شماره: 1702 / ۱۴۰۰ پنجم مرداد
تعداد بازدید : 1
اخبار
روند منفی بهرهوری
در اقتصاد ایران
بررسی روند بهره وری در ایران بر اساس آنچه در برنامه های پنج ساله توسعه پیش بینی شده و آنچه عملا اتفاق افتاده، نشان دهنده عدم تحقق و اغلب رشد های منفی است.جزئیات بهره وری در گزارش های سازمان ملی بهره وری نشان می دهد که تا پایان سال سوم اجرای برنامه ششم توسعه حد فاصل سال 1396 تا 1398، رشد بهره وری کل عوامل تولید منفی 3.9 درصد اعلام شده است در حالی که این میزان در برنامه ششم توسعه 2.8 درصد پیش بینی شده بود و فاصله ای حدود هفت درصدی با یکدیگر دارد. میزان بهره وری عوامل تولید در برنامه پنجم توسعه منفی 0.6 درصد، برنامه چهارم0.5 و در برنامه سوم 1.10 درصد بوده است. در رابطه با شاخص بهرهوری کل عوامل تولید در سال 1398 نیز آمار نشان می دهد که این شاخص بر اساس ارزش افزوده فعالیت اقتصادی در این سال با احتساب نفت منفی 6.1 و بدون نفت منفی 2.8 درصد بوده است. بر اساس این شاخص، گروه نفت و گاز با منفی 14.3، صنعت منفی 8.7، ساختمان منفی 8.7 درصد پایین ترین بهره وری را در بخش های اقتصادی داشتند.همچنین ارتباطات با 16.2 و معدن با 4.1 بالاترین بهره وری را به خود اختصاص داده اند. رشد بهره وری نیروی کار نیز منفی 8.3 با احتساب نفت و منفی 1 بدون احتساب نفت بوده است. رشد شاخص بهرهوری سرمایه نیز در مجموع بخش های اقتصادی منفی 6.1 و بدون نفت 1.3 درصد گزارش شده است. رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید بر اساس ستانده فعالیت اقتصادی در همین سال با احتساب بخش نفت به منفی 4.3 و بدون احتساب نفت 0.3 رسیده است. همچنین رشد شاخص بهره وری کار نیز منفی 6.4 با احتساب نفت و منفی یک بدون نفت است. شاخص رشد بهره وری سرمایه نیز در مجموع منفی 1.6 با نفت و مثبت 1.3 بدون نفت گزارش شده است.اما جریان سایر شاخص ها در برنامه های توسعه حاکی از آن است که رشد نیروی کار در برنامه سوم توسعه 4.4، برنامه چهارم 0.3، برنامه پنجم 0.6 و در برنامه ششم در سه ساله اول یک درصد بوده است. در رابطه با رشد سرمایه نیز در برنامه سوم 4.4درصد، برنامه چهارم، سه درصد، برنامه پنجم 1.5 و برنامه ششم 0.2 درصد بوده است.
جزئیات واردات انواع کاغذ
مجموع واردات انواع کاغذ در سال جاری حدود 20 میلیون دلاری نسبت به پارسال کاهش داشته است.بررسی وضعیت واردات کاغذ در آمار گمرک ایران از این حکایت دارد که از ابتدای سال جاری تا نیمه تیرماه مجموعه واردات خمیر کاغذ، کاغذ روزنامه و کاغذ چاپ و تحریر به حدود 85.7 میلیون دلار می رسد در حالی که این رقم در سال گذشته حدود 106.4 میلیون دلار بوده که نشان دهنده کاهش حدود 20 میلیون دلار از مجموع واردات این بخش است.این در حالی است که 51.7 هزار تن خمیرکاغذ به ارزش 50.3 میلیون دلار واردات در سال جاری صورت گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 10 درصد کاهش دارد، ولی به لحاظ ارزش 21 درصد افزایش یافته است.در سال گذشته 57.7 هزار تن خمیرکاغذ به ارزش 41.5 میلیون دلار وارد شده بود.اما در رابطه با کاغذ روزنامه، 2.3 هزار تن به ارزش 1.5 میلیون دلار در ابتدای سال جاری تا نیمه تیرماه واردات صورت گرفته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل 1.8 هزار تن به ارزش 1.3 میلیون دلار کاغذ روزنامه وارد کشور میشود.براین اساس واردات کاغذ روزنامه از لحاظ وزنی 25 درصد و ارزش 14 درصد در سال جاری رشد داشته است.اما بررسی وضعیت واردات کاغذ چاپ و تحریر نشان میدهد که در دوره بررسی 41.2 هزار تن به ارزش 33.9 میلیون دلار واردات انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دارد؛به طوری که ابتدای سال تا نیمه تیرماه سال گذشته، 65.3 هزار تن به ارزش 63.6 میلیون دلار کاغذ چاپ و تحریر وارد شده بود.بنابراین در این دوره میزان واردات کاغذ چاپ و تحریر از لحاظ وزنی 37 درصد و ارزش 47 درصد کاهش دارد.کاغذ از جمله کالاهایی بود که به تدریج از دریافت ارز ترجیحی کنار رفت و اکنون با ارز نیمایی تامین ارز و وارد می شود.
پرش مرغ به سکوی
40 هزارتومان!
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت هر کیلو مرغ در خرده فروشی ها به 37 تا 40 هزار تومان رسیده است.
بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران و گزارش های رسیده از برخی مناطق قیمت هر کیلو مرغ گرم آماده طبخ 37 تا 40 هزارتومان است و عرضه مرغ تنظیم بازاری محدود به میادین میوه و تره بار و برخی از خرده فروشی ها شده است.
این در حالیست که کمتر از دو هفته پیش در مناطق مختلف تهران مرغ با قیمت های هر کیلو 33 تا 37 هزارتومان به بازار عرضه می شد و به نظر می رسد در این مدت مرغ مجددا دچار جهش قیمت شده است.
گفتنی است فروردین ماه سالجاری قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم را برای مصرف کننده 24 هزار و900 تومان تعیین کرد، ولی این قیمت بیشتر از یک ماه دوام نداشت و مرغ از اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد در یک مرحله به 30 هزار تومان و در مرحله دوم یعنی ابتدای تیرماه به 37 هزار تومان و در مرداد ماه نیز به 40 هزارتومان رسید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
اطلاعیه مهم صندق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
در راستای نامگذاری سال جاری با عنوان « سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» از سوی مقام معظم رهبری، همچنین لزوم حمایت از صاحبان صنایع کوچک مقرر گردید جهت تسهیل در امر صدور ضمانت نامه، در خصوص تعیین میزان وثایق و ضامنین دریافتی از متقاضیان، تغییراتی به نفع صاحبان صنایع کوچک صورت پذیرد.
به این منظور، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با پذیرش ریسک بیشتر به منظور تحقق اهداف و رسالت های ذاتی خود جهت تسهیل صدور ضمانت نامه، مدل تعیین وثایق و ضامنین برای متقاضیان دریافت انواع ضمانت نامه را مطابق موارد ذیل اصلاح کرد:
1-کاهش وثایق و تضامین دریافتی در صدور ضمانت نامه اعتباری ( بانکی) برای تمامی گروه های اعتباری به طوری که صدور ضمانت نامه در بسیاری از موارد تنها با امضای مدیران یا حداکثر با ترهین محل اجرای طرح امکان پذیر خواهد بود
2- کاهش وثایق و حذف ضامنین در صدور ضمانت نامه های پیمانکاری ( حسن انجام کار، پیش پرداخت و مزایده و مناقصه) در تمامی گروه های اعتباری
3- حذف ودیعه نقدی در صدور ضمانت نامه های پیمانکاری( حسن انجام کار، پیش پرداخت و مزایده و مناقصه)
دو نیم برابر شدن
فروش فولاد خراسان در چهارماه نخست 1400
بررسی های منابع رصدکننده ی بازار محصولات فلزی حاکی است که فروش محصولات «مجتمع فولاد خراسان» با نماد بورسی «فخاس» در 4 ماه منتهی به تیر 1400 حدود 4069 میلیارد تومان بوده است که رشد 147 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می دهد.
به گزارش واحد روابط عمومی مجتمع فولاد خراسان و به نقل از اطلاعات منتشر شده از سوی منابع رسمی بورس کالای ایران، نشان می دهد که حجم معاملات فولاد خراسان در رینگ صنعتی در چهار ماه منتهی به پایان تیر سال جاری در حالی به رقم حدود 4069 میلیارد تومان رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود 1650 میلیارد تومان بوده است.
شرکت مجتمع فولاد خراسان با دستیابی به رشد 2419میلیارد تومانی در فروش، هدف خود را در راستای کسب سود بیشتر محقق کرد که این خود نشانه روشنی بر شرایط مطلوب بازار محصولات این مجتمع می باشد.
گفتنی است فروش تیر ماه این مجتمع سال جاری حدود 912 میلیارد تومان و میانگین 3ماهه نرخ فروش داخلی محصولات سبک ساختمانی 119,862,464 ریال برای هر تن بوده که در تیر ماه به 137,073,467 ریال در هر تن افزایش یافته، شایان ذکراست نرخ فروش محصولات سبک ساختمانی صادراتی نیز از 121,058,953ریال به 140,341,102ریال در هر تن افزایش یافته است.
رشد دوبرابری صادرات
شمش خراسان
مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان از ارسال محموله صادراتی محصولات نهایی این شرکت به جمهوری قزاقستان در تیرماه سال جاری خبر داد.
کسری غفوری با بیان این که برای نخستین بار محصول نهایی مجتمع فولاد خراسان، شامل 500 تن مقاطع فولادی ساختمانی در تیرماه امسال از طریق بندر امیرآباد و از مسیر دریای مازندران به قزاقستان صادر شد، افزود: این بسته صادراتی شامل 500 تن میلگرد سایز 14 و 20 است که ظرف روزهای اینده از این مسیر دریایی به کشور قزاقستان وارد می شود.
وی با بیان این که در سه ماه نخست سال 1400، مجتمع فولاد خراسان موفق شد علی رغم همه دشواری های ایجاد شده از سوی ایالات متحده، قریب به 55 هزارتن شمش فولادی و بیش از 33 هزار تن مقاطع ساختمانی به کشورهای مختلف صادر کند، افزود: ایجاد روابط جدید تجاری و بازارهای جدید برای صادرات از راهبردهای مهم شرکت در مسیر تجارت خارجی است و از همین رو صدور نخستین محموله مقاطع سبک ساختمانی به کشور های جدید در حوزه آسیای میانه از جمله کشور قزاقستان برای ما حایز اهمیت است.
مدیرعامل فولاد خراسان با بیان این که همراهی نهادهای مسئول برای گشایش بازارهای صادراتی به روی تولیدکنندگان فولاد می تواند از مصادیق بارز تحقق شعار «تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» باشد، افزود: ایجاد ارزش افزوده، فروش محصول به جای مواد خام و تحصیل ارز صادراتی برای کشور، از پیامدهای ارزشمند صادرات فولادسازان برای کشور است.
سرپرست معاونت فروش فولاد خراسان نیز اظهار داشت: حجم و ارزش صادرات این مجتمع در چهارماه نخست امسال نسبت مدت مشابه سال 1399 حدود دو برابر شده است و در حوزه فروش محصولات نهایی هم شرکت توانسته رشد قابل توجهی را به ثبت برساند.
حسین بختیاری بازاریابی مناسب، مشتری مداری، خوش نامی و اعتبار محصولات مجتمع فولاد خراسان در بازارهای هدف صادراتی، به ویژه کشورهای همسایه را از دلایل توفیق این شرکت در عرصه بازرگانی خارجی برشمرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک مقام مسئول هشدار داد؛
تعداد بازدید : 1
احتمال تکرار کلاهبرداری های پیش فروش مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: هنوز تجربه کلاهبرداریهای عمدهای که در قالب پروژههای بزرگ در شهر تهران اتفاق افتاد و هزاران خانواده درگیر آن هستند، فراموش نشده است. اگر وزارت راه و شهرسازی هم به این موضوع ورود کرده به این دلیل است که از جایگاه دولت به مردم باید هشدار دهد وگرنه هیچ مسئله شخصی با اعضای این اتحادیه ندارد.
چند روز گذشته مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران اعلام کرد که درباره اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی نسبت به عملکرد این اتحادیه شکایت کرده است. طبق گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران یکی از ایرادات وزارت راه و شهرسازی به این اتحادیه استفاده از عنوان مسکن ملی برای پروژههایش در حالی که عنوان این پروژه طرح ملی مسکن اقساطی است و با نام پروژه طرح اقدام ملی مسکن کاملا متفاوت است.
حال اینکه معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید؛ عملکرد این مجموعه برای ما روشن نیست و از آنجایی که این تشکیلات برای فعالیت خود مجوزی دریافت نکردند و از نام مسکن ملی استفاده شده، وزارت راه و شهرسازی نسبت به برخورد حقوقی با آن اقدام کرده است.
محمود محمودزاده درباره بحث شکایت اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران از وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: تاکنون این مجموعه هیچ مجوزی را از وزارت راه و شهرسازی دریافت نکرده است. هر تعاونی که تشکیل میشود برای تشکیلات خود از وزارت تعاون مجوز میگیرد که این مجوز برای تشکیلات است و نه برای نوع کاری که انجام میدهد. نوع کار، مجوزهای خاص خود را دارد و هیچ فرد غیرذیصلاحی حق ندارد در حوزه مسکن مشغول به کار شود.
وی ادامه داد: هیچ مجموعهای نباید از عنوان مسکن ملی برای پروژههای خود استفاده کند. تعاونی عمرانی شهر تهران نام پروژههای خود را طرح ملی مسکن اقساطی اعلام کرده در حالی که کلمه ملی به پروژههای دولتی تعلق میگیرد و نباید از عنوانی که دولت پروژه خود را نزدیک به دو سال است با همین عنوان به مردم معرفی کرده، استفاده شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نوع فعالیت این اتحادیه کاملا مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است و باید مجوزهای مورد نیاز را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کند، گفت: هر کسی که در حوزه مسکن فعالیت میکند باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز دریافت کند. شاید این اتحادیه از وزارت تعاون مجوز داشته باشد اما همانطور که گفتم این مجوز برای فعالیتهایش نیست بلکه فقط برای تشکیلات مجوز دریافت کرده است.
محمودزاده تاکید کرد: هنوز تجربه کلاهبرداریهای عمدهای که در قالب پروژههای بزرگ در شهر تهران اتفاق افتاد و هزاران خانواده درگیر آن هستند، فراموش نشده است. اگر وزارت راه و شهرسازی هم به این موضوع ورود کرده به این دلیل است که از جایگاه دولت به مردم باید هشدار دهد وگرنه هیچ مسئله شخصی با اعضای این اتحادیه ندارد.
وی ادامه داد: فعالیت این اتحادیه برای وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی حوزه مسکن محسوب میشود، هنوز روشن نیست بنابراین باید برای جلوگیری از اتفاقات تلخ گذشته هشدار دهد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در گذشته هم با همین ساز و کار چندین پروژه بزرگ در شهر تهران کلید خورد که متاسفانه تا به امروز متقاضیان و دستگاه قضایی را درگیر کرده بنابراین ما وظیفه داریم نسبت به تمام این موضوعات به مردم هشدار بدهیم.
محمودزاده با اشاره به ضرورت رعایت قانون پیشفروش گفت: هر کسی که وارد این حوزه میشود باید پروانه تخصصی از وزارت راه و شهرسازی داشته باشد و تمام این قوانین برای رعایت منافع عمومی مردم در نظر گرفته شده تا یک نهادی اهلیت این تشکیلات را بررسی کند. اساسا باید دید این تشکیلات تاکنون 10 واحد مسکن را به احداث رسانده که امروز ادعای ساخت هزاران واحد را دارد؟
وی با تاکید بر اینکه برخورد قانونی و اقدامات حقوقی با اتحادیه تعاونیعمرانی شهر تهران صورت گرفته است، بیان داشت: وظیفه دولت این است که شهروندان را نسبت به عملکرد این اتحادیه و مجموعهها مطلع کند و تذکرات لازم را بدهد و باید اعلام کنیم که این تشکیلات برای وزارت راه و شهرسازی که ساختار تخصصی در این حوزه دارد، ناشناخته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
اخبار
در سالجاری انجام می شود؛
اجرای طرح کاداستر در 1.4 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی
یک مقام مسئول گفت: طرح کاداستر اراضی کشاورزی در سال 1400 در سطح یک میلیون و 400 هزار هکتار اجرا می شود.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح کاداستر اراضی کشاورزی با بیان این مطلب گفت: این طرح طی سه ماهه ابتدای سال جاری در سطح 250 هزار هکتار اراضی کشاورزی اجرا شده است.
رضا جباران افزود: طی 9 ماه آینده به طور قطع به هدف برنامه امسال دست خواهیم یافت، زیرا قراردادهای آن در سال گذشته نهایی شده است.
وی با بیان اینکه برای تهیه کاداستر اراضی کشاورزی باید نقشه اراضی ملی از نقشه اراضی مستثنیات مجزا تعیین شده باشد، اظهار داشت: قبل از اجرای کاداستر اراضی کشاورزی، بر اساس ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و رفع تداخلات، ابتدا باید اراضی ملی را از اراضی مستثنیات با کمک سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا و محدوده مستثنیات را مشخص کنیم.
مجری طرح کاداستر اراضی کشاورزی گفت: طی پنج سال اخیر 10 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و ملی رفع تداخل شده که از این سطح، هفت میلیون و 300 هزار هکتار اراضی ملی و دو میلیون و 700 هزار هکتار اراضی کشاورزی بوده است.
وی ادامه داد: ما در این دو میلیون و 700 هزار هکتار اراضی کشاورزی میتوانیم طرح کاداستر را اجرا کنیم و صدور سند کاداستری برای اراضی کشاورزان داشته باشیم.
جباران درباره هزینه اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی اذعان داشت: طبق تعرفه، نقشه برداری و جمع آوری اطلاعات توصیفی برای هر هکتار 200 تا 300 هزار تومان است، اما در قراردادهای ما مبلغ کمتری لحاظ شده به طوری که برای هر هکتار 60 هزار تا 70 هزار تومان به شرکتهای مشاور پرداخت میکنیم.
ورود محصولات دو برند خارجی لوازم خانگی به کشور شایعه است
معاون امورصنایع وزارت صمت با رد شایعه مجوز ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور گفت:وزارت صنعت، معدن وتجارت هیچ تصمیمی برای ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد.
مهدی صادقی نیارکی در جریان سفر یک روزه به استان اصفهان، ضمن بازدید از تعدادی از زیرساخت های صنعتی واحدهای تولیدی این استان با بیان مطلب فوق بیان کرد:براساس تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ورود محصولات نهایی لوازم خانگی خارجی به کشور کماکان ممنوع است.
وی سیاست دولت را افزایش توانمندیها و خوداتکایی در صنایع داخلی برشمرد و گفت:با سرمایه گذاری های که در صنعت لوازم خانگی صورت گرفت، خوشبختانه در سال گذشته تولید محصولات داخلی در مقایسه با سال 98 با رشد 78درصدی همراه بود و این روند در سال جاری نیز ادامه داشته و تولید در این صنعت بیش از 26درصد در سالجاری افزایش یافته است و تولیدکنندگان در این بخش، توانستند رشد 30درصدی در تولید یخچال و فریزر و 42 درصدی در تولید لباسشویی، 20درصدی در تولید تلویزیون محقق کنند فلذا می بایست از ظرفیت های های ایجاد شده در کشور صیانت شود.
وی مهمترین موضوع در توسعه صنعت لوازم خانگی داخلی را سرمایه گذاری در تحقیق توسعه R&D برشمرد و گفت: در این مسیر نیز اتفاقات خوبی افتاده و برندهای ایرانی با تامین نیاز داخل توانستند بازار داخلی را پوشش دهند و ما با ارتقای خدمات پس از فروش، بهره مندی از توان فنی مهندسی داخلی و توسعه عمق ساخت داخل خواهیم توانست به بازارهای خارجی ورود پیدا کنیم و توسعه صادرات را رقم بزنیم.
سیاست دولت، صیانت از صنایع داخلی و ظرفیتهای بومی است
معاون امور صنایع در، ادامه با تاکید بر صیانت از صنایع داخلی و ظرفیت های بومی در کشور خاطر نشان کرد: در همه تصمیمات و برنامه های وزارت صمت سعی شده از صنایع داخلی و بومی و توان فنی مهندسی داخلی صیانت بشود. ما می توانیم با توسعه سرمایه گذاری درصنایع پیشران، هم عمق ساخت داخل را افزایش دهیم و هم توسعه اقتصادی را محقق کنیم.
صادقی نیارکی با رد شایعه اعطای مجوز ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور تاکید کرد:سیاست دولت و برنامه وزارت صنعت نگاه به توانمندی ها و ظرفیت های داخلی، توسعه عمق ساخت داخل وخوداتکایی صنعتی است و متقاضیانی که تمایل به حضور در بازار ایران را دارند باید در رشته فعالیت هایی که در، کشور فعلا ظرفیت داخلی وجود ندارد سرمایه گذاری مشترک انجام بدهند. ما در صنایعی که دارای توانمندی داخلی هستیم و از ظرفیت متخصصان و صنعتگران داخلی بهره مند هستی نیازی به برندهای خارجی نداریم.
اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت وگو با «اخبار صنعت»؛
رشد وانباشت نقدینگی دست دولت سیزدهم را درکاهش تورم می بندد
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد گفت: معمولاً تورم هایی که در اقتصاد ایران رخ میدهد تورمهای ناشی از نقدینگی است. البته لازم به ذکر است که نقدینگی در ابتدای امر خود رانشان نمی دهد بلکه با شوک هایی اثرات تورمی خود را نشان می دهد. هنگامی که همه ی نقدینگی ها انباشت میشود وقتی به یک شوک ارزی می رسد.
به گزارش اخبار صنعت، شوک های تورمی در اقتصاد ایران پایانی ندارد. متاسفانه هر روز با قیمت های گران تر از دیروز مواجه می شویم که عرصه زندگی را بر مردم تنگ کرده است. رشد نقدینگی که بنا بر آمارهای پیش بینی شده تا پایان سال جاری به 4600 هزار میلیارد تومان می رسد خطر نزدیک شدن اقتصاد ایران به ابر تورم را بیشتر کرده است. مهدی موحدی بک نظر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد درباره چرایی رشد نقدینگی و تورمی که تابع آن، توضیحاتی داده است.
مهدی موحدی بک نظر اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در پاسخ به این سوال که چرا رشد نقدینگی در ایران مهار نمی شود واصلی ترین عوامل افزایش رشد نقدینگی چیست گفت: عوامل مختلفی در رشد نقدینگی تاثیر گذارند که یکی از آن عوامل خود دولت است. هزینه های مدیریت نشده در دولت نیز یک عامل مهم در افزایش نقدینگی است. به عبارت دیگر وقتی مدیریت دولت خوب نباشد و اقتصاد به درستی مدیریت نشده باشد شاهد افزایش رشد نقدینگی می شویم.
وی در این باره توضیح داد: متاسفانه دولت به دلیل فقدان منابع مالی لازم برای تامین بودجه خود به این جهت داشتن کسری بودجه و اینکه منابع پایداری مثل درآمدهای مالیاتی برای تامین بودجه خود ندارد دست به چاپ پول می زند. به عبارتی می توان گفت افزایش نقدینگی به دلیل افزایش چاپ پول و افزایش پایه پولی است.
مهدی موحدی بک نظر درباره نقش بانکها در افزایش رشد نقدینگی گفت: از سمت دیگر بانکها نیز با خلق پول عامل دیگری در افزایش رشد نقدینگی به شمار می روند، چرا که رقم های رشد چاپ پول توسط نظام بانکی، رقم های کوچکی نیست. آنچه به عنوان خلق پول صورت می گیرد یا اینگونه عنوان شود که بخش بزرگی از خلق پول وارد فضاهای غیر واقعی اقتصاد یعنی سفتهبازی و سوداگری می شود که این موضوع نیز طبیعتاً اثر خود را در مکانیزم رشد نقدینگی بیش از پیش نشان می دهد.
کارشناس مسائل اقتصادی دو عامل یاد شده دولت و نظام بانکی را ابزارهای مهم خلق پول و رشد نقدینگی خواند وبه سایر دلایل تاثیر گذار در افزایش رشد نقدینگی پرداخت و دراین باره گفت: اما اگر بخواهیم به صورت جزئی به هر یک از موارد تاثیر گذار در رشد نقدینگی بپردازیم باید گفت عوامل مختلفی دراین موضوع موثرند. در حال حاضر نقدینگی کشور نزدیک به 3700 هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی سرسامآوری که اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد به جا می گذارد. اما معمولا ما درپایان دولت ها شاهد افزایش رشد نقدینگی بوده ایم. به طور خاص در پایان دولت های هشت ساله یکسری اقدامات صورت میگیرد که این اقدامات باعث افزایش بار دولت میشود. مشابه وضعیت کنونی دولت آقای روحانی را در هشتسال پایانی دولت آقای خاتمی و پایان دولت آقای احمدینژاد دیده ایم.وی در این باره توضیح داد: به طور مثال افزایش همسانسازی شاغلان بازنشستهها، همسانسازی اعضای هیئت علمی وابسته و اعضای هیات علوم بالینی دانشگاه های پزشکی و اقسام همسان سازی هایی که در پایان دوره دولت آقای روحانی شاهد هستیم و از سمت دیگر شرایط بد اقتصادی که مستلزم تزریق بارها و بارها های پول به درون اقتصاد است تا دولت بتواند اقتصاد را مدیریت کند همه و همه عواملی است که قطعا به رشد نقدینگی منجر می شود و بار مالی دولت را سنگین تر می کند.
مهدی موحدی بک نظر کارشناس اقتصاد خاطر نشان کرد: خلق پول بانکی که تقریباً سابقه داشته است و با افزایش تسهیلات نسبت به سال گذشته سال شاهد هستیم که افزایش نقدینگی ناشی از خلق پول بانکی نیز به شدت افزایش پیدا کرده است. بنابراین ما با انباشت نقدینگی مواجه هستیم. دقت کنید معمولاً تورم هایی که در اقتصاد ایران رخ میدهد تورمهای ناشی از نقدینگی است. البته لازم به ذکر است که نقدینگی در ابتدای امر خود رانشان نمی دهد بلکه با شوک هایی اثرات تورمی خود را نشان می دهد. هنگامی که همه ی نقدینگی ها انباشت میشود وقتی به یک شوک ارزی می رسد. البته شوک های ارزی که در ایران اتفاق افتاده عمدتا ناشی از شوکهای سیاسی است. این موضوع را در سال های مختلف با شوک های سیاسی مختلف تجربه کرده ایم مثل خروج از برجام که به یک باره با تخلیه نقدینگی در عرصه اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی مواجه شدیم که عملاً باعث به وجود آوردن تورم شد.
مهدی موحدی بک نظر دراین باره خاطر نشان کرد: در شرایط حال حاضرهم فشار نقدینگی کنترل نشده، یعنی افشار نقدینگی شاید برخی اوقات به شکل درون زا بوده بنابراین به نظر نمی رسد دولت آقای رئیسی هم در نگه داشتن و کند کردن سرعت رشد نقدینگی چندان توفیقی نداشته باشد. به این دلیل که رشد نقدینگی میراث دار اتفاقی است که در سال های گذشته رخ داده وروی هم انباشت شده و در حال حاضر نمی توان فشار شدید نقدینگی را به خوبی کنترل کرد شاید بتوان کند کرد، البته این موضوع در زمان طولانی محقق می شود. لذا با توجه به اینکه هم فشار نقدینگی و هم انباشت نقدینگی در اقتصاد را داریم باید منتظر یک شوک تورمی باشیم. این شوک تورمی می تواند ناشی از اعتراضات مردم که در خوزستان شبیه آن دیدیم اگر خدای ناکرده به کلانشهرهای مهم تعمیم پیدا کند یا اینکه دخالت سیاسی بایدن و عدم بازگشت آمریکا به برجام هر کدام به شکلی می تواند تورم را افزایش دهد و آثار خود را در اقتصاد به جا بگذارد و موجب تخلیه نقدینگی شود و دوباره شاهد یک شوک تورمی بزرگی باشیم. این اتفاق مسبوق به سابقه است و پیشتر اتفاق افتاده است و چون ما راهحل قابل توجهی نداشته ایم ممکن است یک بار دیگر به وقوع بپیوندد.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی:
3 میلیون و 800 هزار تن نهاده در بنادر موجود است
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در 10 روز گذشته روند تخصیص ارز و ترخیص کالا بهبود یافته است.
حسن عباسی معروفان سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از بهبود روند تخصیص ارز خبر داد و گفت: روند تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک نسبت به روزهای اخیر بهتر شده است. به عنوان مثال در 10 روز گذشته روزانه 1500 کامیون بار می آورد که هم اکنون به 3 هزار کامیون رسیده و میزان ترخیص کالا به 70 هزار تن در روز رسیده است.
او افزود: برای شرکتهای واردکننده که به صورت اعتباری نهاده وارد میکنند، تسهیلاتی در نظر گرفتیم.
عباسی معروفان ادامه داد: امسال 42 شرکت درخواست واردات کالا به صورت اعتباری داشتند که تاکنون 21 شرکت این کار را انجام دادند.
مشکلات فعلی نهاده دامی به سیستم توزیع باز می گردد
این مقام مسئول با اشاره به اینکه مشکلی در تامین و واردات نهادههای دامی نداریم، بیان کرد: آمارها نشان میدهد که بیش از نیاز نهاده وارد شده است، حال اینکه چه میزان در سامانه بازارگاه توزیع میشود و به طور کلی مشکلات ناشی از سیستم توزیع را پشتیبانی امور دام باید پاسخگو باشد.
او با اشاره به اینکه 3 میلیون و 800 هزار تن نهاده در بنادر موجود است، گفت: بنابر آمار بیش از یک میلیون و 800 هزار تن ذرت، 700 هزار تن جو و مابقی دانه و کنجاله به خود اختصاص داده است.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد با اشاره به اینکه در طول سال 30 میلیون تن کالا وارد میشود، بیان کرد: اگر در هر ماه به طور متوسط 2 میلیون و 500 هزار تن نهاده ترخیص نشود، این امر ایرادات و اشکالات ناشی از کمبود کالا را نشان میدهد.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی جهاد با اشاره به چالش تاخیر در توزیع نهادههای دامی به دست دامدار و مرغدار گفت: مرغداران و دامداران بر مبنای پروانههای تولیدی سهمیه دارند و یک هفته پس از واریز پول، نهاده را دریافت میکنند.
عباسی معروفان درباره اینکه دامداران و مرغداران متعددی به کمبود نهاده در سامانه بازارگاه معترض هستند، افزود: با توجه به شرایط واردات و ذخایر در بنادر، پشتیبانی امور دام باید پاسخگوی کمبود نهاده در سامانه بازارگاه و علت عدم دسترسی تولیدکننده به نهاده با نرخ مصوب باشد، اما به طور کلی اگر مرغ یا دامی گرسنه مانده به طور موردی اعلام شود تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
عباسی معروفان در پایان با اشاره به اینکه قیمت نهادههای دامی تا پایان 6 ماهه اول سال تغییری ندارد، تصریح کرد: تا پایان 6 ماهه نخست سال تخصیص ارز 4200 تومان استمرار خواهد یافت که با این وجود قیمت نهادههای دامی همچنان با نرخ مصوب عرضه خواهد شد و پس از پایان شهریور دولت تصمیمات لازم را اتخاذ میکند به طوری که در صورت موجودی تخصیص ارز 4200 تومان استمرار مییابد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.