شماره: 1147 / ۱۳۹۸ بيست و هفتم فروردين
تعداد بازدید : 2
اخبار
وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
مجوز جذب ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه، سال ۹۸ را با روند مناسبی آغاز کرده است، گفت: مجوز جذب ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی صادر شد.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه یکی از ضرورتهای رونق تولید، بهبود ضریب بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود است، گفت: تأمین منابع را میتوان در حوزه داخلی و خارجی و با استفاده از این ظرفیتها رقم زد.
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه سال گذشته سال خوبی را تجربه کرده و جهشی در شاخصها داشت، ادامه داد: بازار سرمایه سال ۹۸ نیز شروع خوبی داشت، اما سهم آن در اقتصاد آنقدر که باید نیست که برای توسعه و گسترش این بازار باید برنامه ویژه طراحی شود.
معاون وزیر اقتصاد:
هیچ محدودیتی برای سرمایهگذاری خارجیها نداریم
رئیسکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ضمن اعلام اینکه هیچ محدودیتی برای حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور وجود ندارد، گفت: در برنامه ششم توسعه جذب ۶۵ میلیون دلار از طریق سرمایهگذاری خارجی پیشبینیشده که باید از ظرفیت نمایندگیهای وزارت خارجه در دیگر کشورها بهره ببریم تا بتوانیم سرمایهگذاران خارجی را جذب کنیم.
سید علیمحمد موسوی در سومین همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری استان هرمزگان، اظهار کرد: هرمزگان از ظرفیتهای بالایی برای جذب سرمایهگذاری برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه باید با ایجاد وحدت رویه از سردرگمی سرمایهگذار خارجی جلوگیری کنیم، تصریح کرد: در عرصه سرمایهگذاری باید به سمت ائتلاف سرمایهگذاری داخلی و خارجی و سرمایهگذاری مجدد حرکت کرد.
موسوی اضافه کرد: سرمایهگذاران توجه داشته باشند به منظور جلوگیری از بعضی ناهماهنگیها و سرگردانیها فقط از طریق سازمان سرمایهگذاری در استان نسبت به انجام فعالیتهای خود و صدور مجوز اقدام کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: باید بخش خصوصی را وارد سرمایهگذاری کنیم و از حضور و ظرفیت آنها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: باید از ظرفیت نمایندگیهای وزارت خارجه در دیگر کشورها بهره ببریم تا بتوانیم سرمایهگذاران خارجی را جذب و شاهد توسعه استان هرمزگان باشیم.
موسوی با اشاره به اینکه امیدواریم این همایش نقطه عطفی برای استان زرخیز هرمزگان باشد، اضافه کرد: هیچگاه سرمایهگذارانی که در این مقطع زمانی در ایران اقدام به سرمایهگذاری میکنند را فراموش نخواهیم کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تلاشمان در این است که به سمت جذب سرمایهگذاران خارجی پیش رویم، خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه نیز جذب ۶۵ میلیون دلار از طریق سرمایهگذاری خارجی پیشبینیشده است.
شرط سر کار ماندن کارگران
یک کارشناس حوزه کار بر این باور است که امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری شغل است و اگر میخواهیم کارگران سر کار بمانند، باید بنگاههای اقتصادی را حفظ و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کنیم.
علی اکبر لبافی ، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حاضر آن چیزی که اهمیت دارد، حفظ اشتغال موجود و دوام و بقای بنگاههای اقتصادی است تا شاغلان به جمعیت بیکاران اضافه نشوند و تولید داخلی آسیب نبیند.
وی ادامه داد: شرایط حاکم بر بنگاههای اقتصادی باید در چارچوب بهبود فضای کسب و کار، تقویت و ارتقا داده شود چون شرط بقای کارگران و باقی ماندن آنها سرکار این است که به سمت حفظ بنگاهها برویم.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در حال حاضر باید بیش از پیش از کارآفرینان و تولیدکنندگان حمایت کنیم و این حمایت اگر در قالب اعمال تخفیفهای بیمهای و معافیتهای مالیاتی و کاهش عوارض و هزینههای تولید باشد مؤثرتر است تا فشار بر بنگاههای اقتصادی به حداقل ممکن برسد و پایداری نیروی کار در کنار ماندگاری کارگاه حفظ شود.
لبافی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حداقل دستمزد کارگران کفاف هزینههای معیشتی آنها را میدهد؟ گفت: طبعاً حفظ قدرت خرید کارگران و تأثیرگذاری افزایش دستمزد بر معیشت خانوارهای کارگری بستگی به قیمتهای کف بازار دارد. در صورتی که قیمتها متعادل شود و امکان خرید کارگران نسبت به سال گذشته تقویت شده باشد قطعاً افزایش مزد پاسخگو خواهد بود.
به گفته وی چنانچه نتوانیم قیمتها را متعادل و ثبات را به بازار برگردانیم در آن صورت افزایش مزد در زندگی کارگران ملموس نخواهد بود.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را ۳۶.۵ درصد افزایش داد که در پی این افزایش، پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی روبهرو شد.
کاغذ هم ۲ نرخی شد!
رئیس اتحادیه فروشنده کاغذ و مقوا میگوید که قیمت این محصولات نیز در بازار دو نرخی شده است.
در چند روز آینده قرار بر آن است تا نمایشگاه کتاب در تهران دایر شود و بسیاری از ناشران و فعالان این حوزه در تکاپوی آمادهسازی برای حضور در نمایشگاه هستند. در این شرایط بسیاری از ناشران معتقد هستند قیمت بالای کاغذ قیمت تمام شده کتاب را به شدت افزایش میدهد و عملاً چاپ و توزیع کتاب از سوی افراد با استقبال همراه نخواهد شد.
رشد قیمت کاغذ همچون دیگر بازارها به واسطه رشد قیمت دلار از سال گذشته آغاز شد و در مقطعی برای واردات کاغذ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در نظر گرفته شد، اما نکته قابل توجه آن است که برخی افراد معتقد هستند که کاغذ ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده، اما محصول نهایی آن به بازار وارد نشده است.در این رابطه سید حسین میرباقری - رئیس اتحادیه فروشنده کاغذ و مقوا - با بیان اینکه در واردات کاغذ از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده، گفت: وزارت ارشاد توزیع کاغذ را در دست گرفته و تمام اقدامات در زمینه عرضه و قیمتگذاری توسط این وزارتخانه در راستای ثبات قیمت و دسترسی آسان ناشران به کاغذ انجام شده است.
وی تاکید کرد: بازار کاغذ از چند ماه گذشته در دست وزارت ارشاد است، زیرا تمام کاغذهای وارداتی که حتی توسط تجار به کشور وارد میشود در اختیار این وزارتخانه قرار میگیرد و به توزیع آن میپردازد.
میرباقری مدعی شد: اتحادیه آمادگی همکاری در زمینه توزیع کاغذ را دارد، اما هیچگاه از این اتحادیه و ۶۰۰ عضو آن که تجربه بسیار طولانی در زمینه تأمین و توزیع کاغذ دارد استفاده نشده و در شرایط فعلی که توزیع در دست وزارت ارشاد است و باید کاغذ دارای یک نرخ باشد اما در سطح بازار آزاد کاغذ با قیمتهای گرانتر وجود دارد که به نظر میرسد این موضوع همراه با رانت است.
رئیس اتحادیه فروشنده کاغذ و مقوا اظهار کرد: به نظر میرسید با ورود وزارت ارشاد در زمینه توزیع کاغذ شرایط بهتری در این بازار رخ دهد، اما این چنین نشده و قیمت کاغذ روند صعودی به خود گرفته است که جای سوال دارد با وجود آنکه تمام کاغذهای وارداتی به کشور در اختیار وزارت ارشاد قرار میگیرد، چرا کاغذ دارای دو نرخ است و ناشران نتوانستهاند کاغذ را با نرخ مناسب از این وزارتخانه دریافت کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
زمینه توسعه و اشتغال واحدهای سرپا باید فراهم شود؛ یک گام بهسوی رونق تولید
وزیر صنعت با بیان اینکه رونق تولید را نباید مترادف با احیای واحدهای بحراندار بدانیم، گفت: باید زمینه توسعه و در نتیجه اشتغال واحدهای سرپا را فراهم کنیم.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به افزایش اهمیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۹۸، گفت: مهمترین بخشی که میتواند برای رونق تولید فعالیت کند، ستاد تسهیل است که هم قانون به صراحت بر ماهیت و فعالیت آن تاکید کرده و هم دستگاههای مهم در آن عضو هستند.
وی با بیان اینکه مهمترین رکن در اثرگذاری ستاد تسهیل، انگیزه کارکنان و مدیران آن است، افزود: ستاد تسهیل باید از دستگاههای دیگر همچون قوهقضاییه برای حضور در جلسات دعوت و اینجا را به ستادی پای کار برای تولید تبدیل کند.
رحمانی تصریح کرد: ایرادی در ساختار اداری وجود دارد که دیگر دستگاهها میپرسند، جایگاه ستاد تسهیل چیست و این جایگاه را پایین میدانند که این موضوع مشکلاتی را به وجود میآورد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در حال حاضر خدمتی بالاتر از کمک به تولید وجود ندارد، گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده، گروههایی از وزارتخانه به استانها سفر میکنند و وظیفه شان تشویق و توجیه مسوولان و ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید استانی است.
بهبود جایگاه ستاد تسهیل
رحمانی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مدیریتی برای بهبود جایگاه ستاد تسهیل، اظهار کرد: در اجرای مصوبات مشکلاتی وجود دارد و به طور کلی کار در ستاد سخت است، از این رو، کسانی باید در ستاد به کار گرفته شوند که از انگیزه کافی برخوردارند.
وی افزود: در حوزههای مدیریتی، بازار، فناوری و... در بخش خصوصی مشکلاتی داریم که نیروهای با تجربه با اشرافی که دارند میتوانند در ستاد تسهیل در این زمینهها به تولیدگران کمک کنند.
رحمانی ادامه داد: در کنار ستاد باید تیم رسانهای قوی فعال باشد تا تلاش گروههای معاند را که قصد نا امید کردن مردم دارند، خنثی و بی اثر کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ستاد تسهیل باید خانه امید صنعتگران باشد، گفت: وزارت صنعت با تخلف همراهی نمیکند، اما فضای ستاد تسهیل باید به گونهای باشد که صنعتگران آن را مامن خود بدانند.
ظرفیت بالای تولید
وی با اشاره به ظرفیت بالای تولید در کشور اظهار کرد: به همراه وزیر کشور نامه مشترکی به سران سه قوه درباره مشکلات تولید نوشتیم که آنها تاکید کردند هر کجایی نیاز به اصلاح قوانین است به ما منتقل کنید.
به گفتهی رحمانی لزوما نیاز به اصلاح تعداد زیادی از قوانین برای حل مشکلات نیست، چراکه بعضا با اصلاح دو یا ۳ مورد از قوانین، بسیاری از مشکلات برطرف میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تشکلها حضورشان در ستاد ضعیف است و باید با انگیزه در ستاد حضور یابند، افزود: استانها درخواست برگزاری جلسات ستاد ملی با حضور مسوولان استانی را دارند که در این زمینه پیشنهاد میکنم جلساتی از ستاد ملی را با حضور استانداران برای ارائه گزارشی از وضعیت استانی برگزار کنید.
وی با تاکید بر لزوم فعال شدن دبیرخانه ستاد تسهیل گفت: مواردی به ستاد تسهیل ارجاع میشود که ضرورت دارد کمیته کارشناسی درباره آنها نظر داده و برای اعضا ارسال کند تا اگر آنها نیز تایید کردند، بدون مطرح کردن در جلسه و گرفتن زمان، آن را مصوب کنیم.
رحمانی با بیان اینکه دشمن تصور میکرد صنعت در سال ۹۷ تعطیل میشود و در داخل نیز برخی چنین باوری داشتند، گفت: به لطف خداوند و تلاشهایی که صورت گرفت، صنعت همچنان فعال است و ما نیز برای سال ۹۸ باید تلاش کنیم ضمن حفظ وضع فعلی تولید در جاهایی که امکان توسعه وجود دارد، اقدام کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره توسعه تجارت نیز با تاکید بر فراهم کردن امکانات لجستیکی افزود: اگر برای ما صادرات میوه مهم است، باید امکانات حمل و نقل و نگهداری، بسته بندی و غیره را فراهم کنیم.
وی در پایان تصریح کرد: بانکها و وزارت اقتصاد برای سال رونق تولید باید حضور قوی در ستاد تسهیل داشته باشند و به چرخه تولید کمک کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
قیمت مسکن ۲۳ درصد بالاتر از طلا و ارز؛ آیا خریداران مسکن حباب میخرند؟
گزارشات میدانی از بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که خریداران حرفهای بازار را ترک کردهاند و معاملات نسبت به فروردین ماه سال گذشته ۵۱ درصد کاهش یافته است؛ قیمتها نیز نسبت به آذرماه ۱۳۹۴ معادل ۱۸۳ درصد رشد کرده و ۲۳ درصد بالاتر از رشد طلا و ارز قرار دارد.
بازار مسکن، ماه گذشته را نیز با شرایط رکود تورمی سپری کرد و این در حالی است که طبق نظر کارشناسان، ظرفیت این بازار برای رشد قیمت پر شده است. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه ۱۳۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن ۹۵ درصد رشد یافته است. عدهای از فعالان حوزه مسکن معتقدند که اگر خریداران با قسمتهایی بالاتر از ارقام فعلی اقدام به خرید کنند در واقع حباب میخرند. بازار مسکن در شرایطی رکود تورمی را سپری کرده که قدرت خرید متقاضیان به شدت کاهش یافته و امروز نیز خبر رسید که بانک مرکزی با افزایش تسهیلات تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان مخالفت کرد. سقف این وام برای زوجین هم اکنون ۱۶۰ میلیون تومان است. البته عدهای از کارشناسان و همچنین وزیر راه و شهرسازی معتقدند که بالا بردن رقم تسهیلات اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد میکند.
از سوی دیگر، رصد شرایط فعلی بازار مسکن گویای دو ویژگی کاهش قدرت خرید و افت شدید معاملات است. طبق آمار اتحادیه املاک در ۲۰ روز ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۸ خرید و فروش ملک در تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل معادل ۵۱ درصد کاهش یافته است؛ زیرا سرمایه گذاران حرفهای که سال گذشته حضور چشمگیری در بازار داشتند هم اکنون به ندرت دیده میشوند. اندک خریدارانی هم که حضور دارند، متقاضیان مصرفی هستند که از رشد مجدد قیمتها نگرانند.
اوضاع فعلی حاکی از آن است که هر دو سوی عرضه و تقاضا با احتیاط اقدام به انعقاد قرارداد میکنند. برخی از فروشندگان معتقدند که قیمتها در آینده بالاتر خواهد رفت اما سازندگان حرفهای میگویند که هرکس در شرایط فعلی اقدام به فروش کند سود خواهد کرد. محاسبات نیز حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۴ تا کنون رشد بازار مسکن به ۱۸۳ درصد رسیده و ۲۳ درصد بالاتر از سکه و ارز قرار گرفته است. همین موضوع، چشمانداز تورم مجدد در بازار مسکن دور از ذهن کرده است.
زمان فروش مسکن فرا رسیده است
یک کارشناس با بیان اینکه هماکنون در بازار مسکن هرکس بفروشد سود خواهد کرد گفت: قیمت خانه به سقف توان طرف تقاضا رسیده و هیچ جایی برای التهاب مجدد وجود ندارد.
عباس زینعلی اظهار کرد: به نظرم افزایش قیمتی که از بهمن ماه سال گذشته در بازار مسکن اتفاق افتاد، ظرفیت این بخش را به اشباع رسانده است. هماکنون قیمت مسکن به سقف رسیده و بالاتر از این رقمها دیگر مفهومی ندارد. ممکن است مالکان، مجدداً دلشان بخواهد قیمت اسمی را بالا ببرند ولی هیچ وقت تقاضای مؤثری برای آن مبالغ به وجود نخواهد آمد. حداقل در فضا و حجم اقتصادی امروز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
پیش بینی ثبات قیمت مسکن در سال جاری
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: شواهد و قرائن بر اساس چرخههای رونق و رکود نشان میدهد هم اکنون قیمت مسکن به ثبات رسیده و تا زمانی که قدرت خرید متقاضیان بالا نرود، شاهد جهش قیمت نخواهیم بود.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ شرایطی مشابه سال ۱۳۹۱ را تجربه کرد. بدین صورت که افزایش قیمت در بازارهای موازی همچون طلا و ارز به رشد بیش از حد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی منجر شد. همین موضوع، کاهش معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ را به همراه داشت و پیش بینی میشود این وضعیت برای سال ۱۳۹۸ نیز ادامه پیدا کند.
وی افزود: ممکن است در مواردی بعضی سازندگان یا مالکان، قیمتهای نامتعارف برای منطقه خود تعیین کنند اما روند کلی بازار مسکن به سمت ثبات قیمت میرود. حداکثر رشدی که برای بازار مسکن میتوان متصور بود همسطح تورم عمومی یا حتی پایینتر از نرخ تورم است و هیچگونه جهشی در سال جاری اتفاق نخواهد افتاد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
راهکار گران نشدن گندم و جو
چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی به دولت پیشنهاد داد که گندم و جو در بورس عرضه شود. کارشناسان بازار سرمایه در این مورد معتقدند که عرضه محصولاتی همچون گندم و جو در بورس به کاهش بار مالی دولت کمک می کند و اگر عرضه این محصولات زیاد شود، نوسانات قیمتی شدید روی این محصولات ناشی از رفتار واسطهها و بازارهای غیرشفاف به حداقل میرسد.
با توجه به عرضه ذرت و جو تولیدی در بورس کالا طی چند سال اخیر و اذعان مسئولان و کارشناسان مبنی بر موفقیت آمیز بودن عرضه این محصولات در بورس، در سال ۱۳۹۷ وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد «تعیین کالای ذرت و جو برای عرضه در بورس کالا» را برای بررسی به دولت ارائه کرد. بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالا، سازمان برنامه و بودجه موظف است مابهالتفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات ذرت و جو را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تعیین شده، پرداخت کند.
همچنین بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل معادل ۱,۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای سال ۱۳۹۸ در قالب خط اعتباری بابت اجرای سیاستهای تنظیم بازار و قیمت تضمینی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام قرار دهد و این شرکت مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مابهالتفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا را از محل اعتبارات تعیین شده پرداخت کند.
بر اساس این پیشنهاد، به منظور تکمیل ظرفیت ذخایر راهبردی محصولات استراتژیک، شرکت پشتیبانی امور دام مجاز است تا سقف ذخایر راهبردی خود نسبت به خرید مستقیم از کشاورزان اقدام و مازاد بر آن را حداکثر دو هفته پس از تحویل گیری، در بورس عرضه و در صورت عدم استقبال، راسا نسبت به خرید و پرداخت بهای ذرت بر مبنای تابلوی بورس اقدام کند.
حمایت از کشاورزان با مکانیزم بورس
مصطفی محمدباقری، کارشناس بازارهای کالایی درباره این موضوع به ایسنا گفت: اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به منظور جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از سال ۱۳۹۴ در بورس کالا روی محصول جو و ذرت اجرا شده و اثرات بسیار مثبتی را در مبادلات این دو محصول و حمایت از کشاورزان داشته است.
وی ادامه داد: از مزایای عرضه ذرت و جو در بورس کالا در چارچوب سیاست قیمت تضمینی این است که کشاورزان طی سه روز کاری وجوه حاصل از فروش محصول خود در بورس را دریافت میکنند و مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس با قیمت تضمینی نیز از سوی دولت به کشاورزان پرداخت میشود. از دیگر مزایای اجرای سیاست مذکور این است که در بورس کالا کشف قیمت واقعی اتفاق میافتد و کشاورزان با قیمت عادلانه کالای خود را میفروشند.
کاهش بار مالی دولت در صورت عرضه محصولات با روش قیمت تضمینی
این کارشناس افزود: همچنین کاهش بار مالی دولت از دیگر مزایای اجرای این سیاست است؛ به این صورت که هنگام عرضه ذرت و جو در بورس، دولت فقط در صورتی که محصول با قیمت کمتر از قیمت تضمینی فروخته شود، مابه التفاوت قیمت کشف شده با قیمت تضمینی را پرداخت خواهد کرد و دیگر نیازی به پرداخت کل وجه محصولات نیست.
مزایای سیاست قیمت تضمینی چیست؟
حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: بورس دارای فضایی است که منجر به شفافیت قیمتی میشود؛ به طوری که اگر کالایی در بورس کالا معامله شود، قیمتها بر اساس واقعیت بازارها کشف میشود و این محصولات میتواند شامل تمامی موارد از جمله محصولات کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی و فرآوردههای نفتی باشد.
وی با تاکید بر لزوم تقویت بورس در اقتصاد کشور، اظهار کرد: به هر میزان که عرضه محصولات مختلف در بورس کالا افزایش یابد، زمینه رانت و سو استفاده از آن بازارها کاهش مییابد و شفافیت در مبادلات برقرار میشود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بازار محصولات کشاورزی گفت: در بورسهای کالایی دنیا شاهد رونق معاملات محصولات کشاورزی هستیم و بورس کالا نیز در چند سال اخیر با ورود به این حوزه، زمینه عرضه کالاهای کشاورزی را فراهم کرده است. به این ترتیب اگر به مرور شاهد حضور حداکثری تولیدکنندگان و کشاورزان در بورس کالا و در نتیجه کشف قیمت درست محصولات کشاورزی باشیم، نوسانات قیمتی شدید ناشی از رفتار واسطهها و بازارهای غیرشفاف به حداقل میرسد.
وی در جایگزینی سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا با سیاست خرید تضمینی گفت: ساختارهای اقتصادی موجود در کشور از ریشه نیاز به اصلاحاتی دارد که جز با همت دولتمردان و مسئولان امکان پذیر نیست؛ به طوری که با اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله ذرت در بورس کالا، شاهد چندین مزیت همزمان از جمله حمایت از کشاورز، رشد کمی و کیفی محصولات، ساماندهی اقتصاد کشاورزی و در نهایت کاهش بار مالی دولت خواهیم بود که از این رو امیدواریم در سال رونق تولید قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته شود.
میرمعینی با تاکید بر اینکه ساختارهای اقتصادی به هم وابسته است و نمیتوان آنها را از هم جدا کرد، گفت: هر چه فضای اقتصاد غیرشفاف تر باشد، رانت و سوء استفاده و نوسانات قیمتی نیز در آن بیشتر میشود؛ از این رو باید بتوانیم معاملات کالاها را در بورس کالا توسعه دهیم تا بازار رقابتی کامل و با حضور بخش خصوصی فعال و موفق را شاهد باشیم.
بر اساس این گزارش، بازار محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیتها و دشواریهای ساختاری زیادی روبه رو بوده و بخش عمدهای از این مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار بر میگردد. در این راستا و در جهت کاهش ناکارآمدیهای بازار محصولات کشاورزی، در دنیا از ابزارهای مختلف بورسهای کالایی بهره گرفتهاند.
در این راستا و با هدف شفاف سازی قیمت محصولات کشاورزی و کاهش دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران به طور رسمی از سال ۱۳۸۶ شروع به کار کرده است و در طول این سالها محصولات بخش کشاورزی از جمله گندم، جو دامی، ذرت، کنجاله سویا، شکر، مرغ، جوجه یک روزه، خرما، زعفران و غیره در آن مورد معامله قرار میگیرد.
ذرت یکی از اصلیترین کالاهایی است که معامله آن در بورس کالا رونق خوبی داشته و عرضه و تقاضا آن صورت مداوم بوده است. طبق آمارها از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۷ در بورس کالای ایران بیش از یک میلیون و ۴۸۶ هزار تن ذرت دانهای توسط ۴۷ هزار و ۹۲۳ کشاورز مورد معامله قرار گرفته است. به طوری که از این میزان محصول ۷۴ درصد به صورت گواهی سپرده کالایی و ۲۶ درصد به صورت فیزیکی معامله شده و شرکت پشتیبانی امور دام و توابع، اتحادیههای تعاون روستایی، صندوقهای حمایتی و نیز بخش خصوصی خریدار این میزان محصول بودهاند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.