شماره: 1051 / ۱۳۹۷ بيست آبان
تعداد بازدید : 0
اخبار
حراج شمش طلا در بانک کارگشایی
معاون بانک کارگشایی از حراج تعداد قابل توجهی شمش طلا در روز جاری در این بانک خبر داد.نیازی ، با بیان اینکه این شمشهای طلا مربوط به تعدادی از شرکتهای معدنی فعال در ایران است، اظهار کرد: طلای مذکور از منابع بانک مرکزی و بانک ملی نیست و تعدادی از شرکتهای فعال در حوزه صنایع معدنی از بانک کارگشایی درخواست کردهاند که محصولات آنها به حراج گذاشته شود.وی با بیان اینکه ماهیت حراج این است که تعداد آن را مشخص نکنیم، گفت: تعداد دقیق آن را نمیتوانیم بگوییم اما تعداد قابل توجهی است.معاون بانک کارگشایی با اشاره به راهاندازی حراج برای اشخاص حقوقی درخواستکننده یا در واقع شرکتهای فعال در حوزه معدن، تصریح کرد: حراج این محصولات به صورت عمومی انجام میشود و مشتریان آن نیز صنفهای مختلفی که از طلا در کارشان استفاده میکنند، هستند که شامل طلافروشان و حتی تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی نیز میشود.به گفته نیازی، قیمت پایه این محصولات براساس تاریخ و ساعت حراج مشخص میشود که پس از آن چوب حراج خواهد خورد.
بانک صادرات ایران رتبه اول اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط را در میان بانکهای خصوصی کسب کرد
بانک صادرات ایران با تامین مالی دو هزار و ٥٦٧ بنگاه کوچک و متوسط، بیشترین تعداد تسهیلات به این بنگاهها را در ٥ ماه اول سال ٩٧ در میان بانکهای خصوصی کشور داشته است.به گزارش اخبار صنعت، این بانک در راستای عمل به برنامههای اقتصاد مقاومتی و حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی، پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط که موجب افزایش تولید و اشتغال میشوند را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.بر اساس گزارش ماهانه پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک صادرات ایران با رویکرد حمایت از بخشهای مولد اقتصادی از ابتدا تا مرداد ماه سال جاری در زمینه حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالای ٦٠ درصد، با تامین مالی دو هزار و ٥٦٧ بنگاه از نظر تعداد تسهیلات، در بین بانکهای خصوصی کشور، رتبه اول را داراست.بانک صادرات ایران امسال بالغ بر ٢٠ هزار و ٤٨٠ میلیارد ریال تسهیلات در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط قرار داده است. بانک صادرات همراستا با اهداف بلند اقتصاد کشور و عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود از ابتدای سال ٩٦ تا پایان مردادماه ٩٧ بالغ بر ٩٧٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی در بخشهای مختلف پرداخت کرده است که مهمترین سرفصلهای آن پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه، وام اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، حوادث قهری و سایر وامهای ضروری بوده است.
پتروشیمیها بورس را ریزشی کردند
روز شنبه در بازار سرمایه، سهام گروه خودرو و ساخت قطعات با افزایش قیمت مواجه شدند. در عین حال قیمت اکثر سهام در گروه محصولات شیمیایی افت کرد.در اولین روز معاملات بورس اوراق بهادار تهران در این هفته شاخص کل ۸۶۹ واحد افت کرد و به رقم ۱۸۴ هزار و ۲۳۱ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هموزن با ۴۹ واحد رشد تا رقم ۲۸ هزار و ۴۹۵ واحدی بالا رفت.شاخص آزاد شناور نیز دیروز با ۹۱۰ واحد افت مواجه شد و تا رقم ۱۹۴ هزار و ۱۸۰ واحدی پایین رفت. شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب ۴۶۴ و ۲۵۸۴ واحد افت کردند.بانک ملت، سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین و پتروشیمی پارس هر یک به ترتیب ۱۶۹، ۱۶۲ و ۱۵۸ واحد تاثیر کاهنده روی شاخصهای بازار داشتند. گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، بانک صادرات ایران و معدنی و صنعتی چادرملو نیز هر یک به ترتیب ۱۳۸، ۸۲ و ۷۸ واحد به تقویت شاخصهای بازار کمک کردند.دیروز در نماد بانک صادرات ایران که جزو تاثیرگذارترین نمادها روی شاخص بازار بود، شاهد صف خرید بودیم؛ به طوری که در آخرین قیمت معامله این سهم حدود پنج درصد رشد قیمت را شاهد بود و به قیمت ۱۲۴ تومان و یک ریال رسید.قیمت سهام بانک تجارت نیز دیروز با حدود ۴.۵ درصد رشد مواجه شد و علیرغم این دو نماد نماد معاملاتی بانک ملت با ۴.۵ واحد کاهش روبرو بود و باقی سهمها در گروه بانکها و موسسات اعتباری با حدود دو درصد کاهش یا افزایش مواجه بودند.در گروه محصولات شیمیایی اما بیشتر سهام با کاهش قیمت مواجه شدند و تعدادی از سهمهای پتروشیمی با صف فروش همراه بودند. در این گروه ۱۷۳ میلیون سهم به ارزش بیش از ۹۳ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. در عین حال دیروز در گروه خودرو و ساخت قطعات بار دیگر با افزایش یکدست قیمت سهمها مواجه بودیم. در برخی از سهمها نیز صف خرید تشکیل شد. در این گروه ۵۷۶ میلیون سهم به ارزش بیش از ۷۸ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.سهمهای گروه فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای نیز دیروز شاهد کاهش قیمت بودند؛ هر چند که بیشتر سهمهای این گروه کاهش کمتر از سه درصدی را تجربه کردند. در این گروه ۷۸ میلیون سهم به ارزش بیش از ۶۶ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.ارزش معاملات بورس تهران به رقم هزار و ۹۵ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۴.۱ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. تعداد معاملات این بازار به حدود ۲۰۷ هزار و ۵۰۰ نوبت معامله رسید.
جزئیات روند قیمت سکه در بازار
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران گفت: سیاست بانک مرکزی باعث کنترل قیمتها شده است. محمد کشتی آرای رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران درباره آخرین وضعیت بازار طلا و سکه گفت: سیاست بانک مرکزی باعث کنترل قیمتها شده است.وی با اشاره به اینکه افزایش و کاهش قیمتی در بازار مشاهده نمیشود، تصریح کرد: در حال حاضر بازار طلا و سکه روال عادی دارد و ثبات نسبی از نظر قیمت مشاهده میشود.رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، با بیان اینکه نشان قیمتی ارز توسط بانک مرکزی، کنترل شده است، اظهار کرد: این کنترل قیمتی در بازار سبب شده که قیمتها در حال ثبات باشند.کشتی آرای، گفت: به نظر میرسد که قیمتها به همین منوال باشد، به عبارتی افزایش و کاهشی در قیمتها صورت نگیرد مگر آنکه اتفاق جدیدی به وقوع بپیوندد.در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان معامله شد که این رقم نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته کاهش قیمت داشت.در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون ۲۸۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۲۹۰ هزار تومان فروخته شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان است. همچنین هر اونس طلای جهانی با قیمت ۱.۲۰۹ دلار و ۵۶ سنت معامله شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
همتی اعلام کرد: بخشنامه جدید ارزی در راه است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به زودی تمهیدات نحوه بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصاد کشور را اعلام خواهیم کرد، تاکید کرد: صادرات ریالی به مثابه خروج سرمایه از کشور است.
به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در همایش استانداران سراسر کشور با تاکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت درونزایی و برونگرایی دراقتصاد مقاومتی گفت: ما تهدید تحریم ها را به فرصت پیشبرد امور کشور تبدیل خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود ١٦ استان مرزی در کشور، افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه را به شرط رعایت مواردی شاه کلید توسعه اقتصاد کشور در شرایط فعلی خواند و ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارتخانه های کشور، صمت و جهاد کشاورزی را برای مدیریت صادرات در استان های مرزی ضروری دانست.
وی با بیان اینکه صادرات وقتی برای کشور مفید است که موجب ورود ارز یا کالا به کشور شود، صادرات ریالی را به مثابه خروج سرمایه از کشور دانست و برنامه های بانک مرکزی برای جلوگیری از این امر و کمک به صادرکنندگان برای ورود ارز حاصل از صادراتشان به چرخه اقتصادی کشور را تشریح وتاکید کرد بزودی تمهیداتی را که برای نحوه برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد درنظر گرفته شده اعلام می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: صادرات غیرنفتی ما در هفت ماه اول امسال ۲۷میلیارددلار بوده و نسبت به سال گذشته در همین مدت زمانی افزایش بیش از ۱۳درصدی داشته است.
وی همچنین با اشاره به شکست امریکا در به صفر رساندن صادرات نفتی کشور از انجام مذاکرات جدی و مثبت با ٨ کشوری که معافیت خرید نفت از ایران را گرفته اند خبر داد.
همتی افزود: در ۷ ماهه امسال ۳۱میلیارددلار برای واردات کالاها و خدمات ارز تامین شده است که بیش از ۲۳میلیارد دلار آن توسط بانک مرکزی و کمتر از ۷میلیارد آن توسط صادرکنندگان غیرنفتی درسامانه نیما تامین شده است و از مبلغ تامینی ارز تاکنون ۱۰میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است و امیدواریم باتصمیماتی که اتخاذ شده عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما بزودی افزایش یابد.
دکتر همتی در پایان به سوالات متعدداستانداران پاسخ داد و به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و تمهیدات نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
پرداخت وام ساخت مسکن به انبوه سازان از محل اوراق
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن گفت: تسهیلات ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن به انبوه سازان در تهران، تا سقف ۶۰ میلیون تومان است.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی انارکی درباره انواع تسهیلات ساخت مسکن برای متقاضیان انفرادی و انبوه سازان شامل گواهی سپرده حق تقدم یا حساب ممتاز، حساب پس انداز صندوق یکم، تسهیلات بدون سپرده و تسهیلات بافت فرسوده برشمرد و گفت: مجموعه سیاست های بانک به این ترتیب بوده است که اولا از انبوه سازان حرفه ای حمایت بیشتری بشود، همچنین از انبوه سازانی که با فنآوریهای نوین میسازند نیز حمایت لازم به عمل آید و در عین حال از بافت های فرسوده و همچنین مناطق کمتر توسعه یافته و همینطور از افرادی که الگوی مصرف را در ساختمان رعایت می کنند، حمایت شود.
وی افزود: در حوزه ساخت مسکن، پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی سپرده حق تقدم یا همان تسهیلات ممتاز یکی از روش هاست که در این وضعیت افراد می توانند به بازار مراجعه کرده و اوراقی را تهیه کنند و این اوراق را به بانک ارایه و از تسهیلات آن استفاده کنند.
رحیمی انارکی ادامه داد: سقفهای تسهیلات ممتاز در تهران در حالت انفرادی ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون و شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان است. زوجین امکان استفاده از دو وام را بر روی یک پلاک دارند. بدین معنا که می توانند تا ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ها و شهرهای میانی تا ۸۰ میلیون و تا ۶۰ میلیون تومان زوجین به صورت انفرادی بر روی یک پلاک برای ساخت انفرادی استفاده کنند.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن افزود: در کنار این، انبوه سازان نیز می توانند با تهیه اوراق از سقف های تسهیلاتی به ازای هر واحد استفاده کنند. بدین معنا که سازنده به عنوان مثال وقتی می خواهد ۱۰ واحد بسازد می تواند در تهران ۱۰عدد وام ۶۰ میلیون تومانی تسهیلات دریافت کند.
این مقام مسئول در نظام بانکی از دیگر روش ها را استفاده از تسهیلات از محل حساب صندوق یکم برای ساخت انفرادی واحد مسکونی عنوان و اعلام کرد: در این نوع از تسهیلات سقف پرداخت برای تهران ۸۰ میلیون تومان، برای مراکز استان ها و شهرهای میانی ۶۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان است. در این نوع از تسهیلات نیز زوجین می توانند به صورت تجمیعی از این تسهیلات استفاده کنند. بدین معنا که زوجین می توانند ۱۶۰ میلیون تومان در تهران، ۱۲۰ میلیون تومان در مراکز استان ها و شهرهای میانی و در شهرهای کوچک ۸۰ میلیون تومان دریافت کنند.
وی از دیگر انواع تسهیلاتی که به متقاضیان پرداخت می شود را تسهیلات بدون سپرده ساخت عنوان کرد و گفت: تسهیلات بدون سپرده ساخت به افرادی تعلق می گیرد که با بانک مراودات مالی داشته اند و حساب جاری قابل قبولی در بانک دارند. این تسهیلات باز هم به تفکیک تهران با مراکز استان ها و سایر شهرها با یکدیگر متفاوت است.
به گفته رحیمی انارکی، در تسهیلات بدون سپرده ساخت به شیوه سنتی در تهران ۷۰ میلیون تومان به ازای هر واحد، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۵۰ میلیون تومان پرداخت می شود. همچنین در مناطق کمتر توسعه یافته نیز ۴۰ میلیون تومان است که مناطق کمتر توسعه یافته در واقع شهرهای محروم است که وقتی متقاضیان به شعب بانک مراجعه کنند لیست آنها معلوم است.
این مقام ارشد شبکه بانکی حمایت از انبوه سازان را از اولویت های بانک مذکور برشمرد و گفت: سقف تسهیلاتی برای انبوه سازان در تهران ۹۰ میلیون تومان است. در مراکز استان ها ۸۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۷۰ میلیون تومان است. همچنین در مناطق کمتر توسعه یافته ۶۰ میلیون تومان است.
رحیمی انارکی خاطرنشان کرد: انبوه سازانی که صلاحیت حرفه ای دارند و می خواهند با استفاده از فن آوری های نوین بسازند، بانک به این متقاضیان به ازای هر واحد ۱۱۰ میلیون تومان، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۰۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۹۰ میلیون تومان تسهیلات می دهد.
وی ادامه داد: همچنین این دسته از انبوه سازان به اندازه ۱۵ درصد تسهیلاتی که دریافت می کنند باید در حساب شان کارکرد داشته باشند. بدین معنا که رسوب و یا معدل حساب این متقاضیان طی یکسال باید ۱۵ درصد میزان تسهیلاتی باشد که تقاضا می کنند و این مبالغ هم به ازای هر واحد داده می شود. با این محاسبه به عنوان نمونه، انبوه سازی که بخواهد ۱۰۰ واحد بسازد به ازای هر واحد ۱۱۰ میلیون تومان در تهران دریافت می کند.
وی اعلام کرد: نرخ سود تسهیلات بدون سپرده هم طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد است.
به گفته این مسئول ارشد بانکی، الزام برای انبوه سازی که از محل تسهیلات بدون سپرده وجود دارد این است که باید ۲۰ درصد تسهیلات را از محل اوراق استفاده کنند. همچنین، آن دسته از متقاضیانی که الگوی مصرف را رعایت می کنند یعنی ۷۵ متر را در شهرهای بالای یک میلیون نفر و در سایر شهرها حداکثر ۱۰۰ متر را رعایت می کنند می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند. آنهایی که در شهرهای کمتر توسعه یافته می سازند الزامی به ارایه اوراق ندارند.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن یادآور شد: انبوه سازانی که در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بخواهند تسهیلات دریافت کنند شرط ۱۵ درصد رسوب حساب در یکسال برای این افراد ۵ درصد می شود. بدین معنا که شرط بانک برای بافت های فرسوده برای انبوه سازان به یک سوم تقلیل پیدا می کند و در عین حال لازم نیست تا اوراق ممتاز نیز ارایه کنند.
وی تصریح کرد: مجموعه سیاست های بانک به این ترتیب بوده است که اولا از انبوه سازان حرفه ای حمایت بیشتری بشود، همچنین از انبوه سازانی که با فن آوری های نوین می سازند نیز حمایت لازم به عمل آید و در عین حال از بافت های فرسوده و همچنین مناطق کمتر توسعه یافته و همینطور از افرادی که الگوی مصرف را در ساختمان رعایت می کنند، حمایت شود. برآیند سیاست اعتباری بانک برای حساب های بدون سپرده به این نحو بود.
وی از دیگر تسهیلاتی را که این بانک پرداخت می کند، ارایه تسهیلات به تعاونی های مسکن عنوان کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 24
با خرید دین بانک ملی ایران، چک فردا را امروز نقد کن!
با تسهیلات خرید دین بانک ملی ایران می توانید چک و اوراق و اسناد تجاری خود را پیش از موعد سر رسید نقد کنید.
به گزارش اخبار صنعت، با تسهیلات خرید دین بانک ملی ایران، صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی می توانند نقدینگی اوراق و اسناد تجاری خود را پیش از سر رسید دریافت کنند. درواقع تسهیلات خرید دین خدمتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است که نیازمند نقدینگی هستند اما اوراق و اسناد تجاری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت به زمان مورد نیازشان است.
در این روش بانک، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی و درج شده در متن اسناد و اوراق تجاری مانند چک و سفته به صورت نقدی از داین و مشتری خریداری می کند بدین ترتیب مشتری می تواند زودتر از موعد مقرر نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورد.
خرید دین به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای تمامی بخش های اقتصادی قابل انجام است و در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه های بخش اعتباری از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اشخاص مرتبط و همچنین سیاست اعتباری سالانه صورت می گیرد که همه مشتریان بانک در همه بخش ها می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
پرداخت تسهیلات خرید دین بابت اسناد تجاری حاصل از فروش محصولات بنگاههای تولیدی پس از بررسی صورت های مالی حسابرسی شده و با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به تسهیلات سرمایه درگردش تا سقف 70 درصد فروش سال گذشته بنگاه های تولیدی قابل پرداخت است.
ملاک تعیین سقف پرداخت تسهیلات خرید دین در واحدهای اقتصادی غیرتولیدی نیز روند عملیات خرید و فروش با در نظرگرفتن حجم حساب ها و اسناد دریافتی اعم از تجاری یا غیرتجاری هر بنگاه در صورت های مالی حسابرسی شده و یا اظهارنامه های مالیاتی خواهد بود.
خرید دین اسناد تجاری هم بر پایه روش ارزش فعلی اسناد با سررسید آتی صورت می گیرد و در محاسبات مربوط به سود، اصل تسهیلات ملاک عمل خواهد بود.
همچنین در قرارداد میان مشتری و بانک، سررسید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری نباید از یک سال تجاوز کند و پرداخت تسهیلات خرید دین نسبت به اسناد تجاری با سررسیدهای متفاوت در قالب یک قرارداد امکان پذیر است.
همچنین سود تسهیلات خرید دین هم با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه محاسبه می شود.
بانک ملی ایران در هفت ماه ابتدای امسال، تعداد شش هزار و 10 فقره تسهیلات خرید دین به ارزش 12 هزار و 407 میلیارد ریال به صاحبان کسب و کار و بنگاه ها پرداخت کرده است.
مشتریان محترم برای بهره مندی از تسهیلات خرید دین می توانند به شبکه گسترده بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی: کنترل رشد نقدینگی گام اول برای تقویت پول ملی کشور است
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت:چنانچه ارزش پول ملی مجالی برای تقویت دوباره بیابد و یا دستکم ارزش خود را حفظ کند،باید رشد نقدینگی از سوی ناظر بازار پولی کشور مدیریت و کنترل شود.
کامران ندری ، پیرامون راهکارهای تقویت ارزش پول ملی ایران گفت:کنترل رشد نقدینگی نخستین راهکار برای تقویت ارزش پول ملی است، وقتی بی محابا پول چاپ میشود، بدیهی است با افزایش عرضه اسکناس ، ارزش پول با کاهش مواجه شود، بنایراین اولین قدم برای حفظ ارزش پول ملی مدیریت نقدینگی است .
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به رشد نرخ تورم در چند دهه گذشته، عنوان کرد: اقتصاد ایران طی سالیان اخیر بالاترین نرخ رشد تورم را به خود اختصاص داده که ناشی از رشد نقدینگی بوده است. چنانچه ارزش پول ملی مجالی برای تقویت دوباره بیابد و یا دستکم ارزش خود را حفظ کند، باید رشد نقدینگی از سوی ناظر بازار پولی کشور مدیریت و کنترل شود.
وی افزود: کارنامه اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و همچنین عدم دانش کافی از سوی سیاست گذار پولی نمره خوبی به دست نیاورده و در عین حال به دلیل ضعف در نظارتهای بانکی از سوی بانک مرکزی ، مهار رشد پایه پولی از دست این ناظر خارج شده و به خلق پول از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری انجامیده است.
اقدامی که در نهایت باعث شده بانک مرکزی برای پر کردن چالههای کنده شده از سوی بانکها و برای پرداخت سود سپردهها به چاپ پول روی آورد.
به باور ندری ارزش پول ملی همتراز با ارزش سایر پولهای خارجی تعیین میشود، به این معنی که اگر بتوان خدمات قابل عرضهای به بازارهای بین المللی ارائه کرد، تقاضا برای پول ملی افزایش مییابد و در نهایت منجر به تقویت پول ملی میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به قدرت دلار به عنوان اصلیترین ارز مورد مبادله در دنیا عنوان کرد: قدرت بالای این ارز باعث شده تا از سوی اغلب کشورها نگهداری و به عنوان پشتوانه پولی استفاده شود. به طوری که به عنوان ارز قابل قبول از اعتبار لازم در مراودات بین المللی برخوردار است. این قدرت ناشی از وجود اقتصاد قوی بوده که بتواند کالا و خدمات خود را به دنیا عرضه نماید به این ترتیب تقاضا برای پول ملی کشور منتشر کننده اسکناس افزایش مییابد.
این کارشناس پولی و بانکی کشور افزایش جاذبههای گردشگری در ایران و تقویت جذب توریست را یکی از راهکارها برای تقویت پول ملی به دلیل نیاز به ریال برای گردشگران عنوان کرد و افزود:علاوه بر این ، مدیریت نقدینگی، تقویت اقتصاد کلان و افزایش تولید و فروش کالاهایی که قابلیت عرضه در دنیا را داشته باشند، میتوانند از جمله اهرمهای لازم برای تقویت ارزش پول ملی مطرح شود.
ندری با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد ایران و تضعیف بنیه مالی اغلب شرکتها و بنگاههای اقتصادی تصریح کرد: مشکلات ساختاری بانکها باعث افزایش هزینه تأمین مالی در بنگاههای اقتصادی کشور شده است. بانکها در حالی نتوانستهاند، به وظایف اصلی خود در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی عمل کنند که اغلب بانکهای خصوصی ایجاد شده در کشور به عنوان بانکدار محسوب نمیشوند.
وی ادامه داد: این بانکهای خصوصی در واقع بنگاههای بزرگی بودهاند که به دلیل ناتوانی از دریافت تسهیلات از دولت و نیاز به منابع مالی،با مهیا شدن فرصت مناسب ضمن تأسیس بانک و جمع آوری پول مردم، به جای واسطهگری مالی اقدام به تجهیز این منابع در بنگاهها و شرکتهای متعلق به خودشان کردهاند.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اعتقاد به اینکه سطح دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط کشور به منابع مالی نسبت به قبل از پیدایش بانکهای خصوصی نیز هم اکنون ضعیف تر شده است ، از نقش کم رنگ بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاهها انتقاد کرد و افزود: بازار اولیه بورس به عنوان اصلیترین بازار برای جذب منابع ارزان از سوی بنگاههای خصوصی طی سالیان اخیر نتوانسته برای بنگاههای بزرگ کشور حرف چندانی برای گفتن داشته باشد. بازار سرمایه ایران هم اکنون بازاری لاغر و نحیف بوده که عمده آن به خرید و فروش سهام در بازار ثانویه منتهی میشود.
ندری با اشاره به تفاوتهای عمیق حمایتهای دولتی از بنگاههای اقتصادی داخلی و مقایسه آن با خارج از کشور افزود: در کنار بالابودن هزینه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در ایران نباید از حمایتهای منحصر به فرد از جمله نظام تعرفهای بسیار بالا نسبت به سایر کشورهای دنیا غافل شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: هم اکنون متوسط عوارض گمرکی و حمایتهای تعرفه ای برای خودروسازی ایران بسیار بالاتر از کشورهایی همچون چین بوده که در نوع خود در دنیا بی نظیر است.از طرفی تخصیص یارانه انرژی از جمله بنزین و گازوییل و برق به بنگاههای اقتصادی تقریباً در ایران و در مقایسه با کشورهایی همچون ترکیه و عراق رایگان تمام میشود.
این کارشناس اقتصادی ارزان بودن نیروی کار در ایران را از مزیتهای امروز اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود:هم اکنون هزینه نیروی کار ایرانی در هر ماه به حدود 60 الی 70 دلار رسیده در حالی که این رقم در آمریکا دستمزد روزانه یک کارگر محسوب میشود.
در عین حال میزان اخذ مالیات در ایران به مراتب پایین تر از سایر کشورها است که در کنار دریافت یارانههای مختلف قدر مسلم هزینه بالای تأمین مالی را برای بنگاه اقتصادی کاهش میدهد.
ندری عدم توفیق بنگاههای اقتصادی در بهره گیری از شرایط کنونی اقتصاد کشور و افزایش صادرات کالای ایرانی برخوردار از ارزش افزوده را ناشی از ناتوانی آنها برای کاهش هزینههای مختلف عنوان کرد و افزود: با وجود اجرای سیاستهای اصل چهل و چهار قانون اساسی اما نوع مالکیت بنگاهها به طور واقعی به بخش خصوصی واگذار نشده و مازاد نیروی کار به روشنی در آنها دیده میشود.
مالکیتهای ایجاد شده به دلایل سیاسی بوده که قدرت رقابت را در بازار کاهش میدهد. در این بین مداخله غیر اصولی دولت منجر به نتیجه معکوس شده و در نهایت آنچه که به عنوان حمایت در کشور عنوان شده بر اساس منطق بازار نبوده است.
وی افزود: به همه این موارد میبایست مسائل ناشی از تحریمها و افزایش هزینه صادرات و واردات مواد اولیه را نیز افزود. روابط نامطلوب تجاری با کشورهای مختلف باعث میشود، واردات مواد اولیه برای بنگاه اقتصادی گرانتر تمام شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بالا بودن هزینه نقل و انتقال پول در بنگاههای اقتصادی و از طرفی ریسک بالای تأمین مصارف ارزی از طریق صرافیها در کنار حذف مبادلات اعتباری بلند مدت خارجی با نرخ بهره پایین تر باعث خواهد شد تا همسو با کارکرد فشل بانکهای داخلی در حوزه واسطه گری مالی ، هزینههای تولید کننده ایرانی را افزایش خواهد داد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.