1
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
2
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
منطقی ترین و اصولی ترین روش برای نرخ سود بانکی نرخ شناور است. نرخ شناور بهرهای است که با تغییر عواملی مانند نرخ بهره بازار، شاخص بازار سهام، نرخ تورم و ... تغییر میکند. این نوع نرخ بهره نقطهٔ مقابل نرخ بهرهٔ ثابت است که در آن نرخ بهره بدهی در مدت زمان توافق شده ثابت میماند. نرخ بهره شناور را میتوان نرخ بهره متغیر یا قابل تنظیم نیز نامید.
در این روش خود بانک ها باید نرخ سود را براساس عرضه و تقاضا تعیین کنند. همچنین زمینه فعالیت درست فراهم شده باشد. در واقع این رویه معمول در کشورهایی رایج است که اقتصاد زیرزمینی ندارند.
در کشورهایی که بازار غیر رسمی سودی ندارند، در آن ها سیستم اقتصادی حاکم است که در آن تولید و توزیع کالاها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت میشود (به جای بازارهای با برنامه)، انجام میگیرد. ویژگی اصلی این سیستم اقتصادی آن است که تصمیمات سرمایه گذاری یا تخصیص کالای اساسی، بصورت اولیه از طریق بازارهای سرمایه و اقتصادی انجام می شود.
این سیستم در مقابل اقتصاد دستوری قرار می گیرد که در آن تصمیمات سرمایه گذاری و تولید، به عنوان جزئی از یک برنامه تولیدی یکپارچه، توسط سیستم سیاسی حاکم و یا سایر سازمان های بدنه سیاسی که کنترل عوامل تولید را برعهده دارند، گرفته می شود.
زمانی که فعالیت های بانکی دولت همچون صندوق بازنشستگی سازمان و برنامه، شرکت نفت، شرکت برق و صندوق همه سازمان ها و ادارات از طریق بانک صورت می گیرد در نتیجه آن ها پول مازاد خود را وارد سیستم گردش پول کشور می کنند. نهایتاً کنترل این فعالیت ها می تواند از طریق بانک های خصوصی تحت نظر بانک مرکزی مدیریت بهتری شوند.
اما به دلیل این که بانک های خصوصی بر اساس رانت خواری به افراد خاصی واگذار می شود، آن آرمان اصلی یک بانک از بین می رود. در نتیجه شفافیت عملکرد بانک ها از بین می رود.
بانک های ما زمانی می توانند در نرخ سود بانکی با سپرده گذارانشان به توافق برسند که شفافیت حرف اول بانک ها باشد. دولت نیز باید اقتصاد مردمی را فرهنگ سازی کرده و فعالیت های بانکی که به صورت دستوری انجام می شود را از میان بردارد.
در شرایط کنونی نرخ سود بانکی در بازار رسمی باید بین 3 تا 5 درصد در ماهانه برسد و شفافیت اقتصادی در بخش صندوق های بازنشستگی، تسهیلات و غیره صورت پذیرد شاید وضعیت اقتصادی کشور را می توان سامان داد.
دولت روحانی باید تغییراتی در سیستم مدیریتی وزارتخانه های اقتصادی دهد. چرا که افرادی از دولت قبل بر سر کارند که موانع و مشکلات اقتصادی را افزونتر می کنند. روحانی با بررسی بخش های مختلف دولتی می تواند کشور را رو به جلو پیش ببرد.
در حال حاضر در ایران بالای 30هزار بانک خصوصی تحت نظر بانک مرکزی وجود دارد، اما هیچ مشارکت مردمی در آن دیده نمی شود. در واقع واگذاری بانک های خصوصی بر اساس رانت خواری است و چنانچه بر همگان آشکار است بانک های خصوصی به نمایندگان مجلس و یا امثال آن ها واگذار می شود.
نهایتاً طرح ادغام بانک ها نیز اگر عادلانه باشد و نرخ سود به روش شناور باشد هم به نفع بانک ها و هم به سود مردم خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بالاخره شورای نگهبان بعد از ده روز و در پایان زمان قانونی، سلامت انتخابات را تائید کرد.
این درحالی بود که اصولگرایان طی ده روز گذشته بارها و بارها از تریبون های رسمی و غیر رسمی مسئله تخلف و مهندسی انتخابات را مطرح می کردند. اما نکته جالب توجه این است که آیا حالا که مشخص شد همه این ادعا صرفا تهمت های بی اساس بودند، برای آنها تبعاتی دارد؟...
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت سپرده گذاران موسسه کاسپین گفت: این بانک به دنبال به حداقل رساندن خسارت مردم ناشی از سپرده گذاری در موسسات بدون مجوز است و در همین راستا، تکلیف وضعیت سپرده گذاران موسسه فرشتگان نیز با همکاری دستگاه قضایی حل می شود.«ولی اله سیف» در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با یادآوری اینکه موسسات غیرمجاز از گذشته شکل گرفته اند و سبب شده اند تا نوعی بی نظمی در نظام پولی ایجاد شود...
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اخبار صنعت- زهرا عباسعلی زاده- در تمام کشورها نظام بانکی نقش مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی دارد. طبق گزارشات بانک مرکزی، بالغ بر ۸۰ درصد تأمین مالی در اقتصاد بانکمحور ایران، بر دوش نظام بانکی است. حال در این گذر و برای نیل به دستاوردهای مثبت اقتصادی،نظام بانکی نیاز دارد که به سمت اصلاح پیش برود. البته با توجه به گزارشات در حال حاضر، نظام بانکی به دلیل انباشت تکالیف و مشکلات ناشی از سیاستهای نا مناسب گذشته، دچار تنگنای اعتباری است.
یکی از مهمترین دغدغه های بانک ها نرخ سود بانکی است. در واقع یکسال میشود که دولت نرخ سود را به ۱۸ درصد کاهش داده است، اگرچه بانکها به آن چندان پایبند نبودند، اکنون هم گویا دوباره فصل داغ کاهش نرخ فرا رسیده است. واقعیت آن است که نرخ سود بانکی اکنون به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که نه تنها بانکها و بانک مرکزی به دنبال یافتن سرنخی از یک تصمیم منطقی در این زمینه هستند، بلکه مردم هم به دنبال آن هستند که بدانند این نرخ، چه سرنوشتی را برای ذره ذره پساندازهایشان رقم خواهد زد.
حال در این میان نقش اصلاح نظام بانکی در رشد اقتصادی چیست؟ وضعیت فعلی نرخ سود بانکی چه اثری بر رشد اقتصادی دارد؟ برای اصلاح چالشهای نظام بانکی چه باید کرد؟ در گفت وگو با کارشناس اقتصادی به بررسی موضوع پرداختیم که با هم می خوانیم.
حمید آذرمند، تحلیل گر اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اخبار صنعت گفت: اقتصاد ایران پس از سالها رکود اقتصادی، در سال 1395 رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد. این رشد که به مدد گشایشهای پس از برجام برخی تحریمها رفع شدند و همچنین برخی ظرفیتهای بیکار در صنایع پتروشیمی و خودروسازی فعال شدند. اگر چه نوید خروج از رکود طولانی سالهای گذشته را میداد ولی برخی نگرانیها را نیز به همراه داشت. از جمله اینکه شواهد متعددی نشان میدهد که رشد اقتصادی سال 1395، رشد پایداری نیست. از جمله علل ناپایداری رشد اقتصادی، کاهش شدید رشد موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران است.
وی در ادامه افزود: نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران، از سال 1388 به بعد به طور معنیداری کاهش یافت به طوریکه میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت در دوره 1388 تا 1395 به منفی 3.7 درصد رسیده است. کاهش شدید سرمایهگذاری در کشور طی 8 سال گذشته، ظرفیت رشد اقتصادی کشور را کاهش داده است. بدین سبب، رشد اقتصادی کشور در معرض ناپایداری و کاهش مجدد قرار دارد. آثار کاهش رشد موجودی سرمایه کشور، به صورت ضعف در زیرساختهای حملونقل و انرژی، فرسودگی ناوگان حملونقل، فرسودگی ماشینآلات تولیدی بنگاهها، شکاف فناوری و نظایر آن مشهود است. در چنین شرایطی، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا، لازم است جهشی در سرمایهگذاری در کشور رخ دهد. جهش در سرمایهگذاری نیز الزامات متعددی دارد، از جمله بهبود محیط کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان، کاهش ریسک سرمایهگذاری، جذب سرمایهگذاری خارجی و نظایر آن.
آذرمند در ادامه تصریح کرد: یکی از عوامل بسیار کلیدی در این بین، نقش نظام بانکی است. نظام بانکی کشور، هم به جهت نقشی که در تأمین مالی سرمایهگذاریها و هم به جهت نقشی که در واسطهگری و تسهیل مبادلات دارد، یک عامل حیاتی و تعیینکننده در رشد سرمایهگذاری و رشد اقتصادی محسوب میشود. نکته اینجا است که نظام بانکی خود با انواع چالشها و تنگناها دست به گریبان است. از جمله در این زمینه میتوان به مطالبات غیرجاری بانکها، بدهیهای فزاینده دولت به نظام بانکی و انواع مشکلاتی مانند ساختار مالکیت، کفایت سرمایه و مدیریت ریسک و همچنین موانع موجود در تعامل بانکها با نظام مالی بینالمللی و نظایر آن اشاره کرد.
وی ادامه داد: بنابراین، با توجه به نیاز شدید اقتصاد ایران به جهش سرمایهگذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و از سوی دیگر با توجه به نقش نظام بانکی در تجهیز و تسهیل سرمایهگذاریها، باید اذعان داشت وضعیت فعلی نظام بانکی کشور به یک تنگنای رشد اقتصادی بدل شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: مشکلات ساختاری بانکها و عواملی نظیر رقابت بانکها برای جذب سپرده، موجب افزایش مستمر نرخ سود بانکی شده است. در شرایطی که سود تسهیلات فاصله زیادی با نرخ تورم داشته و نرخ سود حقیقی، اغلب بیش از بازده مورد انتظار فعالیتهای اقتصادی است، به طور طبیعی، مشکل تنگنای مالی بنگاههای اقتصادی تشدید میشود. این مساله زمانی حساسیت بیشتری مییابد که در نظر داشته باشیم در اقتصاد ایران بخش عمده بار تأمین مالی بنگاهها بر عهده نظام بانکی است و بنگاههای اقتصادی برای سرمایهگذاریهای جدید و نوسازی ماشینآلات و تجهیزات خود، تا حد زیادی وابسته به نظام بانکی هستند.
وی در ادامه افزود: در شرایطی که نرخ حقیقی سود بانکی بیش از بازده فعالیت بنگاهها است، مشکل تنگنای مالی بنگاهها و رکود تولید و به تبع آن ناتوانی بنگاهها در بازپرداخت بدهیها تشدید میشود. نتیجه این چرخه معیوب، در نهایت کاهش رشد اقتصادی کشور است. البته نکته مهمی که باید در اینجا در نظر داشت این است که کاهش نرخ سود، بیش از اینکه با اقدامات دستوری حاصل شود، مستلزم حل مشکلات ساختاری نظام بانکی و افزایش کارایی بانکها است.
آذرمند در ادامه تأکید کرد: در زمینه حل مشکلات بانکی، ابتدا باید نقش نظارتی بانک مرکزی تقویت شده و با بانکهای متخلف با قاطعیت بیشتری برخورد گردد و طبیعتاً برای این منظور لازم است بانک مرکزی از استقلال و ابزارهای کافی برخوردار باشد. علاوه برآن لازم است معضل مطالبات غیرجاری که بانکهای کشور را وارد رقابت جذب سپرده با نرخهای بالا کرده است، حل شود. در این زمینه برطرف کردن مسئله بدهیهای دولت، که به شکلهای مختلف مشکلاتی را بر نظام بانکی تحمیل کرده است، از طریق سیالسازی بدهیها و همچنین مدیریت هزینههای دولت، اهمیت بسزایی دارد. همچنین اقداماتی مانند ادغام بانکها و افزایش سرمایه بانکها و ارتقای استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک بانکها نیز گامهای مهمی برای اصلاح چالشهای نظام بانکی میباشد.
همچنین وی افزود: جدای از مباحث مطرح شده، برای اینکه نظام بانکی کشور بتواند به شکل مؤثرتری، نقش واسطهگری و تسیهلگری خود را در جذب سرمایهگذاریهای خارجی و نیز تسهیل مبادلات بینالمللی ایفا کند، لازم است به طور جدی برنامههای مبارزه با پولشویی و ارتقای سطح همکاریهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پول شویی و برقراری شفافیت و سلامت مالی در نظام بانکی کشور پیگیری شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: از برنامه بازطراحی رآکتور اراک نه تنها عقب نیستیم بلکه جلو هم هستیم.
به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی صبح روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت درباره بازطراحی رآکتور اراک اظهار کرد: قراردادی بود که باید با چینیها منعقد میکردیم که با همان روشی که مدنظرمان بود، نهایی و امضا شد.
وی افزود: از برنامه عقب نیستیم و جلو هم هستیم. کار بازطراحی دو سه مرحله دارد که مرحله اولش طراحی پایههاست که توسط مهندسان ما بلافاصله بعد از توافق انجام شد.
کمالوندی همچنین بیان کرد: کاری که ما در یک سال انجام دادیم آنها در یک دوره پنج یا شش ماهه بازبینی و نتیجه را اعلام میکنند. بعد از آن وارد فاز طراحی تفصیلی میشویم که مهمترین بخش است و بعد هم وارد فاز مهندسی و اجرا میشویم.
وی ادامه داد: پیشبینی میکردیم که طرح پایه یک سال طول بکشد و یک ساله تمام شد. بین شش تا هشت ماه برای بازبینی در نظر گرفتهایم که از نظر زمانی عقب نیستیم. طراحی تفصیلی هم حدود یک سال طول میکشد، البته بخشی از اینها با هم همپوشانی دارد که همه اینها چیزی بین چهار تا پنج سال طول میکشد و الان یک سال گذشته و حدود سه تا چهار سال دیگر راکتور میتواند به بهرهبرداری برسد.
کمالوندی همچنین درباره نوسازی اراک حول محور آمریکا، چین و ایران گفت: ساز و کار اراک اینگونه است که ایران مدیر پروژه است و کشورهای دیگر همکاری میکنند. دو کشور آمریکا و چین موضوعات را در آن طرف هماهنگ میکنند و درباره زمینههای مختلف فنی و اینکه چه مسیری برویم با چینیها و آمریکاییها صحبتهایی داشتهایم که در چارچوب مورد توافق در برجام است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه درباره تامین کیک زرد یادآور شد: توافقاتی بوده و تاییداتی هم از طرف کشورهای طرف قرارداد ما وجود داشت. فعلا هیات مذاکرهکننده در حال مذاکره است و این مساله روی میز کمیسیون مشترک است. ما به صورت جدی بحث تامین کیک زرد را در برنامه خودمان داریم. تلاش میکنیم که با این قرارداد و هم با تولیدات داخلی ذخیره کیک زرد را بیشتر کنیم. قزاقستان هم هیچ مشکلی ندارد و منتتظر نهایی شدن آن روند است که موضوع روی میز کمیسیون مشترک است.
وی با بیان اینکه با کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی تقریبا ارتباط دائمی در زمینه همکاریهای صلحآمیز هستهای داریم، عنوان کرد: دیدارهایی با هیاتی از روسیه، چین و کشورهای اروپایی داشتهایم و به هر حال قراردادهای ما باید مراحل خودشان را طی کنند که بعد از نهایی شدن اعلام میکنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر امور خارجه درباره برخی ادعاهای مطرح شده به نقل از او در خصوص سردار قاسم سلیمانی، تأکید کرد: با توجه به علاقه شخصی و رابطه بسیار خوبی که با سردار سلیمانی دارم این موضوع را پیگیری حقوقی خواهم کرد چرا که این حرف برای بنده و همکارانم در وزارت امور خارجه گران تمام شد مگر این که آن ها خودشان معذرت خواهی و از آن مهمتر توبه کنند.
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره ادعای مطرح شده در خصوص تحویل سردار قاسم سلیمانی در قبال برخی امتیازات، که اخیرا به نقل از سید محمود نبویان، یکی از نمایندگان سابق مجلس منتشر شده، اظهار کرد: فرمایشات ایشان شرمآور است و من حتماً از ایشان میخواهم به خاطر این تهمت بسیار ناروایی که به وزیر امور خارجه بلکه به جمهوری اسلامی ایران زدند رسماً عذرخواهی و توبه کنند.ظریف تأکید کرد: من به عنوان یک برادر بسیار کوچکتر به ایشان پیشنهاد میکنم این کار را حتماً سریعتر انجام دهند. وگرچه من هیچگاه علاقهای به پیگیری حقوقی نداشتم، حتماً این کار را میکنم. اگر من میخواستم تاکنون بسیاری مسائل را پیگیری حقوقی کنم باید یک اتاق در دادگستری اجاره میکردم از بس از این تهمتها به ما زدند. اما این یک مورد را با توجه به علاقه شخصی و رابطه بسیار خوبی که با سردار سلیمانی دارم پیگیری خواهم کرد چرا که این حرف برای بنده و همکارانم در وزارت امور خارجه گران تمام شد مگر اینکه ایشان خودشان معذرتخواهی و از آن مهمتر توبه کنند.
وی در ادامه در خصوص اعلام وضع تحریمهای جدید و موضع جمهوری اسلامی ایران در این رابطه گفت: آمریکاییها باید به این نتیجه برسند که چون ما امنیت و پیشرفت اقتصادیمان را از مردم میگیریم این کارها تأثیری بر سیاستهای جمهوری اسلامی ایران ندارد و حتماً به موقع اقدام میکنیم و قبلاً هم اقداماتی انجام داده و به سایر اعضای 1+5 اطلاع دادهایم که این اقدام، اقدامی مخرب در قبال برجام است و آنها باید اقداماتی برای ممانعت انجام دهند.
وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به اقدام تروریستی انجام شده در کابل اظهار کرد: کل سفارت ما تخریب شده و من در داخل جلسه هیأت دولت خبردار شدم که یک وسیله انفجاری قوی در نزدیکی سفارت ما در کابل منفجر شده که متأسفانه خسارات سنگینی به ساختمان سفارت وارد شده بعضی همکاران ما جراحات سطحی برداشتند. به لطف خدا فاجعهای برای همکاران ما به وجود نیامده اما متأسفانه تعدادی از افراد در آن منطقه کشته شدند که ما به دولت افغانستان و به خانوادههای قربانیان تسلیت عرض میکنیم.
وی افزود: این مسأله نشاندهنده آن است که تروریسم تکفیری مرز نمیشناسد و هر روز قربانی میگیرد که کشورهای منطقه باید هرچه سریعتر به جای اینکه سراغ بیگانگان بروند، متحد شوند و با تروریسم تکفیری مقابله کنند که جمهوری اسلامی ایران در این مسیر بدون استثناء همراه همه کشورهای منطقه است و ما همواره کنار دوستان خود در کشور افغانستان بودهایم و این روند را ادامه خواهیم داد.ظریف تصریح کرد: خوشحالیم همکارانمان که در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کابل در پیشبرد منافع ملی این خطرات را تحمل میکنند، سالم هستند.ظریف همچنین گفت: همزمان با برگزاری انتخابات شکوهمند ریاست جمهوری و شوراها در جمهوری اسلامی ایران که نمایانگر حاکمیت مردم بود و در واقع نمایانگر آن واقعیتی بود که جمهوری اسلامی قدرت و ثبات خود را در این 38 سال از آن گرفته و بر اساس همین باثباتترین کشور در منطقه است، تلاشهایی برای پیگیری برخی سیاستها انجام شد که از ابتدا معلوم بود این حرکت، حرکت ناموفقی است و بر اساس برخی ملاحظات کوتهبینانه سیاسی مطرح شده است.وی افزود: جمهوری اسلامی ایران معتقد است منطقه قسمت مهمی از امنیت ما است و ما برای امنیت خود به منطقهای امن نیاز داریم، لذا تلاشهایی که برای ایجاد اختلاف و تفرقه میشود را مغایر امنیت منطقه میدانیم و معتقدیم که به جای تلاش برای پیدا کردن راهکارهایی برای فرار از واقعیتهای منطقه، باید دید چه عواملی باعث افراطگرایی در منطقه و گسترش تروریسم شده که با کسانی که خود عامل این وضعیت بودند به نتیجهای نخواهد رسید.
وزیر امور خارجه در خصوص مطرح شدن مصادره ضمنی بخشی دیگر از بنیاد علوی از سوی آمریکاییها، اظهار کرد: بنیاد علوی نیویورک یک سازمان غیروابسته به دولت ایران و سازمانی مستقل است که در ایالت نیویورک ثبت شده و خود آنها مسئولین و وکلایی دارند که این کارها را دنبال میکند و موضوعی نیست که به جمهوری اسلامی ایران ارتباط داشته باشد و ارتباط فقط به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی و خیریه است که فعالیتهای نوعدوستانه و آموزشی داشته و من به دلیل اینکه در نیویورک بودم اینها را میدانم.
ظریف تأکید کرد: هرگونه اتهامی در مورد ارتباط این موسسه با جمهوری اسلامی ایران از نظر جمهوری اسلامی بیاساس است چون کشور ما نقشی در این موسسه نداشته است.
وی همچنین درباره برخی اظهارات نمایندگان مجلس در خصوص اینکه یک هواپیمای سعودی حریم هوایی ایران را نقض کرده است، افزود: من هم وقتی دیروز این خبر را به نقل از یکی از نمایندگان محترم مجلس شنیدم به ستاد کل زنگ زدم و سوال کردم چرا که وزارت امور خارجه هیچ وقت درجریان نبوده و فکر میکنم وزارت دفاع نیز در جریان نبوده است.
ظریف یادآور شد: اتفاقی خیلی معمولی افتاده و هواپیمایی با یک مسیر پروازی ثبت شده در مسیر هواپیمایی کشور ما وارد کشور شده و میخواسته مسیر را تغییر دهد و مبدأ و مقصد خود را عوض کرده بود. این هواپیما حامل کارشناسان نفتی بوده و این اطلاعاتی است که من دیروز کسب کردم.
وزیر امور خارجه تأکید کرد: روش معمول این است که مسئولین هواپیمایی کشور با پدافند هماهنگ میکنند و به هواپیما این انتخاب را میدهند که یا بنشیند و مسیرش را اصلاح کند و یا برگردد که هواپیما نیز تصمیم میگیرد برگردد و در هیچ یک از این مراحل وزارت امور خارجه نقش، دخالت و اطلاعی نداشته و نباید هم داشته باشد چرا که این کاری عادی و معمولی در میان پروازها است و نمیتوان منظور سیاسی به آن اضافه کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.