رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مطرح کرد:

تقاضای کاذب واحدهای صنفی لوازم خانگی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادعای فروشندگان مبنی بر عرضه قطره‌چکانی لوازم خانگی از جانب کارخانه‌ها را رد کرد و گفت: تقاضای کاذب در واحدهای صنفی است.محمد طحان‌پور ، اظهار کرد: شرایط جدید کارخانه‌ها باعث شده مغازه‌داران توانایی خرید نداشته باشند چراکه با توجه به اینکه کارخانه‌ها باید مواد اولیه خود را به صورت نقدی تهیه کنند، فروش اعتباری کالا به مغازه‌ها را متوقف کرده‌اند.وی ادامه داد: از طرف دیگر فروشندگان نیز به دلیل نوسانات قیمت‌ها، تقاضای خود را بالا بردند اما بدلیل کمبود مواد اولیه، لوازم خانگی کمیاب است.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی توقف فروش لوازم خانگی در شرکت‌های تعاونی ادارات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را شاهدی بر ادعای خود مبنی بر فروش نقدی‌ کارخانه‌ها به واحدهای صنفی دانست.این اظهارات در حالی است که در ماه‌های اخیر کاهش عرضه لوازم خانگی از سوی تولیدکنندگان بارها خبر ساز شده است، تا جایی که در اواسط مرداد ماه و در پی افزایش ۴۰ درصدی قیمت لوازم‌خانگی و فروش قطره چکانی در این بازار، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد تا کارگروهی برای کنترل و رصد وضعیت بازار لوازم خانگی تشکیل شود و به تولیدکنندگان برای تامین و بهبود این وضعیت مهلت ۱۵ روزه داد.همچنین برای پیشگیری از احتکار و انبار لوازم خانگی، مقرر شد دوره زمانی کوتاهی برای فعال شدن گارانتی در نظر گرفته شود. به این ترتیب در صورت عدم استفاده از لوازم خانگی در دوره زمانی مقتضی پس از فروش، گارانتی کالا ابطال می‌شود.گزارش‌های میدانی از بازار امین حضور نیز نشان می‌دهد فروشندگان همواره نسبت به کاهش عرضه محصولات از جانب تولیدکنندگان و واردکنندگان اعتراض دارند.

 

صادرات چای داخلی ممنوع نیست

محمود بازاری ممنوعیت صادرات چای را تنها برای چای خارجی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، عنوان کرد و گفت: صادرات چای داخلی با نظر وزارت جهاد کشاورزی از این قانون مستثنی است و ممنوعیتی برای صادرات آن وجود ندارد. مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت در ادامه در توضیح این نکته افزود: در مرداد ماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای از طرف وزارت صمت به گمرک ایران اعلام شد که چای داخلی ممنوعیت صادرات ندارد، ولی صادرات این محصول باید با مجوز وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد و ساز و کار اجرایی آن و تشخیص چای داخلی و خارجی نیز با این وزارتخانه است .در این ابلاغیه آمده‌است که منظور از چای فله و بسته بندی در فهرست مذکور انواع چای وارداتی با نرخ ارز رسمی بانک مرکزی ( 4200 تومان ) است.مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت در ادامه اضافه کرد: به منظورجلوگیری از هرگونه خروج رسمی و غیر رسمی چای در قالب و پوشش تولیدات داخلی ضروری است، به گمرکات اعلام شود، صادرات چای داخلی با کنترل دستگاههای مسئول و مجوز وزارت جهاد کشاورزی بلامانع است.

 

پوشاک در انتظار ارز نیما

رئیس اتحادیه فروشندگان و دوزندگان پیراهن گفت: تأمین‌کنندگان مواد اولیه تولید پیراهن و پوشاک در انتظار تأمین ارز از طریق سامانه نیما هستند.مجتبی درودیان ، در رابطه با شرایط بازار پیراهن گفت: با وجود تغییر فصل و ثبات نسبی دلار در محدوده قیمت ۱۴ هزار تومان، تغییری در بازار پیراهن رخ نداده است.رئیس اتحادیه فروشندگان و دوزندگان پیراهن ادامه داد: بازار زمانی از رکود خارج می‌شود که اقتصاد و نرخ دلار به ثبات واقعی دست پیدا کند که این موضوع عاملی خواهد شد تا تجار و فعالان از بابت نوسانات شدید نرخ ارز نگرانی نداشته و تأمین مواد اولیه تولید و دوخت پیراهن را پیگیری کنند.وی با بیان اینکه بازار همچنان در رکود به سر می‌برد، خاطرنشان کرد: آنچنان تقاضایی از سوی مردم وجود ندارد و این در حالی است که با توجه به نرخ دلار، قیمت تمام شده یک پیراهن برای تولیدکننده در حدود ۱۲۰ هزار تومان و حداقل قیمت عرضه به مشتری در حدود ۱۵۰ هزارتومان است.درودیان در زمینه تأمین ارز برای تأمین مواد اولیه تولید پیراهن، اظهار کرد: کارگروهی در زمینه تأمین ارز برای واردات مواد اولیه تولید پیراهن و پوشاک تشکیل شده تا ارز از طریق سامانه نیما در اختیار فعالان قرار گیرد.رئیس اتحادیه فروشندگان و دوزندگان پیراهن با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی در قالب کارگاه و سفارشی دوزی، گفت: به مرور زمان سفارشی‌دوزی پیراهن و کت و شلوار کاهش یافت و جامعه به سمتی پیش رفت که محصولات آماده و دوخته را خریداری کنند اما در شرایط فعلی که از تعداد واحدهای سفارشی‌دوز کاسته شده است معدود افرادی نیاز خود را از طریق سفارشی‌دوزی تأمین می‌کنند.او در پاسخ به این سؤال که آیا برای دوخت سفارشی پیراهن نرخی از سوی اتحادیه تعیین شده است، با تاکید بر اینکه فعالیت سفارشی‌دوزها در شرایط فعلی به تعمیرات محدود شده است، بیان کرد: در فعالیت‌های سفارشی همواره نرخ توافقی وجود داشته اما در زمینه دوخت پیراهن ساده با توجه به درجه کیفیت کار نرخی در نظر گرفته شده است.

 

توقف موقت صادرات به عراق

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه فعلا روند صادرات به عراق خوب است، گفت: پیش‌بینی می‌شود به دلیل ایام اربعین، صادرات به عراق در هفته آینده متوقف شود. سید حمید حسینی در مورد وضعیت صادرات به عراق در ایام نزدیک به اربعین حسینی گفت: به دلیل اینکه در این ایام امکان تردد کم می‌شود و با نزدیک شدن به روز اربعین امکان تردد برای کامیون‌ها وجود ندارد صادرات بسیار کم می‌شود بطوری که در حال حاضر صادرات ما به این کشور به نصف رسیده است. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق افزود: در حال حاضر مرز مهران و شلمچه بسته است ولی مرز خسروی باز است و تردد کامیون‌ها در این مرز به خوبی در حال انجام است. وی بیان داشت: مرز چزابه  و سومار هم باز است و فعلات به کار خود ادامه می‌دهند. حسینی بیان داشت: در ایام اربعین ، زندگی عراقی‌ها حول محور اربعین است و به دلیل اینکه اکثر تجار عراقی دارای موکب هستند و کار پذیرایی از زائرین را در این ایام به عهده می‌گیرند در نتیجه هر نوع کسب و کاری را تعطیل می‌کنند. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه آنقدر فضا در عراق تحت تاثیر اربعین است که نمی‌شود انتظار دیگری داشت،  اظهار کرد: حتی کارگرها و رانندگان هم در این ایام دست از کار می‌کشند. وی بیان اینکه در مجموع وضعیت صادرات ما به عراق خوب است، گفت: روزانه بطور متوسط بین 20 تا 25 میلیون دلار صادرات به عراق داریم و احتمالا این روند تا پایان هفته جاری ادامه می‌یابد اما پیش‌بینی می‌شود صادرات ما به عراق در هفته آینده کاملا قطع شود. حسینی با بیان اینکه براساس آمار گمرک صادرات ایران به عراق در یک ماهه مهرماه حدود یک میلیارد دلار بوده است، گفت: این در حالی که در 6 ماهه ابتدای امسال صادرات ایران به عراق حدود 4.5 میلیارد دلار بوده اما تا 28 مهرماه صادرات ما به این کشور به عددی بیش از 5.5 میلیارد دلار رسیده است. وی گفت: به نظر می‌رسد بخشی از  میزان صادرات ما به عراق مربوط به ارز حاصل از صادرات برق و گاز باشد. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به بحث پیمان‌سپاری ارزی گفت: با صحبت‌هایی که شده است، قرار است قیمت پایه صادراتی اصلاح شود، البته نه آنچنان که صادرکنندگان انتظار دارند. حسینی در مورد ادعای بانک مرکزی در مورد اینکه ارز حاصل از صادرات به عراق به کشور باز نمی گردد، گفت: این ادعای بانک مرکزی صحیح نیست زیرا پول برق و گاز صادراتی که دولت به این کشور صادر میکند به سیستم بانکی برمی‌گردد.

رئیس کل گمرک ایران از بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات خبر داد و گفت: تشریفات گمرکی صادرات کالا در گمرک الکترونیکی شده است.

به گزارش گمرک ایران، فرود عسگری که به مناسبت روز ملی صادرات سخن می گفت، اظهار داشت: با الکترونیکی شدن مراحل مختلف تشریفات صادرات کالا در گمرک، عملیات صادرات در بستر الکترونیکی و به صورت دوراظهاری انجام می‌گیرد. صادرکننده پس از اظهار کالای خود به صورت الکترونیکی، از گمرک درخواست ارزیابی کالا در محل را می کند و بدون مراجعه حضوری، مراحل تشریفات صادرات انجام می‌پذیرد. همچنین در صورت نیاز به مجوزهای موردی مراحل انجام کار از طریق پنجره واحد مجازی انجام می‌شود.

وی افزود: در راستای تسهیل و تسریع صادرات، کنترل های گمرکی برای کالاهای سطح یک و دو صرفا در یک مرحله انجام می شود و بر همین اساس، در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک و دو تعیین شود نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات برای توزین و الصاق پلمب در گمرک مبدأ یا داخلی نیست و در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو تعیین شود در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ انجام می‌پذیرد. در مسیر کنترلی سطح سه نیز تسهیلات ویژه ای به تولیدکنندگان کالاهای صادراتی می دهیم.

عسگری ادامه داد: تا پیش از الکترونیکی شدن گمرک میانگین تشریفات صادرات ۷ روز بود که اکنون با راه اندازی سامانه های الکترونیک زمان ترخیص در رویه صادرات به کمتر از یک روز کاهش یافته است. درحالی که در گذشته باید تقریبا ۹ مرحله یعنی دریافت مجوز از سازمان های مربوطه، احراز هویت و ماده ۷، مراجعه به گمرک و تایپ اظهار نامه، کارشناسی، ارزیابی، توزین و در نهایت خروجی کالا از انبار و گمرک خروجی و اعلام وصول صادرات را با تحویل اسناد کاغذی طی میکرد اما حالا حتی  اظهار الکترونیکی صادرات به گمرک در مرز خروجی انجام می شود. 

بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات

رئیس کل گمرک ایران در ادامه از بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات خبر داد و با اشاره به استفاده از تمامی ظرفیت های گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات تصریح کرد: دستورالعمل های تفویض اختیار ورود موقت و استرداد حقوق ورودی در شیوه نامه ای جدید تنظیم و به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده که در مقایسه با دستورالعمل قبلی، تسهیلات گمرکی برای ورود موقت کالا و استرداد حقوق ورودی با هدف حمایت از  تولید و صادرات در ۱۷ بند افزایش یافته است.

به گفته رئیس کل گمرک ایران کالاهایی که به صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند. اگر کالای صادراتی با تشخیص گمرک و وزارت صمت، از محل کالای ورود موقت تولید شده باشد و واردکنندگان ارزی از دولت بابت ورود موقت کالاها دریافت نکنند، مشمول هیچ یک از محدودیت ها و موانع صادراتی نیست که این مصوبه ابلاغ شده است.

عسگری گفت: محدودیت ها در شیوه نامه جدید نسبت به قبل برطرف شده و گمرک بر اساس اهداف از پیش اعلام شده در جهت حمایت از تولید کنندگان و صادرات گام برداشته است. 

رئیس کل گمرک ایران در تشریح بخشی از تسهیلات جدید گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات بر اساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی گفت: درشیوه نامه قبلی، اختیار صدور و تمدید مجوز ورود موقت به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود در حالی که در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه ناظرین و مدیران گمرکات مراکز استانها تفویض شده است.

وی ادامه داد: پیش از این امکان مجوزهای صادره توسط گمرکات تفویض اختیار شده، قابل پذیرش جهت ورود موقت کالای موضوع مجوز در سایر گمرکات نبود و واحدهای تولیدی باید مجوز ورود موقت خود را از گمرکات ورودی دریافت و یا اینکه کالای ورود موقت را تحت رویه ترانزیت داخلی از گمرک مرزی به گمرک ورودموقت کننده منتقل می کردند که هر دو مورد مستلزم صرف هزینه برای واحدهای تولیدی بود؛ بر این اساس و به منظور کاهش هزینه های غیرضرور واحدهای تولیدی، مطابق دستورالعمل اخیر مجوزهای صادره توسط گمرکات مراکز استان یعنی محل وقوع واحد تولیدی، در تمامی گمرکات مجاز کشور که رویه ورود موقت را دارند قابل پذیرش است.

رئیس کل گمرک گسترده تر شدن دامنه کالا ها را در تفویض اختیار اخیر از دیگر مزایای آن دانست و گفت: مهلت اعتبار مجوزهای ورود موقت در شیوه نامه قبلی ۳ماه درنظر گرفته شده بود که به جهت حمایت از واحدهای تولیدی وتسهیل جریان ترخیص مواد اولیه مورد نیاز ایشان، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طی دستورالعمل اخیر به ۴ماه افزایش یافته است. ضمن اینکه در صورت درخواست ذینفع، مهلت اشاره شده دو ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

به گفته رئیس کل گمرک ایران، به منظور تسهیل ارائه درخواست های ورود موقت، برخی اسنادی که به ضمیمه درخواست ورود موقت باید ارائه می شد، حذف شده و اقدامات اولیه جهت اخذ الکترونیکی اسناد نیز انجام شده است. ضمن اینکه در صورت وجود سابقه ورود موقت از سوی متقاضی، اسنادی که قبلاً دریافت شده است نیز مجدداً به ضمیمه درخواست جدید اخذ نخواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران در تشریح مقایسه دو شیوه نامه قدیم و جدید در استرداد حقوق گمرکی با اشاره به ماده ۶۶ قانون امور گمرکی گفت: درشیوه نامه قبلی، اختیار استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امورگمرکی به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود، اما در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی مراکز استانها تفویض شده است.

مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی گفت: در مدت دو سال گذشته با اقدامات انجام شده و افزایش تولید، واردات گندم در کشور به صفر رسیده و خوشبختانه دیگر هیچ نیازی به واردات این محصول نداریم.

اسماعیل اسفندیاری پور در دومین نشست کشت پایش فنی زراعت که با حضور معاونین و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی در مجموعه باغستان برگزار شد، اظهار کرد: طی سالهای قبل بناچار گندم را از کشورهای دیگر وارد می کردیم اما در ۵ ساله گذشته روند به رشدی در خودکفایی  تولید گندم در کشور داشته ایم.

وی یاد آور شد: در سال ۹۰ بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار گندم وارد کشور شد که با برنامه ریز ی و افزایش راندمان تولید و کاهش ۱۰ درصدی این میزان در دو سال گذشته به صفر رسیده است.

مجری طرح محوری گندم کشور با اشاره به اهمیت محصول استراتژیک گندم در کشور افزود: در بخش گندم باید حتما تامین میزان نیاز داخلی را با توجه به شرایط سیاسی و تحولات جهانی و امنیت غذایی حفظ کنیم تا نیازی به واردات نداشته باشیم.

اسفندیاری پور  اظهارداشت: بهترین راه افزایش بهره وری در تولید؛ انتقال تکنولوژی و اقدامات فنی در مزارع است و در سال زراعی جاری بیش از پنج میلیون و ۸۰۰ هزارهکتار از ارضی کشاورزی کشور به زیر کشت گندم خواهد رفت که از این میزان حدود ۲ میلیون هکتار گندم آبی و بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار آن گندم دیم است.

وی یادآورشد: با استفاده از روش های نوین و بذر مرغوب و تکنولوژی مناسب در مدت پنج سال گذشته روند خود اتکایی گندم از ۶۸ درصد در سال های ۹۰تا ۹۲، اکنون به ۱۰۰ درصد رسیده و تمام نیاز کشور از تولید داخلی تامین شده است.

مجری طرح محوری گندم وزارت جهادکشاورزی افزود: برای حفظ تولید این محصول استراتژیک ۱۸ برنامه اجرایی در دست اقدام داریم که در سال زراعی جاری آنها را عملیاتی می کنیم.

به گفته اسفندیاری پور یکی ازپروژه های مهم در بهبود تولید گندم در اراضی دیم پروژه مشترک ایران سیمیت و ایکاردا است که توسعه کشاورزی حفاظتی را در دستور کار قرار داده و با افزایش راندمان، می تواند تولید کشاورزی را در این بخش اقتصادی کند.

وی بر لزوم اهمیت حمایت از دیم کاران تاکید کرد و گفت: با افزایش درآمد کشاورزان می توان از دیم کاران گندم حمایت کرد که اجرای پروژه مشترک ایران سیمیت و ایکاردا یکی از اقدامات مهم برای انتقال تکنولوژی به مزارع دیم است.

اسفندیاری پور تصریح کرد: با اجرای این پروژه؛ عملکرد تولیدگندم در اراضی دیم طی پنج سال حدود ۲۵ درصد و در اراضی آبی حدود ۳۰ درصد افزایش مییابد.

وی اظهارداشت: آنچه بر عهده کارشناسان کشاورزی است توجه به مصرف کود حاوی عنصر روی و غنی کردن دانه های گندم است که در دستور کار طرح افزایش ضریب خود اتکایی گندم قرار دارد که به ارتقاء گندم و نان و بهبود تغذیه کمک خواهد کرد.

اسفندیاری پور تصریح کرد: اجرای پروژه کشاورزی با تردد کمتر ادوات کشاورزی در اراضی کشاورزی امکان پذیر است.

مجری طرح محوری گندم کشور با اشاره به اینکه در آینده توسعه سامانه های نوین آبیاری در تولید نقش بیشتری خواهد داشت گفت: در اراضی مناسب آبیاری تیپ دوره دسترسی گیاه به آب را بیشتر کرده و دراین دوره طولانی باعث افزایش ماندگاری رطوبت و افزایش راندمان تولید محصول می شود و کارایی مصرف آب با این تکنولوژی به ۲.۵ تا ۳ کیلو گرم به ازای هر متر مکعب آب خواهد رسید.

اسفندیاری پور افزود: بی توجهی به بیماری و آفات گندم در روند رشد باعث کاهش تولید می شودو باید به این موضوع نیز توجه جدی داشت.

در حالی که مسئولان وزارت جهاد می گویند کشت برنج در استان های غیرشمالی طی پروسه ای ٣ تا ٥ ساله متوقف می شود، دبیر انجمن برنج می گوید که اجرای این طرح به مصوبه مجلس نیاز دارد. 

کمبود آب و مشکلات ایجاد شده در این حوزه، بخش کشاورزی و کشاورزان را با چالش های متعددی مواجه کرده است، گروه عمده ای از این کشاورزان، برنجکاران هستند که کشت برنج در مناطق شان با محدودیت و ممنوعیت مواجه شده است.در حالی که گفته می شود کشت این محصول باید در استانهای غیرشمالی محدود و ممنوع شود، کارشناسان معتقدند سطح زیرکشت برنج در استانهای غیرشمالی چشمگیر نیست.

براین اساس، ممنوعیت کشت برنج در استان های غیر شمالی که سال ۹۳ از سوی وزارت جهاد کشاورزی به منظور مدیریت مصرف آب اعلام شد مطرح شد مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان قرار گرفت، چرا که آنان معتقد بودند این طرح نمی تواند راهکار مناسبی برای مدیریت آب باشد ضمن اینکه اشتغال و معیشت کشاورزان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد؛ بعدها مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند کشت برنج ممنوع نشده بلکه این وزارت خانه از کشت آن جز در دو استان گیلان و مازندران حمایت نخواهد کرد. با این حال اجرای این طرح طی سالیان بعد چندان با موفقیت همراه نبود چرا که محصول جایگزین مناسبی برای کشت به کشاورزان معرفی نشد و آنان ترجیح دادند به کشت برنج که محصول اقتصادی تری است ادامه دهند. 

در همین زمینه فرزاد نیکپندار، کارشناس حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع ممنوعیت کاشت برنج در استان های غیرشمالی که از اوایل امسال از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده، مصادقی از پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن است. 

وی افزود: اجرای چنین طرح هایی بدون فراهم کردن پیش نیازها و زیرساخت های لازم می‌تواند منجر به تغییر کاربری اراضی و افزایش واردات برنج شود. 

این کارشناس حوزه کشاورزی افزود: با پیاده کردن طرح ممنوعیت کشت برنج در استان¬های غیرشمالی بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشت برنج تعطیل و بیش از ۵۰۰ هزار تن از تولید داخلی این محصول کاسته خواهد شد و این به مفهوم افزایش واردات این محصول است. 

توقف کشت طی سه تا پنج سال

حدود یک ماه و نیم قبل در همایش آغاز سال زراعی جدید، فرامک عزیز کریمی، مدیرکل  غلات و محصولات اساسی در حاشیه مراسم در جمع خبرنگاران  بر اجرای این سیاست وزارت جهاد تاکید  کرد و گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی محدود کردن کشت برنج به دو استان مازندران و گیلان است. 

وی با بیان اینکه دلیل این مسئله محدودیت منابع آبی و تبخیر شدید است، گفت: در دیگر استان ها طی پروسه سه تا پنج ساله کشت برنج متوقف خواهد شد.

به گفته مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، کشت محصولاتی مثل کینوآ، دانه های روغنی و ... جایگزین کشت برنج در این مناطق می‌شود.

عزیزکریمی تصریح کرد: ما چاره ای جز متوقف کردن کشت برنج در این مناطق نداریم و قبل از اینکه وضعیت از این بدتر شود، باید این طرح را اجرایی کنیم.

وی اضافه کرد: در دو استان شمالی برنامه ای داریم که تولید افزایش پیدا کند و ۶۰ درصد میزان کاهش در دیگر استان ها را جبران کند. 

دبیرانجمن برنج: ممنوعیت کشت نیاز به مصوبه مجلس دارد

برخی دست اندرکاران بازار برنج اجرای این طرح را ناممکن می دانند و معتقدند این برنامه تنها در حد یک طرح باقی خواهد ماند و به مرحله اجرا نخواهد رسید چرا که بستر آن فراهم نیست. 

جمیل علیزاده شایق گفت: از ابتدا که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد کشت برنج در ۱۴ استان کشور ممنوع است بنده به این مساله اعتراض کردم و گفتم که نمی توانید لفظ ممنوع را به کار ببرید، زمانی می توانید بگویید کشت ممنوع است که مصوبه مجلس وجود داشته باشد مانند ممنوع بودن کشت خشخاش. 

وی با بیان اینکه غیر از خشخاش، درباره هیچ محصول زراعی و باغی دیگر چنین قانونی وجود ندارد، ادامه داد: روش وزارت جهادکشاورزی از ابتدا اشتباه بود، آن زمان  مسئولان مربوطه می‌توانستند با ملایمت به کشاورزان بگویند که با مشکل کم آبی مواجه هستیم و در ایران به دلیل ضعف شدید مدیریت آب  این مشکل بیشتر شده است به همین دلیل نمی توانیم در برخی مناطق برنج کشت کنیم. 

شایق تصریح کرد: بنابراین ابتدا باید کشاورزان را با روشی ترویجی و آموزشی توجیه می کردیم، در کنار آن باید راهکارهایی پیدا می کردیم که از همین آب موجود برای کشت های موجود استفاده شود. به عنوان مثال اگر کشاورزی در استانی ۳۰ هزار متر مکعب آب برای هر هکتار برنج مصرف می کند در حالی که نیازش حداکثر ۱۲ هزار متر مکعب است، به او آموزش دهید آب کمتری مصرف کند. 

کشت در استان‌های غیرشمالی کمتر از ۱۰۰ هزار هکتار است

دبیرانجمن برنج کشور ادامه داد:همچنین از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بخواهید ارقام مقاوم به کم آبی معرفی کند که البته این کارها در حال آغاز شدن است اما دیر شده و ۱۰ سال قبل باید این اقدامات شروع می شد.  

وی تصریح کرد: مگر سطح زیرکشت و میزان تولید برنج در استان های غیرشمالی چقدر است که ما آن را این همه بزرگ کرده ایم؟ سطح زیرکشت برنج در این استانها کمتر از ۱۰۰ هزار هکتار است، از این میزان سطح زیر کشت مگر چقدر برنج تولید می شود؟ 

شایق ادامه داد: سر و صدایی که در این زمینه ایجاد کردند منجر به مقاومت کشاورزان شد، در حالی که مساله آنقدر مهم نبود که نیاز به این همه هیاهو داشته باشد.

وی با بیان اینکه خود کشاورزان در مناطقی که با بحران آب مواجه بودند سطح زیرکشت را کاهش داده اند، گفت: در برخی مناطق ، سطح زیر کشت حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته چون خود کشاورز حس کرده اگر در این منطقه کشت انجام دهد سرمایه اش را از دست خواهد داد. 

شایق افزود: به عنوان مثال در استان اصفهان سطح زیرکشت برنج که به ۲۰ تا ۳۰ هزار هکتار رسیده بود اما الان به ۵ تا ۶ هزار هکتار کاهش یافته است. 

دبیر انجمن برنج با اشاره به اینکه سطح زیر کشت این محصول در سراسر  کشور حدود ۶۲۰ هزار هکتار است، ادامه داد: از این میزان فقط حدود ۵۲۰ تا ۵۳۰ هزار هکتار آن در ۳ استان گیلان، گلستان و مازندران است. 

بر این اساس، به گفته شایق، ۸۴ درصد کشت برنج در استان های شمالی و تنها ۱۶ درصد در سایر استان ها انجام می شود. 

از کشت ارقام پرمحصول برنج  حمایت نکردند

وی  با اشاره به اینکه انتظار این است که دو استان گیلان و مازندران جبران ۱۴ استان دیگر را بکنند، گفت: شدنی است اما اراده ای نیست، طی این سالها که قرار شد این دو استان کاهش تولید در استانهای غیرشمالی را جبران کنند، چه حمایتی از توسعه کشت ارقام پرمحصول کردیم، اگر واقعا قرار است این اتفاق رخ دهد یک راه آن توسعه کشت ارقام پرمحصول است. 

شایق گفت: برعکس ما به تولید ارقام پرمحصول ضربه هم زدیم، به طوری که تولید این ارقام نسبت به سالیان قبل در استان های گیلان و مازندران کمتر هم شده است. همچنین آیا کار اصلاح کارخانه های شالی کوبی را که در دهه ۸۰ شروع کرده بودیم تا ضایعات را کم کنیم، به سرانجام رساندیم یا اینکه هم اکنون کارخانه های ما فرسوده تر شده اند و کارخانه های شالی کوبی در سال ۹۷ نسبت به ۸۷  نه تنها اصلاح نشده بلکه فرسوده تر هم شده  است؟ 

شایق درباره اینکه آیا وزارت جهاد کشاورزی همانگونه که اعلام کرده می تواند کشت برنج را  در استان های غیرشمالی طی پروسه ای سه تا پنج ساله متوقف کند؟، گفت: اگر نگوییم ۷ تا ۸ سال؛ حداقل طی ۵ تا ۶ سال اخیر آمار نشان می دهد میزان تولید برنج ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن تا ۲ میلیون و ۲۵۰ هزارتن است، یعنی طی این سالها که نه محدودیت آب داشتیم نه ممنوعیت کشت، میزان تولید درجا زده، این همه هزینه کردیم، این همه هزینه کارهای تحقیقاتی و اجرایی شده با این حال آمار وزارت جهاد حتی یک تا دو گرم افزایش تولید نشان نمی دهد. بنابراین این طرح قابل اجرا نیست.