شماره: 1051 / ۱۳۹۷ بيست آبان
تعداد بازدید : 5
دژپسند: عبور از تحریم ها سخت نیست
وزیر اقتصادی و امور دارایی گفت: با توجه به ظرفیت های انسانی، فیزیکی و مالی موجود در کشور، عبور از تحریم های مجدد سخت نیست و آمادگی عبور از این مرحله را داریم.
«فرهاد دژپسند» در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور در وزارت کشور در جمع خبرنگاران افزود: دشمن سعی دارد از همه امکانات و فرصت ها برای مواجه با قدرت رو به رشد ایران اسلامی استفاده کند.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، با این تحریم ها مواجه بوده ایم و شرایط سختی را پشت سر گذاشته ایم و بنابراین تجربه های خوبی در این زمینه داریم.
وی اظهارداشت: اکنون برنامه هایی را تدوین کرده ایم تا جایی که برای مواجه با این شرایط، در خود وزارت اقتصاد و دارایی حتی در روزهای تعطیل نیز جلساتی برگزار کردیم زیرا در این شرایط باید از همه امکانات از جمله امکانات زمانی خود حداکثر بهره ببریم.
وزیر اقتصادی و دارایی کابینه دوازدهم تصریح کرد: عبور از تحریم ها سخت نیست، اما این بدان معنا نیست که جدیت لازم را به خرج ندهیم بلکه باید در این شرایط با یک برنامه مشخص که تدوین شده، حرکت کنیم.
وی اضافه کرد: خوشبختانه وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط آمادگی لازم را دارند تا از این مسیر عبور کنیم که انجام آن همراهی مردم ایثارگر کشور را می طلبد.
«باید بدانیم که به طور طبیعی برای عبور از شرایط سخت باید مشقت هایی را تحمل کنیم؛ البته این را نباد فقط مردم تحمل کنند بلکه ابتدا باید ما (مسئولان)این مشقات را تحمل کنیم.»
دژپسند بر این باور است که از لحاظ طرح ها و برنامه های اجرایی تجهیزات لازم به عمل آمده است.
وزیر اقتصادی و دارایی کشور گفت: امروز در حوزه اصلاح نظام بانکداری، افزایش کارآمدی نظام مالیاتی و چابک سازی و اقتدار گمرکات با استانداران سراسر کشور به تفاهم هایی رسیدیم تا بتوانیم با یکدیگر همکاری های خوبی داشته باشیم.»
دژپسند با اشاره به استقبال استانداران برای چابک سازی گمرک و افزایش کارآمدی نظام مالیاتی، افزود: همچنین در جذب سرمایه گذاری خارجی نیز قرار شد استانداران سراسر کشور همکاری های لازم را به عمل آورند.
دژپسند معتقد است به طور حتم با برنامه های تدوین شده موجود و اراده استانداران بتوانیم اقدام های خود را در اصلاح نظام بانکداری در حوزه بانک های دولتی با سرعت پیش ببریم که البته برخی از استانداران نیز از عملکرد بانک های دولتی در استان ها راضی بودند.
وی اضافه کرد: همچنین امروز قرار است جلسه مشترکی با استانداران، مدیران کل اقتصاد دارایی استان ها، گمرکات استان ها و ادارات مالیاتی استان ها داشته باشیم که بتوانیم این فعالیت ها را با انسجام و قوت بیشتری اجرا کنیم.
به گفته وزیر اقتصادی و امور دارایی، کشور ما دارای ظرفیت ها و قابلیت های بومی و قومی خوبی برای جذب سرمایه گذرای خارجی است که امیدواریم بتوانیم از پتانسیل بالای مدیریت استان ها استفاده کنیم.
دژپسند درباره مدیران وزارت اقتصاد که مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شوند، گفت: تمامی کسانی که در این وزارتخانه مشمول این قانون بودند، بازنشسته شدند و دیگر کسی را نداریم که بازنشسته شود.
وی افزود: طبق بخشنامه معاونت بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد حتی اگر در شرکت های تابعه کسانی مشمول این قانون باشند، باید براساس مهلت مقرر در قانون یعنی تا 26 آبان ماه بازنشسته شوند.
وی درباره تعیین نشدن سخنگوی وزارت اقتصاد و دارایی اظهار داشت: در وزارتخانه کمیسیون خاصی را برای امر اطلاع رسانی و شفافیت اطلاعات با ریاست مدیرکل روابط عمومی تشکیل داده ایم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 7
نقش واردات در کنترل تورم کمرنگ شد
آمارهای رسمی می گوید، واردات کالا نه تنها دیگر نقش پررنگی در کنترل تورم ایفا نمی کند بلکه به دلیل تعدیل نرخ ارز، بهای کالاهای وارداتی - بویژه واسطه ای - در مقایسه با اقلام تولید داخل گرانتر شده یعنی قیمت تمام شده کالاها را افزایش داده است.
در یک تقسیم بندی کلی، کالاها و اقلام مصرفی خانوارها به 2 گروه «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» تقسیم می شود؛ اقلام قابل تجارت آنهایی هستند که در مکانی تولید و در مکانی دورتر، عرضه و مصرف می شوند؛ بنابراین قابل تجارت بوده و می توان بهای این نوع کالاها را از طریق واردات کنترل کرد؛ کالاهای صنعتی، کشاورزی و اقلام مصرفی خانوارها در این گروه جای می گیرند.
در دسته دیگر، اقلام غیرقابل تجارت هستند که خاصیت جابجایی و جایگزینی ندارند؛ آنها شامل خدمات عمومی، مخابراتی، بهداشت، مسکن و اجاره مسکن و نظایر آن است.
با این حال، بهای کالاهای قابل تجارت به دلیل قابلیت جابجایی و صادرات، از مولفه هایی همچون «تغییرات نرخ ارز»، «تغییر قیمت در بازارهای جهانی» و «هزینه های حمل و نقل» اثر می گیرد در حالی که قیمت ها در گروه کالاهای غیرقابل تجارت، متاثر از سیاستگذاری دولت هاست.
با توجه به نقش تعیین کننده نرخ برابری ارز در تعیین قیمت کالاهای قابل تجارت، هرگونه تثبیت نرخ اسمی ارز، به شیوع واردات می انجامد اما از ابتدای امسال که سیاست های ارزی دولت تغییر و بازار به سمت تعدیل نرخ ها حرکت کرد، اثر خود را نیز بر تجارت کالاها گذاشت.
اکنون که نزدیک به هفت ماه از تغییر سیاست های ارزی دولت می گذرد، به خوبی می توان اثر رهایی ارز از تثبیت نرخ را در تجارت خارجی ایران مشاهده کرد زیرا نه تنها حجم واردات رو به کاهش نهاده و تراز تجاری کشور مثبت شده، بلکه متوسط نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به کالاها و خدمات غیرقابل تجارت در نیمه نخست امسال به عدد 1.2 رسیده است.
نگاهی به نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به کالاها و خدمات غیرقابل تجارت، نمای نزدیک تری از آنچه بر اقتصاد ایران در هفت ماهه نخست امسال گذشته است، نشان می دهد زیرا براساس تعاریف اقتصادی، هرچه این نسبت از عدد «یک» فراتر رود یعنی واردات کمتر شده و اگر پایین تر از آن باشد یعنی اقتصاد به سمت واردات بی رویه کالا حرکت می کند.
براساس آمارهای بانک مرکزی، به دنبال تغییر نرخ ارز در ایران که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد، ترکیب تورم در دو گروه کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت تغییر کرد به شکلی که شاخص کل تورم در این سال 9.6 درصد اعلام شد اما نرخ تورم در گروه کالاهای قابل تجارت 10.6 درصد و در گروه کالاهای غیرقابل تجارت 8.9 درصد بود؛ یعنی اینکه نرخ تورم در گروه کالاهای قابل تجارت از نرخ تورم سالیانه پیشی گرفت.
این تغییر نشان می دهد، افزایش نرخ ارز به رشد بهای کالاهای قابل تجارت منجر شده که می تواند سدی در برابر واردات بی رویه باشد.
این رویه رو به رشد تورم در اقلام قابل تجارت در همه ماه های نیمه نخست امسال تداوم یافت؛ برای نمونه در فروردین ماه که نرخ تورم به 9.2 درصد رسید، این شاخص در اقلام قابل تجارت 9.7 درصد و در در اقلام غیرقابل تجارت 8.9 درصد بود تا نسبت آنها به عدد 1.08 برسد.
در اردیبهشت ماه، تورم در کالاهای غیرقابل تجارت در عدد 8.9 درصد تثبیت شد اما در کالاهای قابل تجارت با اندکی کاهش نسبت به فروردین ماه، به 9.3 درصد رسید که دلیل آن تعهد دولت در تامین همه کالاها با نرخ ارز 4200 تومانی بود؛ هرچند در این ماه نرخ تورم 9.1 درصد ثبت شد اما در نهایت نسبت تورم در کالاهای قابل تجارت بر کالاهای غیرقابل تجارت بالاتر از عدد یک باقی ماند و 1.04 بود.
در آخرین ماه فصل بهار با اینکه شاخص کل تورم 9.4 درصد اعلام شد اما در کالاهای قابل تجارت این عدد 9.8 و در اقلام غیرقابل تجارت 9.1 درصد بود یعنی نسبت این دو، عدد 1.07 را در خرداد ثبت کرد.
با آغاز فصل تابستان، شدت تغییرات نرخ ارز و تصمیم دولت برای حذف برخی کالاها از دریافت ارز 4200 تومانی، اثر خود را بر بازار نهاد؛ در تیرماه نرخ تورم 10.2 درصد بود اما در اقلام قابل تجارت 11 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 9.5 درصد شد تا در نهایت نسبت این دو عدد به رقم 1.15 برسد؛ این نسبت در مرداد ماه 1.34 بود و در شهریورماه به اوج خود یعنی عدد 1.6 رسید.
البته در تیرماه امسال نرخ تورم کل 10.2 درصد بود اما در بخش کالاهای قابل تجارت نرخ تورم 11 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 9.5 درصد ثبت شد.
در مردادماه با اینکه نرخ تورم 11.5 درصد بود، در اقلام قابل تجارت 13.4 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 10 درصد به ثبت رسید ضمن آنکه این روند در ماه شهریور نیز تکرار شد و با اینکه نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور امسال در مقایسه با 12 ماهه ماه پارسال 13.5 درصد اعلام شد، اما این شاخص در اقلام قابل تجارت 17 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 10.6 درصد بوده است.
کارشناسان اقتصادی، تعدیل نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به کالاها و خدمات غیرقابل تجارت را به منزله کاهش واردات می دانند و می گویند تعدیل ارزی سبب افزایش قیمت در کالاهای قابل تجارت شده است که اگر از این فرصت به خوبی استفاده شود، می تواند به تقویت تولید منجر شود.
«وحید ماجد» استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره اینکه تعدیل نرخ ارز چه اثری بر اقتصاد کشور دارد، به ایرنا می گوید: کنترل نرخ ارز در بلندمدت توان رقابت را از اقتصاد ایران می گیرد و سبب مقرون به صرفه شدن واردات می شود که در نهایت تولید زمین می خورد.
وی با اعلام اینکه تثبیت نرخ ارز رقابت پذیری را از اقتصاد می گیرد، در عین حال تاکید کرد: افزایش نرخ ارز لزوماً به صادرات بیشتر منجر نمی شود بلکه بازار داخلی را از دست اندازی شرکت های خارجی مصون نگه می دارد و نمی گذارد تولیدکننده داخلی عرصه را به کالای ارزان خارجی ببازد یعنی کالای داخلی رقابت پذیرتر می شود.
به عقیده ماجد، در زمان تعدیل نرخ ارز، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، امکان خرید کالای خارجی که عمدتاً کالای لوکس و مصرفی است، کم می شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
پیشنهادات جدید مالیاتی فعالان اقتصادی
برای شرایط کنونی اقتصاد
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران که برنامههای تابآوری اقتصادی مدنظر است، باید مالیات بر شرکتها تعدیل شود، گفت: پایههای جدید مالیاتی باید تعریف شود.
حسین سلاحورزی با بیان اینکه در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامههای تابآوری اقتصاد کشور، باید با در نظر گرفتن مجموعه شرایط حاکم بر اقتصاد کلان، تصمیمگیری کرد، گفت: در شرایط کنونی که پوشش نظام مالیاتی افزایش پیدا کرده است، وقت آن رسیده که دولت به دنبال اعمال نظام مالیات ستانی بهینه باشد، به همین دلیل برای تقویت انگیزه مودیان مالیاتی در جهت پرداخت مالیات و در راستای ایجاد شفافیت نسبت به چگونگی هزینهکرد درآمدهای مالیاتی، حتما میبایست درآمدهای حاصل از منابع جدید مالیاتی به مخارج تعریفشده و مشخص، اختصاص پیدا کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: منابع درآمدی جدید مالیاتی باید به نحوی هزینه شود که امکان نظارت عمومی و پایش چگونگی هزینهکرد این درآمدهای جدید فراهم شود؛ به همین دلیل شایسته است سازمان امور مالیاتی همانند سال ۹۵، در راستای توسعه اعتماد بر مبنای نظام پذیرش اظهارنامههای ارایه شده توسط شرکتهای تولیدی عمل نماید.وی تصریح کرد: به منظور کاهش اختلال در فعالیت بنگاههای تولیدی کشور، ضروری است مالیات بر مصرف و مالیات بر مجموع درآمد بخش های جامعه به عنوان پایه اصلی نظام مالیاتی شناخته شده و مالیات بر شرکت ها تعدیل شود.
سلاحورزی معتقد است که در شرایط فعلی کشور و به منظور تقویت توان تولید و حفظ اشتغال موجود، باید برنامه های حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط مدنظر قرار گرفته و طرح استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش و مالیات بر مصرف مدنظر قرار گیرد.
کمتر از پنج درصد وراث خواهان دریافت سود سهام عدالت هستند
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: کمتر از پنج درصد خانواده افراد مشمول سهام عدالت فوت شده برای دریافت سهام عدالت مراجعه کردند.
ثبت نام دریافت سود سهام عدالت خانواده افراد مشمول فوت شده تا سال 1395 از 16 تیرماه آغاز و مقرر شد به وراث قانونی که در قید حیات هستند، پرداخت شود؛ به تازگی نیز سازمان مالیاتی شیوه محاسبه مالیات بر ارزش سود سهام عدالت این گروه را ابلاغ کرده است.
در این پیوند «سید جعفر سبحانی» اظهار داشت: 2 میلیون و 200 هزار نفر فوت شده مشمول سهام عدالت داریم که از خانواده آنها خواستیم برای دریافت سود سهام عدالت خود به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. وی افزود: بیش از سه ماه است که یک هزار دفتر پیشخوان دولت آماده ارائه خدمات به خانواده فوت شدگان مشمول سهام عدالت هستد اما تاکنون کمتر از پنج درصد خانواده ها نسبت به این کار اقدام کرده اند. مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی پیش بینی کرد که تنها 10 درصد وراث مشمولان فوت شده سهام عدالت برای دریافت سود مراجعه کنند.وی افزود: اکنون محدودیتی برای مراجعه خانواده متوفیان مشمول سهام عدالت وجود ندارد و تصمیم نهایی درباره آن دسته از خانواده هایی که برای دریافت سود مراجعه نکنند، بر عهده شورای اقتصاد است. سازمان امور مالیاتی کشور نحوه تعیین مالیات بر ارث سهام عدالت متوفیان را اعلام کرده است که بر اساس آن مالیات وراث طبقه اول 6، دوم 12 و سوم 24 درصد ارزش اسمی سهام تعیین شده است.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور 13 آبان ماه توسط رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده اما اینکه سود سهام عدالت متوفیان پس از کسر مالیات به حساب وراث واریز می شود و یا اینکه جزئیات روش اجرای آن چگونه خواهد بود، رسانه ای نشده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.