شماره: 1102 / ۱۳۹۷ سوم بهمن
تعداد بازدید : 6
کاهش ۳۰ درصدی قیمت ساخت مسکن در سال آینده
مدیرعامل بانک مسکن از کاهش ۳۰ درصدی قیمت ساخت در صورت طراحی درست چرخه اعتباری زنجیره سازندگان مسکن خبر داد.
ابوالقاسم رحیمی انارکی ، با اشاره به برنامه بانک مسکن برای افزایش قدرت خرید مسکن توسط مردم، گفت: افزایش قدرت خرید تنها با افزایش سقف تسهیلات اتفاق نمیافتد، بلکه میتواند از طریق کاهش قیمت تمام شده، قدرت خرید مردم را افزایش داد.
وی افزود: در همین راستا برآنیم با ایجاد یک چرخه اعتباری بین تمامی زنجیره دستاندرکاران ساخت مسکن، قیمت تمام شده را کاهش دهیم.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به جزئیات این طرح، اظهار کرد: اتفاقی که میافتد این است که افرادی که در چرخه ساخت مسکن از کارخانهدار، بنکدار، انبوهسازان و ... هستند، در یک چرخه اعتباری قرار میگیرند و چون در ابتدا پول نقد نمیدهند، میتوانند نرخ خود را کاهش دهند؛ چراکه معمولا افرادی که نقدی کار میکنند تخفیف نمیدهند.
رحیمی انارکی پیشبینی کرد در صورت طراحی درست این چرخه، قیمت تمامشده ساخت مسکن میتواند تا ۳۰ درصد کاهش یابد.
وی ادامه داد: این موضوع به قیمت فروش مسکن منتقل خواهد شد و طبیعتا اگر سازنده بتواند ساختمان خود را ارزانتر بسازد، ترجیح میدهد که واحدهای خود را با نرخ ارزانتر بفروشد، اما مشتری بیشتری داشته و آن را زودتر تبدیل به پول کند.
او پیش از این نیز گفته بود که بخش اول این کار با بنیاد مسکن تا قبل از پایان سال اجرایی خواهد شد و در نهایت زنجیره کامل تامین مالی مسکن در سه ماهه دوم سال آینده اجرایی میشود که کاهش قیمت ساخت واحدهای مسکونی را در پی خواهد داشت.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به فعالیتهای توسعهای این بانک، تصریح کرد: اگر بخواهیم در حوزههای توسعهای فعالیت کنیم، باید حتما منابع ارزانقیمت در اختیار ما قرار گیرد و بخشی از افزایش سرمایه ما به صورت نقدی انجام شود، همچنین در طرحهای بانک، باید یک مقدار همکاری بیشتری با بانک انجام گیرد.
رحیمی انارکی همچنین درباره پیشبینی افزایش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در لایحه بودجه سال آینده، گفت: اگر این موضوع تصویب شود، ۵۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی ما به بانک مرکزی بابت خط اعتباری مسکن مهر کاهش یافته و در قالب بدهیهای دولت به بانک مرکزی قرار میگیرد.
وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد، نسبتهای مالی ما بهبود مییابد و میتوانیم تسهیلات بیشتری به دلیل بهبود نسبتهای مالیمان انجام دهیم، از سوی دیگر با توجه به عایدات آینده این موضوع میتوانیم حدود یک سوم این رقم را اوراق منتشر و منابع مالی جدیدی را در بازار مسکن تزریق کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
در معالات بورس تهران رخ داد سقوط قیمتها پایان یافت اما ریسکها نه!
تنها بعد از یک روز سقوط ۳۵۰۰ واحدی نماگر اصلی بازار سهام تعدادی از بانکیها با صفهای خرید مواجه شدند. همچنین برخی از نمادهای معدنی، فلزی به رشد شاخص های بازار دامن زدند.
دیروز بار دیگر بانکیها توانستند روی معاملات بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بگذارند؛ به طوری که نمادهای این گروه در صدر تاثیرگذاران روی شاخصهای بازار سهام بود.
در حالی که بانکیها در هفته گذشته با کاهش قیمت سهام روبرو شدند و نقش پررنگی در کاهش نماگرهای بازار سرمایه داشتند، دیروز در دومین روز بهمنماه و با توجه به اینکه از ابتدای این ماه سودهای بانکی به صورت ماهشمار پرداخت میشود و انتظار می رود هزینهها کاهش یابد این گروه با توانستند یکبار دیگر با خوشبینی سهامداران مواجه شوند و به رشد شاخصهای بازار دامن بزنند. البته با اشاره به صورتهای مالی بانکیها معتقدند که این افزایشها در حد همان خوشبینی و مقطعی است.
اما در عین حال گروههای نفتی دیروز مورد کماقبالی سهامداران واقع شدند و اکثرا با کاهش قیمت سهام روبرو بودند. روز گذشته نیز نفت خام سبک در رینگ بینالملل بورس انرژی عرضه شد، اما در نهایت مشتری برای خرید آن نیامد.
این موضوع هرچند که تاثیر شگرفی نمیتواند در معاملات بورس اوراق بهادار داشته باشد، اما میتواند سیگنالهای اقتصادی به معاملهگران بازار بدهد و گروه فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای از جمله بیشتر پالایشیها را تحت تاثیر قرار دهد.
روز گذشته شاخصهای بازار سهام با افت شدیدی مواجه شد؛ به طوری که نماگر اصلی بازار در روندی کمسابقه در ۹ ماه اخیر حدود ۳۵۰۰ واحد سقوط کرد و به تراز ۱۶۱ هزار واحدی بازگشت، اما امروز این شاخص مقداری جان گرفت و ۸۸۳ واحد رشد کرد و رقم ۱۶۲ هزار و ۸۵۰ واحدی را تجربه کرد.
اگر برخی شرکتها و گروههای خاص را کنار بگذاریم هرچند که گزارشهای ۹ ماهه صورتهای مالی و گزارشهای فصلی و ماهانه تولید دیگر شرکتها در مجموع از روند نامناسبی حکایت ندارد، اما روز گذشته فشارهای عرضه در کنار ریسکهای سیستماتیک بازار سبب شد شاخص بازار سهام به یکباره افت شدیدی را شاهد باشد. اما امروز در کنار رشد شاخص کل شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۲۶۸ واحدی روبهرو شد و به رقم ۲۸ هزار و ۹۸۵ رسید.
در عین حال شاخص آزاد شناور با ۱۲۲۲ واحد رقم ۱۷۷ هزار و ۶۱۱ واحدی را شاهد بود. در عین حال شاخص بازار اول و بازار دوم هر یک به ترتیب ۷۶۵ و ۱۲۱۰ واحد رشد کردند.
گروه مپنا در صدر تاثیرگذاران بر شاخص بود؛ به طوری که ۱۱۴ واحد به افزایش نماگرهای بازار کمک کرد. همانطور که گفته شد در کنار این گروه بانکیها نقش پررنگی در افزایش شاخصهای بازار سرمایه داشتند. همچنین فولاد خوزستان و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز سبب رشد شاخص شدند.
در عین حال صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی شازند، پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت تبریز هر یک به ترتیب ۵۳، ۴۲، ۳۳ و ۲۹ واحد تاثیر کاهنده روی دماسنج بازار سرمایه داشتند.
این روزها دو گروه خودرویی و بانکی که عمدتا شامل شرکتهای زیانده هستند عمدتا در جهت هم حرکت میکنند. امروز خودروییها نیز همچون بانکیها با رشد قیمت مواجه شدند و به افزایش شاخصهای بازار کمک کردند به طوری که در برخی از نمادهای گروه خودرو و ساخت قطعات شاهد صف خرید سهام و رشد نزدیک به پنج درصدی بودیم، اتفاقی که در برخی نمادهای بانکی نیز شاهدش هستیم.
ارزش معاملات بورس تهران امروز به رقم ۵۴۴ میلیارد سهم و اوراق مالی رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۲.۱ میلیارد سهم و اوراق مالی طی ۱۳۹ هزار و ۸۴۷ نوبت داد و ستد بود.
در عین حال شاخص کل فرابورس امروز با ۹ واحد افزایش رقم ۱۹۸۰ واحدی را به دست آورد. این شاخص که طی ماههای گذشته برای اولینبار توانسته بود تراز ۲۰۰۰ واحدی را پشت سر بگذارد، چند روز پیش نیز توانست از رقم ۲۰۰۰ واحدی عبور کند اما هر بار این اتفاق میافتد بار دیگر به تراز ۱۹۰۰ واحدی باز میگردد و ورودش به کانال ۲۰۰۰ واحدی پایدار نیست.
رشد قیمت دلار در شش ماه اول سال ۱۳۹۷ و افزایش قیمت سهمها عامل اصلی جهش شدید شاخص کل فرابورس در تراز بالای ۲۰۰۰ واحدی بود. ارزش معاملات فرابورس امروز رقم ۵۷۰ میلیارد تومان را رد کرد و حجم معاملات آن به ۵۹۷ میلیون سهم و اوراق مالی رسید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تکلیف بدهی شرکتهای دولتی به بانکها
در حالی بانکها مدعی هستند که بدهی شرکتها و موسسات دولتی به آنها از حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان میگذرد که دولت معتقد است این مبلغ را نباید جزئی از بدهیاش به سیستم بانکی تلقی کرد، چراکه ضامن پرداخت تسهیلات و مسئولیت آن خود شرکتهای دولتی هستند.
بودجه بالای شرکتهای دولتی و رشدی که به هر دلیلی برای آن در سال آینده پیشبینی شده است، کارائی این شرکتها برای دولت و اثر آن بر اقتصاد را مورد توجه قرار میدهد؛ به طوریکه برخی کارشناسان معتقدند این قبیل شرکتها نه تنها سودآوری ندارند، بلکه هزینهها و زیانهای قابل توجهی را هم با خود به همراه داشتهاند و در این بین برای جبران بخشی از کسری منابع، هر ساله بر میزان بدهی آنها به بانکها افزوده شده است.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در مهرماه سال جاری، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به بیش از ۲۹۷ هزار میلیارد تومان می رسد که تا ۳۷ هزار میلیارد آن مربوط به شرکتها و موسسات وابسته به دولت است.
این در شرایطی است که در کنار اختلاف نظری که در رابطه با رقم بدهی دولت به بانکها وجود دراد در رابطه با همین بدهی شرکتها وموسسات دولتی نیز هموراه بحثهایی وجود داشته است. این در حالی است که بودجه مربوط به «شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها» در بودجه سال آینده حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
با این حال توضیحاتی که سازمان برنامه و بودجه به ایسنا درباره ماهیت بدهی شرکتها وموسسات دولتی به بانکها ارائه کرده است، از این حکایت دارد که این شرکتها در این باره کاملا مستقل بوده و مسئولیت بازپرداخت با خود آنهاست.
بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه به استناد قانون محاسبات عمومی ۵۰ درصد از سهام شرکتها مربوط به دولت است اما به لحاظ شخصیتی کاملا مستقل هستند؛ به طوری که مجمع عمومی داشته و براساس قانون تجارت اداره میشود و اصول حاکمیت شرکتی بر آنها حاکم است.
در این حالت رابطه شرکتهای دولتی با سیستم بانکی نیز در قالب همین شخصیت مستقل خواهد بود. بر این اساس اگر شرکت دولتی رابطهای با سیستم بانکی دارد برای انجام فعالیت خود از جمله دریافت تسهیلات یا اعتبار، ضامن بازپرداخت آن نیز خود شرکت است و تسهیلات در حساب بانکی به حساب خود شرکت ثبت میشود؛ از این رو اطلاق بدهی شرکت به بانک با عنوان بدهی دولت پذیرفته شده نیست.
طبق این توضیحات، برخی شرکتها به عنوان مباشر دولت هستند و عملیات مربوط به آن را انجام میدهند، با این وجود اگر لازم باشد برای انجام وظایف تکلیفی دولت تسهیلاتی دریافت کنند، بازپرداخت آن با تضمین خود دولت بود ولی در همین تضمین نامه دولت نیز همواره ذکر میشود که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی بر خود شرکتهاست حتی اگر مباشر دولت باشد و آن را تضمین کند. با این حال اگرشرکت به هر دلیلی نتواند بازپرداخت را انجام دهد دولت در سنوات آینده و در قوانین بودجه آن را آورده بازپرداخت خواهد کرد.
گفتنی است؛ بدهی دولت به بانکها بر اساس آنچه بانکها مدعی میشوند و رقمی که دولت میپذیرد متفاوت بوده و در نهایت گزارش سازمان حسابرسی است که مورد تائید دولت به عنوان مبنای پرداخت بدهی قرار دارد.
طبق آخرین گزارش تائید شده مربوط به سازمان حسابرسی، دولت حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد که البته این رقم در ادامه افزایش یافته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
بانکها ۱۶۰۰ میلیارد تومان کارمزد تراکنش پرداخت کردند
رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی از کاهش هزینه چاپ، نشر و امحاء اسکناس خبر داد و گفت: روزانه ۶۰ میلیون تراکنش در نظام بانکی ایران به ثبت میرسد.
کوروش پرویزیان با بیان اینکه پرداخت الکترونیک، بدون شک یکی از مهمترین مسائل آینده حوزه بانکداری در دنیا است، گفت: در ایران نیز اگر بخواهیم از پیشرفتهای روز دنیا در صنعت بانکداری عقب نباشیم، باید مدلهای درآمدی و اقتصادی مناسب را برای تأمین سرمایه لازم، جهت حفظ کیفیت و ارتقای سطح خدمات تدوین و اجرا کنیم.
رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی افزود: مهمترین هدفی که باید در ارائه هر خدمت جدیدی مدنظر قرار داد، کاهش هزینه و سادهسازی عملیات است؛ به این معنا که مردم باید در حوزه خدمات پرداخت و بانک، خدمات را آسانتر و کمهزینهتر دریافت کنند؛ اما نکته مهم این است که کاهش هزینهها نباید با صفر کردن هزینه، یکسان قلمداد شود؛ چراکه منطق اقتصاد و مصرف بارهاثابت کرده، کالا و خدمت رایگان قطعاً دچار اسراف و هدر رفت خواهد شد.
وی تصریح کرد: شکی نیست که هزینههای مربوط به عملیات و فرآیندهایی که مردم در فعالیتهای روزانه خود درگیر آن هستند، با ابزارها و روشهای بانکداری و پرداخت الکترونیک بهشدت کاهش پیداکرده است؛ ضمن اینکه بسیار سادهتر و سریعتر هم شده و این منافع و فواید شامل حال طیفها و کاربران متنوع و مختلفی است.
وی گفت: میزان استفاده مشتریان شبکه بانکی اعم از اصناف، فعالان اقتصادی، نهادها و عموم مردم از ابزارها و خدمات شبکه پرداخت به شدت افزایش پیداکرده و بنا بر آمار رسمی، تعداد تراکنشهای این شبکه در روز به مرز ۶۰ میلیون هم رسیده است.
پرویزیان ادامه داد: اگر اغلب جمعیت ایران را کاربران این شبکه بدانیم که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از این خدمات بهره میبرند بنابراین باید هر کدام از این کاربران، باید به قدر انتفاعی که میبرند در تأمین هزینهها نیز مشارکت داشته باشند. این قاعده البته شامل حال دولت و نظام بانکی نیز میشود؛ چراکه به طور قطع با گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک، هزینههای چاپ و نشر اسکناس و البته امحاء آن نیز کاهش پیداکرده است.
پرویزیان با اشاره بهرایگان بودن این خدمات در اوایل ورود آن به جامعه گفت: معمولاً در دوران ابتدایی ورود فنّاوری به جامعه و عرضه محصول، هزینههای زیادی اعم از هزینههای زیرساختی، هزینه فروش محصولات، خدمات و کارمزدهایی که در این حوزه وجود دارد به متقاضیان فناوری تحمیل میشود؛ اما پس از گذر زمان و با افزایش استفادهکنندگان انتظار میرودهزینهها کاهش پیدا کند. زمانی که تلفن همراه به کشور ما آمد، قیمت آن فوقالعاده بالابود و در سبد هزینههای خانوار به سختی جا میگرفت ولی زمانی که رقیب پیدا شد و زیرساخت جایگزین به وجود آمد، این هزینهها کاهش پیدا کرد و مردم توانستند با رقم بسیار پایینتری به این فناوری دسترسی پیدا کنند.
وی اظهار داشت: همه ما زمانی را به خاطر داریم که مردم در صف میایستادند و سیمکارت، باقیمت ۵۰۰ هزار تومان پیشخرید میکردند تا بتوانند چند ماه بعد خط خود را دریافت کنند؛ اما اکنون بهسرعت و در عرض چند ساعت و با پرداخت حداکثر ۵۰ هزار تومان هرکسی میتواند به سیمکارت دسترسی داشته باشد.
پارسیان ادامه داد: دستگاههای پرداخت الکترونیک باید بتوانند در استراتژیهای راهبری خود، کاهش هزینه و سادهسازی بیشتر را برای خواستههای مردم در نظر بگیرند؛ ولی این اهداف با تعریف یک مدل درآمد- هزینه منطقی و اقتصادی قابل تحقق است و به همین خاطر هم پیشنهاد مهم بانکها، اصلاح نظام کارمزدی در این حوزه است.
وی تصریح کرد: شبکه بانکی کشور طی نیمه نخست امسال حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان فقط بابت کارمزد تراکنشهای خرید، پرداخت کرده است و این هزینه فشار زیادی به بانکها وارد میکند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
امضای تفاهمنامه ساخت و تکمیل مدارس شهدای بانک ملی ایران در کردستان
تفاهمنامه ساخت و تکمیل مدارس شهدای بانک ملی ایران در استان کردستان به امضا رسید.
به گزارش اخبار صنعت، در این مراسم که با حضور رییس اداره امور شعب بانک در استان کردستان، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس و رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان برگزار شد، ضمن تاکید بر گسترش روابط متقابل و افزایش سطح همکاری ها، تفاهمنامه ساخت مدرسه سه کلاسه روستای رشیدآباد شهرستان دیواندره با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال و تکمیل پروژه مدرسه ابتدایی سه کلاسه روستای کوخ شیخ الاسلام از توابع شهرستان بانه با اعتبار یک میلیارد ریال امضا شد.
علی اشرف یوسفی قیاسی رییس اداره امور شعب بانک در استان کردستان ضمن اشاره به فعالیت های غیرانتفاعی بانک ملی ایران در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی، از آغاز کلنگ زنی مدرسه شهدای بانک در روستای رشیدآباد در ایام دهه مبارک فجر امسال خبر داد.
ابراهیم حسامی رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کردستان نیز در مراسم امضای این تفاهمنامه، از عزم مدیران بانک ملی ایران برای مشارکت در اقدام پسندیده مدرسه سازی تقدیر کرد.
گفتنی است، اقدام خیرخواهانه بانک ملی استان کردستان در زمینه مدرسه سازی از سال 1391 با ساخت مدرسه ابتدایی معلم سنندج آغاز شد و در سال 1394 نیز مدارس روستاهای جنبان، حسن سالاران و مازوجدار از توابع شهرستان سقز و مدرسه شهدای بانک در روستای سلسی شهرستان مریوان به بهره برداری رسید. همچنین احداث مدرسه روستاهای شیخ الاسلام شهرستان بانه و زیویه سریش آباد شهرستان قروه در سال 96 از دیگر اقدامات مدرسه سازی بانک در استان کردستان بوده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
سوئیس سازوکار مالی مستقل خود با ایران را آماده کرد
یک ماه پس از آنکه وزیر تجارت سوئیس اعلام کرد این کشور به دنبال ایجاد یک کانال مالی مستقل برای ادامه تجارت با ایران است، اکنون رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس از آماده شدن این سازوکار خبر داد.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، «شریف نظام مافی» اعلام کرد که سازوکار مالی دو کشور آماده فعالیت شده است.
به ضرورت تزریق پول به کانال مالی سوئیس اشاره کرد و گفت: اکنون پولی متعلق به ایران در اروپا وجود ندارد؛ بیشتر پولهای ایران در کشورهای واردکننده نفت یعنی هند، چین و کره جنوبی است.
به گفته وی، در صورت ورود پول نفت ایران از آسیا به اروپا، کانال مالی سوئیس بلافاصله آغاز به کار خواهد کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس افزود: در دوره قبلی تحریمها زمانی که سوئیس قصد داشت کانال مالی مشابهی راهاندازی کند، به بانکهایی که مجوز انتقال پول ایران را دریافت کرده بودند، 24 ساعت فرصت داده شد تا پولهای ایران را از ژاپن به سوئیس منتقل کنند.نظام مافی یادآور شد، در دوره گذشته، وزارت خزانهداری آمریکا مجوز لازم را صادر کرده بود و اکنون نیز انتقال پول نیازمند مجوز آمریکاست؛ موضوعی که در ماههای گذشته محور مذاکرات دولت سوئیس با دولت آمریکا بوده است.رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس در پاسخ به این پرسش که آیا زمانی برای عملیاتی شدن سازوکار مالی سوئیس در نظر گرفته شده گفت: هنوز زمان مشخصی اعلام نشده اما همه چیز منتظر ورود پول از سوی ایران به این مکانیسم مالی است.
به گفته نظام مافی، دولت سوئیس بانک عامل را تعیین کرده اما هنوز به طور رسمی نام آن را اعلام نکرده است.
وی افزود: یکی از دو بانک «هریتیج» و «بیسیپی» (Banque de Commerce et de Placements) وظیفه مدیریت نقل و انتقال پول را برعهده خواهد داشت؛ احتمالا بیسیپی از سوی دولت سوئیس برای این کار تعیین شده است.نظام مافی، به نقش بانک بیسیپی در مبادلات مالی گذشته میان ایران و سوئیس اشاره کرد و گفت: بیسیپی پیش از تحریمها، نقل و انتقال پولهای ایران به سوئیس را انجام میداد؛ این بانک با بانکهای ترکیه در ارتباط است و میتواند پولی که آنکارا بابت خرید نفت به ایران بدهکار است را به سوئیس منتقل کند.رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس تاکید کرد که فعالیت کانال مالی سوئیس فعلاً برای صادرات دارو به ایران استفاده خواهد شد و در مرحله بعد، صادرات غله را نیز در بر خواهد گرفت.
حدود 60 درصد از صادرات سوئیس به ایران مربوط به صادرات دارو و تجهیزات پزشکی است و راهاندازی کانال مالی جدید برای تأمین داروی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.