گزارش ردهبندی کیفی خودروهای سواری تولیدی در اردیبهشت ماه امسال منتشر شد.براین اساس در گروه خودروهای با سطح قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان، تمام خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲ و سایپا ۱۱۱ در پایینترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند.اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، خودروهای ساندرو، تندر ۹۰ اتوماتیک و پارس تندر چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند. خودروهای تندر ۹۰ پارس خودرو، تندر ۹۰ ایران خودرو، رانا، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۶ صندوقدار و آریو نیز دارای سه ستاره کیفی هستند.دو خودروی نیو امویام ۳۱۵ و دنا دو ستاره کیفی و بقیه شامل پژو پارس، پژو ۴۰۵، سمند، امویام ۱۱۰ اس و تیبا هاچبک در پایینترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند.اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، هیوندای آی۱۰ چهار ستاره کیفی را کسب کرده است. دو خودروی آریزو ۵ و برلیانس اچ ۳۳۰ نیز سه ستاره کیفی و جک J۵ دو ستاره کیفی را کسب کرده است. خودروهای امویام ۵۵۰ و لیفان ایکس ۶۰ نیز در پایینترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند.در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، دو خودروی هیوندای آی۲۰ و سراتو چهار ستاره کیفی دارند. تیگو ۵ نیز سه ستاره و جک S۵ دو ستاره کیفی را کسب کردهاند.اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان، دو خودروی قرار گرفته در این گروه شامل نیو مزدا ۳ و سووزکی گراند ویتارا چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
موضوع کسری نقدینگی و مطالبات قطعه سازان از جمله مسائلی است که مدت هاست در مورد آن صحبت می شود به طوری که هر روز ارقامی جدید و دلایل مختلفی در خصوص کسری نقدینگی قطعه سازان و مطالبات معوقه آنها مطرح و راهکارهایی در این خصوص ارائه می شود. این جریان در حالی همچنان به عنوان مشکل قطعه سازان مطرح است که به گفته یکی از فعالان در صنعت قطعه سازی کشور بخشی از این مشکل به سیاست های دستوری و سرمایه گذاری راکد در صنعت خودرو باز می گردد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به اینکه تاکنون تغییر و تحول خاصی در پرداخت مطالبات قطعه سازان صورت نگرفته است اظهار می کند : البته قول هایی توسط شرکتهای خودروساز داده اما این وعده ها در حد حرف باقی مانده و تا کنون اتفاق خاصی رخ نداده و همچنان در انتظاریم تا تحولی در این زمینه ایجاد شود.
آرش محبی نژاد با توجه به لازمه تغییر و بهبود در روند پرداخت مطالبات قطعه سازان ، به بسته پنج وجهی جبران کسری نقدینگی به روش های غیر پولی به خودروسازان اشاره کرد و گفت : در بندی از بسته پنج وجهی که سال گذشته ارائه شد ، به موضوع گشایش اعتبارات ریالی داخلی اشاره شده ،همچنین بندی از آن به واگذاری اسناد بلند مدت به قطعه سازان به راهکار ارائه شده که تاکنون عملیاتی نشده اما همچنان مذاکرات در این زمینه ادامه دارد ضمن اینکه پیشنهادات جدیدی نیز در این راستا ارائه شده است.
وی انتشار اوراق مرابحه در بورس توسط شرکت سایپا و همچنین بحث خرید دین قطعه ساران نیز بخشی از اقدامات در تامین کسری نقدینگی قطعه سازان اعلام کرد و گفت : البته در بخش انتشار اوراق مرابحه لازم است که بورس به تعهدات خود عمل کند تا این پول به واحدهای قطعه سازی تزریق شود.
وی افزود : امروز منتظر تحول جدی و اساسی در بخش تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات قطعه سازان هستیم چرا که به این شیوه نه تنها نمی توان تحولی در این صنعت ایجاد کرد بلکه روز به روز شاهد تضعیف صنعت قطعه سازی در کشور خواهیم بود.
وی در ادامه بخشی از راهکار کسری نقدینگی در صنعت قطعه سازی را جذابیت سرمایه گذاری در این صنعت عنوان کرد و اظهار داشت : باید جذابیت سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی کشور ایجاد شود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور در ادامه مشکل اصلی صنعت خودرو و قطعه سازی ایران بلوکه شدن 10 هزار میلیارد تومان از نقدینگی دو شرکت بزرگ خودروسازی در کشور دانست و گفت : این عدد شامل خرید سهام یکی از شرکتهای خودروساز توسط خودش در سنوات گذشته بوده به گونه ای که این شرکت حدود 3 هزار میلیارد تومان ، بابت خرید سهام خودش توسط شرکتهای زیر مجموعه اش هزینه کرد که با سود و بهره آن این رقم تا کنون به حدود 4 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی تصریح کرد : همچنین سرمایه گذاری های بدون بازگشت و دستوری که در سالهای گذشته توسط شرکتهای خودروساز در کشورهای مثل سوریه ، ونزوئلا ، بلاروس آذربایجان و سنگال صورت گرفته و هر گز به سود آوری و بازگشت سرمایه نرسیده ، همچنین ایجاد سایت های تولیدی توسط خودروسازان داخلی در شهرهای مختلف از جمله شمال کشور که بنا به توصیه دولت و نمایندگان وقت صورت گرفته در مجموع 10 هزار میلیارد تومان سرمایه بلوکه شده و راکدی است که قابلیت بازگشت هم به این زودی ها ندارند بخشی مهمی از دلایل مشکل نقدینگی در صنعت خودرو است که در دولت های قبل به این صنعت تحمیل شده است.
محبی نژاد افزود : در صورتی توجه شودظرف مدت چند سال اخیر خودروسازان بابت سرمایه گذاری ثابت ،بدهی بانکی آنها افزایش پیدا نکرده ضمن اینکه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران نداشته، پس این حجم از سرمایه گذاری از کجا آمده است؟ قطعا از جیب قطعه ساز عمده این سرمایه گذاری ها صورت گرفته است.
وی گفت : البته در همان زمان یکی از شرکتهای خودروساز، قطعه سازان را تشویق و یا به نوعی دستوری وادار به خرید سهام شرکتهای زیر مجموعه خود را خریداری کنند به این امید که از محل سود به صورت اقساط باز پرداخت ها صورت می گیرد در حالی که امروز بسیاری از قطعه سازان در اقساط خرید همان سهام ها ماندند و ضرر های بسیار سنگینی کردند.
وی تاکید کرد : امروز نیاز است تا یک انقلاب ساختاری در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور صورت گیرد به طوری که هم اکنون خلاء موجود در این بخش به جهت بلوکه شدن این میزان وجوه اتفاق و ناشی از مشکل ساختاری است و باید ساختار صنعت خودرو اصلاح شود.
وی به دولت دوازدهم توصیه نمود که نسبت به بازگشت این مبلغ بلوکه شده که براورد آن 10 هزار میلیارد تومان است و از منابع قطعه ساز و خودروساز به صورت دستوری توسط دولت های وقت به صنعت خودرو تحمیل شده ، فکری نمایند.
وی گفت : در صورتی که دولت به نوعی طرف معامله قرار گیرد و اموال این شرکتها را در اقصی نقاط جهان و شهرهای مختلف ایران که توجیه فنی و اقتصادی نداشته را خریداری و پول آن را به خودروساز بپردازد و یا به نوعی کمک کند تا این پول به چرخه تولید بازگردد بی شک این اتفاق مشکل صنعت خودرو ایران را حل نموده و مشکلی به عنوان کسری نقدینگی و سرمایه در گردش وجود نخواهد داشت.
وی تاکید کرد : البته مطابق ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور چنانچه دولت تصمیمی بگیرد که به بخش خصوصی آسیب رساند باید دولت عینا جبران کند از این رو انتظار می رود دولت نسبت به جبران این ارقام به نحوی اقدام کند و مجلس نیز قانونی بگذارد که این 10 هزار میلیارد تومان به هر نحو آزاد شود و به قطعه سازی کشور تزریق شود.
وی همچنین به خودروسازان توصیه کرد که بودجه های توسعه ای را از بودجه نقدینگی جاری جدا کنند و برای این کار منابع دیگری را پیش بینی کرده و از منابع جاری ، صرف هزینه سرمایه گذاری ثابت نکنند.
وی با اشاره به اینکه این مشکلات قوز بزرگی بر پشت صنعت خودرو سازی و قطعه سازی شده است، تاکید کرد : متاسفانه صنعت خودرو و قطعه سازی کشور دچار یک بازی و سفسطه تکراری بحث نقدینگی شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قیمت قطعی پژو ۲۰۰۸ مشخص شد
در حالی که بازار خودرو کشور همچنان انتظار ورود پژو ۲۰۰۸ به عنوان اولین محصول پسابرجامی خودروسازی ایران را می کشد، ایران خودرو بالاخره قیمت این سوگلی فرانسوی خود را مشخص کرد.یک منبع آگاه در ایران خودرو با اشاره به نهایی شدن قیمت پژو ۲۰۰۸، گفت:قرار است این خودرو با قیمت ۹۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان روانه بازار شود.به گفته وی، مدلی که از پژو ۲۰۰۸ روانه بازار خواهد شد، فول امکانات بوده و اتوماتیک است.این منبع آگاه با تاکید بر اینکه به احتمال فراوان، پژو ۲۰۰۸ در خرداد ماه پیش فروش می شود، گفت:ایران خودرو در حال حاضر ظرفیت تولید سالانه ۱۵ هزار دستگاه ۲۰۰۸ را دارد و طی سال های آینده به این ظرفیت اضافه خواهد شد.
گفته های وی در شرایطی است که مطابق با قرارداد ایران خودرو و پژو، بناست در فاز اول همکاری مشترک دو طرف، سه محصول پژو در ایران خودرو به تولید برسد که اولین آنها مدل ۲۰۰۸ است.این خودرو شاسی بلند از چند ماه پیش به خط رنگ ایران خودرو وارد شده تا خود را مهیای حضور در بازار خودرو کشور کند. همچنین چندی پیش رییس جمهور با حضور در ایران خودرو، خط تولید انبوه ۲۰۰۸ را افتتاح کرد تا این محصول رفته رفته با افزایش تیراژ مواجه شود.
گرانی خودروهای وارداتی تا ۳۰درصد
در پی حذف شرکتهای غیرنماینده
عمده فعالیت این شرکتها در زمینه واردات قطعات خودرو است و حذف آنها از بازار هم بر قیمت قطعات و هم بر قیمت خودرو تاثیر خواهد گذاشت. در شرایط کنونی که برخی واردکنندگان تا مرداد امسال ثبتسفارش خودرو دارند، زمزمه حذف واردکنندگان غیرنماینده موجب افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت خودروی وارداتی شده است.میثم رضایی، رئیس انجمن کارفرمایی واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه حذف شرکتهای غیرنماینده زمینهساز انحصار و گرانی خودروهای وارداتی خواهد شد ودخالت دولت هم موجب گرانی ۱۵ تا ۳۰درصدی خودرو میشود، گفت: «گزارش ناقصی از میزان ثبت سفارش به معاوناول رئیسجمهور دادند.» میثم رضایی با انتقاد از دخالت دولت در روند واردات خودرو و تاکید بر حذف شرکتهای واردکننده فاقد نمایندگی رسمی گفت: «ادامه این روند در نهایت به زیان مصرفکننده خواهد شد.» رضایی با بیان اینکه هم اکنون ۱۵۰ شرکت واردکننده خودرو بهصورت غیرنماینده در کشور فعالیت میکنند، افزود: «عمده فعالیت این شرکتها در زمینه واردات قطعات خودرو است و حذف آنها از بازار هم بر قیمت قطعات و هم بر قیمت خودرو تاثیر خواهد گذاشت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قفل شمارهگذاری خودروهای غیر آمریکایی شکست
شمارهگذاریخودروهای غیرآمریکایی، پس از توقف ۸ ماهه از سوی پلیس راهور ناجا روز گذشته بار دیگر از سر گرفته شد. در حالی توقف شمارهگذاری خودروهای آمریکایی از سال گذشته به مشکل جدی برخی از مشتریان و واردکنندگان تبدیل شد که بهدنبال این موضوع طرح شکایتی به مراجع قضایی صورت گرفت.حال به نظر میرسد که پیش از تعیین تکلیف این شکایت، شمارهگذاری این خودروها به روند عادی خود بازگشته است. آنگونه که گفته میشود، پلیس راهنمایی و رانندگی روز گذشته طی نامهای از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص خودروهای برندهای غیرآمریکایی تولید شده در این کشور که بهصورت قانونی وارد کشور شدهاند، استعلام کرده است تا با اعلام آنها شمارهگذاری خودروهای متوقف شده از سر گرفته شود.در حالی پلیس راهنمایی و رانندگی دلیل خود برای عدم شمارهگذاری خودروهای مذکور را آمریکایی بودن این خودروها میداند که ثبتسفارش و ترخیص این خودروها از گمرک با هیچ مانعی مواجه نبود. با وجود این ۵ ماه پس از آنکه تفسیر درخصوص آمریکایی بودن یا نبودن این خودروها محل اختلاف بود و پلیس حاضر به شمارهگذاری این خودروها نبود؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت بهدلیل صف طولانی خودروهای شمارهگذاری نشده، ثبتسفارش این خودروها را غیرفعال کرد تا تعیین تکلیف دقیقی در این زمینه صورت بگیرد.در همین حین، برخی از خریداران و واردکنندگان شکایتی در این زمینه را به دادگاه ارائه کردند. حال در شرایطی که نزدیک به ۸ ماه از توقف شمارهگذاری خودروهای مذکور میگذرد، فرهاد احتشامزاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خبر از حل مشکل پیش آمده داد؛ به گفته احتشامزاد به درخواست وزارت صنعت و با هماهنگی انجمن واردکنندگان خودرو شماره شاسی این خودروها به وزارت صنعت ارسال شده تا با ارائه به پلیس راهور، شمارهگذاری این خودروها بعد از ماهها انتظار عملیاتی شود.احتشامزاد با اشاره به اینکه از اواخر تابستان سال گذشته تاکنون شمارهگذاری این خودروها متوقف شده بود، میگوید: هر چند جلوگیری از شمارهگذاری هر خودرویی با دستور وزارت صنعت باید صورت بگیرد، اما پلیس راهنمایی و رانندگی با تفسیری که از آمریکایی بودن خودروها داشت و بدون ابلاغیه قانونی دولت شمارهگذاری این خودروها را متوقف کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.