تشکیل ۱۳۷۷ پرونده تخلفاتی برای کاغذ چاپ و تحریر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۳۳ هزار و ۱۷۴ مورد بازرسی در حوزه کاغذ چاپ و تحریر خبر داد و گفت: ارزش تخلفاتی پرونده‌های تشکیل شده از مرز ۳۳۰ میلیارد ریال گذشت.

عباس تابش با بیان اینکه طبق مصوبات کارگروه تنظیم بازار، که در ۲۵ مردادماه سال ۹۷ و ۱۴ شهریورماه همان سال ابلاغ شده است، تمامی مسئولیت‌های اصالت سنجی مربوط به ثبت سفارش، تأمین ارز و کالا، قیمت و نحوه توزیع کاغذ در حوزه شرکتهای واردکننده کاغذهای چاپ و تحریر، مطبوعات بالکی و ال دبلیو سی بر عهده کمیته‌ای به مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفت: وزارت آموزش و پرورش با مشارکت دفتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن واردکنندگان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این مورد مشارکت دارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس با توجه به حیطه اختیارات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بنا بر وظایف ذاتی و نظارتی آن، این سازمان همکاری لازم را با دستگاه‌های مربوطه و بالاخص تنظیم بازار از جمله اخذ و بررسی بهای تمام‌شده کاغذهای وارداتی با ارزهای رسمی را داشته و این بهای تمام شده را به کارگروه تنظیم بازار و کمیته ساماندهی کاغذ اعلام می‌کند.

وی تصریح کرد: در عین حال، ابلاغ رعایت ضوابط توزیع و قیمت کاغذ به انجمن واردکنندگان کاغذ و همچنین بررسی موردی قیمت‌های مجاز فروش برخی از شرکتهای واردکننده، ثبت قیمت تعیین شده کاغذهای وارداتی در سامانه ۱۲۴، ا خذ و ارسال لیست توزیع کاغذ به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها جهت اقدام نظارتی نیز، از جمله سایر اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه بازار کاغذ چاپ و تحریر است.

به گفته تابش، متعاقب بازرسی‌های انجام شده توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها طی سال ۹۷ در مجموع تعداد ۳۳ هزار و ۱۷۴ مورد بازرسی که به تشکیل ۱۳۷۷ پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از ۳۳۰ میلیارد دریال مربوط به واردکنندگان، بنکداران، انبارهای نگهداری کاغذ و خرده فروشی منجر شده، صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در عین حال، طی ۴ ماهه سال جاری تعداد بازرسی به عمل آمده ۸۵۱۳ مورد و تعداد پروونده های متشکله ۳۹۹ مورد بوده است.

 

رئیس هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی:

ممنوعیت واردات به نفع صنعت پوشاک نیست

رئیس هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران با تاکید بر اینکه ممنوعیت واردات به نفع صنعت پوشاک نیست، گفت: گران شدن ۵۰ درصدی قیمت پوشاک، یکی از تبعات ممنوعیت واردات است. 

«سید محمد مقدسی» با اشاره به ممنوعیت واردات کالای پوشاک به کشور، افزود: انحصار در هر عرصه‌ای، جلوگیری از رشد را به دنبال دارد و معتقدیم واردات پوشاک باید آزاد باشد، اما نظارت بر آن وجود داشته و ضوابطی را بر نحوه واردات اعمال کنند.

به گفته وی، بازار مصرف پوشاک کشور سالیانه بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار است و با وجود کاهش چشمگیر واردات قاچاق، پوشاک قاچاق نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار از بازار را تشکیل می‌دهد.

رئیس هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی اظهار داشت: در سال‌های گذشته حجم کالای پوشاک قاچاق بین دو تا سه برابر رقم یاد شده بود.

مقدسی ادامه داد:‌ برخی اقلام پوشاک نظیر لباس‌های شب که از کیفیت بالایی برخوردارند، در کشور تولید نمی‌شوند و ناگزیر به واردات آنها هستیم؛ در حالی که وارد نمی‌شوند و اگر در بازار موجودند قاچاق هستند.

وی اظهار داشت: فراموش نکنیم وقتی واردات با ضابطه و قانونمند باشد، برندها و کالاهای شناسنامه‌دار و باکیفیت وارد کشور می‌شوند که قیمتی مشخص دارند و عرصه را برای رقابت کالاهای مشابه داخلی و ارتقای کیفی شان فراهم می‌کنند.

مقدسی تاکید کرد: برای تحقق چنین هدفی، باید به تولیدکننده داخلی از طریق تامین نقدینگی، ارائه مشوق‌های صادراتی و بهبود تعاملات سیاسی و تجاری با سایر کشورها بویژه همسایگان کمک کرد که همه اینها وظیفه دولت است.

وی گفت:‌ صنعت نساجی در کنار لوازم خانگی به عنوان یکی از اولویت‌های امسال وزارت صنعت عنوان شده، اما اولویت فقط به معنای جلوگیری از واردات نیست.

رئیس هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی خاطرنشان کرد: ‌نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر بطور رسمی در صنعت پوشاک کشور فعالند، اما فضای غیررسمی نیز به همان اندازه وسیع است و دستکم نیمی از تولیدات کشور را تولیدات زیرپله ای و بی کیفیت تشکیل می‌دهد.

رییس هیات عامل ایمیدرو:

7 طرح در حوزه معدن و صنایع معدنی آماده افتتاح است

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، خداداد غریب پور افزود: 7 طرح در حوزه معدن و صنایع معدنی با اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم 6 هزار و 923 نفر آماده افتتاح در استان های کرمان، زنجان، خراسان جنوبی و اصفهان هستند.

وی افزود: طرح های استان های زنجان، خراسان جنوبی و اصفهان شامل طرح سولفوره معدن انگوران با هدف انجام عملیات تکمیل، آماده سازی، تجهیز، استخراج و تحویل سالانه 120 هزارتن کانسنگ استخراجی از بخش زیرزمینی معدن سرب و روی انگوران، طرح فرآوری زغالسنگ طبس(میدکو) با هدف تولید550 هزار تن کنسانتره خام و طرح احداث کارخانه تولید پودر گرانوله قالب ریخته گری مداوم(شرکت ایراسکو) هستند. سرمایه گذاری این طرح ها بیش از 37 میلیون دلار است که اشتغالزایی مستقیم 213 نفر و غیرمستقیم 950 نفرا را به همراه خواهند داشت.

به گفته غریب پور 4 طرح با سرمایه گذاری بیش از 630 میلیون دلار در استان کرمان آماده افتتاح است. ‌این پروژه ها شامل فولاد استانی بافت با ظرفیت تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی، خط 2 آهن اسفنجی کوثر شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با ظرفیت تولید 2 میلیون تن، ذوب و فولادسازی به همراه واحد اکسیژن جهان فولاد سیرجان با ظرفیت تولید 1.2 میلیون تن و همچنین نیروگاه شماره یک سیکل ترکیبی سیرجان با ظرفیت تولید 160 مگاوات است.

وی ادامه داد: افتتاح این طرح ها در استان کرمان منجر به اشتغالزایی مستقیم هزار و 230 نفر و اشتغالزایی غیر مستقیم 4هزار و 530 نفر خواهد شد.

 

ایجاد ۳۰۰۰ شغل با احیای معادن کوچک در سال ۹۸

مجری طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس خبر داد: با اجرای برنامه فعال سازی ۱۵۰ معدن کوچک مقیاس، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال ۳۰۰۰ اشتغال مستقیم در این حوزه ایجاد شود.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا عظیمی با بیان این مطلب افزود: بررسی ۶۰۰ معدن در ۲۶ استان کشور برای سال ۹۸ پیش بینی شده است که از این میزان، ۶۰ درصد فلزی و ۴۰ درصد دیگر از معادن غیر فعال است.وی ادامه داد: از تعداد معادن مورد بررسی (۶۰۰ معدن)، ۱۵۰ معدن (۲۵ درصد) برای نتیجه و فعال سازی در سال جاری پیش بینی شده است.مجری طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با اشاره به شناسایی ۱۰۲ پتانسیل معدنی در سال ۹۷، تصریح کرد: این تعداد پتانسیل های معدنی، در ۵ استان شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، مرکزی و زنجان، شناسایی شد.عظیمی خاطرنشان کرد: از این تعداد، ۳۶ معدن با ظرفیت اشتغال ۷۰۰ نفر قابلیت فعال سازی پیدا کردند.

 

تخم مرغ ارزان شد 

نبی پور از کاهش ۱۰۰ تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶ هزار و ۳۰۰ تا ۶ هزار و ۴۰۰ است. ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ، از کاهش ۱۰۰ تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶ هزار و ۳۰۰ تا ۶ هزار و ۴۰۰ معادل شانه‌ای ۱۲ هزار و ۶۰۰ تا ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان است.وی افزود: در سنوات گذشته قیمت تخم مرغ در شهریور به سبب ازدیاد تقاضا کارخانه‌های کلوچه سازی در بازار افزایش می‌یافت که متاسفانه امسال نه تنها قیمت تخم مرغ بالا نرفت، بلکه به دلیل ازدیاد تولید با روند کاهشی در بازار روبرو شده است.نبی پور ادامه داد: علی رغم آنکه تخم مرغ ارزانترین پروتئین در دسترس افراد به شمار می‌رود، اما کاهش قدرت خرید خانوار موجب شده بازار تخم مرغ تعریف چندانی نداشته باشد.این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: بنابر آمار از ابتدای سال تا کنون ۱۲ هزار تن تخم مرغ به بازار‌های هدف صادرشده که در برابر مازاد تولید بسیار ناچیز است. در حالیکه در سال ۹۴، ماهانه حداقل ۱۰ هزار تن صادرات تخم مرغ داشتیم.وی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ  را  ۷ هزار و ۷۴۰ تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به مازاد تولید، فروش با نرخ‌های کنونی بیانگر زیان یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۴۰۰تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ است.رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تولید روزانه تخم مرغ را بیش از ۲۷۰۰ تن اعلام کرد و گفت: از مازاد روزانه ۲۴۰ تا ۲۵۰ تن تخم مرغ، رقمی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ تن تخم مرغ به صورت غیر رسمی به بازار‌های هدف صادر می‌شود چرا که عراق به سبب حمایت از تولید داخل تمایلی به واردات تخم مرغ ایرانی ندارد.وی در پایان درباره آخرین وضعیت خرید توافقی تخم مرغ تصریح کرد: با وجود درخواست معاونت امور دام برای خرید توافقی تخم مرغ به منظور کاهش زیان تولیدکنندگان، اما تاکنون پشتیبانی امور دام‌ وارد میدان نشده است، در حالیکه اگر مرغدار به قیمت تمام شده تولید نرسد، رغبتی برای ادامه تولید نخواهد داشت.

وزیر جهادکشاورزی گفت: از ابتدای فعالیتم مخالف ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی بودم که در این ارتباط نامه‌ای به رییس جمهوری درباره محدودیت صادرات به جای ممنوعیت صادرات نوشتم. 

«محمود حجتی» در حاشیه هفتمین همایش سراسری آغاز کشت محصولات زراعی در جمع خبرنگاران در محل این وزارتخانه اظهار داشت: به جای ممنوعیت صادراتی باید عوارض صادراتی برای محصولات کشاورزی اعمال شود. 

وی در ادامه به موضوع ممنوعیت صادرات جوجه یک روزه اظهار داشت: ساز و کار این مهم به تصویب رسیده اما هنوز مشخص نیست این موضوع برای جوجه یک روزه اجرایی می شود.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از این گفت و گو، ضمن مخالفت خود با افزایش قیمت سبوس توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: همچنان پیگیر کاهش قیمت سبوس هستیم.

وی ادامه داد: نامه ای در این زمینه برای رئیس جمهوری ارسال شده  و رئیس جمهوری نیز مخالف افزایش قیمت سبوس بوده و خواستار تجدید نظر در قیمت آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.

حجتی اظهار داشت: بهمن ماه پارسال با وجود اینکه یکبار شاهد افزایش قیمت سبوس بودیم، امسال بار دیگر افزایش قیمت این محصول به تصویب ستاد تنظیم بازار رسیده است.

وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در تولید برخی محصولات کشاورزی مانند دانه های روغنی داشتیم اما در سالهای اخیر تولید دانه های روغنی به ویژه کلزا رشد چشمگیری داشته است. 

حجتی با بیان این که در سه سال گذشته تولید کلزا در کشور حدود ۴۰ هزار تن بوده است، گفت: امسال تولید این محصول از مرز ۴۲۰ هزار تن گذشته و برای سال آینده در زمینه تولید دانه‌های روغنی با یک جهش مواجه خواهیم شد. 

وی ادامه داد: امیدواریم سال آینده در تولید دانه های روغنی و حبوبات جهش تولید ایجاد کنیم به همین منظور تلاش شده که کشت حبوبات را به پاییز منتقل کنیم که در این خصوص به نتایج مثبتی دست پیدا کرده ایم.

حجتی اضافه کرد: با توجه به بارش های مناسب امسال و ذخایر آبی افزایش تولید کشت پاییزه را پیش بینی می کنیم.

به گزارش ایرنا، هفتمین همایش سراسری کشت محصولات زراعی ۹۹-۱۳۹۸ امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، معاونان ارشد، مدیران استانی و شهرستانی وزارتخانه یادشده به همراه کشاورزان نمونه در وزارت جهاد کشاورزی آغاز به کار کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای تحول نظام بانکی را تا آخر هفته برای رئیس جمهور ارسال می‌کنیم.

فرهاد دژپسند نیز در نشست با اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: دولت از ابتدا اهتمام داشت تا خصوصی سازی به صورت واقعی انجام شود؛ یکی از آسیب‌های خصوصی سازی مقاومت‌های منطقه‌ای بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سالم‌سازی و فعالسازی در حوزه خصوصی سازی اهتمام ویژه داریم، ادامه داد: در بحث خصوصی سازی فرآیندهای قیمت‌گذاری بر اساس روال قانونی صورت گرفته است، اما در بحث خصوصی سازی نباید چوب حراج به بیت المال زد.

وی با بیان اینکه در زمینه واگذاری‌ها، تعاونی سهامی عام را فراگیر می‌کنیم، افزود: بانک‌ها نیاز به تحول اساسی دارند و در این زمینه، برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای تحول نظام بانکی را تا آخر هفته برای رئیس جمهور ارسال می‌کنیم.

دژپسند با بیان اینکه برنامه واگذاری شرکت‌های تابعه بانک‌ها را به رئیس جمهور تقدیم کردیم، ادامه داد: در زمینه بهسازی هیأت مدیره بانک‌ها حداقل یک عضو از ۵ عضو باید ۳۵ ساله باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قانونمندسازی و جلوگیری از فرار مالیاتی به طور ویژه در دستور کار است و برای کسانی که فرار مالیاتی دارند، جریمه‌های سنگینی را در نظر داریم.دژپسند با بیان اینکه در زمینه مالیات نیز، در تور انداختن فرارهای مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی در اولویت است، اظهار داشت: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تا اواخر مهرماه برای دولت ارسال می‌کنیم،

وی تاکید کرد: همچنین در بخش گمرک به تحول نیاز داریم.

وزیر راه و شهرسازی در نخستین همایش سراسری تأمین و ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارکنان نیروهای مسلح، بر ورود تمامی بانک‌ها برای مشارکت در این طرح تأکیدکرد و گفت: ۲۶ پادگان ارتش و نیروهای مسلح مصوبه‌ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  را برای اجرای طرح‌های تولید مسکن اخذ کرده‌اند. 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد اسلامی روز یکشنبه در این همایش در محل وزارت دفاع افزود: زمین‌هایی که در اختیار نیروهای وزارت دفاع و نیروهای مسلح برای اجرای تفاهمنامه مشترک بین وزارتخانه های  راه و دفاع در احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح قرارگرفته است، انتظار می رود با تخصیص زمین ها کار به زودی آغاز شود.

اسلامی اضافه کرد: برای ۵۰ هزار واحد مسکونی دیگر در اجرای این تفاهمنامه وزارت راه‌وشهرسازی بوسیله اداره های کل راه و شهرسازی استان‌ها، شهرهای جدید زمین‌های مورد نیاز برای اجرای این کار فراهم خواهد شد و در اختیار اجرای این تفاهمنامه قرار می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی بر تشکیل سریع پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: برای تشکیل پرونده‌ها به بانک مسکن اکتفا نمی شود و سایر بانک‌ها ( سپه، ملت، پاسارگاد و رفاه)  نیز باید وارد این طرح شوند و از توان آنها بهره گرفته شود تا بتوانیم سهم ۲۰ درصدی بانک‌ها برای تخصیص منابع به اجرای طرح اقدام ملی را عملیاتی سازیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به این مطلب که اجرای این تفاهمنامه به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: تلاش وزارت راه، تکمیل واحدهای مسکونی کارکنان نیروهای مسلح در سالهای ۹۹- ۱۳۹۸ است.

وی ضمن تأکید بر اینکه تشکیل پرونده‌ها گام مهم اساسی در آغاز این طرح بشمار می‌رود، گفت: تشکیل پرونده‌ها باید مؤثر گام برداشته شود و در استان‌ها از طریق بانک ملی و سایر بانک‌ها اقدام لازم انجام گیرد.

اسلامی با اشاره به اینکه ۲۶ پادگان ارتش و نیروهای مسلح مصوبه‌ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  را برای اجرای طرح‌های تولید مسکن اخذ کرده‌اند، گفت: اراضی مورد نیاز برای اجرای این طرح مراحل قانونی خود را طی کرده و در اختیار آن قرار می‌گیرد.

وزیر راه‌وشهرسازی افزود: مکاتبه با استان‌ها برای تخصیص زمین در اجرای این طرح سریعتر انجام شود و در شهرهای جدید این آمادگی به طور کامل وجود دارد، بنابراین انتظار می رود تا در مدت سه ماه پرونده‌های اجرای این طرح در بانک‌ها تشکیل شود.

اسلامی تصریح کرد: اولویت اجرای طرح تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح به اقشار متوسط و ضعیف نیروهای مسلح اختصاص یافته، بنابراین تلاش می‌ شود کارکنانی صاحب خانه شوند که در شمار جامعه هدف این طرح (قشر متوسط و ضعیف) محسوب شوند.

به گفته وی، وزارت راه‌وشهرسازی برای  اجرا و عملیاتی سازی طرح تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح ایستاده و انتظار می رود با همکاری گسترده‌تر طبق زمانبندی دنبال شود.

وزیر راه وشهر سازی خاطرنشان ساخت: تمامی افراد نیروهای مسلح که از تعاونی‌ها زمین و واحد مسکونی دریافت کردند، اسامی‌شان قرمز می‌شود و آنها که فرم‌های سبز دارند و فاقد مسکن هستند، در اولویت قرار می گیرند.

اسلامی اضافه کرد: براساس طرح اقدام ملی به نقشه‌های معماری توجه می شود بدین معنا که معماری واحدهای مسکونی باید از نظر فرهنگ ایرانی اسلامی شاخص باشند و ویژگی قابلیت زندگی در آنها لحاظ شده باشد.

بااینکه مراودات خوبی با برخی کشور‌های همسایه داریم، باید بیش از گذشته بر روی کشور‌های همسایه در روابط اقتصادی متمرکز شویم

آقای مسعود خوانساری افزود: اگر بر روی صادرات به بازار کشور‌های عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و دیگر کشور‌های همجوار که به کالا‌های صادراتی ما نیاز دارند از طریق تقویت دیپلماسی سیاسی و فعال کردن ارتباطات اقتصادی، متمرکز شویم رشد صادرات به کشور‌های همسایه بسیار بیشتر از گذشته اتفاق خواهد افتاد.

وی اضافه کرد: با توجه به قیمت کنونی ارز که موجب شده صادرات کشور با صرفه اقتصادی انجام شود، صادرات بهترین گزینه‌ای است که می‌تواند هم اکنون به کمک تولید بیاید، زیرا تولیدات داخلی در شرایط کنونی با تولیدات بیشتر کشور‌ها از نظر قیمت و کیفیت قابل رقابت است.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: اگرچه با توجه به موضوعاتی مانند تورم و تحریم‌های ناجوانمردانه، رسیدن به رونق تولید، سخت شده است، اما معتقدم اگر روی موضوع اقتصاد متمرکز شویم و در این بین هماهنگی هر سه قوه و همچنین نهاد‌های دخیل در امر اقتصادی اتفاق بیفتد دستیابی به رونق تولید و در پی آن افزایش صادرات شدنی است.

خوانساری افزود: موانعی بر سر راه تولید وجود دارد که هر قدر بتوانیم این موانع را سریعتر رفع کنیم به طور حتم رشد تولید هم سریعتر اتفاق می‌افتد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران بروکراسی حاکم بر ادارات کشور را نخستین مانع بر سر راه رشد تولید برشمرد و افزود: اگرچه نمی‌توان این مانع را به طور کامل حذف کرد، اما می‌توان آن را کاهش داد.

خوانساری ثبات اقتصادی را دومین موضوع در دستیابی به رشد اقتصادی دانست و گفت: هر قدر بتوانیم نرخ ارز را در محدوده‌ای تثبیت کنیم طوری که نرخ آن برای تولید کننده برای ۶ ماه تا یکسال آینده قابل پیش بینی باشد همچنین هر قدر بتوانیم شاخص‌هایی مانند تورم و سود بانکی را با ثبات و قابل پیش بینی کنیم این موارد در رشد تولید و به طبع آن افزایش صادرات موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه موضوعاتی مانند مالیات، تامین اجتماعی و گمرک اثر مستقیم در فرآیند تولید دارد افزود: کشور نیازمند مالیات است و افراد هم باید مالیات را پرداخت کنند، اما روند مالیات ستانی باید شفاف‌تر شود و این طور نباشد که دولت برای دریافت مالیات به جای شناسایی فرار مالیاتی، به افراد خوش حساب فشار وارد کند.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از درآمد تامین اجتماعی توسط کارفرما‌ها پرداخت می‌شود و تنها ۱۰ درصد آن از محل تشخیص‌ها و بازرسی‌های سازمان تامین اجتماعی است گفت: اگر ترتیبی اتخاذ شود تا دخالت افراد و ماموران تامین اجتماعی در امورات مربوط به کارفرمایی کمتر شود و به فهرست بیمه‌ای کارفرمایان اعتماد کنیم و همچنین اگر در رفع موانع گمرکی، تسریع شود اثر مثبت آن در تولید نمایان خواهد شد.

خوانساری افزود: اولویت کنونی کشور باید حذف قوانین دست و پاگیر و یا عمل به قوانین کمک کننده به فضای کسب و کار باشد به طور نمونه در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، ماده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه دولت قبل از صدور هر بخشنامه با بخش خصوصی و تولیدی کشور رایزنی کند که اگر دولت به این امر مکلف شود و دستگاه‌های نظارتی هم نظارت کنند که دولت هیچ بخشنامه‌ای را قبل از مشورت با بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور صادر نکند بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شود به عبارتی دیگر اگر همین قوانین موجود به خوبی اجرا شود شاید به وضع قوانین جدید، نیاز نباشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیشتر بنگاه‌ها و کارخانجات ما با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کند گفت: اگر دولت موانع پیش رو را رفع کند بخش خصوصی و تولیدی کشور می‌توانند با ظرفیت بیشتر فعالیت کنند که خود گامی در رونق تولید و افزایش اشتغال است.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی برای استفاده از کالای با کیفیت ایرانی افزود: نمی‌گویم یک ایرانی حتما باید کالای ایرانی مصرف کند، اما وقتی بسیاری از کالا‌های ایرانی قابل رقابت با کالا‌های خارجی است چرا باید بر خرید کالای خارجی، اصرار وجود داشته باشد.

خوانساری گفت: در صنایع غذایی به ویژه صنایع شیرینی و شکلات به واقع یکی از کشور‌های پیشرفته در دنیا هستیم، اما سوال اینجاست چرا مردم ما باید دنبال شکلات خارجی باشند؟ البته در دیگر صنایع مانند کاشی و سرامیک و لوازم بهداشتی هم تولید رقابتی حتی در بازار‌های صادراتی داریم.

وی افزود: در سال‌های قبل به علت پایین نگه داشتن قیمت ارز، واردات رسمی و قاچاق پوشاک به کشور زیاد بود، اما اکنون با توجه به قیمت ارز، دیگر واردات رسمی و قاچاق پوشاک به صرفه نیست ضمن اینکه صنعت پوشاک داخلی هم در حال رونق است.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: وقتی بسیاری از نشان‌های تجاری معروف پوشاک دنیا محصول خود را در ایران تولید، به دیگر کشور‌ها صادر و با قیمت بالاتر دوباره به کشور ما وارد می‌کردند نشان از کیفیت تولید پوشاک ایرانی دارد، اما نکته اینجاست مردم اگر جنس ایرانی با کیفیت می‌توانند تهیه کنند دلیلی ندارد دنبال جنس خارجی باشند.

عبداللهی گفت: بیشترین ثبت شرکت‌های تعاونی در بین کلیه استان‌ها مربوط به استان تهران با ثبت ۱۰ هزار و ۷۰۰ شرکت تعاونی بوده است. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، با بیان این مطلب گفت: یکی از کارکرد‌های بخش تعاون علاوه بر توسعه عدالت اجتماعی، مشارکت کلیه اقشار جامعه در فعالیت‌های اقتصاد است. ایجاد اشتغال پایدار، توزیع عادلانه ثروت، تجمیع سرمایه‌های خرد با کم‌ترین سرمایه اولیه از مزیت‌های بی بدیل این نوع فعالیت اقتصادی است.

وی یادآور شد: از سال ۱۳۰۴ که اولین تعاونی در گرمسار تشکیل شد، تاکنون ۹۳ هزار شرکت تعاونی در تمامی گرایش‌های اقتصادی مشارکت دارند. این تعاونی‌ها که با عضویت ۱۰ میلیونی اقشار مختلف تشکیل شده اند، نماد اقتصاد مردمی و بزرگترین نهاد اجتماعی در کشور هستند و یک میلیون و ۷۳۲هزار نفر در تعاونی‌های مشغول فعالیت هستند.

رئیس پارلمان تعاون کشور ابراز داشت: وجود ۶۰۰ اتحادیه استانی و شهرستانی و اتحادیه‌های سراسری در کشور نقش مهمی در توزیع مواد اولیه شرکت‌های تعاونی و در هماهنگی، ساماندهی و انسجام بیشتر بخش تعاون دارد.

به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، بیشترین ثبت شرکت‌های تعاونی در بین کلیه استان‌ها مربوط به استان تهران با ثبت ۱۰ هزار و ۷۰۰ شرکت تعاونی بوده که سهم ۱۱ درصدی از کل شرکت‌های تعاونی را در بین استان‌ها دارا است.

این مقام مسئول اذعان  کرد: در بین ۱۴ گرایش بخش تعاون، بخش کشاورزی با ثبت ۲۲ هزار و ۶۰۰ شرکت تعاونی بیشترین تعداد از لحاظ فراوانی بین گرایش‌ها را داراست. اما بیشترین تعداد ایجاد فرصت شغلی مربوط به تعاونی‌های خدماتی با ایجاد اشتغال ۳۴۲ هزار نفر، بیشترین سهم اشتغال زایی را در بین تمامی گرایش‌ها به خود اختصاص داده است.

عبداللهی با اشاره به حضور بانوان تعاونگر در اقتصاد تصریح کرد: بخش تعاون در زمینه مشارکت بانوان در اقتصاد نیز حضور موثری داشته است به طوری که ماحصل مشارکت بانوان در تمامی گرایش‌ها با ثبت ۱۰ هزار شرکت تعاونی بوده که باعث ایجاد ۱۲۰ هزار شغل در کل کشور شده است.وی گفت: بخش تعاون با ثبت ۲۰۰ شرکت تعاونی دانش بنیان نقش مهمی در افزایش تولید علم و توسعه اقتصادی بر پایه دانش داشته است.

رئیس پارلمان تعاون کشور با تاکید بر اهمیت نتایج پایش محیط کسب و کار یادآور شد: در طرح ملی پایش محیط کسب و کار که بصورت فصلی توسط اتاق‌ها انجام می‌پذیرد در بهار ۹۸، تعداد ۴۱۱ بنگاه اقتصادی بخش تعاون در تمامی رشته فعالیت‌ها و در کلیه استان‌ها مشارکت داشتند و نتایج این طرح نشان می‌دهد، رقم شاخص ملی بخش تعاون در این فصل، به میزان ۶.۱۹ درصد (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تغییر نسبتا اندکی بهبود نسبت به وضعیت این شاخص در ارزیابی مدت مشابه قبل (بهار ۱۳۹۷ با میانگین۶.۲) دارد همچنین نسبت به زمستان ۹۷، میانگین ۶.۰۷) وضعیت نسبتاً بدتر شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به مولفه‌های محیط کسب و کار ابراز داشت: مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار ۹۸ مربوط به مولفه محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…)، محدودیت دسترسی به آب، محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت بوده و نامناسبترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار ۹۸به ترتیب مربوط به بی‏ثباتی و غیرقابل پیش‏بینی بودن قیمت‏ها، دشواری تامین مالی، موانع در فرآیند اداری و اخذ مجوز‌های کسب و کار، بی‏ثباتی سیاست‏ها، مقررات و رویه‏های اجرایی است.

گفتنی است، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بهترین محیط کسب و کار مربوط به استان گیلان و بدترین محیط کسب و کار مربوط به استان کرمانشاه است و از نظر بخش‌های عمده اقتصادی بدترین محیط کسب و کار مربوط به بخش صنعت است و محیط کسب و کار در بخش کشاورزی وضعیت مطلوبتری نسبت به سه بخش اقتصادی دارد.

عبداللهی ادامه داد: در بین رشته فعالیت‌های مختلف اقتصادی؛ فعالیت‌های خدماتی مربوط به فعالیت تامین جا و غذا بهترین محیط کسب و کار و آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، بدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده اند.

این مقام مسئول بیان داشت: بخش تعاون در سال‌های اخیر علی الرغم نوسانات اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی راه خود را هرچند آهسته، ولی مداوم طی و نقش خود را به عنوان نهاد اجتماعی و اقتصادی هم سو با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی به بهترین شکل ممکن ایفا کرده است.