شماره: 1040 / ۱۳۹۷ اول آبان
تعداد بازدید : 0
اخبار
رئیس سازمان میراثفرهنگی:
استفاده از تجربیات جهانی در حوزه مرمت ضروری است
رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گفت: «مرمت آثار تاریخی موضوعی پیچیده و میانرشتهای است.»
بهگزارش اخبار صنعت، علیاصغر مونسان معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در مراسم اختتامیه اولین کارگاه آموزشی بینالمللی مرمت و استحکامبخشی بناهای تاریخی که با حضور استادان و صاحبنظران این حوزه برگزار شد، گفت: «مرمت بناها کار بسیار پیچیدهای است و اگر قرار باشد مرمت در مورد بناهای تاریخی انجام شود این پیچیدگی دوچندان میشود.»
او تصریح کرد: «مرمت یک حوزه میانرشتهای است، برخی گمان میکنند تنها افرادی که در رشته مرمت تحصیل کردهاند میتوانند مرمت بناها را بر عهده بگیرند در حالی که برای مرمت یک بنای تاریخی باید صاحبنظران چند رشته در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا نتیجه لازم حاصل شود.»
مونسان اضافه کرد: «در سفر به اصفهان طی دو روز گذشته از مرمت عمارت عالیقاپو بازدید داشتیم، کارها و اقدامات بسیار خوبی در این بنای تاریخی انجام شده بود، اما در مورد لرزهخیزی و مقاومت بنا در برابر این آسیب هم باید اقداماتی انجام شود که برای این مهم استفاده از رشتهها و حوزههای دیگر مطرح میشود.»
معاون رئیسجمهوری اضافه کرد: «در کنار هم قرار گرفتن مهندسان سازه، کارشناسان حوزه ژئوپلتیک و سایر حوزهها برای مشکلیابی و اینکه چه روشی برای مرمت بناها باید مورد استفاده قرار گیرد موضوعی جدی در این حوزه است.»
رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری تصریح کرد: «برگزاری چنین کارگاههایی بسیار مفید و مثمرثمر است، استفاده از تجربیات جهانی و بروز کردن روشها در حوزه مرمت لازم و ضروری است و برگزاری کارگاههایی با این موضوع در سرعت بخشیدن به این امر تاثیر بسزایی دارد.»
مونسان افزود: «استفاده از تکنولوژی موضوعی است که به طور حتم باید در حوزه مرمت به آن توجه شود.»
همچنین سیدهادی احمدی مدیرکل حفظ و احیای بناهای تاریخی سازمان میراثفرهنگی در این مراسم گفت: «این کارگاه آموزشی برای نخستین بار در سطحی بسیار بالا و با حضور استادان و صاحبنظرانی از سراسر دنیا ، طی 3 روز برگزار شد.»
او تصریح کرد: «13 استاد صاحبنام حوزه مرمت از 10 کشور دنیا در این کارگاه آموزشی حضور داشتند و تجربیات و اطلاعات خود را با شرکتکنندگان تبادل کردند.»
احمدی اضافه کرد: «270 نفر در کارگاه آموزشی بینالمللی مرمت و استحکامبخشی بناهای تاریخی حضور داشتند و از موراد ارائه شده استفاده کردند.»مدیرکل حفظ و احیا افزود: «این کارگاه آموزشی با حضور استادانی از ایسکارسا(کمیته بینالمللی آنالیز و نظارت بر مرمت آثار تاریخی) برگزار شد.»
در پایان این مراسم از اعضای ایسکارسا با حضور معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری تجلیل شد.
همچنین بیانیه این کارگاه آموزشی با عنوان بیانیه تهران در پایان این مراسم قرائت شد
خلیج فارس ایران به ثبت جهانی رسید
مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت جهانی نام خلیج فارس ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) خبر داد.
سیدمهدی میرصالحی در نشست خبری افزود: با تلاش و پیگیری مستمر دفتر مالکیت صنعتی وزارت صمت، خلیج فارس ایران با پیشوند مروارید در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) به ثبت جهانی رسید.
وی با بیان اینکه، این نوع ثبت جهانی از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری حمایت از اسامی مبدا و نشان جغرافیایی محسوب می شود، تاکید کرد: از این پس و بر اساس قوانین بین المللی هیچ کشور، دولت و سازمانی نمی تواند خلیج فارس را به اسم دیگری نام گذاری کند.وی با اشاره به روند ثبت جهانی مروارید خلیج فارس اظهار کرد: فرایند انجام ثبت 2 سال قبل با تنظیم گزارش کارشناسی و تنظیم اظهار نامه مربوط آغاز شد.
میرصالحی افزود: پرونده این ثبت بر اساس قانون الحاق دولت ایران به موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت جهانی ان مصوب مجلس و همچنین قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون تاسبس سازمان جهانی مالکیت فکری مصوب سال 1380 مجلس تشکیل شد.
مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزازت صنعت ثبت 6 محصول دیگر را از اقدامات دیگر این دفتر نام برد و یاداور شد: سنگ تراورتن محلات، انجیر استهبان استان فارس، زعفران قائنات، گز اصفهان، گز بلداجی و کشمش ملایر از دیگر محصولات ایرانی است که در سازمان جهانی مالکیت فکری به ثبت رسید.
وی رتبه ایران در ثبت جهانی را چهارم ذکر کرد و یادآور شد: فرانسه، اسپانیا و چکسلواکی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در این زمینه دارند.مدیر کل دفتر مالکیت وزارت صمت همچنین خاطرنشان کرد: از سال 80 تاکنون تعداد 60 محصول ایرانی به ثبت جهانی رسیده است.
میرصالحی با تاکید بر این که اولویت ثبت جهانی محصولات این دفتر میزان صادرات است، افزود: بر این اساس در گام نخست مواد اولیه به ثبت جهانی رسید و در گام بعد، اقدام به ثبت جهانی محصولات فناورانه خواهد شد.
وی همچنین اظهارکرد: بر اساس اعلام سازمان جهانی مالکیت فکری در مجمع عمومی خود، جمهوری اسلامی ایران با ثبت جهانی ۱۹ محصول در سال ۲۰۱۸ رتبه نخست امسال را کسب کرده است.
کشف سکونتگاههای پارینه سنگی در مازندران
بررسی پیمایشی در منطقه هزارجریب استان مازندران منجر به کشف تعدادی سکونت گاه پارینه سنگی در این منطقه شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، الهام قصیدیان - سرپرست هیئت باستان شناسی - با اعلام این خبر گفت: در راستای طرح پژوهشی بررسی و شناسایی کریدور جنوب دریای مازندران، هیأت پژوهشی مشترک از اداره کل میراث فرهنگی استان مازندران، پژوهشکده باستانشناسی کشور و بنیاد مطالعات فرگشت انسانی دانشگاه کمبریج بریتانیا، شرق استان مازندران بالاخص منطقه هزارجریب در ارتفاعات شهرستانهاینکا، بهشهر و گلوگاه را مورد بررسی پیمایشی فشرده قرار داد.
این باستانشناس با بیان اینکه شرایط زمین شناسی کوهستان منطقه هزارجریب سبب شکل گیری غارها و پناهگاههای فراوانی شده است، افزود: استفاده از پناهگاههای در کوهپایهها به این دلیل برای انسانهای عصر پارینه سنگی اهمیت داشته که آنها را مسلط به دشت و کنترل گلههای حیوانات مسلط میکرده است.
قصیدیان نتیجه این بررسی را کشف تعدادی سکونتگاه پارینه سنگی در این منطقه دانست که حاکی از اهمیت فراوان این منطقه در دوران پارینه سنگی است و افزود: این امر تأیید کننده نظرات باستان شناسان گذشته از دهه ۶۰ قرن بیستم مبنی بر نقش این منطقه به عنوان کریدوری است که مناطق غربی از جمله کوهستان قفقاز را به مناطق شرقی از جمله آسیای میانه به یکدیگر پیوند می دهد.وی گفت: با توجه به اهمیت این منطقه و همچنین نجات بخشی لایههای رهنمون یافته از چالههای حفاری غیر مجاز، امید می رود که فصول آینده به گمانه زنی و نجات بخشی این محوطه ها اختصاص پیدا کند
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
افق پیش روی قطار گردشگری ایران کجا طلوع میکند؟
امیر نیک رویان-کارشناس اقتصادگردشگری
کشورهایی که حرفی برای گفتن در زمینه برخورداری از جاذبههای متنوع گردشگری ندارند با تعریف رویدادهای مناسبتی و فصلی سعی کردهاند بیشترین سهم را از درآمدهای گردشگری دنیا نصیب خود کنند، اما ظاهراً متولیان امر در ایران چهار فصل هنوز به باور قدرت اقتصادی این صنعت یا خدمت نرسیدهاند؛ اگر در بخشی از بدنه دولت یا حاکمیت هم این باور وجود دارد لااقل ارادهای برای نهادینهسازی این تفکر وحرکت به سمت عملیاتیسازی آن دیده نمیشود.بین سالهای 92 تا 96 تقریباً در بیشتر سفرهای استانی رئیس جمهوری بحث گردشگری یکی از محورهای سخنرانیها بود و به نظر میرسید سیر رشد گردشگری باید به قدری شتابان پیش میرفت که رسیدن به 20میلیون گردشگر ورودی در افق 1404 قابل دسترسی باشد اما رسیدن به این آمار و درآمد30میلیون دلاری آن تقریباً در فرصت باقیمانده غیر ممکن به نظر میرسد.
به هرحال وقتی رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور بهعنوان متولی بخش دولتی 17درصد از سهم اشتغال سال97کشور را متوجه گردشگری میداند به این معناست فهم مشترکی در حال شکلگیری است مبنی بر اینکه قطار اقتصاد مقاومتی و حل مشکل بیکاری از این مسیر میگذرد و باید به گونهای عمل کرد که هزینه فرصتهای ازدست رفته بیش از این نباشد و هرچه سریعتر از این رهگذر پویایی نصیب چرخه اقتصادی کشور شود.
رسیدن به این آمار و ارقام بیشک تنها با تبلیغات صرف و به رخ کشیدن جاذبههای گردشگری و میراث فرهنگی کشورمان میسر نخواهد شد و نکته مهمتر آن حتماً زیرساختهایی است که هنوز به اندازه کافی وجود ندارد و سرمایهگذاری آنطور که باید و زیبنده رتبه سوم اقتصاد دنیاست شکل نگرفته است.
از طرفی سرمایهگذار مادامی که اراده و عزمی جدی برای رونق بخش گردشگری در حاکمیت و دولت نبیند تمایلی بیش از این برای سرمایهگذاری از خود نشان نمیدهد چراکه طبق روال همیشگی سرمایه ترسوست و جایی مینشیند که زیرپایش سفت باشد.
آنچه در حال حاضر اهمیت دارد سخن گفتن در وصف اشتغالزایی و درآمدزایی از گردشگری بهعنوان مکمل یا جایگزین نفت نیست، مهم پیادهسازی تمام برنامههایی است که بدنه کارشناسی کشور به آن رسیده و عملیاتیسازی این برنامهها علاوه بر نظارت و مسئولیت مستقیم سازمان متولی، همکاری و اهتمام دستگاههای دیگر را میطلبد تا به صورت جهادی موتور محرکه اقتصاد کشور به چرخش درآید.
تعریف گردشگری از دید سازمان ملل
واژه توریسم نخستین بار در سال 1811 ،در مجله ای انگلیسی به نامSporting Magazine (مجله ورزشی) بکار برده شد. در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظورتماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار میرفت ،از آن زمان تاکنون معانی وتعاریف متعددی از طریق صاحب نظران ارائه شده است.
تعریف گردشگری که از طرف سازمان ملل، بر اساس پیشنهاد کنفرانس بین المللی ترانسپورت و گردشگری آن سازمان در رم، به تصویب رسیده به این شکل است: «گردشگر کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، ورزش یا زیارت، به جایی غیر از مکانی که در آن اقامت دارد سفر میکند، مشروط براین که حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد»
گردشگری عبارت است از گذران اختیاری مدتی از اوقات فراغت خود در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد بهره برداری از لذت های گردشگری .
گردشگری، پل بین فرهنگ ها یا دیپلماسی اقتصادی
به طور کلی صنعت توریسم از دو جهت دارای اهمیت است: اولاً موجب آشنایی مردم با دیگر فرهنگ ها، نژادها، اقوام، سرزمین ها، گویش ها و ... میشود و ثانیاً از نظر اقتصادی یکی از منابع مهم درآمد و ارز و نیز ایجاد اشتغال محسوب می شود که امروزه جنبه اقتصادی آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت است. گردشگری در بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان، از بزرگترین و سودآورترین صنایع آن کشورها است.آمار نشان میدهد 11 درصد نیروی کار در کشورهای توسعه یافته در بخش توریسم فعال بوده و سالانه 30 تا 40 میلیارد دلاردرآمد ازاین راه نصیب این کشورها میشود.
گردشگری یکی از مطمئن ترین، پاک ترین و ارزان ترین منابع کسب درآمد ارزی است. کشور ایران با پیشینه تمدنی کهن و جاذبه های متنوع توریستی و موقعیت برجسته اقلیمی، ضمن آنکه خواهان منافع اقتصادی ناشی از صنعت گردشگری از جمله اشتغال زایی و درآمد ارزی است، بر حفظ ارزش های متعالی و هویت فرهنگی وتمدنی خود نیز تاکید داردکه در این زمینه لازم است قدم های مهمی برداشته شود.
برنامه ششم توسعه ، روی ریل گردشگری
در پیشنویس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه که مرداد ماه سال 93 توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تهیه شد توسعه پایدار صنعت گردشگری به ویژه گردشگری فرهنگی، مذهبی و سلامت و حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی یک محور اساسی بود و ضمنا یکی از محلهای لازم برای سرمایهگذاری، بخش گردشگری تعیین شده بود.
این سیاست هنگام تصویب و ابلاغ توسط رهبر انقلاب، تقریبا به طور کامل تغییر کرد و به صورت جزئی و عینیتر در بخش امور اجتماعی این سیاستها «توسعه پایدار صنعت ایرانگردی بهگونهای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد» به عنوان سیاست کلی در برنامه ششم توسعه ذکر شد.
تبصره 36 ماده واحده برنامه ششم توسعه میگوید: «دولت موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز و سیاستهای کلی برنامه ششم موضوع پنج برابر شدن ایرانگردان خارجی تا پایان برنامه ششم و همچنین تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه تامین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای لازم اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) به منظور ارتقای خدمات و ظرفیت اقامتی و گردشگری کشور، تمام دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح کشور مکلفند ظرف مدت دو سال اول برنامه نسبت به فروش تمام تاسیسات گردشگری، رفاهی و تفریحی خود اعم از خودگردان یا وابسته اقدام کنند.
در صورت اقدام نکردن در زمان مقرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس فهرست این اماکن که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد نسبت به فروش آنها اقدام کند.
ب) به منظور افزایش ظرفیتهای اقامتی کشور صرفا در شهرهای گردشگرپذیر با تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری شهرداریها، تغییر کاربری موقت پنج ساله به واحدهای مسکونی واجد شرایط برای بهرهبرداری گردشگری اعطا تا در چارچوب ضوابط و استانداردها و تحت نظارت سازمان مذکور فعالیت کنند.
در 29 آذر ماه سال 95، ماده الحاقی گردشگری در برنامه ششم توسعه تصویب شد واختصاص یارانه و تسهیلات مالی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تاسیسات گردشگری در سواحل جنوبی و شمالی، تکلف دولت به برگرداندن صددرصد درآمد اختصاصی از اماکن و محوطههای تاریخی و موزهها به سازمان میراث فرهنگی و تکلف شرکت ملی گاز به اولویت قرار دادن روستاهای هدف گردشگری برای گازرسانی اعلام شد.
حل مناقشه بناهای تاریخی تحت تملک دستگاهها، توسعه روستاهای توریستی، تبیین رابطه دستگاهها با صنعت گردشگری، تعیین تکلیف درآمد موزهها و آثار تاریخی و همچنین واگذاری امور اجرایی به بخشخصوصی از مهمترین بندهای قابل بررسی برنامه ششم توسعه هستند که در واقع نقطه قوت گردشگری و میراث فرهنگی در برنامه ششم توسعه است.
در واقع مهمترین هدف این برنامه این است که ظرفیت گردشگری ایران باید در سال آخر برنامه ششم توسعه به 5 برابر میزان کنونی افزایش پیدا کند؛ اکنون سالانه حدود 3 تا 5/ 3میلیون گردشگر وارد کشور میشود که از این تعداد، یک میلیارد و 500 میلیون دلار درآمد حاصل میشود.
افزایش 5 برابری به این معنا خواهد بود که باید هر سال افزایش 3 میلیونی را شاهد باشیم؛ یعنی در سال دوم برنامه 6 میلیون، سال سوم 9 میلیون و... تا در سال آخر برنامه ششم توسعه،گردشگر ایران به 15 میلیون برسد که در نتیجه حدود 7 میلیارد و 500 میلیون دلار برای کشور ثروتآفرینی خواهد داشت.
ایران از کجا تا کجا در سند 1404
مطابق سند چشمانداز، سهم ایران از شمار گردشگران جهانی باید از ۹ صدم درصد در سال ۸۳ به ۵/۱ درصد در سال ۱۴۰۴ برسد؛ این یعنی حدود ۲۰ میلیون نفر گردشگر در پایان این سال.
همچنین سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی از ۷ صدم درصد در سال ۸۳ باید به ۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رشد یابد؛ به گونهای که ایران در این سال سالانه قریب به ۲۵ میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی درآمد کسب کند. دستیابی به نرخ رشد ۳۰ درصدی در طول برنامه پنج ساله چهارم، لزوم پرداختن به مباحثی مانند ایجاد تعادل بین تعداد گردشگران ورودی (۷۰۰ هزار نفر) و گردشگران خروجی (۹/۲ میلیون نفر)، بهرهبرداری مناسب از حجم عظیم منابع بالقوه و بالفعل تاریخی، فرهنگی، طبیعی و تکمیل زیرساختهای فرسوده تاسیسات و تجهیزات گردشگری و... را بهخوبی مینمایاند.
حال باید دید چه نکاتی از این سیر دستگیر میشود.
نکته نخست این که در سیر تدوین برنامه ششم، از گردشگری به ایرانگردی خارجیها سیر داشتهایم.
با این شرح که گردشگری در کشور به سه دسته ایرانگردی خارجیها، ایرانگردی شهروندان ایرانی و گردشگری خارجی ایرانیها تقسیم شود.
حال به نظر میرسد با وجود ارز بسیار زیادی که گردشگری خارجی از کشور بیرون میبرد و منافع مهمی را نصیب کشورها بهخصوص کشورهای همسایه میکند و با توجه به اینکه گردشگری داخلی در نهایت نمیتواند مثل ایرانگردی خارجیها، منافع مالی و تبلیغی نصیب ما کند، دولت به طور خاص سعی کرده روی یک حوزه متمرکز شود و پروژه جذب گردشگر خارجی را بالا ببرد.
با این حال و در شرایطی که این هدفگذاری مشخص و معین بسیار مطلوب است؛ سوالی جدی به وجود میآید که چرا دولت برای جذب گردشگران خارجی صرفا روی بخش مراکز اقامتی تکیه کرده است؟ آیا حقیقتا تنها مشکل امروز گردشگری ما کمبود مراکز اقامتی است و در صورتی که این معضل حل شود، دیگر تمام موانع بر سر راه ایرانگردهای خارجی برداشته شده است؟
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، چندی پیش در یک نشست گفته بود که معتقد است مهمترین مشکل در حوزه گردشگری کشور، کمبود هتلهای چهار و پنج ستاره است، اما به نظر میرسد این آسیبشناسی چندان هم جامع نباشد؛ چراکه اولا یکی از مهمترین جذابیتهای کشور ما برای گردشگران بینالمللی که در اکثر سایتهای معتبر گردشگری به آن اشاره شده، ارزانی سفر است و از این رو اساسا رفتن به سمت گردشگر لوکسی که هتل چهار و پنج طبقه بخواهد، شاید به نوعی نادیده گرفتن مزیت نسبی گردشگری کشورمان باشد آن هم در صورتی که قطبهای مهمی در منطقه برای گردشگری لوکس وجود دارد؛ مثل امارات، قطر و ترکیه.
ثانیا ندیدن زیر ساختهایی مثل راه، صنعت هوایی و حتی مسائل پیش پاافتادهای مثل مجتمعهای بین راهی و همچنین موضوع تبلیغ و شناساندن کشور و جاذبههای آن و نیز امنیت موجود به آن به گردشگرانی که زیر سایه رسانههای بزرگ و تبلیغات عظیم کشورها هستند، دو نکته اساسی است که باعث میشود آسیبشناسی دولت در صنعت گردشگری و نیز برنامهریزی مبتنی بر آن در برنامه اگر نگوییم غلط - حداقل به شدت ناقص به نظر بیاید.
سنگ های سر راه توسعه گردشگری ایران
کشور ایران با وجود غنا و تنوع فرهنگی، تمدنی، جاذبه های طبیعی واکو توریسیم در مقایسه با سایر کشورها جایگاه و سهم متناسب با خود را در صنعت گردشگری کسب نکرده است. اگر چه توسعه وگسترش ایرانگردی و جهانگردی به منظوراستفاده هرچه بیشتر از مزایای متعدد آن اجتناب ناپذیر است اما مشکلات و تنگناهایی در راه رشد و توسعه این صنعت وجود دارد که میتوان از مهمترین آن ها به این موارد اشاره کرد:
- فقدان یک برنامه جامع و استراتژیک و همچنین مشخص نبودن هدف ها و سیاست های ایرانگردی و جهانگردی در قالب یک برنامه اجرایی
- فضای نامساعد تبلیغاتی جهت مخدوش کردن چهره ایران وانزوای ایران در سطح بین المللی
-عدم تطبیق و هماهنگی فرهنگ جهانگردان برخی از کشورهای خارجی با فرهنگ اسلامی
- فقدان نیروی انسانی کار آزموده و متخصص امور گردشگری در دفاتر ایرانگردی وجهانگردی و بی اطلاعی و بی تجربگی کادر شاغل در موسسات جهانگردی (از قبیل خدمتگزاران هتل ها، کارکنان آژانس و راهنمایان جهانگردی)
-حمایت ناکافی دولت در مورد امنیت جهانگردان، اقدامات سلیقه ای و محدودکننده از سوی برخی افراد غیرمسول ...
- ناهماهنگی وعدم همکاری بین سازمان ها و ارگان های دولتی که در بهبود وضع گردشگری مؤثرند
- تصمیم گیری های منفک سازمان ها
- نبود امکانات اولیه مثل اقامتگاه های مناسب وسرویس های بهداشتی
- ضعف کمی وکیفی امکانات رفاهی مناسب در شهرها، روستاها و اطراف مناطق گردشگری
- ضعف کمی وکیفی امکانات ترابری زمینی، هوایی و دریایی در مقایسه با استاندارهای جهانی
- فقدان تسهیلات لازم برای بخش خصوصی (مثل پرداخت وام های بلندمدت با بهره کم) واگذاری زمین مناسب با بهای دولتی، حذف تشریفات زاید و دست و پاگیر اداری به منظورایجاد هتل ها و مراکز رفاهی، تضمین امنیت سرمایه گذاری در صنعت توریسم توسط دولت به منظور ایجاد انگیزه در بخش خصوصی
- تصویرغیرصحیح از ایران در مجامع جهانی
- وجود نگاه امنیتی به مقوله گردشگری در کشور
آینده نگری در گردشگری با تسهیل قوانین سرمایه گذاری
رونق درهر کسب و کاری بی شک نیازمند بسترسازی مناسب و آماده بهره برداریست ازهمین رو قوانین هرازچندگاهی باید بر اساس سیاست های روز و نیازهای آن به روز رسانی شده و تغییراتی در جهت بهبود اوضاع داشته باشد.
در حوزه سرمایه گذاری گردشگری قوانین درگیر ضعف هایی بود که توان جذب سرمایه را کاهش داده بود و نمیشد تسهیلات تخصیص یافته بانکی را جذب کرد و از سوی دیگر بحث هایی چون استمهال بدهی و یا معافیت و عدم معافیت های مالیاتی در خصوص مجتمع ها و اماکن گردشگری هم از دیگر موارد مورد بحث و اشکال بوده که رفته رفته این قوانین اصلاح میشود.
اصلاح قوانین مربوط به سرمایه گذاری در جذب سرمایه های سرگردان که این روزها در حال پیدا کردن بسترهای مناسب سرمایه گذاری به جز دلالی های ارزی و... است به حدی دارای اهمیت است که میتواند حتی جهت اقتصاد کشور و اشتغال زایی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از ضعف هایی که درحوزه گردشگری کشوروجود دارد قوانین دست و پاگیری است که برای رونق این بخش به هیچ وجه توجیه ندارد و خودش گاهی به جای رفع تنگناها، چالش زاست.
همچنان پس از چندین سال یکی از موارد مشکل زا در حوزه میراث، ثبت ها و یا تعریف حریم هاست که مالکان و ساکنین را با مشکلات متعدد مواجه میسازد چرا که مالک نه میتواند تغییر کاربری بدهد و نه میتواند ساخت و ساز و دخل و تصرفی داشته باشد و نه سازمان متولی آن بودجه لازم را دارد تا تملک دارایی کند بنابراین بسیاری ازاین بناها بلااستفاده رها شده اند درحالیکه مالکان آن ها بلاتکلیف مانده اند و گاهی منتظر تا این املاک توسط دولت خریداری شود.
البته اتفاق خوبی که در سال های اخیرافتاده و میتواند گردشگری را متحول سازد وجود و ظهور اقامتگاه های بومگردی هستند که در صورت استمراربرفعالیت آن ها علاوه براشتغالزایی روستایی میتواند منجر به مهاجرت معکوس شود وتمام مهاجرین به شهرها را دوباره به سوی خود بخواند.
آینده گردشگری ایران چه ازبعدخارجی و چه داخلی به گسترش وتوسعه این نوع اقامتگاه ها و ترویج این نوع از گردشگری درکنار گردشگری های لوکس بستگی دارد و این نوع از گردشگری با حرکت به سوی ارزان سازی سفر میتواند منشا اثر باشد.
و اما یکی از بزرگترین ضعف های حال حاضر گردشگری در کشور سیستم حمل و نقل است که بواسطه ماهیت ذاتیشان در دست دستگاه های دیگر به جز گردشگری است و این میتواند گردشگری و حجم تردد و سفر را تحت تاثیر قرار دهد.
از آنجا که قیمت بلیت هواپیما و ...در نهادهای دیگر تعیین تکلیف میشوند بنابراین هماهنگ کردن قیمت ها درفصول پرتقاضا دچار مشکل میشود و گاهی باعث حذف سفر از سبد خانوار میشود.
جای قوانینی که بتواند تمام دستگاههای مرتبط با حوزه گردشگری را با هم هماهنگ کرده و این هماهنگی را وظیفه و تکلیف بین دستگاهی تعریف کند در بین قوانین حوزه گردشگری خالیست و به نظر میرسد وجود قوانین متقن این چنینی میتواند توسعه گردشگری را به عنوان توسعه پایدار به یک جریان اقتصادی نهادینه شده سوق دهد.
راه کارهای عبور از کویر گردشگری
پدیده گردشگری موضوعی نیست که کشورها مواهب همهجانبه آن را نادیده بگیرند، جهان پیش روی ما جهانی است بدون مرز و پر از تجربه، آگاهی و خردمندی، اکنون فرصت فراهم است تا به کاروان تجارت گردشگری جهانی بپیوندیم.
بخش خصوصی و تشکلهای گردشگری که در سه دهه گذشته با تمام توان در عرصه خدمتگذاری به گردشگران تلاش فراوان داشته و فراز و نشیبهای متعددی را تجربه کردهاند از مسئولان عالی کشور انتظار دارند در شرایط کنونی که نقش محوری و اثرگذار گردشگری در این مقطع زمانی حساس بیش از پیش هویدا شده است با اعتماد به بخش خصوصی و حرکت در راستای تسهیل و روانسازی فعالیتهای فعالان صنعت گردشگری و حمایت از تشکلهای موجود، از توان، تجربه و سرمایههای بخش خصوصی در ارکان اصلی سیاستگذاری و تصمیمگیری برای صنعت گردشگری در سطح گستردهتر و عمیقتری در راستای وجوه درونزایی، مردمی و برونگرایی اقتصاد مقاومتی بهره ببرند.
متأسفانه در حال حاضر این صنعت با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکنند، تحمیل مالیاتهای سنگین و عوارض مختلف، جرایم بیمهای تأمین اجتماعی، وامهای بانکی گرانقیمت و هزینه بالای تأمین مالی، فقدان برنامه جامع توسعه گردشگری و برخوردهای سلیقهای دستگاههای مرتبط، نبود قوانین تسهیلکننده و متناسب همچنین اجرای نادرست قوانین موجود و عدم توجه به گردشگری پایدار در کشور ازجمله موانع پیش روی این صنعت است.
امروزه صنعت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین صنایع خدماتی، رقابت تنگاتنگی را با سایر صنایع در جهان تجربه میکند. در سالهای اخیر فناوری اطلاعات بر تمام بخشهای این صنعت تاثیر شگرفی گذاشته است. گردشگری الکترونیکی حاصل پیوند میان گردشگری و فناوری اطلاعات است. قابلیتها و مزیتهای رقابتی حاصل از گردشگری الکترونیک از عوامل مهم در ایجاد جهش اقتصادی در صنعت گردشگری محسوب میشود. گردشگری الکترونیک را منشأ حرکتهای اقتصادی و فرهنگی بالقوه دانسته و آن را انقلاب گردشگری نامیدهاند. به عبارتی یکی از موفقیتآمیزترین فعالیتهای تجارت الکترونیکی، گردشگری الکترونیک یا همان کسبوکار الکترونیکی در گردشگری است.
- دستاندرکاران حوزه سیاستگذاری گردشگری الکترونیکی در راستای طراحی بستههای ترغیبکننده و همچنین امن کردن فضای کسبوکار گردشگری قانونگذاری کنند و برای ایجاد اراده در مدیران ارشد این حوزه، آموزش و فرهنگسازی را در دستور کار خود قرار دهند.
- برای فرهنگسازی استفاده از خدمات الکترونیکی و گردشگری الکترونیک برنامههای ملی و منطقهای طراحی و اجرا شود.
- به جهت کاربرد صحیح فضای مجازی به آموزش صحیح کارکنان پرداخته و برای افزایش سرعت آموزش از مشوقهای صحیح و مناسب استفاده شود.
- بهمنظور اطلاع از راهکارهای جدید در بخش الکترونیک، بهروز نگهداشتن اطلاعات کارکنان بخش الکترونیک، ارائه جدیدترین خدمات به مشتریان و ایجاد پایگاه اطلاعات بهروز برای مدیران و کارکنان میتوان از متخصصان رایانه و تکنولوژی اطلاعات استفاده کرد و آنها را در سازمان بهکار گرفت.
- پایگاههای اطلاعرسانی دیجیتالی درونشهری و کارتهای الکترونیکی اعتباری برای استفاده از مراکز گردشگری و فروش آن از طریق و برای مخاطبان داخلی و بینالمللی راهاندازی شود.
- امنیت مرزی، داخلی و راههای ارتباطی افزایش یابد.
- از فضای اینترنتی کارآ در زمینه اطلاعرسانی استفاده شود.
- نرمافزارها و برنامههای کاربردی در فضای گردشگری الکترونیکی توسعه یابد و این حوزه با استفاده از مواردی مانند تصاویر سهبعدی و بازیهایی مبتنی بر سفرهای مجازی جذاب شود.
اطلاعات شاهرگ حیاتی صنعت گردشگری است؛ بنابراین استفاده موثر از فناوری اطلاعات برای مزیت رقابتی و موفقیت آن اساسی است. به عبارتی فناوری در صنعت گردشگری بر عملیات گردشگری اثرگذار است. بنابراین باید به این امر جدیتر و حرفهایتر پرداخت.
با توجه به ماهیت فرابخشی صنعت گردشگری، سازمانها و دستگاههای مرتبط در قالب یک رویکرد نظاممند و سیسمتی با نگاهی واحد و یکپارچه و بهدور از برخوردهای سلیقهای درخصوص گردشگری عمل کنند و عزمی ملی بر توسعه و رونق بیش از پیش این صنعت در دستور کار قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.