیشرفته یا هایتک که فناوری آن در اختیار یک منبع خارجی است، موجب ناقص ماندن تعدادی از محصولات گروه سایپا شده که با برنامهریزیهای صورتگرفته، در حال تأمین قطعات مذکور هستیم و این خودروها بهمحض رفع کسری، تحویل مشتریان خواهند شد.
به گفته وی باتوجه به شعار امسال یعنی رونق تولید، گروه سایپا باهدف حفظ جریان تولید، جلوگیری از توقف خطوط و فعالیت زنجیره تأمین، مأموریت تولیدی خود را بهاجرا درآورده و از ابتدای سال تاکنون بهدلیل دستیابی به بالاترین تیراژ تولید، توانسته جایگاه خودروساز برتر کشور را از آن خود کند.
رئیس هیأتمدیره گروه خودروسازی سایپا بابیان اینکه کمبود چند قطعه برخوردار از فناوری پیشرفته، بهدلیل تحریمها و محدودیتهای رخ داده، افزود: باتوجه به جلسات مستمر مدیریت ارشد گروه سایپا و سازندگان فعال در زنجیره تأمین، این مشکل تحت پایش و کنترل قرار دارد و تلاش ما این است که بتوانیم در کمترین زمان ممکن، خودروهای موجود در پارکینگها را به سطح تجاری برسانیم.
نجفیان گفت: اقدام سایپا در تولید بدون وقفه محصولات، موجب استفاده کامل از زمان و بهرهوری ناشی از تولید شده و از توقف فعالیت زنجیره تأمین نیز جلوگیری کرده است.
گفتنی است سایپا تحویل خودروهای معوق مشتریان خود را بهصورت روزانه و مستمر به اجرا درآورده و در کنار دستیابی به موفقیت در برنامه افزایش تولید، بهدنبال پاسخگویی به نیازهای موجود در بازار است.
وزارت صنعت مکلف به همکاری با شرکتهای معتبر خودروسازی جهان شد
مایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ایجاد بسترهای لازم برای ورود فناوریهای جدید تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان کردند.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو، ماده پنج این طرح به تصویب رسید.بر اساس این ماده، وزارت صنعت معدن و تجارت با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف شد در افق سند چشم انداز 20 ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوریهای جدید و مستقل تولید خودرو و با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای موجود فراهم سازد.
آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاقها و انجمنهای تخصصی تولیدی ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد احتمال واگذاری سهام دولت در سایپا و ایرانخودرو به زودی
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با تصویب نهایی واگذاری حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایرانخودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا در هیات وزیران، این اتفاق به زودی عملیاتی میشود.
سعید باستانی ، با بیان این مطلب اظهار داشت گفت: اوائل هفته گذشته کمیسیون اقتصادی دولت در مصوبهای تصمیم گرفت سهام دولت در شرکتهای خودروساز و چند شرکت دیگر دولتی را به طور کامل واگذار کند.
نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس ادامه داد: با تصویب نهایی این پیشنهاد در هیات وزیران، حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایرانخودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا به بخش خصوصی واگذار میشود و دولت از شمول سهامداران دو خودروساز خارج میشود و به این ترتیب صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار میگیرد.
وی یادآور شد: براساس تصمیمات اخیر دولت سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و جهادکشاورزی اقدام به فروش سهام خود در ۸ شرکت از جمله ایرانخودرو و سایپا، باشگاههای ورزشی پرسپولیس و استقلال و … خواهند کرد. این اتفاق، اتفاق بسیار مبارک و خوبی است و امیدوارم همچون برخی از واگذاریها انجام شده در گذشته دستخوش سیاستزدگی نشود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پیشنهادی از هیات وزیران خواست: برای موفقیت در انجام این تصمیم مهم و بزرگ بهتر است شرکتهای مذکور بدون در نظر گرفتن فروش رفتن یا فروش نرفتن سایر شرکتهای مندرج در لیست، واگذار شود به عبارت بهتر فروش شرکتهای در لیست واگذاری به عنوان یک مجموعه واحد در نظر گرفته نشوند تا تجربه تلخ مشروط شدن فروش یک شرکت به فروش شرکت یا باشگاه ورزشی دیگر مجدداً تکرار نشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
جزئیات توافق مراکز اسقاط با انجمن واردکنندگان خودرو
یک مقام مسئول از جزئیات توافق مراکز اسقاط با انجمن واردکنندگان خودرو خبر داد و گفت: پیشنهاد ما این بود که به ازای دریافت هر برگه اسقاط، یک خودروی فرسوده به مراکز تحویل داده شود.
محمد حسین گودرزی در نشست خبری خود با خبرنگاران از توافق با انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص فروش گواهیهای اسقاط خودرو به منظور واردات خودرو مطابق قانون خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۱۶ مرکز در سطح کشور از دولت برای فعالیت مجوز دارند که بر اساس آن عمل میکنند اما نظر به افزایش قیمت خودرو، تغییراتی هم در نرخ خودروهای فرسوده و گواهیهای اسقاط به وجود آمده است که تلاش داریم در توافق کامل با انجمن واردکنندگان خودرو بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور گفت: روز گذشته جلسهای با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو برگزار شده که بر این اساس پیشنهاد ما آن است که بتوانیم در ازای ارائه هرگواهی اسقاط خودرو، بدون دریافت حتی یک ریال وجه نقد از واردکنندگان، یک دستگاه خودروی فرسوده تحویل بگیریم.
وی تصریح کرد: همچنین پیشنهاد ما به انجمن واردکنندگان خودرو آن بوده که نرخی را برای گواهیهای اسقاط خودرو پیشنهاد دهند که منطبق با شرایط جدید بازار خودرو و نرخ خودروهای داخلی و وارداتی باشد و حتی اگر این نرخ مورد توافق ما نباشد، با آنها در این رابطه رایزنی خواهیم کرد اما به هر حال ما تنشی با انجمن واردکنندگان نداریم و با آنها هم راستا هستیم.
به گفته گودرزی، برخی واسطهها و دلالها گواهیهای اسقاط را از مراکز با نرخ ارزان خریداری میکردند و به واردکنندگان با قیمتهای گزافی میفروختند. در حالی که هم اکنون برای جلوگیری از این فرآیند، تمام مراکز اسقاط خودرو هم پیمان شدهاند تا گواهیها با نرخ واحد از سوی انجمن به فروش برسد تا دست دلالان از این بازار کوتاه شود.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کنونی مراکز اسقاط خودرو گفت: یک سال است که به دلیل تصمیم دولت مبنی بر جلوگیری از واردات خودرو، مراکز اسقاط رو به تعطیلی رفته و با مشکلات بسیاری از جمله بیکاری کارگران خود مواجه هستند و این در شرایطی است که هر یک از مراکز اسقاط نیز که هم اکنون مشغول به کار هستند با ظرفیت کمتر از ۱۰ درصد کار میکنند.
وی با بیان اینکه قیمت مصوب دولت برای هر برگه اسقاط خودرو در ۴ سال قبل ۲.۵ میلیون تومان تعیین شده تصریح کرد: ما بر این باوریم که باید عرضه و تقاضا، نرخ گواهیهای اسقاط را تعیین کند و البته پیشنهادی به دولت ارائه دادهایم که هیچگونه بار مالی به عهده آنها ندارد و در مقابل، مراکز اسقاط خودرو را نیز سرپا نگه میدارد. به این معنا که پیشنهادی را به شورای شهر تهران ارائه کردهایم تا بر مبنای آن هر برج ساز به ازای هر واحد پارکینگی که ساخته میشود یک خودرو را اسقاط کند تا بتوان شهر را نیز از آلودگی به دور داشت.
گودرزی با بیان اینکه یک و نیم میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور در حال تردد است خاطرنشان کرد: طبق نظر کارشناسان محیط زیست، هر خودروی فرسوده بیش از دو برابر یک خودروی استاندارد سوخت مصرف میکند که بر این اساس اگر این خودروها از رده خارج شوند، علاوه بر کاهش آلودگی هوا، میتوان از مصرف بی رویه سوخت جلوگیری کرد که این موضوع را چندین بار به دولت گوشزد کردهایم و خواسته ما اجرای کامل قوانین بوده است.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور ادامه داد: هر مرکز اسقاط خودرو برای کار خود نیاز به مجوز از ستاد حمل و نقل سوخت، وزارت صنعت و پلیس راهور و نیز سازمان حفاظت محیط زیست دارد ولی در مقابل دولت اجازه اجرای قوانین مرتبط با آن را نمیدهد. به نحوی که دولت قدرت ندارد که در مقابل خودروسازان ایستادگی کند و علی رغم اینکه مصوب کرده بود که خودروسازان داخلی باید ۳۰ درصد تولید خود را گواهی اسقاط خریداری کرده و تحویل ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت بدهند اما این مصوبه هرگز اجرایی نشد.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ مصوبه دیگری در دولت به تصویب رسیده که هر خودروی ساخت داخل که مصرف آن در صدکیلومتر بالاتر از ۸.۵ لیتر است باید یک گواهی اسقاط جهت شماره گذاری ارائه دهد که وزیر صنعت وقت در دولت دوازدهم با اولین نامه خود در دوران وزارت درخواست لغو این مصوبه را دارد و جالبتر آنکه معاون اول رئیس جمهور لغو مصوبه خود را پذیرفت.
گودرزی با بیان اینکه چرا در هر مصوبه دولت پای خودروسازان داخلی به میان میآید و مصوبات تعلیق یا لغو میشود، گفت: به نظر میرسد بهتر است وزارت صنعت را تحویل خودروسازان دهیم شاید بتوانند سرنوشت ما را بهتر تعیین کنند. در حالی که در سال ۹۶ دولت مصوب کرده بود در خصوص قانون هوای پاک هر کارخانه تولید موتورسیکلت مکلف است به ازای تولید هر موتورسیکلت بنزینی یک موتورسیکلت را از رده خارج کند اما این مصوبه نیز اجرایی نشد و اشکال کار این است که یک خودروی فرسوده برابر ۷ موتورسیکلت آلایندگی دارد.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور تاکید کرد: ۸۰ هزار گواهی اسقاط خودرو هم اکنون وجود دارد که اگر با قیمت مصوب دولت آن را محاسبه کنیم، ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش مراکز اسقاط راکد مانده است و هیچ سبد مصرفی به ازای جلوگیری از واردات خودرو و عدم استفاده از گواهیهای اسقاط تعیین نشده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
دوکلمه خبر
۳۳۰۰ دستگاه خودروی دپو شده ترخیص می شود
رئیس کل گمرک ایران گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، حدود ۳ هزار و ۳۰۰ دستگاه از ۱۳ هزار دستگاه خودروی سواری وارداتی در صورتی که از سیستم بانکی تأمین ارز شده باشند، از گمرک ترخیص خواهند شد.به گزارش گمرک ایران، مهدی میراشرفی، در مورد خودروهای دپو شده در مناطق ویژه اقتصادی و سایر اماکن غیر گمرکی کشور اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، حدود ۳ هزار و ۳۰۰ دستگاه از ۱۳ هزار دستگاه خودروی سواری وارداتی در صورتی که از سیستم بانکی تأمین ارز شده باشند از گمرک ترخیص خواهند شد.
وی افزود: مابقی این خودروها که ارز تأمینی آنها خارج از سیستم بانکی بوده است، یا باید در مهلت مقرر قانونی به خارج از کشور مرجوع شوند یا متروکه و ضبط خواهند شد.
رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: تا تاریخ ۱۶/۰۵/۹۷ واردات برخی از کالاها با ارز دولتی امکانپذیر بود که خودروهای مذکور بعد از این تاریخ، وارد کشور شدند و چون در اماکن گمرکی نیستند و عمدتاً در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بندرعباس و سایر مناطق ویژه قرار دارند و این مناطق طبق قانون خارج از قلمرو گمرکی محسوب میشود، اطلاعات و آمار آنها در اختیار گمرک نیست.
وی افزود: با این حال، برآوردها حاکی از این است که بالغ بر ۱۳ هزار دستگاه خودرو سواری بعد از تاریخ ۱۶/۰۵/۹۷ در مناطق یادشده، دپو شده است که خوشبختانه با مصوبه هیأت وزیران، چنانچه ارز آنها از سیستم بانکی تأمین شده باشد قابل ترخیص خواهد بود و برآورد ما این است که از ۱۳ هزار دستگاه خودرو وارداتی، قریب به ۳ هزار و سیصد یا ۴۰۰ دستگاه آن ترخیص شود.
رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: مابقی، خودروهایی هستند که ارز تأمینی آنها خارج از سیستم بانکی بوده و برای تعیین تکلیف آنها دو راه وجود دارد، نخست آنکه در مهلت مقرر به خارج از کشور مرجوع یا از قلمرو گمرکی به کشور دیگری ترانزیت شوند و دوم آنکه اگر صاحب کالا از این کار، یعنی مرجوع کردن کالای خود استنکاف کند، خودروهایشان متروکه میشوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
معافیت خودروهای هیبریدی از پرداخت حقوق ورودی
نمایندگان مجلس واردات خودروهای سواری تمام برقی – بنزینی ( تمام هیبریدی) را تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف کردند.نمایندگان در نشست علنی دیروز (یکشنبه 29 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (3) این طرح با 184 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده (3) این طرح به شرح زیر است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، تمام هیبریدی(مدلهایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیرفسیلی دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.
تبصره - دولت مجاز است ضمن ترویج روشهای کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پر مصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی اختصاص دهد. آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.همچنین نمایندگان با ماده (4) این طرح با 193 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (4) آمده است: واردات خودروهای سواری تمام برقی – بنزینی (تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت 5 سال فراهم نماید. هزینه های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می گردد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.