کرونا یک تهدید بین‌المللی است

2

 

پرونده‎‌های معوقه سریع‎تر تعیین تکلیف شود

رئیسی گفت: به روزرسانی و اتمام کار پرونده‎های قضایی معوقه در همین روز‌های ابتدای سال امکان پذیر است.

2

مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور رای موافق داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه 15 اردیبهشت با کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور موافقت کردند.این لایحه با یک ماده واحده و ۵ تبصره با حذف چهار صفر از پول ملی، اصلاح پول کشور در مبادلات را محور قرار داده است. بنابر این لایحه، واحد پول ایران، «تومان» است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.

افزایش ارزش پول ملی، هماهنگی آن با عرف مبادلات مردم و همچنین کاهش هزینه های چاپ اسکناس از دلایل موافقان این لایحه است؛ مخالفان نیز عدم فوریت این اصلاح در شرایط کنونی کشور، بی تاثیری آن در کاهش تورم و همچنین هزینه های بالای امحا، اسکناس های موجود، سازوکارهای راه اندازی و جریان واحد پولی جدید را از دلایل مخالفت خود بیان کردند.

حذف ۴ صفر از پول ملی تورم‌زا نیست

«عبدالناصر همتی» در بررسی لایحه اصلاح چهار صفر از پول ملی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به کاهش کارایی پول ملی که در نتیحه تورم مزمن و انباشته پنج دهه اخیر اتفاق افتاده، باعث شده تا در واقع پول ملی که به عنوان ریال نامیده می‌شود، در جامعه کاربرد نداشته باشند.رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از دینار سال‌ها است که در جامعه ما وجود خارجی ندارد، اظهارداشت: اکنون با عدم استفاده از ریال و دینار، عرف اصلی جامعه تومان شده و تا آنجا که مردم چک پول‌های ۵۰ هزار تومانی را ۵۰ تومان و اسکناس ۱۰ هزارتومانی را ۱۰ تومان می‌خوانند.

همتی با اشاره به اینکه حذف چهار صفر برای هماهنگی با عرف جامعه است از مجلس شورای اسلامی خواست تا لایحه دولت که با فوریت در مهرماه سال گذشته تصویب شد اکنون نیز با فوریت به تصویب برسد.رییس کل بانک مرکزی درباره هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس در کشور گفت: اکنون هشت میلیارد اسکناس در کشور موجود است که از این میزان پنج میلیارد مربوط به اسکناس‌های زیر دو هزارتومان می‌شود در حالی که ما با این تغییر می‌توانیم سکه‌های دو تومنی که در واقع دو هزارتومانی قبلی و سکه‌های یک تومنی که هزار تومانی قبلی است، را به صحنه آورده و در جربان بیندازیم.

وی با بیان اینکه اکنون مسکوکات کشور ما از رده خارج شده است، افزود: در صورت بکارگیری از مسکوکات، استهلاک کاهش می‌یابد، زیرا سالانه یک میلیارد اسکناس با هزینه سنگین ۴۰۰ میلیارد تومانی امحا می‌شود.همتی از سوی دیگر به افت حیثیت پول ملی کشور در جهان اشاره کرد و اظهارداشت: رابطه پول ملی ایران ریال با دلار و یورو با رقم قابل توجهی معادل ۰.۰۰۰۰۰۶ اختلاف دارد که بیانگر ارتباط ضعیف پول ایران با ارز‌های جهانی است.وی سرانه مصرف اسکناس در جهان را پایین و مسکوکات را سه رقمی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ عنوان کرد و گفت: این درحالی است که سرانه مصرف اسکناس در ایران ۱۰۲ و سرانه مسکوکات ۲۶ است که اختلاف رقم قابل توجهی است.وی درباره شایعاتی مبنی بر اثر حذف چهار صفر در تورم کشور گفت: ما مطمئنیم حذف چهار صفر هیچ تاثیری در نرخ تورم ندارد، زیرا تورم در اینجا علت است نه معلول که ناشی از تورم مزمن چندین دهه گذشته می‌باشد.

همتی وظیفه بانک مرکزی را تسهیل مبادلات بازرگانی مردم دانست و افزود: بانک مرکزی از طریق نظام پرداخت باید این تسهیل را انجام بدهد بنابراین این لایحه حدود ۱.۵ سال پیش برای کار‌های کارشناسی ارایه شد و یکسال در کمیسیون اقتصاد روی ان بحث می‌شود که نتیجه در دو کمیسیون اصلی اقتصاد و فرعی برنامه بودجه موجب تصویب این لایحه شد.وی با تاکید براینکه تغییر پول ملی و حذف چهار صفر تدریجی انجام خواهد شد گفت: به طور حتم پس از اماده سازی امکانات برای پذیرش آسان‌تر مردم به تدریج این امر اجرایی می‌شود تا هر دو پول به موازات هم تغییر کنند.رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: به طور مجدد هیات وزیران لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را بررسی کردند به طوری که در پی این اقدام پول ملی ایران تومان و آفش قران خواهد شد یعنی یک تومان معادل ۱۰۰ قران و یک تومان معادل ۱۰ هزار ریال سابق خواهد شد.همتی پیش بینی کرد: حداکثر زمان برای تغییر پول ملی از سوی کمیسیون اقتصاد بین دو تا ۵ سال بسته به شرایط و اماده سازی امکانات است.

دکتر جهانپور گفت: از روزیکشنبه تا روزدوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ و بر اساس معیار‌های قطعی تشخیصی ۱۲۲۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۹۸۶۴۷ نفر رسید.

به گفته جهانپور، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۲۷۷ نفر رسید.

وی گفت: خوشبختانه تا کنون ۷۹۳۹۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.

به گفته وی، ۲۶۷۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تا کنون ۵۰۸ هزار و ۲۸۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

وی گفت: همچنان در فاز مدیریت شده بیماری هستیم و البته به هیچ وجه شرایط عادی را در هیچ کجای کشور مشاهده نمی‌کنیم و لذا توصیه ما همچنان رعایت نکات بهداشت فردی و عمومی و فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در مکان‌های شلوغ و تردد‌های ضروری است.

برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در ایران فرایندی است که تاکنون به نتیجه نرسیده‌است. این در حالی است که بررسی تجربه کشورهای استفاده‌کننده از این روش، نشانگر بسیاری از مزایای انتخابات الکترونیک است.

برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مدت‌ها است که به یکی از مباحث مهم میان وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده‌است. ‌حدود پنج سال است که وزارت کشور در حال ایجاد سازوکارهای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی است و مخابرات فیبر نوری و مکان‌های اخذ رای را مجهز کرده‌است. با این حال و هر چند زمزمه‌هایی مبنی بر برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به صورت الکترونیکی مطرح شد اما عدم‌تایید شورای نگهبان باعث شد تا این انتخابات هم به شیوه سنتی برگزار شود.

فعلا و با وجود تکالیف قانونی و تلاش‌های وزارت کشور، شرایط آن‌چنان که باید و شاید برای برگزاری انتخابات الکترونیک در کشور فراهم نیست. شورای نگهبان در زمینه فقدان زیرساخت‌های فنی، قانونی و فرهنگی برای برگزاری انتخابات الکترونیک نگرانی‌های جدی دارد. در حالی بخاطر این نگرانی‌ها و عدم هماهنگی‌های لازم بین وزارت کشور و شورای نگهبان، برگزاری الکترونیکی انتخابات به تاخیر می‌افتد که در حال حاضر در سطح جهان تجربیات مفیدی در این زمینه وجود دارد.

این امر امروزه پذیرفته شده‌است که برگزاری انتخابات الکترونیکی می‌تواند نتیجه بهتر و نزدیک به عدالتی در پی‌داشته ‌باشد.  همچنین برگزاری انتخابات‌ به صورت الکترونیکی می‌تواند راهکاری موثر برای بهبود کیفیت انتخابات باشد البته برای دفع مشکلات احتمالی آن نیز باید راهکاری اندیشیده شود. باتوجه به این مزایا، در طول سالیان گذشته وزارت کشور تلاش کرده اعتماد شورای نگهبان را برای الکترونیکی کردن انتخابات جلب کند و آموزش گسترده‌ای را برای هیات‌های اجرایی پیش‌بینی‌کرده با این وجود شورای نگهبان همچنان حاضر به اعلام موافقت با این شیوه از انتخابات نشده است.

انتخابات شورایاری‌ها در تهران که به صورت کاملا الکترونیکی برگزار شد نگرانی‌های فنی را تا حدود زیادی رفع کرد و تجربه اجرایی و عملیاتی مهمی در کشور در زمینه انتخابات الکترونیک به حساب می‌آید. با وجود اینکه این انتخابات قدم‌های اول ایران در زمینه ورود به انتخابات الکترونیکی و آنلاین است در کشورهای دیگر دنیا این شیوه‌ها از سال‌های گذشته مورد استفاده و بهره‌برداری قرارگرفته است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارزیابی‌ها در مورد این شیوه انتخاباتی مثبت بوده و در کل مزایای این شیوه بر معایب آن برتری دارد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: با پیشرفت فناوری در سال ‌های اخیر، کشورهای مختلف به سمت انجام انتخابات به صورت الکترونیکی حرکت کرده‌اند. استفاده از سیستم رای‌گیری الکترونیکی دستاوردهای بسیاری از جمله «کاهش قابل توجه زمان رای ‌دهی و شمارش آرا»، «قابلیت دسترسی گسترده»، «امکان رای‌ دهی افراد دارای معلولیت‌های خاص»، «قابلیت ممیزی و نظارت در تمام مراحل» و نیز «شفافیت گسترده در فرایند انتخابات» را به همراه داشته‌است. لذا استفاده از تجارب کشورهای مختلف در این زمینه می‌تواند برای حرکت به سمت رای‌گیری الکترونیکی و شناسایی الزامات پیاده ‌سازی آن در ایران مفید باشد.

ادامه در صفحه 2

نایب رئیس اتحادیه املاک کشور گفت: کاهش قدرت خرید مردم، عدم برخورداری ازپس انداز کافی و ناتوانی درخرید مسکن نیز دامنه مشکلات خانه دار شدن مردم را افزایش داده است. 

هر ساله با آغاز سال جدید و نزدیک شدن به پایان فصل مدرسه و آغاز فصل گرما تب و تاب قیمت ها در بازار مسکن بالا می رود. امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا انتظار می رفت که عدم تقاضا در این بخش موجب کاهش قیمت ها شود، اما سیر صعودی قیمت مسکن در تمام شهرهای کشور بخصوص کلانشهرهایی مثل تهران نشان می دهد مشکل بنیادی واز جای دیگری آب می خورد. حسام عقبایی کارشناس مسکن و نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور وضعیت بخش مسکن را درسال جدید دراین گفت و گو تشریح کرده است.

اگر بخواهیم وضعیت بخش مسکن را در سال جدید با سال گذشته بررسی کنیم آیا شرایط کرونایی موجب تغییراتی دراین حوزه شده است؟

در نیمه اول سال 98 هر چند در رکود تورمی به سر می برد اما در کلانشهرهایی چون تهران با افزایش صد دردصدی قیمت در این بخش مواجه شدیم. نیمه دوم سال 98 بازار از رکود تورمی به تدریج خارج شد اما این مساله منجر به کاهش تورم در بخش مسکن نشد، یعنی معاملات با همان قیمت قبلی رقم خورد. از بهمن 98 یعنی از نیمه دوم بهمن 98 به دلیل قرار گرفتن در پایان سال که حجم انبوهی از خریداران مصمم بر خرید مسکن بودند تا قبل از پایان سال مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند با موضوع بیماری کرونا مواجه شدند، هر چند که از نیمه بهمن ماه سال گذشته قیمت ها روند صعودی به خود گرفت و این موضوع تا اوایل اسفند ماه سال گذشته ادامه داشت. ممانعت های دید و بازدید از منازل به دلیل همه گیری ویروس کرونا موجب شد تا فعالیت بنگاه ها و بخشهای تاثیر گذار بر بازار مسکن به تعطیلی کشیده شود. تعطیلی املاک که همواره تا 23 فروردین ماه بعد از عید نوروز ادامه داشت این بار به 30 فروردین ماه کشید، یعنی فعالیت مشاوران املاک تا این زمان متوقف بود و انجام معاملات بیشتر در حول وحوش خانه های خالی از سکنه انجام می گرفت یا به صورت مجازی معاملاتی رقم می خورد. 

نرخ تورم در افزایش نرخ مسکن تا چه اندازه موثر است؟

در شرایط کرونایی که کاهش تقاضا بر بازار تحمیل شد سیر صعودی افزایش قیمت همچنان ادامه داشت و بسیار تعجب برانگیز شده است، با ورود به سال جدید علی رغم کاهش معاملات در بازار فروشندگان همچنان در حال افزایش قیمت مسکن خود هستند، از آن جا که در فروردین ماه 9 مرکز آمار تورم رسمی کشور نزدیک به 41.2 درصد اعلام کرد که امسال البته این نرخ 30.2 دهم درصد اعلام شده است و با توجه به  تعطیلی فعالیتهای اقتصادی در اصل افزایش قیمت مسکن به هیچ وجه منطقی نیست. هر چند که مسکن هم یکی از زیرشاخه های اقتصاد کشور به شمار می رود که نزدیک به 45  درصد از بازار اقتصاد کشور مربوط به  بخش مسکن است، بنابراین اعلام تورم رسمی کشور در فروردین ماه سال جاری با نرخ 30.2 درصد می تواند منجر به افزایش تورم شود. 

یعنی تورم عامل اصلی روند صعودی در بازار مسکن است یا بحث عدم توازن در عرضه و تقاضا؟

مسلما عدم توازن در عرضه و تقاضا در حوزه تولید و ساخت و سازمسکن بسیار موثر است که متاسفانه محدودیتهای بیماری کرونا این بخش را هم مانند سایر بخش ها تحت فشار قرار داده است. از ابتدای سال 98 میزان صدور پروانه های ساختمانی و تولید ساختمانمان روند نزولی داشته یعنی دراین بخش  روند صعودی در دستور کار قرار نگرفته است. کاهش تولید ساختمان در کشور و صدور میزان پروانه های صادره شهرداری ها یکی از مسائل روند صعودی قیمت در بخش مسکن به شمار می رود. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم، عدم برخورداری ازپس انداز کافی و ناتوانی درخرید مسکن نیز دامنه مشکلات خانه دار شدن مردم را افزایش داده است. 

وضعیت تسهیلات بانکی بخش مسکن آیا تغییری کرده یا امیدی به تغییر برای خانه دار کردن مردم توسط این نوع از حمایت مالی وجود دارد؟

متاسفانه میزان تسهیلات بانکی به گونه ای نیست که مانند کشورهای توسعه یافته کمک چندانی به خرید خانه داشته باشد. سود بانکی بالای تسهیلات بانکی درشرایط  بیکاری و نداشتن درآمد کافی نیز عاملی است که مردم را از اخذ تسهیلات بانکی دور می کند، لذا تا زمانی که قدرت مالی و خرید مردم به واسطه افزایش تولید و ارزش یافتن پول ملی بالا نرود مردم قادر به پرداخت اقساط سنگین وام مسکن نیستند، هر چند که مبالغ وام ها حتی قادر به تامین مسکن کوچکی در شهرهای بزرگ و حتی کوچک نیست. 

آیا دولت در سال جاری همچنان تمایلی به حمایت از بخش مسکن ندارد؟

 متاسفانه دولت ظرفیت ها وتشویق و تمهیداتی برای بخش مسکن در پیش پای انبوه سازان قرار نداده است تا این مسائل منجر به تولید و ساخت و ساز بیشتری شود. متاسفانه در وزارت راه و شهرسازی مدیریت زمین دیده نمی شود، چرا که موضوع زمین مساله مهمی است. نزدیک به بیش از 70تا 90 درصد قیمت مسکن مختص زمین است. مصالح ساختمانی و آهن و... بین 10 تا 30 درصد از قیمت مسکن را شامل می شود، بنابراین بین 70 تا 90 درصد قیمت مسکن وابسته به زمین است که متاسفانه دولت توجه جدی و اجرایی به این بخش ندارد و متولی آن یعنی وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن وزارت راه نیز نسبت به این امر مهم بی توجهی می کند. تمامی عوامل یاد شده دست به دست هم داده اند تا در کنار عدم اصلاح سیاست های پولی و بانکی و بنگاه داری بانکها قیمت مسکن روند صعودی به خود بگیرد، لذا به نظر می آید کاهش قیمت مسکن وابسته به تغییر سیاست گذاری ها به نفع تولید دراین بخش است در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

وزیر صنعت: 

تعیین قیمت خودرو هنوز نهایی نشده است

3

 

قیمت گذاری در صنعت خودرو را در شرایط رکود تورمی و کاهش تولید خودرو نمی توان وابسته به دلایل علم اقتصاد یا بازار دانست چرا که در سه ماه پایانی سال گذشته با وجود افزایش تولید خودرو نسبت به ماه های گذشته که تولید خودرو به دلیل تحمیل تحریم های شدید آمریکا به شدت کاهش یافته بود نه تنها کاهش نیافت بلکه برخلاف انتظار قیمت ها در اثر افزایش تولید، سیر صعودی به خود گرفت، لذا می توان گفت نرخ ارز اصلی ترین مولفه در قیمت گذاری خودرو در ایران به شمار می رود. با افزایش نرخ ارز دربهمن ماه سال گذشته قیمت خودرو سیر صعودی به خود گرفت. شیوع ویورس کرونا در اسفند 98 منجر به کاهش تقاضای ارز شد اما کاهش تقاضای ارز نیز نتوانست منجر به کاهش شدید قیمت خودرو شود هر چند که شاهد کاهش جزیی در بازار خودرو بودیم. افزایشس نرخ ارز در سال 99 یک بار دیگر روند افزایشی نرخ خودرو را رقم زده است. کاهش تولید مولفه مهمی است که زیر مجموعه های متعددی مثلا آثار زیان بار تحریم ها، حضور دلالان برای تقاضای کاذب دراین بازار، نبود قطعات و عدم قیمت گذاری درست خودرو در آن تاثیر گذاراست. مسلما مساله کاهش تولید به این زودی ها برطرف نمی شود، به خصوص با اوضاع کنونی قیمت گذاری به صورت قطعی نمی توان پیش بینی کرد که خودرو ساز تا چه زمانی می تواند وضعیت کنونی زیان دهی را تحمل کند و در عرصه تولید باقی بماند؟!

مسلما در شرایط فعلی واردات نمی تواند کمک چندانی به چالش های حوزه خودروسازی کشور داشته باشد. ما تجربه این موضوع را در سال های 90و 91 با افزایش واردات خودرو به داخل کشور را داشته ایم. در سال 91 شاهد واردات تعدادی خودرو به کشور بودیم اما خودروهای وارد شده به کشور خودروهای بسیار گران قیمتی بودند که بار سنگین مالی و ارز بری بسیاری به کشور تحمیل کرد. چه کسانی خریداران این خودروها هستند؟ همه ی مردم؟ یا تعداد قلیلی از ثروتمندان جامعه که در شرایط تحریمی هم اگر بخواهند با دادن پول زیاد می توانند خودروی خارجی مورد نظر خود را به کشور وارد کنند، لذا واردات خودرو در حال حاضر حلال بخش عمده ای از مشکلات بازار خودروی کشور نمی تواند باشد. ما باید در حال حاضر درباره نیاز مثلا یک میلیون متقاضی و مصرف کننده واقعی خودروی داخلی با قیمت مناسب صحبت کنیم نه ده هزار نفری که می توانند گران ترین خوردها را با راه های جدید خریداری کنند! 

محمدرضا اربابی گفت: نجف دریابندری مترجم پیشکسوت کشورمان بر اثر کهولت سن درگذشت.محمدرضا اربابی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان،  ضمن تایید خبر درگذشت نجف دریابندری گفت: متاسفانه نجف دریابندری از مترجمان خوب کشورمان، دیروز  بر اثر کهولت سن  در منزل  درگذشت.وی افزود: او سال‌ها با بیماری آلزایمر درست و پنجه نرم می‌کرد. در سال‌های اخیر هم قدرت تحرک و تکلمش را از دست داده و در این مدت در خانه بستری بود.گفتنی است نجف دریا بندری  مترجم آثار ارنست همینگوی و 

کتاب هایی از جمله «وداع با اسلحه» بوده است.