«میوه» هم طلا شد!

انواع میوه طی هفته های گذشته با افزایش قیمت مواجه شده و قیمت آن در بازار مصرف از خیابانی به خیابان دیگر و از مغازه‌ای به مغازه‌ دیگر متفاوت است که رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی می‌گوید این شرایط فقط برای بازار خرده‌فروشی نیست بلکه قیمت‌ها در بازار مرکزی میوه و تره‌بار هم، مثل طلا ساعتی تعیین می‌شود و نظارت مناسبی در این زمینه نیست.

طی هفته‌های گذشته قیمت انواع میوه نسبت به گذشته با افزایش چشمگیری مواجه شده و بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۵ خرداد ماه گروه میوه های تازه با ۲۸ درصد افزایش قیمت نسبت به هفته مشابه ماه قبل و ۳۷.۳ درصد افزایش قیمت نسبت به هفته مشابه سال قبل مواجه شده است. که در این میان گیلاس با ۴۶.۴ درصد، پرتقال درجه یک با ۵۶.۲ درصد، موز با ۶۰.۳ درصد و هندوانه با ۷۵.۴ درصد بیشترین افزای قیمت را در بازار میوه تجربه کرده اند.

در چنین وضعیتی قیمت میوه ها از مغازه‌ای به مغازه‌ دیگر و از کوچه‌ و خیابانی به کوچه‌ و خیابان دیگر متفاوت است که البته به گفته رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، این فاصله قیمت میوه ارتباطی با فروشندگان میوه ندارد و آنها فقط توزیع کننده این محصولات هستند و خودشان در تهیه بار با چنین مشکلی مواجه هستند و انواع میوه را از مرکز میوه و تره بار با قیمت‌های مختلفی خریداری می‌کنند.

به گفته اسدالله کارگر، نظم و نظامی در فروش میوه میدان مرکزی میوه و تره بار به عنوان مرکز عمده فروشی وجود ندارد؛ به گونه‌ای که از ساعت ۲۱ هر شب تا پاسی از نیمه شب که خرید و فروش میوه در میدان مرکزی آغاز می‌شود، فروشندگان عمده هر ساعت یک قیمت را در میدان مرکزی عرضه می‌کنند و میوه‌فروشان مجبورند میوه را ساعتی خریداری کنند؛ یعنی هر قدر از این ساعات می گذرد قیمت میوه‌ها بیشتر می‌شود.

وی اظهار کرد که در چنین شرایطی فروشندگان میوه به غیر از هزینه‌های تبعی مغازه های خود که از منطقه ای به منطقه دیگر فرق می‌کند، عمدتا به دلیل ساعتی بودن قیمت ها، مجبورند میوه های خریداری شده خود را با قیمت های متفاوتی در بازار مصرف عرضه کنند.

به گزارش ایسنا، در این شرایط که بازار مرکزی میوه و تره بار به عنوان پایگاه عمده فروشی میوه وتره بار که تامین کننده این محصولات روزانه پایتخت است، جای نظارت دقیق برای جلوگیری از آشفتگی بازار و همچنین رانت‌های قیمتی خالی است، چراکه اگر چنین نظارت بود و بازار میوه در عمده فروشی سامان داشت قیمت میوه و تره بار به که به نازل‌ترین نرخ از تولیدکننده آن خریداری می‌شود این شرایط را تجربه نمی‌کرد که قیمت ان ساعتی و مغازه‌ای تعیین شود؛ آن هم با تفاوت چند برابری!

 

رییس انجمن صنایع لوازم‌خانگی:

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات لوازم‌خانگی رسما ابلاغ نشده است

رییس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزایش قیمت لوازم خانگی را کمتر از حد واقعی آن دانست و گفت: هنوز حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات لوازم خانگی رسما ابلاغ نشده است که ضرورت دارد در این زمینه شفاف‌سازی شود.

حبیب‌الله انصاری ، با بیان این‌که درباره احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات لوازم خانگی، اظهار کرد: هنوز تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز آزاد برای واردات لوازم خانگی به صورت رسمی ابلاغ نشده است. در ابتدا باید از زمینه‌های اجرایی این کار مطلع شویم و یکی از موارد و دغدغه‌هایی که در پی این تصمیم پیش می‌آید مشکلات در مسیر واردات است.

وی افزود: بالاخره مساله این است که باید این موضوع شفاف شود و اگر می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم واقعا این امر عملیاتی شود.

رییس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان این‌که صنعت لوازم خانگی یکی از رشته‌های مورد توجه عموم مردم است، اظهار کرد: امروز که بحث خرید کالای ایرانی به عنوان یک اصل در اقتصاد ایران مطرح است این صنعت باید بتواند زمینه را برای افزایش تولید و حتی صادرات ایجاد کند.

به گفته انصاری، در عین حال که برخی مواد اولیه بالادستی مثل فولاد، مس‌ و پتروشیمی در ایران تولید می‌شود باید زمینه برای واردات مواد اولیه‌ای که مورد نیاز صنعت لوازم خانگی است به راحتی وارد شود.

وی افزود: برای مثال در حال حاضر کمپرسور یخچال در ایران تولید نمی‌شود؛ بنابراین باید شرایطی را فراهم کنیم که تولیدکننده بتواند به راحتی این کالا را وارد کشور کند که اولا زمان‌بر نباشد و ثانیا وقتی ارز خاصی برای آن اعلام می‌شود قطعیت داشته و تولیدکننده بتواند از آن ارز استفاده کند.

رییس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره نحوه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات لوازم خانگی تاکنون توضیح داد: تا امروز مشکلات و موانعی در این زمینه وجود داشته و اگر پرداخت شده به این صورت نبوده که تولیدکنندگان به راحتی و طبق برنامه مشخصی این ارز را دریافت کنند.

انصاری درباره‌ افزایش ناگهانی قیمت لوازم خانگی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۶ افزایش قیمتی که باید به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه و سایر هزینه‌ها روی قیمت لوازم خانگی اعمال می‌شد به هیچ عنوان اعمال نشده است و در سال ۱۳۹۷ نیز افزایش دستمزد و هزینه مواد اولیه را داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: نه تنها افزایش قیمت در حال حاضر زیاد نیست، بلکه خیلی کمتر از درصدی است که باید اعمال می‌شد. در واقع آن درصد سودی که امروز تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌برند بسیار کمتر از چیزی است که باید باشد.

 

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

بازگردانی ارز صادراتی مهمترین چالش پیش روی صادرکننده 

نادری گفت: الزام صادرکننده، به فروش ارز صادراتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان مشکل جدی بر سر راه صادرات به وجود آورده است. 

رضا نادری عضو اتاق بازرگانی تهران ؛ با اشاره به مشکلات صادرات در کشور اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز و وضع برخی قوانین محدودیت‌های جدی برای صادرات کشور ایجاد کرده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نوسانات نرخ ارز در کشور تصریح کرد: تلاطم در بازار ارز موجب افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در کشور  شده است  و بسیاری از سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به حضور در این بازار ندارند.وی با بیان اینکه قیمت کالا از ویژگی‌های مهم در صادرات کشور است، تصریح کرد: در بازار‌های بین‌المللی قیمت کالا مهمترین اصل برای حضور در کشور‌های مقصد است و باید شرایطی را در کشور ایجاد کرد که هزینه تولید در کشور کاهش یابد.

نادری با انتقاد از مصوبه الزام صادرکننده، به فروش ارز صادراتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان تأکید کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز در کشور، بالا رفتن هزینه‌های تولید و تأمین مواد اولیه با ارز آزاد امکان فروش ارز صادراتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان به دولت فراهم نیست.

به گفته وی، با وضع این قوانین صادرات در کشور توجیه اقتصادی ندارد و می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه وضع موجود صادرات کشور با کاهش مواجه شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فاصله نرخ ارز دولتی با بازار آزاد، اذعان داشت: در صورتی که دولت تصمیم دارد ارز حاصل از صادرات را ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری کند باید شرایطی را فراهم سازد که قیمت ارز نیز در بازار نزدیک به نرخ مصوب شود.

نادری در پایان گفت: با توجه به شعار حمایت از کالای ایرانی، باید شرایط را برای حمایت از تولید داخلی در کشور فراهم کرد.

معاون صادراتی وزیر صنعت با بیان اینکه این ثبت سفارش به معنای واردات قطعی نیست، افزود: این ثبت سفارش‌ها اگر منجر به تخصیص ارز از سوی بانک‌ها نشود، منجر به واردات نمی‌شود.

مجتبی خسروتاج دیروز در سی و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: از زمان آغاز به کار سامانه نیما تا روز گذشته 28 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات کالا انجام شده است.

معاون صادراتی وزیر صنعت با بیان اینکه این ثبت سفارش ها به معنای واردات قطعی نیست افزود: این ثبت سفارش ها اگر منجر به تخصیص ارز از سوی بانک ها نشود، منجر به واردات نمی‌شود.

وی افزود: طی دو ماه گذشته بر اساس آمار گمرک میزان واردات با مدت مشابه سال گذشته مشابه بوده است.خسروتاج اظهار داشت: تا تاریخ 27 خرداد سال جاری 9.9 میلیارد دلار واردات انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5.6 درصد کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: ثبت سفارش تا زمان تخصیص بانکی به معنای تقاضای بالقوه برای تخصیص ارز نیست.

* هنوز تصمیمی درباره نرخ ارز حاصل از صادرات خُرد اتخاذ نشده است 

خسروتاج با اشاره به اینکه در بخشنامه ارزی اخیر دولت 80 درصد از صادرکنندگان ملزم به واریز ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما شده‌اند، گفت: اما این موضوع مطرح بود که برخی از شرکت‌های دولتی ممکن است محصول را در بورس بفروشند، بنابراین در بخشنامه 13 خرداد حدود 664 قلم کالا مشخص شد که این اقلام شامل پتروشیمی‌ها، فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی اعم از دولتی و خصوصی می‌شوند که باید ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما واریز کنند.

وی افزود: فرصت 6 ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات هم به این دلیل است، تا صادرکنندگان بتواند از ابزارهای مختلف از جمله فروش اقساطی در بازارهای جهانی استفاده کنند.

* 1.5 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات از سامانه نیما خریداری شد

رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: براساس گزارش سامانه نیما تا تاریخ 22 خرداد نزدیک به 750 میلیون یورو، درهم خریداری شده و از این سامانه 424 میلیون یورو، یورو خریداری شده است و همچنین 250 میلیون یورو، دلار خریداری شده است و در مجموع از تاریخ 21 فروردین تا 22 خرداد 1.5 میلیارد یورو از سامانه نیما ارز حاصل از صادرات خریداری شده است.

وی در مورد 20 درصد ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان خرد بیان داشت: در این مورد نکته حائز اهمیت، قیمت ارز است که اگر نرخ توافقی به بازار واگذار شود، چه اتفاقی برای نرخ ارز خواهد افتاد.

وی با بیان اینکه تاکنون در مورد نرخ توافقی ارز حاصل از صادرات خرد به واردکننده‌ها تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: مباحثی مطرح است که آیا نرخ ارز حاصل از صادرات 20 درصد مثل ارز حاصل از صادرات 80 درصد با یک نرخ ثابت باشد، یا اینکه نرخ شناور برای آن تعیین شود. 

خسروتاج اظهارداشت: همچنین معلوم نیست که واگذاری نرخ توافقی ارز به بازار (حاصل از صادرات خُرد) تا چه اندازه می‌تواند اطمینان دهد که نرخ ارز افزایش جدی نداشته باشد.

معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: تا امروز هیچ تصمیم عملی برای نرخ ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان خُرد که 20 درصد صادرات کشور را تشکیل می‌دهد، اتخاذ نشده و موضوع بحث در ستاد اقتصادی در حال پیگیری است و قرار است در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

وی همچنین در مورد اولویت‌بندی ارز برای واردات بیان داشت: در مصوبه 22 فروردین 3 اولویت‌بندی در سیستم ثبتارش صورت گرفت.

خسروتاج اظهارداشت: براساس این اولویت‌بندی گروه اول که در اولویت تخصیص ارز قرار می‌گیرند، شامل کالاهای اساسی از جمله دارو، تجهیزات بیمارستانی و تا حدودی مواد اولیه تولید است.

وی افزود: گروه دوم شامل مواد واسطه‌ای، مواد اولیه و ماشین‌آلات می‌شود و گروه سوم هم کالاهای ساخته شده و مصرفی است، بنابراین در کارگروه ماده 14 بانک مرکزی موظف شده تا زمانی که گروه یک و گروه دو در صف انتظار تخصیص ارز هستند، ارزی برای گروه سوم تخصیص نیابد.

وی در مورد صادرات در سال جاری اظهارداشت: براساس گزارش گمرک رشد صادرات در 2 ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته 22 درصد شده و پیش‌بینی می‌شود صادرات در 3 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21 درصد رشد داشته باشد.

معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: براساس برآوردها پیش‌بینی می‌شود 3 ماه نخست سال صادرات غیرنفتی به 11.5 میلیارد دلار برسد.

رئیس اتاق تهران با طرح سه سناریوی پیش روی ایران در حوزه مقابله با تحریم‌ها، گفت: نفت در برابر غذا، دور زدن تحریم‌ها و مذاکره سه سناریوی پیش روی ایران است که اجرای آن با وحدت امکان پذیر است.

مسعود خوانساری در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: به نظر می‌رسد که مساله خاصی در اقتصاد ایران وجود ندارد و همچنان در حوزه محیط کسب و کار، مشکلات پابرجا است و علاوه بر اینکه ساختارهای داخلی دچار اشکال است، شرایط خارجی نیز موضوع را تشدید کرده است که امید می رود با تدبیر دولت، از این مشکلات نجات پیدا کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: رشد سرمایه گذاری از سال ۹۰ منفی بوده است اگرچه در سال ۹۶ مثبت بوده است، اما کماکان رشد پایین است. این در حالی است که رقم سرمایه گذاری در سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد؛ اما این رقم در مقایسه با کشورهای در حال توسعه که ۳۲.۵ درصد است، رقم پایینی به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به اشتغال، عدم توجه به آن را منجر به بحران در آینده دانست و به موضوع ارز اشاره کرد. خوانساری با بیان اینکه هیجانات ارزی با تصمیم دولت، کنترل شد، گفت: اگرچه اتاق تهران پیشنهاداتی ارایه داد، اما کماکان معضل ارز، اقتصاد ایران را گریبانگیر کرده است. این در حالی است که در ماههای گذشته، تقاضا برای تمدید و صدور کارتهای بازرگانی بیشتر شده است که جای نگرانی دارد؛ چراکه در اوضاع کنونی اقتصادی، تقاضا برای صدور کارت بازرگانی جای سوال دارد.

خوانساری با بیان اینکه قاچاق تلقی کردن خرید و فروش ارز، قیمت را بالا برده است، گفت: پیشنهاد ما این بود که خرید و فروش ارز با قیمت توافقی صورت گیرد، چراکه این امر باعث کاهش قیمت در بازار می‌شود، ضمن اینکه صادرات غیرنفتی نیز می تواند رونق گیرد و تهدید ارز به فرصت تبدیل شود. با این امر هنوز موافقت نشده، اما زمزمه هایی این روزها وجود دارد که ارز مورد نیاز کالاهای غیراساسی از طریق صادرات تامین شود، به نظر می رسد که اندکی معضل را حل کند.

وی افزود: دولت نمی تواند تضمین کند که همه نیازهای ارزی کشور را با ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، تامین کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، نقدینگی را همچون بهمنی دانست که هر روز روانه یکی از بازارهای ارز، سکه، خودرو و ساختمان می‌رود، روزانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود که اگر این رقم مهار نشود، این بهمن، بخش های مختلف را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد را به شکل دیگری دچار مشکل می کند.

وی با اشاره به اهمیت نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: دولت برای اینکه بتواند از هیجانات بازار جلوگیری کند، در ظرف کمتر از یک ماه ۷ میلیون قطعه سکه یعنی ۶۰ تن طلا را به قیمت ده هزار میلیارد تومان، پیش فروش کرده است، در حالیکه این رقم حدود ده روز از رقم نقدینگی کشور است، این در حالی است که برای ۳۵۰ روز بعدی هیچ تدبیری نداریم. لذا واقعا نقدینگی یکی از مباحث مهمی است که دولت به این موضوع باید بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که چرا مردم نقدینگی را به سمت تولید و سرمایه گذاری نمی‌برند.

خوانساری با اشاره به موضوع سیاست خارجی ایران و خروج آمریکا از برجام گفت: علاوه بر ساختار معیوب اقتصاد داخلی، این موضوع هم مزید بر علت شده است و اقتصاد را دچار مشکل کرده است؛ البته باید قبول کرد که امریکا بیش از ۳۰ درصد اقتصاد دنیا را  هدایت می کند و کشورها ترجیح می دهند که اگر قرار باشد بین ما و امریکا انتخاب کنند، آمریکا را به دلیل منافع ملی خود انتخاب کنند؛ اینکه ما فکر کنیم که اروپا مشکل گشای ما است، ساده اندیشی است، چراکه خود آنها نیز با امریکا در این رابطه دچار مشکل هستند؛ چراکه هر روز امریکا برای آنها تعرفه هایی را وضع می کند.

وی اظهار داشت: کشورهایی مثل چین، ترکیه، روسیه و کره که در سالهای تحریم به ما کمک می کردند، امروز پیش دستی می کنند و زودتر از مهلت مقرر ترامپ، پیش دستی می کنند که روابط را با ایران محدود کنند یا به دنبال افزایش نرخ باشند؛ به هر حال تحریم این بار مشکل تر خواهد بود و اگر بخواهیم مقابله کرده و تصمیم بگیریم، باید قبل از اینکه به جایی برسیم که از عهده آن بربیاییم، سناریویی ترسیم کرده که در مقابل آن تصمیم گیری کنیم.

خوانساری سه سناریو را برای آینده ایران در مقابل تحریم های پیش رو پیش بینی کرد و گفت: اینکه مجدد تحریم ها را دور بزنیم که این بار با توجه به شناخت منافذ تحریم که امریکا پیدا کرده است، کار مشکل تر خواهد بود. سناریوی دوم مشکل شدن خرید نفت ایران و اجرای نفت در برابر غذا و تحریم است؛ اما سناریوی سوم مذاکره است که هر یک از آنها را اگر از حالا در رابطه با آن فکر کنیم، به طور قطع کار را بهتر مدیریت خواهیم کرد. اما قبل از همه اینها اتحاد درون کشور و وحدت بسیار مهم است تا اینکه شاهد نباشیم که هر روز صفحات روزنامه ها به جناح های مختلف اختصاص یابد و وحدت ملی را دچار مشکل کند.

وی اظهار داشت: اجرای هر یک از این سناریوها نیازمند وحدت ملی است.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در سال حمایت از کالای ایرانی مناطق آزاد به باراندازهای صادراتی تبدیل می شوند، هم چنین از استارت آپ‌ها و کسب و کارهای نوین در مناطق آزاد حمایت می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرتضی بانک در مراسم تودیع و معارفه معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ماهیت و قوانین مناطق آزاد بر اساس فعالیت صد در صد پایدار و با تکیه بر توان بخش خصوصی استوار است. 

وی ادامه داد: قوانین و مقررات مناطق آزاد به عنوان یک الگو برای تحرک بخشی به فعالیت‌های اقتصادی است و رویه هایی را خارج از سرزمین اصلی دنبال می‌کند، چرا که این قوانین مترقی چابکی در اعطای مجوزها و مزیت‌های خاص این مناطق را به همراه دارد. 

توسعه صادرات اصلی‌ترین رویکرد مناطق آزاد 

مرتضی بانک با اشاره به اینکه توسعه صادرات در مناطق آزاد با جدیت در دستور کار دبیرخانه شورا و سازمان های مناطق آزاد قرار دارد، گفت: عملکرد صادراتی مناطق آزاد از سال 92 تا 96 نشان می‌دهد که مناطق آزاد در توسعه صادرات کالای تولیدی و صادرات مجدد موفق بوده‌اند و برنامه‌های حمایتی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای توسعه بیشتر پیاده سازی می‌شود.

وی با تاکید بر حمایت از تولید کالای ایرانی در مناطق آزاد کشور گفت: پیش بینی اجرای برنامه های متنوع در راستای حمایت از کالای ایرانی در مناطق آزاد انجام شده است به طوریکه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در این مناطق به سمت کالای ایرانی با کیفیت و رقابت پذیر هدایت شده و حتی الامکان از مواد اولیه و کالای ایرانی برای تولیدات خود بهره ببرند که این موضوع نیاز اصلاح برخی ساختارها و قوانین در کشور است. 

مشاور رییس جمهور ادامه داد: مصرف تولیدات داخلی به جای خارجی در صورت تناسب قیمت ها و کیفیت یکسان نه تنها باعث حمایت از تولید و کالای ایرانی می شود بلکه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی فعال در مناطق آزاد را به استفاده بیشتر و موثر تر از این کالاها تشویق می‌کند. بدین منظور پیشنهاد می‌شود، ورود کالاهای تولید شده در سرزمین اصلی به مناطق آزاد شامل مقررات کالای صادراتی شود. این پیشنهاد هم اکنون در لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی مطرح است.  

سرمایه‌گذاران سرمایه اصلی مناطق آزاد هستند 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران همواره به عنوان سرمایه اصلی مناطق آزاد محسوب می شوند و حمایت از آنان در دستور کار مدیران این مناطق قرار دارد، گفت: نقشی که امروزه مناطق آزاد در اقتصاد کلان کشور ایفا می‌کند، باعث می شود که نگاه ویژه‌ای به جریان سرمایه گذاری در مناطق آزاد داشته باشیم و از آنان حمایت جدی صورت گرفته و فرصت‌ها، بسته‌های سرمایه گذاری و ظرفیت های مناطق آزاد در بخش های مختلف را در اختیار آنان قرار دهیم.

بانک ادامه داد: سهولت در واگذاری مجوزها و فرآیند اخذ مجوزهای مربوطه می تواند در جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی موثر باشد. 

وی افزود: ایجاد نهادهای ارتباطی میان مناطق آزاد با فعالان بخش خصوصی و مناطق آزاد دستگاه ها و نهادهای هدف در بخش سرمایه گذاری باعث می شود تا سرمایه گذاران شرایط، مزیت ها و ظرفیت های مناطق آزاد را بهتر بشناسند، ضمن اینکه این نهاد کمک می کند تا سرمایه گذار راهنمایی شود تا در چه بخشی می تواند سرمایه گذاری کند تا هم از حمایت از مناطق آزاد و هم از امنیت سرمایه خود اطمینان داشته باشد.

مشاور رییس جمهور هم چنین بر ضرورت ایجاد مکانیسم‌های لازم برای رسیدگی به مشکلات و رفع نیازهای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تاکید کرد.

حمایت از کسب و کارهای نوین و استارت آپ ها در مناطق آزاد 

مرتضی بانک در ادامه با اشاره به اینکه امروز بخشی از اقتصاد کشور متکی به استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین است گفت: مناطق آزاد بسترها و زیرساخت های لازم برای ایجاد کسب و کارهای نوین از طریق فضای مجازی و استارت آپ ها  را دارند ضمن اینکه این نوع کسب و کارها می توانند به خصوص در صادرات کالا از مناطق آزاد به کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای همسایه مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه این مراسم، نقش و وظایف معاونت تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بسیار با اهمیت دانست و گفت: آقای افتخاری از مدیران جوان، با سابقه و فعال کشور است که در حوزه های بانکی و بیمه ای از سابقه خوبی برخوردار است ضمن اینکه باید از زحمات مهدی بازارگان معاون سابق تولید، صادرات و فناوری به واسطه فعالیت هایشان تشکر کرد.

روز گذشته با حکم مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «اکبر افتخاری» به عنوان سرپرست معاونت تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران گفت: با آنکه دولت ادعا می‌کند نرخ خرید تضمینی گندم را به بهانه پرداخت نقدی افزایش نداده اما در عمل قول تسویه آبان را داده‌اند و از طرف دیگر دلالان آرد و مرغداران برای خرید نقدی گندم به میان آمده‌اند.

علی‌قلی ایمانی ، در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خاطرنشان کرد: خرید تضمینی گندم به کُندی انجام می‌شود و گندم‌کاران کمتر رغبت دارند که گندم را به دولت بفروشند، چون بازار بسیار آشفته است.

وی با اشاره به افزایش نرخ ارز که به طور مستقیم بر نرخ نهاده‌های کشاورزی از جمله سم، بذر، هزینه‌های کارگری و حتی ماشین‌آلات کشاورزی تأثیر می‌گذارد، گفت: به عنوان مثال سمی که هر لیتر آن 45 هزار تومان قیمت داشت، به 85 هزار تومان افزایش یافته، یا کود دی‌آمونیوم فسفات 120 هزار تومان به 165 هزار تومان در بازار رسیده است. همچنین قیمت ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی نیز سرسام‌‌آور افزایش یافته است.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران تصریح کرد: همه اینها در حالی است که امسال قیمت گندم افزایش نیافته و استدلال دولت این است که می‌خواهیم پول کشاورز را نقداً بپردازیم، تا مانند سال‌های گذشته تا آبان ماه تسویه حساب کشاورز طول نکشد و از طرفی می‌گویند 50 درصد پول گندم‌کاران را نقداً می‌دهیم، اما نمی‌گویند 50 درصد چند درصد از گندم‌کاران را می‌پردازند. مضاف بر آنکه آقای نوبخت در رسانه ملی می‌گویند 50 درصد باقی‌مانده پول گندم‌کاران را تا آبان ماه می‌پردازیم که این گفت‌وگوها کاملا با هم مغایر است.

ایمانی به چرخه معیوب خرید تضمینی گندم هم اشاره کرد و افزود: امسال گفته‌اند هر کشاورزی ابتدا باید از مراکز خدمات جهاد کشاورزی حواله بگیرد و سپس برای فروش گندم مراجعه کند و همه این مسائل دست به دست هم می‌دهد، تا کشاورز ترجیح بدهد که گندم خود را به یک مشت دلال و واسطه که در این روزها به بازار گندم ورود کرده‌اند، بفروشد.

وی افزود: این افراد می‌گویند دولت پول شما را نمی‌تواند نقد بدهد و ما گندم را کیلویی 1200 تومان از شما می‌خریم و همین افراد گندم را تبدیل به آرد کرده، صادر می‌کنند و دلار 7 هزار تومانی را در جیبشان می‌گذارند و این کشاورز است که باید گندمی را که قیمتش افزایش نیافته، صد تومان زیر قیمت بفروشد.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران همچنین به مشکل افزایش نرخ کنجاله سویا و ذرت برای مرغداران اشاره کرد و گفت: همین مسأله سبب شد تا مرغداران هم برای تأمین نهاده خود به سمت گندم حمله ببرند و از گندم به عنوان خوراک دام و طیور استفاده کنند.

وی در پایان گفت: اگر چه دولت پیش‌بینی کرده  است که امسال 10.5 میلیون تن گندم را به صورت تضمینی از کشاورزان تحویل بگیرد، اما با وجود آن که برداشت گندم در استان‌های پرتولیدی مانند خوزستان، گلستان و فارس به  اتمام رسیده و تقریباً مناطق سردسیر باقی مانده‌اند، تنها 3 میلیون تن گندم خریداری شده است.