شماره: 1238 / ۱۳۹۸ سوم شهريور
تعداد بازدید : 2
اخبار
رحمانی خطاب به مدیران وزارت صمت:
صدور بخش نامه های تکراری را کاهش دهید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای به معاونان وزارتخانه، روسای سازمانهای صمت استانی، مدیران عامل و روسای سازمانها، شرکتها، صندوقها، و موسسات وابسته این وزارتخانه بر لحاظ کردن نظرات اتاق و شورای گفتگو و تشکلهای مرتبط در تدوین قوانین و رویههای اجرایی تأکید کرد.
رضا رحمانی در این بخشنامه کاهش صدور بخشنامههای مکرر و حرکت به سمت ایجاد ثبات در فضای حوزه صنعت معدن و تجارت را سیاست کاری خود معرفی کرده است.او تصریح کرده است که در هنگام بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار، تدوین و اصلاح مقررات، آییننامهها، بخشنامهها و رویههای اجرایی، ضمن دریافت نظرات اتاق و شورای گفتگو و تشکلهای مرتبط، در ابتدا هماهنگی لازم را با معاونت طرح و برنامه به عنوان مسئول بهبود مستمر محیط کسب و کار وزارتخانه به عمل آورده تا پس از تائید، اقدامات بعدی انجام شود.گفتنی است که این بخشنامه پیرو نامه معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییسجمهور، منضم به نامه رییس دفتر معاون اول رییسجمهور و نامه دفتر مقام معظمرهبری، با موضوع «مطالبات بخش خصوصی و راهکارهای اجرایی در جهت تسهیل امر اقتصادی نظام» و همچنین بند (3) مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بوده است.
تعیین اولویتهای سرمایهگذاری وزارت صنعت در سال 98
معاون طرح و برنامه گفت: اعلام اولویتهای سرمایهگذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت و نیز توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به شرایط کنونی کشور مشخص شد.
سعید زرندی افزود: فهرست اولویتهای سرمایهگذاری این وزارتخانه در سال 1398 به تفکیک استانها تدوین شده است.
وی تاکید کرد: با عنایت به اهمیت نحوه تأمین مالی طرحهای اعلامشده در سال جاری به عنوان اولویت اصلی، تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی براین اساس خواهد بود.
زرندی تصریح کرد: از صندوق توسعه ملی درخواست کرده ایم که این اولویت ها را مدنظر قرار دهند و به بانکهای عامل نیز ابلاغ نمایند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: با توجه به محدودیت های مالی موجود، در هر استان بر اساس قابلیت ها، ظرفیتها و نیاز کشور، اولویتهای طرح ها تعیین شده است.زرندی همچنین تاکید کرد: سایر طرحهایی که در فهرست اولویت ها دیده نشده است، اما دارای ویژگیهای خاص از جمله نوآوری، فناوری جدید، جایگزینی واردات در محصولات تولیدی هستند، درصورتیکه براساس بررسی بانکهای عامل، از توجیهپذیری فنی، اقتصادی و مالی لازم برخوردار باشند، پس از تأیید معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه قابل پیگیری خواهند بود.
وضعیت تغییر حقوق کارکنان در ۷ سال
حداقل حقوق پرداختی به کارکنان طی چند سال اخیر تا سه برابر شده و به یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان در سال جاری رسیده است؛ رقمی که با وجود چند برابر شدن همچنان در برابر هزینههای مردم قابل توجه نیست و افزایش حقوق سالانه نتوانسته رضایت کاملی بین کارکنان ایجاد کند.
هزینه جاری دولت در هر سال بالاترین سهم را در مصارف بودجه داشته و تا چند برابر بودجه عمرانی است. این بخش از مصارف با توجه به روند رشد حقوق در هر سال نیز رشد داشته و عمدتا به تامین منابع حقوق و دستمزد، اختصاص دارد.بررسی روند تغییر بودجه جاری از سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم از اواسط آن اداره کشور را در دست گرفت تا سال جاری نشان میدهد که اعتبارات هزینهای دولت از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که حدود ۲.۹ برابر شده است.
با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد اعتبارات هزینهای مربوط به پرداختی حقوق کارکنان و بازنشستگان است، درصد افزایش حقوق در سال تاثیر قابل توجهی در رشد اعتبارات هزینهای دارد. این درحالی است که حداقل حقوق کارکنان از حدود ۴۹۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان در سال جاری رسیده که بیانگر رشد ۳.۱ برابری آن است.
متوسط حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۲، یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بود که در سال گذشته تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و برای سال جاری نیز پرداختیها به گونهای است که از حقوق حداقل تا ۲۰ میلیون و بیشتر نیز پرداختی انجام میشود.
آنچه در سالهای گذشته به عنوان حقوق فرهنگیان پرداخت شده نشان میدهد که از حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال گذشته رسیده که رشد ۲.۶ برابری داشته است.حقوقی که برای افرذدا تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت میشود در این سالها از حدود ۷۱ هزار تومان به ۲۶۲ هزار تومان رسیده که بیانگر ۳.۷ برابر است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:
حذف بخشودگی کامل مالیاتی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش، امسال است و در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیلات یاد شده تا پایان سال جاری، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود
امید علی پارسا، ضمن اشاره به بخشنامههای اخیر درباره بخوشدگی جرایم مالیاتی اظهار کرد: این بخشودگی صرفا به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و در سالهای آتی، بدین منوال شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود؛ لذا لازم است فعالان اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید، از تسهیلات قانونی مذکور نهایت استفاده را ببرند.
وی ضمن رد این شائبه که بخشودگی ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی هر ساله تکرار خواهد شد، گفت: قطعا حمایت دولت از بخش غیردولتی همواره باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار باشد. البته با صدور بخشنامهای و به منظور رفع این شائبه، اعلام کردیم که در سال ۱۳۹۹، هم سطح اختیارات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی محدود خواهد شد و هم احراز شرایط خوش حسابی باید با مستندات کامل صورت گیرد. در واقع صرفه و صلاح این است که فعالان اقتصادی از فرصت استثنایی امسال استفاده کنند و ضمن اکتساب عنوان خوشحسابی، با سهلترین شکل ممکن و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم مالیاتی رهایی یابند و قاعدتا هیچ مؤدی هوشمندی ۱۰۰ تومان بخشودگی سهل و آسان و با عزت و احترام امسال را با ۷۰ تومان بخشودگی احتمالی و سخت در سال بعد عوض نمیکند.پارسا در توضیح نحوه محدود شدن سطح اختیارات مدیران در سال آینده گفت: با رعایت مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، در خصوص بدهی های قطعی شده از ۱۳۹۹/۱/۱ به بعد، حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مؤدیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، ۷۰ درصد و برای سایر مؤدیان ۵۰ درصد برای هر منبع مالیاتی در هر سال یا دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بار دیگر بر استفاده از این ظرفیت قانونی از سوی فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: مؤدیان در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، به عنوان مؤدی خوشحساب تلقی نشده و جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.وی تاکید کرد: تفاوت این بخشودگی جرایم با اختیارات بخشودگی مدیران استان ها این است که برای نخستین بار، ۱۰۰ درصد بخشودگی ابلاغ شده و اختلاف سلیقه و برداشت و اتلاف وقت و انرژی فعالان و سیستم اداری و یا پرداخت هزینههای مشاوره و وکالت و ... برای مجاب کردن ادارات کل امور مالیاتی و اخذ بخشودگی و خدای ناخواسته مفسده اداری در این خصوص را به صفر رسانده و در واقع هر مؤدی بدون اتلاف وقت و انرژی و ... صرفا با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط و پرداخت اصل بدهی، با سهولت هر چه تمام و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم خلاص می شود.طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی بخشنامههای شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸و شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ به منظور بهره مندی فعالان اقتصادی اعلام شده است.
شرایط بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی بخشنامههای شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸و شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ به منظور بهرهمندی فعالان اقتصادی اعلام شده است.
اعلام آمادگی دامداران
برای عرضه تنظیم بازاری گوشت قرمز
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران از اعلام آمادگی دامداران برای عرضه مستقیم گوشت به بازار خبر داد و گفت: با این اقدام علاوه بر کاهش قیمت، انباشت ایجاد شده در جمعیت دام نیز متعادل خواهد شد.سید احمد مقدسی از آمادگی دامداران برای عرضه مستقیم گوشت به بازار خبر داد و اظهارداشت: در جلسه ای که با معاونت اموردام وزارت جهاد داشتیم، برای عرضه مستقیم گوشت به بازار اعلام آمادگی کردیم.وی توضیح داد: در آن جلسه عنوان شد دامداران تولیدات خود را به صورت لاشه یا بسته بندی در فروشگاه های زنجیره ای و غرفه های میادین عرضه کنند اما به دلیل مشکلات و سختی هایی که برای عرضه در این اماکن وجود دارد ما آن را نپذیرفتیم و از معاونت امور دام درخواست کردیم یکی از سردخانه ها و فروشگاه های متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم در آنجا محصول خود را به مردم عرضه کنیم.این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه درخواست خود را برای این منظور به معاونت امور دام ارسال کرده ایم، ادامه داد: امیدواریم با هماهنگی هایی که این معاونت انجام می دهد بتوانیم این کار را انجام دهیم.مقدسی گفت: در این طرح گوشت گوساله بدون استخوان کیلویی ٧٥ هزارتومان و با استخوان کیلویی ٦٥ هزارتومان به مصرف کننده عرضه خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
قائم مقام وزیر صنعت: قیمت کالاها با ثبات نرخ ارز کاهش مییابد
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی وعده داد که با ادامه ثبات فعلی در بازار ارز، قیمت کالاها نیز کاهش مییابد. وی گریزی هم به گرانی اخیر سیبزمینی زده و به انتقادات از نظام توزیع پاسخ داد. او تاکید کرد که قانون نصب برچسب قیمت روی کالاها احیا میشود و اطمینان داد که ذخایر کالاهای استراتژیک کامل است. به گفته وی، فعلا برنامهای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.
حسین مدرس خیابانی در پاسخ به چرایی ناکارآمد بودن سیستم توزیع با بیان اینکه ایراد گرفتن از نظام توزیع کالاها باید با توجه به واقعیتها انجام شود، توضیح داد: برای مثال وقتی قیمت کالایی همچون سیبزمینی ناگهان در بازار افزایش پیدا میکند، برای آنکه یک ایراد کلی به نظام توزیع کالاها بگیریم، باید یک سوال مهم را مطرح کنیم که چرا در همین نظام توزیع تا هفته قبل قیمت سیبزمینی ۳۰۰۰ تومان بود، اما ناگهان قیمت افزایش یافت؟ چهطور ممکن است که همان نظام توزیع که برخی میگویند ناکارآمد است، برای مدت طولانی قیمت یک کالا را باثبات نگه داشته اما ناگهان تغییراتی در بازار آن کالا اتفاق میافتد؟
وی ادامه داد: در موارد این چنینی پیش از آنکه به نظام توزیع ایراد گرفته شود باید به بحث تامین کالاها نگاه کرد. برای مثال در حوزه کشاورزی برخی از کالاهای ما در فصلهای مختلف برای تامین کامل با مشکل مواجه میشوند و یک زمان کوتاهمدت نیاز است تا با تامین جدید، قیمتها بار دیگر به نظم سابق باز گردند. همانطور که وزیر جهاد کشاورزی پیش از این اعلام کرده بود برای رسیدن برخی محصولات به بازار به چند هفته زمان احتیاج است و نمیتوان حدفاصل رسیدن این کالاها به بازار اعلام کرد که نظام توزیع ما مشکلات بنیادین دارد.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان اینکه قطعا نظام توزیع ایراداتی داشته که وزارت صنعت تلاش میکند آنها را برطرف کند، تاکید کرد: باید توجه داشت که نظام توزیع ما در سالهای گذشته تغییرات مثبت قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. برای مثال ما امروز سامانه جامع تجارت را داریم که با استفاده از آن بهطور دقیق مشخص میشود که یک کالا از زمان تولید یا از زمان واردات چه مراحلی را طی کرده و چگونه به دست مصرفکننده رسیده است.
بازگشت برچسب قیمت به فروشگاهها
مدرس خیابانی با بیان بهبود امکانات نظارت بر توزیع کالاها، اظهار کرد: برخلاف دهههای گذشته ما امروز اطلاعات دقیقی داریم که کالاهای مصرفی مردم در کجا انبار شده و به چه شکلی به دستشان میرسد و از اینرو در صورت مشاهده تخلف با آنها برخورد میشود.
وی با تاکید بر لزوم بازگشت برخی فرهنگهای مثبت به اقتصاد ایران، توضیح داد: در بسیاری از کشورهای خارجی میبینیم که در فروشگاهها روی تمامی قفسهها برچسب قیمت خورده است و مشتری به طور دقیق در جریان نرخها قرار میگیرد. این موضوع نخستین و مهمترین حق متقاضی کالا است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش میکند این حق را بازگرداند.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از فروشگاههای ما فرهنگ برچسب قیمت فراموش شده است. ما باید تلاش کنیم با تکرار و تاکید روی این موضوع بار دیگر این برچسبها را به فروشگاههای عرضه نیازهای مردم بازگردانیم.
خردهفروشها بخش مهم اقتصاد هستند
مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که آیا برای بهبود نظارت بر توزیع کالاها مسائلی همچون محدود کردن خردهفروشها مطرح است، پاسخ داد: ما امروز در کشور سه میلیون واحد خردهفروشی داریم که در آنها ۷۵۰۰ اتحادیه و ۲۰ میلیون شغل وجود دارد. اصناف ۱۷ درصد از آمار تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادهاند و قطعا نمیتوان به حذف یا کنار گذاشتن آنها فکر کرد.
وی اضافه کرد: در کنار فعالیت خردهفروشیها امروز مدلهای جدید فروشگاههای زنجیرهای یا فروشگاههای اینترنتی وارد شدهاند که میتوانند سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند. در کنار آن روشهای دیگری همچون فروش از طریق اتحادیهها از گذشته وجود داشته و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
او با تاکید بر این موضوع که باید واسطههای غیرضرور از نظام توزیع کالا حذف شوند، تصریح کرد: برخی از واسطهها ضروری هستند و به رساندن کالا به دست مردم کمک میکنند، اما بعضا واسطههای غیرضرور با ورودشان به بازار موجب افزایش قیمتها میشوند که باید حضور آنها محدود شود.
تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز در قیمت کالاها
مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت کالاها در سال گذشته به دنبال بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت ارز بوده است، تشریح کرد: قطعا قیمت کالاها از شاخصهای کلان اقتصادی تاثیر میپذیرند و نمیتوان انتظار داشت که با وجود تورم، قیمتها در این حوزه ثابت بماند.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود: آنچه در این میان مهم است، سوءاستفاده برخی افراد از این تورم است. برای مثال قیمت یک کالا از یک به دو واحد افزایش یافته اما در این میان برخی واسطهها و سودجویان قیمت را از حد عادی نیز بالاتر بردهاند و همین مساله به گرانفروشی منجر شده است. ما تمام تلاش خود را میکنیم که با این گرانفروشی برخورد شود.
وی با بیان اینکه همان طور که با افزایش قیمت ارز کالاها گران شدند، با ثبات و کاهش این نرخ نیز شاهد پایین آمدن قیمتها خواهیم بود، گفت: این انتظار که به محض پایین آمدن قیمت دلار، قیمت کالاها نیز کم شود، از واقعیت به دور است؛ همانطور که در چند ماه ابتدایی افزایش قیمت ارز کالاها به شکل دفعهای افزایش قیمت نداشتند، در حال حاضر نیز باید پس از یک دوره از ثبات، انتظار کاهش قیمتها را داشته باشیم.
به گفته مدرس خیابانی، میزان تاثیرپذیری هر کالا از نرخ ارز متفاوت است و براساس میزان این تاثیر قیمتها تغییر خواهند کرد.
موافق محدودیت صادرات نیستیم
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان اینکه سیاست ابتدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با هیچ کالایی، واردات یا محدود کردن صادرات نیست، توضیح داد: ما تمام تلاش خود را میکنیم که با استفاده از ابزارهای موجود، بازار کالاهای داخلی به بهترین شکل ممکن مدیریت شود و کمترین تلاطم را در آن شاهد باشیم. براساس آییننامه در صورتی که تمام این ابزارها کارایی نداشته باشند میتوان در مدت مشخص نسبت به واردات یا محدود کردن صادرات اقدام کرد تا پس از بازگشت به ثبات، بار دیگر به سیاستهای قبلی بازگردیم.
وی با تاکید بر این موضوع که میتوان با برخی سیاستگذاریهای به موقع محدودیتهای اینچنینی را کاهش داد، بیان کرد: برای مثال اگر ما بتوانیم پیش از ماه رمضان نسبت به صادرات خرما عوارضی تعیین کنیم که صادرکننده در دل آن بتواند تصمیم بگیرد که چگونه نیاز بازار را تامین کرده و به صادرات فکر کند، بسیاری از مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد.
سامانه اعلام قیمت چهطور کار میکند؟
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره به برنامهریزی جدی برای شفافسازی قیمت کالاهای اساسی، اظهار کرد: ما اخیرا سامانه اعلام قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی را فعال کردهایم که در چارچوب آن مردم میتوانند از قیمتهای قابل قبول دولت باخبر شوند. در این سامانه پایینترین نرخ موجود در بازار و همچنین بالاترین نرخ اعلام شده است و در کنار آن یک قیمت عرف نیز در اختیار مردم قرار میگیرد.وی ادامه داد: قیمت قابل قبول دولت همان قیمت عرف است، اما برای اینکه سامانه بتواند واقعیتها را منعکس کند، پایینترین و بالاترین قیمتهای موجود در بازار نیز ارائه شده است که مردم باید بدانند در صورت مواجه شدن با نرخی بالاتر از قیمت عرف، واحد صنفی مربوطه گرانفروشی میکند.
به گفته مدرس خیابانی، با امکانی که در این سامانه قرار گرفته مردم میتوانند به محض مواجه شدن با گرانفروشی گزارش آن را ثبت کرده و واحد صنفی متخلف را معرفی کنند.
ذخایر کشور کامل است
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان اینکه بخشی از تلاطمهای بازار به دلیل نبود امنیت روانی در مردم ایجاد میشود، تاکید کرد: ما با قاطعیت اعلام میکنیم که امروز تمام مصرف و نیاز جامعه به طور کامل تامین شده و هیچ نگرانی در این حوزه وجود ندارد. در کنار آن ذخایر استراتژیک کشور کامل است و برای امسال و اوایل سال آینده هیچ نیازی در این حوزه نخواهیم داشت.
به گفته وی، مردم باید بدانند که برخی شایعات و گمانهزنیها در رابطه با محدود بودن کالاها صحت ندارد و هیچ کسری در بازار وجود نخواهد داشت.
ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا حذف نمیشود
مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که آیا عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی طرحی موفقیتآمیز بود، توضیح داد: قطعا میتوان انتقادهایی به اجرای این طرح داشت، اما در مجموع نتایج مثبت آن نیز غیرقابل چشمپوشی است. برای مثال امروز برنج خارجی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکند در بازار قیمتی کمتر از نصف قیمت برنج ایرانی دارد و همین مساله امنیت غذایی مردم را تضمین میکند.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی اضافه کرد: در حوزه نهادههای دامی نیز برای مثال خوراک دام و طیور با این ارز تامین میشود و قیمتهای موجود در بازار با توجه به همین برنامه است و اگر قیمتها آزاد شود با یک افزایش نرخ مواجه خواهیم شد.
به گفته وی، با توجه به تمام این شرایط فعلا تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.
مدرس خیابانی این را نیز گفت که واگذاری این ارز به چند قلم کالای اساسی محدود شده و در رابطه با دیگر کالاها دولت تخصیص این ارز را متوقف کرده است.
شفافسازی رفع تعهدات واردکنندگان
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی درباره آمار ارائه شده از سوی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اجرایی نشدن یک میلیارد دلار تعهد ارزی واردکنندگان، اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد ۵۰ درصد از این رقم مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام است که بازگشت کالاهای آنها به کشور مراحل مختلف خود را طی کرده و به زودی تعهدات نهایی میشود. مابقی نیز مربوط به واردکنندگانی است که ثبت سفارش کردهاند و اقدامات لازم برای وارد کردن کالاهایشان را انجام میدهند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط تحریم باید درک کرد که بعضا واردکنندگان برای انجام تعهداتشان به زمان بیشتری احتیاج خواهند داشت. پیشنهاد ما این است که به این واردکنندگان از ابتدای فرآیند چهار ماه زمان داده شود تا کالاهایشان را وارد کنند و در صورتی که بعد از این زمان اقدامات لازم انجام نشد، میتوان از طریق مراجع قانونی کار آنها را پیگیری کرده و نتایج را به مردم ارائه کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
سهم ۶۰ درصدی بندر امام در واردات ۱۱ میلیون تن کالای اساسی در ۵ ماه
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از واردات ۱۱ میلیون تن کالای اساسی به کشور در ۵ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: حدود ۷ میلیون تن آن در بندر امام خمینی (ره) تخلیه و بارگیری شده است.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، روانبخش بهزادیان گفت: براساس آمارهای موجود میزان واردات و تخلیه کالای اساسی به بنادر کشور از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱ میلیون تن بوده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۷ درصدی را نشان می دهد و این اتفاق با تدابیر و همت جمعی تمامی آحاد سازمانی شاغل در بنادر، ستاد مرکزی و همکاری و هماهنگی با سازمانها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی کشوربه دست آمده است.
میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بندرامام (ره)
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بندرامام (ره) باتوجه به امکانات بندری و دریایی موجود در بین تمامی بنادر واردکننده کالای اساسی کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بندر امام (ره) از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۲.۴ میلیون تن بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد را نشان می دهد.
به گفته بهزادیان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره) با ۱۱۰۴۴ هکتار وسعت و برخورداری از ۴۰ پست اسکله و اتصال به بزرگراهها و راهآهن سراسری کشور، پهناورترین بندر تجاری ایران است که نقش مهمی در تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی مورد نیاز کشور ایفا میکند و به عنوان هاب غلات کشور در سال جاری با رشد قابل توجهی در واردات، تخلیه، بارگیری و جابه جایی کالاهای اساسی روبه رو است.
تعداد کشتی های حامل کالاهای اساسی
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مردادماه تعداد کشتی های حامل کالاهای اساسی ۱۴۱ فروند بوده که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۲ درصد رشد داشته است، گفت: همچنین میزان واردات کالاهای اساسی به میزان ۶ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۹۰۴ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد رشد داشته است و در همین رابطه با تدابیر اتخاذ شده برای تسریع و تسهیل در خروج کالاهای اساسی و حمل آن از بندر به داخل کشور میزان ۵ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۷۳۵ تن کالای اساسی به وسیله کامیونها جابه جا شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۸درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه بندر امام (ره) با دارا بودن امکانات زیرساختی و عملیاتی، امکان پهلوگیری کشتیها با سایز و ظرفیت بزرگتر را میسر و زمینه را برای تخلیه و بارگیری حجم بیشتر کالا، ایجاد صرفه اقتصادی برای بازرگانان و کاهش قیمت تمام شده کالا برای مصرفکننده را فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: در همین راستا میزان کالاهای اساسی تخلیه شده در ۵ ماهه سال ۱۳۹۸ در این بندر شامل جو، ذرت، دانه روغنی، کنجاله، شکر و روغن خوراکی به میزان تقریبا ۷ میلیون تن بوده است که این میزان نسبت به تخلیه کالاهای اساسی در سال گذشته (4.3 میلیون تن) رشد ۶۴ درصدی را نشان می دهد.
بهزادیان افزود: در حال حاضر حدود ۲ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام (ره) ترخیص وآماده حمل بوده که مستلزم اراده و تلاش صاحبان کالا و همچنین ارائه خدمات بندری، حمل جاده ای و ریلی جهت انتقال این کالا به مبادی مصرف بوده که این امر موجب کاهش قابل توجه موجودی کالا (رسوب) در بنادر کشور از جمله بندرامام خمینی(ره) خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به حجم بسیار بالای کالاهای اساسی وارد شده به کشور و نیاز به توزیع آن در بازارهای مصرف و استفاده بهینه از فضاهای عملیاتی بنادر و جلوگیری از ماندگاری این کالاهای استراتژیک، با هماهنگی و همکاری ارگانها و سازمانهای ذیربط که از ذینعان بندری محسوب میشوند و به منظور تسریع و تسهیل خروج کالاهای اساسی با اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم تا کنون به میزان 5.3 میلیون تن کالای اساسی از این بندر به مقاصد داخل کشور جابجا شده است که این حجم جابجایی کالای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۸ درصدی را نشان می دهد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
دستیار ویژه وزیر صمت تاکید کرد : فعالسازی ظرفیت های بالقوه تشکل های بخش خصوصی در دوره تحریم یک ضرورت است
مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکل های اقتصادی بخش خصوصی را محل تجمیع نخبگان حوزه اقتصاد توصیف کرد و فعالسازی ظرفیت های بالقوه تشکل های بخش خصوصی در دوره تحریم را یک ضرورت دانست.
صادق نجفی اظهار داشت: تشکل های اقتصادی بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جزو با سابقه ترین تشکل ها و نماینده افراد زبده عرصه های مختلف تجاری، معدنی و صنعتی کشور هستند.
وی ادامه داد: توجه به قابلیت های اجرایی و مشورتی این تشکل ها برای برون رفت از بسیاری از مشکلات چاره ساز بوده و این مجموعه ها می توانند علاوه بر بازوی مشورتی در حوزه اجرا نیز کمک شایان توجهی به بخش دولتی کنند.
نجفی افزود: تفویض اختیارات بخش دولتی به تشکل های بخش خصوصی همواره نتیجه بخش بوده و می توان در سایه اعمال دقیق وظایف نظارتی دولت، از توان بالای این مجموعه ها در انسجام بخشیدن به شکل خدمات قابل ارائه به مردم هم تسهیل قابل ملاحظه ای ایجاد کرد.
دستیار ویژه وزیر صمت تاکید کرد: رویکرد کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اصل تفویض اختیارات و حمایت از عملکرد تشکل ها و انجمن های تخصصی استوار شده است.
وی ادامه داد: با تاکید شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیرو جلسات کارشناسی مکرر در سطح وزارتخانه انتقال برخی اختیارات در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است.
نجفی خاطر نشان کرد: در این خصوص ماموریتی برای معاونت طرح و برنامه وزارت صمت تعیین شده است که بر مبنای ظرفیت های تخصصی تشکل ها و انجمن ها امور قابل تفویض با آنها واگذار شود.
این مسئول تاکید کرد: البته هم در نحوه واگذاری و هم در مرحله مسئولیت پذیری و پاسخگویی الزامات قانونی و نظارت های دقیق بر نحوه عملکرد تشکل ها هم مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایط کنونی کشور فعالسازی همه ظرفیت ها برای عبور از مشکلات تحریم یک ضرورت بوده و خوشبختانه تشکل های اقتصادی بخش خصوصی در سایه 40 سال تجربه انواع محدودیت و ممنوعیت های خارجی، راهکارهای خوبی هم برای گذار از شرایط تحمیلی موجود می دانند که حتما باید این فرصت ها و تجربیات بکار بسته شوند.
نجفی در پایان تصریح کرد: امروز دیگر امکان فرصت سوزی وجود ندارد و باید بدور از هر گونه شعار زدگی، در عمل باید توان و قدرت هر دو بخش خصوصی و دولتی را کنار هم تجمیع کنیم و با هم افزایی، همکاری و همراهی بیشتر تا حد ممکن مشکلات اقتصادی کشور را به حداقل برسانیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.