شماره: 2330 / ۱۴۰۳ نوزدهم فروردين
تعداد بازدید : 0
اخبار
آمار ایجاد اشتغال در استان تهران طی ۲ سال گذشته
گزارشها از ایجاد نزدیک به ۳۰۰ هزار فرصت شغلی در استان تهران در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ و بهبود ۲ برابری شاخصهای کلان اشتغال در استان تهران نسبت به کل کشور خبر میدهد.
طی روزهای اخیر معاونت اشتغال وزارت کار از ثبت نرخ بیکاری ۸.۱ درصدی در سال ۱۴۰۲ خبر داد که کمترین میزان نرخ بیکاری سالانه در دهههای اخیر به شمار می رود. همچنین بیش از ۷۷۵ هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده که از بهبود فضای کسب و کار حکایت دارد.
طبق آمارها، در سال گذشته نرخ بیکاری فارغ التحصیلان به ۱.۲ درصد، نرخ بیکاری جوانان ۱.۸ درصد و اشتغال ناقص ۰.۸ درصد رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز با افزایش ۰.۴ درصدی به ۴۱.۳ درصد افزایش یافته است. استان تهران کاهش ۱.۱ درصدی نرخ بیکاری وافزایش ۱.۵ درصدی در نسبت اشتغال را تجربه کرده است.
در حال حاضر بازار کار استان تهران دارای ظرفیتهای بالایی برای جذب نیروی کار است و وضعیت بازار کار استان تهران از نظر نرخ بیکاری و ظرفیتهای موجود در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات متفاوت از وضعیت سایر استانهاست.
طبق گزارشهای آماری، استان تهران در شاخص استانهای با کمترین نرخ بیکاری از رتبه ۱۲ در سال ۱۴۰۰ به رتبه ۳ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.در همین راستا محمد آذرپناه ـ سرپرست اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تهران اخیرا ضمن اشاره به سنجش وضعیت بازار کار و اشتغال با سه شاخص نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و نسبت اشتغال اظهار کرد: در استان تهران با افزایش ۱.۱ درصدی نرخ مشارکت، کاهش ۱.۱ درصدی نرخ بیکاری و افزایش ۱.۵ درصدی در نسبت اشتغال یک جهش ۲ برابری را نسبت به میانگین کل کشور تجربه کردیم.
به گفته وی استان تهران در شاخص استانهای با کمترین نرخ بیکاری و طبق برنامهریزی دقیق از رتبه ۱۲ در سال ۱۴۰۰ به رتبه ۳ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران همچنین ایجاد حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی طی دو سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با همه مشکلات و محدودیتها توانستیم بیش از ۱۳۲ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ و بیش از ۱۶۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۲ ایجاد کنیم که ۱۰۷ درصد از پیش بینی اشتغال استان تهران در سال گذشته محقق شده است.
از مهرماه سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ مجموع منابع و تسهیلاتی که در حوزه اشتغال درنظر گرفته و به بازار کار تزریق شده رقمی در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که در قالب تبصرههای بودجه سالانه یا در قالب طرحهایی بوده که نهادهای حمایتی به مردم و جامعه کار و تولید اعطا کرده است.
در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز بر اساس ظرفیت قانونی تبصره ۲ رقمی در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که قرار است به بازار کار تزریق شود تا هم نیاز سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی برطرف شود و هم اشتغال ایجادی و توسعهای تداوم داشته باشد.
هفت سد در استان کردستان سرریز کرد
مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان کردستان گفت: افزایش 9 درصدی بارندگی در سال آبی جاری منجر به ایجاد رواناب مناسب و سرریز 7 سد در استان کردستان شد.
«آرش آریانژاد» در این خصوص گفت: در سال آبی جاری 350 میلیمتر بارش در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 9 درصد و نسبت به دراز مدت 3 درصد افزایش را نشان میدهد.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای کردستان، خاطرنشان کرد: با توجه به بارشهای مؤثر و مناسب در حال حاضر 7 سد در استان کردستان سرریز داشته است.
وی افزود: سدهای عباس آباد و سبدلو بانه، چراغویس سقز، گاران مریوان، زیویه کامیاران، قشلاق و آزاد سنندج از اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری سرریز کردهاند.
وی در ادامه حجم کلی سدهای استان را در حال حاضر 1 میلیارد و 864 میلیون مترمکعب، اعلام کرد و گفت: ذخیره آب سدهای استان حدود 69 درصد است و این رقم در مدت مشابه سال گذشته 59 درصد بود.
آریانژاد همچنین به پیش بینیهای انجام شده برای جلوگیری از خسارت احتمالی ناشی از سرریز به اراضی پائین دست این سدها اشاره و اظهار داشت: تیم مطالعاتی این شرکت چندین روز قبل از ورود جبهههای بارشی به استان، میزان بارش و ایجاد روانابها را پیشبینی میکنند و حوزههای طرح و توسعه و بهرهبرداری بر بازگشایی یا بستن دریچههای تخلیه کننده تحتانی اقدام و عملا سرریزهایی که به وجود میآید، منجر به بروز خسارت نشده و خوشبختانه تا به امروز هیچگونه گزارش مبنی بر بروز خسارت ناشی از سرریز این هفت سد به این شرکت واصل نشده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
دیدار نوروزی
مدیرعامل چادرملو
دیدار نوروزی مدیرعامل چادرملواخبار پولی مالی-در نخستین روز سال نو، مهندس امیر علی طاهر زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور در بین همکاران واحدهای مختلف عملیاتی، فنی، مهندسی و سایر بخش های مجتمع های معدنی و صنعتی، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات آنان، از تلاش های شبانه روزی و خستگی ناپذیر کارکنان و کارگران پر تلاش این واحدها در سال گذشته قدردانی نمود.
مهندس طاهر زاده در دیدار با این گروه از پرسنل که در تعطیلات نوروزی نیز در حال انجام وظیفه بودند گفت: در سال گذشته با وجود تمامی محدویت های انرژی که قطعا در تولید تاثیر گذار بوده است، توانستیم با همت و پشتکار همه فعالان در مجتمع های معدنی و صنعتی رکوردهای قابل قبولی در تولید محصولات بالاخص در زنجیره پایین دستی برای اولین بار از ابتدای بهره برداری داشته باشیم و موفق شویم در سالی که مقام معظم رهبری سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری نمودند، شعار سال را محقق سازیم و در پیشبرد اهداف سازمانی و اثر بخشی در اقتصاد کشور نیز گامی موثر برداریم.
وی افزود : امسال هم می بایست همچون گذشته در امر تولید محصولات شرکت تلاش مضاعف داشته باشیم و با استفاده از تجارب بدست آمده، خود را توانمندتر سازیم.
مدیرعامل چادرملو همچنین در ادامه بازدیدهای خود با همراهی ائمه جمعه و فرمانداران شهرستان های اردکان و بهاباد با حضور در منازل تعدادی از خانواده های معزز شهیدان ضمن ادای احترام به روح بلند و آرمانهای شهدای والامقام و عرض تبریک عید نوروز و ماه مبارک رمضان به خانواده های این عزیزان گفت: عزت و اقتدار و امنیت کنونی کشور مدیون ایثار و ازخودگذشتگی شهیدان گرانقدر و جانبازان سرافراز میهن اسلامی است و خود را مدیون این عزیزان می دانیم از این رو تلاش می کنیم درحد توان و مسئولیتی که بر عهده داریم در راه عزت و آبادانی کشور به تکلیف خود عمل نمائیم و باور داریم که دعای خیر خانواده شهیدان می تواند ما را در انجام وظایف یاری نمایند تا شاهد ایرانی سربلند و شکوفا باشیم .
بر اساس همین گزارش مدیرعامل چادرملو و همراهان، همچنین از بخشهای مختلف گنجینه ایثار و شهادت شهرستان اردکان بازدید و در جریان اقدامات صورت گرفته به منظور جمعآوری آثار بجا مانده از شهدای والا مقام منطقه قرار گرفتند .
وی در پایان این بازدید، با ارزشمند توصیف کردندگنجینه ایثار و شهادت اردکان و تاکید بر لزوم تلاش در جهت معرفی بیش از پیش این آثار ماندگار، با هدف حفظ و اشاعه فرهنگ جهاد و شهادت در بین نسلهای آینده، از دست اندرکاران این مجموعه تقدیر و تشکر کرد.
تفاهم نامه 2 جانبه بین ایمیدرو
و راهداری بوشهر امضا شد؛
تامین مالی ایمیدرو
جهت بهسازی راههای مرتبط با معادن استان بوشهر
ایمیدرو در راستای توسعه زیرساخت معادن و طبق تفاهم نامه 2 جانبه با راهداری بوشهر؛ برای بهسازی و اصلاح نقاط حادثه خیز در راه های خسارت دیده از حمل مصالح معدنی استان بوشهر؛ 100 میلیارد ریال اختصاص می دهد.
در راستای اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر مبنی بر “اختصاص مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال برای بهسازی و اصلاح نقاط حادثه خیز در راههای خسارت دیده از حمل مصالح معدنی توسط ایمیدرو در سال ۱۴۰۲” تفاهم نامه دو جانبه بین ایمیدرو و راهداری استان بوشهر امضا شده است.
موضوع این تفاهم نامه؛ لکه گیری و روکش آسفالت راههای مرتبط با معادن در جاده محدوده کارخانه آرد دشتی- سه راهی دمروبادان به طول ۱۵ کیلومتر اعلام شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار مسکن با جمعآوری اطلاعات
وزیر راه و شهرسازی گفت: عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار مسکن با جمعآوری اطلاعات از جمله اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۲ برای حوزه مسکن است.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به اقدامات این وزارتخانه برای حل مشکل مسکن و جبران عقبماندگیها در این حوزه اشاره کرد و گفت: در پروژه مسکن مهر که یکی از کلانپروژههای خوب کشور در حوزه مسکن بوده است، ۸ هزار هکتار زمین به این پروژه اختصاص یافته بود. این در حالی است که امروز در قالب نهضت ملی مسکن ۵۵ هزار هکتار در حوزه شهری و ۴۰ هزار هکتار در حوزه روستایی، زمین، وارد فرایند ساخت مسکن شده که در طول تاریخ پس از انقلاب اقدامی کمسابقه است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به ۲ میلیون و ۴۹۵ هزار مسکن در حال ساخت اشاره کرد و گفت: رشد تولید مسکن از منفی ۱۵ و منفی ۱۳ در سالهای ۹۸ و ۹۹ به مثبت ۴.۸ در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ رسیده است.
بذرپاش در ادامه به ۴۸۸ هزار مسکن روستایی در حال ساخت، راهاندازی سامانه خودنویس برای حذف واسطه در قرارداد موجر و مستاجر، ساماندهی مشاورین املاک و همچنین عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار مسکن با جمعآوری اطلاعات اشاره کرد.
همچنین نمایندگان تشکلها و جنبشهای دانشجویی مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد، انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاهها، اتحادیه انجمن دانشجویان مستقل، جنبش عدالتخواه دانشجویی، هیئات مذهبی دانشجویی، بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، کانونهای فرهنگی دانشگاهها، گروههای جهادی دانشجویی، نشریات دانشجویی و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به بیان نظرات و دیدگاههای خود در زمینه مردمیسازی اقتصاد و مشارکت مردم در جهش تولید، مشکلات حاشیهنشینی و آسیبهای اجتماعی، ضرورت تخصصگرایی در نظام اجرایی کشور، بهرهگیری از دیپلماسی علمی با استفاده از ظرفیت اتحادیههای علمی- دانشجویی، ضرورت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، لزوم اجرای کامل سامانه جامع تجارت با هدف مقابله با قاچاق کالا، اصلاح فرایند جذب اعضای هیئات علمی، استفاده از ظرفیت هیئات مذهبی و دانشجویی در مردمیسازی اقتصاد و همچنین اصلاح رویکردهای فرهنگی در دانشگاهها و مدارس پرداختند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
تخلیه
5/21 میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر کشور
سازمان بنادر و دریانوردی اعلامکرد: ۲۱ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۷۸۸ تن کالاهای اساسی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ در بنادر کشور تخلیه شد.
میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۱ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۷۸۸ تن بود که در این بین سویا رشد ۱۸ درصدی و ذرت رشد ۳۷ درصدی داشت.
میزان تخلیه گندم از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفند، معادل ۲ میلیون ۷۴۸ هزار و ۱۱۵ تن بود؛ همچنین میزان تخلیه جو طی ۱۲ ماهه سال گذشته معادل یک میلیون و ۷۵۰ هزار و ۱۳۹ تن بود و میزان تخلیه ذرت طی سال گذشته، معادل ۱۰ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۴۸ تن بود. در این مدت میزان تخلیه سویا معادل چهار میلیون و ۴۳۰ هزار و ۲۷۷ تن بود و میزان تخلیه برنج نیز ۱۰۹ هزار و ۱۹۰ تن بود.
این در حالی است که سویا با توجه به تخلیه سه میلیون و ۷۵۴ هزار و ۹۰ تنی مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۸ درصدی را تجربه کرده است و ذرت نیز با توجه به تخلیه هفت میلیون و ۹۱۳ هزار و ۲۳۰ تنی رشد ۳۷ درصدی را به ثبت رسانده است.
همچنین میزان تخلیه شکر نیز در سالی که گذشت معادل ۶۲۴ هزار و ۸۲۹ تن و میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی مدت مذکور، معادل ۹۸۹ هزار و ۱۸۹ تن بود.
برپایه این گزارش، تعداد کامیون و واگن اختصاص یافته برای خروج کالاهای اساسی در سال گذشته شامل ۸۶۴ هزار و ۷۵۰ دستگاه کامیون و ۴۲ هزار و ۱۱۸ واگن بود.
مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران اعلام کرد؛
گروه مپنا بالاتر از ۱۶۰ کشور جهان
گروه مپنا با گذر از مرز ۵۰ هزار مگاوات احداث واحد نیروگاهی، رکوردی کم نظیر را به نام خود ثبت کرد و اکنون در رتبهای برتر نسبت به بیش از ۱۶۰ کشور جهان در تولید برق قرار گرفته است.
ظرفیت تولید برق گروه مپنا در ابتدای زمستان ۱۴۰۲ به رقمی بالغ بر ۵۰ هزار و ۲۲۰ مگاوات رسید و این گروه صنعتی در زمینه احداث واحدهای نیروگاهی به تنهایی در جایگاه بالاتری نسبت به کشورهایی همچون سوئیس، سوئد، هلند، فنلاند، آرژانتین، نروژ و … قرار گرفته است.
همچنین گروه مپنا با این حجم از واحد به مدار آمده طی سابقه تاریخی خود در تولید برق، در حدود نیمی از ظرفیت شبکه برق کشور را بر عهده دارد.
گروه مپنا در حوزه کسب و کار برق از ابتدای تاسیس در دهه ۷۰ تا کنون بیش از ۱۵۰ پروژه داخلی و بینالمللی را برعهده گرفته که شامل ۵۲۰ واحد نیروگاهی به ظرفیت بیش از ۶۶ هزار مگاوات است.
از این میزان تاکنون ۵۰ هزار و ۲۲۰ مگاوات شامل ۳۶ هزار و ۳۵۵ واحد گازی، هزار و ۹۵۰ مگاوات بخار حرارتی، ۱۱ هزار و ۳۷۴ مگاوات بخار ترکیبی، ۱۶۵ مگاوات بادی و خورشیدی و ۳۷۶ مگاوات مقیاس متوسط، کوچک و موبایل به بهرهبرداری رسیده است. ارزش پروژههای انجام شده مپنا در حوزه برق ۲۴ میلیارد یورو و ارزش پروژههای در دست اجرای مپنا حدود هشت میلیارد یورو است.
نخستین واحد داخلی راهاندازی شده گروه مپنا، واحد سیکل ترکیبی نیروگاه منتظر قائم در سال ۱۳۷۸ است. همچنین نیروگاه گازی ریسوت عمان در سال ۱۳۷۸ نیز اولین واحد خارجی راهاندازی شده مپنا محسوب میشود.
اجرای عملیات نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند به ظرفیت ۳هزار مگاوات (۱۲ واحد گازی و ۶ واحد بخار ترکیبی) به عنوان بزرگترین نیروگاه داخلی و همچنین انجام پروژههای نیروگاهی به ظرفیت بیش از ۳ هزار مگاوات در عراق نیز از بزرگترین پروژههای خارجی گروه مپنا در حوزه برق محسوب میشود.
گروه مپنا به عنوان یک گروه صنعتی عظیم که کلیدواژه «خودباوری» را به عنوان نماد فعالیتهای خود انتخاب کرده است، همیشه در تلاش است این باور را در عرصههای ملی و جهانی نمایان سازد. از این رو مپنا در میان برندهای مطرح صنعتی دنیا نامی آشناست و به عنوان صاحب تکنولوژی، پیمانکار نیروگاهی خوشنام و تولیدکننده بسیاری تجهیزات صنعتی استراتژیک مانند توربین شناخته میشود.
به گواهی نشریه بینالمللی و معتبر McCoy، گروه مپنا در حوزه برق، سال ۲۰۲۲ میلادی را با عناوینی مانند رتبه دوم بزرگترین پیمانکار (EPC) نیروگاهی، رتبه سوم تولیدکننده بویلرهای بازیاب حرارتی، رتبه پنجم تولیدکننده توربینهای گازی و رتبه هشتم تولیدکننده توربینهای بخار در جهان به پایان رسانده است.
اگر بخواهیم تنها به برخی از رکوردهای مپنا طی سی سال فعالیت در حوزه برق کشور اشاره کنیم، این موارد در صدر آنهاست:
رکورد سنکرون طی سه دهه (در دهه دوم به میزان ۲۷ هزار و ۹۰۰ مگاوات در ۱۷۷ واحد نیروگاهی بین سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱)
رکورد تولید تجهیزات نیروگاهی به ظرفیت بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ مگاوات (سال ۸۸)
سنکرون دو واحد متوالی پروژه به فاصله یک روز (واحدهای گاز ۱ و ۲ پره سر)
رکورد راهاندازی سالیانه به میزان ۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات (۲۶ واحد نیروگاهی – سال ۱۳۸۹)
بیشترین سهم اجرای واحدهای حرارتی کشور (۹۸ درصد – سال ۱۳۹۲)
رکورد راهاندازی در یک فصل به میزان هزار و ۹۰۰ مگاوات (۱۳ واحد نیروگاهی – تابستان ۱۴۰۱)
کوتاهترین فاصله زمانی شروع نصب تا سنکرون یک واحد گازی مقیاس بزرگ (کمتر از ۴ ماه در واحد ۳ سمنان سال ۱۴۰۱)
حداکثر تعداد واحد به مدار آمده طی یک سال ( ۳۴ واحد – سال ۱۴۰۱)
گروه مپنا که زمانی صنعت نیروگاهی، تنها کسب و کارش بود، طی سه دهه و با توسعه زمینههای کاری خود در شاخههای صنعتی متنوع از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل ریلی، برقی سازی، تعمیرات موتورهای هواپیماهای مسافربری و صنعت آب وارد شد. همچنین با انجام تغییرات ساختاری طی سال ۱۴۰۲ «حوزه برق»، متشکل از سه زیرمجموعه توسعه نیروگاهی، سرویس نیروگاهی و مالکیت نیروگاهی شکل گرفته است.
یکپارچگی حوزه برق در نهایت اهدافی همچون مدیریت بهینه سهم گروه مپنا در بازارهای داخلی و خارجی، پوشش مناسبتر انتظارات مشتریان عمده و ایفای نقش موثرتر در ابعاد ملی را دنبال میکند.
گروه مپنا به عنوان یکی از باسابقه ترین پیمانکاران نیروگاهی ضمن تاکید بر اصول اساسی خود با پیشروی بر مبنای دانش روز دنیا در حوزههای صنعتی مختلف به ویژه حوزه برق و با بهکارگیری توان متخصصان ایرانی همچنان در پی ایجاد تحولات بزرگتر و برداشتن قدمهایی موثرتر همگام با آهنگ توسعه صنایع ایران است.
حمایت دولت از چغندرکاران
طبق آمارها، در یازده ماهه سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۶۶ هزار تن محصول شکر به ارزش ۴۳۴ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزنی ۴۷ درصد و به لحاظ ارزش ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته که حمایت دولت از تولید داخل و افزایش تولید شکر در داخل علت اصلی این کاهش است.
بر اساس آمارها، نیاز سالانه کشور به شکر به عنوان یک کالای اساسی ۲.۲ میلیون تن است که اکنون میزان قابل توجهی از این محصول از محل تولید داخلی و مابقی کسری از محل واردات هر ساله تامین می شود.
کالاهای اساسی گروهی از کالاهای ضروری همچون برنج، روغن خوراکی، شکر، آرد نان، گندم، گوشت قرمز و گوشت مرغ در سبد خانوار ایرانی است که نیازهای اساسی جامعه را تشکیل میدهند و از جایگاه با اهمیتی برخوردارند، تاجایی که دولت برای تنظیم بازار این محصولات و تأمین مایحتاج عمومی ذخیره سازی، کنترل، قیمتگذاری، پایش مداوم روند تأمین و توزیع موجودی و بهطور مستقیم نظارت را برعهده دارد.
هرگونه کاهش عرضه این کالاها در بازار میتواند تنظیم بازار را بهم بریزد؛ همین امر باعث شده تا بانک مرکزی برای حفظ کالاهای اساسی سیاست تثبیت نرخ ارز ( ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) را درباره کالاهای اساسی در نظر بگیرد که در ثبات قیمت این محصولات در بازار اثرگذار بوده است.
میزان واردات شکر در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۲۶۲ هزار تن به ارزش ۶۸۳ میلیون دلار بود؛ درواقع کاهش واردات شکر در سال ۱۴۰۲ به دلیل حمایت دولت از تولید داخل و افزایش کشت چغندرقند و نیشکر نسبت به سالهای گذشته بوده که منجر به افزایش تولید شد؛ به گونهای که نهتنها بازار با کاهش عرضه شکر روبرو نشد، بلکه بازار این محصول تنظیم بوده و هیچ کمبودی در بازار نداشتهایم.
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با توجه به افزایش هزینههای تمام شده تولید شامل کود، سم، بذر، دستمزد کارگری، انرژی، حمل و نقل نرخ مصوب خرید تضمینی هر کیلوگرم چغندرقند ۱۶ عیار در سال ۱۴۰۲ را حدود ۲ هزار و ۸۰۰ تومان و هر کیلوگرم چغندرقند پاییزه عیار ۱۵ درصد را ۲۷ هزار و ۲۰ ریال تعیین کرد که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۲۳ درصد افزایش داشت.
به گفته پیمان حصادی مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۱۴۰۲ سطح زیرکشت چغندرقند پاییزه برای نخستین بار از مرز ۳۱ هزار هکتار عبور کرد که علت این مهم اعتماد و آگاهی کشاورزان و چغندرکاران و تعامل خوب سازمان جهاد کشاورزی استانها و کارخانههای قند سراسر کشور و اعلام قیمت مناسب خرید تضمینی این محصول بوده است.
وی همچنین از برنامه ابلاغی ۱۰۰ هزار هکتاری کشت بهاره چغندر قند خبرداده بود که برای این کشت اقدامات لازم از قبیل تهیه و تدارک نهادههای اولیه تولید و سایر عوامل موثر در تولید دیده شده است.
حصادی درباره اعلام قیمت مناسب چغندرقند و شکر، ضمن تاکید بر نقش و جایگاه تولید داخلی شکر در ارتقای امنیت غذایی و ممانعت از خروج ارز از کشور، گفته بود: در مورد افزایش و اعلام و قیمت چغندرقند در سال جاری جای هیچ نگرانی نیست و شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست های محصولات اساسی کشاورزی متناسب با قیمت سایر محصولات، افزایش هزینههای تولید و نوسانات نرخ تورم قیمت چغندرقند را تعیین، ابلاغ و اعلام عمومی خواهد کرد.
مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد که قیمت هر کیلوگرم چغندرقند با توجه به افزایش هزینههای تولید و شرایط تورمی قیمتها در کشور کمتر از ۴ هزار تومان نباشد و کشاورزان و چغندرکاران بتوانند با خیالی آسوده تصمیم به کشت بگیرند و نسبت به عقد قرارداد کشت با کارخانههای قند اقدام کنند و اطمینان داشته باشند که با توجه به بالا بودن عملکرد چغندرقند در هکتار نسبت به کشت سایر محصولات از حاشیه سود مناسب و قابل قبولی هم برخوردار خواهند شد.
پیش از این «رضا کنگری» رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته بود: با توجه به تعاملاتی که بنکداران با وزارت جهاد کشاورزی داشتهاند، قرار شد این کالا در مقاطعی توسط بنکداران نیز توزیع شود تا قیمتها در بازار به ثبات برسد؛ به طوری که در نیمه پایانی سال ۱۴۰۲ قیمت هر کیلوگرم شکر در بازار با نرخ مصوب ۲۸ هزار تومان به دست مصرف کنندگان رسید.
بنا بر این گزارش، در واقع بنکداران هر کیلوگرم شکر فله را با قیمت ۲۵ هزارو ۵۰۰ تومان با یک درصد ارزش افزوده از جهاد کشاورزی خریداری میکنند که با قیمت ۲۶ هزارو ۸۰۰ تومان به صورت عمده توزیع میشود و مصرفکننده نهایی میتواند ۲۸ هزار تومان در سوپرمارکتها خریداری کند.
این قیمت شکر فلهای است و نرخ شکر بستهبندی اندکی با شکر فله بهدلیل هزینههای بستهبندی تفاوت دارد. در بحث تأمین شکر ارتباط بنکداران به طور مستقیم با وزارت جهاد کشاورزی است، البته محصول شکر طبق روال در فروشگاههای زنجیرهای با قیمتهای مصوب در حال عرضه است و این مهم همچنان در حال اجراست.
ممنوعیت واردات آیفون همچنان پابرجاست
ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا پیامدهایی داشته که از جمله آنها میتوان به دور زدن طرح رجیستری و فروش آیفون ۱۳ کارکرده، رفرش یا غیر اصلی اشاره کرد؛ با این حال تا این لحظه پیشنهادی در دولت برای رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح نشده و باید دید آیا سال جدید تغییری در این سیاست اعمال خواهد شد یا خیر؟
از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. این تصمیم باعث شد قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق گرانتر شده و در حال حاضر هم عدهای ترجیح میدهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند.
مدتی بعد هم سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت که بعید است تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا عوض شود و ورود، استفاده، به کارگیری و فروش این موبایل ممنوع است. همچنین پیرو ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هفته دوم مهر ماه فرایند جمع آوری گوشیهای آیفون قاچاق ۱۴ و ۱۵ از بازار آغاز شد.
اما این ممنوعیت به گفته برخی فعالان بازار پیامدهایی هم داشته است. اول اینکه با توجه به رشد تکنولوژی، روشهای گوناگونی برای دور زدن سیستم رجیستری وجود دارد که عملاً آنتن را به آیفونها ۱۴ و ۱۵ بازمیگرداند و این ممنوعیت واردات بیشتر منجر به کاهش درآمد دولت شده و همچنین آسیب اقتصادی به واردکنندگان که از فرصت واردات این کالا محروم شدهاند، بههمراه داشته است. این وضعیت نگرانیهایی نسبت به آینده طرح رجیستری و از بین رفتن اثرات مثبت آن نیز ایجاد کرده است.
از طرف دیگر با توجه به کاهش تولید آیفون ۱۳ بعد از تولید مدلهای جدید، ورود حجم زیاد آیفون ۱۳ که عموماً کارکرده، رفرش یا غیراصلی هستند، باعث متضرر شدن بخشی از مصرفکنندگان شده است.
در حال حاضر آیفونهای قبل از مدل ۱۴، اکثرا رفرش یا ریپک هستند. وقتی موبایل آیفون خراب میشود، فروشگاههای اپل در دنیا این موبایل را از مشتری میگیرند و یک محصول نو به آنها ارائه میدهند. بعد از مدتی وقتی دوره عرضه موبایلهای قدیمی تمام میشود، موبایلهایی که خراب شده بازسازی و با برچسب RF به معنی رفرش عرضه میشود. این محصول در بازار کشورهای دیگر هم عرضه میشود و قیمت آن پایینتر است. اما چون در ایران نمایندگی اپل وجود ندارد، این برچسب روی کالا تغییر میکند. البته این موبایلها تقلبی نیست و در خود شرکت اپل تولید شده، اما به هرحال رفرش است. نکته اصلی اینجاست که این موبایلها باید ارزانتر از کالاهای اصلی فروخته شود و مصرفکننده هم نسبت به این موضوع آگاه باید، اما این موضوع در موارد بسیاری رعایت نمیشود.
البته مشتری میتواند شماره سریال موبایل را در سایت اپل وارد کند، متوجه میشود کالا به سفارش کدام کشور و توسط چه کشور تولید کنندهای با در نظر گرفتن وضعیت گوشی (اکتیو یا نات اکتیو) تولید شده است.
حال با شروع سال جدید بازار شایعهها داغ شده و مجدد بحث رفع ممنوعیت آیفون مطرح شد که بلافاصه این خبر تکذیب و عنوان شد که تا این لحظه پیشنهادی در دولت برای رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح نشده و تصمیم جدیدی برای واردات گرفته نشده است و باید منتظر ماند و دید آیا سال جدید تغییری در رویه فعلی ایجاد خواهد شد؟ برای مثال پیش از این انجمن واردکنندگان پیشنهاد داده بود تا برای جلوگیری از قاچاق واردات آیفون ۱۴ به شکل مسافری و محدود انجام شود. یکی از دلایل اصلی که برای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح میشود، ارزبری بالای این محصول است و این در حالی است که در حال حاضر قیمت جهانی موبایل پرچمدار آیفون و سامسونگ، یعنی آیفون ۱۵ و اس ۲۴، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.