در روزهای گذشته بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد. با این حال برخی اخبار حاکی از آن است که اگر مجلس لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب نکند احتمال اینکه ایران بار دیگر به لیست سیاه برگردد قویتر میشود.
به گزارش ایسنا، اندکی بعد از توافقات برجام، مشخص شد مسائلی وجود دارد که حتی علیرغم به نتیجه رسیدن مذاکرات و شکستن دیوار تحریمها، باز هم در برقراری روابط اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا، دچار مشکل هستیم.
چرا که در سالهای تحریم، برای برقراری ارتباطات بانکی ایران با کشورهای مختلف موانعی ایجاد شده است که لزوما همگام با برداشتن تحریمها، از بین نخواهد رفت، یکی از این موانع قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF (سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) بود. ماجرا از این قرار بود که ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیههای آن انجام اقدامهای مقابلهجویانه علیه ایران مطرح شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
تبعات ماندن در لیست سیاه FATF برای ایران این بود که نه تنها هیچ بانکی با ایران همکاری نمیکرد بلکه طبق توصیههای FATF بانکهای کشورهای مختلف به انجام اقدامات مقابلهای با بانکهای ایران هم میپرداختند. طبیعتا دولت یازدهم چارهای نداشت که به جز اینکه برای برقراری ارتباطات اقتصادی بینالمللی رسیدن توافقاتی با FATF را در دستور کار قرار دهد تا حداقل ایران از لیست سیاه خارج شده و انجام اقدامات مقابلهای علیه کشور متوقف شود. البته مقدمات چنین اقدامی پیشتر و حتی در دولت قبل فراهم شده بود.
از همان زمان رفتن ایران در لیست سیاه «اف ای تی اف»، موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت قرار گرفت. همان زمان لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تهیه شد و پس از کش و قوس های فراوان در نهایت به تصویب و تائید شورای نگهبان رسید.
دولت یازدهم در نهایت تواسنت با استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند که ایران را از لیست سیاه تعلیق کند.
FATF هم یک برنامه اجرایی ۴۰ بندی برای ایران در نظر گرفت که این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل برخی اصلاح مقررات است تا جنبههای سخت گیرانهتری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.
طبق گفته FATF اگر این اصلاحات انجام نشود تعلیق ایران در فهرست سیاه منتفی خواهد شد و حلقه فعالیت نهادهای مالی ایران محدود خواهد ماند.
پیرو افزایش تعامل با FATF جهت خروج کامل ایران از لیست سیاه، دولت یازدهم با رویکرد اصلاح قوانین موجود، طی ماه های گذشته لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) »، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که از این میان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب رسیده است.
با این حال، سه لایحه دیگر اکنون در مجلس بررسی میشوند و برخی گزارشها حاکی از آن است در تصویب برخی از آنها در مجلس موانعی وجود دارد با این حال ادامه رابطه ایران با اف ای تی اف منوط بر تصویب این لوایح است. تا کنون نیز گزارش تهیه این لوایح بوده که منجر شده در نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی، تعلیق اقدامهای مقابلهجویانه علیه ایران تمدید شود.
البته FATF که در اصل مباحث آن فنی است در ایران به بستری برای کشاکشهای سیاسی داخلی تبدیل شده است. ماجرا از این قرار بود که مخالفان توافق برجام و گسترش روابط اقتصادی بینالمللی با FATF نیز مخالفت کردند.
یکی از انتقاد منتقدان سیاسی این است که پیوستن به اف ای تی اف مستلزم این است که همپیمانان کشور ما قرار داشته باشند. این در حالی است که نگاهی به تعریف اف ای تی اف از تروریست نشان میدهد که همپیمانان ما هرگز توسط این سازمان تروریست شناخته نمیشوند.
در واقع اف ای تی اف بنا بر قطع نامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل طالبان، القاعده و داعش را گروه تروریستی دانسته و از کشورها خواسته است اموال و دارایی آنها را هر جا که هست شناسایی کرده و اموالش را توقیف کنند. طبیعتا با توجه به اینکه این گروههای تروریستی از دید کشور ما نیز تروریست شناخته میشوند همکاری برای خشکاندن منابع مالی آنها برای ایران نیز مفید است و انتقاد به آن بیمعنی به نظر میرسد.
آنها این نکته را هم مطرح کرده و میگویند ممکن است در آینده شورای امنیت یک قطعنامه فصلهفتم علیه هم پیمانان ما صادر کند. این در حالی است که تاکنون شورای امنیت چنین قطعنامهای را علیه ایران صادر نکرده و گزارشها حاکی از آن است که با توجه به حق وتوی روسیه چنین موضوعی فعلا محقق نشود.
یکی دیگر از نکاتی که منتقدان مطرح کردهاند، بحث ارایه اطلاعات اشخاص به اف ای تی اف است. در حالیکه اف ای تی اف بانک اطلاعاتی ندارد و از هیچ کشوری اطلاعات نمیخواهد و تبادل اطلاعات در این سازمان به این ترتیب است که اگر خودشان به خواست خودشان تفاهمنامههای چند جانبه با کشورهای دوست خود امضا کردند میتوانند در زمینههایی که با یکدیگر همکاری میکنند به هم اطلاعات داده و ریشههای پولشویی را شناسایی کرده و برای خشکاندن منابع مالی تروریسم اقدام کنند.
یکی دیگر از انتقاداتی که این روزها بحث شد، موضوع خودتحریمی بود که ناظر بر توصیه شماره هفت اف ای تی اف است و میتواند به فهرست SDN پیوست برجام مرتبط باشد. در حالی که بین توصیههای ۴۱ موردی FATF و توصیههای ویژه ۹ موردی آن تفاوت وجود دارد و عدهای به اشتباه تصور میکنند که آنچه در برنامه اقدام ما آمده است توصیه شماره هفت است که به موضوع اشاعه سلاح کشتار جمعی مرتبط بوده و میتواند با فهرست SDN در ارتباط باشد.
در حالیکه آنچه در برنامه اقدام عمل ما وجود دارد توصیه ویژه شماره هفت است که به مبادلات وجه نقد مربوط بوده و ربطی به فهرست SDN ندارد.
موانعی که کشورهای غیر دوست میتراشند
اخبار حاکی از آن است که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان در صدد این هستند که ایران بار دیگر به فهرست سیاه بازگردد و تعلیق برداشته شود.
در نشست اخیر نیز گفته شد که همچنان چنین تلاشهایی ادامه داشته است. با این حال شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی خود تعلیق اقدامهای تقابلی علیه ایران را بار دیگر تمدید کرد و البته اخبار منتشر شده حاکی از آن است که عدم اهتمام مجلس برای تصویب سه لایحه یاد شده میتواند منجر به آن شود که ایران بار دیگر به لیست FATF برگردد.
نکتهای که یک منبع آگاه از تیم مذاکره کننده ایران آن را تائید کرده و در گفتوگو با ایسنا، چنین میگوید که اگر این سه لایحه لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) »، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» تصویب نشود، احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه وجود دارد.
مجلس چه تصمیمی دارد؟
در این رابطه عزتالله یوسفیان ملا در گفتوگو با ایسنا، چنین توضیح میدهد: مجلس آمادگی بررسی این لوایح را دارد، ولی به هر حال اگر قرار باشد بسیاری از همپیمانان ما تررویست قلمداد شوند، ما موافقت نخواهیم کرد.
او در پاسخ به این مسئله که از اساس در قطع نامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل همپیمانان ما تروریست معرفی نشده و لیست فقط شامل القاعده، طالبان و داعش میشود: این نکته را طرح کرد که ممکن است در آینده بشود آن وقت چه خواهیم کرد؟
این نماینده مجلس در ادامه این را هم گفت: ما میتوانیم قوانین را به صورت مشروط تصویب کنیم و استثنائات خود را لحاظ کنیم به هر حال قوانین برون مرزی باید در مجلس بررسی شوند و مجلس نیز تا جایی که مقررات داخلی و منافع ملی اجازه میدهد همراهی خواهد کرد و تاکید میکنم اگر مجلس با موضوعی رو به رو شود که در آن موردی در ضرر رابطه با گروههایی مانند حزب الله لبنان که مدافع ما هستند وجود داشته باشد، همراهی نخواهد کرد.
او درباره زمان تعیین و تکلیف این لوایح گفت: به هر حال بعید است که این لوایح تا انتهای سال ۱۳۹۶ تعیین تکلیف شود و احتمالا به سال آینده موکول خواهد شد.
لازم به ذکر است اکنون ۱۹۸ کشور در سطوح مختلف با FATF همکاری میکنند و اتفاقا در میان این کشورها، هستند مواردی که شواهدی وجود دارد مبنی بر اقداماتی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط آنها. بنابراین به نظر میرسد که در این ارتباط بیش از هر زمانی نیازمند آن هستیم که سیاستهای مربوط به مواجهه با FATF با دیپلماسی و گفتوگو پیگیری شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
واگذاری ۳۴ بنگاه دولتی به ارزش بیش از شش هزار میلیارد تومان در جریان سیصد و سی و هشتمین جلسه هیات واگذاری، به تصویب اعضا رسید.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در این جلسه که صبح دیروز به ریاست وزیر اقتصاد در محل وزارت متبوع برگزار شد، سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیرخانه هیات، پیشنهاد تصویب قیمت پایه ۳۴ مورد از بنگاه ها و شرکت های مشمول واگذاری را به هیات ارائه کرد که پس از بحث و بررسی همه جانبه گزارش های کارشناسان رسمی دادگستری در مورد قیمت گذاری ها و با حضور و مشارکت وزارتخانه های ذیربط و شرکت تخصصی مربوط، قیمت های پایه این بنگاه ها و شرکت ها به تصویب رسید. بر این اساس مقرر شد، سازمان خصوصی سازی نسبت به درج آگهی عرضه بنگاه های مذکور با استفاده از روش مزایده عمومی و بصورت رقابتی جهت فروش بنگاه یا سهام آنها اقدام کند.
بنا بر مفاد مصوبات جلسه امروز هیات واگذاری، ارزش ریالی مصوبات قیمت گذاری در این جلسه بالغ بر شش هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان بود که مشتمل بر تصویب قیمت چهار نیروگاه تولید برق بعثت با ارزش ۲۴۳ میلیارد تومان، نیروگاه برق اصفهان معادل ارزش پایه ۲.۱۸۸ میلیارد تومان، نیروگاه برق سهند به ارزش پایه ۱.۶۴۱ میلیارد تومان و نیروگاه برق خراسان به قیمت پایه معادل ۱.۵۲۳ میلیارد تومان به همراه شرکت های مدیریت تولید برق مرتبط با هر یک از این نیروگاه ها با قیمت های پایه مصوب است.
این گزارش، میزان برق تولیدی نیروگاه های یاد شده، را معادل ۲.۵۲۵ مگاوات برآورد کرده است. همچنین، تصویب قیمت ۴۰ درصد از سهام شرکت عمران و مسکن سازان ثامن، ۲۲ درصد از سهام شرکت شهر صنعتی کرمانشاه، دارایی های مربوط به عرصه میدان دام محمدآباد اصفهان و کشتارگاه قدیم اصفهان جمعا به ارزش پایه حدود ۲۰۲ میلیارد تومان از دیگر مصوبات سیصد و سی و هشتمین جلسه هیات واگذاری بود.
بر اساس این گزارش، در این جلسه قیمت پایه ۳ شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق کشور و نیز ۱۲ سیلوی نگهداری غلات مربوط به این شرکتها، مورد بحث و بررسی واقع گردید و در نهایت قیمت این شرکتها و بنگاهها به ارزش بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان شامل شرکتهای غله و خدمات بازرگانی منطقه های ۴، ۶ و ۸ و سیلوهای اردبیل، قدیم کرمانشاه، قدیم سنقر، کنگاور، شماره یک تبریز، میانه، اهر، بیجار، سقز، قدیم همدان، انبار مکانیزه همدان، نهاوند، ارزوئیه بافت، قدیم کرمان، قدیم ازنا، قدیم بروجرد و قدیم خرم آباد به تصویب هیات رسید.
این گزارش حاکی است، هیات واگذاری در این جلسه قیمت پایه چهار جایگاه سوخت به ارزش ۴ میلیارد تومان را تصویب کرد تا از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری آنها اقدام شود. استماع گزارش بازرسی انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی از شرکت های واگذار شده که بیانگر رعایت مطلوب تکالیف و تعهدات از سوی خریداران طرف قرارداد دولت می باشد و ارایه رهنمود در خصوص آن، از جمله سایر تصمیمات دستور جلسه امروز هیات واگذاری بود. در پایان مقرر شد باقیمانده قیمت گذاری های سال ۱۳۹۶ در جلسه بعدی و تا قبل از پایان سال جاری به تصویب هیات واگذاری برسد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در رتبهبندی امسال که سطح فساد اداری ۱۸۰ کشور بر اساس نظر کارشناسان و فعالان کسبوکارها مورد بررسی قرار گرفته است، نیوزیلند با نمره ۸۹ توانست در جایگاه نخست بهعنوان پاکترین کشور بایستد. این درحالی است که در گزارش سال گذشته نیوزیلند و دانمارک با نمره مشابه ۹۰ بهطور مشترک در رده نخست قرار داشتند. پس از نیوزیلند، دانمارک با نمره ۸۸ در جایگاه دوم و کشورهای فنلاند، نروژ و سوئیس بهطور مشترک در جایگاه سوم ایستادهاند.
به گزارش اقتصادنیوز ، ایران اما در این رتبهبندی با بهبود یک واحدی در نمره «شاخص فساد» و ارتقای یک پلهای در رتبه، توانست در جایگاه ۱۳۰ قرار گیرد. در انتهای این رتبهبندی نیز کشورهای سومالی، سودان جنوبی، سوریه، افغانستان، یمن و سودان به ترتیب بهعنوان فاسدترین کشورها معرفی شدهاند.
«پاکترین و فاسدترینها» به تفکیک ۳ منطقه
بر اساس آخرین رتبهبندی ادراک فساد در بخش عمومی که توسط سازمان «بینالمللی شفافیت» منتشر شده است، در حال حاضر بیش از ۶ میلیارد نفر از مردم جهان در کشورهای فاسد زندگی میکنند. در رتبهبندی «شاخص ادراک فساد» که بر اساس نظرسنجی از تحلیلگران و فعالان اقتصادی تهیه شده است، سطح فساد بخش عمومی ۱۸۰ کشور بر مبنای نمره صفر (فاسدترین) تا ۱۰۰ (پاکترین) مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گزارش امسال، نیوزیلند بهرغم کاهش یک واحدی در نمره نسبت به گزارش سال گذشته، توانست بهعنوان پاکترین کشور به تنهایی در رده نخست قرار گیرد. دانمارک اما که در گزارش سال گذشته بهطور مشترک با نیوزیلند در جایگاه نخست قرار داشت، در گزارش امسال به رده دوم نزول کرد. در این رتبهبندی کشورهای فنلاند، نروژ و سوئیس با نمره ۸۵ بهطور مشترک در رده سوم ایستادهاند. در انتهای این فهرست نیز کشورهای سومالی با نمره ۹، سودان جنوبی با نمره ۱۲، سوریه با نمره ۱۴، افغانستان با نمره ۱۵ و یمن و سودان با نمره ۱۶ بهعنوان فاسدترین کشورها معرفی شدهاند. سازمان «بینالمللی شفافیت» رتبهبندی خود را به تفکیک مناطق مختلف جهان نیز ارائه کرده است. در این رابطه در منطقه آمریکا (شمالی، مرکزی و جنوبی)، کشورهای کانادا (با نمره ۸۲ و رتبه جهانی ۸)، ایالات متحده آمریکا (نمره ۷۵ و رتبه جهانی ۱۶) و اروگوئه (نمره ۷۰ و رتبه جهانی ۲۳) بهعنوان «پاکترین» و کشورهای ونزوئلا (با نمره ۱۸ و رتبه جهانی ۱۶۹)، هائیتی (نمره ۲۲ و رتبه جهانی ۱۵۷) و نیکاراگوئه (با نمره ۲۶ و رتبه جهانی ۱۵۱) بهعنوان «فاسدترین» کشورها معرفی شدهاند. در منطقه اروپا و آسیای مرکزی کشورهای دانمارک (با نمره ۸۸ و رتبه جهانی ۲)، فنلاند، نروژ و سوئیس (نمره ۸۵ و رتبه جهانی ۳) و سوئد (نمره ۸۴ و رتبه جهانی ۶) بهعنوان «پاکترین»، و کشورهای ترکمنستان (با نمره ۱۹ و رتبه جهانی ۱۶۷)، تاجیکستان (نمره ۲۱ و رتبه جهانی ۱۶۱) و ازبکستان (نمره ۲۲ و رتبه جهانی ۱۵۷) بهعنوان «فاسدترین» کشورهای این منطقه شناسایی شدهاند. از دیگر مناطق طبقهبندی شده در این گزارش، خاورمیانه و شمال آفریقا است. در این منطقه امارات با بهبود ۵ واحدی در نمره و ۳ پلهای در رتبه جهانی، توانست همانند گزارش سال گذشته بهعنوان پاکترین کشور منطقه در «شاخص فساد» در جایگاه نخست قرار گیرد (با رتبه جهانی ۲۱). قطر نیز با جهشی دو واحدی در نمره و رتبه جهانی، مشابه گزارش ۲۰۱۶ در رده دوم پاکترین کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ایستاده است. در این منطقه کشورهای سوریه (با نمره ۱۴ و جایگاه جهانی ۱۷۸)، یمن و سودان (نمره ۱۶ و رتبه جهانی ۱۷۵) بهعنوان فاسدترین کشورها در انتهای فهرست قرار گرفتهاند.
«درجه فساد ایران» در ۲۰۱۷
از نکات حائز اهمیت گزارش، «شاخص ادراک فساد ۲۰۱۷»، وضعیت ایران در این شاخص است. در گزارش امسال، ایران توانست با کسب نمره ۳۰ در جایگاه ۱۳۰ در میان ۱۸۰ کشور بایستد. این درحالی است که در گزارش سال گذشته با وجود ۱۷۶ کشور مورد بررسی، ایران با نمره ۲۹ در جایگاه ۱۳۱ ایستاده بود. در میان ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جایگاهی بهتر از رده سیزدهم برای ایران بهدست نیامده است. البته نمره شاخص فساد ایران در سالهای اخیر روند به نسبت رو به بهبودی داشته است. بر این اساس ایران در سال ۲۰۱۲ نمره ۲۸ و رتبه ۱۳۳ (در میان ۱۷۴ کشور)، در سال ۲۰۱۳ نمره ۲۵ و رتبه ۱۴۴، در سال ۲۰۱۴ نمره ۲۷ و رتبه ۱۳۶، در سال ۲۰۱۵ نمره ۲۷ و رتبه ۱۳۰، و در سال ۲۰۱۶ نمره ۲۹ و رتبه ۱۳۱ را تجربه کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بیثباتی ارز فعالان اقتصادی را
با سرگردانی مواجه میکند
رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، افزایش قیمت دلار به حدود ۵۰۰۰ تومان را پیام بدی برای جامعه دانست و گفت که تمهیدات دولت تا حدودی قیمت دلار را کاهش میدهد اما نمیتوان انتظار داشت که تا عید این قیمت به ۴۰۰۰ تومان برسد.
حمیدرضا فولاد گر در ارزیابی از دلایل افزایش قیمت دلار در یک ماه گذشته، گفت: دولت یازدهم در سالهای اول خود توانست ثبات در بازار ارز حاکم کند آن هم در شرایطی که طی سالهای ۹۱ و ۹۲ به دلیل تشدید تحریمها شاهد بیثباتی در بازار ارز بودیم. این ثبات پیام مثبتی برای تولیدکنندگان و به طور کلی بازار اقتصاد کشور فرستاد که میتواند روی قیمت ارز حساب باز کند.
وی افزود: از سال گذشته یکسری مشکلات در بازار ارز به وجود آمد که با تشدید شدن آن در طول یک ماه گذشته شاهد بیثباتی در قیمت ارز هستیم. این بیثباتی بیشترین ضرر را به بازار اقتصادی یعنی سرمایهگذار، تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و حتی فعالان حوزه بانکی وارد میکند. آنها با نوعی سرگردانی روبرو میشوند و نمیتوانند برای سال آینده خود برنامهریزی کنند.
نماینده مردم اصفهان افزایش قیمت دلار در طول یک ماه آن هم از ۴۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان را پیام بدی برای جامعه دانست و گفت: بخش عمدهای از دلیل نوسانات قیمت ارز ناشی از به هم خوردن نسبت عرضه و تقاضا است. یکسری مسافرتهای خارجی در کنار واردات و ایجاد بازارهای دیگر این نسبت را به هم زد آن هم در شرایطی که نقدینگی در جامعه ما زیاد است و هر چند وقت یک بار به یک سمتی سوق پیدا میکند.
فولادگر افزود: دولت نتوانست تقاضای موجود در بازار ارز را جواب دهد. مردم نیز نتوانستند به ارز مورد نیاز از طریق صرافیها و حسابهای داخلی دسترسی پیدا کنند. این گپ و فاصله بین عرضه و تقاضا زیاد شد که نتیجه آن تفاوت فاحش در قیمت ارز نسبت به یک ماه گذشته است.
وی اضافه کرد: مردم وقتی افزایش قیمت را مشاهده کردند احساس کردند که با سرمایهگذاری در بازار ارز میتوانند به سود دست پیدا کنند، این خود قیمت ارز را بیشتر افزایش داد. نباید فراموش کنیم که ما ۱۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در بین مردم داریم یعنی برای اولین بار میزان نقدینگی از GDP ما جلوتر رفته است. طبیعتا این نقدینگی سرگردان است و جایی میرود تا سود به دست آورد. آن هم در شرایطی که تولید و صادرات نمیتواند نقدینگی را جذب کند و چنین بازارهایی را به وجود میآورد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رفع نشدن موانع تولید، گفت: وقتی موانع تولید رفع نمیشود و فضای کسب و کار مهیا نمیشود عملا تولیدکننده نمیتواند نقدینگی را جذب کند به همین دلیل نقدینگیهای جامعه به سمتی میرود تا سود بیشتری را کسب کند.
وی یادآور شد: در این بین کم شدن سودهای بانکی نیز مزیت بر علت شده است کما اینکه این کار درستی بود اما به شرطی که همزمان با آن اقدامات دیگری بخصوص در حوزه توجه به تولید انجام میشد. وقتی فردی میبیند که نمیتواند در حوزه سرمایهگذاری بانکها حداقل سود ۲۰ درصد را کسب کند سرمایهاش را بیرون میآورد و به سمت بازارهایی همچون ارز میبرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات دولت رای کنترل بازار ارز، گفت: دولت سه اقدام سپردهگذاری با سود ۲۰ درصد، پیش فروش سکه و سپرده ارزبنیان را انجام داد. همه آنها برای آن است که سرمایهگذاری به سمت دیگری رود. این اقدامات اثرات مقطعی و کوتاه مدت دارد که در نهایت نیز با سیاستهای دولت یعنی کاهش نرخ سپرده و تسهیلات تناقض دارد.
فولادگر خاطرنشان کرد: در این بین یکسری از افراد سودجو و دلال نیز به دلیل نداشتن رونق صرافیها وارد معرکه شدند که به افزایش نرخ ارز کمک کرد. قطعا اگر صرافیها رونق داشته باشند دیگر نقش دلالان صفر میشود و مردم برای خرید دلار سراغ دلال نمیروند.
وی در پایان در پیشبینی از نرخ دلار تا یک ماه آینده و ایام عید نوروز، گفت: اقدام دولت توانست نرخ ارز را مقداری کم کند ولی نمیتوان اینطور پیشبینی کرد که در عرض یک ماه قیمت دلار حتی به ۴۰۰۰ تومان برسد.
نرخ بیکاری امسال 0.4 درصد کاهش یافت
آخرین آمارها از وضعیت بیکاری نشان می دهد که نرخ بیکاری در فصل پاییز امسال نسبت به پاییز 95 حدود 0.4درصد کاهش یافته و از 12.3 درصد به 11.9 درصد رسیده است.
در گزارش نتایج آمارگیری نیروی کار پاییز 96 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافت، نرخ بیکاری مردان و زنان نسبت به دوره مشابه سال قبل (پاییز 95) به ترتیب 0.3 و 1.2درصد کاهش یافته است.این در حالیست که نرخ بیکاری جوانان 15تا 24ساله در پاییز 95 معادل 30.4درصد بود که در دوره مشابه سال 96 به 28.4 درصد کاهش یافت یعنی 2 درصد پایین آمد.یکی از شاخص های مهم بیکاری در کشور بیکاری زنان جوان است که از 45.7 درصد در پاییز 95 به 42.3 درصد در پاییز امسال رسید یعنی 3.4 درصد بهبود یافت.تعداد بیکاران طی دو دوره یاد شده از سه میلیون و 127هزار و 739 نفر به سه میلیون و141هزار و 667 نفر رسیده یعنی اینکه تعداد بیکاران کشور 13 هزار و 928 نفر اضافه شده است.همچنین نتایج این بررسی نشان می دهد پاییز 95 نرخ بیکاری 14 استان و پاییز 96 نرخ بیکاری 11 استان بیش از میانگین کشوری بوده است.مقایسه سهم بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات نشان می دهد از میزان بیکاری در پاییز 95 نشان می دهد که هر یک از این بخش ها به ترتیب برابر با 17.3، 32.1 و 50.6 درصد سهم داشته اند که در پاییز 96 به همان ترتیب یاد شده معادل 17.2 ، 32.6 و 50.1 درصد گزارش شده است.
۷ میلیارد اوراق مسکن دست به دست شد
طی ۲۱ روز معاملاتی بهمن ماه تعداد ۷ میلیارد و ۳۴۷ میلیون ورقه بهادار در ۹۶۱ هزار نوبت به ارزش ۴۳ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شد. به گزارش فرابورس، طی ۲۱ روز معاملاتی تعداد ۷ میلیارد و ۳۴۷ میلیون ورقه بهادار در ۹۶۱ هزار نوبت به ارزش ۴۳ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده که به ترتیب از افزایش ۶۴ و ۳۱ درصدی حجم و نوبت های معاملات و افت ۳۴ درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.همچنین بازار اول فرابورس در ماهی که گذشت تغییر مالکیت ۱۰۴۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۰۱۵ میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۱۷۵۵ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۶ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد ۸۴ و ۱۰۶ درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و رشد ۵ درصدی حجم و افت ۳۱ درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با بهمن ماه سال ۹۵ است.این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد ۳۲۷ میلیون اوراق بدهی به ارزش ۲۸ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال معامله شده است که از رشد ۶۲ درصدی حجم و افت ۴۳ درصدی ارزش معاملات این بازار در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت میکند.افزون بر این، بالغ بر ۲۹۹ میلیون صندوق سرمایهگذاری قابل معامله به ارزش ۳۳۸۱ میلیارد ریال و ۱.۷ میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۱۲۰۴ میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش ۹۶ درصدی حجم و ۵۸ درصدی ارزش معاملات صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله و رشد ۲۰ درصدی حجم و ۱۴ درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با بهمن ماه پارسال دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.