کاهش قیمت گوشت پس از حذف ارز دولتی

بررسی قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که قیمت گوشت پس از خروج از شمول دریافت ارز دولتی، با کاهش مواجه شده است.بررسی قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت ماه سال جاری به استناد گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک در اردیبهشت ماه امسال، به قیمت ۲۰ هزار و ۶۰۹ تومان به فروش رفته است که نسبت به رقم ۱۳ هزار و ۶۶۵ تومان اردیبهشت ماه سال گذشته، ۵۰.۸ درصد افزایش و نسبت به نرخ ۱۷ هزار و ۳۹۲ تومان فروردین ماه نیز، رشد ۱۸.۵ درصدی یافته است.همچنین هر کیلوگرم برنج خارجی درجه یک در اردیبهشت ماه امسال، ۸ هزار و ۹۴۱ تومان بوده است؛ در حالی که نرخ این محصول در اردیبهشت ماه سال گذشته، ۷ هزار و ۶۶۵ تومان به ثبت رسیده و از این رو، شاهد افزایش ۱۶.۷ درصدی قیمت برنج خارجی طی یک سال بوده ایم. البته نرخ این محصول در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه، تنها ۰.۸ درصد افزایش یافته است.هر کیلوگرم گوشت گوسفندی نیز در اردیبهشت ماه امسال، با نرخ ۹۹ هزار و ۲۲۱ تومان به فروش رسیده است که نسبت به ۴۴ هزار و ۷۱۶ تومان در اردیبهشت ماه سال ۹۷، رشد ۱۲۱.۹ درصدی را تجربه کرده است. نرخ این محصول نسبت به فروردین که ۱۰۱ هزار و ۴۳۴ تومان بود، کاهش ۲.۲ درصدی داشته است.هر کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله که در فروردین ماه، ۹۴ هزار و ۱۳۲ تومان بود، در اردیبهشت ماه به ۹۳ هزار و ۱۷۳ تومان رسیده که کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد؛ همچنین این نرخ نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته که ۴۰ هزار و ۵۴۱ تومان بود، رشد ۱۲۹.۸ درصدی داشته است.همچنین هر کیلوگرم مرغ ماشینی که در فروردین ماه ۱۴ هزار و ۴۷۱ تومان بود با کاهش ۱۷.۸ درصدی در اردیبهشت ماه امسال، به ۱۱ هزار و ۸۸۹ تومان رسید؛ این در حالی است که نرخ این محصول در اردیبهشت ماه پارسال، ۷ هزار و ۸۸۵ تومان بود که نشانگر رشد ۵۰.۸ درصدی در اردیبهشت ماه امسال است.هر کیلوگرم تخم مرغ ماشینی نیز در اردیبهشت ماه ۸ هزار و ۹۲۵ تومان بود که افزایش ۷.۳ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه پارسال که ۸ هزار و ۳۱۹ تومان بود را تجربه کرده است. نرخ این محصول نسبت به فروردین ماه که ۹ هزار و ۱۵۵ تومان بود، ۲.۵ درصد کاهش یافته است.

 

از تصویب یک سند 

تا تضمین شغلی کارگر

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، تصویب سند ملی کار شایسته را چراغ راه آینده کار ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که با تصویب این سند، کارگران به حقوق شایسته و ثبات و امنیت شغلی خود دست پیدا کنند.هادی ابوی ، اظهار کرد: سند ملی کار شایسته الزامات و پیش‌شرط‌هایی دارد که یکی از آنها موضوع اقتصاد است. اگرچه در شرایط حاضر با نابسامانی اقتصاد روبه‌رو هستیم ولی اوضاع اقتصادی ما چندان هم بد نیست و هجمه‌هایی که بعضاً به اقتصاد وارد می‌شود و جو روانی که در جامعه به وجود می‌آید، همه ناشی از تبلیغات منفی دشمن و سیاه نمایی‌هایی است که گسترش یافته تا اوضاع کشور را نامطلوب جلوه دهد.وی به علل تأخیر در تصویب سند ملی کار شایسته اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل عدم تصویب در سال‌های اخیر این بود که کارشناسان می‌گفتند در شرایط بد اقتصادی نمی‌توان به اهداف سند دست یافت چون سند ملی کار شایسته به تقویت وضع معیشت، حقوق و دستمزد مناسب، شأن و کرامت نیروی انسانی و ثبات امنیت شغلی کارگر اشاره دارد و در سایه اقتصاد نابسامان نمی‌توان به این دستاوردها رسید.ابوی با بیان اینکه سند کار شایسته تنها مختص کارگران نیست و به مباحث مختلفی توجه دارد، اظهار کرد: این سند علاوه بر موضوع معیشت و دستمزد کارگر به مقوله ثبات شغلی، ایمنی کار، بهره‌وری تولید، حقوق بنیادین کار، اشتغال زنان، توسعه سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی مشوق‌های حمایتی و مشاغل سبز پرداخته است و مجموعه‌ای از راهبردهای اجرایی به شمار می‌رود.این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه نمی‌توان با تصویب سند کار شایسته انتظار داشت اقتصاد کشور به سرعت دگرگون شود، خاطرنشان کرد: این سند، ترسیمی از چشم‌انداز آینده کار ایران است و به تدریج همه دستگاه‌ها و بخش‌ها باید با همراهی یکدیگر در جهت تحقق اهداف سند و تضمین امنیت شغلی کارگران و بهتر شدن وضعیت کار و تولید در کشور گام بردارند.وی تاکید کرد: اگرچه هیأت دولت سند کار شایسته را به تصویب رسانده ولی ما باید از شرایط سخت اقتصاد عبور کنیم تا به هدف‌گذاری پیش‌بینی شده در این سند دست یابیم. شرایط موجود هم موقتی است و با مقاومت سرسختانه مردم و تولیدکنندگان از آن عبور خواهیم کرد.هیأت دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان بهزیستی، سازمان صنایع دستی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳ نهاد، سازمان و وزارتخانه‌ای هستند که به اجرای اقدامات مربوط به سند کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر آن مکلف شده‌اند.

رئیس جامعه متخصصان نساجی: 

فضا برای رونق تولید در صنعت نساجی فراهم است

رئیس هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی گفت: با وجود مشکلات مختلف به ویژه در مباحث تامین مالی و سرمایه در گردش، فضا و بستر کار برای رونق بخشیدن به تولید در صنعت نساجی فراهم شده است. 

«سید محمد مقدسی» افزود: صنعت نساجی در سال‌های گذشته با هجوم واردات به خصوص واردات قاچاق مواجه بود، اما با تلاش صنعتگران و همراهی دولت به ویژه در جلوگیری از ورود پوشاک قاچاق به کشور، اکنون فضای مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی فراهم شده است.

وی بیان داشت: با این وجود، افزایش نرخ ارز، نقدی شدن خریدها و مشکلات تأمین مواد اولیه در یک سال گذشته سبب شده تا امروز تولیدکنندگان با کمبود سرمایه در گردش مواجه باشند؛ مشکلی که در صورت حل شدن می‌تواند بستر رونق تولید در این صنعت را مهیا کند.

مقدسی ادامه داد: هر چند بانک‌ها مدعی ارائه تسهیلات ارزان قیمت هستند، اما وام‌های با سود ۱۵، ۱۶ و ۱۸ درصدی برای تولیدکنندگان مناسب نیست، زیرا سود کار در صنعت نساجی پایین است.

وی گفت: تسهیل شرایط در پرداخت وام‌ها، یکی از مواردی است که دولت می‌تواند در قالب آن به حمایت از تولیدکنندگان پردازد.

خلاء علمی در صنایع نساجی

رئیس هیأت مدیره جامعه متخصصان نساجی در ادامه با بیان اینکه در صنعت مُد نیز گام‌هایی در کشور برداشته شده، افزود: در این زمینه جای کار زیادی وجود دارد، اما هنوز آن طور که باید موضوع تخصص در صنعت مد جدی گرفته نشده است.

وی گفت: اکنون تولیدکنندگان پوشاک از الگوها یا کپی کارهای خارجی استفاده می‌کنند، اما جامعه متخصصان نساجی می‌تواند به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی تولیدکنندگان و نهادهای مرتبط برای پوشش خلاء علمی موجود اقدام کند.

مقدسی خاطرنشان کرد: حدود ۱۶ هزار نفر متخصص نساجی در کشور حضور دارند که نزدیک به ۲ هزار نفر آنان با تحصیلات کارشناسی به بالا عضو جامعه متخصصان نساجی هستند، اما نیازمند حمایت اند.

قدیمی بودن خطوط تولید

وی به قدیمی بودن خطوط تولید کارخانجات اشاره کرد و گفت: هر چند پس از انقلاب تاکنون در ۲ مقطع نوسازی خطوط و دستگاه‌ها انجام شده، اما از فناوری روز جهان عقب هستیم و خروج خارجی‌ها از ایران در ۲ سال گذشته ناشی از تحریم‌ها بر این مشکل دامن زده است.

این فعال صنعتی بیان داشت: صنعت نساجی در سال‌های گذشته بیشتر متأثر از فناوری آلمان بود و پس از آن ایتالیا، فرانسه و بلژیک از اروپا و چین، ژاپن و تا حدی کره جنوبی و هند از آسیا قرار داشتند، با این حال تحریم‌ها کمتر شرکت‌های کوچک را تحت تأثیر قرار داده اما تبادلات پولی مهمترین مشکل فراروی فعالیت شرکت‌های بزرگ خارجی در ایران است.

وی، تولیدات زیرپله ای و بی نام و نشان را حاصل علمی و تخصصی نبودن صنعت پوشاک در ایران برشمرد و ادامه داد: باید با تمرکز بر پوشاک که خروجی نهایی صنعت نساجی و محصولات آن دارای بالاترین ارزش افزوده در بین محصولات این صنعت است، نیازهای روز بازارهای داخلی و بین المللی را پایش کنیم.

پیشتر «افسانه محرابی»، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایرنا گفته بود: پارسال ۳۱۲ هزار تن انواع محصولات حوزه صنایع نساجی و پوشاک به ارزش یک میلیارد و ۹۳ میلیون دلار از کشور صادر شد که در مقایسه با سال پیش از آن از نظر ارزشی و وزنی به ترتیب ۶ درصد و ۲۶ درصد رشد داشت.

 

طبق اعلام گمرک؛

صادرات سنگ‌آهن مشروط شد

از پانزدهم خردادماه امسال صادرات محصولات سنگ‌آهن با کد تعرفه‌ای (HS) چهار رقمی ۲۶۰۱ پس از تأیید دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه فرامرزی گمرک امکانپذیر خواهد بود.

بر اساس ابلاغیه جدید وزارت صنعت به گمرک ایران، برای صادرات بخش معدن و اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات از پانزدهم خرداد سال جاری، صادرات محصولات سنگ‌آهن با کد تعرفه‌ای (HS) چهار رقمی ۲۶۰۱ صرفاً از طریق واحدهای تولیدکننده سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله آهن یا نماینده رسمی آنها و مطابق با روال جاری برای محصولات فولادی هم پس از تأیید دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه فرامرزی گمرک امکانپذیر خواهد بود.

بر اساس این نامه همچنین اعلام شده است که با اتمام بررسی‌ها درباره سایر مواد معدنی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت درباره آنها هم مطابق بخشنامه زیر از طریق سامانه فرامرزی گمرک اقدام کند.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت، موضوعات مطرح شده درباره مخالفت این وزارتخانه، با اجرایی شدن سیستم کالابرگ الکترونیکی و احیای دوباره سیستم توزیع ارز به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی را شایعه دانست. 

«رضا رحمانی» در واکنش به موضوعات مطرح شده درباره اجرایی نشدن سیستم کالابرگ الکترونیکی علی رغم مصوبه مجلس در بودجه ۹۸، گفت: در قانون بودجه سال جدید، مجلس برای هزینه کرد و توزیع بودجه ۱۴ میلیارد دلاری جهت تأمین کالاهای اساسی چندین مسیر را در پیش روی وزارتخانه قرار داد که یکی از آنها سیستم کالابرگ الکترونیکی بود، در مصوبه تأکید شده که دولت با بررسی وضعیت، یکی از دو مسیر را دنبال کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دولت و مجلس تمام تلاش و برنامه ریزی خود را برای تأمین اعتبار ۱۴ میلیارد دلاری جهت تأمین کالاهای اساسی صورت داده و با وجود تمام محدودیت‌های ارزی برای تأمین نیازهای مردم، منابع اعتباری مربوطه برای سال گذشته و سال جاری تأمین شد.

رحمانی با بیان اینکه وزارت صمت نحوه اجرای هزینه کرد و توزیع بودجه ۱۴ میلیارد دلاری در سال گذشته را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است، تصریح کرد: تمام معایب مکانیزم توزیع اعتبار برای واردات کالاهای اساسی رسیدگی و شناسایی شده است، اما قطعاً آنچه که نیت وزارتخانه برای تأمین کالاهای اساسی بوده، محقق نشده است.

وی ادامه داد: قطعاً نباید هزینه کرد بودجه ۱۴ میلیارد دلاری از هر مسیر و مکانیزمی، منجر به بروز رانت، هدر رفت منابع ملی و کسب درآمدهای هنگفت برای برخی افراد شود.

وزیر صنعت و معدن تصریح کرد: در شرایط کنونی تصمیم گیری درباره تعیین مکانیزم هزینه کرد بودجه ۱۴ میلیارد دلاری در کارگروه‌های دولت در حال بررسی است و امیدوارم در نهایت به راه کاری مناسب برای تأمین و توزیع عادلانه کالاهای اساسی به مردم برسیم.

رحمانی در واکنش به موضوعات مطرح شده درباره مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرایی شدن سیستم کالابرگ الکترونیکی و احیای دوباره سیستم توزیع ارز به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: این موضوعات مطروحه به هیچ وجه درست نیست.

وی یادآور شد: این مساله قطعاً شایعه است، زیرا اعتقاد ما تداوم روند سال گذشته برای تأمین کالاهای اساسی نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وزارتخانه با توجه به اتفاقات سال گذشته برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی، معایب موجود را شناسایی و رسماً اعلام کرد، حال باید منتظر بمانیم تا دولت برای تعیین مکانیزم توزیع بودجه ۱۴ میلیارد دلاری جهت تأمین کالاهای اساسی به جمع بندی برسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد. 

فرهاد دژپسند در نشست با مدیران عامل بانک‌های دولتی، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواست، برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند.وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس ( ETF) یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد، از طراحی و تصویب شیوه‌های جدید واگذاری، توسط هیأت عالی واگذاری در روزهای آینده خبر داد که می‌تواند مورد استفاده بانک‌ها نیز قرار گیرد.دژپسند همچنین از تصویب امکان واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها در قالب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به واسطه پیگیری‌های وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به این ترتیب، تسهیل بیشتری در اجرای تکلیف قانونی بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد آنها ایجاد می‌شود.

وی همچنین با اشاره به تملیک برخی بنگاه‌های زیان ده و حتی ورشکسته در قبال مطالبات از سوی بانک‌ها اظهار داشت: به نظر من، بانک‌هایی که ناچار از تملیک این گونه بنگاه‌ها شده‌اند، می‌توانند با بهره گیری از تیم‌های تخصصی کارآفرین، نسبت به ساماندهی و سپس واگذاری این بنگاه‌ها اقدام کنند و از این طریق ضمن احیا مطالبات خود، سود بیشتری نیز تحصیل کنند.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس درباره گمانه‌زنی‌های مطرح شده پیرامون تعطیلی این اتاق توضیح داد. 

امیر هوشنگ امینی ، اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران و انگلیس به عنوان یک نهاد مستقل از هر دو دولت، در طول سال‌های گذشته به فعالیت خود ادامه داد و برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها فعالیت خود را متوقف نکرده و به کار خود در حوزه مسئولیت‌ها و اختیاراتش ادامه خواهد داد.

وی با بیان اینکه آنچه در طول روزهای گذشته اتفاق افتاد، تعطیلی دفتر این اتاق در لندن بود، تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران و انگلیس از گذشته در یکی از طبقات ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن مستقر بود که براساس هماهنگی‌های صورت گرفته بابت این دفتر هزینه‌ای پرداخت نمی‌شد؛ اما در هفته‌های گذشته شرکت ملی نفت انجام برخی تعمیرات در این ساختمان را در دستور کار قرار داد و به این ترتیب از اعضای اتاق بازرگانی ایران و انگلیس خواسته شد که این دفتر تحویل داده شود.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس ادامه داد: با توجه به اینکه تمام هزینه‌های این اتاق با استفاده از حق عضویتی که از سوی اعضا پرداخت می‌شود، تأمین شده و در این حوزه هیچ کمکی از دولت‌ها وجود ندارد، پرداخت اجاره بهای ۴۰۰۰ پوندی در ماه هزینه‌ای گزاف بود که به اعضای اتاق وارد می‌شد.

امینی با اشاره به محدودیت‌هایی که در مسیر تجارت میان ایران و انگلیس در زمان تحریم وجود دارد، گفت: در چنین شرایطی با توجه به کاهش تعداد اعضای این اتاق مشترک، بحث فعال بودن دفتر هزینه‌ای زیاد به وجود می‌آورد و به همین دلیل بنا شد دفتر اتاق بسته شود اما کارهای اجرایی در تمامی حوزه‌های مسئولیت و اختیارات با قوت ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، این موضوع در بیانیه‌ای که از سوی لرد لامونت، رئیس اتاق بازرگانی مشترک انگلیس و ایران منتشر شده به صراحت اعلام و برای تمام تاجرانی که قصد همکاری و دریافت خدمت از اتاق را دارند، راه‌های ارتباطی مشخصی در نظر گرفته شده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس اضافه کرد: در حوزه ارائه مشاوره، برگزاری جلسات مشترک و سفر هیئت‌های تجاری دو طرف، فضای لازم در انگلیس در نظر گرفته خواهد شد و بسته شدن دفتر به هیچ عنوان به معنی توقف فعالیت نخواهد بود. با وجود آنکه تحریم‌ها می‌توانند موانعی بر سر همکاری‌های مشترک تجاری به وجود آورند، اما تلاش ما این است که با حفظ تمامی امکانات موجود، راه برای توسعه تجارت میان ایران و انگلیس فراهم شود.

امینی درباره برنامه‌ریزی برای سفر رئیس اتاق مشترک ایران و انگلیس به ایران نیز گفت: وی یک برنامه سفر به ایران دارد که بنا بود در روزهای جاری انجام شود اما فعلاً این سفر به تعویق افتاده و در آینده شاهد حضور وی در ایران خواهیم بود.

در لندن خبرساز شده بود و عده‌ای این خبر را به معنی توقف فعالیت این اتاق می‌دانستند.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد تا مجموعه تدابیری اتخاذ نمایند که تولید متوقف نشود و گفت: باید از رونق تولید داخل،مطابق با فرمایشات رهبر انقلاب حمایت کرد.

به گزارش خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، سید محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با معاون قوه قضائیه گفت: برخی از مشکلات در دوره تحریم ایجاد شده است و کسی مقصر نیست؛ چراکه شرایط کشور این بحران‌ها را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به عدم تمکین بانک‌ها به قانون اظهار داشت: در جلسات ستاد تسهیل استان‌ها، زمانی که از نماینده بانک خواسته می‌شود، در مورد نحوه محاسبه جرایم بانک‌ها توضیح دهد؛ از ارائه توضیحات خودداری می‌کنند. این در حالی است که منابع مالی کشور صرف تولید و صنعت نشده و بیشتر صرف ساخت فروشگاه‌ها و مراکز خرید بزرگ می‌شود.

مرتضوی گفت: ما صنعتگران از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم اجازه ندهد که تولید متوقف شود و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری از رونق تولید حمایت شود.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به امکانات تخصصی این تشکل بیان کرد: خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به دلیل اشرافی که در موضوع صنعتگران و معدنکاران دارند، پتانسیل ارائه راه حل های مناسب برای بهبود چرخ تولید را دارند.

همچنین آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با اشاره به این موضوع که به دلیل اهمیت موضوع مسائل حقوقی و قضائی بخش تولید، خانه صمت ایران حدود سه سال قبل نسبت به تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی اقدام کرده و در طول دو سال اخیر نیز، مبادرت به برقراری ارتباط با معاونت‌ها و بخش‌های مختلف قوه قضائیه در سطوح مختلف نموده است، گفت: با توجه به ظرفیت بالای قوه قضائیه که می‌تواند پناهگاه صنعتگران و تولید کنندگان باشد، در این دو سال گذشته اتفاقات مثبتی افتاده و این روند با وجود انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه و بیانات اخیر وی در حمایت از تولید بسیار امیدوارکننده است.

وی ادامه داد: دادستان‌ها نیز در همین دوره دستورها و ابلاغیه‌های مهم و قابل توجهی در حمایت از تولید صادر کرده‌اند که جای تقدیر و سپاسگزاری دارد.

خالقی با اشاره به تفویض اختیارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به هشت خانه صنعت، معدن و تجارت استانی از ابتدای تیرماه گفت: امیدواریم موضوع داوری و نیز تشکیل شوراهای حل اختلافات تخصصی صنعت و معدن توسط کارشناسان خانه صمت استان‌ها و نمایندگان قوه قضائیه تشکیل شود تا مشکلات واحدهای تولیدی بر طرف شود.

در ادامه این دیدار، جلال الدین محمودی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی خانه صمت ایران سه راهکار برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ارائه داد و گفت: تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی صنعت، تشکیل شعبات تخصصی صنعتی در شوراهای حل اختلاف موجود به تناسب و ابلاغ بخشنامه‌های تسهیل کننده در راستای حمایتهای قانونی از صنایع و بخش تولید کشور در حوزه‌های «تأمین دلیل» و بالاخص با استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری در مباحث اخذ گزارش‌ها و محاسبات تسهیلات مأخوذه از بانک‌ها، کارشناسی و وثایق مرهونه واحدهای تولیدی نزد بانک‌ها و اخذ نسخه دوم قراردادهای بانکی توسط واحدهای تولیدی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از جمله این راهکارها هستند.

احد عرب ساغری، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز اظهار کرد: از آنجایی که قانون گذار به موجب تبصره ماده ۲ قانون شورای حل اختلاف، این اختیار را به رئیس قوه قضائیه اعطا نموده که به منظور رسیدگی به امور خاص، دستور افتتاح شعبات تخصصی را صادر نمایند. فلذا جامعه، صنعتگران، معدنکاران و تجار کشور که از سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی تحمیلی هستند، نباید از این امتیاز مهم در راستای نیل به منویات رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید، محروم گردند.

وی ادامه داد: بعضی از دعاوی که شورای حل اختلاف می‌تواند در بحث فلسفه وجودی خود و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم دادگستری، کمک قابل توجهی به جامعه صنعت، معدن و تجارت داشته باشد، موضوع اعمال، تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ آ نجایی که قانون گذار اعلام می‌دارد؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطا تسهیلات می‌شود، همچنین نحوه اعطا تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی، معاون محترم قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در این دیدار با اشاره به این موضوع که قانون و عمل به آن باید معیار باشد، گفت: شورای حل اختلاف آمادگی کامل برای همکاری با خانه صنعت، معدن و تجارت ایران را دارد که پرونده‌های صنعتگران قبل از ارجاع به دادگاه، در شورای حل اختلاف بررسی شود.

وی با اشاره به حمایت مقام معظم رهبری از اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های این قوه در حمایت از تولید گفت: در حال حاضر در کلان شهرها پرونده قضائی برای واحدهای صنعتی وجود دارد که امیدواریم این اختلافات در راستای بهبود تولید برطرف شود. برای شروع همکاری با توجه به اهمیت و حجم پرونده‌ها می‌توانیم از تهران آغاز کنیم. به هر حال باید ترتیبی بدهیم که رسیدگی به پروندهای تولیدکنندگان در شوراهای حل اختلاف با دقت و سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.

نایب‌رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران گفت: صادرات خرما با تعرفه‌های صادراتی جدید به صرفه نیست و تولیدکنندگان قطعا آسیب می‌بینند. 

چند روز گذشته تعرفه‌های جدیدی برای صادرات خرما اعلام شد و این تصمیم با اعتراض و گلایه صادرکنندگان همراه شده است. تمام این صادرکنندگان معتقدند وضع عوارض بر صادرات خرما نهایتاً به ضرر تولیدکنندگان تمام می‌شود و این امر با شعار «رونق تولید» همخوانی ندارد. محمدرضا فرشچیان، نایب‌رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران درباره این تصمیم به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در داخل کشور تنها خرمای مضافتی مصرف می‌شود. خرمای خشک و نیمه خشک کلاً مصرف صادراتی داشته و در خارج از کشور برای کارخانه سس‌سازی و شیرینی سازی مصرف می شود.

وی معتقد است تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه یک روز ابلاغ شده و ممکن است روز بعد لغو شود.

فرشچیان ادامه داد: صادرات خرمای قبلی هنوز تمام نشده و در انبار صادرکنندگان موجود است، از طرف دیگر تنها یک ماه ونیم تا شروع فصل برداشت خرما باقیمانده است. همچنین مصرف عمده مردم در ماه رمضان است و این ماه چند روز دیگر تمام می‌شود. با این شرایط بر اساس چه استدلالی باید عوارض برای صادرات خرما مشخص شود؟

وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت هم از چنین تصمیمی متعجب شده، افزود: در شرایطی که صادرات نفت با مشکلاتی مواجه است، چرا مشکلات عدیده برای صادرات غیرنفتی ایجاد می‌کنیم.

نایب‌رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران با اشاره به تجربه دنیا در زمینه صادرات گفت: در حالی که در تمام کشورها تشویق صادرکنندگان در دستور است، می‌بینیم که در ایران از صادرکنندگان کالاهای کشاورزی عوارض دریافت می‌شود.

وی درباره عوارض چنین تصمیم‌هایی توضیح داد: صادرکنندگانی که قیمت را برای خریدارشان بدون احتساب عوارض جدید اعلام کرده‌اند قطعاً ضرر می‌بینند.

فرشچیان ادامه داد: بازار جهانی از شکل متشکلی برخوردار است و هر درصد آن محاسبات خودش را دارد، چنین تصمیماتی باعث بی انگیزگی صادرکننده و خریدار خارجی و در نهایت از دست دادن بازار رقابتی می‌شود.

این صادرکننده نمونه با تاکید بر اینکه صادرات خرما با تعرفه‌های صادراتی جدید به صرفه نیست، خاطرنشان کرد: اگر صادرکنندگان دست از صادرات بکشند، سردخانه‌ها مانند چند سال گذشته از خرمای مضافتی پر می‌شود.

وی عنوان کرد: خرما رقمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال ارزآوری دارد و این رقم با تصمیم‌گیری‌های مقطعی و بدون کارشناسی آسیب می‌بیند.