شماره: 1054 / ۱۳۹۷ بيست و سوم آبان
تعداد بازدید : 1
اخبار
کارگران در انتظار ترمیم قدرت خرید
شورای عالی کار دیروز بعد از 4 ماه انتظار جامعه کارگری تشکیل میشود و کارگران صرفا افزایش قدرت خرید را از این شورا انتظار دارند.
آنچنان که نمایندگان کارگری میگویند بر اساس محاسبات آنها دستمزد کارگران با گرانیهای اخیر فقط 32 درصد از هزینههای معیشت آنها را پوشش میدهد اما با وجود درخواستی که در ماههای گذشته برای برگزاری نشست شورای عالی کار و بررسی راهکار جبران قدرت خرید کارگران اما وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که درگیر تغییر مدیریت بود این نشست را برگزار نکرد.علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار یادآوری میکند معیشت کارگران در سال 91 با کاهش جدی مواجه شده بود و دستمزد فقط 37 درصد از هزینههای زندگی آنها را پوشش میداد که بعد از سالها گفتوگو در شورای سهجانبه در سال 97 تمهیدی اندیشیده شد تا 13 درصد از عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت جبران شودو به این ترتیب دستمزد سال 97 توانست 50 درصد از هزینههای زندگی یک کارگر را پوشش دهد اما متاسفانه با توجه به اتفاقات و مشکلات اقتصادی پیش آمده قدرت خرید کارگران، کاهش شدید پیدا کرد و حالا درآمد یک خانواده سه نفره فقط 32 درصد از هزینههای آنها را پوشش میدهد.به گفته نماینده کارگری در حال حاضر عقب ماندگی مزد از معیشت به 67 درصد افزایش پیدا کرده است.نمایندگان کارگری 24 تیر ماه به دنبال افزایش قیمتها و فشار بر زندگی کارگری طی نامهای از سرپرست وزارت کار خواستار برگزاری نشست فوقالعاده شورای عالی کار برای بازنگری در مزد و یا احیای قدرت خرید به شیوهای مورد توافق بین گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت را مطرح کردهاند.به دنبال آن درخواست کمیته مزد شورای عالی کار 19 شهریور ماه با بررسی میزان کاهش قدرت خرید کارگران مصوب کرد که هزینههای زندگی کارگران حداقل 800 هزار تومان افزایش داشته است.پیش از این کمیته مزد شورای عالی کار در 19 شهریور ماه با بررسی میزان کاهش قدرت خرید کارگران به این مصوبه رسید که 800 هزار تومان هزینههای زندگی کارگران افزایش داشته است.در نشست 19 شهریور ماه نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت کاهش 52 درصدی قدرت خرید کارگران را مصوب و مقرر کردند تا پیشنهادهایی برای جبران کاهش قدرت خرید در شورای عالی کار بررسی و تصویب شود.
بر اساس این گزارش، کمیته مزد شورای عالی کار پیشنهاد احیای ستاد بُن را به عنوان مصوبه این کمیته برای تصویب نهایی به شورای عالی کار ارجاع کرده بود اما نشست شورای عالی کار از همان زمان تاکنون علیرغم درخواستهای مکرر گروههای کارگری برگزار نشد.
دو راهکار حمایت سازمان فنی و حرفه ای از استارت آپها
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از دو راهکار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای حمایت از استارت آپ ها خبر داد.
به گزارش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سلیمان پاک سرشت با ارائه دو راهکار، شیوه حمایت سازمان از کسب و کارهای نوپا را تشریح کرد و گفت: از طریق شبکهای کردن تجهیزات گسترده ای که در اختیار سازمان هست، برای نوآوران و فناوران، زمینه استفاده از این امکانات را فراهم می سازیم.
وی همچنین تصریح کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کارگاه های آموزشی خود را برای استفاده نوآوران در سراسر کشور در اختیار مشتاقان ایجاد کسب و کارهای جدید قرار می دهد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به این که مسئله تکنولوژی در سیاست¬ها¬ی توسعه تکنولوژی مسئله پیچیده ای است، گفت: در ایجاد اکوسیستم توسعه نوآوری¬ها، مؤلفه¬های اقتصادی و فن آورانه، تنها مؤلفه های جدی نیستند بلکه مؤلفه¬های اجتماعی و فرهنگی هم در تحقق این مهم تاثیر جدی دارند و نباید این زمینه های فرهگی را نادیده گرفت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 10
وزیر راه و شهرسازی در دیدار با معترضان مسکن مهر پردیس: بابت مشکلات مسکن مهر پوزش می خواهم
وزیر راه و شهرسازی در دیدار با نمایندگان پروژه های مسکن مهر پردیس به سبب مشکلات کنونی عذرخواهی و بر اتمام این طرح ها تاکید کرد.
به گزارش تارنمای وزارت راه و شهرسازی، معترضان مسکن مهر پردیس مقابل ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی حضور یافتند که به دستور وزیر به سالن اجتماعات دعوت شدند.
سپس نمایندگان ساکنان و متقاضیان مسکن مهر پردیس در نشست با «محمد اسلامی» خواسته های خود را بیان کردند.
این افراد با اعلام مشکلات خود و شرایط سختی که برای ساکنان و دارندگان این واحدها به وجود آمده است از اسلامی پیگیری و رسیدگی سریع را خواستار شدند.
اسلامی نیز گفت: در وهله نخست به عنوان نماینده عالی دولت در وزارت راه و شهرسازی، از همه مردمی که به سبب مشکلات و وضعیت کنونی طرح های مسکن مهر دچار مشکل شدند عذرخواهی می کنم.
وی اضافه کرد: از همه مطالبی که درباره مسکن مهر شهر جدید پردیس در این جلسه اعلام شد مطلع و از خبرهای مربوط به آن، آگاهم. در این زمینه با توجه به مشکلات به وجود آمده باید با شما و در کنار شما این مشکلات را حل کنیم و با یک برنامه اجرایی، به جای وعده و وعید «اقدام و عمل» داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد در این مسیر از مشارکت دیگر دستگاههای اجرایی بهره خواهیم برد تا کار به سرانجام برسد.
وی یادآوری کرد: هر طرح با پروژههای دیگر فرق دارد و حتی در مسکن مهر پردیس هر فاز با بقیه، شرایط متفاوتی دارد.
** دستور پیگیری مشکلات مسکن مهر
در همین پیوند، وزیر راه و شهرسازی به «حبیب الله طاهرخانی» مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و «احمد اصغری مهرآباد»، مشاور وزیر در امور مسکن مهر، دستور داد همه موارد و خواسته های پروژه مسکن مهر و دیگر پروژههای مرتبط، پیگیری شود.
اسلامی گفت: بخشی از امکانات در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که امیدوارم امکانات دیگر بخشها نیز فراهم شده و در یک زمانبندی مناسب کار با رعایت همه تعهدات و شرایط لازم پیش برود.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد اولویت وزارت راه و شهرسازی اتمام پروژه مسکن مهر و تشکیل کانونهای گرم خانواده در این واحدهای آماده است.
قرار بود در قالب طرح مسکن مهر 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود که اکنون بیش از 2 میلیون واحد آماده شده اما بخشی از آن فاقد امکانات لازم برای خدمات زیر و روبنایی بویژه تاسیسات داخلی و بالابر است و این سبب شده است برخی خانواده ها برای اقامت در این واحدها با مشکلات زیادی روبرو شوند و شماری از متقاضیان نیز برای زندگی در این واحدهای مسکونی علاقه نشان ندهند.
بیست و نهم مهرماه نیز بیش از یکصد تن از ساکنان و متقاضیان مسکن مهر پردیس مقابل شرکت عمران شهرهای جدید در تهران تجمع کردند که به «فقدان سیستم گرمایشی در این واحدها» با توجه به آغاز فصل سرما اعتراض داشتند.
مدیر روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید همان روز به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قیمت سیستم گرمایش (پکیج) به بیش از سه برابر افزایش یافته و سبب شده است پیمانکاران در تهیه و نصب آن در واحدهای مسکن مهر کشور با مشکلات بزرگی روبرو شوند.
«محمد نظری» افزود: معترضان نسبت به نصب نشدن این دستگاه در واحدهای تحویلی در مسکن مهر پردیس و تاخیر در تحویل واحدهای خود اعتراض داشتند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
رئیس سازمان خصوصی سازی مطرح کرد ؛ موانع واگذاری بنگاه های دولتی و شبه دولتی
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: بعضی از بنگاههای دولتی و شبه دولتی برای واگذاری به اصلاح ساختار نیاز دارند.
میر علی اشرف عبداله پوری حسینی با بیان این مطلب گفت: شرکت های توزیع برق، تولید برق، آب و گاز از این شرکت ها هستند که از دولت یارانه می گیرند و امکان واگذاری مالکیتی شان وجود ندارد و از 630 بنگاهی که در فهرست واگذاری داریم 200 بنگاه از همین نوع است. این مسئول به بحث قیمت گذاری بنگاه ها اشاره کرد و افزود: از موانع دیگر واگذاری این است که بخش خصوصی ما هنوز توانمند نیست و نمیتواند از عهده خرید برخی از بنگاه ها برآید که باید از آنها حمایت شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: البته نباید مردم را ترساند باید گفت که واگذاری شرکت ها و بنگاه ها باعث افزایش سطح اشتغال شده است و به علت خصوصی سازی اشتغال کم نشده است.
پوری حسینی با اشاره به مقاومت هایی که برای واگذاری برخی از بنگاه های دولتی وجود دارد گفت: در این 12 سال که کار واگذاری شرکت ها شروع شده بیش از 100 میلیارد دلار سهم واگذار کردهایم که بیشتر بورسی یوده است و مدیریتی، و شرکت های غیر بورسی هنوز باقی مانده اند و بیشتر شرکت هایی هستند که سود ده نیستند و ضرر دهاند.
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این که دستور رئیس جمهور شامل همه بنگاههای دولتی و خصولتی از جمله بانک ها ، صندوق ها میشود، گفت: تا ابتدای کار دولت یازدهم طبق برآورد 18 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسید، ولی از نیمه دوم سال 92 تا انتهای دولت 11 واگذاری به بخش خصوصی به 67 درصد رسید، اما در دولت دوازدهم میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاریها به 100 درصد رسید.
پوری حسینی گفت: متاسفانه هر چقدر واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بالاتر می رود فحش ها و تهمتهای بیشتری به ما می دهند و می زنند.
حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: یک ایراد اساسی وجود دارد و آن این که برداشتی که از قانون خصوصی سازی می شود، بیشتر واگذاری است تا خصوصی سازی، و می توان گفت شفافیت قانونی خوبی برای خصوصی سازی وجود ندارد.
سلاح ورزی در ادامه ورود نهادهای شبه دولتی را معضل خصوصی سازی دانست و گفت: متولیان بعضی از شرکت ها علاقه ای و اراده ای به واگذاری ندارند و مدیران به هر وسیله ای متوسل می شوند تا خصوصی سازی یا واگذاری را مختل کنند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: یک مشکل اساسی دیگر این است که واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی باعث واکنش و مخالفت برخی می شود.
سلاح ورزی افزود: اخیرا گزارشی اتاق بازرگانی تهیه کرده که هنوز منتشر نشده و بر اساس آن سهم واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی و تعاونی کمتر از 47 درصد است.
فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس هم گفت: اصل 44 مجموعه قوانین و سیاست هاست که همه آنها را باید با هم دید که هدف اصلی آن کاهش تصدی گری دولت است.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس افزود: مقاومت ها در برابر واگذاری ها ممکن است محمل قانونی داشته باشد یا نداشته باشد و برخی از این مخالفت ها یا اعتراض ها به مسائل حوزه های انتخابی برخی از نمایندگان برمیگردد که مبنای قانونی هم ممکن است نداشته باشد و برخی از مقاومت ها هم به بحث اهلیت خریداران و یا نوع واگذاری هاست که اینها فرق می کنند.
فولادگر با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارها و بهبود فضای کسب و کار و تولید برای رفع موانع خصوصی سازی گفت: بخش خصوصی واقعی چنان که انتظار داشتیم به میدان نیامده و لازم است، توانمندسازی شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.