شماره: 920 / ۱۳۹۷ سي و يکم ارديبهشت
رئیس سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی مطرح کرد؛
تعداد بازدید : 3
حل مشکلات صنعت کفش تا دو ماه آینده
واردات ۳۵ میلیون دلار کفش و تعطیلی ۸۰ درصدی کارگاههای کوچک
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی قول داد، تمام مشکلات و چالشهای صنعت کفش کشور تا دو ماه آینده حل میشود.
صادق نجفی در ارتباط تلفنی با برنامه تلویزیونی با موضوع بررسی مشکلات صنعت کفش، پس از شنیدن مشکلات این صنعت، گفت: پس از سفر رئیس جمهور به تبریز و بازدید از بازار کفش تاکنون چندین مشکل صنعت کفش مرتفع شد که واردات مواد اولیه از جمله این مشکلات بود.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در پاسخ به درخواست شجری رئیس اتحادیه کفش دست دوز تهران برای انتقال واحدهای تولیدی کفش از پایتخت به شهرکهای صنعتی و تسهیل این جابه جایی گفت: اگر چه این جابه جایی و تسهیل در انتقال تولیدکنندگان کفش به شهرک های صنعتی ابلاغ شده است، لذا تاخیر در اجرای این ابلاغ را پیگیری میکنم و در هر نقطه از سراسر کشور واحد های تولیدی کوچک در صورت نیاز به فعالیت در شهرکهای صنعتی حمایت میکنیم.
نجفی با اشاره به تقاضای حدود 240 واحد تولیدی کفش برای حل مشکل نقدینگی شان به 200 واحد تولیدی پاسخ داده شده است.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: کفش از جمله مشاغل اشتغالزای کشور است، ولی ماشین آلات تولید کفش قدیمی و «به روز» نیست و مواد اولیه غیر مرغوب از جمله مشکلات این صنعت است.
محمد عرب رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران به 35 میلیون دلار واردات کفش اشاره کرد و گفت: تعرفه واردات کفش حدود 53 درصد است، در حالی که برای حمایت از تولید کفش ایرانی پیشنهاد میکنیم پایه صادراتی به بیش از 100 دلار برای هر جفت کفش افزایش یابد.
عرب به کم اظهاری وارد کنندگان کفش در مبادی گمرکات و سوء استفاده از بی اطلاعی گمرک از قیمت اولیه در مبدا اشاره کرد و گفت: برای تامین نیاز کفش کشور به واردات نیاز نداریم.
عرب به مشکلاتی از جمله قوانین دست و پاگیر، سربار بودن ارزش افزوده بر تولید داخلی، مالیات بر ارزش افزوده و ترخیص مواد اولیه در گمرکات اشاره کرد و افزود: برای حل مشکلات صنعت کفش کشور کمیتهای با قدرت اجرایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود.
رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز گفت: در حال حاضر 400 تا 450 میلیون جفت کفش در کشور تولید میشود که اگر تولیدکنندگان به مکانیزه شدن روی بیاورند، این آمار افزایش مییابد.
وی گفت: شرایطی که در کشور ما حاکم است، در مقابل و در خلاف تولید است و نهاد ها و سازمانهایی مانند شهرداری ها، بیمه ها و مالیات بر ارزش افزوده، سیستم بانکی، مشکلاتی برای تولید کنندگان به وجود آوردند که واقعا در این شرایط سخت، تولید کنندگان جهاد میکنند و متاسفانه هیچ گونه امکاناتی در اختیار تولید کنندگان قرار نمی دهند.
رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز گفت: امروز بیش از 80 د رصد از تولید کنندگان (بنگاه های کوچک) تعطیل هستند و با توجه به اوضاع اقتصادی کشور مواد اولیه در اختیار تولید کنندگان قرار نمی گیرد
شجری گفت: کارگاه های برای اینکه بتواند مواد اولیه وارد کنند باید گشایش اعتبار کنند و برای اینکار 30 درصد قرارتضمین می خواهند.
او گفت: درتهران بالغ بر 50 هزار نفر در این شغل اشتغال دارند.
رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز گفت: ما باید این صنعت را ساماندهی کنیم و امکان انتقال واحدهای صنفی به خارج از تهران فراهم شود.
او گفت: تلاش های زیادی انجام شده تا این واحدها به قرچک ورامین انتقال گردد که فعلا با برخی از مشکلات روبرو هستیم.
شجری با انتقاد از اینکه شرایط تولید در کشور برای تولید کنندگان فراهم نشده است گفت: خیلی از سیستم ها بر خلاف تولید در کشور می باشد
شجری افزود: برای تولید 400 جفت کفش از ابتدا تولید تا انتها برای هزار نفر اشتغال ایجاد می شود و اصلا واردات کفش در کشور ضرورت ندارد و طبق فرموده رهبری کالایی که مورد نیاز کشور نیست واردات آن به کشور حرام شرعی است.
رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز گفت: اکثر کفش های وارداتی عمدتا تاریخ گذشته می باشد و قیمت آن بین 50 تا 60 دلار می باشد.
شجری گفت: آمار رسمی واردات کفش به گمرک کشور 34 یا 35 میلیون دلار است که آمار رسمی سازمان جهانی اقتصاد واردات کفش قاچاق به ایران را بالای 520 میلیون دلار اعلام کرده است و این به معنی است که باقی آمار قاچاق است که در گمرک ثبت نشده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
صادرات پسته مشمول تسویه با ارز ۴۲۰۰ تومانی شد
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با تائید خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر کالاهای صادراتی مشمول ارایه ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی، خواستار بازنگری تصمیم دولت در بازگشت ارز پسته به نرخ دولتی شد.
محسن جلالپور تائید خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر تعیین اسامی مشمولان ارایه ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی، از قرار گرفتن پسته در این فهرست خبر داد و گفت: در دولت، لیستی در حال تهیه است که بخشی از صادرات غیرنفتی کشور، بایستی در سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به سیستم بانکی تحویل داده یا به چها رطریقی که در بخشنامه ۲۱ فروردین اعلام شده، به کشور برگردانند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در مجموع طی یکماهه گذشته که یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفته، فعالان اقتصادی به عنوان یک دیدگاه کلی این موضوع را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی مطرح کردهاند که بر اساس آن، تاکید شده که صادرات غیرنفتی، سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار است که تنها کمتر از ده میلیارد دلار آن، صادرات غیرنفتی واقعی و مربوط به بخش خصوصی واقعی کشور است که البته این رقم، با خوشبینانه نگاه کردن به رقم صادرات کشور است؛ در حالیکه اعتقاد دارم که صادرات واقعی غیرنفتی، حول و حوش ۵ تا ده میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: حدود ۴۰ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را نهادها و سازمانهای شبه دولتی، خصولتیها، میعانات گازی و پتروشیمیها تشکیل میدهند که به هر حال با توجه به استفاده و بهره برداری آنها از همه ظرفیتهای یارانهای کشور از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و استفاده از خوراک، انرژی و گاز ارزان که یارانه مستتر به شمار میروند، باید مقید باشند تا به روالی که دولت مصوب کرده است، ارز خود را به سامانه نیما به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تحویل دهند و میزان صادراتی که بخش خصوصی واقعی انجام میدهد و نیاز ارزی برای تولید آن وجود ندارد، در فهرست کالاهایی قرار گیرد که مشمول ارایه ارز خود به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت نیستند.
به گفته جلالپور، این کالاها را باید در بازار جداگانهای دید چراکه در مقابل این میزان ارز، تقاضا نیز وجود دارد و مسافران، دانشجویان یا بیماران میتوانند به نرخ توافقی از ارز حاصل از صادرات این گروههای کالایی بهرهمند شوند؛ بنابراین وقتی این نیاز وجود دارد، نمیتوان و نباید بازار موازی را نادیده گرفت و صورت مساله را پاک کرد؛ پس یک طرف ترازو، ارزی وجود دارد که عملا دست بخش خصوصی واقعی است و کالایی تولید میکند که ارزبری برای تولید آن ندارد و یک طرف ترازو، بازاری است که نیاز به ارز دارد و باید نیاز آن مرتفع شود؛ چراکه در غیر این صورت این نیاز وجود دارد و بنابراین منجر به افزایش قیمت بیرویه، غیرواقعی و حبابی ارز در جامعه میشود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به هرحال بازار تبادلات ارزی، توسط یک شبکه مویرگی و پیچیده از بخش خصوصی ایجاد شده که اتفاقا زیر پروژکتور تحریم نیست و اگر روی سامانه نیما بیاید، به دولتهای تحریمکننده آلارم میدهد که چه میزان ارز در اختیار کشور است، ضمن اینکه اشتغال هم از بین میرود. به هر حال، شرایط امروز کشور، شرایط سختی است و ما نیز آن را میفهمیم و میخواهیم ارز را با مکانیزمی شفاف ولی خارج از نرخ دولتی، به دست متقاضیان خود برسانیم؛ به این نکته هم توجه داریم که تحریمهای سخت در راه است.
جلالپور ادامه داد: عمدتا غیر از کالاهایی مثل پسته که یک میلیارد و نیم ارزآوری برای کشور دارد از این موضوع مستثنی شود؛ اگرچه امسال بیش از ۸۵ درصد محصول باغات پسته آسیب دیده و تنها ۱۵ درصد قابلیت صادرات دارد که آن هم، کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار برای سال جاری ارزآوری خواهد داشت؛ پس تقاضای ما این است که در مورد محصولی مثل پسته که در این فهرست قرار گرفته و باید ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت تحویل دهد، تجدیدنظر شود و البته برخی کالاهای سنتی هم در این فهرست قرار گرفته که باید مورد بازنگری قرار گیرند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
اخبار
تصمیم جدید ارزی دولت درراه است
اجبار کالاهای صادراتی به تحویل ارز
دولت قرار است به زودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام کند که بر مبنای آن، فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان ممنوع خواهد بود. در این فهرست نام کالاهای سنتی پررنگ است.دولت در راستای اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور را مکلف کرده تا صادرات خود را اظهار کرده و ارز حاصل از آن را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما ارایه کنند. اکنون خبرها حکایت از آن دارد که برخی از کالاها، از شمول این طرح خارج شده و کالاهایی در این فهرست حضور پررنگ دارند که صادرات آنها از سوی شرکتها و مجموعههای دولتی صورت میگیرد.یک مقام مسئول گفت: دولت قرار است که طی روزهای آینده، فهرستی از کالاهایی که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما یا شبکه بانکی به فروش برسانند، اعلام خواهد کرد که بر این اساس، نام بسیاری از کالاهای سنتی صادراتی ایران در آن به چشم میخورد و برخی از صادرات شرکتهای دولتی و شبه دولتی از این موضوع معاف شده اند.وی میافزاید: این امر باعث کم اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانتها خواهد شد؛ چراکه آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بالاتری را دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد و در راستای توسعه صادرات آنها گام برداشته خواهد شد.به گفته این مقام مسئول، در مقابل، آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار میگیرند، به طور قطع با کم اظهاری در گمرکات و یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به طور قطع، شرایط برای صادرات آنها سختتر خواهد شد؛ چراکه عملا باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دولت بدهند.اخبار ضد و نقیضی در رابطه با این فهرست کالایی مطرح میشود و برخی میگویند که کالاهای سنتی از جمله پسته، زعفران، فرش و روده در این فهرست قرار دارند.
مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی:
6/1میلیون تن گندم از کشاورزان
خریداری شد
مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون یک میلیون و 600 هزارتن گندم به ارزش دو میلیاردو 96 میلیون تومان از کشاورزان خریداری شده است.خرید تضمینی گندم همه ساله از اواخر اسفند ماه از شهرستان سرباز بخش پیشین سیستان و بلوچستان آغاز می شود و تا اواخر مهرماه در استان های سراسر کشور ادامه دارد.
در این پیوند «اسماعیل اسفندیارپور» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: محصول فروخته شده از سوی گندمکاران پس از ثبت در سامانه های خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران بررسی و با تامین اعتبار لازم، پول گندمکاران پرداخت می شود.وی تصریح کرد: اکنون برداشت گندم هشت استان گرمسیری کشور از جمله خوزستان، جنوب فارس، ایلام (دشت عباس)، جنوب کرمان (جیرفت و کهنوج)، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان رو به پایان است.وی اظهار داشت: طی روزهای آینده استان گلستان نیز به زمره برداشت کنندگان گندم کشور ملحق می شود.به گفته اسفندیارپور، امسال نیز همچون سالهای گذشته پول گندمکاران با عاملیت بانک کشاورزی از سوی دولت تامین و پرداخت می شود. براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی 97 نیز همانند سال گذشته هر کیلوگرم گندم معمولی (نان) با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید 2 درصد به مبلغ 13 هزار ریال (1300 تومان) و گندم دوروم 13 هزار و 300ریال (1330 تومان) خریداری می شود که با نرخ سال قبل تفاوتی ندارد.
پارسال نزدیک 9 میلیون تن گندم به ارزش بیش از 114 هزار میلیارد ریال از گندمکاران سراسر کشور خریداری شد که با توجه به ذخایر سال 1395 همچنان خودکفایی در تولید این محصول استمرار پیدا کرد.سال 1395 نیز 14 میلیون و 590 هزارتن گندم تولید و 11 میلیون و 525 هزارتن به ارزش بیش از 145 هزار میلیارد ریال خریداری شد که قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی 12 هزار و 705 ریال و گندم دوروم 13هزار و 68 ریال بود که مقرر شد بخشی از گندم به کشورهای هدف صادر شود.
سال زراعی از ابتدای مهرماه هر سال آغاز می شود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد.
در طرح سراسری؛
نظارت استاندارد بر بازار
در ایام ماه مبارک رمضان
سازمان ملی استاندارد ایران در طرح سراسری به برخی اقلام پرمصرف در ماه مبارک رمضان نظارت خواهد کرد.به گزارش معاونت نظارت براجرای استاندارد، روغن سرخ کردنی، روغن خوراکی مصرفی خانوار، زعفران، کشک مایع، شیر پاستوریزه، شیر فرادما(UHT)، کره، مارگارین (کره گیاهی)، پنیر تازه، شکر، چای معطر، چای سیاه، زولبیا و بامیه، پیاز و سیر سرخ شده که مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند از جمله اقلام اجرای این طرح است.
براساس این گزارش، ادارات کل استاندارد استانها در اجرای این طرح موظف شده اند تا با بازرسی ویژه و نمونه برداری، نسبت به فرآورده های اعلام شده نظارت و کنترل دقیق تری داشته باشند.
نتایج نمونه برداری و آزمون های به عمل آمده، بعد از ماه مبارک رمضان از طریق جراید اعلام عمومی خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.