شماره: 1040 / ۱۳۹۷ اول آبان
تعداد بازدید : 0
اخبار
دژپسند برنامه های خود را تشریح کرد؛
ایجاد ثبات اقتصادی و عبور از تلاطم
وزیر پیشنهادی اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس به ارائه رئوس برنامه های خود پرداخت و گفت: مهمترین برنامه من در شرایط کنونی، عبور از تلاطم و ایجاد ثبات اقتصادی است.به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزیر پیشنهادی اقتصاد امروز با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه رئوس برنامه های خود، به تشریح ارقام فعلی شاخص های کلان اقتصادی کشور پرداخت.فرهاد دژپسند در این جلسه بر هدایت جریان نقدینگی به سمت بخش های تولیدی به عنوان یکی از برنامه های پیشنهادی خود تاکید کرد.وی حرکت به سمت اقتصاد هوشمند را به عنوان یکی دیگر از رویکردهای خود در اقتصاد کشور برشمرد.وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه عناوین برنامه های خود در حوزه مرتبط با این کمیسیون، مهمترین برنامه اش را در شرایط کنونی، عبور از تلاطم و ایجاد ثبات اقتصادی عنوان کرد.وی جایگزینی رابطه مستمر و تعاملی برای طراحی سیاستهای درست و کاربردی با مجلس را به جای طرح سوال و استیضاح موثرتر برشمرد.
دژپسند لازمه رسیدن به این تعامل را یک کار سه جانبه از سوی دولت، مجلس و صاحبنظران اندیشه ورز عنوان کرد.وی با اشاره به سه دهه سوابق اجرایی خود در سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: تاکنون متولی تخصیص منابع بودم و امروز قرار است در صورت کسب رای اعتماد از مجلس، متولی تامین منابع باشم.وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به دامنه وسیع و گسترده وزارت اقتصاد گفت: در صورت ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف این وزارتخانه می توان به اهداف کلان تعیین شده آن دست یافت.دژپسند با بیان اینکه در تدوین پنج برنامه از مجموع شش برنامه توسعه اقتصادی کشور نقش داشته است، تاکید کرد: می توان ادعا کرد قانون برنامه ششم توسعه قوی ترین و کامل ترین برنامه توسعه اقتصادی کشور بعد از انقلاب است
بسته حمایتی دولت هنوز نهایی نشده است
مدیرکل امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر منتشر شده در شبکه های اجتماعی مبنی بر توزیع بسته حمایتی را غیرواقعی دانست و تصریح کرد که هنوز این طرح در دولت نهایی نشده که اجرایی شود.«احمد رستمی» افزود: هنوز در هیات دولت درباره جزئیات توزیع سبد حمایتی تصمیم گیری نشده و خبر توزیع این بسته از امروز، کذب است.وی افزود: هر زمان که جزئیات بسته حمایتی در دولت مصوب شود، زمان و نحوه توزیع آن نیز از سوی دولت از طریق رسانه های جمعی اعلام خواهد شد.طرح توزیع بسته حمایتی با هدف حمایت و تامین معیشت کارگران و اقشار آسیب پذیر مطرح شد اما هنوز جزئیات و نحوه اجرای این طرح مشخص نیست.«انوشیروان محسنی بندپی» سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفته است؛ همه افرادی که حقوق زیر 3 میلیون تومان دریافت می کنند، مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی به علاوه کارگران فصلی مشمول دریافت بسته حمایتی می شوند.با این حال امروز در فضای مجازی خبری مبنی بر آغاز توزیع سبد کالای حمایتی دولت منتشر شد که به دنبال آن برخی شهروندان به تصور صحیح بودن خبر، برای دریافت آن به فروشگاههای بزرگ مراجعه کردند در حالی که خبر از اساس غلط بود.در شبکه های مجازی اینگونه عنوان شده بود که مبالغ در نظر گرفته شده برای آن دسته از گروههایی که مشمول دریافت این سبد حمایتی میشوند، به حساب یارانه سرپرست خانوار واریز شده و در فروشگاههای عرضهکننده این سبد حمایتی، امکان تهیه اقلام مصرفی خانوار برایشان مهیا شده است و فقط ارایه کارت ملی برای دریافت آن کافی است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳میلیون است
در حالی که به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، دستمزد ماهیانه ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان است،جبران قدرت خرید نخستین مطالبه نمایندگان آنها از وزیر کار خواهد بود.
دوران حدود ۸۰ روزه محسنی بندپی به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دوران حساس برای جامعه کارگری پیوند خورد. دورانی که با تشدید نوسانات اقتصادی و درخواست جامعه کارگری برای ترمیم دستمزد و جبران قدرت خرید از دست رفته این قشر از جامعه همزمان شد.
بر این اساس نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری حوزه روابط کار از جمله دستمزد کارگران، در دوران پیش از سرپرستی محسنی بندپی و در واپسین روزهای وزارت علی ربیعی، درخواست کتبی خود را برای تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار به منظور بررسی راهکارهای فوری افزایش قدرت خرید کارگران به وزارت کار ارسال کردند که نخستین نشست این شورا سوم مردادماه در زمان مسئولیت ربیعی در وزارت کار البته به ریاست معاون وی برگزار شد.
اما عمر مسئولیت علی ربیعی در وزارت کار به نشست بعدی شورای عالی کار نرسید تا اینکه با استیضاح وی در تاریخ ۱۷ مردادماه، محسنی بندپی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد.
جامعه کارگری امیدوار بود تا در شرایط حساس اقتصادی، سرپرست وزارت کار پیگیر نشست شورای عالی کار برای تعیین تکلیف راهکار افزایش قدرت خرید کارگران باشد، اما بنا به دلایلی محسنی بندپی در حالی که حدود ۸۰ روز مسئولیت موقت این وزارتخانه اقتصادی - اجتماعی را عهده دار بود، زیر بار تشکیل این نشست نرفت که انتقاد نمایندگان کارگری را در پی داشت.
آنگونه که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام می کنند، میزان درآمد کارگران نهایتا می تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند؛ این بدان معناست که درآمد کارگران با هزینه آنها ۶۷ درصد فاصله دارد!
در همین رابطه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفت: بر اساس آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی بیش از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند که با این تحلیل قطعا دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه است.
درآمد کارگران نهایتا۳۳ درصد هزینه خانوار را تامین میکند
وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان درآمد کارگران نهایتا می تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند، گفت: به عبارتی برای تامین هزینه های یک خانوار سه نفره، کارگر سرپرست خانوار باید سه شغله باشند یا هر سه عضو خانواده باید شاغل باشند تا یک خانواده کارگری بتواند ۱۰۰درصد هزینه حداقلی یک ماه را تامین کند.
این فعال کارگری، به تعلل سرپرست وزارت کار به پیگیری و برگزاری نشست شورای عالی کار برای تصمیم گیری در خصوص جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری اشاره کرد و ادامه داد: اگر تصمیمی برای ترمیم مزد جامعه کارگری در میانه سال گرفته نشود، مطمئنا در پایان سال یک فاصله عمیق بین دستمزد و معیشت ایجاد خواهد شد.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: استیضاح و تغییر وزیر کار در شرایط حساس اقتصادی انجام شد و طبیعی است که اتخاذ تصمیم های دارای ریسک برای یک سرپرست اقدام سختی است، اما اینکه وزارت کار در شرایط پرچالش معیشتی جامعه کارگری بی وزیر شود، ارمغانی بود که مجلس به کارگران داد در حالی که غالب جامعه کارگری مخالف برکناری وزیر سابق بودند.
معاون روابط کار استعفا داد
خدایی گفت: علاوه بر این، قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم مزید بر علت شد چرا که معاون روابط کار وزیر که دبیری شورای عالی کار را نیز بر عهده دارد، مشمول این قانون شد و استعفای خود را ارائه داد؛ باز هم در این شرایط طبیعی است فردی که استعفای خود را تقدیم کرده است وارد تصمیمات پرریسک مانند دستمزد نمیشود.
وی درباره اولین مطالبه جامعه کارگری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نخستین وظیفه وزیر آینده جبران اتفاقات و نارسایی های روابط کار در دو ماه گذشته از جمله پیگیری سریع راهکار افزایش قدرت خرید کارگران با توجه به نوسانات اقتصادی با تشکیل شورای عالی کار است.
این فعال کارگری احیای سه جانبه گرایی و اعتماد از دست رفته نمایندگان کارگری را از وظایف وزیر کار در حوزه روابط کار عنوان و تاکید کرد: امیدواریم پس از تعیین وزیر کار، دوران بلاتکلیفی حوزه روابط کار به پایان برسد و هر چه زودتر موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران در میانه سال تعیین تکلیف شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد: پیگیری اختصاص 18هزارمیلیارد تومان برای اشتغال پایدار روستایی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش می شود تا سقف 18 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای ایجاد اشتغال پایدار روستاییان ارائه شود.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: امیدوارم روند جذب منابع و ایجاد اشتغال روستایی با توجه به قانونگذاری که در سال گذشته انجام شده، سرعت یابد و تلاش کمیسیون بر این است تا سقف 18 هزار میلیارد تومان منابع برای ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه امروز کمیسیون با حضور روسای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و نمایندگان بانک ها و سازمان برنامه و بودجه عملکرد دستگاه ها در ارتباط با اجرای مصوبه مجلس درخصوص اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی بررسی شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: براساس گزارش های اخذ شده که در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، بخش زیادی از منابع مربوط به مصوبه مجلس درخصوص اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی علیرغم تکلیف قانونی جذب و عملیاتی نشده است و گزارشات از این موضوع حکایت دارد که حتی با لحاظ نرخ ارز 4200 تومانی میزان پرداختی ها در این خصوص 30 درصد تعهداتی است که باید صورت می گرفت.
**انتقاد از میزان جذب منابع برای اشتغالزایی در روستاها
پورابراهیمی اضافه کرد: مجموع پرداخت ها در ارتباط با مصوبه مجلس برای اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی، براساس نرخ ارز در سامانه نیما که 50 درصد آن عملیاتی نشده، به این صورت است که اعداد تعهد در این رابطه 9 هزار میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه و 9 هزار میلیارد تومان از سهم بانک ها می شود که با احتساب موارد مذکور، میزان جذب منابع حدود 20 درصد است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در جلسه کمیسیون اقتصادی مشکلات مربوط به تاثیر رشد نرخ تورم در اجرای طرح ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد چند اقدام عملیاتی انجام شود. سازمان های حمایتی مانند کمیته امداد امام به دلیل ارائه تضمین ها به بانک ها باید تا یک ماه آینده تعهداتشان اجرایی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تا پایان آبان ماه نشست بعدی کمیسیون اقتصادی درباره روند اجرای مصوبه مجلس در این خصوص برگزار می شود و گزارش ها براساس برش های استانی و برش های مربوط به بخش های مختلف براساس تفکیک بانک ها به کمیسیون اقتصادی ارائه می شود تا این کمیسیون موضوع را ارزیابی کند.
**اعلام آمادگی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) برای اشتغالزایی
وی یادآور شد: مشکلات مربوط به تضامین در رابطه با مصوبه مجلس درخصوص اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی مورد رسیدگی قرار گرفت و دستگاه ها مانند کمیته امداد تضمین کلی ارائه کرده، بنابراین ریسک متوجه این موضوع نیست، نکته دیگر اینکه ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) نیز اعلام آمادگی کرده تا تعهدات در زمینه اشتغالزایی روستایی ارایه دهد.
**حضور وزیران پیشنهادی کار و صنعت در کمیسیون اقتصادی
به گزارش خانه ملت، پورابراهیمی افزود: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در کمیسیون برنامه های خود را برای تصدی سمت وزارت تشریح کرده و نقطه نظرات اعضای کمیسیون نیز مطرح شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
در سومین جشنواره بانوان کارآفرین مطرح شد ؛ جای خالی مهارت در نظام آموزشی
شرکتکنندگان در سومین جشنواره بانوان کارآفرین با اشاره به نقش موثر زنان در رونق اشتغال و توسعه اقتصادی در کشور بر لزوم تعریف بستههای حمایتی از زنان کارآفرین و همچنین مهارتآموزی به عنوان پیشنیاز توسعه تاکید کردند.
جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده و آینده پژوه ایرانی با حضور فعالان این حوزه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
رضا گرزین، مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان تهران در سومین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده و آینده پژوه ایرانی گفت: با وجود آنکه کسب مهارت در حوزههای مختلف بهعنوان یک الگو در کشورهای توسعهیافته در حال اجرا است اما نظام آموزشی ایران، آموزش مهارت را از دستور کار خود خارج کرده است.
وی بابیان اینکه تفاوت اصلی کشورهای توسعهیافته با کشورهای درحالتوسعه در آموزش است، گفت: توسعه برای ما زمانی معنا پیدا میکند که بهسوی آموزش حرکت کنیم.
گرزین با اشاره به مشکل فارغالتحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت، افزود: متأسفانه در جامعه امروز شاهد حضور جوانان کتشلواری تحصیلکردهای هستیم که هیچگونه مهارتی را کسب نکردهاند.
مدیرکل آموزش فنی حرفهای استان تهران مهارتآموزی را بهترین روش برای توسعه یک کشور برشمرد و افزود: در آینده انسانهای موفق جایگزین شغلهای موفق در کشور خواهند شد و هیچ افتخاری بالاتر از این نیست که ما ایرانیان به فرزندانمان آموزش را در تمام سطوح یاد بدهیم.
نقش زنان کارآفرین در پیشبرد اقتصاد
در این مراسم همچنین خانم غلامی، همسر شهید مدافع حرم حاج اسماعیل حیدری بااشاره به اینکه زنان کارآفرین در ایران همواره نقش مؤثری در پیشبرد اقتصاد کشور داشتهاند، گفت: حاج اسماعیل حیدری همواره به این موضوع تأکید داشت که نقش زنان در پیشبرد اهداف تربیتی و خانوادگی جامعه و حتی اشتغالزایی بسیار مهم و حیاتی است.
وی همچنین به رشادتهای شهدای مدافع حرم اشاره و تاکید کرد که آرامش امروز کشور مدیون رشادتها و ایثارگریهای آنان است.
لزوم تعریف بستههای حمایتی از زنان کارآفرین
در ادامه این همایش یک روزه، فریبا میراج، یک مدیر بیمهای با اشاره به اینکه زنان ایرانی نسبت به سالهای گذشته در حوزه اشتغالزایی و کارآفرینی موفق ظاهر شدهاند، گفت: نقش استارتآپها در اشتغالزایی مولد انکارناپذیر است.
وی با بیان اینکه کشورهای مختلف دنیا به سوی کسبوکارهای مجازی درحرکت هستند، گفت: توسعه استارتآپها و اپلیکیشنها بهمنظور کارآفرینی و اشتغالزایی در ایران باید از سوی دولت حمایت شود.
میراج با بیان اینکه زنان کارآفرین ایرانی در شرایط اقتصادی موجود با مشکلات متعددی دسته و پنجه نرم میکنند، گفت: دولت باید بستههای تشویقی ویژهای برای حمایت از زنان کارآفرین در کشور تهیه کند.
وی اضافه کرد: در سیستمهای دولتی شاهد مانعتراشی به منظور اشتغالزایی مولد از سوی زنان در کشور هستیم که این موانع میتواند آثار منفی را بر توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد. میراج همچنین تاکید کرد: استارتآپهای مجازی میتوانند فصل جدیدی از کارآفرینی و اشتغالزایی را در کشور بازگشایی کنند اما نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که زیرساختهای لازم بهمنظور توسعه کسبوکارهای مجازی و استارتاپها در کشور مهیا نیست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
بازبینی دولت در سیاستهای حوزه مسکن و بازآفرینی شهری
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست دولت در حوزه مسکن و بازآفرینی شهری به ویژه بافت فرسوده مغایر با خواسته و مطالبه مردم است و انتظار میرود در این سیاق بازبینی شود.
صدیف بدری اظهار کرد: بعد از گذشت 7 ماه تازه دولت به یادش افتاده تا برای بازآفرینی شهری به ویژه احیای بافت فرسوده منابعی را اختصاص دهد در حالی که در بسیاری از استانهای سردسیر وقت و فرصت کار به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه بهتر بود زودتر این تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه انجام میشد، خاطرنشان کرد: در حالی که وزیر راه و شهرسازی استعفا داده عقد چنین توافقنامههایی دردی را از مردم دوا نکرده بلکه نوعی دهنکجی به خواست به حق مردم در حوزه مسکن و بازآفرینی شهری است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: در 6 سالی که از عمر دولت یازدهم و دوازدهم میگذرد هیچ اقدام مثبت و روبه جلویی در حوزه مسکن آن هم به شکل پایدار انجام نشده چرا که دولت معتقد است حوزه مسکن نمیتواند اشتغال پایدار داشته باشد.
بدری گفت: این ادعا در حالی است که بیش از 180 نوع شغل مستقیم مرتبط با حوزه مسکن است و رونق منطقی این بخش میتواند به فعال شدن کارخانجات و واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی منجر شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.