شماره: 1192 / ۱۳۹۸ بيست و هشتم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون وزیر راه و شهرسازی:
ثبتنام تسهیلات«ساخت مسکن»آغاز شد
معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت به بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری خبر داد.
به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان گفت: با توجه به قرارداد عاملیت منعقده با بانک مسکن و راهاندازی درگاه الکترونیکی توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران، ثبتنام متقاضیان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت در بافت فرسوده آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: در راستای اجرای مصوبه هیات دولت سقف تسهیلات اعطایی در بافتهای فرسوده افزایش یافته و سقف این تسهیلات برای متقاضیان در کلانشهرها ۵۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه نرخ سود این تسهیلات با حمایت دولت و اختصاص اعتبار صورتگرفته کاهش یافته است، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات در دوران مشارکت مدنی (دوران ساخت) در بافتهای فرسوده (۵۰ درصد) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیلات متناظر است که این نرخ با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۸ به میزان (۹ درصد) تعیین شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، با اعلام اینکه هماهنگیهای لازم با همه مدیریتهای شعب استانها برای پرداخت این تسهیلات انجام شده است و اعتبارات مورد نظر در اختیار بانک مسکن قرار گرفته، افزود: در راستای تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی، فرآیند ثبتنام و پرداخت تسهیلات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می شود و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه ثبتنام تسهیلات بافت فرسوده (به نشانی http://facility.udrc.ir) و یا از طریق سایت شرکت بازآفرینی شهری ایران (به نشانی udrc.ir) نسبت به تکمیل درخواست و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام کرده و فرآیند دریافت تسهیلات را پیگیری کنند.
علاوه بر تسهیلات پیش گفته، در صورت ساخت مسکن توسط سازندگان حرفهای و توسعهگران و همچنین در پروژههای تجمیعی سقف تسهیلات به شرح جدول شماره یک قابل افزایش است.
افزایش صدور دسته چک های صیادی بانک ملی ایران
بانک ملی ایران در راستای سیاست های بانک مرکزی برای پیاده سازی کامل سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (طرح صیاد)، صدور و توزیع چک های صیادی را سرعت بخشیده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، از ابتدای فعالیت سامانه صیاد در شهریور ماه سال 1396 تاکنون، حدود دومیلیون و 500 هزاردسته چک طرح صیاد در اختیار مشتریان این بانک قرار گرفته است.
سامانه صیاد به عنوان سامانه صدور یکپارچه چک با هدف متمرکزسازی درخواستهای صدور دسته چک، فراهم آوردن امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا، جلوگیری از اختصاص دستهچک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه و نیز اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، توسط بانک مرکزی راهاندازی شد تا فرآیند اصلاح رویه صدور دسته چک، یکسان سازی مولفهها و خصیصههای محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی اجرایی شود.
تعویض دسته چک های قدیمی با دسته چک های صیادی در همه شعب بانک ملی ایران امکان پذیر است. بانک ملی ایران ماهانه بیش از 140 هزار جلد دسته چک شامل انواع 25 برگی، 50 برگی و 100 برگی را در واحدهای مختلف توزیع می کند.
رشد ٥٧ درصدی تراکنشها در بخش اینترنت بانک صادرات ایران
استقبال مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک صادرات ایران بهویژه در بخش اینترنتبانک در اردیبهشتماه ٩٨ نسبت به ماه قبل با رشد بیش از ٥٧ درصدی مواجه بوده است.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، گستردگی و بستر امن خدمات بانکداری الکترونیک این بانک، زمینهساز توسعه استفاده از اینترنتبانک آن شده است، به نحوی که حجم استفاده از اینترنتبانک صادرات ایران در اردیبهشتماه ٩٨ نسبت به فروردینماه همین سالجاری از ٥٧ درصد و مبلغ این تراکنشها از ٧٢درصد فراتر رفت.
همچنین تعداد تراکنشهای صورتگرفته در سامانه همراهبانک صادرات در اردیبهشتماه نسبت به ماه قبل، بالغ بر ٥١ درصد و میزان این تراکنشها از ٥٥درصد فراتر رفته است.
در حوزه بانکداری الکترونیک، تلفنبانک صادرات ایران نیز با افزایش ٤٤درصدی تعداد تراکنشها و نیز ٨٨درصدی مبلغ آنها همراه بوده است.
علاوهبر این، مبلغ تراکنشها در پایانههای شعب این بانک در دومین ماه از سالجاری رشد ٨٦ درصدی را نسبت به فروردینماه تجربه کرد و نیز میزان تراکنشها از طریق ٥هزار و یکصد و هشتاد خودپرداز این بانک در همان بازه زمانی، رشد ٢٢ درصدی را ثبت کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
کانون بازنشستگان بانک مسکن خبر داد:
حمایت از چهار استان سیل زده لرستان، سیستان و بلوچستان، گلستان و خوزستان
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با فراخوان کانون بازنشستگان بانک مسکن در راستای جمع آوری کمک های مالی بازنشستگان به هموطنان آسیب دیده از سیل در روزهای آغازین امسال، این عزیزان پیشکسوت به منظور یاری هموطنان مصیبت زده و زیان زده در استان های لرستان، سیستان و بلوچستان، گلستان و خوزستان شتافتند.کمک های جمع آوری شده توسط کانون بازنشستگان جمعا چهارصد میلیون ریال می باشد که بین چهار استان خسارت دیده از سیل (لرستان، سیستان و بلوچستان، گلستان و خوزستان) به طور یکسان معادل یکصد میلیون ریال تقسیم شد .بازنشستگان دلسوز و فهیم بانک مسکن با این امر خداپسندانه خواستار سهمی هرچند اندک در کاهش آلام هم میهنان و همشهریان شدند .
آیین کلنگ زنی مرکز اورژانس هوایی شهرکرد با حمایت مالی 5 میلیارد ریالی بانک رفاه
در راستای مسئولیت های اجتماعی و به منظور امداد رسانی به مناطق محروم و صعب العبور استان چهار محال و بختیاری، کلنگ احداث مرکز اورژانس هوایی شهرکرد با حمایت مالی 5 میلیارد ریالی بانک رفاه به زمین زده شد.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان در آیین احداث این مرکز که با حضور رحمتی منفرد مدیر شعب بانک رفاه استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد استانی، مجمع خیرین سلامت استان، مشاور استاندار و مدیر کل روابط عمومی استانداری چهارمحال برگزار شد، ضمن قدردانی از بانک رفاه کارگران به منظور تخصیص 5 میلیارد ریال اعتبار به این مهم، مشارکت این بانک در ساخت مرکز اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد را بسیار حائز اهمیت و ارزشمند برشمرد و گفت: این اقدام بانک رفاه به منظور کاهش حوادث و سرعت بخشیدن به عملیات امداد اورژانس هوایی و در پی حادثه سقوط بالگرد اورژانس دانشگاه علوم پزشکی در جریان عملیات نجات یکی از اهالی روستای دهدلی واقع در منطقه صعب العبور استان چهارمحال صورت گرفته است که در نوع خود بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است
بانک دی خدمت به جامعه هدف را وظیفه شرعی و اخلاقی خود می داند
رئیس هیئت مدیره بانک دی در حاشیه سفر به استان همدان با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران این استان دیدار کرد.به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی،رضا سهم دینی، رئیس هیئت مدیره بانک دی در دیدار با دکتر ناصر عارف، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان درباره گسترش تعامل و زمینه های مشترک همکاری میان بانک دی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت و گو کرد.سهم دینی که به منظور بازدید از شعبه همدان بانک دی به این استان سفر کرده بود در یک نشست صمیمی با دکتر ناصر عارف ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان بر اهتمام بانک دی برای خدمت رسانی مطلوب و شایسته به خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگران تاکید کرد و گفت: در تمامی بانک ها خدمت به خلق از واجبات است و در بانک دی، خدمت به خانواده های معزز شهداء و ایثارگران را وظیفه شرعی و اخلاقی خود می دانیم.رئیس هیئت مدیره بانک دی با اشاره به این که مردم ایران اسلامی برای پیروزی انقلاب و بقای آن از جان و مال خود گذشتند، گفت: انسان های آزاده ، والا مقام و با ایمان در خانواده هایی مذهبی و متدین رشد می کنند و خانواده شهدا که توانستند اینچنین به تربیت فرزندان خود بپردازند تا در راه اسلام و انقلاب از جان خود بگذرند سهم بزرگی در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم نظام دارند.
ادامه افزایش قیمت ارز
دلار به روند صعودی خود ادامه داد و صرافیهای مجاز بانک مرکزی قیمت این ارز را بیش از ۳۰۰ تومان افزایش دادند.بانکها دیروز (۲۷ خرداد) قیمت ارز را نسبت به روز یکشنبه افزایش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دلار در بانکها که روز یکشنبه ۱۲ هزار و ۷۲۲ تومان بود، دیروز به ۱۳ هزار و ۱۱۰ تومان رسیده است.قیمت خرید یورو نیز نسبت به روز یکشنبه با افزایش همراه شد و شعب ارزی بانکها هر یورو را ۱۴ هزار و ۷۱۰ تومان میخرند که قیمت این ارز نیز حدود ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.هر پوند انگلیس نیز در شعب ارزی بانکها به قیمت ۱۶ هزار و ۵۱۵ تومان خریداری میشود.قیمت ارز مسافرتی در بانکها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانکها ۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان میرسد.اما صرافیهای مجاز بانک مرکزی قیمت دلار را نسبت به روز یکشنبه ۳۰۰ تومان افزایش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دلار در این صرافیها ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.این صرافیها همچنین، دیروزهر یورو را به قیمت ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان می خریدند و ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان میفروختند که این نرخها نیز نسبت به هفته گذشته ۳۰۰ تومان افزایش داشته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
رئیس سازمان بورس اعلام کرد؛ آخرین خبرها از اصلاح قانون بازار پایه در شورای عالی بورس
رئیس سازمان بورس درباره قانون جدید بازار پایه که گفته میشد این هفته قرار است در جلسه شورای عالی بورس بررسی شود، گفت: این هفته در شورای عالی امکان دارد به دستور جلسه این موضوع برسیم که در این صورت درباره آن بحث خواهد شد.
قرار است روز (سهشنبه) جلسه شورای عالی بورس تشکیل شود و یکی از دستور جلساتی که قرار شده روی آن بحث و تبادل نظر شود قانون جدید بازار پایه فرابورس ایران است.
مدتی است که مقرر شده که قوانین بازار پایه فرابورس تغییر کند. فرابورس ایران اعلام کرده بود که از اواخر خرداد ماه قانون جدید را به اجرا میگذارد اما این قانون موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.
بر اساس این قوانین قرار بود سفارشهای خرید و فروش از روی تابلو برداشته و معاملهگران بازار پایه در هنگام سفارشگذاری از وضعیت سفارشهای دیگران اطلاعی نداشته باشند. این طور که مسئولان فرابورس اعلام کرده بودند این اقدام به این علت بود که سهامداران انتظارات خود را بر اساس تحلیل و تصمیم خود شکل دهند و تصمیمگیری درباره معاملات به دور از هیجانات کاذب و گمراهکننده باشد.
در طرف مقابل منتقدان قانون جدید معتقدند که با برداشته شدن مظنهها از روی تابلو شفافیت بازار به خطر میافتد و همچنین این قانون سبب خلل در نقدشوندگی سهمها میشود.
در نهایت قرار بر این شد که کانونهای کارگزاران بورس اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایهگذاری نظرات فعالان بازار و سهامداران حقیقی را گرفته و به سازمان بورس منعکس کنند و در نهایت با توجه به آن نظرات در جلسه شورای عالی بورس که سه شنبه برگزار میشود این موضوع بررسی شود.
در این زمینه شاپور محمدی - رئیس سازمان بورس - در گفتوگو با ایسنا، از احتمال خارج شدن بررسی قانون جدید بازار پایه از دستور جلسات این هفته شورای عالی بورس خبر داد.
او در پاسخ به اینکه نظرات فعالان بازار و سهامداران حقیقی که توسط کانونهای کارگزاران و کانون نهادهای سرمایهگذاری به سازمان بورس اعلام شده چه بوده و در جلسه این هفته شورای عالی بورس چه مطالبی مطرح خواهد شد؟ اظهار کرد: نظرات را باید جمعبندی کنند و ارائه دهند که این کار در حال انجام است.
محمدی تاکید کرد: این هفته در شورای عالی امکان دارد به دستور جلسه این موضوع برسیم یا نرسیم. اگر به دستور جلسه برسیم در این مورد بحث خواهد شد.
دبیر شورای عالی بورس در پاسخ به اینکه احتمال بیشتر این است که قانون جدید بازار پایه به صورت یکباره اجرایی شود یا به صورت پلهای، گفت: باید نظر شورای عالی بورس را بگیریم.
وی درباره نظر وزیر اقتصاد در این زمینه اظهار کرد: با ایشان نیز مذاکره شده و باید این موضوع را در شورا بحث کنیم و درباره ابعاد مختلف آن جدا تصمیم بگیریم، چرا که در شورای عالی بورس افراد مختلف و دستگاههای مختلفی حضور دارند که تلاش میشود با این اصلاحات رضایت سرمایهگذاران جلب شود.
محمدی در پاسخ به اینکه فروش استقراضی و وارانت چه زمانی رونمایی میشود؟ گفت: فروش تعهدی به جای فروش استقراضی طراحی شده و این را دنبال خواهیم کرد. ما در این مورد مصوبه کمیته فقهی را گرفتهایم و سعی میکنیم امسال عملیاتی شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
با ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی ؛ ارائه خدمات بانکی به دارندگان کارتهای ملی قدیمی متوقف شد
بانک مرکزی پایان مهلت ارائه خدمات بانکی با کارت های ملی قدیمی را اعلام و تاکید کرد: ارائه خدمات به افرادی که کارت ملی جدید ندارند ولی دارای رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند هستند،امکانپذیر است.بانک مرکزی رسماً پایان مهلت ارائه خدمات بانکی با کارت های ملی قدیمی را اعلام کرد.در بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده است: ارائه خدمات بانکی به افرادی که کارت ملی جدید دریافت نکرده، ولی دارای رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند می باشند، (پس از استعلام کد رهگیری مندرج در پشت رسید یاد شده، همراه با ارائه اصل شناسنامه) امکان پذیر است.
متن بخشنامه تازه بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی به این شرح است:
احتراماً؛ به استحضار می رساند بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، آن سازمان با توجه با انقضای مهلت اعتبار کارت های شناسایی ملی (کارت قدیم) و با هدف ایجاد سهولت برای شهروندان محترم و نیز افزایش روش های دریافت خدمت، اقدام به اصلاحاتی در وب سرویس استعلام الکترونیک اطلاعات هویتی نموده که از تاریخ ۱۳۹۸.۳.۱ مورد بهره برداری قرار گرفته است. بدین صورت که از این پس استعلام های مربوط به تصویر چهره از دو طریق زیر امکان پذیر خواهد بود:
۱- استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی (برای دارندگان کارت هوشمند ملی) به علاوه شماره ملی فرد (روش جاری)؛
۲- استعلام به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه به علاوه شماره ملی فرد.
از این رو ضمن اعلام انقضای اعتبار کارت های شناسایی ملی قدیمی، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به شرح پیش گفت و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و نظارت لازم بر حسن اجرای آن صورت پذیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
هر ایرانی صاحب ۶ کارت بانکی
گزارشهای بانک مرکزی و شرکت شاپرک نشان میدهد که سهم هر ایرانی از حدود ۳۴۰ میلیون کارت صادر شده در شبکه بانکی به طور متوسط ۶ کارت بانکی است که حدود ۷۰ درصد این کارتها فعال نیستند.
به گزارش ایبِنا، آخرین آمار بانک مرکزی از تعداد کارتهای بانکی صادر شده در شبکه بانکی کشور، مربوط به نیمه نخست سال ۱۳۹۷ است که بر اساس این آمار، تا پایان شهریور ۱۳۹۷، ۳۴۰ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۳۶۰ کارت بانکی در کشور صادر شده است؛ البته گزارشهایی غیر رسمی وجود دارد که تعداد کارتهای بانکی پس از این آمار نیز رشد داشته و به حدود ۴۲۰ میلیون کارت بانکی رسیده است؛ در گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهرانیها با حدود ۲۸ درصد بیشترین و ایلامیها با ۰.۷۹ درصد کمترین سهم را در بین صاحبین کارت بانکی شهروندان استانهای ایران دارند.
بررسی آمارهای بانک مرکزی و گزارشهای غیر رسمی نشان میدهد که به طور متوسط هر فرد بالای ۱۸ سال در ایران، نزدیک به ۶ کارت بانکی در اختیار دارد اما این تعداد بالای کارت بانکی به ازای هر نفر، الزاماً به معنای فعال بودن همه این کارتها نیست و گزارشهای اقتصادی شرکت شاپرک نشان میدهد که حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد از کارتهای بانکی صادر شده به صورت ماهانه فعال نیستند و صرفا به طور دورهای ۲۵ تا ۳۰ درصد از کارتهای بانکی در کشور فعال هستند.
بر اساس گزارش اقتصادی شرکت شاپرک، در اردیبهشت ماه ۹۸ در مجموع ۱۰۲ میلیون و ۹۴۷ هزار کارت بانکی تراکنش داشته که نسبت به فروردین ماه رشدی ۶.۱۸ درصدی را تجربه کرده است؛ از سویی دیگر همچنان تعداد کارت برداشت نسبت به سایر کارتها در اردیبهشت ماه بیشتر بوده و با سهم ۹۶ میلیون و ۸۳۲ هزار کارت، بیشترین میزان کارت تراکنش دار به کارتهای برداشت اختصاص پیدا کرده است؛ همچنین در این بازده زمانی، تعداد ۵۸ هزار و ۹۵۶ کارت اعتباری و ۶ میلیون و ۵۶ هزار کارت هدیه و بن کارت در شبکه پرداخت دارای تراکنش بوده است.
گزارش اقتصادی شرکت شاپرک در اردیبهشت ماه ۹۸ نشان میدهد که از حدود ۴۰۰ میلیون کارت بانکی صادر شده توسط شبکه بانکی صرفا بالغ بر ۱۰۲ میلیون کارت فعال بوده و حداقل دارای یک تراکنش بوده است که همین موضوع نشان میدهد، بسیاری از کارتهای بانکی صرفا به صورت دورهای یا چند ماه یکبار استفاده میشود و حجم قابل توجهی نیز کارت بانکی بلا استفاده است و مشتریان صرفا آنها را دریافت کرده و برای مدتی استفاده کردهاند که دیگر در شبکه پرداخت و بانکی هیچ گونه فعالیتی ندارند؛ موضوع حجم بسیار زیاد کارتهای بانکی یکی از معضلات مهم شبکه بانکی به شمار میرود چرا که در ایران به منظور انجام و استفاده از خدمات مختلف سازمانها و دستگاهها باید نسبت به اظهار یک شماره کارت از یک بانک خاص اقدام کرد و با توجه به فعالیت ۳۱ بانک و موسسه مالی و اعتباری در کشور حجم بسیار زیادی کارت با هزینه بالا برای بانکها صادر و در جیب و کیف پول شهروندان قرار میگیرد که در نهایت بیشتر آنها بدون هیچگونه تراکنشی هستند و صرفا خاک میخورند؛ البته تعداد نسبتا زیادی نیز در این میان کارت بانکی وجود دارد که صاحب کارت از موقعیت کارت با خبر نیست و حتی به دلیل عدم موجودی برای سوزاندن آن نیز اقدام لازم انجام نمیدهد.
از جمله دلایلی که برای گسترش کارتهای بانکی فاقد تراکنش صادر شده توسط شبکه بانکی عنوان میشود نیز باید به موضوع عدم موجودی حسابهای بانکی بیشتر از ۳۰ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال کشور اشاره داشت که همین موضوع باعث میشود کارت صرفا در یک بازه زمانی صادر و فعال باشد اما بعد از مدتی با عدم موجودی به یک کارت غیر فعال تبدیل شده است؛ همچنین صدور بیش از حد کارت بانکی و ارائه چندین کارت برای چند سپرده در یک بانک توسط شبکه بانکی نیز یکی از مسائل بسیار مهم است که بانک مرکزی باید بر روی آن افزایش نظارت داشته باشد تا در نهایت پدیده افزایش بسیار سریع صدور کارت بانکی و بالارفتن سهم کارتهای بانکی غیر فعال کنترل و رفع شود تا هزینه بانکها نیز در بخش کارت و صدور کارت که در چند ماه اخیر با توجه به افزایش هزینه مواد اولیه و ارز افزایش بسیار زیادی داشته، کنترل شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
کاهش نرخ سود در حال حاضر تاثیری بر تولید ندارد
گروه بنگاههای روزنامه دنیای اقتصاد: کاهش مطالبات معوق بانکها از دولت و تسهیلات گیرندگان، کنترل تورم، ارائه مشوقهای مناسب به سرمایهگذاران در بخشهای مولد و صادرات و از همه مهمتر بهبود شرایط سیاسی و رفع یا گذر از تحریمها از جمله عواملی هستند که میتوانند موجب کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن نرخ سود تسهیلات بانکی شوند.
مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر کاهش نرخ سود بانکی هیچ تاثیری بر رونق تولید نخواهد داشت و صرفا بستری برای رانتهای غیر عادلانه فراهم میکند.
وی افزود: البته شناسایی بخشهایی از تولید و صادرات که فعالیت آنها بازده خوبی دارد و اعطای تسهیلات با نرخ سود معمول به این بخشها با نظارت صحیح بر مصرف تسهیلات و پرداخت یارانه سود توسط دولت (و نه بانکها) در صورت نتیجهبخش بودن حاصل کار این بخشها و بهصورت موازی، افزایش هزینه سرمایه سایر بخشهای غیرمولد و کاهش سودآوری آنها، میتوانند راهکارهای مناسبی برای اقدامات کوتاهمدت باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با اینکه کاهش نرخ سود میتواند به رونق تولید کمک کند بانکها تمایلی به کاهش نرخ سود بانکی ندارند تصریح کرد: نرخ سود بانکی بالا، نظام بانکی را ناکارآمد میکند.
وی ادامه داد: اگر نرخ سود سپردهها بالا برود نرخ سود تسهیلات هم افزایش مییابد و هر چقدر نرخ سود تسهیلات بالا میرود احتمال برگشت سرمایهها و منابع بانکها کاهش پیدا کرده و معوقات بانکی افزایش مییابد. از طرفی امکان شیفت کردن هزینه معوقات به سپردهگذار نیست و باید خود بانک هزینه معوق شدن اصل و فرع تسهیلات را بپردازد. این موضوع بهشدت ساختار مالی آنها را به هم میریزد، بنابراین بالا رفتن نرخ سود سپردهها اصلا به نفع بانکها نیست.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران تصریح کرد: دلیل مقاومت بانکها در مقابل کاهش نرخ سود بانکی به کسری نقدینگی آنها مربوط می شود. اکثر تسهیلات اعطایی بانکها در گذشته معوق شدهاند و از طرفی بانک باید سود سپردهگذاران را در سررسیدهای مقرر پرداخت کند.
وی ادامه داد: بنابراین گپ نقدینگی ناشی از معوقات بانکها، آنها را مجبور به رقابت شدید و ناسالم کرده و سعی میکنند با اعلام نرخ بالاتر، از خروج منابع و افزایش گپ نقدینگی جلوگیری یا برای کم کردن کردن گپ نقدینگی از طریق سپرده جدید، نرخ جذابتری اعلام کنند و نتیجه اش این خواهد بود که نظام بانکی ناکارآمد، موجب افزایش نرخ سود بانکی میشود و نرخ سود بالا، نظام بانکی را ناکارآمد میسازد که این خود یک تسلسل باطل خواهد بود.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران افزود: نرخ سود بانکی (نرخ سود بدون ریسک) عمدتا تابع نرخ تورم است و البته شرایط سیاسی و رکود حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، علاوه بر نرخ تورم، بر نرخ سود بانکی قویا تاثیرگذار خواهد بود.وی تصریح کرد: در خوشبینانهترین حالت و بدون در نظر گرفتن سایر فاکتورها، انتظار میرود نرخ سود بانکی حداقل برابر با نرخ تورم باشد. به این دلیل که کسی که سپرده خود را نزد بانک میگذارد حداقل انتظاری که دارد این است که قدرت خریدش بعد از دوره سپردهگذاری حفظ شود.
اکبری با تاکید براینکه با نگاهی به روند اخذ تسهیلات از بانکها در سالهای گذشته در مییابیم که در شرایط تورمی کشور، همیشه تامین مالی از بانکها ارزانترین راه تامین مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است، گفت: این تسهیلاتگیرندگان هستند که با توسل به انواع روشها مانند اخذ تسهیلات به اسم تولید یا صادرات یا تامین کالای ضروری کشور و... و در سایه حمایت مسوولان به نام اشتغالزایی و تولید ملی با تصویب قوانین حمایتی و اعمال انواع فشار، منابع بانکها را با پایینترین قیمت ممکن که همان نرخ سود بانکی است، دریافت کردهاند و چون نرخ سود بانکی از نرخ تورم پایینتر بوده قطعا میتوانستند از حاشیه بین تورم موجود و نرخ سود بانکی بهرهمند شوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
مستاجران هم وام میگیرند؟
بانک مسکن و دولت به دنبال تصویب طرحی برای تامین مالی بازار اجاره و ایجاد تسهیلاتی برای مستاجران هستند.
مسکن یکی از نیازهای اولیه هر شهروند برای ادامه زندگی است و در این میان افرادی که وسعشان به خرید منزل مسکونی میرسد، به سراغ خرید میروند و مابقی نیز به اجارهنشینی روی میآورند.
با این حال از حدود دو سال گذشته، با افزایش قیمت مسکن، وضعیت به گونهای شده که نه تنها خرید منزل مسکونی برای بسیاری از افراد به آرزو تبدیل شده است، بلکه به تبع آن عدهای از شهروندان در تأمین اجاره بهای منازل خود نیز دچار مشکل شدهاند و در تأمین هزینه اجارهنشینی نیز با مشکل روبرو هستند.
متوسط قیمت خرید و اجاره مسکن
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
به این ترتیب با توجه به اینکه سقف تسهیلات خرید مسکن در حال حاضر ۸۰ میلیون تومان است، با این مبلغ در تهران میتوان با قیمت متوسط شهری حدود ۱۲ متر خانه خرید.
از سوی دیگر، اجاره بها نیز در این مدت به همین شکل افزایش پیدا کرده و مستأجرانی که سالانه قرارداد خود را تمدید میکردند یا خانه دیگری را برای اجاره انتخاب میکردند، در سررسید قرارداد خود با مشکل افزایش ناگهانی قیمت مسکن روبرو شدند.
از این رو، بانک مسکن به دنبال این است که در کنار پرداخت تسهیلات خرید مسکن، تسهیلاتی را برای تأمین اجارهبها نیز به مشتریان خود ارائه دهد؛ طرحی که هنوز از سوی این بانک و دولت به مرحله نهایی نرسیده و تصمیمات دقیق درباره آن گرفته نشده است.
دو طرح پیشنهادی بانک مسکن برای مستأجران
با این حال، طرح بانک مسکن برای بازار اجاره و حمایت از مستأجران در حالی در این بانک در دست بحث و بررسی است که مسئولان و مدیران این بانک از ارزیابی دو مسیر برای اجرای آن خبر میدهند.
گفته میشود راهاندازی صندوق حمایت از مستأجران به عنوان یکی از روشهای اجرای این طرح در بانک مسکن در حال بررسی است.
منابع صندوق حمایت از مستأجران بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پساندازهای مردمی تأمین خواهد شد و اعطای تسهیلات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه (مبلغ رهن) واحدهای مسکونی به مستأجران واجد شرایط و سپردهگذاران این صندوق انجام خواهد شد.
روش دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار دارد، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپردهگذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پسانداز کردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.
از بین این دو طرح به نظر میرسد که طرح نخست، قابلیت بیشتری برای اجرایی شدن داشته باشد، چراکه میتواند نیاز مستأجران را به مبلغ ودیعه با توجه به افزایش قیمت مسکن، تأمین کند.
از سوی دیگر، در طرح دوم باید مشخص شود که سپردهگذاری در بانک مسکن برای تأمین اجاره بها قرار است با چه سودی به سپردهگذاران انجام شود و به نظر میرسد که بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، این نرخ سود نتواند بیش از ۲۰ درصد باشد.
به این ترتیب، در صورتی که سود پرداخت شده به مشتریان بانک مسکن برای پرداخت اجارهبها، مانند سایر بانکها باشد، این طرح بانک مسکن، عملاً تغییری با سپردهگذاری در بانکهای دیگر نخواهد داشت و اگر نرخ سود آن بیش از سایر بانکها باشد، میتواند بانک را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر بازاری را برای استفاده از سود این سپردهها ایجاد کند.با این حال باید دید که دولت و بانک مسکن در نهایت کدامیک از این دو طرح را به تصویب خواهند رساند؛ حتی ممکن است این طرحها هر دو با تغییراتی همراه شوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.