مسعود کرباسیان میگوید این سخنان که این روزها مطرح میشود مبنی بر اینکه برنامه دولت این است که دلار را در بالای ۴۰۰۰ تومان ثابت نگه دارد صحت ندارد.
به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین همایش مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت که ۳۰ مهرماه در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار ایسنا، مبنی بر اینکه دولت چه برنامهای برای نرخ دلار دارد، گفت: منتظر بودجهایم تا ببینیم نرخ دلار چگونه تعیین میشود.
او در پاسخ به این سوال که شنیده میشود دولت تصمیم دارد نرخ دلار را در بالای ۴۰۰۰ تومان و در حدود ۴۵۰۰ تومان تثبیت کند، گفت: چنین چیزی صحت ندارد و دولت چنین برنامهای ندارد.
او همچنین به این پرسش که چندی پیش محمدباقر نوبخت به موضوع تثبیت دلار در بالای ۴۰۰۰ تومان اشاره کرده بود، گفت: محمدباقر نوبخت چنین چیزی نگفته و این برداشت رسانهها از سخنان او بوده است.
کرباسیان در این همایش درباره اموال دولت چنین گفت: اموال دولت مانند یک کوه یخ میماند که فقط یک دهم آن از آب بیرون و قابل مشاهده است و اکنون دولت در حال شناسایی اموال خود است که برآوردی داشته باشد از اینکه مجموع داراییهای آن چقدر ارزش دارد.
او به موضوع بدهی دولت هم اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت بدهی دولت باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که قاعدتا این میزان از اموال دولت نباید باعث میشد که دولت این قدر بدهی داشته باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ساماندهی اموال و داراییهای دولت هم در قانون اساسی ذکر شده و هم در سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، اظهار کرد: در دولت دوازدهم پیوست احکامی که از سوی رئیس جمهوری به وزارت اقتصاد صادر شده بود، این موضوع در اولویت داده شد و تاکید شد که باید با در نظر گرفتن اموال دولت برنامهها اجرا شده و گزارش کار ارائه شود.
کرباسیان تصریح کرد: در اولویتهای دولت یکی از بندها تکلیفی است که نسبت به شفافیت مالی و مدیریت صحیح اموال دولتی اشاره کرده است و به این ترتیب مدیریت مطلوب داراییهای دولت و افزایش کاربریها جزو اولویتهاست.
او با بیان اینکه پیشتر توجه چندانی به موضوع ساماندهی داراییها نمیشده است، گفت: تاکنون توجه زیادی به این موضوع نمیشده، چرا که منابع نفتی در داراییهای دولت سایه انداخته بود. به این ترتیب کشور مانند «بچه پولدار» رفتار میکرد که اموال دولت برایش به صورت پول خرد معنا داشت در صورتی که چنین نیست و اموال دولت ارزنده است که باید شناسایی شود. همچنین اموال دولت مانند کوه یخی میماند که فقط یک دهم آن رویت میشود.
وزیر اقتصاد اولین اقدام در جهت مولدسازی داراییهای دولت، احصای این داراییها دانست و گفت: ابتدا باید مالکیت آنها مشخص میشد. خوشخبتانه با جدیت و نظارت امور اقتصادی و دارایی این بحث پیگیری شد و اسناد مربوط به مالکیت آنها جمع آوری شده است و مرحله بعدی احصای آنهاست. بر این اساس یکی از پروژههای کلیدی وزارت اقتصاد مدیریت داراییهای دولت است.
کرباسیان به پروژههای تکمیلی خزانهداری کشور نیز اشاره کرد و گفت: امیدواریم با اجرای این پروژهها به کاهش وابستگی بودجه به نفت برسیم.
او اهداف اجرای این پروژه به همراه پروژههای مکمل خود را نهادینهسازی داراییهای دولت و مولدسازی داراییهای دولت دانست و گفت: برای اجرای این پروژهها لازم است در جهت توسعه دولت الکترونیک کارهای لازم انجام شود. در این زمینه سامانه سادا ذکر شده است و تاکنون برای اموال و داراییهای دولت رقم ۳۵۰ هزار رکورد ثبت شده است. به ترتیبی که ۳۴۰۰ دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کردهاند.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش با اشاره به قابلیت داراییهای دولت برای اینکه پشتوانه اوراق قرار گیرند، گفت: نباید اوراق خود را به تعهد دولت موکول کنیم بلکه باید به داراییهای دولت موکل شوند چرا که تعهد برای دولت بدهی دارد، ولی داراییها برای دولت بدهی به همراه ندارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دریافت مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکود توجیه ندارد
رسول جهانگیری گفت: مدیران و قانونگذاران ما میگویند مالیات ارزش افزوده در 130 کشور جهان اجرا میشود اما نمیگویند که شرایط اقتصادی آنها چیست و آیا رکودی که ما در حال تجربه کردن آن هستیم را داشتهاند یا خیر؟ به نظر میرسد دریافت مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکود توجیه ندارد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان در گفتگو با ایلنا با اشاره به رکود اقتصادی حاکم بر کشور و نحوه اخذ مالیات گفت: ما بارها اعلام کردهایم که مالیاتی که از ما دریافت میشود باید مالیات واقعی بر درآمد باشد. کشور چهار سال است در رکود به سر میبرد و درآمد اصناف به حداقل رسیده پس هیچ توجیهی وجود ندارد که مالیات افزایش پیدا کند.
رسول جهانگیری ادامه داد: من رئیس اتحادیه مشاورین املاک اصفهان هستم و امروز تمام مسئولین اذعان دارد که ساخت و ساز از رونق افتاده است و ما عملا کسب و کاری نداریم. فقط بر اساس اجاره واحدهای مسکونی و تجاری فعالیت میکنیم. این سوال به وجود میآید فردی که یک آپارتمان اجاره کرده است چه ارزش افزودهای برای وی ایجاد شده که حالا بیاید 9 درصد آن را مالیات بدهد. آن هم با شرایطی که اکثر مردم کشور به لحاظ رکود با حداقل درآمد روبهرو شدهاند. متاسفانه ممیزان مالیاتی بدون در نظر گرفتن این شرایط رقم مالیات مورد نظر خود را به ما تحمیل میکنند.
وی ادامه داد: در کلانشهر اصفهان که پایتخت توریستی کشور محسوب میشود رکود به حدی بوده که در سالهای گذشته 13 هزار واحد صنفی دارای پروانه تعطیل شدهاند. علت این امر علاوه بر رکود فشار مالیاتیای بوده که به آنها وارد شده، این رقم شامل اصنافی است که به صورت رسمی به ما اعلام کردهاند.
جهانگیری گفت: مدیران و قانونگذاران ما میگویند مالیات ارزش افزوده در 130 کشور جهان اجرا میشود اما نمیگویند که شرایط اقتصادی آنها چیست و آیا رکودی که ما در حال تجربه کردن آن هستیم را داشتهاند یا خیر؟ به نظر میرسد دریافت مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکود توجیه ندارد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس:
بودجه ریزی سال 97 بر اساس عملکرد خواهد بود
سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس تاکید کردیم که بودجه سال 97 باید بر اساس عملکرد باشد همچنین اختیارات بودجه ای بیشتری باید به استان ها بیشتر تفویض شود. به گزارش اخبار صنعت، بهروز نعمتی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به دغدغه هایی که در کشور وجود دارد تصمیم گرفتیم وضعیت بودجه ریزی را با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه بررسی کنیم.
وی افزود: بر اساس پیمانی که در این جلسه بین مجلس و دولت بسته شد، قرار شد بودجه ریزی 97 بر اساس عملکرد باشد.
نعمتی ادامه داد: در این جلسه تصمیم گرفتیم پروژه های عمرانی مختلف نیمه تمام را به بخش خصوصی و عمومی در بحث بودجه واگذار کنیم.
سخنگوی هیات رییسه مجلس اضافه کرد همچنین در این جلسه مقرر شد ردیف های غیرضرور در بودجه سال آینده در موضوعاتی همچون هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت و نرخ ارز و غیره حذف شود و تفویض اختیار به استان ها در موضوعاتی همچون سرمایه گذاری ها و هدفمندی بیشتر شود.
وی اضافه کرد: ماباید تلاش کنیم از بودجه ریزی فرسوده پرهیز کنیم و نظام بودجه ریزی جدیدی را داشته باشیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در شش ماه نخست سال جاری نشان میدهد هماکنون یک سوم ظرفیت واقعی این بخش فعال است.
به گزارش ایسنا، سهم ۱۲.۸ درصدی بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در شش ماهه ابتدای سال جاری نشان میدهد سرمایهگذاران هنوز وارد این بازار نشدهاند و عمده تسهیلات به مصرفکنندگان اختصاص دارد.
با توجه به اینکه بخش مسکن قابلیت جذب و راهاندازی ۴۰ درصد از حجم اقتصاد کشور را دارد سهم این بخش از تسهیلات بانکی حدود یک سوم ظرفیت واقعی این بخش است. این موضوع نشان میدهد بازار مسکن با وجود رسیدن به رشد ۷ درصد در چهار ماهه ابتدای سال جاری هنوز با حداکثر ظرفیت خود فعال نیست.
در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ «مسکن و ساختمان» حدود ۱۹ هزار و ۹۴۸ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات ۲۷۰ هزار میلیاردی را در قالب بیش از ۴۳۲ هزار و ۳۰۰ فقره دریافت کرده که در مجموع ۱۲.۸ درصد کل تسهیلات بوده است. از این مبلغ ۲۱.۴ درصد برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده و تا ۴۴.۷ درصد آن در خرید مسکن بوده است. این در حالی است که بخش «خدمات» بالاترین سهم از تسهیلات بانکی را به میزان ۱۰۸ هزار میلیارد تومان داشته است. «صنعت و معدن» بیش از ۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، بخش «کشاورزی» ۲۱ هزار میلیارد تومان و حوزه «بازرگانی» ۲۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده است.
جدا از اینکه کشور سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و طبق برآوردها هماکنون تعداد تولید بیش از ۴۰۰ هزار واحد نیست، ارایه تسهیلات ارزان قیمت برای تولید مسکن در استطاعت و همچنین نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد برای این بخش ضروری به نظر میرسد.
در حال حاضر بانک مسکن تسهیلات ۹.۵ درصد از طریق سپردهگذاری برای خرید مسکن پرداخت میکند. اما از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا کنون تعداد تقاضا برای دریافت این تسهیلات ۲۸۲ هزار فقره بوده که پاسخگوی نیاز کشور نیست. لذا بازار مسکن به ابزارها و مشوقهای بیشتری برای ایجاد تعادل عرضه و تقاضا نیاز دارد.
با اینکه گفته میشود در شهر تهران ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد نیاز فوری به تولید و نوسازی مسکن بر اساس آمارها ضروری به نظر میرسد. به طور مثال هماکنون تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در شهر تهران در هر فصل حدود ۴۵ هزار واحد است؛ در حالی که تعداد پروانههای ساختمانی برای ایجاد واحد مسکونی در هر فصل به یک سوم این رقم میرسد. لذا میتوان پیشبینی کرد در آینده نه چندان دور با فشار تقاضا در بخش مسکن مواجه باشیم.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که آیا مالیات می تواند ۵۰۰ هزار خانه خالی تهران را وارد بخش عرضه کند، گفت: بر اساس آمار ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کل کشور و در استان تهران ۶۵۰ هزار واحد خالی داریم. این تعداد که در استان تهران وجود دارد واحدهای معمولی نیست و عموم این واحدها در حاشیه تهران است که بخشی از آن مسکن مهر در پرند و پردیس است. بخش دیگر واحدهای سوپرلوکس و بزرگ در مناطق مرفه نشین است که به دلیل رکود اقتصادی قابلیت خرید و فروش آن وجود ندارد و مالکین هم تمایلی به اجاره آن ندارند.
حسام عقبایی ادامه داد: امیدوارم با سیاستهای مالیاتی بتوان برخورد با خانه های خالی را پیش برد. اما معتقدم در زمان رکود باید در فرضیه اول، سیاستهای تشویقی باشد و اگر جواب نداد سراغ سیاستهای تنبیهی و تعزیراتی برویم. لذا تا الان بحث مالیات خانه های خالی تاثیر چندانی نداشته است. بعضی دوستان دولتی دنبال درآمد از این راه هستند، در حالی که این مالیات نمی تواند برای دولت درآمد آنچنانی داشته باشد.
و به همین خاطر عملا اجرا نشده است. لذا باید در زمان رکود در بازارهای موثر مثل بازار مسکن که ۴۰ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده، سیاستهای مالیاتی را به صورت معلق اجرا کنیم که با توجه به شرایط اقتصادی تغییر کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعدیل سریالی نیروی کار آن هم در سایه واردات قانونی،و نه قاچاق، به یک تراژدی در کارخانههای معتبر کشور تبدیل شده است.
به گزارش مهر، وضعیت کارخانهها و شرکتهای معتبر تولیدی در داخل کشور چندسالی است به یک تراژدی تبدیل شده است؛ هر چند که بحرانی شدن وضعیت این کارخانهها ممکن است در نتیجه سیاستهای غلط در دولتهای مختلف باشد اما آنچه که طی چند یکی دو سال اخیر هر از چندگاهی به گوش میرسد، وضعیت بحرانی یک کارخانه یا یک شرکت معتبر است که بدلیل مشکلات تولید و سرمایه درگردش یا تا مرز تعطیلی رفتهاند یا مجبور به تعدیل تعدادی از نیروی کار خود شدهاند.
کارخانه ارج، داروگر، هپکو و آذراب تنها بخشی از این شرکتهای معتبر هستند که عمدتا به دلیل رکود در تولید و نبود سرمایه در گردش با مشکلات تولیدی مواجه شدند و در نهایت با مطالبات معوق دستمزد نیروی کار و در نهایت تعدیل بخشی از کارکنان و کارگران خود دست و پنجه نرم کردند.
اما این بار صنعت لنت سازی کشور در آستانه یک بحران قرار دارد؛ بحرانی که از کاهش ظرفیت تولید یک کارخانه بزرگ ایران و معتبر خاورمیانه با ۵۰ ساله به کمتر از نصف در سال گذشته آغاز شد که به دلیل کاهش ظرفیت تولید ناگزیر به اخراج تعدادی از نیروی کار خود شده و سایر کارگران شرکت نیز به دلیل مطالبه ۳ ماهه حقوق معوق خود دست به اعتراض زدهاند. در همین ارتباط دیروز، گزارشی با عنوان «تعدیل نیروی کار در بزرگترین شرکت تولید لنت ترمز ایران» منتشر شد که حکایت می کرد یکی از تولید کنندگان بزرگ لنت کشور که شرکتی معتبر در سطح خاورمیانه بوده، بدلیل مشکلاتی که اشاره شد، به ناچار دست به تعدیل نیرو زده است؛ به طوری که نیروی کار این شرکت از ۳۵۰ نفر طی سالهای اخیر به ۱۲۰ نفر رسیده و طی دو ماه گذشته نیز تعدادی از نیروهای کار آن تعدیل شده اند.
پس از انتشار این گزارش، عباس نیکخو، عضو هیأت مدیره شرکت تولیدی لنت ترمز ایران(ایرانلنت) در واکنش به گزارش مهر، ضمن تایید تعدیل نیروی کار این شرکت در ماههای اخیر، مشکل را در تعرفه پایین واردات و صدور مجوز واردات بی رویه از سوی دولت برای واردات از کشورهای رقیب خارجی و به طور خاص چینیها عنوان کرد.
وی گفت: متاسفانه واردات بیرویه لنت ترمز به کشور - به عنوان یکی از سه تجهیزات مهم و تاثیرگذار در خودرو که ضامن امنیت جان مسافران است- کارخانجات تولید لنت داخلی را با مشکل مواجه کرده است. نیک خو با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه واردات لنت ترمز به کشور فقط ۲۰ درصد است گفت: حدود ۹ سال پیش تعرفه واردات این کالا ۴۵ درصد بود اما متاسفانه این تعرفه به ۸ تا ۱۲ درصد کاهش یافت که تا حدود ۳ سال پیش این تعرفه در جریان بود، اما با اقدامات و اعتراضات مکرر تولیدکنندگان داخلی و تعرفه واردات لنت ترمز با تصویب کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۲۶ درصد افزایش یافت اما وزارت صنعت در زمان وزارت آقای نعمت زاده با تعرفه ۲۰ درصدی موافقت کرد.
وی با اشاره به اینکه اخیرا شنیده شده قرار است تعرفه واردات لنت ترمز به ۲۶ درصد افزایش یابد گفت: انتظار تولیدکنندگان داخلی افزایش تعرفه این کالا به ۵۰ درصد است.
وی تصریح کرد: کشور چین جهت حمایت از تولید داخلی خود، تعرفه بالای ۵۵ درصدی بر واردات این کالا وضع کرده است.
۹۰ درصد لنتهای وارداتی بی کیفیت هستند
نیکخو با تاکید بر اینکه باید جلوی واردات گسترده و لجام گسیخته لنت ترمز از سوی دولت گرفته شود افزود: صراحتا اعلام میکنم کیفیت ۸۰ تا ۹۰ درصد لنتهایی که به کشور وارد میشود به مراتب از لنتهای تولید داخل کمتر است؛ تنها نقطه قوت لنتهای ترمز وارداتی این است که به دلیل عدم پرداخت مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده، مالیات عملکردی و نداشتن فاکتور فروش رسمی، با قیمتهای پایینتر از تولیدات داخلی در بازار عرضه میشوند.
وی با بیان اینکه ما یک شرکت بورسی هستیم و با فاکتورهای رسمی نسبت به عرضه محصولات خود اقدام میکنیم گفت: این در حالی است که اجناس وارداتی که عمدتا چینی هستند بازار لنت ترمز ایران را در اختیار گرفتهاند.
وی ادامه داد: با واردات بدون ضابطه، اشتغال نیروی کار در صنعت لنت سازی تحت تاثیر قرار گرفته است، در عین حال واردات زمانی توجیه دارد که برندهای معتبر دارای نمایندگی رسمی در کشور باشند و فقط مجوز واردات به این شرکتها داده شود. نیکخو با تاکید بر اینکه بازار فروش لنت ترمز ایران بدلیل سیاست غلط دولت، متاسفانه در اختیار کشورهای دیگر قرار گرفته است گفت: شرکت ایرانلنت به دلیل تعهد و پایبندی به تولید خود، به هیچ وجه راسا نسبت به واردات لنت ترم اقدام نکرده است چراکه به پایداری تولید و اشتغال نیروی کار داخلی تعهد دارد اما آنچه که امروز این صنعت را آزار میدهد واردات بی رویه این محصول است.
این فعال در صنعت لنت سازی کشور ادامه داد: متاسفانه یک تئوری برای توجیه کردن واردات مبنی بر «ترغیب تولیدکننده داخلی به افزایش کیفیت» در بین مسئولان وجود دارد اما آیا این تئوری برای کالاهایی مانند لنت ترمز که کیفت آنها به مراتب از محصولات داخلی کمتر است و منجر به بیکاری نیرو کار میشود نیز باید صدق کند؟
زیان ۲ ساله کارخانه به دلیل واردات
وی با طرح این سوال که در کجای دنیا بازار محصولات باکیفیت خود را در اختیار بازار محصولات وارداتی بی کیفیت سایر کشورها قرار میدهند، خواستار حمایت دستگاههای ذیربط از صنعت لنت سازی داخلی شد و گفت: این شرکت طی ۲ سال اخیر به دلیل واردات و همچنین فرهنگ غلط مصرف کننده برای خرید کالاهای خارجی، فارغ از توجه به کیفیت با زیان مواجه شده است.
نیک خو با بیان اینکه ۹۰ درصد لنتهای موجود در بازار با برندهای مختلف خارجی، در کشور چین تولید شده است، درباره تعداد کارخانجات تولیدکننده لنت در ایران گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ مورد درخواست دریافت مجوز تولید لنت به وزارت صنعت ارائه شده اما تا آنجا که اطلاع دارم فقط برای ۴۴ مورد از این درخواست، مجوز صادر شده است چراکه لنت ترمز در زمره کالاهایی قرار دارد که نیازمند دریافت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد است و تولیدکنندگان این محصول باید برای محصولات تولیدی خود علامت استاندارد ملی را دریافت کنند. عضو هیأت مدیره شرکت ایرانلنت، مصرف سالانه لنت ترمز در کشور را ۶۶ هزار تن اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید این محصول در داخل کشور ۷۳ هزار و ۵۰۰ تن است ضمن اینکه کارخانجاتی که مجوز تولید این محصول را از وزارت صنعت دریافت کردند و در مرحله راه اندازی خط تولید هستند نیز آمادگی تولید ۳۴ هزار تن از این محصول را در سال دارند.
نیک خو افزود: در حالی واردات لنت ترمز، تولید داخلی را با مشکل مواجه کرده که در حال حاضر در صنعت لنت سازی ۱۰ درصد، مازاد تولید نسبت به میزان مصرف داخلی وجود دارد که این میزان میتواند صادر شود.
ناچار به تعدیل نیرو شدیم
وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره علت تعدیل نیرو در این شرکت گفت: ظرفیت اسمی تولید شرکت ایرانلنت سالانه ۳۵۰۰ تن است اما به دلیل واردات، تولید عملیاتی این شرکت در سال گذشته به کمتر از نصف رسید و به ۱۵۰۰ تن کاهش یافت. در این شرایط از ابتدای امسال به تناسب تولید عملیاتی شرکت، با نیروی مازاد مواجه شدیم اما با امیدواری به بهبود شرایط، نیروی مازاد را تعدیل نکردیم اما متاسفانه شرایط به گونهای پیش رفت که ناچار به تعدیل تعدادی از کارگران شدیم.
عضو هیأت مدیره شرکت تولیدی لنت ترمز ایران همچنین تاکید کرد: اگر واردات در صنعت لنت سازی ساماندهی شود و فقط واردکنندگان معتبر بتوانند با رعایت مقررات نسبت به واردات این کالا اقدام کنند قطعا این کارخانه ظرفیت استفاده از ۳۶۰ نفر نیروی کار را دارد و نیروهای تعدیل شده نیز به کار دعوت میشوند.
تعدیل سریالی نیروی کار ناشی از واردات بیرویه آن هم به صورت قانونی، نه به صورت قاچاق، در سایه فقدان نظارت مسئولان وزارتخانههای ذیربط یکی از چالشهای اصلی کارخانههای معتبر کشور است که انتظار میرود دولت تدبیر ویژه ای برای مهار این مشکل بیاندیشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.