سخنگوی قوه قضاییه در صد و سیزدهمین نشست خبری خود درباره موضوعات مختلف کشور از اثبات نشدن تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، رسیدگی به پرونده رئیس دولت دهم و کمک همه به دولت سخن گفت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات رییس مجلس مبنی بر طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده رییس دولت نهم و دهم گفت: قوه قضاییه دوست دارد هرچه سریعتر پرونده را به إتمام برساند اما برخی پرونده ها به دلیل در یکسان نبودن در تحقیقات و اثبات و همچنین نیاز به کار کارشناسی داشتن به طول می انجامد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز چهارشنبه در صد و سیزدهمین نشست خبری خود افزود: این پرونده هنوز پایان نیافته و از آنجا که مستقیم برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد ، شاید یکی از دلائل أطاله آن همین باشد.
**همه باید در چارچوب قانون عمل کنیم
محسنی اژه ای درباره اظهارات رییس قوه مبنی براینکه هر کسی باید در حیطه مسئولیت خود مطالبی بیان کند، تصریح کرد: هر کسی مسئولیتی دارد و باید در حیطه مسئولیت خود انجام وظیفه کند، نباید در کار نهاد دیگر دخالت کرد چون این دخالت ها مشکل زاست.
وی اضافه کرد: همه باید در چارچوب قانونی عمل کنیم و اگر کسی خواسته یا تقاضایی دارد از مجرای قانونی عمل کند .
**شکایاتی از نامزدهای انتخابات وصول شد
محسنی اژه ای درباره اینکه آیا از خود نامزدها هم شکایتی به دستگاه قضا وصول شده است یا نه، گفت: مطالبی رسیده که برخی جنبه مدعی العمومی دارد و برخی هم با شکایات خصوصی رسیدگی می شود.
** فردی در ارتباط با محل کار فرد اشاره شده دستگیر شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش یکی از خبرنگاران که آیا خبر دستگیری یکی از آشنایان آشنا را به اتهام جاسوسی، تایید می کنید یا نه، گفت: بازداشتی با حکم بازپرس، دادستان و یا قاضی ذیربط انجام می شود و بازداشتی ها برای بازجویی ها با نظارت قاضی ممکن است در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرند.
وی ادامه داد: نسبت به این مورد می دانم فردی در ارتباط با محل کار آن آقا دستگیر شده است.
**همه باید به دولت در رفع مشکلات کمک کنیم
محسنی اژه ای درباره برخی اظهارات درمورد یکی از وزیران و درخواست خویشتن داری از قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه خویشتن دار است و همه باید به دولت در رفع مشکلات مردم کمک کنیم و قوه قضاییه هم کمک کند تا شعار سال محقق شود.
وی افزود: این قوه کمک کرده و صد درصد کمک می کند تا دولت در گره گشایی از مشکلات معیشتی و اشتغال مردم موفق باشد، چون بیکاری و گران شدن اجناس بر مردم فشار می آورد و باید از رکود خارج شویم و همه تلاش می کنیم تا دولت توفیق خوبی در مسیر تولید و اشتغال بدست آورد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: بیش از حد خویشتن داری کردیم البته به این معنا نیست اگر اتهام متوجه کسی باشد ولو دولتی، برخورد نکنیم و دولت هم چنین توقعی از قوه قضاییه ندارد.
وی ادامه داد: ممکن است فردی یا جناحی از اقدام قوه قضاییه بهره برداری کند که این دست ما نیست و ممکن استفاده جناحی و شخصی شود البته سعی می کنیم تا حد ممکن مسایل را از سوی رسانه ها مطرح نکنیم اما وقتی به قوه تهمت زده می شود با خویشتن داری بخشی را مطرح کنیم.
** آنچه تبدیل به قانون شود ملتزم
به انجام هستیم
محسنی اژه ای درباره طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه گفت: همیشه سخن روشن داشتیم و این است که هرچه قانون شود ملتزم ترین افراد برای انجام هستیم؛ اما همیشه نظر کارشناسی خود را هم بیان کردیم.به گفته وی، موضوع إلحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری دوبار مطرح شد که شورای نگهبان آن را رد کرد.سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی کارهای ثبت، شبه قضایی است و غیر از دستگاه قضا نمی تواند متولی داشته باشد.
** اخیرا پرونده ای راجع به تخلفات دانشگاه آزاد وصول نشد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با توجه به اظهارات ولایتی از تخلف در دانشگاه آزاد، پرونده ای برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شده است یا نه، گفت: پرونده ای در ارتباط با اظهارات ولایتی تشکیل نشده و تا الان چیزی نفرستادند.
وی با بیان اینکه تا دیروز چیزی واصل نشده است، افزود :اگر مواردی باشد جنبه عمومی داشته باشد دادستان می تواند ورود کند؛ البته پرونده هایی از دانشگاه آزاد مطرح است اما راجع به اظهارات آقای ولایتی نیست.
**در صورت ورود نکردن شورای عالی امنیت ملی به حصر، قوه قضاییه ورود می کرد
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت بدین صورت که مرجع نهائی تصمیم گیری برای حصر شورای عالی امنیت ملی است و از آن نهاد باید سخنانی گفته شود، گفت: این درست است اما این زمانی است که افراد شورای عالی امنیت ملی و مسئول در جامعه چیزی را مطرح نکنند ؛ اما وقتی دیگران به آن می پردازند طبیعی است که باید پاسخ داده شود.به گفته وی، شورای عالی امنیت ملی بهمن سال ٨٩ اقدام به حصر کرد و این کار بعد از همه تلاش های افرادی که خواستند خلاف قانون و دیکتاتورانه برخورد کنند و مردم را به خیابان ها کشاندند ، انجام شد و اگر این شورا این تصمیم را نمی گرفت قوه قضاییه ورود می کرد.وی با بیان اینکه کسی نمی تواند با ادعای پوپولیستی مسائلی را مطرح کند، ادامه داد: مطلب دیگر اینکه شورای عالی امنیت ملی تصمیمی گرفت بعد نوبت قوه قضاییه است ؛ مصوبه شورای امنیت ملی سرجای خود باقی و لازم الاتباع است .
**پرونده مدیرعامل وقت سوخت کشور
محسنی اژه ای از آخرین مرحله پرونده مدیرعامل سوخت اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: خبر ندارم اینکه حکمی صادر شد یا نه و صلاحیت ها به کجا منتهی شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات یکی از نامزدهای ریاست جمهوری مبنی بر وجود پرونده ١٧ هزار میلیاردی، با رد این موضوع گفت: مطلقا این پرونده در قوه قضاییه صحت ندارد و اگر باشد تخلف و در دیوان محاسبات است.
وی اضافه کرد: در مناظرات حرف های زیادی زده شد که پرونده ها و شکایات آن برای قوه قضاییه می ماند.
** پرونده کرباسچی در اصفهان مفتوح و رسول دانیال زاده همچنان بازداشت است
معاون اول قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده کرباسچی در اصفهان گفت: آخرین وضعیت پرونده را نمی دانم اما پرونده ای در اصفهان تشکیل شد و باز است.وی همچنین درباره پرونده رسول دانیال زاده اظهار کرد: او همچنان بازداشت و پرونده اش درحال رسیدگی است.
** صدور کیفرخواست برای ٨ أدمین کانال های تلگرامی
سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده بازداشتی های تلگرامی گفت: برای هر هشت نَفَر کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه رفت.
وی با بیان اینکه دو تن از این افراد با قید وثیقه آزاد شده اند، افزود : بعد از این که وکلایشان آمده اند و پرونده را مطالعه کردند، برای زمان تشکیل دادگاه تعیین وقت می شود.
** ٢ بازداشتی به ٥ بازداشتی سایت های خارج از کشور اضافه شد
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره وضعیت بازداشت شدگان همزمان با أدمین های تلگرامی گفت: ٥ نَفَر قبل از عید به دلیل مسایل مجرمانه در سایت های خارج از کشور بازداشت شده بودند که در ١٠ روز اخیر ٢ نَفَر به تعداد آنان اضافه شد و افراد دیگر هم در حال تحقیق هستند.
وی اضافه کرد: این افراد نخست در اختیار وزارت اطلاعات بودند و سپس تحویل قوه قضاییه شدند که پرونده در اختیار بازپرس و در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه قصاییه تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و هنوز کیفرخواستی برای این افراد صادر نشده است.
**تقلب در انتخابات نه در سال ٨٨ و نه امسال اثبات نشده است
خبرنگاری با اشاره به اظهارات یکی از نامزدهای ریاست جمهوری با موضوع مهندسی انتخابات از سخنگوی قوه قضاییه پرسید چرا با مطرح شدن موضوع در سال ٨٨، مورد برخورد قرار نگرفت اما امسال چنین نشد که محسنی اژه ای چنین پاسخ داد: گاهی واژه هایی به کار برده می شود که در برداشت آن ، نظر واحد نیست؛ باید دید اگر کسی گفت مهندسی انتخابات منظورش چیست .وی ادامه داد: این که سال ٨٨ گفته شده مهندسی انتخابات ، برخورد نشد صحیح نیست ؛ چون بعد از طی شدن همه مقدمات، دعوت از نمایندگان توسط عالیترین مقام ، خواستن ارایه و مدرک و حتی بازنگری تعداد صندوق ها در صورت لزوم و هشدار دادن مبنی بر اینکه نمی تواند اداره کننده به خیابان کشاندن مردم باشند و حتی بعد از بی حرمتی ها با آنان برخورد شد.معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اگر منظور از مهندسی انتخابات تقلب است ، نه در آن زمان ثابت شد و نه این زمان و شورای نگهبان گفته است تخلف تاثیرگذار در سرنوشت انتخابات ندیدیم.
وی ادامه داد: این دفعه هم ممکن است افرادی اعتراض داشته باشند که رسیدگی می شود.
محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده ای که پیشتر راجع به آن اعلام کرد یکی گفت اگر فلان شخص را احضار کنید اعلام جنگ می کنیم ، گفت: تحقیقات روی این پرونده ادامه دارد و نتیجه نهائی بعد از بررسی کامل روی پرونده ، اعلام می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بالاخره شورای نگهبان بعد از ده روز و در پایان زمان قانونی، سلامت انتخابات را تائید کرد. این درحالی بود که اصولگرایان طی ده روز گذشته بارها و بارها از تریبون های رسمی و غیر رسمی مسئله تخلف و مهندسی انتخابات را مطرح می کردند. اما نکته جالب توجه این است که آیا حالا که مشخص شد همه این ادعا صرفا تهمت های بی اساس بودند، برای آنها تبعاتی دارد؟
به گزارش فرارو؛ هنوز زمان زیادی از آغاز زمان رای گیری نگذشته بود که به صورت گسترده در رسانه های جریان اصولگرایی به صورت پیوسته و مداوم منتشر و پوشش خبری دادند. آنها مدعی شدند که به برخی مراکز رای گیری تعرفه نرسیده و است و برخی دیگر روند رای گیری را دیر آغاز کردند.
البته مواردی دیگری هم بود اما همه آنها از سوی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور بارها و بارها رد شد و تاکید کردند که چنین ادعاهایی صحت ندارد. با اینحال رسانه های حامی ابراهیم رئیسی همچنان اصرار داشتند که آنها واقعیت را می گویند و دولتیها در حال تخلف در انتخابات هستند. گویا همین مسئله هم موجب شد رئیسی پیش از پایان زمان رای گیری حدود ساعت 10 به وزارت کشور برود.همان موقع رسانه های حامی مدعی شدند که او قصد دارد به مسئولان دولت و انتخابات تذکر دهد که به تخلف ها پایان دهند و... اما او آمد همان ادعای رسانه ها را مجدد مطرح کرد و همان پاسخ را از مسئولان وزارت کشور شنید و رفت. نکته جالب این بود که اگر از صبح تخلف هایی صورت می گرفت چرا این کاندیدا دوساعت مانده به پایان زمان رای گیری برای مطرح کردن ادعاهایی مانند عدم ارائه تعرفه یا کمبود تعرفه به وزارت کشور رفت؟
خلاصه زمان رای گیری به پایان رسید و بعد اعلام نتیجه انتخابات، برخی طیف ها و رسانههای اصولگرایی که حامی جدی ابراهیم رئیسی بودند به سمتی رفتند که در انتخابات تخلفهای گسترده ای انجام شده است و باید شورای نگهبان به آن رسیدگی کند. در این کنار این مسئله ابراهیم رئیسی با ارائه مدارکی به شورای نگهبان شکایت کرد. اما از همان موقع این گروه ها جنگ روانی را در سطح جامعه با کلیدواژه «مهندسی انتخابات» آغاز کردند تا به نوعی افکار عمومی را به سمتی ببرند که نگاه مثبتی به دولت روحانی و شخص رئیس جمهور نداشته باشند حتی پیشبرد این هدف که القای تخلف های گسترده در انتخابات از سوی دولت بود تا جایی پیش رفت که حتی از تریبون های رسمی مانند نماز جمعه نیز شنیده میشد و افکار عمومی را هدف قرار میدادند.
حتی موحدی کرمانی در یکی از سخنرانی های خود اعلام کرد که این تخلف ها در حدود 5میلیون است و قاعدتا دو میلیون از رای روحانی کم می شود و سه میلیون به رای ابراهیم رئیسی اضافه می شود. او حتی از آرای رئیسی به عنوان آرای حلال هم یاد کرد. آرایی که بنا بر گفته خودش هیچ شکی در سلامت آن وجود ندارد یعنی نقطه مقابل آرای حرام که آرای روحانی بود.
از این مسئله هم رسانه های اصولگرا استفاده کردند و حتی روزنامه وطن امروز در صفحه یک به وضوح اعلام کرد که «روحانی رای حرام را باب کرد» البته عجیب هم نبود. زمانی که اصولگرایان به خود اجازه میدادند در مقابل دوربین رسانه ملی رئیس جمهور را درغگو خطاب کنند، چنینی تیتری از روزنامه ای مانند وطن امروز بعید نبود.
حتی این روزنامه در راستای اهداف طیف تندروی جریان اصولگرایی در یادداشتی دولت را تهدید کرده و نوشته بود: هیهات از 4 درصدیها؛ اگر اطاعت ما از قوانین مملکت نبود، شنبه 30 اردیبهشت 96 را چنان به کامتان تلخ میکردیم که برای ابد، از خاطرتان محو نشود.
با این وجود ناصر ایمانی روایت دیگری از حرف ها و اظهار نظرهای این گروه ها در آن روزها دارد. این فعال اصولگرا در گفتوگو با فرارو گفت: صحبتی که تا پیش از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان مبنی بر اینکه انتخابات در صحت و سلامت کامل برگزار شده است، صرفا مسئله تخلف بود. تخلف هم عموما به معنی تغییر در انتخابات نیست مگر اینکه تا حد گسترده انجام شود که بتواند تاثیر جدی در نتیجه انتخابات ایجاد کند.
وی ادامه داد: در این انتخابات هم همانطور که شورای نگهبان اعلام کرد، تخلف هایی صورت گرفته که به قوه قضائیه ارجاع داده شده و قرار است آنها بررسی کنند اما قطعا تخلف های تاثیرگذاری نبودند که شورای نگهبان بعد از بررسی ها اعلام کرده است، انتخابات در سلامت برگزار شده است.
ایمانی تاکید کرد: تا پیش از این مسئله هم هر آنچه مطرح شده بود صرفا موضوع تخلف بود که البته شورای نگهبان هم آن را تائید کرده است. اما با توجه به اینکه فاصله رای میان آقایان روحانی و رئیسی حدود 7میلیون است حتی اگر تقلب هم شده بود و برخی صندوق ها را باطل می کردند هم امکان تغییر نتیجه وجود نداشت.
او افزود: به نظر من طرح مسئله تخلف کاملا منطقی بود. ما در دو انتخابات طی سال های بعد از انقلاب شائبه تخلف در انتخاباتمان وجود داشته است. یکی سال 88 و دیگری سال 96. حالا شما ببینید اصلاح طلبان در آن دوره چگونه رفتار کردند و اصولگرایان در این دوره چه کردند.
اما نکته ای که برای ما جالب توجه بود اشتراک ها میان اصولگرایان و اصلاح طلبان در سال 88 و 96 بود. در آن دوره انتخابات هم اصلاح طلبان مدعی بودند که در انتخابات تخلف های بسیاری انجام شده اما این ادعا تبعات متفاوتی برای فعالان این دو جریان سیاسی داشت. زمانی که از ایمانی درباره آن سوال پرسیدیم، گفت: در سال 88 با وجود تاکید بسیار وزارت کشور و شورای نگهبان اصلاح طلبان مدارک و مستندات خود را تحویل ندادند و کار را به خیابان کشاندند اما در این دوره اصولگرایان طی سه روز زمان قانون شکایت، مدارک خود را تحویل شورای نگهبان دادند. شاید دوره دیگر یا در دوره های دیگر جای ما و اصلاح طلبان تغییر کند و آنها مدعی تقلب شوند. ما از این مسئله استقبال می کنیم زیرا فضای جامعه را باز می کند.
با وجود توضیحات ایمانی اما همچنان این سوال مطرح است که اگر فردی شکایتی انجام دهد آیا می تواند با استفاده از تریبون های رسمی و غیر رسمی دولت را مورد حمله قرار دهد و این نباید تبعاتی برای این افراد داشته باشد؟
ایمانی در پاسخ به این سوال عنوان کرد: من از تمامی اقدامات و اظهار نظرهای اصولگرایان و نزدیکان آقای رئیسی دفاع نمی کنم و معتقدم آنها ایراداتی هم داشته اند و حرفهایی زدند که نه تنها درست نبود بلکه ما هم آن را نقد کردیم. به عنوان مثال صحبت های آقای موحدی کرمانی بسیار اشتباه بود و ما هم به این مسئله اشاره کردیم. اما من بیشتر نگاهم به اقدام قانونی اصولگرایان است که معتقدم تصمیم زیبا و درستی بود که به مراجع قانونی شکایت کردند و این نشان دهنده رفتار دموکراتیک اصولگرایان است.
وی ادامه داد: من هم تائید می کنم که حرفهایی بعد از انتخابات زده شد که نباید مطرح می کردند اما قسمت زیبای ماجرا این است که بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، آقای رئیسی در بیانیه ای ضمن قبول نظر این نهاد نظارتی، ریاست جمهوری روحانی را هم قبول کردند. اما در این میان سوال من از سایت فرارو این است که در ایام انتخابات وزرای دولت به تبلیغ برای دولت و حمله به رئیسی پرداختند آیا این تخلف انتخاباتی نیست؟
این سوالی بود که باید به آن پاسخ داده می شد و ما نیز برای بی جواب نگذاشتن آن صحبت های دولتی ها را مطرح کردیم که آنها معتقدند نهادهای حکومتی هم از ابراهیم رئیسی حمایت و در ایام تبلیغات او را همراهی کرده اند.
ایمانی در واکنش به این صحبت گفت: اگر اینگونه است چرا اعلام تخلف از سوی دولت انجام نشد؟ چرا در سخنرانی خود از این مسائل استفاده ابزاری کرد و رای جمع کرد اما به شورای نگهبان مستندات خود را اعلام نکرد؟ به نظرم این کار کاملا غیردموکراتیک بود. زیرا تمام صحبت های آقای روحانی از جمله غذا دادن در پادگان ها را نمی تواند ثابت کند و استفاده از این موارد برای کسب رای بسیار ناجوانمردانه بود. از کجا معلوم که این حرف ها صحت داشته اند؟ چرا آنها را به شورای نگهبان اطلاع ندادند؟ مگر نمی گویند سپاه یا بسیج برای تبلیغات آقای رئیسی وارد عمل شده بود، چرا به شورای نگهبان شکایت نکردند تا دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد؟ به نظر من به این رفتارها می گویند پوپولیست.
البته ما به برخی سوالات ناصر ایمانی پاسخ دادیم اما در مجموع وی اعتقادی بر این مسئله نداشت که باید اصولگرایان تبعات ادعاها و جریحه دار کردن افکار عمومی را ببینند. بنابراین به سراغ حسین کنعانی مقدم دیگر فعال اصولگرا رفتیم تا دیدگاه و نظر وی را جویا شویم.
وی در پاسخ به سوال فرارو گفت: انتخابات به خوبی و خوشی برگزار شد و شورای نگهبان هم سلامت آن را تائید کرد. لذا از اینجا به بعد افردی حرفی خلاف نظر شورای نگهبان مطرح کند اقدام مجرمانه انجام داده و باید طبق قانون با آنها برخورد شود. هر آنچه تا امروز گفته شد دیگر با نظر شورای نگهبان باید تمام شود و تکرار نشود.
دبیر حزب سبز اسلامی ادامه داد: شورای نگهبان سلامت انتخابات را تائید کرده و حالا زمان آن رسیده که بحث های انتخاباتی تمام شود و بی دلیل کام مردم را با زیر سوال بردن نتیجه انتخابات تلخ نکنند. اما متاسفانه هنوز از برخی محافل و طیفها شنیده می شود که به دنبال اصرار بر مسئله تخلفهای گسترده در حد تقلب هستند و قصد دارند این روند را علی رقم نظر شورای نگهبان ادامه دهند.کنعانی مقدم تاکید کرد: با توجه به تجربه ای که از سال 88 به دست آمده است بهتر است دیگر این ادعاها را ادامه ندهند فضا را متشنج نکنند. ضمن اینکه آقای رئیسی هم نتیجه انتخابات را قبول کرده اند و لزومی ندارد دیگران بر ادعاهای خود مبنی بر تقلب و تخلف اصرار کنند. قطعا در انتخابات تخلف هایی صورت گرفته است اما نه تنها تاثیرگذار نبود بلکه سازمانیافته نیز نبود. البته این پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شده و آنها نظر نهایی را اعلام می کنند اما با توجه به نظر قطعی شورای نگهبان می توان این را متوجه شد که تخلف ها نه گسترده بودند و نه تاثیرگذار.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره اختصاص اعتبار به آسیب دیدگان ناشی از زلزله درمناطق روستایی بخش کالپوش شهرستان میامی در استان سمنان را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 31 اردیبهشت 1396به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- مبلغ 50 میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393-، به منظور پرداخت کمک بلاعوض برای احداث (1000) واحد مسکونی روستایی خسارت دیده ناشی از زلزله در مناطق روستایی بخش کالپوش از توابع شهرستان میامی استان سمنان (به ازای هر واحد مبلغ پنجاه میلیون ریال) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار میگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
2- مبلغ 260 میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل به شرح جدول زیر با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری بین آسیب دیدگان ناشی از زلزله بخش کالپوش از توابع شهرستان میامی استان سمنان با ضمانت زنجیرهای به منظور بازسازی واحدهای مسکونی روستایی پرداخت میشود. بدهی احتمالی آسیبدیدگان به بانکها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود:
- بازسازی واحدهای مسکونی روستایی خسارت دیده
- تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی خسارتدیده
3- سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند (2) این تصویبنامه را تضمین و تعهد مینماید که هزینههای یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیشبینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانکهای عامل در وصول مطالباتشان نیست.
4- سازمان برنامه و بودجه استان سمنان موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات یادشده را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانههای کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
انتخابات هیات رئیسه مجلس برگزار شد
لاریجانی رئیس ماند
علی لاریجانی با 204 رای به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی برای سال دوم مجلس دهم انتخاب شد.
علی لاریجانی به عنوان تنها کاندیدای ریاست مجلس از مجموع 268 رای با کسب 204 رای نمایندگان رئیس مجلس ماند.
آرای باطله نیز 64 رای اعلام شد.
ژعلی لاریجانی سابقه ریاست در دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه نهاد قانون گذاری دارد.لاریجانی پس از اینکه نتایج آرا اعلام شد، ابراز امیدواری کرد که برای اداره کشور توفیق داشته باشد و خطاب به نمایندگان گفت: صمیمانه تشکر میکنم.
مطهری و پزشکیان نواب رئیس مجلس شدند
همچنین علی مطهری و مسعود پزشکیان با رای نمایندگان برای نواب رئیسی سال دوم مجلس انتخاب شدند.
مسعود پزشکیان با ۱۷۹ رأی و علی مطهری با ۱۶۳ رأی به عنوان نواب اول و دوم رئیس مجلس باقی ماندند.
حتی یک رای هم جابجا نشده است
وزیر کشور تاکید کرد: مطمئن باشید که حتی یک رای هم جابجا نشده است.به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانیفضلی صبح دیروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره انتخابات ۹۶ اظهار کرد: مطمئن باشید که حتی یک رای هم جابجا نشده است.وی افزود: بعضی تخلفات گزارش شده که باید در قوه قضاییه بررسی شود.رحمانیفضلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره دستگیری فرمانداران گفت: دستگیری فرمانداران نداریم بلکه احضار شدهاند.
کمک رییس جمهوری به ستاد دیه
رئیس جمهور با اختصاص مبلغ 270 میلیون تومان در جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری ستاد دیه کشور شرکت کرد.به گزارش ایسنا، سیامین جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری ستاد دیه کشور عصر سه شنبه در تهران برگزار شد.انتظار می رود با این کمکهای مسوولان و مردم نوعدوست ایران اسلامی، مقدمات آزادی 7500 زندانی واجد شرایط ستاد دیه از زندان فراهم شود.
اعلام آمادگی نمایندگان برای کمک به روحانی جهت «رفع محدودیتهای غیرقانونی»
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حسن روحانی از وی خواستند در راستای پیگیری مطالبات رای دهندگان در انتخابات برای رفع محدودیت های غیرقانونی جدیت و اهتمام بیشتری داشته باشند.به گزارش ایسنا، در نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عمدتا عضو فراکسیون امید مجلس هستند، خطاب به حسن روحانی رئیسجمهور منتخب آمده است: « حضور شکوهمند ملت در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری تجلی حق حاکمیت ملی است در نظام جمهوری اسلامی ایران و نشانگر ثبات آرامش، نشاط و پویایی و همبستگی مردم ایران تحت زعامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله خامنه ای است. در این انتخابات اکثریت مردم ایران بار دیگر رویکرد خردگرایی، اصلاح طلبی و اعتدال را از میان رویکردهای رغیب برگزیدند و با اعتماد به برنامه ها شعارها و وعده های انتخاباتی جناب عالی برای یک دوره دیگر سکان امور اجرایی کشور را به شما سپردند.جناب عالی به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری عهده دار ریاست قوه مجریه و شورای عالی امنیت ملی و مسئول اجرای قانون اساسی هستیم؛ بر این اساس و با اتکاء به پشتوانه قریب ۲۴ میلیون رای مردم ایران انتظار می رود در پیگیری مطالبات رای دهندگان از جمله تداوم ثبات و افزایش رشد اقتصادی، رونق تولید و اشتغال، تعامل سازنده با دنیا ، شفافیت و مقابله با فساد سازمان یافته و حمایت از حقوق شهروندی و استیفای حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی از جمله رفع محدودیت های غیرقانونی ، جدیت و اهتمام بیشتری مصروف دارید.ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل خود را برای همکاری و تعامل با دولت دوازدهم در جهت تحقق اهداف فوق اعلام میداریم و توفیق روز افزون حضرت عالی را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.»
خسارات وارده به اماکن دیپلماتیک ایران در کابل جزئی است
سخنگوی وزارت خارجه ایران میزان خسارات وارده به اماکن دیپلماتیک ایران را در پی وقوع انفجار تروریستی در کابل، جزئی اعلام کرد و گفت: امور جاری تا ساعاتی دیگر از سر گرفته خواهد شد.بهرام قاسمی روز چهارشنبه در ایرنا، در خصوص خسارات احتمالی وارده به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کابل اظهار داشت: همان گونه که مطلع شدید این انفجار انتحاری در منطقه دیپلماتیک کابل رخ داده که اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران نیز در آن محدوده قرار دارد. وی افزود: شدت انفجار به حدی بوده است که خسارات بسیاری به ساختمان های اطراف محل وقوع انفجار تا شعاع صدها متری وارد شده است که البته صدماتی جزئی به اماکن متعلق به کشورمان هم وارد شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: خوشبختانه این خسارات، زیاد نبوده و به کارکنان سفارت هم آسیبی نرسیده است و امور جاری تا ساعاتی دیگر از سر گرفته خواهد شد.حوالی ساعت 8.30 دقیقه صبح دیروز - چهارشنبه - انفجاری در مقابل سفارت آلمان در کابل و در مقابل دفتر امنیت ملی افغانستان، پایتخت این کشور را به لرزه درآورد. طبق گزارش مقام های امنیتی به خبرنگاران، مواد منفجره در یک تانکر آب جاسازی شده بود و حدود 7 متر گودالی عمیق در محل انفجار ایجاد کرده است. انفجار در حدود 200 متری سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل به وقوع پیوسته است.سفارت انگلیس نیز در 100 متری محل انفجار واقع شده، اما گزارشی از تلفات به ساختمان این نمایندگی سیاسی در کابل منتشر نشده است.
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا خواستارشد؛
اعمال فشار بر آمریکا
برای تضمین اجرای برجام
یک پایگاه تحلیلی آمریکایی گزارش داد: کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا خواستار اعمال فشار اروپاییها بر آمریکا برای تضمین انجام اجرای برجام شده است. این به معنی فاصله گرفتن اتحادیه اروپا از موضع ضد ایرانی رییسجمهور ترامپ است.به گزارش ایسنا، پایگاه تحلیلی لوبلاگ در گزارشی درباره تاثیر رییسجمهور آمریکا بر روابط ایران و اتحادیه اروپا نوشت: کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا توافق هستهای ایران و گروه 1+5 را یک موفقیت مهم بینالمللی به ویژه برای دیپلماسی اتحادیه اروپا دانسته است. این کمیته همچنین از اتحادیه اروپا خواسته است تا کماکان به اعمال فشار بر آمریکا برای اجرای عملی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ادامه دهد.بسیاری از کارشناسان آمریکایی هشدار دادهاند که خصومت رییسجمهور ترامپ در قبال ایران و برجام در شرایطی که پایبندی ایران به تعهداتش در این توافق تایید شده است، احتمالا واشنگتن را بیشتر از تهران منزوی خواهد کرد. آنها به ویژه به تعهد متحدان اروپایی آمریکا به این توافق تا زمانی که ایران نیز به توافق پایبند میماند، اشاره میکنند. رای کمیته روابط خارجی به این معناست که اولا پارلمان اروپا مسئولیت اجرای برجام را متوجه آمریکا میداند، نه ایران.ثانیا، حامل این پیام مهم سیاسی است که اتحادیه اروپا با عدم پیروی از موضع آمریکا در حمایت از عربستان در برابر ایران، در حقیقت استقلال راهبردی خود را نشان داد و یک دیدگاه جایگزین برای منطقه ارائه داد؛ دیدگاهی مبنی بر اینکه منافع مشروع تمام طرفها میبایست در یک نظام امنیت جمعی منطبق شود.لوبلاگ در ادامه گزارش داد: استقبال عجیب و غریب ترامپ از رژیم سعودی تعجب افراد بسیاری را در اروپا برانگیخت. پارلمان اروپا اخیرا بارها نقض حقوق بشر در عربستان سعودی، جنگ یمن، تبلیغ مسلک افراطگرایانه وهابیت توسط سعودیها را مورد انتقاد قرار میدهد. وهابیت مکتبی است که ایدئولوژی گروههایی همچون داعش و القاعده را تغذیه میکند. این در حالی است که ایران به تازگی یک انتخابات سراسری برگزار کرده و مردم این کشور نیز به گشایش در برابر غرب رای دادهاند. رایگیری اخیر در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا درواقع راهی برای انکار اقدام ترامپ برای تهدید نشان دادن ایران است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.