شماره: 938 / ۱۳۹۷ بيست و هفتم خرداد
معاون بانک مرکزی:
تعداد بازدید : 11
تنگنای بودجهای نابسامانیهای نرخ سود بانکی را تشدید میکند
اقتصادی بانک مرکزی گفت: وجود سلطه و تنگنای بودجهای با تاثیرگذاری منفی بر بازار پول، شرایط را برای ایجاد و تشدید نابسامانی های مربوط به نرخهای سود در شبکه بانکی فراهم می کند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، پیمان قربانی روز شنبه اظهار داشت: افزایش قابل توجه نرخ های سود بانکی حقیقی با الزامات و شرایط فعلی تولید در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای موثر (نظیر تعویق مصرف بخش خصوصی به ویژه مصرف کالاهای بادوام، تعویق سرمایهگذاریها) و همچنین تضعیف طرف عرضه (افزایش هزینه تامین سرمایه در گردش و سرمایهگذاری ثابت) و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در برداشته است.
وی گفت: بانک مرکزی علاوه بر پایش مستمر تحولات اقتصادی و اتخاذ تدابیر سیاستی معمول از قبیل اصلاح نرخ های سود در موقع لزوم، نسبت به اصلاحات ساختاری لازم در نظام بانکی نیز توجه ویژه داشته و با همکاری دیگر دستگاهها و نهادهای مربوط اقدامات لازم را معمول می دارد.
قربانی درباره وضعیت کنونی نرخ سود در نظام بانکی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر نرخهای سود حقیقی با توجه به عدم تناسب میان روندهای حرکتی نرخ تورم و نرخهای سود اسمی، سطوح بالایی را تجربه کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بانکی را بروز تنگنای اعتباری و مشکلات ترازنامهای بانکها ناشی از انباشت مشکلات در دهههای اخیر و حل و فصل اصولی این معضلات را در گرو حل ریشهای مشکلات و مسایل ایجاد کننده آنها عنوان کرد.
وی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دولت یازدهم و دوازدهم بویژه در سالهای 1395 و 1396 را مهمترین اقدام بانک مرکزی در حل معضلات بانکی برشمرد.
به گفته وی، مهار رقابت ناسالم میان بانک ها و ابلاغ بخشنامه هشتبندی کاهش نرخ سود بانکی و تعیین نرخ 10 درصد برای سپردههای کوتاه مدت عادی و 15 درصد برای سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت یکساله اقدامی مهم در راستای کاهش نرخ سود به شمار میرود.
قربانی، ایجاد هماهنگیهای لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتقال معاملات ثانویه اوراق سخاب به بازار سرمایه با هدف کاهش آثار منفی نرخهای بازدهی بالا در بازار بدهی را از دیگر اقدام بانک مرکزی عنوان کرد.
وی افزود: همچنین انتظامبخشی به رفتار نامطلوب صندوقهای با درآمد ثابت از طریق کاهش سهم گواهی سپرده و سپردههای بانکی از مجموع داراییهای آنها از دیگر اقدامات محسوب میشود.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: مدیریت اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در سالهای اخیر، اجرای تبصره 35 اصلاحیه قانون بودجه سال 1395، اجرای بند ‹ب› تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 و اجرای بند ‹و› تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 اقدامات دیگر در راستای حل معضلات بانکی طی سالهای گذشته بوده است.
وی افزود: در پی اقدامات بانک مرکزی، تحولات خوبی در زمینه کاهش رقابت مخرب میان بانکها در زمینه نرخ سود سپرده حاصل شده و نسبت به سالهای گذشته از عدم تناسب نرخهای سود با اقتضائات کلان و بهویژه نرخ تورم کاسته شده است.
«بانک مرکزی نیز با تحلیل دقیق شرایط موجود، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیش رو، در هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی در زمینه نرخهای سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.»
قربانی با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی باید با اصلاحات در دیگر بخشهای اقتصاد تکمیل شود، خاطرنشان کرد: لازم است اصلاح ساختار نظام تأمین مالی دولتی و بازپرداخت بدهیهای بخش دولتی به شبکه بانکی و همچنین اصلاح فضای کسب و کار و رفع مشکلات موجود در بخش واقعی، همزمان با اصلاح ساختار مالی و ترازنامهای بانکها در جهت حل ریشههای موجد تنگنای اعتباری شبکه بانکی هر چه سریعتر و با جدیت بیشتر در اولویت مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: با توجه به انباشت مشکلات گذشته در ترازنامه بانکها و ریسکهای بیرونی، هرگونه تعلل در حل مشکلات نظام بانکی در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی ضمن طولانیتر کردن فرایند اصلاح نظام بانکی، قدرت و توان سیاستگذار پولی در این حوزه را کاهش داده و اصلاح نظام بانکی را برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه خواهد کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بین نرخهای سود بانکی و ثبات مالی یک ارتباط دو سویه وجود داشته و تحولات اقتصاد در سطوح مختلف بر نرخهای سود اثر گذارند، گفت: تحولات اقتصاد کلان از جمله رونق و رکود و نرخ تورم، تحولات اقتصادی در سطوح خرد از جمله ترازنامه بنگاهها و بانکها و نیز سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی در جهتهای متفاوت بر نرخهای سود اثر میگذارند.
وی اظهار کرد: از آنجا که در حال حاضر نیز نظام بانکی با تنگنای اعتباری روبرو بوده و دارایی بانکها به دلایل متعدد نظیر مطالبات غیرجاری، مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و رسوب دارائیهای غیرمالی، با افت کیفیت همراه بوده است، بنابراین هرگونه ناپایداری مالی با تشدید معضل پیچیده تنگنای اعتباری و در نهایت ایجاد اختلال در جریان نقدینگی، موجب بروز و تشدید رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع شبکه بانکی میشود که نتیجه تبعی این امر، افزایش نرخ سود سپردهها، افزایش نرخ سود تسهیلات و در نهایت افزایش هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی در اقتصاد خواهد بود.
بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای 29 و 30 خرداد امسال در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
سرمایه سهامداران بورسی در معرض ریسکهای اقتصادی
با گذشت کمتر از سه ماه از سال ۱۳۹۷ بورس تهران شاهد عبور از بازدهی صفر است و این موضوع تا حدی معاملات را از رکود بیرون آورده اما سرمایه سهامداران در این روزها همچنان با ریسک رو به رو است.
در آخرین روز معاملاتی بورس تهران در سال گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی در تراز ۹۶ هزار و ۲۹۰ واحدی قرار داشت با باز شدن معاملات در سال ۱۳۹۷ این رقم به آرامی رشد کرد و تا ۹۷ هزار و ۱۲۰ واحدی بالا رفت.
اما در ادامه، ریسک های موجود در بازار سهام سبب شد سرمایه گذاران با دید تردید به آینده بازار بنگرند و در نتیجه تعدادی از سهامداران حقوقی در قیمت های آن روزها اقدام به فروش کردند و با سنگین شدن کفه عرضه نسبت به تقاضا روند قیمت ها نزولی شد.
در نتیجه این سنگینی عرضه و کاهش قیمت، نماگر اصلی بازار نیز افت را تجربه کرد تا حدی که به تراز ۹۲ هزار و ۸۴۹ واحدی رسید. این همان نقطه ای بود که خبر خروج آمریکا از برجام منتشر شد. اما از این نقطه به بعد روند قیمت ها رو به صعود بود، چرا که تعداد زیادی از حقیقی ها در این زمان اقدام به فروش کردند و حقوقی هایی که تا آن زمان اقدام به فروش کرده بودند دست به جمع آوری سهم ها در کف قیمت زدند و این موضوع کفه تقاضا را نسبت به عرضه افزایش داد و یکی از دلایلی بود که روند قیمت ها را صعودی کرد.
از طرفی بسیاری تا قبل از این نگران بر هم خوردن برجام و تصمیم دونالد ترامپ در خصوص این موضوع بودند اما با قطعی شدن خروج یکطرفه آمریکا از برجام تکلیف بسیاری مشخص شد و این موضوع اگر چه برای اقتصاد ایران تهدید قلمداد میشد اما با یکسره شدن آن و از بین رفتن این ریسک سرمایه گذاران با چشم بازتر اقدام به خرید و فروش کردند.
تا چند روز پیش بورس تهران نسبت به ابتدای سال از نظر بازدهی در نقطه صفر قرار داشت اما صف های پایدار خریدی که یکروز ه سبب شد با شاخص کل ۲۷۰۰ واحد رشد کند بازار سرمایه نقطه صفر را پشت سر گذاشت و بازیگران بازار شاهد گذشتن شاخص بورس از کانال ۹۹ هزار واحدی بودند.
در ادامه مسیر تا پایان سال ریسک های بسیاری بازار سرمایه را تهدید می کند و بورس بازارن به این موضوع آگاهی دارند و این نوسان گیران هستند که می توانند در بازاری با شرایط خاص اقتصادی به فکر سود قیمتی سهم ها باشند.
از طرفی بازارهای رقیب با بورس در این مدت تهدیدی برای بازار سهام تلقی می شوند چرا که در شرایط عدم اطمینان سرمایه ها در جایی ذخیره می شوند که ریسک ها کمتر باشد.
اندونزی سیاست ارزی سختگیرانهتر
اتخاذ میکند
دولت اندونزی در نظر دارد شرکت های این کشور را مجبور کند سبد ارزی خود را تغییر داده و سهم پول ملی به نسبت سایر ارزهای خارجی را افزایش دهند.
به گزارش رویترز، در دهه های اخیر شرکتهای اندونزیایی از کاهش ارزش روپیه به این استراتژی رسیده اند: برای محافظت از سود خود دلار نگه دارید. با این حال این رفتار شرکت ها باعث شده است فشار بیشتری به واحد پول ملی این کشور وارد شود و باعث افزایش مشکلات برای سیاست گذاران بزرگ ترین اقتصاد اتحادیه آ. سه. آن شود.
روپیه اندونزی یکی از ضعیف ترین عملکردها را در بین ارزهای آسیایی در سال جاری داشته است و در حال حاضر در ضعیف ترین وضعیت خود از سال ۲۰۱۵ میلادی به سر می برد. بانک مرکزی این کشور اقدامات متعددی برای حفظ ارزش روپیه انجام داده است که تازه ترین آن ها الزام شرکت های بین المللی این کشور به نگه داشتن نسبت معینی دلار و افزایش سهم روپیه از سبد ارزی خود است.
با این حال در نظرسنجی رویترز از این شرکت ها، اکثریت آن ها اعلام کرده اند به نگهداری دلار ادامه خواهند داد. این شرکت ها اعلام کرده اند با توجه به افزایش هزینهها نمیتوانند ریسک نگه داشتن روپیه را بپذیرند. آن ها هم چنین به این نکته اشاره کردند که پوشش ریسک دارایی های محلی و روپیه دشوار و پرهزینه است.
ویجو تیوس- مدیرعامل بزرگ ترین شرکت دارویی اندونزی- می گوید: هر ۱ درصد کاهش ارزش روپیه باعث می شود هزینههای شرکت تحت امرش ۰.۳۵ درصد افزایش یابد. وی می افزاید: نگه داشتن دلار استراتژی بلندمدت این شرکت بوده است چرا که پوشش ریسک با ارز و حساب های داخلی پیچیده و گاهی دشوار برای پایش است و علاوه بر آن این کار هزینه هایی خواهد داشت.
صنعت داروسازی اندونزی یکی از حساس ترین صنایع این کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز است چرا که بخش بزرگی از مواد اولیه موردنیاز این صنعت از خارج وارد می شود و اکثر تولیدات در بازار داخلی مصرف می شود.
بانک ها بخشنامههای بانک مرکزی را
دور میزنند!
عضو خانه صنعت ایران با اشاره به اینکه پس از پرداخت وام، بانکها قانونگریزی میکنند، گفت: یکی از مهمترین معضلاتی که صاحبان صنعت با آن روبرو هستند و برایشان دردسر میشود، نوع برخورد بانکها در پرداخت تسهیلات، دریافت سود و توجه نکردن یا دور زدن قوانین و بخشنامههای بانک مرکزی است.
پیمان پور نصیری اظهار کرد: در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که با حضور مقامات قضایی کشور برگزار شده بود، به برخی از مشکلات صنعت در مباحث قانونی و قضایی و مساعدت های قوه قضاییه پرداخته شد.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۷ و تاکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی، لازمه تولید ملی را حمایت از واحدهای صنفی و صنعتی دانست و افزود: واحدهای صنفی و صنعتی برای گسترش کار و بالا بردن فعالیت ها نیاز به وام بانکی دارند که خوشبختانه با حمایت دولت این وام ها در اختیار واحدها قرار می گیرد.
پورنصیری ضمن اشاره به محاسبه نرخ سود بانک ها، اظهار کرد: عدم رعایت رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم رعایت تصویب نامه هیئت وزیران و عدم رعایت تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ باعث شد در کمیسیون با حضور مقامات عالی قضایی جلسات پی در پی را برگزار کردیم که خروجی خوبی هم داشته است.
وی به نشست کمیسیون حقوقی و قضایی با معاون اقتصادی دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: پس از این نشست و انتقال دغدغه های مطرح شده اعضای کمیسیون به دادستان کشور، معاون اقتصادی ایشان نیز بر ورود مستقیم دستگاه قضا برای حل مشکلات واحدهای صنفی مردم تاکید کرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ایران با اشاره به صحه گذاشتن دادستان کل کشور بر جلسات پی در پی این کمسیون و اعلام ورود مستقیم دستگاه قضا در مسائل صنفی مردم، خاطرنشان کرد: طبق دستور صریح دادستان کل کشور، انتظار داریم تمام دادستان ها برای رفع مشکلات و مسائل صنفی ورود کنند و کارخانجات را از مشکلات عدیده خارج کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 9
فعلا منتظر کاهش سود بانکی نباشید
آن طور که شواهد نشان میدهد و از اظهارات مقامات مسئول بانکی بر میآید بعید است که در آیندهای نزدیک کاهش نرخ سود در بخش سپرده و به دنبال آن تسهیلات در شبکه بانکی اجرایی شود.
از سال ۱۳۹۳ و با به اوج رسیدن نرخ سود در بانکها که تا بیش از ۳۰ درصد رسیده بود، بانک مرکزی تصمیم به اصلاح نرخ سود گرفت و در چند مرحله و بر اساس کاهش نرخ تورم اصلاحاتی را در سود انجام داد، به طوری که در مرحله اول سود سپرده سالانه به ۲۲ درصد رسید و در ادامه به ۲۰ و ۱۸ درصد کاهش یافت.
از سال ۱۳۹۵ نرخ سود مجددا کاهش پیدا کرده و ۱۵ درصد شد، اما دیگر تغییری نداشته است. در این مدت با این که منتقدان که از جمله آنها نمایندگان مجلس و تولیدکنندگان هستند خواستار کاهش نرخ سود تسهیلات بودهاند، ولی با توجه به این که نرخ سود سپرده هم چنان بالا است امکان کاهش نرخ تسهیلات وجود نداشته است و تنها از سال گذشته بانک مرکزی در دستورالعملی بانکها را ملزم به اجرای بخشنامه سود و پرداخت حداکثر ۱۵ درصدی برای سپردههای سالانه کرد.
اما در شرایطی به نظر می رسید که سال ۱۳۹۷ زمانی باشد که کاهش نرخ سود بعد از دو سال کلید خورده و هزینه تسهیلات نیز کاهش یابد که شرایطی ایجاد شد که به این سمت حرکت نکرد.
این در حالی است که تازهترین اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با ورود این بانک برای کاهش نرخ سود نیز تاکید صریحی برای انجام این سیاست در آینده ای نزدیک ندارد. پیمان قربانی اعلام کرده است که بانک مرکزی با تحلیل شرایط موجود اقتضائات کلان اقتصادی و افق پیش رو هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی در زمینه نرخهای سود را به شورای پول و اعتبار ارائه میکند.
در حالی اظهارات قربانی نشان میدهد که بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود به زمان و تثبیت شرایط نیاز دارد که در بخش دیگری از صحبتهای وی به موضوع شرایط بانکها اشاره شده است. او گفته که بین نرخهای سود بانکی و ثبات مالی ارتباط دو سویه وجود دارد با این توضیح که تحولات اقتصاد کلان از جمله رونق، رکود و نرخ تورم و تحولات اقتصادی در سطوح خرد از جمله تراز نامه بنگاهها و بانکها و نیز سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکز در جهتهای متفاوت بر نرخهای سود اثر گذارند.
نکته مورد اشاره معاون اقتصادی بانک مرکزی به تنگنای بودجهای و تاثیرگذاری منفی آن بر بازار پول باز میگردد که اعلام کرده است این موضوع میتواند شرایط را برای ایجاد و تشدید نابسامانیهای مربوط به نرخهای سود فراهم آورد. وی که این را عاملی برای بالا بودن سود بانکی دانسته گفته که در حال حاضر نظام بانکی با تنگنای اعتباری روبرو بوده و دارایی بانکها به دلایل متفاوت از جمله مطالبات غیر جاری، مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و رسوب دارایی های غیر مالی با افت کیفیت همراه شده است. از این رو هر گونه رویداد مالی با تشدید معضل پیچیده تنگنای اعتباری و در نهایت ایجاد اختلال در جریان نقدینگی موجب بروز و تشدید رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیزات منابع شبکه بانکی میشود که در این حالت افزایش نرخ سود سپردهها، افزایش نرخ تسهیلات، افزایش هزینه مالی تولید مالی را به همراه دارد.
گفتههای معاون اقتصادی بانک مرکزی که بر تنگنای مالی بانکها و هزینه تجهیز منابع به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تغییر سود بانکی اشاره دارد خود موید آن است که زمان مشخصی برای کاهش نرخ سود وجود ندارد.
این در حالی است که در پایان سال گذشته و با توجه به شرایط نامساعد به بازار ارز بانک مرکزی دست به اجرای سیاستی زد که طی آن پنج درصد نرخ سود سپرده را افزایش داد و با انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراقی را فروخت که سود آن پنج درصد بالاتر از نرخ سود سپرده بوده و افزایش هزینه بانکها را به همراه داشت.
در همان زمان معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که اگر چه این بانک تصمیم برای بررسی کاهش نرخ سود داشته است، اما انتشار اوراق خود با هزینههایی همراه شده که فعلا این تصمیم را به تاخیر انداخته است.
در مجموع همان طور که مسئولان بانک مرکزی از گفتههایشان بر میآید پرس و جو از برخی مدیر بانکی نیز با این توضیح همراه بوده که فعلا آنقدر هزینه بانکها در تامین منابع بالا است که کاهش نرخ سود سپرده نمیتواند پاسخگوی شرایط موجود باشد و فعلا بعید به نظر میرسد که در این باره تصمیمی اتخاذ شود. مدیران بانکی میگویند که در حال حاضر ثباتی در بازار ارز و سکه وجود ندارد، از این رو هر گونه کاهش نرخ سود سپرده میتواند عاملی برای خروج منابع به سمت بازارهای موازی و تشدید بی ثباتی باشد. در عین حال که جلسه ای رسمی نیز برای تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود فعلا بین مدیران عامل بانکها و بانک مرکزی برگزار نشده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 11
بورس جلوی تلاطم بازارهای ارز، طلا و مسکن را می گیرد
یک کارشناس بازار سرمایه با تشریح علت رشد غیرمنتظره شاخص در روز «چهارشنبه طلایی بورس»، گفت: بازار سرمایه می تواند با جلب اعتماد و جذب سرمایه گذاری ها، جلوی سفته بازی و تلاطم بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن را بگیرد.
جهش سریع شاخص بورس در معاملات روز چهارشنبه (23 خرداد) که به چهارشنبه طلایی بورس معروف شد، با شکل گیری صف خرید در اغلب گروه های بورسی همراه شد و تعجب فعالان بازار سرمایه را برانگیخت.
بر این اساس، شاخص بورس در آخرین روز کاری هفته گذشته، با 2 هزار و 767 واحد رشد به جایگاه 99 هزار و 146 واحدی ارتقا یافت و حجم معاملات نیز به یک میلیارد و 660 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش چهار هزار و 355 میلیارد ریال رسید.
اگرچه رشد شاخص بورس با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی روزهای اخیر، پیش بینی می شد، اما رشد دو هزار و 767 واحدی در یک روز، دور از انتظار بود که کارشناسان در تبیین آن، به عواملی مانند اشباع بازارهای رقیب ارز، مسکن و سکه و ورود نقدینگی جدید اشاره می کنند.
**بررسی علت رشد غیرمنتظره شاخص بورس
«احسان رضاپور» کارشناس مسایل اقتصادی و بازار سرمایه درباره وضعیت بازار سرمایه و رشد شاخص بورس در معاملات روز چهارشنبه (23 خرداد)، گفت: به دلیل حجم بالای نقدینگی در کشور و ریسک های گسترده کسب و کار، در ماه های اخیر در بازارهای مختلف شاهد تلاطم های زیادی بوده ایم، بر این اساس، رشد قابل توجهی در بخش ارز، طلا و مسکن رخ داد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اما با وجود رشد بالای بازارهای مختلف، بورس و بازار سرمایه نتوانست انتظارات سهامداران را تامین کند به طوری که اغلب سهام شرکت ها یا با افت قیمت مواجه شده و یا این که رشد اندکی را تجربه کرده بودند.وی ادامه داد: در واقع، در ماه های اخیر به دلیل رشد سریع نرخ ارز و تبعات ناشی از آن، توجه کمی به بازار سرمایه وجود داشت.این کارشناس مسایل اقتصادی به الزام شرکت ها برای فروش ارز ناشی از صادرات به نرخ 4200 تومان اشاره کرد و گفت: در حالی این شرکت ها ملزم به فروش به نرخ 4200 تومان بودند که در بازار غیر رسمی، دلار با نرخ بیش از 6 هزار تومان به فروش می رسید.
رضاپور یادآور شد: الزام شرکت ها به فروش ارز ناشی از صادرات به نرخ 4200 تومان، باعث شده بود که میزان فروش شرکت ها تحت تاثیر قرار بگیرد و آنها نتوانند سود بالایی را شناسایی کنند.
** تمایل افراد به بازارهای ملتهب ارز و طلا در هفته های اخیر
این کارشناس بازار سرمایه گفت: زمانی که تلاطم اقتصادی رخ داده و مردم به تصمیم گیری ها، اطمینان نداشته باشند، میزان ریسک سیستماتیک در بازار افزایش می یابد و سهامداران با احتیاط بیشتری اقدام به خرید کرده و سرمایه گذاری را به زمان دیگری موکول کنند.
رضاپور افزود: به دلیل ریسک های اقتصادی و سیاسی، افراد تمایل بیشتری داشتند که به بازارهای ملتهب ارز، طلا و مسکن توجه بیشتری داشته باشند.
وی اضافه کرد: در حالی که بازارهای موازی ارز و سکه به شدت با رشد قیمت مواجه شدند، بهای سهام شرکت ها در بورس در کف (حداقل) قرار داشت و قیمت ها، پایین و دارای جذابیت زیادی شدند.
**علت رشد شاخص بورس در معاملات روز چهارشنبه طلایی
این کارشناس بازار سرمایه درباره دلایل رشد سریع شاخص بورس در معاملات روز چهارشنبه (23 خرداد)، گفت: در هفته گذشته، اخباری به نقل از مسوولان بیان شد که توجهات را به سوی بورس جلب کرد؛ مسوولان در اظهارات خود، عزمشان برای کنترل فعالیت های سفته بازان در بازارهای مختلف را مورد تاکید قرار دادند.
رضاپور ادامه داد: همچنین صبح چهارشنبه خبری منتشر شد درباره این که شرکت ها مجاز شده اند تا ارز ناشی از صادرات را با قیمت بالای شش هزار تومان به فروش برسانند که این موضوع می تواند افزایش سودآوری شرکت های بورسی را به دنبال داشته باشد.
** ملزومات تداوم رشد بورس
این کارشناس مسایل اقتصادی درباره چشم انداز حرکت بورس در آینده، بیان داشت: تصمیماتی که درباره نرخ ارز ناشی از صادرات شرکت ها اتخاذ شده و همچنین وضعیت شاخص های کلان اقتصادی و تحریم ها می تواند، روند حرکت آینده بورس را مشخص کند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: تعاملات سیاسی داخلی و بین المللی، اجرای طرح های اقتصادی، وضعیت تولید و فروش شرکت ها، تصیمات درباره نرخ ارز، نرخ سود بانکی، کنترل نقدینگی و تعرفه صادرات و واردات از مهم ترین عواملی هستند که می توانند در ماه های آینده بر وضعیت بازار سرمایه و بورس، تاثیرگذار باشند.
رضاپور با خاطر نشان این که توجه سرمایه گذاران بر بورس تحت تاثیر دو عامل خواهد بود، ادامه داد: عامل اول، وجود امنیت خاطر سیاسی و اقتصادی و دوم، وضعیت شاخص های مربوط به تولید و فروش شرکت هاست.وی یادآور شد: هرچه پایداری بیشتری در چرخه اقتصاد، برنامه های منسجم در عرصه سیاسی کشور و تعاملات سازنده تر با دنیا وجود داشته باشد، پیامدهای مثبت تری در بورس رخ خواهد داد.
**تاثیر تحولات نرخ ارز بر حرکت بورس
این کارشناس بازار سرمایه به تاثیر پذیری بورس از نرخ ارز اشاره کرد و گفت: بخش عمده ای از بورس، مربوط به شرکت های تولیدکننده کالا و یا شرکت هایی است که قیمت گذاری کالا در آن بر اساس نرخ ارز است، بنابراین، هر تصمیم و شایعه درباره نرخ ارز می تواند روند حرکت بورس را تحت تاثیر قرار دهد.
**افزایش جذابیت بورس نسبت به بازارهای رقیب
این کارشناس مسایل اقتصادی درباره جذابیت بورس نسبت به بازارهای موازی نیز افزود: استقبال سرمایه گذاران از بازار طلا، ارز و خودرو از عدم اطمینان نسبت به ثبات اقتصادی و سیاسی نشات می گیرد، اما اگر سرمایه گذاران نسبت به این ریسک ها، امنیت خاطر بیابند، به سراغ بازار بورس می روند.رضاپور یادآور شد: اکنون به دلیل رشد بالای قیمت ارز، طلا و مسکن، ریسک سرمایه گذاری در این بازارها افزایش یافته است، بنابراین، در صورت افزایش اطمینان بخشی و رفع ریسک های اقتصادی و سیاسی، حجم سرمایه گذاری در بورس افزایش قابل توجهی خواهد داشت.این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که به عنوان مثال، بخش مسکن رشد قابل توجهی را در ماه های اخیر، تجربه کرده است، افزود: به دلیل محدودیت تقاضا در بخش مسکن، نقد شوندگی پایین و جذب حجم بالای نقدینگی در این بخش، شانس کمی برای رشد بیشتر و قابل توجه قیمت مسکن وجود دارد.
وی گفت: بورس این ظرفیت را دارد که فعالیت های سفته بازانه را در بازار ارز، طلا و مسکن کاهش دهد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.