رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایط فعلی تحریم که امکان تامین تجهیزات و قطعات وجود ندارد، با اعتماد به جوانان و دانشگاهیان و مقوله آموزش، توانسته‌ایم گام‌های مناسبی برداریم.

به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بهرام شکوری در ششمین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران، اظهار کرد: ساخت ۱۳۰۰ قلم قطعه با یک دهم قیمت تمام شده، از جمله این اقدامات است و موجب حذف ارز تخصیصی برای این موارد شده است.

وی ادامه داد: با ارتقای بهره‌وری، قیمت تمام شده کالاها کاهش و منافع جمعی افزایش می‌یابد. در جهان بیشترین محصول با کمترین قیمت تولید می‌شود و در شرکت‌ها، ضایعات به صفر رسیده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران افزود: شاخص‌های بهره‌وری بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی، به شاخص‌های جهانی نزدیک‌تر است.

وی با اشاره به ارتباط دانشگاه و صنعت گفت: این ارتباط باید به صورتی باشد که پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌ها بتواند مشکلات بخش خصوصی را رفع کند.

شکوری افزود: منافع حاصله از این روند می‌تواند سهمی بسیار بالاتر از حق مشاوره ایجاد کند. مهمترین مولفه برای ما به عنوان بخش خصوصی، رقابتی شدن تولید، کاهش قیمت تمام شده و افزایش سود بیشتر و در نتیجه توسعه کسب و کار با ارتقای بهره‌وری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هیچ ملاحظه و محدودیتی برای تحقیق و تفحص از خودروسازان در صورت لزوم ندارم.

به گزارش شاتا، رضا رحمانی در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خودروسازان برنامه هایی مفصلی در حوزه خودرو در بخش های تولید، تأمین نقدینگی و مواد اولیه دارند که این برنامه ها در دستور کار آنها قرار دارد.

او با بیان اینکه پس از عید شرایط جدیدی برای خودروسازها به وجود آمد، تصریح کرد: خودروسازان در تامین قطعات وارداتی مورد نیاز خودروهای خود دچار مشکل شدند که برای تامین این قطعات راهکارهایی داریم و البته برای تامین نقدینگی های مورد نیاز نیز مشکلاتی داریم.وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تحقیق و تفحص ازخودروسازها نیز بیان کرد: اطلاعاتی از قبیل لیست اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و میزان دریافتی های آن‌ها در طول سالهای قبل ارایه می شود و در حوزه تحقیق و تفحص هیچ ملاحظه و محدودیتی نداریم و البته بنده با واگذاری خودروسازان موافق هستم.رحمانی با اشاره به برنامه های انجام شده برای کنترل بازار در این شرایط،گفت: 80 درصد از تولید خودروسازها برای تحویل به مشتریان بر اساس قیمت زمانی که ثبت نام کرده اند، اختصاص یافته است.

او با اشاره به برنامه های این وزارتخانه در سال رونق تولید، افزود: نهضت ساخت داخل را با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی با تمام قوا به پیش می‌بریم و هر کجای کشور کالا یا قطعه ای امکان ساخت داخل داشت، اطلاع دهید تا جلوی واردات آن برای حمایت از تولید داخلی گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت که سایپا و ایران خودرو باید با توجه به میزان زیان انباشته‌شان اعلام ورشکستگی کنند.

بهرام پارسایی با اشاره به بررسی پرونده خودروسازها در کمیسیون اصل ۹۰، اظهار کرد: یکی از تخلفات جدی خودروسازها که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در آن مقصر است این است که طبق قانون تجارت هر شرکت و مجموعه‌ای که زیان انباشته‌اش ۵۰ درصد سرمایه‌اش باشد، باید جلسه مجمع عمومی تشکیل دهد و اعلام ورشکستگی کند. این از قوانین صریح تجارت است. استعلام از خودروسازان هم نشان می‌دهد هر دو خودروساز میزان زیان انباشته‌شان چند برابر کل سرمایه آن‌هاست و قانونا ورشکسته هستند و باید اعلام ورشکستی کنند.

وی با انتقاد از این‌که «وزارت صنعت، معدن و تجارت از کنار همه تخلفات خودروسازان می‌گذرد» مدعی شد: به عنوان مثال کل سرمایه سایپا ۴,۰۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که طبق جواب مکتوب آن‌ها به کمیسیون زیان انباشته‌شان ۲۰ هزار میلیارد تومان است یعنی آن‌ها ۵۰۰ درصد سرمایه‌شان زیان انباشته دارند؛ لذا طبق قانون هم سایپا و ایران خودرو شرکت‌های ورشکسته‌ای هستند که عدم اعلام ورشکستی آن‌ها باعث می‌شود این باتلاق عظیم‌تر شود و جبران خسارت‌اش برای کشور هزینه‌های سنگین‌تری در پی داشته باشد.

وی با بیان این‌که «کمیسیون اصل ۹۰ در مورد اثبات ورشکستگی این دو خودروساز حتماً جلسه‌ای با مسئولین ذیربط خواهد داشت»، ادامه داد: خود این شرکت‌ها موضوع ورشکستگی را انکار نمی‌کنند کما این‌که ایران خودرو پیش از سال ۱۳۹۸ زیان انباشته‌اش را بالغ بر ۸,۰۰۰ میلیارد تومان به ما اعلام کرد که قطعاً الان این رقم بیشتر است و منابع این شرکت هم کمتر است؛ لذا هر دو شرکت باید براساس قانون تجارت اعلام ورشکستگی کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا همچنین مقدار زیادی هم بدهی بانکی دارند آخرین استعلام از بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی کل خودروسازهاست که ۲۴ هزار میلیارد تومان آنها مربوط به ایران خودرو و سایپاست و میزان خودروهای پیش فروش شده‌ای که تحویل نداده‌اند هم تقریباً به همین میزان است.وی با بیان این‌که « خودروسازها تخلفات قانونی زیادی دارند»، ادامه داد: این‌که خودروها به بهانه نداشتن قطعه در پارکینک مانده و تحویل داده نمی‌شوند تخلف از قانون است، زیرا آن‌ها حق پیش فروش خودرو را در صورت نداشتن قطعات نداشته‌اند و این تخلف است. قانون در باب پیش فروش این است که باید قطعات را داشته باشند تا بتوانند این کار را انجام بدهند. موضوع دیگر این است که آن‌ها فقط برای فروش نقدی قطعه دارند، زیرا قیمت‌شان فقط چند درصد زیر قیمت بازار است و سود بیشتری برایشان دارد. همچنین چند ۱۰ هزار میلیارد تومان پول پیش فروش دست خودروسازهاست که معلوم نیست با این پول چه کار می‌کنند. نقش آن‌ها در این است که فروش فوری داشته باشند زیرا می‌توانند آن را گرانتر بفروشند و اگر این کار را نکنند چرخ‌شان نمی‌چرخد، زیرا همان پول‌های قبلی را معلوم نیست چه کرده‌اند فقط ایران خودرو تا پایان سال گذشته بابت پیش فروش بیش از ١٣ هزار میلیارد تومان از مردم پول دریافت کرده که معلوم نیست این خودروها کجاست.

وی با بیان این‌که «ایران خودرو و سایپا طبق قانون باید واگذار شوند»، اظهار کرد: یکی از مشکلات این شرکت‌ها این است که خصوصی‌سازی نشدند و بخش دولتی هستند. البته خصوصی‌سازی اینها هم نیازمند مدیریت است. به عنوان مثال شرکت‌هایی وجود دارند که به صورت انحصاری قطعاتی را در دست دارند و عمداً آنها را تحویل نمی‌دهند تا این شرکت‌ها به سمت ورشکستگی بروند و با لابی‌هایی که دارند آنها را تملک کنند؛ بنابراین واگذاری این دو شرکت با نظارت بسیار دقیق و شفاف باشد و اگر این کار چند سال گذشته اتفاق می‌افتاد می‌توانست تحولی در صنعت خودرو ایجاد کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ در حال تکمیل است و به زودی نهایی خواهد شد»، افزود: ما این پرونده را در قالب گزارش جمع‌بندی می‌کنیم و تخلفات هم برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود و پیشنهاداتی را نیز ارائه می‌کنیم و جلساتی را با وزرای اقتصاد و صنعت و سازمان‌های نظارتی خواهیم داشت.

وی با اعتقاد به این‌که «تخلفات قانونی، عدم تمکین به قانون و تضییع حقوق مصرف کننده از عدم انجام تعهدات و عدم کیفیت خودروسازها مشهود است»، مدعی شد: دو خودروساز بالغ بر چند صد هزار شاکی و ناراضی دارند و همین‌که قوه قضاییه به صورت جدی برای بررسی تخلفات آن‌ها ورود نمی‌کند برای ما جای سوال دارد.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پی سؤالات مطرح شده در مورد روندهای کاهشی قیمت خودرو در روزهای اخیر از دلایل این امر خبر دادوحید منایی گفت:قیمت خودرو براساس وضعیت عرضه و تقاضا بوده است و با توجه به تصمیمات گرفته شده در کمیته خودرو برای مدیریت عرضه و تقاضا ،شرکت های عرضه کننده اقدام به ایفای تعهدات معوق کرده اند.منایی با بیان اقدامات انجام شده از جمله جلوگیری از پیش فروش خودروهای جدید،تکمیل خودروهای ناقص تولیدی و تحویل آن به خریداران افزود: با همکاری قطعه سازان داخلی و ترخیص بخشی از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک ها باعث پوشش بخشی از تقاضای خریداران شده ایم.وی همچنین گفت: مدیریت بر تقاضای کاذب با محدودیت در خرید یک خودرو برای یک شماره ملی و نیز کاهش نرخ ارز و کم شدن جو روانی حاکم بر بازار،قیمت خودرو روند کاهشی را در پیش گرفته است.معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد: کاهش سرعت جابه جایی نقدینگی های سرگردان که باعث کاهش شکاف عرضه و تقاضا خودرو و در نتیجه کاهش قیمت ها شده است.وحید منایی با اشاره به تغییرات خودرو توسط کارخانه با هدف حفظ حقوق مصرف کنندگان خودرو با رعایت ضوابط و مقررات قیمت گذاری افزود :این در حالی ست که حفظ وضعیت عرضه خودرو و افزایش سطح تولیدات شرکت ها و تکمیل خودروهای ناقص موجود در انبار به بازار در ماه های آینده منجر به افزایش عرضه خودرو خواهد شد.