یک اقتصاددان میگوید دولت باید به سمت نظام مالیاتی کارآمد پیش برود تا وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و هزینههای جاری خود را از محل فروش نفت تامین کند، هرچند در بخش هزینهها نیز نیازمند برقراری انضباط مالی است و اکنون ایران گران اداره میشود.
مهدی پازوکی در گفتوگو با ایسنا، درباره وضعیت بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: ابتدا با این توضیح شروع کنم که بودجه عبارتست از حساب دخل و خرج دولت در یکسال که دو قسمت دارد بخش درآمدها و هزینهها.
وی درباره بخش درآمدها چنین توضیح داد: درآمدهای دولت در دو بخش اصلی مالیات و نفت تامین میشود. نفت در بودجه سال آینده معادل ۵۵ دلار برای هر بشکه پیشبینی شده که به نظر من رقم معقولی است. گرچه نفت در بازارهای جهانی و تابع عرضه و تقاضا تعیین میشود و خود یک متغیر برونزاست و اقتصاد ایران در تعیین آن نقش آنچنانی ندارد، به همین دلیل تاکید دارم که نمیتوان دقیق پیش بینی کرد که هر سال درآمد دولت از محل فروش نفت چقدر باشد. البته درباره صندوق توسعه ملی باید این نکته را ذکر کنم که وقتی درآمدهای دولت کاهش مییابد، سهم صندوق توسعه ملی نباید ۳۰ درصد باشد و سهم دولت باید افزایش بیابد. این اقتصاددان در بخشی دیگری از صحبتهایش اینگونه توضیح داد در نظر داشته باشیم که اکنون سهم شرکت نفت و کارکنانش از درآمدهای نفتی ۱۴.۵ درصد است و ۳۰ درصد هم به صندوق میرود. چنین میشود که تقریبا فقط نیمی از منابع حاصل از فروش نفت وارد خزانه کشور میشود. همین وضعیت بیانگر این است که باید دولت تمام تلاش خود را بکند که هزینههای خود را بر منابع مالیاتی ببندد. این موضوع در اسناد بالادستی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته شده است.
پازوکی ادامه داد: این موضوعی است که به اهتمام هر سه قوه یعنی مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضا و دستگاه اجرا نیاز دارد و باید به این سمت برویم که منابع اصلی درآمدهای جاری دولت از طریق مالیاتها تامین شود که این موضوع نیز ممکن است، اگر تغییراتی در نظام مالیاتی کشور محقق شود. اگر بخواهیم بخشهای مختلف ایران را بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم که دولت فقط توانسته است از ۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات بگیرد. این در حالی است که ۲۰ درصد معافیت مالیاتی دارند و ۴۰ درصد فرار مالیاتی میکنند. وی بیان کرد: دولت باید بتواند با حذف معافیتهای مالیاتی غیرضرور و جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش میدهد. تاکید میکنم با هرگونه افزایش نرخ مالیات مخالفم، چرا که افزایش نرخ مالیاتی به رکود اقتصادی دامن خواهد زد.
این اقتصاددان در توضیح بیشتر اینکه باید درآمدهای مالیاتی دولت افزایش بیابد، گفت: اکنون نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۷.۵ درصد است. در حالی که همین نسبت در کشوری مانند ترکیه حدود ۲۰ درصد است و جالب است که بدانیم که در کشورهای حوزه اسکاندیناوی اعم از سوئد، نروژ و دانمارک در حدود ۵۰ درصد است.
پازوکی کارایی نظام مالیاتی را موثر در ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: اکنون یکی از دلایل عدم همکاری کشورهای خارجی با ایران به دلیل عدم شفافیت سیستم بانکی ماست. اگر سیستم مالیاتی ما با قدرت کار میکرد میتوانست در بخشهای مختلف اقتصاد شفافیت ایجاد کند. در واقع امثال بابک زنجانی باید از طریق نظام مالیاتی شناسایی شوند. نظام مالیاتی میتواند بسیاری از افرادی که درآمدهای نجومی دارند را شناسایی کنند. اکنون یکی از مشکلات در اقتصاد ایران این است که عدهای به دلیل نفوذ یا وابستگی به قدرت سعی میکنند از پرداخت مالیات فرار کنند. متاسفانه اکنون ایران به دلیل عدم وصول مالیات از برخی بخشهای اقتصاد به بهشت دلالان، واسطهگران و بعضا برخورداران از رانت تبدیل شده است و نظام مالیاتی در ایران جدا نیاز به تحولات اساسی دارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دربارهی بخشی هزینههای دولت نیز چنین توضیح داد: در بخش هزینهها نیز نیازمند ایجاد تحولات جدی هستیم و باید سعی کنیم انضباط مالی را به بودجه کشور برگردانیم و همچنین دولت باید جلوی هزینههای غیرضروری را بگیرد.
او با انتقاد از اینکه در سالهای اخیر بودجه جاری دولت به شدت افزایش یافته است، گفت: در سال ۱۳۹۱ بودجه جاری کشور در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و من اعتقاد دارم هرقدر سعی کنیم جلوی رشد غیرمنطقی بودجه را بگیریم و از بزرگ شدن اقتصاد جلوگیری کنیم این به نفع عدالت اجتماعی و به ضرر فساد اقتصادی است. اکنون دولت در بخشهایی از بودجه ریخت و پاش میکند و هزینههای غیرضروری دارد مثلا چرا باید تعداد دانشگاههای دولتی سه برابر شود و به سمت مدرکسازی حرکت کنیم. البته یکی از مسائل مهم بودجه که نیاز به سازماندهی دارد تعداد بسیار زیادی از کارکنان بودجهبگیر و از منابع دولتی هستند البته طبیعتا افزایش ۱۰ درصدی حقوق آنها با توجه به نرخ رشد تورم منطقی به نظر میرسد، ولی به طور کلی نظام اداری و استخدامی کشور نیازمند تحولات بنیادین است.
پازوکی همچنین به ایجاد مکانیزمهایی برای افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاهها انتقاد کرد و گفت: بنده به شدت با هیات امنایی شدن دانشگاهها مخالفم چون هیات امنایی شدن دانشگاهها فرصتی را فراهم کرده تا آنها بتوانند از بودجه دولت منافعی را به دست آورند و چنین وضعیتی باعث ایجاد شکاف بزرگی بین حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و کارکنان آموزش و پرورش شده است.
این اقتصاددان با بیان این که دولت باید بررسی کرده و جلوی بودجه اضافی برخی دستگاهها را بگیرد، گفت: نقش مجلس شورای اسلامی در این زمینه بسیار مهم است و بهتر است مجلس از بودجه خود آغاز کند که همه ساله بخش بزرگی از بودجهای که به مجلس تخصیص داده میشود نه خرج کارکنان مجلس میشود و نه خرج کادر اداری آن. باید بررسیها صورت گیرد و بودجه اضافی حذف شود همچنین است وضعیت نهاد ریاست جمهوری و شورای نگهبان که در سال ۱۳۶۴ بودجهای معادل ۷ تا ۸ میلیون داشت ولی اکنون بودجه آن به ۱۲۸ هزار میلیون تومان رسیده است.
وی اظهار کرد: وقتی دولت جلوی این ریخت و پاش را بگیرد، از آن سو میتواند بودجه دستگاههایی که واقعا به منابع مالی بیشتری نیاز دارند از جمله آموزش عمومی را افزایش دهد. من فکر میکنم برای حرکت به سمت جلو میبایست بودجه آموزش عمومی به ویژه آموزش دوران ابتدایی افزایش یابد. پازوکی دربارهی بودجه عمرانی سال آتی که حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اظهار کرد: به عنوان یک ناظر آگاه میگویم بعید میدانم دولت بتواند چنین بودجهای را برای بخش عمران در نظر بگیرد در نظر داشته باشید اکنون پروژههای نیمه تمام عمرانی فراوانی وجود دارد که دولت برای تمام کردن آنها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد و دولت چنین منابع مالی در اختیار ندارد، بلکه راهکار آن این است که آنها را احصاء کرده و به بخش خصوصی واگذار کند تا از طریق واگذاری و مشارکت آنها را تمام کند و خود نیز بتواند از آنها نیز خدمت بخرد.
این اقتصاددان با بیان این که بودجه عمرانی همیشه قربانی میشود، گفت: اکنون دولت بودجه جاری فراوانی را خرج میکند و تنها جایی که میتواند از هزینههای خود بکاهد همین بودجه عمرانی است و اکنون تنها راهکارش این است که آنها را به قیمت خیلی کم به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی با همکاری با سرمایه گذاری خارجی آنها را به اتمام برساند و دولت نیز در مقابل باید قیمت خدمات کالا را آزاد بگذارد تا بخش خصوصی ضرر نکند.
وی تاکید کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار میرود که پروژههای جدید را وارد بودجه نکنند تا انضباط مالی در بودجه کشور حاکم شود و پروژههایی که واقعا نیازمند منابع دولتی است مثل جادههای روستایی فقط به منابع بودجه عمومی سپرده شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
افزایش ۱۷درصدی معاملات مسکن در آذرماه
در ۱۶ روز ابتدای آذرماه معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۷ درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار خام معاملات، از یکم تا شانزدهم آذرماه سال جاری ۵۵۴۶ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به ثبت رسیده که نسبت به همین زمان در سال گذشته حدود ۱۷ درصد افزایش نشان می دهد.
بازار مسکن شهر تهران در مسیر پیش رونق و افزایش نسبی معاملات قرار دارد. به دنبال کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد، افزایش ورود خانه اولیهای مجهز به تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی، نزدیک شدن قیمت مسکن به کف و بالا رفتن نسبی جذابیت بازار مسکن، در هشت ماهه ابتدای سال جاری معاملات مسکن شهر تهران ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. این در حالی است که از ابتدای پاییز این رقم بالاتر از میانگین هشت ماهه قرار دارد.در مهرماه خرید و فروش مسکن ۳۴ درصد و در آبان ماه ۱۰.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. تا روز ۱۶ آذرماه نیز تعداد معاملات افزایش ۱۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.با اینکه ارقام معاملات مسکن شهر تهران افزایشی است اما به گفته کارشناسان هنوز با شرایط ایده آل فاصله بسیاری دارد و هنوز بسیاری از سرمایه داران ترجیح می دهند به جاری خرید ملک، پولهای خود را در بانک بگذارند اما افزایش نسبی معاملات نشان می دهد که کاهش دستوری نرخ سود سپرده های بانکی تا حدود اندکی بر ترغیب مردم به خرید مسکن تاثیرگذار بوده است.همچنین آمارهای ارایه شده از معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری نشان میدهد واحدهای دارای ارزش کمتر از ۴۹۰ میلیون تومان سهم ۶۷.۹ درصدی از معاملات مسکن را به خود اختصاص دادهاند. این نمایه حاکی از آن است که پیشرونق مسکن از طریق اقشار متوسط که در دو سوی شمال شرق و شمال غرب پایتخت زندگی میکنند در حال رقم خوردن است. از سوی دیگر ساکنان مناطق ۱۰، ۱۴و ۱۵ جنوب تهران در این فرآیند نقش بازوی دوم را دارند.
افزایش نرخ دلار اقدام بانک مرکزی را
بیاثر کرد
عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر به تشریح وضعیت بازار داخلی و جهانی طلا و سکه پرداخت و تصریح کرد که برخلاف روند کاهشی بازار جهانی، قیمتها در بازار داخلی به دلیل افزایش نرخ دلار به سمت افزایش حرکت کردند. محمد کشتی آرای در گفتوگو با ایسنا، گفت: در هفته گذشته بازار جهانی طلا با روند کاهشی قیمت همراه بود و تغییر و تحول چندانی نداشت.وی ادامه داد: روند کاهشی بازار جهانی در حالی اتفاق افتاد که در هفته گذشته بازار داخلی طلا و سکه با حرکت صعودی قیمت روبرو شد و مجددا قیمت سکه تمام به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید و قیمت طلا نیز افزایشی شد.عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر افزود: دلیل افزایشی شدن قیمتها در بازار داخلی تاثیر قیمت جهانی نبود چون قیمت جهانی در هفته گذشته کاهشی بود و تاثیری در قیمتهای داخلی نداشت اما عاملی که تاثیرگذار بود، افزایشی شدن نرخ دلار بود که باعث شد قیمت سکه بالا برود.به گفته کشتی آرای در هفته گذشته قیمت دلار به بیش از ۴۲۰۰ تومان رسید و همین زمینه افزایش قیمت سکه را فراهم کرد.وی درباره تاثیر اقدام بانک کارگشایی درباره حراج سکه برای پایین آوردن قیمت اظهار کرد: اقدام بانک مرکزی و حراج سکه توسط بانک کارگشایی تا چند روز اثرگذار بود و قیمت سکه را پایین آورد اما بالا رفتن نرخ دلار باعث شد که این اقدام بانک مرکزی تاثیر خود را از دست بدهد و مجددا قیمت سکه افزایشی شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: برای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه در زمینه بهرهوری، به کاری فراتر از ارتقاء بهرهوری در فعالیتهای اقتصادی نیازمندیم.
به گزارش مهر ، جمشید انصاری در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان ملی بهره وری کشور، گفت: سازمان ملی بهره وری در گذشته، از جایگاه خوبی در نظام برنامه ریزی و تصمیم¬ گیری کشور برخوردار نبود؛ ولی با تلاشهای صورت گرفته در چهار سال گذشته، شاهد تفاوت محسوسی در وضعیت و جایگاه این سازمان هستیم.
وی افزود: سازمان ملی بهره وری در دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی کشور، جایگاه مطلوبتری پیدا کرده است و امروز این سازمان، تفاوت های محسوسی هم در توانایی های نیروی انسانی و هم حیطه¬های عملیاتی و برنامه های اساسی سازمان، پیدا کرده است. البته پیشرفت در این راه، علاوه بر اهتمام مدیریت سازمان، مرهون همراهی کارکنان و مدیران خدوم و تلاشگر این سازمان نیز بوده است.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: گردش نیروی انسانی به خصوص در سطح مدیران، اقتضای دستگاههای اجرایی است و هر مدیری در زمان قبول مسئولیت، ایده ها و برنامه هایی را برای اجرایی کردن در ذهن خود دارد که با گذشت زمان، نیازمند ایدههای نو و جدیدتر در هر دستگاهی هستیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این مطلب که یکی از مهمترین نیازهای کشور پرداختن به موضوع بهره وری و تقویت مفهوم آن است، گفت: یک دهه پیش، درک درستی از مفهوم بهره وری وجود نداشت؛ اما امروز به علت کمبود منابع و مشکلاتی که در نظام اجرایی و تامین منابع فعالیت ها وجود دارد، پرداختن به مفهوم بهره وری به یک مطالبه ملی و ضرورت اساسی تبدیل شده است.
انصاری تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه، علاوه بر بنگاههای اقتصادی، استقرار چرخه بهره وری در دستگاههای اجرایی کشور هم تکلیف شده است؛ یعنی برای تحقق اهداف تعیین شده باید کاری فراتر از پرداختن به بهره وری در عرصه اقتصادی صرف انجام داد.
معاون رئیس جمهور با تقدیر از زحمات صورت گرفته در چهار سال گذشته در سازمان ملی بهره وری گفت: آقای مهندس اولیاء از بدنه سازمان بهره وری بوده اند و در عین حال سالها در انجمن مدیران بهره وری نیز به عنوان یک سازمان مردم نهاد در این زمینه فعالیت کرده اند. در مسئولیت های اجرایی که داشتند نظیر استانداری و نمایندگی مردم یزد همیشه موضوع بهره وری برایشان از اهمیت بالایی برخوردار بوده بطوریکه در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه یکی از نمایندگانی بودند که به صورت جدی احکام بهره وری را پیگیری می کردند.
انصاری در پایان ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید فعالیت این سازمان، بهره وری به عنوان یک اصل در نظام اقتصادی و اجرایی کشور شناخته و نهادینه شود.
در ابتدای این جلسه، رویا طباطبایی یزدی، رئیس سابق سازمان ملی بهره وری با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در چهار سال گذشته گفت: سازمان ملی بهره وری در چهارسال گذشته و به همت همه کارمندان و مدیران آن رشد و توسعه مناسبی پیدا کرده است.
وی افزود: در گذشته کشور در خصوص سنجش بهره وری دچار ضعف بود؛ ولی امروز شاخص های دستگاهها احصاء شده و شورای متولیان بهره وری با حضور نمایندگان همه دستگاهها تشکیل می شود.
طباطبایی یزدی با اشاره به جایگاه مطلوب ایران در میان کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی( APO ) گفت: اگر نگوییم سازمان بهره وری ایران برترین کشور در میان کشورهای آسیایی است، بدون تردید یکی از برترین کشورها در این زمینه هستیم.
مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در امور اقتصادی، پایش جوایز بهره وری و تعالی در کشور را یکی دیگر از فعالیت مهم در سالهای اخیر این سازمان دانست و تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۵۰ جایزه بهره وری در کشور احصاء شده است که باید برای آنها شاخص های دقیقی ترسیم شود تا به یک نظم و قاعده مشخصی برسند.
وی، مهمترین توفیق سازمان ملی بهره وری را در چهار سال گذشته تامین نیروی انسانی توانمند و جوان توصیف کرد.
در ادامه جلسه علی اکبر اولیا، رئیس جدید سازمان ملی بهره وری ایران نیز گفت: موارد متعددی از سیاست های کلی نظام معطوف به بهره وری است و با توجه به محدودیت منابعی که در کشور وجود دارد باید تمرکز بر روی موضوع بهره وری بیشتر شود و این سازمان بتواند نقش شتاب دهندگی ایفا کند.
وی افزود: بهره وری یک نهضت جهانی است و انتظار می رود در این زمینه فعالیت بیشتر و چشمگیرتری را در کشور داشته باشیم.
رئیس سازمان ملی بهره وری افزود: همه وظیفه داریم شرایط بهتری را برای زندگی مردم فراهم کنیم تا رفاه، امنیت و آرامش در جامعه فراگیر شود. یکی از راههای تحقق این اهداف گسترش مفهوم بهره وری در همه سطوح و تشکیل شبکه فعال بهره وری در سطح ملی است
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.