رییس جمهوری، گام های دولت را در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با هدف تقویت زیرساخت اقتصادی و تولیدی کشور بسیار مثبت خواند و گفت: سیاستهای اقتصاد مقاومتی تا رسیدن به همه اهداف تداوم مییابد.
«حسن روحانی» روز چهارشنبه و در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در سال 1395، در جمع خبرنگاران گفت: در سال جاری در زمینه زیرساختهای اقتصادی و تولیدی، حرکتهای بسیار مثبتی در کشور انجام شد.
وی افزود: ایجاد امنیت، پیشبرد برنامه های اقتصادی با کمک و حمایت مردم، خودکفایی در گندم، موفقیت در تولید و صادرات، جبران عقبماندگیهای گذشته در زمینه انرژی، رشد خوب و مناسب در زمینه مواد غذایی، کشاورزی، حمل و نقل ریلی، جادهای، هوایی و صنعت گردشگری و همچنین افتتاح سدها و نیروگاههای جدید از مهمترین این اقدامات بود.
رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سال 1395 ازجانب رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تأکید کرد: در این زمینه، با برنامهریزی برای اجرای طرحهای بلندمدت و کوتاه مدت، قدمهای بسیار خوبی برداشته شد که گزارش این اقدامات، تقدیم مردم می شود.
روحانی، کاهش اتکا به نفت و تکیه بر مالیات در بودجه سال 95، فزونی صادرات بر واردات، قدمهای خوب در زمینه رشد اقتصادی، به دست آوردن جایگاه گذشته در صادرات نفت، گشایش روابط بانکی و حل مشکلات در حوزه حمل و نقل را از جمله اقدامات دولت یازدهم در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در زمینه سیاستهای اقتصاد مقاومتی برشمرد.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری توانستیم با وجود معضلات و مشکلات موجود در منطقه، امنیت و آرامش را که هدف مهم دولت و نظام است، برقرار کنیم، از همه نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی که از امنیت کشور به خوبی حراست کردهاند، قدردانی کرد.
رئیس جمهور در ادامه به اهتمام ویژه مقام معظم رهبری به موضوع آسیب های اجتماعی و همچنین قدمهای بسیار خوب دولت تدبیر و امید برای مبارزه با این آسیبها اشاره کرد و گفت: در این زمینه معاونت اجتماعی وزارت کشور به یک سازمان ارتقا یافت و شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور برای مقابله با این آسیبهای اجتماعی، آغاز به کار کرد.
روحانی تصریح کرد: آمارها نشاندهنده موفقیت دولت در مبارزه با آسیبهای اجتماعی است که البته راه طولانی در این زمینه در پیش است.
رئیس جمهور با اشاره به میلاد حضرت زهرا (س) و همچنین بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در آستانه سال جدید شمسی، اظهار داشت: به همه بانوان و مادران جامعه، ولادت این بانوی گرامی اسلام را تبریک می گویم که ایشان فخر همه مسلمانان و زنان عالم و سرور بانوان جهان است و راه سعادت، سبک زندگی، اطاعت خداوند و راه مبارزه با انحرافات را به همگان به ویژه بانوان نشان داد
روحانی تأکید کرد: وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا(س) نشان میدهد که اسلام، مکتبی باعظمت است که بانویی جوان را به منزلتی عالی میرساند و برای همه تاریخ و انسانها، الگویی بزرگ می شود.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در جهت خدمترسانی به بانوان کشور، گفت: بانوان ایرانی در زمینههای آموزشی، علمی، اجتماعی و سیاسی همپای مردان در حال حرکت هستند که البته تبعیضهای جنسیتی که از قرنها پیش وجود داشته است، باید جبران شود.
روحانی با تأکید بر حضور بیشتر زنان در عرصههای مدیریتی کشور، اظهار داشت: این جزو وظایف دولت است و بر ادامه این راه اهتمام ویژه داریم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه امیدواریم سال جدید سال محبت، دوستی و برادری و با سالروز ولادت حضرت زهرا(س) در آستانه آن، سالی نیکو باشد، تأکید کرد: باید کینهها کنار گذاشته شود و به جای تفرقه، انشقاق و حرکت های جناحی، همگان به دنبال اتحاد و حفظ امنیت، منافع و مصالح ملی باشیم.
روحانی افزود: باید اختلافات کنار گذاشته شود و روابط و فضای جدیدی گشوده شود، تا سال آینده شاهد انسجام اجتماعی بیشتر باشیم، چرا که با وحدت، همبستگی، اخوت و برادری، میتوانیم به همه اهداف بلند نظام دست یابیم.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای رفاه حال مسافران در ایام تعطیلات نوروزی، گفت: امیدواریم تمام سفرهای مردم در این ایام همراه با خیر و سلامت باشد و همه ارگانها برای خدمترسانی به مسافران آماده هستند.
روحانی از مردم خواست در سفرهای نوروزی و در حین رانندگی و رفتار بهتر با طبیعت، مراقبت بیشتری کنند و سال جدید را با رفتار خوب با محیط زیست آغاز کنند.
رئیس جمهور با اشاره به مشکلات محیط زیستی و طبیعی در برخی از استانها به ویژه خوزستان و همچنین نبود احتیاط و به تبع آن وقوع برخی حوادث رانندگی، گفت: امیدواریم در سال جدید شاهد حوادث غمبار و مشکلآفرین نباشیم و در همه زمینهها رشد و شکوفایی در کشور به وجود آید.
روحانی با تأکید بر اینکه مردم همواره در زمینههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کنار دولت بودهاند، تأکید کرد: باید دست به دست هم دهیم و با تلاش و انسجام بیشتر، در همه بخشها به ویژه اقتصادی، موفقیت، رشد و شکوفایی به وجود آوریم.
رئیس جمهور همچنین از خدمات و تلاشهای هیئت دولت و همه مسئولان اجرایی و دولتی در سرتاسر کشور، قدردانی کرد.
روحانی با اشاره به اهمیت و وظیفه خطیر اطلاعرسانی و تشکر و قدردانی از همه خبرنگاران و رسانههای سراسر کشور، اظهار داشت: رسانهها، باید برای اطلاعرسانی پیشرفتهای کشور به مردم در سال آینده نیز پیشتاز باشند و با خبررسانی به موقع و دقیق، به تحقق هر چه بیشتر منافع ملی کمک کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شورای عالی کار در پی یک نشست طولانی که سهشنبه بعدازظهر آغاز و بامداد چهارشنبه، ۲۵ اسفند پایان یافت، حداقل دستمزد سال ۹۶ را ماهانه ۹۳۰ هزار تومان تعیین کرد. این در حالی است که کمیته مزد این شورا هفته گذشته سبد معیشت خانواده را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان اعلام کره بود.
به گزارش اخبار صنعت، طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد روزانه از ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال در سال جاری به ۳۱۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرده است. این مصوبه ۱۳ میلیون نفر را که زیر پوشش قانون کار قرار دارند در برمیگیرد.
بنا برگزارشهای منتشر شده، علی ربیعی وزیر کار که ریاست آخرین جلسه شورای عالی کار را بر عهده داشت با اعلام خبر افزایش 5/14 درصدی دستمزد، گفت مصوبه افزایش دستمزد طی روزهای آینده به ادارات کار و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ خواهد شد.
ربیعی گفت شورایعالی کار یکی از جنبههای مشارکت و تصمیمگیری به ویژه برای تعیین مزد است.
وی افزود سه ماه است که نشستهای شورایعالی کار برای مزد تشکیل شده است.
وزیر کار گفت: مراقب زندگی کارگران هستیم و باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید را درنظر داشته باشیم.ربیعی گفت: سال گذشته تصمیم گرفتیم به شکل پلکانی مستمری بازنشستگان را افزایش دهیم.
وی؛ افزایش حداقل دستمزد سال ٩٣ را ٢٥ درصد و با ملحقات ٣١ درصد، سال ٩٤ را١٧ درصد و با ملحقات ٢٠.٥ درصد و سال ٩٥ را ١٤ درصد و با ملحقات. ١٥.٣ درصد اعلام کرد.
ربیعی گفت: براساس مصوبه شورایعالی کار، حداقل دستمزد یک کارگر ساده با ١٤.٥ درصد افزایش به رقم ۹۳۰ هزار تومان در ماه رسید. همچنین دستمزد روزانه ٣٠٩٩٧٧ریال تعیین شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به کارگران ساده دارای بیش از یک سال سابقه کاری که کارگاه آنها فاقد طرح طبقهبندی مشاغل محسوب میشود، به ازای هر روز ۱۷۰۰ تومان پایه سنواتی تعلق میگیرد، ادامه داد: براین اساس ماهانه به چنین کارگرانی مبلغ ۵۱ هزار تومان دیگر تعلق خواهد گرفت.
وی گفت: براین اساس مزایای پایه سنواتی کارگران معادل ۷۰ درصد افزایش یافته است.
ربیعی همچنین درمورد افزایش مزدی کارگران مشمول طرح طبقهبندی مشاغل (سایر سطوح مزدی) گفت: طبق مصوبه شورایعالی کار از ابتدای سال ٩٦ درآمد ماهانه این کارگران به میزان ١٢ درصد آخرین مزد سال ١٣٩٥ به اضافه روزانه ٦٧٦٨ ریال افزایش مییابد.
وی ادامه داد: مزایای بن کارگری و حق مسکن نیز همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان سابق تعیین شد که نسبت به سال جاری تغییر نکرده است.
دولت یازدهم با تاکید بر نرخ رسمی تورم، که یک رقمی است و برای سال آینده نیز زیر ۱۰ درصد درنظر گرفته شده است، دستمزد کارگران را افزایش داده است. اما آمار بانک مرکزی و حتی بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهند که هزینه خانوار چند برابر دستمزدهاست.
سال گذشته چندین تشکل کارگری با بررسی هزینههای اقلام مصرفی خانوادههای کارگری به این نتیجه رسیدند که سبد معیشت یک خانواده ۳میلیون و 500هزار تومان است.
امسال نیز همزمان با بحث تعیین دستمزد سال ۹۶، کارگران با برگزاری تجمعات خواهان تعیین حداقل دستمزد متناسب با هزینههای یک خانوار شدند. شورای عالی کار نیز زیر فشار اعتراضات برای اولین بار خود هزینه سبد معیشت را محاسبه و آن را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان اعلام کرد.
گفتنی است که دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار، ۳۷/۵ درصد سبد معیشت محاسبه شده توسط خود این شوراست.
نیمه شب چهارشنبه، در طول جلسه شورای عالی کار، برخی خبرهای منتشر شده حاکی بود که ممکن است دولت از طریق بستههای حمایتی، شکاف میان هزینههای خانوار و دستمزد ناچیز کارگران را پر کند. به نظر میرسد که شورای عالی کار بر سر این بستههای حمایتی نیز به توافق نرسیده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مجموعه دستاوردهای دولت در زمینه مدیریت کاهش قیمت نفت، مهار تورم و ثبات اقتصادی نشان میدهد اقتصاد کشور در برابر تکانههای داخلی و خارجی اقتصادی در سه سال و نیم گذشته به میزان قابل توجهی مقاوم سازی شده است.
سیاستهای اقتصادی مقاومتی در بهمن سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. دولت یازدهم از همان آغاز، سیاستهای اقتصادی را دنبال میکرد که به شدت با اجرای این سیاستهای کلی همسو بوده و هست.
مفهوم افزایش تاب آوری اقتصادی یا مقاومسازی اقتصادی یکی از نیازهای اساسی برای اقتصادهای تک محصولی است. مجموعه دستاوردهای اقتصادی دولت نشان میدهد این شاخص اقتصادی کشور در برابر تکانههای داخلی و خارجی اقتصادی در این سه سال و نیم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
دولت یازدهم اقتصاد کشور را در وضعیتی تحویل گرفت که نرخ تورم 40 درصد، نرخ اقتصادی منفی هفت درصد، بازار ارز به شدت متلاطم و سیاستهای مالی و پولی نیز آشفته و به هم ریخته بود.
از سوی دیگر تحریمهای بینالمللی علیه کشور، امکان دسترسی به منابع ارزی را به شدت کاهش داده و فروش نفت نیز نصف شده بود.
دولت از همان آغاز با اتخاذ مجموعهای از سیاستهای بینالمللی از یک سو و اقتصادی از سوی دیگر به سراغ کاهش تلاطمهای اقتصادی رفت و در واقع، خشکاندن منبع ایجاد تکانههای اقتصادی را که مقاومت اقتصادی کشور را به شدت ضعیف کرده بود نشانه رفت.
از این منظر به اعتقاد برخی کارشناسان کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به عرصه اقتصادی حتی پیش از رفع تحریمها، یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در عرصه عملی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
حرکت سیاستهای اقتصادی و مالی کشور در مسیر ثبات و کاهش التهاب، از سال 1392 در دولت یازدهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. یکی از مهمترین منابع ایجاد «تکانه اقتصادی» نرخ بالای تورم است.
در چنین شرایطی بود که با مهار تورم افسار گسیخته، میزان مقاومت اقتصادی کشور در برابر تکانههای خارجی به شدت افزایش پیدا کرد و نشانه آن در سال 1394 بخوبی مشهود بود.
در این سال قیمت نفت به پایینترین میزان رسید و صحبت از نفت بشکهای 14 دلار نیز به میان میآمد و اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفت اما اقتصاد ایران با بهرهگیری از اصول اقتصاد مقاومتی و آرامش و ثبات مالی موفق شد از این مرحله با کترین تاثیر عبور کند.
رونق اقتصاد کشور و کاهش نرخ تورم در سال کاهش شدید درآمدهای نفتی و با وجود مشکلات گذشته، ادامه یافت تا اینکه در سال 1395 تورم تک رقمی که سالها به یک آرزو از سوی اقتصاددانان تبدیل شده بود به دست آمد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این نوع مدیریت اقتصاد کشور در سال کاهش شدید درآمدهای نفتی نشاندهنده افزایش تابآوری اقتصاد در برابر تکانههاست.
در بند نهم سیاستهای ابلاغ شده رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی بر «اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تاکید شده است.
از سوی دیگر بر اساس تئوریهای کنونی، ثبات اقتصادی یکی از مهمترین پیشنیازهای ایجاد رونق در بخشهای واقعی و افزایش انگیزه سرمایهگذاری است.
از این منظر، بازگرداندن آرامش به بازار ارز به عنوان نمودی از آرامش اقتصادی در کشور، نشاندهنده جهتگیری درست سیاستهای دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی است.
تلاطمهای ارزی یکی از مهمترین منابع ایجاد تکانه اقتصادی است و بازه کوتاه نوسانهای ارزی در دولت یازدهم نشاندهنده ثبات در این بازار است.
تاثیرپذیری شدید درآمدهای ارزی از قیمت نفت به عنوان عامل برونزا و غیرقابل کنترل، وابستگی پنهان اما بالای بخشهای تولیدی و تجاری به واردات، دسترسی ناکافی به بازارهای مالی بینالمللی و فقدان منابع متنوع تامین مالی ارزی کشور و به دنبال آن، افزایش تاثیرپذیری اقتصاد کشور از تحولات این عرصه، نقش و اهمیت موضوع پایداری بخش خارجی در تامین شرایط مورد نیاز برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را پررنگتر میسازد.
اقتصاد کلان هر کشور متشکل از 2 حوزه کلان بخش واقعی و بخش مالی است. چگونگی ارتباط این 2 بخش و اثرات متقابل هر کدام بر دستاوردهای بخش دیگر، باعث میشود سیاستگذاران اقتصادی برای ایجاد رشد متوازن و توسعه اقتصادی، ساختار، کارکرد و توانایی هر 2 عرصه را در نظر قرار دهند.
در این زمینه دولت یازدهم برای اجرای خواسته مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بند نهم، به مدیریت نوسانهای اقتصادی و ایجاد ثبات مالی پرداخت که باور برخی کارشناسان دستاوردهای کنونی بخوبی بیانگر موفقیتهای این دولت در اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
به باور آنان، ایجاد ثبات در بازار ارز، ثبات در بازار مالی و کنترل تورم، به عنوان سه شاخص مهم ایجاد تکانههای اقتصادی باعث افزایش درجه مقاومت اقتصاد کشور شده است و نشان میدهد سیاستهای مالی دولت در مسیر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
بر اساس وعده مقام های اقتصادی، مسیر کاهش تورم، انضباط مالی و ثبات اقتصادی در سال آینده نیز دنبال میشود که انتظار میرود از این ناحیه میزان تابآوری و مقاومت اقتصاد کشور همچنان افزایش یابد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
برخی دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم
برای خروج از رکود
پایگاه اطلاع رسانی دولت در واکنش به تاکید برخی رسانههای منتقد دولت بر وجود رکود اقتصادی، به تشریح اقدام هایی مانند دستیابی به تراز تجاری مثبت 77 میلیون دلاری ایران در 11ماهه امسال، ایجاد پنجره واحد تجاری و رشد پنج درصدی اقتصاد بدون نفت پرداخت.
با وجود استمرار رشد اقتصادی و رسیدن این میزان به 7.2 درصد در 9 ماه امسال، استمرار 2ساله سبقت صادرات از واردات و آمارهای وزارت صنعت از تحرکات مثبت صنایع کشور برخی رسانههای منتقد دولت با دلایل غیرمنطقی و غیراقتصادی و با تحلیلهای عجیب و غریب که در هیچ مکتب اقتصادی قابل پذیرش نیست با اصرار بر رکود اقتصادی، درصدد وارونه جلوه دادن دستاوردهای مثبت اقتصادی برآمده اند.
گاهی رشد اقتصادی کشور را غیراشتغالزا و از محل فروش نفت عنوان میکنند و گاهی معتقدند پول نفت به دلیل برقرار نشدن روابط با بانکهای خارجی امکان ورود به کشور را ندارد!
این مساله تا جایی است که حتی تراز مثبت تجاری ایران را که نشاندهنده سبقت صادرات و بر واردات است، وارونه جلوه میدهند و کاهش واردات را دلیلی بر کاهش واردات مواد اولیه تولید عنوان میکنند و در آخر نیز نتیجه میگیرند اینها نشانههایی از ادامه رکود در تولید کشور است.
اگر بخواهیم آمارهای دولتی را نیز نادیده بگیریم و آمارهای جهانی را معیار رشد اقتصادی کشور قرار دهیم همگی روند رشد اقتصادی کشور را تایید میکند. این روند رو به رشد تا جایی است که در هفتههای گذشته با تمجید مسئولان صندوق بینالمللی پول روبرو شده است.
این صندوق بتازگی در گزارشی از اقدام های مسئولان ایرانی برای بهبود موثر وضعیت اقتصادی قدردانی کرده و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی 6.6 درصدی را برای ایران در سال 1395 پیشبینی کرده است.
کارنامه تجارت خارجی کشور در 11 ماهه امسال نشان میدهد صادرات غیرنفتی ایران به 38 میلیارد و492 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 21 صدم درصد افزایش نشان داد.
بر اساس آمارهای گمرک، میزان واردات ایران در مدت یاد شده به 38 میلیارد و 415 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 3.47 درصد (سه و 47 صدم) رشد کرد.
مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت 77 میلیون دلار رسید که نشان میدهد تراز تجاری کشور همچنان مثبت است.
تراز تجاری مثبت کشور در این مدت در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان این مساله را دستاوردی مثبت برای دولت یازدهم عنوان میکنند. به اعتقاد آنها این مساله نشان دهنده توجه دولت به کنترل واردات کالاهای مصرفی و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری و در نتیجه توجه ویژه به حمایت از تولیدات داخلی کشور است.
در واقع به گفته آنها، سیاست دولت در مدیریت واردات و انضباط مالی موجب مثبت شدن تراز تجاری کشور شده؛ موضوعی که مورد توجه «محمد لاهوتی» رییس کنفدراسیون صادرات ایران، نیز قرار گرفته است.
وی تاکید کرد مثبت شدن تراز تجاری کشور بیانگر انضباط مالی دولت است و گفت: این موضوع نشان می دهد دولت بر اساس درآمدها و داشتههای ارزی توانسته است شرایط را مدیریت کند و وابستگی واردات را از دلارهای نفتی قطع و به سوی دلارهای صادراتی هدایت کند.
معاون برنامهریزی گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید کرد کاهش واردات کالاهای غیرضروری یکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و به پایگاه اطلاعرسانی دولت گفت: این اتفاق نشان میدهد دولت، مدیریت واردات را در چارچوب اقتصاد مقاومتی اجرا کرده است. «علی بعیدی» ایجاد پنجره واحد تجاری را یکی از اقدام هایی دانست که موجب کاهش تشریفات و در نهایت مشوقی برای افزایش صادرات شده است.
بعیدی رفع تحریم ها را عاملی دیگر برای کاهش واردات کشور عنوان کرد و افزود: پیش از این در زمان تحریم، امکان انتقال پول در کشور وجود نداشت و در بسیاری از موارد در قبال صادرات نفت، کالا به کشور وارد میشد.
این مسوول گفت: دولت از نیاز کشور به نوع کالاهای وارداتی برآورد صحیح و نظارت دقیق دارد و با استفاده از ابزارهای قانونی، این فرآیند را به گونهای مدیریت کرده که کالاهای غیرضروری از گردونه واردات حذف شده است تا منابع ارزی ارزشمندی که از محل صادرات نفتی و کالاهای غیرنفتی کسب میشود، با ورود این کالاها از بین نرود.
مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست امسال را اعلام کرده است. بر این اساس میزان رشد اقتصادی با نفت 7.2 درصد و بدون نفت پنج درصد بود.
همچنین رشته فعالیتهای گروه کشاورزی 5.7، گروه صنعت 10.5 و فعالیتهای گروه خدمات 5.4 درصد رشد کرد.
این آمار در حالی است که برخی منتقدان معتقدند رشد اقتصادی کشور حاصل از فروش نفت بوده و بر اساس رونق تولید صورت نگرفته است.
با این همه به گفته بسیاری از کارشناسان، امسال اقتصاد ایران ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری یافت که بخشی از رشد اقتصادی کشور حاصل این موضوع است.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان نیز به سیاست دولت درباره حمایت از صنایع و تولید کشور اشاره میکنند و معتقدند اقتصاد کشور در مرحله پیش رونق قرار گرفته است.
با همه این نشانه های آشکار مخالفان دولت تلاش می کنند آمارها را معکوس نشان داده و شرایط رو به بهبود اقتصاد را نادیده بگیرند.
**********
تبلیغ کالای خارجی در کشور شرمآور است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مساله تولید داخل و استفاده از کالای داخلی بحثی جدی است و در این زمینه زنان می توانند خانواده ها را به خرید کالای ایرانی تشویق کنند.
محمدرضا نعمت زاده در مراسمی که به مناسبت میلاد با شکوه حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن در وزارت صنعت ، معدن و تجارت برگزار شد، با بیان اینکه اشتغال مهمترین بحث در امور اقتصادی است تصریح کرد : با وجود این همه جوان تحصیلکرده مساله اشتغال جز با اعتماد به نیروهای جوان و مستعد کشور حل نمی شود.وی با انتقاد از تبلیغ اجناس خارجی بر روی اتوبوس های درون شهری گفت : شرم آور است که از طرفی خواهان کار و ایجاد اشتغال برای جوانان هستیم و از طرف دیگر اتوبوسهای ما تبلیغ کالای خارجی را انجام می دهند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: البته این مساله در تلویزیون ما که ملی است قطع شد چرا که طی چندین جلسه این مساله را مطرح کردیم و آنها هم رعایت می کنند.
نعمت زاده اضافه کرد: تقریبا می توان گفت مشابه همه کالاهای مصرفی را در داخل کشور تولید می کنیم و در این حال چرا باید کالای خارجی را در دستگاههای دولتی و نیمه دولتی و عمومی تبلیغ کنیم؟ این نشان می دهد که هنوز مشکلات فرهنگی در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه در اروپا نمی بینیم که کالای ما را روی اتوبوسها تبلیغ کنند چرا که آنها تعصب دارند افزود: اما ما در کشورمان با افتخار این تبلیغات را انجام می دهیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
امسال، خسارت های ناشی از
سقوط اقتصاد در سال های 90 و 91 جبران شد
سعید لیلاز تحلیلگر مسایل سیاسی و اقتصادی گفت: رکورد زنی حجم تولید ناخالص داخلی در سال جاری به این معنی است که تمام خسارت های ناشی از سقوط اقتصاد در سال های 90 و 91 جبران شده است.
وی نامه سرگشاده 40 پژوهشگر اقتصادی به رئیس جمهوری در خصوص اوضاع اقتصادی کشور را سیاسی دانست و گفت: نویسندگان این نامه می بایست در سال 90 نسبت به سیاست ها و اوضاع وخیم اقتصادی کشور هشدار می دادند.
لیلاز با تاکید بر اینکه اگر بنا باشد که یک پژوهشگر اقتصادی به ماهیت حرفه ای خود وفادار باشد باید مطالب خود را مستند به آمار کند، اظهار داشت: باید اذعان داشت با وجود آنکه اوضاع اقتصادی به دلیل شدت آسیب های وارده در سال های قبل، نگران کننده بوده ولی دولت دستاوردهایی بسیاری را در همین مدت کسب کرده است.
گفتنی است که 22 اسفند ماه نامه سرگشاده ای با امضای 40 پژوهشگر اقتصادی از جمله چهره های شناخته شده ای مانند احمد توکلی ، الیاس نادران ، مجتبی توانگر و سید مهدی زریباف منتشر شد .
در بخشی از این نامه آمده است : جناب آقای روحانی! طرفداران و مروجان مکتب لیبرال سرمایه داری که در دولت و اطرافیان شما حضور پررنگ دارند، طی 30 سال گذشته همواره نظرات و توصیههای خودرا به اقتصاد ایران تحمیل کردهاند و تقریباً هیچگاه، مسئولیت نتایج توصیههای خود را نپذیرفتهاند.
لیلاز در ادامه گفت: یکی از دروغ هایی که بسیار هم گفته می شود، این است که ایران جولانگاه محصولات خارجی شده در حالی که میزان واردات امسال 20 میلیارد دلار کمتر از سال 1390 است.
لیلاز تاکید کرد: با وجود آنکه امسال کالا و خدمات کمتری به کشور وارد کردیم، اما رشد اقتصادی ایران و حتی بدون احتساب نفت، به مراتب از سال 90 بیشتر بوده و نزدیک به 2 برابر آن است.
این اقتصاددان افزود: امسال حجم تولید ناخالص داخلی یک رکورد تاریخی زد و از رشد سال 1390 نیز عبور کرد یعنی اینکه تمام خسارت های ناشی از سقوط اقتصاد ایران در سال های 90 و 91 را جبران کردیم در حالی که قیمت نفت خام بسیار کمتر از آن سالها است.
لیلاز یادآور شد: درآمدهای نفتی کشور در سال جاری با وجود آنکه اوج صادرات را تجربه کرد، کمتر از نصف عملکرد سال 1390 است و حتی درآمد نفتی ایران حدود 20 میلیارد دلار از بدترین سال تحریم پایین تر است.
این تحلیلگر مسایل سیاسی و اقتصادی اظهار داشت: خوبی علم اقتصاد در این است که هر استدلالی باید به آمار و ارقام متکی باشد و در فضای سیاسی نمی توان حرف های اقتصادی را به کرسی نشاند.
وی گفت: خوب است کسری تراز حساب جاری ایران نیز از سوی این پژوهشگران مرور شود که بر اساس آن کسری بازرگانی خارجی کشور در سال جاری بیش از 30 میلیارد دلار کمتر از سال 1390 است در حالی که رشد اقتصاد غیرنفتی بیش از سال 90 ثبت شده است.
لیلاز تاکید کرد: این نقدها و نگرانی ها از سوی این پژوهشگران زمانی قابل قبول است که در سال 90 نیز نسبت به سیاست های وخیم اقتصادی هشدار داده باشند.
وی افزایش تولید ثروت در کشور در سال جاری را از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم برشمرد و اظهار داشت: اینکه چه چیز باعث شده این دوستان نگران باشند در حالی که آمار و اطلاعات از بهبود اوضاع اقتصادی خبر می دهد، پرسشی اساسی است.
لیلاز چنین نامه نگاری هایی را حرکتی سیاسی ارزیابی کرد و گفت: از زاویه علم اقتصاد چنین نگرانی هایی بی مورد است.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه کشور به سمت برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری پیش می رود، در هفته ها و ماه های آینده شاهد چنین حرکت های سیاسی در حوزه اقتصاد باشیم.
**********
تاکید بر بسیج امکانات دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات به مردم
در آخرین جلسه کارگروه تنظیم بازار در سال 95 به ریاست ‹محمد شریعتمداری› معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی ایران، بر بسیج کلیه امکانات دستگاه های اجرایی و مباشرین جهت ارائه خدمات مناسب به هموطنان تاکید شد.
به گزارش کانال اطلاع رسانی معاونت اجرایی رئیس جمهوری، در این نشست ضمن رسیدگی به وضعیت بازار کالاهای اساسی و خدمات ضروری از جمله نحوه عرضه مواد غذایی ، مرکبات، عملکرد نمایشگاه های عرضه محصولات بهاره، نحوه فعالیت گشت های مشترک بازرسی و تعزیرات حکومتی، حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای بین شهری مورد بررسی قرار گرفت و در هر یک از موارد تصمیمات لازم اتخاذ شد. در این جلسه بر بسیج کلیه امکانات دستگاه های اجرایی و مباشرین جهت ارائه خدمات مناسب به هموطنان تاکید شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.