حمایت ویژه بانک ملی ایران از خوداشتغالی و مشاغل خانگی در سال جاری

بانک ملی ایران در راستای حمایت از بازار اشتغال در فروردین و اردیبهشت ماه امسال، تعداد سه هزار و 956 فقره تسهیلات قرض الحسنه خوداشتغالی و مشاغل خانگی با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های حمایتی پرداخت کرده است.  به گزارش اخبار صنعت، در مدت مذکور تعداد یک هزار و 838 فقره تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) به ارزش 312 میلیارد و 323 میلیون ریال و بالغ بر 445 فقره تسهیلات خوداشتغالی سازمان بهزیستی به ارزش 72 میلیارد و 425 میلیون ریال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.همچنین این بانک در راستای حمایت از مشاغل خانگی نیز  تعداد 142 فقره تسهیلات به ارزش نه میلیارد و 196 میلیون ریال به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و 75 فقره تسهیلات به ارزش پنج میلیارد و 945 میلیون ریال به سازمان بهزیستی در این بخش پرداخت کرده است.پرداخت 170 فقره تسهیلات خوداشتغالی بنیاد شهید به ارزش 33 میلیارد و 220 میلیون ریال و یک هزار و 283 فقره تسهیلات مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارزش 107 میلیارد و 605 میلیون ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای حمایت از بازار اشتغال بوده است.بانک ملی ایران در سال گذشته نیز تعداد 76 هزار و 373 فقره تسهیلات قرض الحسنه با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های حمایتی در بخش های خوداشتغالی و مشاغل خانگی پرداخت کرده است.

 

حمایت تسهیلاتی بانک قرض الحسنه مهرایران از مددجویان کمیته امداد

دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران در حاشیه مراسم انعقاد تفاهمنامه با کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) بیان داشت: این بانک در راستای توان بخشی و توسعه اشتغال مددجویان کمیته امداد، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه خوداشتغالی و مشاغل خانگی اختصاص داده است.به گزارش اخبار صنعت، دکتر مرتضی اکبری با اشاره به همکاری های گذشته میان دو مجموعه اظهارداشت: بانک قرض الحسنه مهرایران در سال گذشته نیز حمایت ویژه ای از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) داشته و تعداد ۲هزار و ۸۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی و مشاغل خانگی به ارزش ۴۴۵ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

وی افزود: امسال نیز همانند سال های گذشته بانک قرض الحسنه مهرایران در کنار سایر بانک ها با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای بهبود معیشت اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تلاش می کند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران تصریح کرد: کمیته امداد با حمایت بانک قرض الحسنه مهرایران و تمامی بانک های کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ بیش از ۷۷۹ هزار طرح حمایتی و توانمندسازی به اعتبار ۷۵ هزار و ۵۲۸ میلیارد ریال اجرا نموده که در نتیجه آن ۶۰۶ هزار و ۷۲۴ خانواده خودکفا شده اند.

وی خاطرنشان کرد: خروج بیش از ۶۰۰ هزار خانوار توانمند و خود اتکاء شده، از پوشش حمایتی، طی پنج سال اخیر و صرفه جویی در اختصاص و پرداخت سالیانه حداقل ۱۴ هزار میلیارد ریال از خزانه دولت به این گروه از خانوار، فراهم شدن امکان جایگزینی و پوشش قریب به ۶۰۰ هزار خانوار نیازمند شناسایی و ثبت نام شده پشت نوبت، کاهش نرخ بیکاری و شکاف فقر در کشور و افزایش تولید ناخالص ملی، کاهش هزینه های ناهنجاری های اجتماعی ناشی از بیکاری به جهت ایجاد اشتغال برای محرومین و ... بخشی از دستاوردهای این طرح اشتغالزایی بوده است.شایان ذکر است، امسال نیز اعتبار سهمیه بانک قرض الحسنه مهرایران بر اساس جدول توزیع سهمیه استانی به استناد بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه به معرفی شدگان از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) به سراسر کشور ابلاغ شده است.

 

مدیرعامل بانک قوامین:

بهبود رفاه عمومی نتیجه تعامل 

بازار پول و سرمایه است 

مدیرعامل بانک قوامین گفت: حاصل تعامل بازار پول و سرمایه بهبود رفاه عمومی و عدالت اجتماعی است.غلامحسن تقی‌نتاج مدیرعامل بانک قوامین در حاشیه برگزاری مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک قوامین در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: در اقتصادهای برتر دنیا تعامل جامع بین بازار پول و بازار سرمایه (بورس) برقرار است و از هم‌افزائی که این بازارها بر یکدیگر دارند حداکثر بهره‌برداری به عمل می‌آید.تقی‌نتاج در ادامه بیان کرد: ایجاد تعامل بین بازار پول و سرمایه باعث می‌شود موازی‌کاری و فرصت‌سوزی در این دو بازار به حداقل برسد.مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به اینکه بازارهای پول و سرمایه در حقیقت رقیب یکدیگر نیستند، گفت: این دو بازار را باید به عنوان مکمل یکدیگر دانست و تعامل و هماهنگی بین این دو بازار بر شاخص‌های کلان اقتصادی تأثیر مثبت می‌گذارد.    وی نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و شاخص اشتغال را از جمله این شاخص‌های کلان اجتماعی نام برد و افزود: تأثیر مثبت مستقیم و غیرمستقیمی که تعامل بازار پول و سرمایه بر این شاخص‌های کلان می‌گذارد در نهایت موجب بهبود رفاه عمومی و عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود.تقی‌نتاج، تعامل و هم‌افزائی بازار پول و سرمایه در اقتصاد فعلی ایران را ناکافی دانست و گفت: متأسفانه در این زمینه شاهد وضعیت مطلوبی در اقتصاد ایران نیستیم. وی راهکار برون‌رفت از این وضعیت را برقراری تعامل بین نهادهای ناظر این بازارها دانست به نحوی که با استفاده از بانک‌های اطلاعات  اعتباری و شناخت پتانسیل‌های مشتریان هر بازار، نسبت به اعتبارسنجی مشتریان و برنامه‌ریزی بازار بالقوه و بالفعل برای توسعه و رونق بازار دیگر اقدام شود.تقی‌نتاج پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید سهام شرکت‌های بورسی با قبول سهام خریداری شده به عنوان تضمین را در افزایش میل به خرید سهام و توسعه بازار سرمایه موثر دانست و گفت: بانک‌ها باید به شرکت‌های موفق بورسی که دارای رتبه اعتباری بالا از نظر شاخص‌های مختلف از جمله افشای اطلاعات، مدیریت ریسک و رعایت حاکمیت شرکتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی موفق در استمرار و ارتقای سهامداری خود در شرکت‌های پیشرو، خدمات ویژه، تسهیلات تشویقی و انگیزشی اختصاص دهند تا شاهد رشد و پویایی بیشتری در این بخش باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان خبر داد. وی سه نرخی شدن دلار را تایید نکرد.

در روزهای اخیر خبرهایی متفاوت در رابطه با تصمیم جدید ارزی دولت برای محدود شدن کالاهای وارداتی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا ورود نرخ جدید به بازار منتشر شده بود که از سه نرخی شدن دلار حکایت داشت به طوری که در کنار نرخ ۳۸۰۰ تومان کالاهای اساسی و ۴۲۰۰ تومان برخی از کالاهای وارداتی گفته می‌شد قرار است بخشی از کالاها از زمره این نرخ‌ها خارج شده و با نرخ جدیدی ارز دریافت کند.

اما رئیس کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی به ابهامات هر چند کوتاه پاسخ داده و اعلام کرد که بر اساس تصمیم جدید اتخاذ شده قرار است واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند.

آن طور که وی اعلام کرد: یکسری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارد.

همچنین سیف سه نرخی شدن دلار را تایید نکرد و گفت که تمامی این کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز دریافت می‌کنند.

در حالی سیف سه گروه کالایی را نام برده و در گروه سوم نوع کالا مشخص نیست که در روزهای اخیر برخی واردکنندگان از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خبر داده بودند. از جمله گروه‌هایی که واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی هستند و یا برخی گروه‌های واردکننده کالاهای لوکس.

از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری دولت سیاست جدید ارزی را به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن تمامی نرخ‌ها غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار را غیررسمی دانست. از این‌رو با هدف کنترل ارز ناشی از واردات و صادرات و چرخش ارزی در اقتصاد ایران سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان و و اردکنندگان بتوانند ارز خود را در این سامانه عرضه و تامین کنند.

با توجه به این‌که تمامی واردکنندگان می‌توانستند دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کنند این روند موجب ایجاد رانت و حواشی‌ در این زمینه شده و با افزایش قابل توجه ثبت سفارش برای واردات همراه شد. در عین حال که برخی با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده کالا در بازار را براساس نرخ آزاد دلار که تا حدود ۷۰۰۰ تومان است احتساب و به فروش می‌رساندند. این جریان در نهایت موجب تصمیم‌گیری برای اولویت‌بندی کالاها به منظور تخصیص ارز شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: ۱۸۳ هزار نفر وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.

پیمان قربانی در همایش سیاست های پولی و بانکی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور گفت: در سال ۹۶ رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به ۳.۷ درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به ۴.۶ درصد رشد دست یافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال ۹۶ حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی ۳.۲ درصد، صنعت ۵.۱ درصد و خدمات ۴.۴ درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد گروه نفت ۹ دهم درصد بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می خورد اما در عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا ۷۵ درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می دهد که در سال ۹۶، ۵.۵ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی ۲.۵ درصد و مصارف بخش دولتی ۳.۹ درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگر چه به دلیل تحولات سرمایه گذاری عمران در بودجه رشد منفی ۶ دهم درصد را تجربه کردیم اما در مجموع با رشد ۸ درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از ۱۵ به ۲۰ میلیون نمونه های آن است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ۱۸۱.۲ هزار معامله در بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به ۲۴ هزار فقره معامله دست یافته ایم که رشد ۱۱ درصدی معاملات را نشان می دهد.

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانه در سال های ۹۵ و ۹۶ تورم تک رقمی بوده و در اردیبهشت نیز به ۹.۱ درصد رسیده است، ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۳ درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم کاهش داشته است.

وی ادامه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام به بنگاه های کوچک در دستور کار بانک مرکزی بوده که بر این اساس یک میلیون و ۵۵۶ هزار نفر در سال ۹۶ وام ازدواج گرفته اند که رقم ریالی آن بالغ بر ۱۳۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال بوده است؛ این در شرایطی است که با افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان تا به امروز ۱۸۳ هزار نفر در سال ۹۷ وام ازدواج گرفته اند.

وی در ادامه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده است تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به ۸۰۳ میلیارد تومان رسیده است.

معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت می گیرد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است، ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است. 

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی اظهار کرد: بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است، ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.

وی ادامه داد: بازار ارز در سال‌های 90 تا 92 از زمان انتخابات دولت یازدهم تا اواسط سال 96 از ثبات نسبی برخوردار بوده و از زمستان سال گذشته بازار ارز با التهاب مواجه بوده است.

دیواندری افزود: با بررسی شواهد و تجارب دنیا در می‌یابیم که ساختارهای نهادی مناسب برای اعمال سیاست‏‌های احتیاطی کلان، که مقامات ناظر بخش مالی را قادر به انجام اقدامات پیشگیرانه می‏‌کند، برای تمام کشورها، اعم از نوظهور و توسعه‌یافته، یک ضرورت انکارناپذیر است. با توجه به این واقعیت که بخش مالی اقتصاد ایران بانک‌محور است و بعضاً به سبب اتخاد برخی سیاست‏‌ها و همچنین در اثر ضعف مقررات و اختیارات بازدارنده طی دهه‌های گذشته، سلامت و ثبات صنعت بانکداری کشور با چالش‏‌هایی مواجه شده است، از این منظر، طراحی و پیاده‌سازی نهادی با هدف پیگیری ثبات مالی در اقتصاد ایران گریزناپذیر است که در برخی از کشورها، این نهاد با عنوان کمیته یا شورای ثبات مالی، متشکل از مقامات بازار پول، بیمه و سرمایه و همچنین نهادهای نظارتی و تنظیم‏گری مالی ایجاد می‏ شود.این مقام مسئول تصریح کرد: تحولات ساختارهای سیاستگذاری و نظارت در بخش مالی در عرصه بین‌المللی که به‌طور مجمل بیان شد در حالی است که همگام با این تحولات، در بخش مالی اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و به‌روزرسانی چارچوب‌های نظارتی و سیاستگذاری به نحو مناسبی صورت نپذیرفته است. به این دلیل دوام این کاستی‌ها در دهه‌های گذشته، موجب آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ظهور چالشی به نام مشکل ثبات مالی شده است.

 دیواندری در ادامه یادآور شد: هم اکنون، برخی از شرکت ‌های بیمه و صندوق‏‌های بازنشستگی از منظر شاخص ‌های سلامت و پایداری مالی در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند. کسری منابع و شکاف نقدینگی عارضه این بازارهاست که در کوتاه‌مدت سبب فشار بر بودجه دولت می‏‌شود که آن هم آثار پولی در بر خواهد داشت. در میان‌مدت نیز با توجه به تعامل شدید اجزای نظام مالی مانند بورس‏، بیمه و بانک و صندوق‌ها ممکن است بروز ریسک ‏های سیستماتیک در کل نظام مالی رخ دهد.

 این مفام مسئول افزود: پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی، سعی کرده است در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‏‌های پولی و ارزی، به منظور مشخص‌شدن خطوط کلی اصلاحات ساختاری برای نیل به هدف ثبات مالی در کشور، این مهم را در چند محور مختلف مورد بحث و بررسی صاحبنظران و اساتید قرار دهد که «ساختار سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی»، «ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی»، «اصلاح ساختار نظام بانکی» و «ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی» از جمله محورهای مهمی است که در این راستا مورد بحث قرار می‌گیرد.

دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: در کنار شفاف‌سازی واقعیت‌ها، یکی از اهداف مهم این همایش ارائه راهکارهای لازم برای رفع چالش‌هایی است که پیش رو داریم. امیدواریم این مهم از طریق برگزاری پنل‌های تخصصی حول موضوعات کلیدی هر یک از محورهای همایش با حضور صاحبنظران، خبرگان اقتصادی و سیاستگذاران انجام پذیرد و مفید واقع شود.

دیوان دری در پایان گفت: پژوهشکده پولی و بانکی وظیفه خود می‌داند این دستاورد ریشه‌دار را حفظ کرده و اثربخشی آن را ارتقا دهد. بر این مبنا برای به‌انجام رساندن چنین رسالت بزرگی، شورای سیاستگذاری همایش پس از بررسی شرایط اقتصادی و نظام مالی کشور، «تبیین اصلاحات ساختاری لازم برای ارتقای ثبات نظام مالی» را به عنوان محور اصلی مباحث بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب کرده است.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) با بیان اینکه بیشتر سهامداران خارجی بورس ایران، از اروپا هستند، گفت: اکنون از 43 کشور جهان در بازار سرمایه حضور دارند.

حسین فهیمی، روز سه شنبه در نشست خبری افزود: آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه، اسپانیا، سوئیس، لهستان از جمله کشورهایی هستند که سهامدارانی از آنها در بازار سرمایه ایران فعالیت دارند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه ادامه داد: با برقراری کمترین گشایش، امکان توسعه تعامل با بازارهای جهانی وجود دارد.

وی درباره تعاملات جهانی نیز گفت: با 6 نهاد بین المللی که در آنها عضویت داریم، همکاری را ادامه خواهیم داد؛ همچنین با 14 شریک از پنج قاره جهان، تفاهمنامه داشته و همکاری می کنیم.

فهیمی ادامه داد: اکنون سهامداران خارجی برای فعالیت در بازار سرمایه ایران، ابتدا منابع مالی خود را وارد کشور کرده و به سیستم بانکی داخلی منتقل می کنند؛ بنابراین از یکی از بانک های ایرانی، شماره حسابی را در اختیار بورس قرار داده اند.

وی افزود: اگر در آینده، به وجود یک شماره حساب خارجی احساس نیاز شد، در صورت بهبود تعاملات خارجی، آن را نیز از سهامداران اخذ خواهیم کرد.

** مهلت 6 ماهه به سهامداران برای ثبت نام در سامانه سجام

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، به راه اندازی سامانه های جدید بازار سرمایه توسط سمات اشاره کرد و گفت: مهمترین سامانه برای ساماندهی بازار سرمایه، سامانه «سجام» (سامانه جامع اطاعات مشتریان) است که با هدف یکپارچه سازی اطلاعات فعالان بازار سرمایه راه اندازی می شود.

فهیمی افزود: بیش از 500 شرکت مالی و 80 شرکت بورسی در بازار سرمایه فعالیت دارند که برای استفاده از خدمات آنها باید به صورت جداگانه ثبت نام شود، اما در سامانه سجام، فقط یک بار ثبت نام و احراز هویت انجام می شود.

وی ادامه داد: اکنون حدود 10 میلیون شخصیت حقیقی و 75 هزار شخصیت حقوقی در بازار سرمایه کد سهامداری دارند که باید در مدت 6 ماه در این سامانه ثبت نام کنند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه یادآور شد: خریداران و همچنین کشاورزانی که تمایل دارند از خدمات بورس برای ارایه محصولات استفاد کنند نیز ملزمند که در این سامانه ثبت نام کنند.

وی اضافه کرد: سامانه دریافت و پرداخت یکپارچه سود سهام و اوراق بهادار نیز در ماه های آینده، راه اندازی می شود.

** رشد 300 درصدی صدور کدهای جدید سهامداری

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه به استقبال از بازار سرمایه در ماه های اخیر، گفت: در سه ماه نخست امسال، میزان تقاضا برای صدور کدهای جدید سهامداری نسبت به مدت مشابه پارسال 300 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در این مدت، 316 هزار سهامدار جدید وارد بازار سرمایه شده اند که با توجه به روند رو به رشد بورس، پیش بینی می شود که افزایش بیشتری نیز تا پایان امسال داشته باشد.

فهیمی اضافه کرد: تاکنون بیش از 10 میلیون کد سهامداری در کشور صادر شده است که شامل حدود هشت میلیون و 140 هزار کد فعال و 2 میلیون و 114 هزار کد غیرفعال است.

وی خاطرنشان ساخت: پس از پایان مهلت ثبت نام سامانه سجام، به سراغ کدهای غیرفعال رفته و آنها را غیرفعال خواهیم کرد.

** تکذیب طرح اخذ مالیات از درآمد سهامداران

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، درباره ادعای اخذ مالیات از درآمدهای سهامداران، گفت: تاکنون مساله اخذ مالیات از درآمد سهامداران مطرح نشده و چنین موضوعی صحت ندارد.

فهیمی ادامه داد: اکنون حدود 700 هزار میلیارد تومان از دارایی فعالان بازار سرمایه در سمات، ثبت و نگاهداری می شود.

** سمات آماده تسویه وجوه معاملات نفت در بورس است

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، درباره عرضه نفت خام در بورس نیز گفت: مشکلی از طرف سمات برای تسویه وجوه مربوط به معاملات نفت خام در بورس وجود ندارد و این شرکت چگونگی تسویه را مشخص کرده است.

وی ادامه داد: اما به دلیل ایرادهای دیوان محاسبات درباره تسویه وجود، اجرای این کار به تاخیر افتاده است.