شماره: 938 / ۱۳۹۷ بيست و هفتم خرداد
تعداد بازدید : 10
تحقق شعار سال نیازمند نوسازی خط تولید
نوسازی ماشینآلات فرسوده خط تولید صنایع کشور باهدف کیفیت بخشی محصولات تولیدی، رقابت با بازارهای جهانی، کاهش ضایعات و هدررفت انرژی و بازار مطمئن فروش و کاهش بیکاری با حمایتهای دولتی و مشارکت واحدها امری اجتناب ناپذیر است.
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنایع به ویژه استان سمنان در گرو تامین زیرساخت های لازم و نوسازی ماشین آلات خط تولید برای پذیرش سرمایه گذاری و بهره گیری از سامانه های به روز خدمات رسانی برای جذب فعالان اقتصادی کشور است.
بر اساس آمار موجود ماشین آلات خط تولید حدود 65 هزار واحد کوچک و متوسط کشور فرسوده بوده که این رقم معادل 30 درصد از کل واحدهای تولیدی کشور است.
همچنین حدود 20 درصد از ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی بزرگ کشور فرسوده بوده که این رقم به دلیل تحریم ها روز به روز در حال افزایش است.
به پیش بینی کارشناسان در چند سال آینده روند فرسودگی ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی کشور به دلیل تحریم های اقتصادی در کشور افزایش یابد.
کیفیت پایین محصولات تولیدی و نبود بازار فروش و در مجموع افزایش آمار بیکاری و عدم توان رقابت در بازار داخلی و خارجی از عواقب فرسودگی ماشین آلات خط تولید صنایع است که نیاز است برای این چالش جدی تصمیمات اصولی و زود هنگام اتخاذ شود.
کارشناسان می گویند با ادامه روند موجود بیکاری و اخراج شماری زیادی از کارگران به دلیل فرسودگی ماشین آلات خط تولید صنایع محتمل است که دولت باید جلوی این چالش مزمن واحدهای تولیدی و صنعتی را بگیرد.
در دولت تدبیر و امید ماشین آلات خط تولید حدود 6 هزار واحد صنعتی کوچک، بزرگ و متوسط کشور نوسازی شد و برای اجرای این طرح به گفته مسوولان امر حدوو 30 هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
به گفته مسوولان نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی کشور حدود 700 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
همچنین در سه سال آینده به تاکید معاون وزیر صنایع 31 هزار و 500 واحد تولیدی نوسازی، بازسازی و یا به صورت دانش بنیان راه اندازی می شود.
دولت تدبیر و امید برای تحقق شعار سال، افزایش کیفیت محصولات تولیدی و تامین بازار فروش کالاها با ارایه تسهیلات، نوسازی 40 درصد از ماشین آلات فرسوده خط تولید واحدهای صنعتی سمنان را آغاز کرده است.
در جهان امروز، صنعت بیش از هر پدیده دیگری در مسیر تغییر و تحول قرار دارد، به نحوی که دور ماندن از این فرآیند به معنای شکست و کنار رفتن از فضای رقابتی ایجاد شده است.
استان سمنان حدود 2 هزار پروانه بهره برداری در بخش صنعت دارد که ماشین آلات خط تولید بیش از 800 واحد صنعتی این استان نیازمند نوسازی است.
به گفته مسوولان امر سال گذشته ماشین آلات خط تولید بیش از 150 واحد صنعتی سمنان با صرف حدود 650 میلیارد ریال اعتبار نوسازی شد.
کارشناسان صنعتی معتقدند با نوسازی ماشین آلات واحدهای تولیدی، کیفیت کالاهای تولیدی به میزان قابل توجه ای افزایش می یابد و این امر در کاهش هدر رفت انرژی و رفع مشکل بازار فروش تاثیرگذار است.
** نوسازی خط تولید هدررفت انرژی را کاهش می دهد
یکی از پژوهشگران بخش صنعت در گفت و گو با ایرنا افزود: افزایش بهره وری در بخش تولید که یکی از مهمترین راه های تحقق آن، نوسازی ماشین آلات واحدهای صنعتی است، شاه کلید تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی است و می تواند از هدر رفت سالانه میلیاردها ریال هزینه در بخش انرژی کشور جلوگیری کند.
علیرضا باباخان گفت: اگر به مساله بهره وری بیش از پیش توجه شود می توانیم از اعتبارات این بخش که بیش از 100 میلیارد دلار در سال است برای تجهیز و نوسازی صنایع کشور و همچنین ایجاد اشتغال بیشتر در این بخش استفاده کنیم.
وی اظهارداشت: منافع اقتصادی ناشی از این اقدام می تواند در کاهش بدهی های دولت و همچنین توانمند شدن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و حتی شرکت های دانش بنیان بسیار موثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ماشین آلات جدید در واحدهای تولیدی کشور همچنین موجب کاهش هزینه تمام شده محصول و بالا رفتن سطح رقابت پذیری آن با محصولات مشابه خارجی می شود.
باباخان تصریح کرد: زمانی که تولید باکیفیت داخلی با قیمت کمتری در بازار عرضه شود، استقبال مردم برای خرید آن افزایش می یابد و به همین ترتیب شرایط برای حضور موفق شرکت های ایرانی در فعالیت های اقتصادی بیش از گذشته فراهم می شود.
وی ادامه داد: بیشتر واحدهای صنعتی فعال استان از ظرفیت نیروی انسانی توانمند و کارشناس برخوردار هستند که با استفاده از این قابلیت در کنار تجهیزات مدرن صنعتی، می توان در مدت کوتاهی سهم ارزش افزوده اقتصادی استان را به میزان قابل توجهی افزایش داد.
این پژوهشگر صنعتی بیان داشت: واحدهای تولیدی از جمله شرکت های صنعتی فعال کشور برای موفقیت در بازار های مالی و تجهیز خود به فناوری روز دنیا، نباید تنها نگاهشان به حمایت های دولت باشد، بلکه آنان با اتکا به ظرفیت های دورنی خود می توانند وسایل موردنیاز خود را تهیه کنند، همچنین هزینه های تولید را کاهش و سطح رقابت پذیری خود را گسترش دهند.
**تسهیلات برای نوسازی صنایع پرداخت می شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: ماشین آلات خط تولید بیش از 20 واحد صنعتی این استان در سه ماه سال جاری نوسازی شده است.
علی اصغر جمعه ای گفت: برای نوسازی ماشین آلات خط تولید این واحدهای صنعتی، حدود 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی اظهارداشت : همچنین تا پایان سال 97 ماشین آلات خط تولید حدود 200 واحد صنعتی دیگر با ارایه تسهیلات، نوسازی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با نوسازی ماشین آلات واحدهای صنعتی ، کیفیت کالاهای تولیدی به میزان قابل توجه ای افزایش می یابد و این امر در کاهش هدر رفت انرژی و رفع مشکل بازار فروش تاثیرگذار است.
رییس اتاق بازرگانی استان سمنان ادامه داد: اکنون بیش از 25 درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی استان غیرفعال و نیمه فعال است که باید با اتخاذ تدابیر راهبردی برای کاهش نرخ بیکاری و بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید تلاش کرد.
جمعه ای سمنان تصریح کرد: بیش از 6 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در 2 سال گذشته به واحدهای صنعتی و تولیدی سمنان پرداخت شد که این امر در میان و بلندمدت به کاهش آمار بیکاری می انجامد.
**تحقق شعار سال نیازمند نوسازی خط تولید
مدیرعامل انجمن صنایع استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: برای تحقق شعار سال و حمایت از کالای ایرانی باید تجهیزات و ماشین آلات واحدهای صنعتی، نوسازی و دستگاه های قدیمی کنار گذاشته شود.
رستم سعدالهی گفت: بیشتر واحدهای صنعتی فعال در استان سمنان کوچک است که به ماشین آلات روز دنیا نیاز دارند و نوسازی خط تولید این واحدها در تحقق شعار سال بسیار تاثیرگذار است.
وی اظهارداشت: زمانی که واحدهای صنعتی به تجهیزات روز مجهز باشند می توانند در مدت کوتاهی و با صرف هزینه کمتری نسبت به سایر واحدهای قدیمی، فرآیند تولید خود را به انجام رسانند و همین نکته موجب بالا رفتن قابلیت رقابت پذیری آنان در بازارهای داخلی و بین المللی می شود.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که شکل ظاهری محصول اهمیت بسیار زیادی در فرآیند اسقبال مشتری از آن دارد؛ استفاده از دستگاه های بسته بندی جدید در واحدهای صنعتی استان یکی دیگر از پیش نیازهای حمایت از کالای ایرانی است.
سعداللهی اضافه کرد: استفاده از تجهیزات نوین در کارخانه ها باعث کاهش ضایعات تولید می شود و همین نکته می تواند قیمت تمام شده کالا را تا میزان قابل توجهی کاهش دهد.
مدیرعامل انجمن صنایع استان سمنان اظهارکرد: سیاست دولت حمایت از واحدهای صنعتی برای نوسازی ماشین آلات و تجهیز آنان به دستگاه های جدید است و در همین رابطه از سال گذشته، تسهیلات رونق تولید در بخش بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی پرداخت می شود.
**فرسودگی خط تولید مانع توسعه صادرات می شود
نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایرنا افزود: نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی استان برای تولید و صادرات کالاهای با کیفیت به نقاط مختلف جهان نیازمند اعتبار است.
ابوالفضل حسن بیگی بیان داشت: تاکنون یکصد واحد صنعتی استان برای دریافت تسهیلات برای نوسازی ماشین آلات خط تولید در سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت نام نویسی کرده اند.
وی اظهارداشت: هیچ محدودیت و سهمیه بندی در پرداخت این تسهیلات وجود ندارد و هر واحد صنعتی که در سامانه بهین یاب نام نویسی کند و تقاضایش مورد تایید گروه های نظارتی قرار بگیرد، مشمول این تسهیلات است.
وی بازسازی تجهیزات تولیدی را یکی از اولویت های اساسی برای افزایش اشتغال در استان اعلام کرد و افزود : برای ایجاد فرصت شغلی جدید باید هزینه بسیاری را متحمل شد و ایجاد فرصت های جدید شغلی و به روزرسانی عوامل تولیداز جمله این اقدامات است.
حسن بیگی با بیان این که، تولید و فعالیت های صنعتی باید بر اساس دانش و پژوهش باشد، تصریح کرد : با بهره گیری پژوهش و شرکت های دانش بنیان می توان کالای رقابت پذیر تولید کرد و شرکت هایی که به دانش و پژوهش در روند تولیدی بی تفاوت باشد، محکوم به شکست هستند.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رفع مشکلات زیرساختی در واحدهای صنعتی از اولویت های اساسی برای افزایش اشتغال در استان بوده و فرسودگی خط تولید مانع توسعه بخش صادرات سمنان است.
**فرسودگی 40 درصدی ماشین آلات واحدهای صنعتی در سمنان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به فرسودگی 40 درصد ماشین آلات واحدهای صنعتی این استان گفت: نوسازی این ماشین آلات دغدغه اساسی صنعتگران سمنانی است.
بهروز اسودی در گفت و گو با ایرنا افزود: برای کیفیت بخشی محصولات تولیدی و رقابت با بازارهای جهانی راهی به جز به روزرسانی ماشین آلات واحدهای صنعتی در سمنان وجود ندارد.
وی اظهارداشت: بیش از30 درصد واحدهای متوسط و کوچک سمنان هم برای تولید محصولات نیازمند به روز رسانی ماشین آلات هستند که دولت باید با ارایه ساز و کارهایی برای رفع این چالش اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: واحدهای بزرگ استان سمنان به نسبت واحدهای صنعتی متوسط و کوچک در بحث استفاده از ماشین آلات به روز از جایگاه خوبی قرار دارند و براساس آمار موجود بیش از 80 درصد این واحدها از علوم روز در تولید محصولات استفاده می کنند.
اسودی تصریح کرد: یکی از علت های اساسی در تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، نبود بازار فروش است و باید با نوسازی ماشین آلات خط تولید برای افزایش اشتغال و رونق کسب و کار در سمنان تلاش کرد.
استان سمنان 2 هزار پروانه بهره برداری در بخش صنعت بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی دارد، سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون وزیر صنعت:
تعداد بازدید : 5
هیچ بانکی نمیتواند به دلیل بدهی صنایع را تعطیل کند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ستاد تسهیل جزو اختیارات دولت است، طبق قانون هیچ بانکی نمیتواند واحدی را به دلیل بدهی تعطیل کند، چراکه در قانون ورشکستگی، تعطیلی وجود ندارد.
صادق نجفی - مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی - در آیین راه اندازی میز خدمت شرکت شهرکهای صنعتی استان، با بیان اینکه در مسائل مربوط به حوزهی صنعت و معدن باید استراتژی خاصی داشته باشیم، اظهار کرد: اخیراً دستور عملی صادر کردهایم تا آمار تمامی صنایع جوازدار صادراتی یا بهره برداری تا پایان تیر ماه سال جاری مشخص شود و از وضعیت آنها اطلاعاتی به دست آورده و بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۴ هزار واحد در کشور دارای پروانهی بهرهبرداری هستند، خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد این واحدها در داخل شهرک و ۵۰ درصد آن در خارج از شهرک فعالیت دارند و طی هشت ماه گذشته مجوز بیش از ۲۰ شهرک خصوصی را در کشور صادر کردهایم و ۲۰ درصد صنایع در ۵۰ شهرک خصوصی مستقر هستند.
نجفی ادامه داد: صادرات و توسعه GDP در حوزهی صنعت کشور نیز حائز اهمیت است، ولی برای ما استراتژی توسعه دانش بنیانها واستارتاپها مهم و حیاتیتر از توسعه GDP کشور است.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با انتقاد از وضعیت و روحیه کاری مدیران استان، اظهار کرد: در حال حاضر ما تمامی اختیارات را به استانها تفویض کردهایم ولی فضای حاکم در استان به گونهای است که تمامی مدیران و کارشناسان از زیر بار مسئولیت فرار کرده و امور را به تهران واگذار می کنند که این اقدام قابل قبول نیست.
وی تاکید کرد: امروزه هرکسی که روحیه جنگدگی و ریسک پذیری نداشته باشد باید از انجام کار خود منصرف شود؛ چرا که اکنون فضا، فضای مبارزه است. در آمریکا ترامپ تمامی مدیران خود را از افراد مبارزه طلبی انتخاب میکند که روز به روز تلاش خود را برای تحریم ایران بیشتر میکنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما نیز باید فضای ریسک پذیری و جنگندگی خود را افزایش دهیم، امروزه برای ما اندیشه و تفکر نیاز است و ضرورت دارد هر فردی لباس رزم پوشیده و تمامی برنامههای خود را با عقل و اندیشه و برنامه ریزی پیش ببرد.
نجفی خاطرنشان کرد: تعداد واحدهای ما روز به روز مانند خزان در حال ریزش هستند باید افرادی مدیریت کار را برعهده بگیرند که به خاطر دغدغه اقتصادی واحدها خواب شبانه نداشته باشند؛ چراکه در غیر این صورت برازندهی مدیریت نخواهند بود.
وی افزود: امروزه حاکمیت، دولت، مجلس و دستگاهها باید به گفتمان مشترک برسند، همه ما وظیفه داریم کارآفرینان را با عشق در آغوش بگیریم و باید این حرکت و فضاسازی را در عمل نشان دهیم.
نجفی گفت: ما امروز به جای ایجاد شهرکهای جدید باید به توسعه شهرک های صنعتی فعلی از جمله شهرک سلیمی، بعثت و ناحیههای روستایی، بپردازیم؛ چرا که ایجاد شهرکهای جدید خارج از عقل سلیم است.
وی با بیان اینکه مشکل برق در سراسر شهرک های صنعتی کشور تا سه ماه آینده حل می شود، گفت: در کشور ۱۰۰ میلیارد متر مکعبی آب استفاده می شود که نزدیک به ۹۱۰ میلیارد آن شامل بخش کشاورزی، شش میلیارد متر مکعب آن برای شرب و سه میلیارد متر مکعب آن برای صنعت به کار برده میشود که معتقدم برای بهره برداری مجدد از آب، باید برای ایجاد تصفیه خانههای آب در شهرک ها اهتمام جدی داشته باشیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
قرار گرفتن ایران در میان هلال غلات دنیا و بیتوجهی به حفظ ذخایر ژنتیکی
به اعتقاد محققان به اندازه گستره اقلیمی کشور با تنوع ژنتیکی که دارد، در حال حاضر بدون توجه به این تنوع اقدام به واردات ارقام کشاورزی میشود که با وضعیت اقلیم و خشکسالیهای متوالی کشور سازگار نیست.
احمد طاهری، مدیر عامل تشکل توسعه پایدار دشت گرمسار با اشاره به ضرورت حفاظت از تنوع زیستی، افزود: علیرغم تاکیدات بسیار بر حفظ ذخایر ژنتیکی در بخش کشاورزی، ولی متاسفانه این ضرورت نه در مزارع مشاهده میشود و نه در سطح جامعه و این در حالی است که ایران زیستگاه و ذخیرهگاه ذخایر ژنتیکی غلات در دنیا است.
وی ادامه داد: در دنیا هلالی به نام «هلال غلات» وجود دارد که از روسیه آغاز میشود و مرکز این هلال در خاورمیانه در بینالنهرین، دجله و فرات، عراق و ایران است. از این رو باید به ذخایر ژنتیکی غلات در کشور توجه شود.
طاهری با اشاره به واردات برخی از اقلام کشاورزی به کشور، خاطرنشان کرد: در واردات محصولات کشاورزی به این امر توجه شود که برخی اقلام پر بازده با نیازهای اکولوژیکی کشور سازگار نیستند، به این معنی که برخی از آنها نیاز به آبیاریهای زیادی دارند که موجب تخلیه منابع آبی کشور خواهد شد.
این فعال حوزه توسعه پایدار اضافه کرد: این در حالی است که ارقام بومی زیست سازگار با شرایط و اقلیم کشور هستند و با اکولوژی نیز سازگارند.
طاهری با اشاره به تغییرات اقلیم و خشکسالیهای متعدد در کشور بر ضرورت توجه به امنیت غذایی تاکید کرد و گفت: ما به دنبال امنیت غذایی هستیم که به دنبال آن حاکمیت غذایی را به همراه دارد. در حاکمیت غذایی این امر موجب توجه قرار میگیرد که چه ژنوتیپ و رقمی وارد کشور میشود، ارقام مورد استفاده در کشور چه میزان در صادرات و واردات ما اثرگذار است و اینکه آیا این ارقام در 20 سال آینده که کشورها تمایلی به صادر کردن محصولات غذایی نداشته باشند، میتوانند برای ما امنیت غذایی داشته باشند یا خیر.
مدیر عامل تشکل توسعه پایدار دشت گرمسار با تاکید بر اینکه در حال حاضر در حال از دست دادن منابع ژنتیکی هستیم، حفظ این ذخایر را موجب تامین امنیت غذایی و حفاظت از کل کشور دانست.
وی با اشاره به دلایل فرسایش ذخایر ژنتیکی، خاطر نشان کرد: روی آوردن به ارقام وارداتی یکی از عوامل فرسایش و تخریب منابع ژنتیکی است؛ چراکه این ارقام سازگار با شرایط کشور نیستند.
طاهری با بیان اینکه ایران سرزمین تولید ذرت نیست، ولی در حال تولید این محصول هستیم، اظهار کرد: تولید این محصول علاوه بر مصرف آب زیاد، حاصلخیزی زمین را دچار اختلال میکند.
به گفته این محقق، چندین شرکت بزرگ دنیا بر روی چندین محصول چون سویا، ذرت و کانولا متمرکز شدند و تحقیقات و سرمایهگذاری آنها بر روی این محصولات است و این شرکتها با تحقیقاتی که انجام میدهند، قابلیتهایی را به این محصولات میدهند که متعلق به ما نیست و با طبع و طبیعت کشور سازگاری ندارد.
طاهری در عین حال با تاکید بر اینکه اگر سویا و ذرت از چرخه غذایی حذف شوند با تهدید امنیت غذایی مواجه میشویم، ادامه داد: ما سرزمین تولید «نان» در حالی که روز به روز نان را از دست میدهیم، به سمت «برنج» گرایش داریم.
وی با بیان اینکه این رویکرد موجب از دست رفتن ارقام کیفی محصولات کشاورزی خواهد شد، یادآور شد: در برخی موارد ارقامی به کشور وارد میشود که نیاز به 10 بار آبیاری دارد، در حالی که ارقام بومی نیاز به 4 بار آبیاری دارند که بدین ترتیب میتوانیم محصولات کیفی را تولید کنیم.
مدیر عامل تشکل توسعه پایدار دشت گرمسار تاکید کرد: در حال حاضر ما از امتیاز تنوع زیستی برخوردار هستیم و باید از آن بهرهمند شویم.
طاهری در خصوص ارائه ارقام تراریخته مقاوم به شوری و خشکی، یادآور شد: یکی دیگر از عوامل فرسایش ذخایر ژنتیکی، محصولات تراریخته، بذرهای تراریخته و هیبرید است و مشاهده میکنیم که کشورهای بزرگ سردمدار تولید محصولات تراریخته امروزه بیشتر تمایل به صادرات این محصولات دارند.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه آینده در اختیار کشورهایی است که ذخایر ژنتیکی را در اختیار داشته باشند، افزود: واردات بذور از کشورهایی چون کشورهای اروپایی که اختلاف دما در آنها کم است، اقدام درستی نیست؛ چراکه ما به اندازه گستره اقلیم، تنوع ژنتیکی داریم و باید به سمت استفاده از این پتانسیلها برویم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 14
ارایه ۱۲ هزار درخواست از آمریکا برای معافیت از تعرفه واردات فولاد
موافقت آمریکا با درخواست معافیت محصولات فولادی اروپایی از تعرفههای واردات بعید به نظر میرسد اما برخی از فولادسازان اروپایی همچنان به فکر صادرات به آمریکا هستند.منابع صنعتی به پلاتس اظهار کردند که فولادسازان اروپایی با وجود تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا روی واردات فولاد، همچنان میتوانند از صادرات به این کشور سود داشته باشند.
به گفته یک مدیر در شرکت «استمکور دیک سندز»، فولادسازان آمریکایی به حاشیه سود مطلوبی چشم دوختهاند. یک حاشیه سود ۷۰۰ دلاری بین قراضه و ورق گرم نورد در فرآیند تولید وجود دارد و بعید است تولیدکنندگان آمریکایی بتوانند ظرفیت تولیدشان را به سرعت ممکن تغییر دهند.
در حال حاضر حدود ۱۲ هزار درخواست برای معافیت از تعرفه واردات فولاد به آمریکا وجود دارد و مدت تصمیم گیری برای موافقت با این درخواست ها معمولا ۹۰ روز است. بسیاری از زیرمجموعههای شرکتهای اروپایی در آمریکا به گریدهای خاصی از فولاد نیاز دارند که در این کشور نمیتواند تولید شود و به همین دلیل درخواست معافیت از پرداخت تعرفه واردات دادهاند.
بر اساس گزارش پلاتس، شرکتهایی مانند شرکت وستال پین اتریش که موادی در آمریکا تولید و آنها را به اروپا ارسال میکنند و سپس محصول نهایی را مجددا به آمریکا صادر میکنند، در شرایطی گرفتار شده اند که از نظر اقتصادی منطقی نیست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
ساخت پلاسکوی جدید آغاز شد
ساختمان پلاسکو که اواخر دی ماه سال ۱۳۹۵ در آتش سوزی بی سابقه فرو ریخت، پس از حدود ۱۷ ماه بلاتکلیفی و اعتراض کسبه نسبت به نامشخص بودن آینده و زندگیشان، با حضور مدیرعامل بنیاد مستضعفان به عنوان مالک پلاسکو، گودبرداریاش آغاز و وعده داده شد تا ۲۴ ماه آینده این ساختمان قدیمی تجاری را در همان ۱۵ طبقه میسازند و به کسبه آسیب دیده تحویل می دهند.
به گزارش ایسنا، سی ام دی ماه سال ۱۳۹۵ آتش سوزی در طبقه نهم و دهم باعث شد ساختمان ۵۳ ساله پلاسکو آتش بگیرد و فرو بریزد و همه چیز بر صاحبان سرقفلی و کسبه ساختمان پلاسکو خراب شود.
حالا بیش از حدود ۱۷ ماه از آتش گرفتن و فرو ریختن ساختمان ۱۵ طبقه پلاسکو می گذرد و کسبه آسیب دیده این ساختمان تجاری قدیمی هنوز به مغازهها و ساختمانی که قرار بود دو ساله ساخته شود نرسیدهاند.
تا اینکه روز جمعه (25 خرداد) محمد سعیدی کیا - مدیرعامل بنیاد مستضعفان - به عنوان مالک در مراسم گودبرداری ساختمان پلاسکو حاضر شد و اعلام کرد که با کمک اساتید دانشگاه و پیمانکار، این ساختمان ۲۴ ماهه در همان 15 طبقه تحویل می شود که البته سرقفلیهای پلاسکوی جدید حق صاحبان قبلی است که آسیب دیده هستند.
وی افزود: تاکنون هم اگر این ساختمان آماده نشده و به کسبه آسیب دیده تحویل داده نشد به دلیل این بود که بنیاد مستضعفان تنها تصمیم گیرنده در این زمینه نبود و مشکلات زیادی به وجود آمد. اما با توافقات صورت گرفته با استاندار تهران مقرر شد گودبرداری آغاز شود و هر چه سریعتر این ساختمان را بسازیم.
مدیرعامل بنیاد مستضعفان گفت: برای ساخت ساختمان پلاسکو در شکل جدید، به طراحی و نقشههای جدید نیاز داریم، چرا که در گذشته قرار بود ساختمان شمالی پلاسکو هم تخریب شود و به بنا و سازه جدید اضافه شود، اما در پی اعتراضات کسبه ساختمان شمالی مقرر شد با هزینه و مسئولیت خود آنها این ساختمان مقاوم سازی شود و مورد بهره برداری قرار گیرد. اما کار اجرایی از روز شنبه برای گودبرداری برج آغاز شده است و همزمان با آن از اساتید دانشگاه کمک گرفتهایم نقشه جدید را بر اساس زیر بنایی که در اختیار داریم طراحی کنیم.
دستور وزارت صنعت
برای ساماندهی بازار بطری
وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستوری به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواستار نظارت و جلوگیری از فروش پریفرم و سایر ملزومات پلاستیکی با قیمتهای حاشیهای بازار توسط تولید کنندگانی شده است که مواد را از طریق بورس خریداری میکنند.
درحالی کمبود بطری برای بستهبندی مواد غذایی اعم از آب معدنی و آشامیدنی، روغن، نوشابه و ماءالشعیر برای این صنایع دردساز ساز شده که به گفته تولیدکنندگان این بخش آن ها را با بحران مواجه کرده است و محصول تولید شده، ظرف برای بستهبندی و عرضه در بازار به مقدار کافی وجود ندارد!
مواد اولیه مورد استفاده در صنعت آب معدنی و آشامیدنی، صنعت روغن، لبنیات، نوشابه، ماء الشعیر، مواد شوینده و...قیمتشان نسبت به پارسال ۲.۵ برابر شده است؛ موضوعی که تولیدکنندگان را به فکر برده که تولید دیگر برایشان توجیه اقتصادی ندارد. هرچند مواد تولیدی متعلق به پتروشیمیها به ویژه مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان کاهش یافته اما ظاهرا تعدادی متخلف نیز با استفاده از رانت در حال سودجویی هستند و این مواد را با قیمت بالا در بازار آزاد عرضه میکنند.
در این میان صنایع غذایی و دیگر صنایع وابسته به این بخش به عنوان مشتری این ظروف و بطریها برای بستهبندی محصولات خود نیز با مشکل مواجه شدهاند و ظرفی برای بستهبندی و عرضه محصولشان ندارند یا به سختی و با افزایش قیمت این نیاز صنعت را تامین میکنند.
۱۳ خردادماه سال جاری مدیر کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به مدیر کل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواستار «نظارت و جلوگیری از فروش پریفرم و سایر ملزومات پلاستیکی با قیمتهای حاشیهای بازار توسط تولید کنندگانی شده است که مواد را از طریق بورس خریداری میکنند».
این در حالی است که لیست تولیدکنندگان پریفرم که از شرکت بورس کالای ایران خرید میکنند نیز اخذ و تهیه شده است؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرده ضمن نظارت کامل بر فعالیت واحدهای تولیدکننده پریفرم گزارش مربوطه را به اداره کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت و کارگروه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی منعکس کند.
دلیل افزایش قیمت مبلمان و صندلی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان مدعی شد که قیمت مواد اولیه تا ۷۰ درصد رشد داشته و به همین نسبت نیز قیمت این محصولات در بازار از ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.
حسن احمدیان با اشاره به وضعیت نامناسب تامین مواد اولیه در ساخت صندلیهای اداری، خانگی و مبلمان، اظهار کرد: برای تولید در صنعت مبلمان با کمبود آهن و یراقآلات، گرانی شیشه، امدیاف و مواد سلولزی روبرو هستیم. برخی نیز یا مواد اولیه را به شدت گران کرده اند یا این مواد را نمیفروشند و منتظرند وضعیت بازار مشخص شود تا اجناس خود را بفروش برسانند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان با بیان اینکه طی سه ماهه گذشته صندلیسازان سه بار افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصدی در محصولات تولیدی خود داشتهاند، گفت: در سه ماه گذشته قیمت صندلی اداری بین ۳۰ تا ۷۰ درصد و قیمت صندلی خانگی بین ۲۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
احمدیان ادامه داد: در بخش صندلی اداری با کمبود آهن، مواد شیمیایی برای آبکاری و رنگ، چرخ، جک و پارچه روبرو هستیم و در بخش صندلیهای خانگی نیز کمبود پارچه، چوب و فوم وجود دارد. علاوه بر این در بخش مبلمان نیز شاهد کمبود چوب، پارچه، فوم و لوازم فلزی هستیم و به همین دلیل از مسئولان درخواست میکنیم تا همانند سایر کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی به فعالان صنعت مبلمان تعلق گیرد تا بتوان شاهد ثبات در بازار این محصولات بود.
وی ادامه داد: در سال گذشته صنعت مبلمان با رکود روبرو بود و در حال حاضر به دلیل کمبود مواد اولیه، علاوه بر افزایش قیمت نهایی محصول شاهد دامن زدن به رکود در این حوزه هستیم و به جرأت میتوان گفت که طی پنج سال گذشته فعالان این حوزه بدترین شرایط خود را تجربه میکنند.
به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان، از ۱۰۰ درصد نیاز کشور در حوزه مبلمان کمتر از پنج درصد آن وارداتی است و در حال حاضر کالاهایی که از قبل به گمرک آمدهاند به دلیل آنکه ثبت سفارش قدیم هستند ترخیص نمیشوند و تا وضع مقررات جدید باید جهت ترخیص آن ها منتظر ماند.
به گزارش ایسنا، ادعای افزایش ۲۰ تا ۷۰ درصدی قیمت محصولات در بازار مبلمان، صندلیهای اداری و خانگی در حالی است که در سال ۱۳۹۶ بازار این محصولات تنها ۱۵ درصد رشد قیمت داشت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.