مدیرعامل بانک سپه خبر داد:
کشف و شناسایی صدور تعدادی ضمانتنامه واهی در یکی از شعب بانک
به گزارش اخبار صنعت: مدیرعامل اظهار داشت: 26 مهرماه 96، در حین بررسی عملکرد واحدهای تابعه، مشخص شد فردی که در حوزه های اقتصادی مختلف، از جمله خرید و فروش رایانه و تجهیزات رایانه و تجهیزات جانبی، ساختمان سازی، صرافی و... فعالیت داشته و بالغ بر چند صد نفر کارمند در شرکت های زیرمجموعه وی مشغول کار هستند، با فریب و تطمیع یکی از روسای شعب بانک، بدون رعایت ضوابط و مقررات اقدام به دریافت تعدادی ضمانتنامه واهی نموده و حسب اعلام نامبرده، ضمانتنامه های مذکور را برای دسترسی به نقدینگی به همراه فاکتورهای جعلی و قراردادهای غیرواقعی به برخی شرکت های کارگزاری و لیزینگ ها ارائه کرده است.چقازردی گفت: با کشف موضوع، با اتخاذ تدابیر لازم، فرد یادشده که در خارج از کشور حضور داشت، برای بررسی موضوع، به بانک دعوت و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 27 مهرماه 96، نسبت به اخذ وکالت محضری اموال و دارایی های فرد مذکور و شرکت های تابعه به نام بانک اقدام شد.رئیس هیأت مدیره بانک افزود: عمده این ضمانتنامه های واهی با سررسید سال آتی می باشند. در این راستا گزارشات لازم به همراه مدارک و مستندات و معرفی افراد ذی مدخل به مراجع قانونی ذی ربط ارائه شد.مدیرعامل بانک ادامه داد: ضمناً لازم است از وزارت محترم اطلاعات، مراجع محترم قضایی، سازمان محترم بازرسی کل کشور و سایر مراجع محترم نظارتی که هماهنگی و همکاری لازم را با بانک بعمل آوردند قدردانی نمایم.
تعیین تکلیف 665 میلیارد ریال اموال مازاد بانک ملی ایران در شش ماه
بانک ملی ایران در نیمه نخست امسال 665 میلیارد ریال از املاک مازاد ملکی و تملیکی خود را تعیین تکلیف کرده است.به گزارش اخبار صنعت، در شش ماه ابتدای سال جاری بیش از 80 مورد از این املاک از طریق مزایده های سراسری، استانی، مذاکره و اقاله تعیین تکلیف شده است.همچنین در راستای کمک به حفظ محیط زیست، دستورالعمل استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان ها و فعالیت های بانک ملی ایران تدوین شده است.در ادامه این روند، همچنین طرح مدیریت و ممیزی انرژی و نیز الگوسازی و تدوین ضوابط ساختمان های بانک کلید خورد.
بانک صادرات ایران شش ماهه
١٠٤ هزار وام ازدواج پرداخت کرد
شعب بانک صادرات ایران طی ٦ ماهه اول ١٣٩٦، در سراسر کشور قریب به ١٠٤ هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به زوجهای جوان پرداخت کرد.به گزارش اخبار صنعت، این بانک در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از زوج های جوان و تسهیل در امر ازدواج، با اعطای ١٠٣ هزار و ٩٩٥ فقره وام قرض الحسنه ازدواج و جهیزیه، بیش از ١٠هزار و ٧٩٦ میلیارد ریال به این امر اختصاص داده است.گفتنی است هم اکنون پرداخت سریع وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه در شعب بانک صادرات ایران در صورت تکمیل پرونده قابل اجرا است و در برخی شعب صف انتظاری وجود ندارد.بر اساس این گزارش، مانده وام قرض الحسنه ازدواج و جهیزیه در سطح شعب این بانک بالغ بر ٢٢ هزار و ٢٣٥ میلیارد ریال است که بیانگر بهرهمندی جمع کثیری از جوانان کشور از وام های قرض الحسنه ازدواج و جهیزیه بانک صادرات ایران می باشد.منبع تأمین این نوع وام ها، دارندگان حساب های قرض الحسنه پس انداز نزد شعب بانک صادرات ایران هستند که با نیت خیرخواهانه خود در این امر نوع دوستانه و خداپسندانه مشارکت کردهاند.
تکمیل خطوط مترو
از اولویتهای بانک شهر
سرپرست منطقه چهار بانک شهر با تاکید بر اهمیت اقدامات این بانک در کلانشهرها گفت: تکمیل خطوط مترو و حمایت از ناوگان حمل و نقل عمومی از اولویتهایی است که با جدیت پیگیری میشود.به گزارش اخبار صنعت، هادی امین زاده با بیان این مطلب گفت: فلسفه وجودی بانک شهر کمک به شهرداریها در حوزههای اجرای مبلمان شهری، حمل و نقل عمومی و ... است و به عنوان یک اهرم مالی در کنار مدیریت شهری به ایفای نقش در شهرها میپردازد.وی تکمیل خطوط مترو را از دغدغهها و اولویتهای بانک شهر دانست و افزود: تقویت و ارتقای خدمات حمل و نقل از اهداف این بانک است، به طوریکه امسال 4 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای شهرداری و تکمیل خط یک مترو در شیراز به فروش رسیده است.امین زاده خاطر نشان کرد: بانک شهر حمایت خود را در سالهای آتی نیز از حوزههای فرهنگی و حمل و نقل شهری ادامه خواهد داد.
«سپ» یکهتاز تراکنشهای اینترنتی کشور
شرکت پرداخت الکترونیک سامان رتبه نخست خود را در تراکنشهای اینترنتی کشور تداوم بخشید.به گزارش اخبار صنعت براساس تازهترین آمار منتشرشده توسط شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)، در شهریور ماه امسال، این شرکت بهعنوان نخستین ارائهکننده خدمات پرداخت اینترنتی، با در اختیار داشتن ۲۸.۵۲ درصد سهم بازار، همچنان یکهتاز تراکنشهای اینترنتی کشور است.این گزارش میافزاید، در شهریور ماه سال جاری سهم بازار شرکت پرداخت الکترونیک سامان از مرز ۱۷ درصد کل تراکنشهای شاپرکی کشور عبور کرد.شایان ذکر است، سپ تنها شرکت در میان ۱۲ ارائهکننده خدمات پرداخت کشور به شمار میرود که موفق شده است در هر سه ابزار پذیرش اصلی شامل کارتخوان، درگاه اینترنتی و پرداخت با تلفن همراه (۷۲۴)، در میان سه رتبه برتر بازار قرار گیرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با بازنگری در مجموعه مقررات ارزی و در راستای سیاست یکسانسازی نرخ ارز به زودی اختصاص ارز مبادلهای به ایرلاینها متوقف خواهد شد. دستورالعمل مربوطه احتمالا تا اواخر هفته جاری ابلاغ و لازم الاجرا خواهد بود.
به گزارش ایسنا، از چندی پیش بانک مرکزی بازنگری در مجموعه مقررات ارزی را در دستور کار خود قرار داد و طی تغییراتی اختصاص ارز مبادلهای به برخی از بخشها را متوقف کرده است، چرا که به هر صورت به منظور اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز به طور مشخص دیگر ارز مبادلهای مفهومی نداشته و تمامی بخشها مشمول ارز با نرخ بازار آزاد خواهند شد مگر آنکه در زمان یکسان سازی نرخ ارز تصمیم بر این باشد که با ایجاد سازوکارهایی به برخی بخشهای خاص از جمله درمانی اختصاص ارز با نرخی متفاوت پرداخت شود که البته در این باره نیز هیچ تصمیمی تاکنون اعلام نشده است.
بر این اساس بعد از آنکه در شهریورماه امسال ارز مسافرتی حذف شد و دیگر پرداخت ۲۰۰ دلار برای زائران و ۳۰۰ دلار برای سایر مسافران کنار گذاشته شد به زودی اختصاص ارز به شرکتهای هواپیمایی نیز متوقف میشود.
بند (۱۵) مجموعه مقررات ارزی به فروش ارز بابت هزینههای سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمات خارجی و حق بیمه شرکتهای هواپیمایی ایرانی اختصاص دارد. بر این اساس تاکنون فروش و نقل و انتقال ارز بابت این هزینهها پس از اخذ تعهد از مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مبنی بر ارائه صورت حسابهای مربوطه ظرف شش ماه به نرخ مبادلهای بلامانع بوده است و ظاهرا سقف خاصی برای آن تعیین نشده بود. همچنین فروش و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما به این شرکتها نیز در مقابل ارائه صورت حساب شرکت بیمه به نرخ مبادلهای انجام میشد.
اما با تغییراتی که در مجموعه مقررات ارزی انجام شده دیگر این بند از آن قابلیت اجرا نداشته و پرداخت ارز مبادلهای به شرکتهای هواپیمایی متوقف میشود، البته هنوز دستورالعمل مربوطه ابلاغ نشده و اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که به زودی تا آخر هفته جاری و یا احتمالا هفته آینده این دستورالعمل ابلاغ میشود.
این در حالی است که اختصاص ارز مبادلهای به ایرلاینها از اواخر سال ۱۳۹۱ و اوایل ۱۳۹۲ بود که در دستور کار قرار گرفت، چرا که در آن زمان با توجه به نوسانات شدیدی که در بازار ارز افتاد و هزینههای این شرکتها به طور قابل توجهی بالا رفت در نهایت حتی افزایش نرخ بلیتها هم نتوانست پاسخگوی هزینههای ناشی از افزایش نرخ ارز بوده و تصمیم بر این شد که با دستور احمدینژاد – رئیس جمهوری دولت دهم – پرداخت ارز مبادلهای به ایرلاینها انجام شود.
اخیرا دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی درباره احتمال توقف ارز مبادلهای به ایرلاینها گفته که با توجه به این که بیش از ۶۰ درصد هزینههای جاری این شرکتها به شکل ارزی انجام میشود، جهشهای ارزی سالهای گذشته موجب اختصاص ارز مبادلهای شد، اما اکنون اگر قرار به تامین نشدن این ارز باشد میتواند موجب ورود ایرلاینها به بازار آزاد شده که در کنار افزایش هزینههای آنها، افزایش تقاضا در بازار آزاد را نیز به همراه خواهد داشت.
در حالی اکنون دلار مبادلهای با روندی رو به رشد نرخ ۳۴۳۰ تومان را پشت سر گذاشته و با نرخ بیش از ۴۰۰۰ تومانی بازار آزاد تا حدود ۶۰۰ تومان اختلاف قیمت دارد که به هر صورت برای یکسان سازی نرخ ارز و از بین رفتن رانت موجود، باید به تدریج کالاها و خدماتی که ارز مبادله ای دریافت میکنند از لیست موجود حذف شده و ارز مورد نیاز خود را با نرخ آزاد تامین کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: انعقاد پیمان پولی دوجانبه با عراق و ترکیه با توجه به حجم تجارتی که با این کشورها داریم از اولویتهای کشور است.
به گزارش ایرنا، همزمان با سفر معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران به آنکارا، رییسان کل بانک های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بیست و هفتم مهرماه، سند نهایی سوآپ دوجانبه ریال- لیر را امضا کردند.
بر این اساس، 2طرف اعتباری به میزان پنج میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران را که در اختیار بانک های عامل 2کشور است، به یکدیگر تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع بازرگانان 2 کشور با سررسید پرداخت یکساله استفاده شود.
براساس این موافقتنامه که با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه گذاری مستقیم» 2کشور انجام شده است، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای بازرگانان هر 2طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط منجر می شود.
در همین پیوند، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: توافقی که با طرف ترک در این زمینه حاصل شده است میتواند آثار خوب و مناسبی را برای کشور ما بههمراه داشته باشد.
به گزارش شنبه تارنمای خانه ملت، «علیاکبر کریمی» افزود: با عنایت به اینکه محدودیتهایی در تعاملات پولی و ارزی بینالمللی برای کشور ایجاد شده است، باید ساز و کارهای دوجانبه در نظام بانکی بینالمللی با کشورهایی که حجم بالایی تجارت داریم تدوین شود.
کریمی بر انعقاد موافقتنامه دو جانبه پولی با کشورهای مانند ترکیه، عراق، روسیه، چین و در صورت پذیرش امارات تاکید و اضافه کرد: یکی از عواملی که برای واردکنندگان و صادرکنندگان هزینه ایجاد میکند، بحث هزینه نقل وانتقال ارز است. زمانیکه پیمان دوجانبهای باشد و بانکها مبادلات را با پول ملی 2کشور ساماندهی کنند هزینهها کاهش مییابد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: با پدیده سلطه دلار بر بازارهای بینالمللی روبروییم؛ هرچند شاهد تضعیف سالانه آن با توجه به ظهور اقتصادهای دیگر در کنار اقتصاد آمریکا و تقویت ارزهای غیر از دلار هستیم.
وی اضافه کرد: ما نیز میتوانیم با انعقاد پیمانهای دوجانبه در تضعیف نقش دلار در مبادلات جهانی نقش داشته باشیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
زائران اربعین امسال هم حداکثر ۲۰۰ دلار به نرخ مبادلهای از بانکها دریافت میکنند که بر این اساس هر مسافر با ارایه گذرنامه و بلیت، میتواند از طریق شعب بانکهای ملی، ملت و سامان اقدام کند.
به گزارش مهر، پانزده شهریورماه امسال بود که بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد که تخصیص ارز به نرخ مبادلهای برای سفرهای خارجی را متوقف خواهد کرد. تا پیش از آن البته، هر مسافر برای هر سفر خارجی، تنها یک بار در سال میتوانست ۳۰۰ دلار به نرخ روز تعیین شده از سوی بانک مرکزی، ارز دریافت کند که با بخشنامه اخیر بانک مرکزی که خود یک گام در جهت یکسانسازی نرخ ارز و مدیریت بازار به شمار میرفت، دریافت آن ملغی شد.
در این میان، بسیاری از زائران اربعین حسینی هم با توجه به صدور این بخشنامه، تصورشان بر این بود که امسال دیگر نمیتوانند ارز مبادلاتی برای سفر زیارتی خود دریافت نمایند؛ در حالیکه بانک مرکزی تصمیم گرفته امسال هم به متقاضیان، ارز با نرخ رسمی را تخصیص دهد.
بر این اساس، هر مسافر اربعین حسینی امسال میتواند حداکثر ۲۰۰ دلار ارز با نرخ مبادلاتی دریافت نماید که در این میان، بانکهای عامل برای این کار، همچون گذشته آماده خدمات رسانی به متقاضیان هستند.
در بخشنامه بانک مرکزی بر این نکته تاکید شده بود که با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، بانکها میتوانند ضمن تسهیل فرآیندهای مرتبط با فروش ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی، از بیستم شهریورماه سال جاری، به فروش این ارز به نرخ بازار (آزاد) در مقابل ارائه گذرنامه، بلیط و ویزای کشور مقصد(در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) اقدام کنند.
بانک مرکزی تاکید کرده بود که مسافران ایرانی که بیش از دوازده سال سن داشتند و از راه های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از کشور خارج می شدند، میتوانستند برای یک بار در طول سال حداکثر ۳۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن را، با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط مسافرت، ویزای کشور مقصد (در خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، با نرخ مبادلهای تهیه کنند.
به هر حال، با اجرای بخشنامه جدید (بخشنامه شماره ۹۶.۱۸۱۲۸۹ مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۲) از تاریخ بیستم شهریور، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای از ذیل قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، حذف و فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار (آزاد) انجام خواهد پذیرفت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نماینده مردم تفرش و آشتیان به وزرای کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، اقتصاد، رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی تذکر داد.
به گزارش ایسنا، محمد حسینی در تذکر شفاهی دیروز خود در مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به برنامه های پیشنهادی حضرتعالی اما هنوز اقدام موثری دیده نمیشود و همچنان پول گندم کشاورزان پرداخت نشده و مشکلات کشاورزی و دامپروری همچنان پابرجاست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با توجه به قانون بودجه سال ۹۶ بانکها همکاری لازم را در خصوص تسویه وام های زیر ۱۰۰ میلیون انجام نمیدهند و بابت استمهال وام بخش کشاورزی و دامپروری که دچار آسیب شدهاند همچنان کار خاصی انجام نشده و تقاضای رسیدگی دارم.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس همچنین در تذکر دیگری به سرپرست وزارت نیرو بیان کرد: با توجه به مشکلات عدیده آب در حوزه انتخابیه اینجانب اما مصوبات استانی و ملی هنوز انجام نشده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تذکر دیگری به وزیر راه و شهرسازی خواستار اجرای طرحهای نیمه تمام در استان مرکزی شد.
حسینی در ادامه با مورد خطاب قرار دادن رئیس جمهور گفت: یک سال از سفر جنابعالی به استان مرکزی میگذرد اما هنوز اعتبارات سفر به استان ابلاغ نشده است.
وی همچنین اظهار داشت: شهرهای تفرش و آشتیان که سرزمین مفاخر هستند اما سازمان میراث فرهنگی هیچگونه اقدام خاصی را در حوره حفظ آثار باستانی انجام نداده است.
این نماینده مجلس در پایان خطاب به وزیر صنعت نیز گفت: با توجه به مشکلات کارگاهها و شرکتهای صنعتی اما هنوز اتفاق خاصی برای حل این مشکلات نیفتاده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در حالی که در روز گذشته روزنامه هابرترک به نقل از منابع بانکی خبر داد شش بانک ترکیه با میلیاردها دلار جریمه مقامات آمریکایی به دلیل نقض تحریمهای ایران روبرو هستند، اما این خبر بلافاصله از سوی مقامات ترکیه تکذیب شد.
به گزارش ایسنا، دو مقام اقتصادی بلندپایه ترکیه به رویترز گفتند که ترکیه درباره چنین جریمههایی از سوی مقامات آمریکایی مطلع نشده است و رگولاتورهای آمریکا معمولا به بخش تحقیقات جرایم مالی وزارت دارایی اطلاع میدهند.
رگولاتور بانکی ترکیه در تکذیب خبر جریمههای آمریکا به دلیل نقض تحریمهای ایران از مردم خواست شایعات درباره موسسات مالی را نادیده بگیرند.
یک سخنگوی وزارت خزانهداری آمریکا که مسئول اجرای تحریمهاست، در اظهارنظری گفت: خزانهداری نیتش یا اقدامات احتمالی را تلگراف نمیکند.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که روابط میان واشنگتن و آنکارا به دلیل اختلافات دیپلماتیک تیره شده و باعث شده هر دو کشور شمار صدور روادید برای شهروندان یکدیگر را کاهش دهند.
هابرترک از شش بانکی که با جریمه آمریکا روبرو هستند، نام نبرده است اما گفته میشود که یکی از این بانکها با بیش از ۵ میلیارد دلار جریمه روبروست در حالی که جریمه سایر بانکها کمتر است.
طبق گزارش این روزنامه ترکیهای، مقامات آمریکایی در چند روز آینده به بانکها درباره جریمهشان اطلاع میدهند و بانکها احتمالا برای کاهش میزان جریمه مذاکره خواهند کرد.
دادستانهای آمریکایی ماه گذشته وزیر اقتصاد سابق ترکیه و مدیر سابق یک بانک دولتی را به توطئه برای نقض تحریمهای ایران از طریق جابجایی غیرقانونی صدها میلیون دلار از طریق سیستم مالی آمریکا برای تهران متهم کردند.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهورترکیه این اتهامات را رد و آنها را برابر با حمله به جمهوری ترکیه خواند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دکتر همتی از تصویب آیین نامه ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث با موضوع ضوابط تعیین سقف بیمه شخص ثالث، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم آن از سوی هیات وزیران خبر داد.
به گزارش ایسنا، رئیس کل بیمه مرکزی درباره جزئیات این آیین نامه گفت: بر اساس این آیین نامه، حق بیمه افرادی که در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی هستند، به ازای هر نمره یک درصد و تا سقف ۳۰ درصد افزایش می یابد و رانندگانی که رانندگی پرخطر انجام می دهند نیز مشمول اضافه نرخ می شوند.وی افزود: در این آیین نامه گذراندن دوره های رانندگی ایمن که از سوی راهنمایی و رانندگی برگزار خواهد شد و خرید وسیله نقلیه نو به ترتیب شامل ۱۰و ۵ درصد تخفیف حق بیمه می شود.همتی گفت: این آیین نامه دارای ۱۱ ماده و چندین تبصره است که بیانگر تخفیفات، تقسیط، تعیین نرخ حق بیمه و جرائم است و هدف اصلی از تصویب این آیین نامه تعیین ضوابط سقف حق بیمه و تشویق به رانندگی صحیح و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و به تبع آن کاهش تصادفات و افزایش ایمنی در کشور است.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه گفت: یکی دیگر از ویژگی های این آیین نامه جلوگیری از حذف تمام تخفیفات عدم خسارت بر اثر یک تصادف است و صرفا بخشی از تخفیفات از بین می رود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این ایین نامه بر اساس نوع رانندگی بیمه گذاران، نرخ حق بیمه عادلانه تر و مناسب با رفتارهای آنها تعیین شود.
به موجب این آیین نامه شرکت های بیمه می توانند بین ۵۰ تا ۷۵ درصد حق بیمه را بسته به شرایطی در اقساط شش ماهه دریافت کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.