دست اندرکاران بازار مسکن معتقدند کاهش سود سپردههای بانکی، خود را در قالب افزایش اجارهبها در کوتاه مدت و سپس ورود سفتهبازان به بازار مسکن در بلندمدت نشان داده است.
به گزارش مهر، در روزهای اخیر در پی کاهش نرخ سود سپرده و افزایش قیمت ارز، خودرو و اجاره بها، بسیاری از کارشناسان بر این نظرند که نقدینگی سرگردان که زمانی سپرده های بانکی جذابترین محل برای حبس آنها محسوب می شد، اخیرا به بازارهای موازی بخش مسکن ورود کرده اند. با این حال این سرمایه ها هنوز نتوانسته اند بخش مسکن را همانند دوره های رونق گذشته دچار تغییرات جدی کنند. هرچند که بازار مسکن فعلا در بخش اجاره بها از کاهش سود سپرده ها تأثیر گرفته اما تکانه جدی در در بخش خرید و فروش مسکن ایجاد نکرده است.
با این حال برخی کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که سرمایه های سرگردان می تواند در سه تا پنج ماه آینده تقاضای سفته بازانه و سوداگرانه بازار مسکن را تقویت کند که این تقاضا با توجه به انباشت مسکن خالی و مازادِ عرضه واحد مسکونی، بعید است شوک قیمتی به بخش مسکن بدهد؛ اما به هر حال تأثیرات کاهش سود سپرده بانکی علی رغم ادعای برخی مدیران وزارت راه و شهرسازی، بیشتر از میانگین تورم خواهد بود؛ به معنای دیگر به احتمال زیاد نرخ تورمِ مسکن طی ماه های آتی از نرخ کلی تورم کشور پیشی خواهد گرفت.
اقتصاددان: کوچ نقدینگی به مسکن در بلندمدت
علی اصغر بدری درباره نقش سرمایه های سرگردان در بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضای بخش مسکن اظهار داشت: با این ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهری که در مدت محدود وارد بازار مسکن شد یک شوک در بازار مسکن رخ داد و کشوری که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی تقاضای مسکن ندارد، به ناگاه با حجم بزرگی از عرضه مسکن روبه رو شد.
کارشناس اقتصاد مسکن افزود: روالی که در حال حاضر در بازار مسکن وجود دارد، یک روند معمولی و عادی نیست. در گذشته روند به این شکل بود که حجم نقدینگی عمدتا در اثر افزایش گردش پول در کشور در پی افزایش فروش نفت یا تغییر تراز تجاری کشور ایجاد می شد؛ یا اینکه دولت گذشته به چاپ پول بدون پشتوانه اقدام کرد؛ نتیجه این اتفاقات، ورود حجم بزرگ نقدینگی به بازارها بود و آنها را تحت تأثیر قرار می داد. به این شکل که ابتدا نقدینگی به سمت طلا و ارز می رفت و پس از مدت کوتاهی به بازار سهام و خودرو منتقل و سبب ایجاد حباب قیمتی در این بازارها می شد؛ پس از آنکه حباب قیمت ها می ترکید، حجم نقدینگی به سمت بازارهای بلندمدت به خصوص مسکن کوچ می کرد.
وی با بیان اینکه دوره اخیر نیز از دفعات قبل مستثنا نیست، ادامه داد: تفاوت واکنش بازارهای هدف به افزایش نقدینگی در حال حاضر با دوره های نقدینگی قبلی، در سرعت و شدت انتقال سرمایه های سرگردان از بانک ها به بازارهای زودبازده، میان بازده و نهایتا دیربازده است. هرچند که این اتفاق آغار شده؛ اما با توجه به پایین بودن شدت آن، اثرگذاری کوچ نقدینگی به بازارها در جامعه کمتر از دوره های گذشته است.
رئیس مؤسسه مطالعات شهر واقتصاد تصریح کرد: نیاز مصرفی مسکن همواره در دوره های تاریخی مختلف وجود داشته و دارد؛ اما آنچه سبب می شود تا بازار مسکن در رکود یا رونق وارد شود، تقاضای سفته بازی است که به آن تقاضای سوداگری نیز گفته می شود. سفته بازان در حال حاضر با توجه به کاهش سود سپرده به همه بازارها پس از دوره طولانی حبس نقدینگی در بانک ها ورود کرده اند که علت آن دو موضوعِ «ورشکستگی برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری در پی برخورد با بازار غیر متشکل پولی و غیر مجاز» و همچنین «کاهش سود سپرده های بانکی» است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اگر سود تسهیلات نیز در آینده نزدیک همانند سود سپرده ها کاهش یابد، امکان آن وجود دارد که همانند دوره های گذشته که تسهیلات بانکی ای که به اسم تولید دریافت می شد، به ساخت و ساز وارد شد و نتیجه آن وجود تعداد زیادی خانه خالی است، این بار نیز تسهیلات ارزان قیمت به بخش مسکن وارد شود؟ گفت: با توجه به وجود حجم زیاد خانه های خالی و بدون متقاضی، بعید است تسهیلات ارزان قیمت و کم بهره مجددا به ساخت و ساز برود اما احتمال اینکه به سمت تولید هم برود کم است و به احتمال بسیار از بازارهای مسکن و املاک کشورهای همسایه شمال غرب یا جنوب خلیج فارس سربرآورد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه ای، در پاسخ به مطلب منتشره در یکی از رسانه ها مبنی بر تقسیم سهام عدالت به دور از چشم مجلس تصریح کرد: به موجب مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وظیفه تقسیم سود سهام عدالت به عهده سازمان خصوصی سازی گذاشته شده است.
به گزارش ایلنا ، احتراماً، پیرو خبر منتشر شده در مورخ 28 اردیبهشت 96 آن خبرگزاری با عنوان « تقسیم سود سهام عدالت به دور از چشم نمایندگان مجلس» به نقل از جناب آقای انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و تحلیل خبرنگار اقتصادی آن رسانه، جوابیه ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم بر اساس قانون مطبوعات به حضور ارائه می شود.
امور اجرایی سهام عدالت که بر عهده سازمان خصوصی سازی می باشد از جمله پرداخت سود، نیازمند اتخاذ تصمیم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم آن نیست و در واقع مجلس و نمایندگان محترم در سطح قانون گذاری و اتخاذ تصمیمات اساسی، مسیر اجرای طرح توزیع سهام عدالت را معین نمودهاند که سازمان خصوصی سازی نیز در چارچوب همین مسیر، اقدامات مربوط به ساماندهی این طرح و توزیع سود حاصل از شرکتهای سرمایه پذیر را در دست اقدام دارد.
در عین حال مرجع اصلی برنامه ریزی در زمینه پیشبرد طرح توزیع سهام عدالت شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد که این شورا با توجه به پایان دوره ده ساله اجرای طرح و خاتمه دوره وصول اقساط به حساب خزانه دولت،از سال جاری سود سهام را متعلق به مشمولین دانسته و طی تصویبنامه شماره 245305 مورخ 18. 12. 1395 خود ، سازمان خصوصی سازی را مکلف نمودهاست سود سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه پذیر وصول نموده و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر مشمول، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح یاد شده اقدام کند و به این ترتیب سازمان خصوصی سازی دارای اختیار کامل و قانونی برای توزیع سود بین مشمولین می باشد.
شایان توجه است که سه نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان منتخب و عضو ناظر این شورا هستند و تصمیمات شورای مزبور از جمله مصوبه فوق الذکر با حضور این نمایندگان به تصویب رسیدهاست و بر این اساس سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری تصمیمات شورای یاد شده ، صرفاً در حال اجرای این مصوبات می باشد و نه تنها تعجیلی در فرآیند توزیع سود سال جاری ندارد بلکه به دلیل وجود مبالغ قابل تقسیم بین مشمولان عزیز ، تأخیر در توزیع سود می تواند محل سؤال و ابهام قرار گیرد.
به همین دلیل برنامه توزیع سود بین مشمولان با رویکرد تقسیم سود در مرحله اول بین مشمولانی که در سنوات قبل نسبت به سایر اقشار، زودتر شناسایی و سهامدار شدهاند و از اقشار جامعه با درآمدهای پایین تر شامل مددجویان نهادهای حمایتی و روستائیان و عشایر هستند در شرف آغاز می باشد.
همچنین متذکر می شود مبالغ سود قابل توزیع سال جاری در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر به تصویب رسیده و سپس از سوی شرکتهای یاد شده به حساب سازمان خصوصی سازی واریز گردیده و شرکتهای مزبور بر خلاف ادعای مطروحه در خبر نقل شده آن خبرگزاری به هیچ عنوان ورشکسته نبوده بلکه از پربازده ترین و معتبرترین شرکتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران هستند.
در پایان این سازمان ضمن رد مطالب مطرح شده در خبر آن خبرگزاری، حق شکایت حقوقی را برای خود محفوظ می دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ناظم دباغ گفت: کالاهای بسیاری از ایران وارد اقلیم کردستان میشود و از طریق اقلیم به بغداد و سوریه ارسال میشود. در نتیجه وقتی مرز بسته میشود قطعا مشکلات زیادی ایجاد میشود و ما منکر مشکلات نیستیم. در ماههای اخیر هم شاهد بودیم که وقتی ۴ کشور عربی مرزها را بستند مشکلات زیادی برای قطر ایجاد شد. قطعا اگر مرزها بسته شوند به لحاظ اقتصادی بحران جدی به وجود میآید.
با توجه به احتمال برگزاری همهپرسی جدایی در اقلیم کردستان عراق در خصوص پیامدهای اقتصادی این اقدام با ناظم دباغ، نماینده دولت اقلیم کردستان عراق در تهران به گفتوگو نشستیم.
در ادامه این مشروح این گفتوگو را میخوانید:
** در یک دهه گذشته چه مسیری طی شد که اقلیم کردستان عراق تصمیم به برگزاری رفراندوم جدایی از عراق گرفت؟
بهتر بود از من میپرسیدید که چرا تصمیم به برگزاری رفراندوم را این قدر عقب انداختهاید؟ بعد از سرنگونی صدام حسین که در چارچوب یک ائتلاف انجام شد ما کردها تلاش کردیم که بتوانیم با تمام عراقیها، عراق را حفظ کنیم، حکومت جدید عراق را تشکیل بدهیم، قانون اساسی عراق تدوین بشود و خودمان هم طرف اساسی بودیم، چه برای آمادهسازی و تدوین قانون اساسی عراق و چه برای تشکیل دولت جدید عراق.
تا این که شاهد بودیم در چارچوب قانون اساسی جدید عراق، رئیس جمهور عراق سهم کردها شد. وقتی ما میپذیریم که رییس جمهور عراق یک کرد باشد او به عنوان یک کرد قسم میخورد که حفظ وحدت عراق را تضمین کند.
چه دلیلی وجود دارد که امروز کردها میخواهند همهپرسی جدایی از عراق برگزار کنند؟ معنی این کار این است که دیگر کسی در عراق پایبند به اجرای قانون اساسی نیست. در یک دهه گذشته همیشه به دلیل مشکلات امنیتی در عراق اجرای بخشهای مهمی از قانون اساسی عراق به عقب افتاده است. اگر ریشهیابی کنیم، میبینیم اتفاقا به دلیل عدم اجرای درست قانون اساسی عراق بود که داعش توانست بر بخشهایی از عراق تسلط پیدا کند. که همین موضوع داعش هم باعث شد باز هم اجرای قانون اساسی عراق به عقب بیفتد.
حتی در مبارزه با داعش هم ما هرگز احساس نکردیم که بغداد فکر میکند کردها و نیروهای پیشمرگه کرد در عراق شریک به شمار میآیند و نیروهای پیشمرگه جزو منظومه دفاعی عراق هستند. اگر نیروهای پیشمرگه بخشی از نیروهای امنیتی و دفاعی عراق هستند دولت عراق باید تسلیحات و حقوق نیروهای پیشمرگه را پرداخت کند.
از این دست معضلات فراوان وجود دارد. برای همین رهبری کردستان عراق در مرحله اول تصمیم به برگزاری همهپرسی برای جدایی گرفت. در مرحله دوم و برای اجرای نتیجه همه پرسی باید با عراق و کشورهای همسایه وارد مذاکره بشویم. در صورتی که مردم در همهپرسی به جدایی رای بدهند ما فورا اعلام استقلال نمیکنیم.
در ضمن هیئت مذاکره کننده اقلیم کردستان برای مذاکره به بغداد رفته است تا قبل از همهپرسی آخرین مذاکرات صورت بگیرد.
**یعنی محتمل میدانید که همه پرسی برگزار نشود؟
احتمال برگزاری همهپرسی پنجاه- پنجاه است. ما قطعا تصمیم گرفتیم همه پرسی برگزار بشود اما زمان آن میتواند به تعویق بیفتد. رهبری اقلیم کردستان تاکید کرده است که اگر راهحل جایگزین بهتری ارائه بشود میتوان زمان برگزاری همه پرسی را به عقب انداخت. بستگی به پیشنهاداتی دارد که ارائه میشود. پیشنهاداتی که از طرف کشورهای منطقه، ایران و قدرتهای جهانی ارائه میشود پیشنهادات خوبی است اما مشکل این است که ضمانت اجرایی ندارد. ما نسبت به عدم اجرای قول و قرارها تجربه تلخی داریم.
خیلی از کشورها به ما میگویند با برگزاری همه پرسی موافق هستند اما الان وقتش نیست. سوال این است که وقتش کی فرا میرسد؟ دوستان شیعه عراق میگویند بگذاریم کرد جدا بشود ولی بدون کرکوک. ما با جدا شدن بدون کرکوک مخالفیم اما برای همین هم حاضریم مذاکره کنیم.
** به نظر میرسد یکی از عوامل اختلاف میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق مسائل اقتصادی مربوط به بودجه عراق و پرداخت سهم اقلیم است. دولت اقلیم کردستان همیشه گفته سهم 17 درصدی مورد توافق از بودجه به اقلیم پرداخت نشده است. این در حالی است که در تمام سالهای گذشته دولت اقلیم کردستان به صورت مستقل نفت فروخته است. این مشکل و اختلاف چرا تا کنون حل نشده است؟
زیرا قانون اساسی عراق اجرا نمیشود و حقوق کرد در نظر گرفته نمیشود. کردها باید شریک سیاسی قدرت در بغداد باشند اما الان همه تصمیمات در بغداد در غیاب کردها گرفته میشود و وزرای کرد دولت عراق عملا در تصمیمگیریها در بازی نیستند.
دولت عراق به توافقات اقتصادی هم پایبند نیست و اقلیم کردستان را مضیقه و فشار اقتصادی قرار دادهاند. قرار بود سهم ما از بودجه و فروش نفت 17 درصد باشد اما برای پرداخت آن هر سال یک مشکل ایجاد میکردند. یکبار میگفتند کرد 17 درصد جمعیت عراق نیست بلکه کمتر است و باید پول کمتری بدهیم. هر سال بهانههایی از این دست آورده میشد.
** عمده نفت اقلیم در کجاست؟ کرکوک یا سایر مناطق؟
در مورد فروش نفت باید بگویم عمده نفت اقلیم کردستان اصلا در کرکوک نیست و در سایر مناطق است. ما الان روزانه 650 هزار بشکه نفت صادر میکنیم اما حدود 150 هزار بشکه آن از کرکوک است.
** شما از ضرورت دریافت سهم 17 درصدی از فروش نفت عراق سخن میگویید در حالی که اقلیم خودش به صورت جدا نفت میفروشد. آیا شما پول نفتی که میفروشید را به خزانه عراق واریز می کنید؟
خیر. به خزانه واریز نمیکنیم. چرا باید به بغداد بدهیم؟ ما با مشکلات زیادی در فروش نفت مواجه هستیم. قیمت نفت افت کرده است. از سوی دیگر جلوی فروش نفت اقلیم را گرفتهاند و چون به دریا راه نداریم ناچار شدیم به کمک ترکیه از راههای مختلف نفت را بفروشیم که از این لحاظ باید نفت را با هزینه بالاتر و قیمت کمتر بفروشیم که سود ما را کاهش میدهد.
در ضمن توجه داشته باشید که قانون مربوط به پیشمرگهها اجرا نشده است. مسئله این است که آیا پیشمرگهها بخشی از منظومه دفاعی عراق هستند یا بخشی از منظومه امنیتی عراق؟ جزو هر کدام که باشند پیشمرگهها نیاز به بودجه، لجستیک و حقوق ماهانه دارند. اما بغداد به پیشمرگهها چون کرد هستند نه مهمات و لجستیک میدهد و نه حقوق ماهانه. تمام این هزینهها را باید دولت اقلیم خودش بپردازد. اما شاهد هستیم بودجه، سلاح و حقوق حشد الشعبی را فورا تصویب و پرداخت کردند.
طبق قانون پیشمرگهها هم بخشی از مجموعه امنیتی و دفاعی عراق هستند. این تبعیض و تفاوت قائل شدن در بودجه و پرداخت حقوق ماهانه میان پیشمرگهها و حشد الشعبی چرا وجود دارد؟ به شهدا و جانبازان حشد الشعبی حقوق ماهانه شهدا و جانبازی پرداخت میشود. پیشمرگهها در جنگ با داعش دو هزار شهید دادهاند. 15 هزار جانباز داریم. 105 نفر مفقود داریم. از طرف دولت مرکزی عراق هیچ حقوقی به آنها پرداخت نمیشود.
این مسائل این حس را در کردها ایجاد میکند که ما در عراق شریک نیستیم. بغداد به ما به چشم دیگری نگاه میکند.
** به نظر شما اگر جدایی اتفاق بیفتند شرایط اقتصادی اقلیم بهتر میشود یا بدتر؟
وضع اقتصادی ممکن است بدتر شود اما همه چیز اقتصاد نیست. گاهی لازم است که برای کسب استقلال هزینه پرداخت شود و مردم اقلیم کردستان به نسبت به مشکلات پیش رو آگاه هستند و با علم به مشکلات در همهپرسی رای میدهند. باید توجه داشته باشیم نحوه رفتار دولت مرکزی عراق به نحوی نیست که ما توان برنامهریزی اقتصادی داشته باشیم. الان بغداد سه سال است که هیچ پولی به اقلیم پرداخت نمیکند و ما خودمان از محل فروش نفت هزینهها را تامین میکنیم.
** استدلالشان برای عدم پرداخت پول به اقلیم چیست؟
میگویند خودتان از محل فروش نفت هزینههای خودتان را تامین کنید. در حالی که با توجه به شرایط اقلیم ما نمیتوانیم نفت را آزادانه و در یک شرایط آزاد و طبق قیمتهای جهانی بفروشیم. ناچار هستیم با یک شرایط خاص و زیر قیمتهای روز نفت بفروشیم. طبق توافقاتی که با ترکیه داریم راهی برای فروش نفت پیدا کردهایم.
** با توجه به این که ایران و ترکیه اعلام کردهاند در صورت جدایی اقلیم کردستان، مرزها با اقلیم را میبندند آیا مشکلات اقتصادی اقلیم تشدید نمیشود؟
قطعا اگر مرزها بسته شوند وضعیت بسیار سختی برای اقلیم ایجاد میشود. ترکیه با اقلیم کردستان یک توافق استراتژیک 50 ساله دارد که بر اساس آن نفت و گاز اقلیم از طریق ترکیه صادر شود. ترکیه اول نیازمندیهای خود را بر اساس قیمت توافقی بر میدارد و مابقی صادر میشود.
برای ایران هم همین طور است. هم ترانزیت نفت ایران از طریق اقلیم را داریم و هم ترانزیت بازرگانی را داریم. کالاهای بسیاری از ایران وارد اقلیم کردستان میشود و از طریق اقلیم به بغداد و سوریه ارسال میشود. در نتیجه وقتی مرز بسته میشود قطعا مشکلات زیادی ایجاد میشود و ما منکر مشکلات نیستیم. در ماههای اخیر هم شاهد بودیم که وقتی 4 کشور عربی مرزها را بستند مشکلات زیادی برای قطر ایجاد شد. قطعا اگر مرزها بسته شوند به لحاظ اقتصادی بحران جدی به وجود میآید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر اقتصاد:
سامانه صیاد گامی مثبت در بهبود فضای کسب و کار است
مسعود کرباسیان گفت: الکترونیکی کردن شبکه بانکی را میتوان پایه اصلی اجرای دولت الکترونیک دانست.
به گزارش اخبار صنعت مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی ، سامانه بانکی صیاد را گامی مثبت در راستای بهبود فضای کسب و کار توصیف کرد.
کرباسیان چکهای برگشتی را یکی از دغدغه های مهم مردم و مسئولین در بخشهای مختلف دولت دانست و تاکید کرد: بانکها به اعتبار اینکه متقاضی چک در پی یک تعامل مالی سالم اقدام به درخواست چک می کند این خدمات را به متقاضیان ارائه می کنند. در حالی که خدمتی با چنین تقاضای بالا اگر بدون پشتوانه وارد بازار شود؛ ضمن بی اعتمادی به شبکه بانکی، باعث بروز فساد و به هم ریختگی فضای کسب و کار و تبعات متعدد ناشی از آن خواهد شد. بنابراین الکترونیکی کردن شبکه بانکی که می توان آن را پایه اصلی اجرای دولت الکترونیک دانست؛ کمک بسیاری به تقویت اعتماد عمومی به شبکه بانکی، شفاف سازی فضای تعاملات مالی، ایجاد فضای امن تبادلات مالی و در نهایت بهبود فضای کسب و کار کند.
وی در خاتمه بر تسریع اجرای چنین طرح هایی در مسیر تحقق دولت الکترونیک تاکید کرد.
۱۰ اولویت اشتغالی که به ربیعی ابلاغ شد
در حکمی که از سوی رییس جمهوری به منظور اعلام اولویتهای تعیین شده اشتغال به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده بر لزوم اجرای سیاستهای فعال بازار کار، اعمال مشوقهای بیمهای، ارتقای مهارت، توجه به معیشت کارگران و ساماندهی بخش تعاون تاکید شده است.
به گزارش اخبار صنعت، در ضمیمه حکم دکتر روحانی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از علی ربیعی وزیر کار خواسته شده برنامههای وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای پیشبینی شده تنظیم کرده و ظرف دو ماه به دفتر ریاست جمهوری ارائه کند.
رییس جمهور همچنین ۸ اولویت عمومی و ۱۰ اولویت تخصصی را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کرده است.
توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها، ساماندهی بخش تعاون، اصلاح وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی، اجرای سیاستهای فعال بازار کار، اعمال مشوقهای بیمهای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیتهای منطقهای در رستههای کسبوکار، ارتقای شفافیت درآمدها، هزینهها، سرمایهگذاریها،اصلاح عملکرد بیمههای درمان، اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه، توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولین و کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست و واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی از جمله اولویتهای تخصصی تعیین شده از سوی رییس جمهوری به وزارت کار است.
از اولویتهای عمومی نیز میتوان به اعمال شایستهسالاری، اولویت واگذاری امور به مردم،بکارگیری هرچه بیشتر جوانان و زنان از اقوام و مذاهب مختلف در سطوح مدیریتی و کارشناسی، استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت، ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابع،ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی و بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات اشاره کرد.
ضمیمه حکم رییس جمهوری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدین شرح است:
جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دولت دوازدهم، بر اساس برنامههایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، بهوجود آورد.
محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یکطرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامهها را در دستور کار خود قرار دهد لذا ضروری است جنابعالی برنامههای وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای ذیل تنظیم کرده و برنامههای اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش مقایسهای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامهها ارزیابی شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.