شماره: 1277 / ۱۳۹۸ بيست و هشتم مهر
تعداد بازدید : 0
اخبار
ماندگاری بالا، پیشنیاز ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برخی محصولات کشاورزی مانند خشکبار را که از ماندگاری بالایی برخوردارند میتوان در بورس کالا عرضه کرد؛ اما عرضه برخی محصولات دیگر؛ مانند گوجه فرنگی که این خصوصیت را ندارند امکانپذیر نیست. محمد علی طهماسبی معاون وزیر جهادکشاورزی سال گذشته در گفتوگویی اعلام کرد به دلیل معاملات مطلوب زعفران در بورس کالا، به دنبال عرضه کلیه محصولات باغبانی مانند خرما و کشمش به این بورس هستیم.وی گفت: با توجه به اینکه برخی از محصولات متعلق به بخش خصوصی هستند، قادر به فعالیت دولتی در این زمینهها نیستیم؛ بنابر این در این خصوص مذاکرات با تشکلهای بخش خصوصی مانند اتاق تعاون و بازرگانی آغاز شده تا ضمن حمایت از تولیدکنندهها، قیمت این محصولات و روند داد و ستدهای آنها در بورس کالا شفاف شود.وی ادامه داد: بورس کالا قادر به تعیین کیفیت کالا و ایجاد رقابت در بازارهاست؛ با توجه به اینکه یکی از مسایل مهم و حائز اهمیت در بخش کشاورزی کشور، حذف واسطههای غیر ضروری است، بورس کالا بهترین مسیر به منظور شفافسازی عرضه یک محصول از تولیدکننده به دست مصرفکننده است.طهماسبی همچنین به راهاندازی بورس میوه و گل اشاره کرد و گفت: عرضه گل رز، گل گلدانی و گل شاخه بریده در بورس کالا برای فعالان این صنف که راغب هستند به بازار انبوهی دسترسی پیدا کنند، مثبت ارزیابی می شود؛ زیرا بسیاری تولیدکنندگان خردهپا بوده و اکثر آنها عضو تشکل و تعاونی هستند؛ بنابراین میتوانند محصول خود را در قالب برنامهای مشخص عرضه کنند تا خریدار بهراحتی به آنها دسترسی داشته باشد.در این زمینه علی اکبر مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به عرضه میوه در بورس کالا اشاره و بیان کرد: برخی محصولات مانند خشکبار که از امکان ماندگاری بالایی برخوردارند را میتوان در بورس عرضه کرد؛ اما عرضه برخی کالاها مانند گوجه فرنگی که از ماندگاری کمتری برخوردارند را نمیتوان در بورس کالا عرضه کرد. ورود برخی کالاها با ماندگاری پایین به بورس کالا زمانبر است و باید اقدامات زیادی را برای آن در دستور کار قرار گیرد.کالاهایی که در مدت زمان چهار ساعت باید فروخته شوند را نمیتوان در بورس به صورت گواهی سپرده درآورد اما در مورد کالاهایی مانند سیب که در سردخانه به مدت چهار ماه قابل نگهداری هستند، میتوان تصمیماتی اتخاذ کرد.به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، برخی کالاها مانند غلات در بورسهای جهانی عرضه میشوند؛ اما کالاهایی مانند میوه تاکنون شنیده نشده که در بورس عرضه شده باشد.وی در خصوص نگاه وزیر جهاد کشاورزی به بورس همچنین عملکرد بورس کالا در اقتصاد کشور گفت: وزیر جهاد کشاورزی از موسسان بورس کالای کشاورزی در سال ۱۳۸۳ بود و نگاه ویژهای به کارکرد بورس کالا دارد. همچنین بورس کالا عملکرد قابل قبولی را تاکنون در حوزه کشاورزی به ثبت رسانده که در تلاش هستیم نقش این بستر را برای ساماندهی این بخش پررنگ از گذشته کنیم.مهرفرد در ادامه به آغاز معاملات پسته در بورس کالا اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای موجود امکان توسعه تولید پسته در نقاط مختلف کشور وجود دارد که امیدواریم با ورود پسته به بورس و کشف عادلانه قیمت این محصول و حمایت از کشاورزان و تولید، بتوانیم انگیزهها را برای رشد تولید افزایش دهیم.معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان در خصوص معاملات زعفران در بورس نیز اظهار داشت: ما در حوزه زعفران با ضعف تجارت داخلی و خارجی روبرو هستیم که استانداردسازی محصول از طریق معاملات بورس میتواند یکی از گام ها در رفع این چالشها و اثرگذاری بر قیمتهای دنیا باشد.
رشد ۲ برابر پروندههای قاچاق
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه در ۵ ماهه امسال ۴۸ هزار و ۶۵ فقره پرونده متشکله مظنون به قاچاق داشتیم، گفت:سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان بیشترین تعداد پرونده را داشتند.
حمیدرضا دهقانی نیا در رابطه با وضعیت قاچاق در سال جاری، اظهار داشت: در ۵ ماهه امسال تعداد ۴۸ هزار و ۶۵ فقره پرونده متشکله مظنون به قاچاق داشتیم با ارزش ۵۸.۲۱۷ میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ برابر رشد را نشان می دهد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بر اساس اعلام ناجا از این میزان پرونده، ۳۳ هزار و ۴۳۳ مورد به مراجع صالحه رسیدگی ارسال شده است که ۲۳ هزار و ۸۱۰ مورد مربوط به سازمان تعزیرات و ۹ هزار و ۶۲۴ مورد به دادسرای عمومی ارسال شده است.وی ادامه داد: در همین مدت بررسی استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان بیشترین تعداد پرونده را داشتند که اغلب به خروجی سوخت و فرآورده های نفتی مربوط بود.دهقانی نیا گفت: بیشترین ارزش ریالی پرونده های متشکله مظنون به قاچاق نیز مربوط به استان بوشهر شامل کالای خوردو، استان هرمزگان برای لوازم خانگی و استان تهران برای لوازم و تجهیزات رایانه ای بوده است.سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بیشترین سهم در سیستم های کاشف از نظر تعداد نیروی انتظامی به خود اختصاص دادهوی ادامه داد: بیشترین سهم در تعداد پرونده نیز در سیستم های کاشف مربوط به نیروی انتظامی با ۸۳.۵ درصد است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
کاهش 610 میلیون دلاری واردات کفش
شجری رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز استان تهران در نشستی خبری اظهارداشت: سال گذشته با وجود کاهش 600 میلیون دلاری واردات کفش هیچ کمبودی در بازار حس نشد و این یعنی واردات این سالها مازاد بوده و فقط به تولید داخل ضربه زده است.
وی تصریح کرد: البته سالجاری توانستیم به کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان و روسیه صادرات داشته باشیم و دنبال بازارهای جدید هستیم. طبق آمار رسمی اعلام شده از سوی گمرک، واردات کفش در سالهای گذشته نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار بوده که این عدد فقط واردات از طریق مبادی رسمی است درحالیکه بنا بر آمار کشورهای صادر کننده این عدد 700 تا 800 میلیون دلار بوده است.رییس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران تاکید کرد: ضروری است در سال حمایت از تولید داخلی از تولیدکنندگان و تولیدات داخلی حمایت کنیم و اطمینان داشته باشیم تولیدات ما چیزی از محصولات خارجی کم ندارد و بسیار باکیفیت و قیمت مناسب است.وی از این صنعت بعنوان صنعت چهارم کشور با 500 هزارنفر اشتغال مستقیم یادکرد. وی درادامه هدف اصلی نمایشگاه ایمپکس را اعلام خودکفایی این صنعت و تولید بیش از ظرفیت تقاضا در کشورمان در صورت تامین مواد اولیه عنوان نمود..
امیر شهاب شاه میری دبیر نخستین کنفرانس نمایشگاه کیف و کفش وچرم اظهار داشت: اولین کنفرانس علمی مربوط به این صنعت برگزار میشود تا ارتباطی بین دانشگاه و صنعت ایجاد و شاهد رشد و شکوفایی بیشتر در این حوزه باشیم.
وی افزود:دراین کنفرانس مقالات علمی صنعت کفش و میزگردهای تخصصی با سخنرانی افراد با تجربه و صاحبنظر این حوزه را خواهیم داشت . همچنین معرفی 30 استارتاپ این صنعت و موزه کفش نیز ازدیگر برنامه های جانبی این کنفرانس می باشد.
سیگار، صدرنشین
جذب سرمایه خارجی
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که در پنج ماه نخست امسال بیش از نیمی از حجم کل سرمایهگذاری خارجی در طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری، به افزایش سرمایهگذاری برای تولید سیگارت در استان زنجان و گیلان مربوط بوده است.
طبق این آمار در پنج ماه نخست سال جاری ۳۷ طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هیات سرمایهگذاری خارجی تصویب شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین حجم کل سرمایهگذاری خارجی در این طرحها ۶۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده که نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته، ۷.۱ درصد افزایش یافته است.
در این میان بیش از نیمی از حجم کل سرمایهگذاری خارجی در این طرحها به افزایش سرمایهگذاری برای تولید سیگارت در استان زنجان و گیلان اختصاص داده شده که مبلغ آن معادل ۳۱۶ میلیون و ۶۴۳ هزار دلار است.همچنین طبق این آمار، طرحهای تولید مکملهای دارویی و احداث پالایشگاه میعانات گازی به ترتیب با حجم سرمایهگذاری ۷۱ میلیون و ۸۹۲ هزار دلار و ۵۰ میلیون دلار؛ بعد از سیگار بیشترین حجم سرمایهگذاری را به خود اختصاص دادهاند. این دو طرح به ترتیب در شهرهای خراسان رضوی و بوشهر اجرا میشود.
طرح فرآوری توتون سیگارت، تولید کاغذ از کربنات کلسیم و افزایش سرمایهگذاری برای تولید انواع فرآوردههای نوشیدنی به ترتیب با حجم سرمایهگذاری ۲۵ میلیون و ۱۸۸ هزار دلار، ۲۵ میلیون دلار و ۲۲ میلیون و ۸۳۷ هزار دلار، در پنج ماهه نخست امسال در هیات سرمایهگذاری خارجی تصویب شدند.
از طرف دیگر این آمار نشان میدهد که برای طرحهای تولید پوشاک تنها ۳۰۰ هزار دلار سرمایه برای اجرای آن در استان خراسان رضوی در هیات سرمایهگذاری خارجی تصویب شده است که کمترین حجم سرمایهگذاری در این آمار است.حجم سرمایهگذاری در طرح فرآوری و بستهبندی محصولات غذایی (چاشنی غذا، ادویه و زعفران) نیز معادل ۳۱۰ هزار دلار بوده که برای اجرا در استان قم در هیات سرمایهگذاری خارجی تصویب شده که بعد از پوشاک، کمترین سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است.
در این میان یکی از طرحهایی که در سال جاری در هیات سرمایهگذاری خارجی مصوب شده، تولید جانماز و سجاده، تسبیحشمار و تسبیح در استان خراسان رضوی است که حجم سرمایه خارجی ۳۱۷ هزار دلار را به خود اختصاص داده است.
این آمارها نشان میدهد که استان خراسان رضوی محل اجرای ۸ طرح از میان ۳۷ طرح صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی بوده که بالاترین تعداد طرح را به خود اختصاص داده و بعد از آن، استان تهران و آذربایجان شرقی قرار دارند که به ترتیب پنج و چهار طرح در آنها اجرا میشود.همچنین سه طرح مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی در استان زنجان، دو طرح در هر یک از استانهای گیلان، خوزستان و قزوین و یک طرح در استانهای البرز، قم، فارس، خراسان جنوبی، کردستان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، سمنان، مرکزی، خراسان شمالی و آذربایجان غربی هر کدام اجرا خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر صنعت، معدن و تجارت : ترخیص کالاهای موجود در گمرکات تسهیل میشود
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص کانتینرهای موجود درگمرکات گفت: هر کانتینری که براساس قانون وارد شده و بعد ایجاد مانع شده دستور میدهیم ترخیص شود و هیچ کسی نباید مانعی ایجاد کند.
رضا رحمانی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی و نشست بخش خصوصی و دولت در بوشهر افزود: همچنین خودروهای موجود در گمرک که بصورت قانونی هستند از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلی برای ترخیص ندارد و در این خصوص از دولت مصوبه گرفتیم هرچند عده ای برعلیه ما در فضای مجازی تهمت زدند.
وی گفت: هرجا در زمینه ترخیص کالا و خودروهای موجود درگمرکات مانعی بوده یا خودشان خلاف قانون عمل کرده اند و یا از طرف وزارتخانه دیگری مشکل درست شده است.
رحمانی یادآورشد: کالاهایی که حکم قضایی دارند و مربوط به برخی شرکتهایی است که مشکل داشتند ما نمی توانیم کاری کنیم برخی از کالاها نیز از طرف برخی مراجع دیگر از جمله سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی مشکل دارند که باید حل کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:در راستای رونق تولید در زمان حاضر هیچ محدودیتی برای صادرات در کشور وجود ندارد و استان بوشهر معین دیگر استانها در صادرات کالا به کشورهای حاشیه خلیج فارس میشود .
وی با بیان اینکه امسال در راستای رونق تولید، صادرات به کشورهای همسایه را دنبال میکنیم اظهارداشت: باتوجه به موقعیت استان بوشهر و مرز دریایی آن با کشورهای حوزه خلیج فارس معین بودن این استان برای صادرات نه تنها به قطر بلکه به سایر کشورهای همسایه را میپذیریم.
رحمانی یادآورشد: برخی از استانهای کشور از جمله بوشهر، فارس و هرمزگان در کشورهای همسایه سرمایه گذارانی دارند که باید از حضور آنها بعنوان یک فرصت ، ظرفیت و سرمایه استفاده کرد.
رحمانی گفت: این افراد بعنوان ظرفیتی در خارج از کشور و بخش خصوصی به عنوان ظرفیتی در داخلی بهشمار میروند که باید از آنها بهره برد.
وی اظهارداشت: باتوجه به مسابقههای جام جهانی در کشور قطر، امسال اتاق بازرگانی بوشهر مسئولیت صادرات به این کشور و میز قطر را باید اداره کند.
وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: اتاق بازرگانی بوشهر افزون بر کشور قطر می تواند برای هریک از کشورهای همسایه صادرات انجام دهد.
وی تاکید کرد: این وزارتخانه برای بحث صادرات هیچ مشکلی ندارد و هرکسی که توانایی دارد میتواند دراین بخش و ماموریت کشور را کمک کند.
رحمانی اضافه کرد: این میزان صادرات در شان وضعیت فعلی ما نیست و فعالان این بخش در استانهایی مانند بوشهر میتوانند با دادن راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط به ما کمک کنند.
وی در خصوص صادرات خرما گفت: با توجه به ظرفیت استان بوشهر در این محصول تلاش میشود اعتبارات تبصره ۱۸ به صنایع مختص این محصول از جمله فرآوری و بسته بندی متمرکز شود.
وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: فعالان این بخش میتوانند روی مازاد محصولات صنعتی وکشاورزی برای صادرات اقدام کنند.
رحمانی اضافه کرد: در بسیاری از کالاها از جمله کاشی و سرامیک ۲ برابر ظرفیت داخلی تولید وجود دارد که با بازاریابی و برپایی نمایشگاه می توان در کشورهای دیگر بازاریابی و زمینه صادرات را فراهم کرد.
رحمانی با اعلام اینکه در حوزه معادن و توسعه آنها به ایمیدرو ماموریت داده شده است، بیان کرد: حوزه بوکسیت در این استان یک اولویت برای ما است، پروانه اکتشاف به نام ایمیدرو صادر شده است و با سرعت کار را دنبال خواهیم کرد و پایانه صادراتی مواد معدنی را نیز پیگیری خواهیم کرد.
وی با اعلام اینکه ظرفیت تولید آلومینیوم کشور دو برابر می شود؛ گفت: آلومینیوم به آلمینا نیاز دارد که بخش مهمی از آن از همین بوکسیت به وجود می آید که اهمیت این ماده را دوچندان می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت؛ اطلاعات اولیه نشان می دهد به ظرفیت خوبی از الومینا در این استان دست یافتیم که روند توسعه را بیشتر خواهد کرد.
وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: ۳۰ میلیارد دلار واردات در بخش صنعتی و معدنی داشتیم که در قالب یک برنامه مدون ۱۰ میلیارد دلار آن کاهش یافته و افزون برآن ۱۰ میلیارد دلار دیگر نیز کاهش می یابد.
وی بیان کرد: در این شرایط انتظار میرود فعالان بخش بازرگانی با توجه به مصوبات دولت برای واردات اقلام و کالاهای مورد نیاز کشور از جمله قعطات مورد نیاز در بخش لوازم خانگی و قطعات یدکی مورد نیاز خودرو و سایر موارد دیگر اقدام کنند.
وی گفت: باتوجه به معافیتها و تخفیف های جدید لحاظ شده برای استان بوشهر این استان میتواند پیشانی اقتصاد کشور باشد و باید از این ظرفیتها در مسیر توسعه استفاده کرد.
وی تاکید کرد: فعالان اقتصادی استان بوشهرمیتوانند با استفاده از ظرفیتهای قانونی ایجاد شده هم برای تامین نیازهای کشور گام بردارد و هم برای خود بیزنس مناسبی فراهم کنند.
وی در خصوص صنایع دریایی گفت: ظرفیت خوبی در استان بوشهر در این بخش وجود دارد و ایجاد تحول در این بخش از جمله برنامه های مهم این وزارتخانه در سالجاری است.
وی یادآور شد: در گذشته بیش از ۹۰ درصد حق تعمیرات و خدمات در بخش صنایع دریایی در خارج از کشور انجام می شد اما امروز ۸۰ درصد در داخل کشور انجام میشود و به سمتی در حال حرکت هستیم که نه تنها ۱۰۰ درصد این خدمات داخلی بلکه به کشتی های خارجی نیز خدمات بدهیم.
وی تاکید کرد: اگر در این زمینه همکاری لازم صورت گیرد واحدهای کشتی سازی سه شیفت کار کنند و همکاری لازم باشد می توانیم به پیشرفت و برنامه طراحی شده دست یابیم.
رحمانی با بیان اینکه در شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) کارهای خوبی شروع شده گفت: استان بوشهر همه ظرفیتها و نعمتها را دارد و باید از این ظرفیتها به خوبی استفاده کرد.
وی در خصوص کشتی مسافری بوشهر گفت: این کشتی یک ظرفیت و حرکت جدیدی برای استان بوشهر است و باید از این موقعیت برای استان استفاده کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون وزیر صنعت اعلام کرد: مشارکت روسها در ایمن سازی معادن زغالسنگ ایران
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: ایران از سه شرکت روس که سابقه زیادی در بحث ایمنی معادن زغالسنگ دارند، دعوت کرده که ضمن بازدید از معادن زغالسنگ کشور، راه حل لازم به منظور ایمنی این بخش ارایه دهند.
«جعفر سرقینی» افزود: اولویت نخست وزارت صنعت در بهره برداری از معادن کشور حفظ ایمنی و حفظ جان کارکنان معادن است.
وی اضافه کرد: متخصصان روس در بررسی معادن زغالسنگ، همفکری لازم را با انجمن زغالسنگ ایران به عمل خواهند آورد و نقاط ضعف را مشخص و راه حل ایمنی را ارایه می دهند.
سرقینی ضمن یادآوری تصمیم کمیته پشتیبانی زغالسنگ در سال گذشته که به ریاست وزیر صنعت برگزار شد، گفت: بر اساس تصمیم اخذ شده این کمیته در ۱۵ دیماه ۹۷، قیمت خرید کنسانتره زغال سنگ توسط شرکت ذوب آهن بر مبنای ۲۶.۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالا و بر پایه مشخصات فنی مندرج در جدول مربوطه بود که یک ماه جلوتر ( یکم آذر ۹۷ ) شکل اجرایی به خود گرفت.
وی خاطرنشان ساخت: مهمترین مشخصه اجرایی ارتقای ایمنی معادن زغالسنگ، تامین منابع مالی است که بهرهبرداران اکنون با افزایش قیمت زغالسنگ که پارسال تعیین شد، می توانند در این زمینه گام بردارند، اما کفایت نمی کند و دولت در این ارتباط هم برنامه جداگانه ای دارد.
سرقینی موضوع احداث چهار پایگاه امداد و نجات در چهار منطقه زغال خیز کشور را یادآور شد ( طبس، کرمان، البرزهای شرقی و مرکزی) و گفت: اکنون سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) با خرید وسایل ایمنی به بهره برداران معادن کمک زیادی کرده، اما این کافی نیست.
معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت یادآور شد: امروز مجموع فعالان در بخش معادن زغالسنگ بیش از ۱۷ هزار نفر هستند که چنانچه این اشتغال توسط بخش خصوصی فراهم نمی شد، دولت توان سرمایه گذاری را نداشت.
وی تصریح کرد: براساس دستورالعمل های وزارت صنعت، هر یک از معادن کشور چنانچه حداقل های ایمنی را نداشته باشد،اجازه فعالیت ندارد، اما حادثه خبر نمی کند و لازم است با رعایت اصول ایمنی و فنی، ضریب حادثه و خطر را به صفر و یا کمترین سطح ممکن رساند.
سرقینی پیرامون رویه کنترل و نظارت در فعالیت های معدنی توضیح داد: فرم ارزیابی ریسک که برابر با استانداردهای مورد قبول جهانی است، سالیانه چهار نوبت با مراجعه کارشناسان به معادن ثبت می شود که با توجه به فاکتورهای مختلف از جمله گاز خیزی به هریک نمره داده می شود که چنانچه معدنی از حدنصاب پایین تر باشد، تعطیل می شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
فولاد سازان ایران فراتر از جهان، رشد ۱۰ درصدی را رقم زدند
بررسی آمار تولید فولاد کشور نشان میدهد در دوره ۹۷- ۱۳۹۱ رشد ۷۲ درصدی تولید تحقق یافته که در واقع بطور متوسط سالیانه بیش از ۱۰ درصد بوده است؛ درحالی که حدود ۶۵ کشور جهان رشدی بسیار کمتر از ایران را به ثبت رساندهاند که در دامنههای سه تا پنج درصد بوده است.
فولاد سازان کشور درحالی در سال گذشته میزان تولید خود را به نزدیک ۲۵ میلیون تن رساندند که ظرفیت این بخش ۳۵ میلیون تن بود و امسال هدف ۴۰ میلیون تنی پیش بینی شده است.
علاوه بر این یکی از موضوعهای مورد توجه در بخش فولاد، سرانه مصرف است که به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در سطح جهان به شمار میرود و آمارهای موجود گویای آن است که در سال ۲۰۱۸ میلادی سرانه مصرف فولاد ایران حدود ۲۰۱ کیلوگرم بوده و با مقایسه نسبت به متوسط این رقم در منطقه خاورمیانه که ۱۸۰ کیلوگرم است، تفاوت خود را نشان میدهد.
همچنین سالهای آغازین فعالیت دولت یازدهم، یکی از دغدغههای وزارت صنعت تامین سالیانه پنج تا هفت میلیون تن فولاد بود که باید از کشورهای مختلف (روسیه، اوکراین، چین و ...) تامین میشد، اما امروز جمهوری اسلامی از صادرکنندگان این فلز راهبردی است، بهگونهای که انتظار میرود امسال بالغ بر ۱۱ میلیون تن صادرات ثبت شود.
در واقع، در هفت سال گذشته، ایران از یک کشور وارد کننده تولیدات فولادی، تبدیل به صادر کننده شده و روند صدور محصولات این بخش به گونهای است که تا افق ۱۴۰۴ پیشبینی صادرات ۲۰ میلیون تنی مورد انتظار است.
براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد دست خواهد یافت که حدود ۴۰ درصد باید صرف صادرات به کشورهای هدف شود.
امروز جایگاه ایران در بین ۶۵ فولاد ساز جهان در ردههای دهم و یازدهم سیر دارد، این درحالی است که در اوایل دهه ۹۰ کشورمان جایگاه هفدهم را به خود اختصاص داده بود.
تازهترین آمارهای امسال گویای آن است که در شهریورماه صادرات واحدهای بزرگ فولادی کشور به رقم ۵۸۴ هزار و ۵۲۰ تن رسید که در مقایسه با شهریور ۹۷ رشد ۶۰ درصدی را نشان میدهد و در واقع جهش صادراتی به ثبت رسیده و مجموع عملکرد ۶ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال نیز از رشد سه درصدی صادرات حکایت دارد.
اطلاعات منتشر شده ۱۱ واحد فولاد ساز بزرگ کشور در دوره ۶ ماهه امسال هم رقم سه میلیون و ۴۸۸ هزار و ۸۶۷ تن است و از این رقم یک میلیون و یکهزار و ۳۷۸ تن به فولاد خوزستان اختصاص دارد.
اقلام صادراتی دوره ۶ ماهه شامل شمش (اسلب، بیلت و بلوم)، آهن اسفنجی و تولیدات فولادی از جمله میلگرد و ورق فولادی است.
دولت یازدهم از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ فعال سازی هفت طرح استانی فولاد را در دستور کار قرار داد و این طرح ها که از سال ۱۳۸۵ کلید خورده بود، سالها بدلیل مشکلات مالی راکد مانده بود، امروز اغلب این طرحها در بخش آهن اسفنجی فعال شدهاند و انتظار میرود امسال و سال آینده بخش فولادسازی آنها که هریک ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن ظرفیت دارند، در مدار تولید قرار گیرند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاملات مسکن به کف رسیده است؟
افزایش ناچیز حجم قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در نیمه مهرماه نسبت به شهریورماه نشان میدهد از یک سو بازار از حالت طبیعی بر اساس عرضه و تقاضا خارج شده و از سوی دیگر میتوان به این جمعبندی رسید که معاملات به کف رسیده است.
رکود تاریخی معاملات مسکن شهر تهران حاکی از آن است که در حال حاضر گروه غالب خریداران کسانی هستند که به دنبال آپارتمان زیر قیمت میگردند. این افراد نیز شامل دو گروه مصرفی و سرمایهگذار هستند؛ سرمایهگذارانی که نقدینگی مازاد در اختیار دارند و خود را برای رکود ۳ تا ۴ ساله آماده کردهاند.
معاملات مسکن در تهران به کمتر از ۳۰۰۰ فقره (۲۷۸۷ فقره) رسیده و ارزیابیها نشان میدهد احتمالا تعداد خرید و فروش کمتر از این مقدار نخواهد شد؛ چرا که آمار نیمه اول مهرماه نشان میدهد در آغاز پاییز که اصولا باید تعداد قراردادها در هر دو بخش خرید و اجاره نسبت به شهریورماه تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند، شاهد افزایش ۲۵ درصدی قراردادهای خرید و فروش بودیم. این نمایه میتواند نشاندهنده این موضوع باشد که اولا بازار از حالت طبیعی خود بر اساس نظام عرضه و تقاضا خارج شده، دوما تعداد معاملات به کف رسیده و سوما قراردادها صرفا در فایلهای زیر قیمت انجام میشود.
با وجودی که معاملات احتمالا به کف رسیده، نمیتوان با قطعیت عنوان کرد که قیمت نیز به کف رسیده است؛ چرا که قیمت مسکن در تهران دو افت ۲.۴ و ۲.۸ درصد را به ترتیب در ماههای مرداد و شهریور نشان داد و پس از آنکه در خردادماه وارد کانال ۱۳ میلیون تومان شده بود مجددا در شهریورماه به کانال ۱۲ میلیون تومان برگشت و هماکنون میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان در هر متر مربع است.
خروج برخی فروشندگان از بازار مسکن
از سوی دیگر در روزهای اخیر اتفاق جدیدی در بازار مسکن رخ داده است. مشاوران املاک میگویند به دلیل پایین آمدن قیمتهای پیشنهادی و قطعی مسکن، اخیرا بساز و بفروشها در تکمیل واحدهای نیمهتمام تعلل نشان میدهند تا بتواند در زمان مناسب، آپارتمانهای خود را وارد بازار کنند. از سوی دیگر برخی مالکان واحدهای کلیدنخورده که تا پیش از افت قیمت قصد فروش داشتهاند به دفاتر اعلام کردهاند که فایل آنها را موقتا از لیست فروش خارج کنند. به نظر میرسد شنیدن بعضی اخبار درخصوص احتمال افزایش قیمت سیمان و مصالح ساختمانی در این رفتار مالکان تاثیرگذار بوده است.
با این وجود حجم انبوهی از آپارتمانهای خالی برای فروش عرضه شده و میتوان در میان آنها بسیاری از فایلهای زیر قیمت را مشاهده کرد. در حال حاضر تعداد بیشمار آگهیها هیچ تناسبی با تعداد اندک خریداران ندارد. مشاوران املاک عنوان میکنند که از تیرماه امسال اوضاع بازار مسکن به نفع متقاضیان تغییر کرده و نشستها معمولا به دلیل عقبنشینی خریداران لغو میشود.
افزایش اندک معاملات از ابتدای پاییز
مطابق آمار اتحادیه مشاوران املاک تهران در ۱۶ روز ابتدای مهرماه ۱۳۹۸ در کل کشور ۱۶ هزار و ۴۰۰ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۵۵ درصد کاهش یافته که تفاوت معناداری نسبت به ماه قبل نداشته است. در همین مدت همچنین ۲۷ هزار و ۵۱۸ اجارهنامه در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به همین زمان در سال گذشته بدون تغییر بوده است.
در پایتخت اما تغییر اندکی در تعداد معاملات نسبت به ماه قبل ایجاد شد. در ۱۶ روز ابتدای مهرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۲۷۴ قرارداد خرید و فروش در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به همین زمان در ماه قبل ۲۶ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۹ درصد کاهش نشان میدهد. تعداد قراردادهای اجاره در تهران نیز ۷۵۱۲ مورد بود که نسبت به مهر سال گذشته ۷ درصد کاهش یافت.
اما افزایش ناچیز ماهیانه تعداد معاملات در مهرماه از این جهت دارای اهمیت است که در ماههای مهر هر سال با توجه به پایان فصل جابهجایی قراردادها نسبت به شهریورماه ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش مییافت؛ به طوری که مهرماه سال قبل تعداد معاملات نسبت به شهریور همان سال قراردادهای خرید و فروش ۴۳ درصد کاهش یافت.
تحرک اندک طرف تقاضا در بازار مسکن شهر تهران میتواند ناشی از کاهش قیمتهای پیشنهادی، ثبات نرخ ارز و افزایش اطمینان به شرایط عمومی اقتصاد باشد. عدهای از متقاضیان واقعی با توجه به این واقعیت که افت ماهیانه قیمت در زمان رکود، کمتر از میزان افزایش قیمت در زمان رونق است، در مهرماه وارد بازار شدند.
از سوی دیگر هماکنون ساخت و ساز در تهران حدود دو برابر تعداد معاملات است و ورود تدریجی واحدهای نوساز به بازار، تهدیدی برای آپارتمانهای کلیدنخورده و میانسال محسوب میشود. واسطههای ملکی میگویند سازندگانی که به نقدینگی نیاز دارند، پس از آنکه فروش را شش ماه تا یک سال به حالت تعلیق درآوردند، از تیرماه امسال واحدهای خود را در دفاتر املاک فایل کردهاند اما بعضی از آنها مجددا تا اطلاع ثانوی دست نگه داشتهاند. از سوی دیگر معاملات چنگی به دل نمیزند و هنوز نسبت به ماههای نیمه تعطیل فروردین نیز کمتر است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.