شماره: 885 / ۱۳۹۷ هجدهم فروردين
تعداد بازدید : 2
اخبار
پیش فروش سکه گران شد
بانک مرکزی در اقدامی پیشبینی نشده قیمت پیش فروش سکه را افزایش داد به طوری که سکه در دو سر رسید شش ماهه و یک ساله بین ۵۰ تا ۷۵ هزار تومان گران شد.با تصمیم جدید بانک مرکزی قیمت پیش فروش سکه بهار آزادی در سررسید شش ماهه که تا پیش از این یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود به یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان افزایش یافته است، همچنین قیمت پیش فروش سکه تمام بهار آزادی در سررسید یک ساله که یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.این نرخها از امروز در بانک ملی اجرایی میشود.پیش فروش سکه با قیمت قطعی از ۲۸ بهمن ماه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت تا در قالب بسته سیاستی کنترل بازار ارز اجرایی شود در این فرآیند قرار بود تا با جذب نقدینگی تا حدی منابع از سرگردانی در بازار ارز خارج شده و به شبکه بانکی برگردد.اما امروز بانک مرکزی در اقدامی که پیشبینی نشده بود و البته پیگیریها برای بررسی دلایل این افزایش قیمت فعلا با توضیحی همراه نبوده است، دست به افزایش قیمت پیش فروش زد.در حال حاضر سکه تمام بهار آزادی با قیمتی بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در بازار فروش میرود این در حالی است که قیمت سکه در پایان سال گذشته به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده بود، اما در چند روز ابتدایی سال جاری با جهش قیمتی همراه شد.مسئولان میزان حباب سکه را تا حدود ۱۲۰ هزار تومان پیش بینی میکنند و دلیل اصلی آن را افزایش قیمت دلار اعلام کردهاند.
تشکیل صندوق ۵۰۰ میلیون دلاری برای حمایت از علم
به گفته بانک توسعه اسلامی، منابع این صندوق برای حمایت از یافتن راهکارهای حل چالش های جهان اسلام به کار خواهد رفت.تصمیم برای راهاندازی صندوق ۵۰۰ میلیون دلاری از سوی بانک توسعه اسلامی که از فعالیت های علمی ۵۷ کشور عضو این بانک حمایت می کند، در چهل و سومین نشست این بانک که در تونس برگزار شد صورت گرفت. نخستین بار تصمیم برای ایجاد این صندوق در جریان سفر ماه سپتامبر سال گذشته بندر حجر- رئیس بانک توسعه اسلامی- به قزاقستان اعلام شد. آقای حجر گفت این صندوق پتانسیل بالقوه بالایی را برای خلق یک اکوسیستم نوآورانه در کشورهای در حال توسعه دارد. وی افزود: این صندوق تنها منحصر به اشتراک گذاری ایده ها نیست و آن ها را تامین مالی نیز می کند. وی گفت: ۵۷ کشور عضو این بانک با چالش هایی بر مسیر توسعه خود روبرو هستند و بسیاری از آن ها توانایی حل مشکلات خود را به تنهایی ندارند. وی گفت:بانک توسعه اسلامی در نظر دارد با گرد هم آوردن توسعه دهندگان، ارزشها را به اشتراک گذارد و بین کشورهای عضو ایجاد ظرفیت کند. او گفت در یک محیط فعال، علم، تکنولوژی، نوآوری و کارآفرینی مورد نیاز است. وی افزود: بانک توسعه اسلامی می خواهد کاتالیستی باشد تا مردم بتوانند فرایند توسعه را رهبری کنند.
تدوین آیین نامه پرداخت ۱۵ میلیون تومانی وام ازدواج
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با تاکید بر اینکه پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج از اولین روز سال جدید لازمالاجراست، گفت: آیین نامه پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی در حال تدوین است. به گزارش خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد، با اشاره به امتناع بانک ها از دریافت درخواست وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی توسط زوج ها، اظهار داشت: از نگاه مجلس قانون بودجه سنواتی از اولین روز سال قابلیت اجرایی دارد.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس، بیان داشت: قانون بودجه سال ۹۷ در خصوص وام ازدواج صراحت لازم و کافی را دارد و بانک ها باید وام ۱۵ میلیون تومانی را با اقساط ۵ ساله به زوج ها پرداخت کنند.نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس دهم، در خصوص نحوه اجرایی شدن قانون و وام ازدواج گفت: بانک مرکزی باید نسبت به این مصوبه مجلس اقدام کند، چرا که وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج خواسته دولت، رئیس جمهور و مجلس است.وی یادآور شد: موضوع وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی را شخص رئیس جمهور با حضور در وزارت اقتصاد مطرح کرد و در مجلس نمایندگان با آن موافقت کردند که به نظر می رسد این وام از جمله مطالبات مردم است. وام ازدواج قابلیت اجرایی دارد و انتظار می رود دولت نسبت به اجرای هر چه سریعتر این قانون اقدام کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس، به علت تاخیر دولت در اجرای قانون اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای قوانین دو هفته بعد از ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور جنبه عملیاتی می گیرد، در واقع در حال حاضر پرداخت وام ازدواج مراحل تدوین آیین نامه و دستور العمل را پشت سر می گذارد.
مشکل اوبر بانک اتریش
برای تامین مالی پروژه ها در ایران
مدیر اجرایی اوبر بانک اتریش گفت: تامین پروژ های مالی در ایران با توجه به تحریم های ثانویه ایالات متحده همچنان مشکل دارد. به گزارش فور تریدرز، «گاسلزبرگر» مدیر اجرایی اوبانک اتریش در مصاحبه ای با روزنامه «دای پرس» اتریش گفت: تامین مالی پروژه های ایرانی همچنان یکسری مشکلات دارد. تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران نیاز به بازبینی دقیق تری دارد. بر همین اساس، اوبربانک اتریش به عنوان اولین بانک اروپایی است که در دوره پساتحریم با ایران توافقنامه امضاء کرده است. همچنین طی یکسال گذشته دولت آمریکا تلاش های زیادی را در جهت بر هم زدن برجام انجام داده و سازمان بین المللی انرژی اتمی ده ها بار پایبندی ایران را به برجام تایید کرده است. یادآور می شود، هفتمین بانک بزرگ اتریش قراردادی را با مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ایران برای فاینانس پروژههای مالی مشترک در شهریور ماه سال گذشته امضا کرد که بر اساس آن قرار بود برای سرمایهگذاری مشترک ایران با اتریش، فاینانس را ارائه کند.اوبربانک هفتمین بانک بزرگ اتریش با ترازنامه ۲۰ میلیارد یورو است و این توافق در دفتر مرکزی در لینز با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ایران امضا شده بود.
رکود در بازار سهام ادامهدار شد
بازیگران بازار سرمایه در دومین هفته کاری از سال ۱۳۹۷ شاهد معاملات کم حجم و رشد ۲۱۲ واحدی شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بودند. در این روزها تغییرات در نرخ سود سپردههای بانکی می تواند بر معاملات بازار سهام تاثیری بیش از پیش بگذارد.
ابتدای باز شدن معاملات بورس تهران در سال ۱۳۹۷ فعالان بازار سهام شاهد حجم و ارزش کم معاملات بودند که یکی از دلایل آن را می توان تعطیلات نوروزی دانست اما در روزهای اخیر با باز شدن ادارات دولتی و فعال شدن شرکت ها همچنان بازار سهام در رکود به سر می برد.افزایش نرخ دلار از یک سو و افزایش نرخ سود بهره های بانکی از سوی دیگر سبب شده تصمیمات سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس به سمت و سویی دیگر سوق یابد و عدم اطمینان سرمایه گذاران از آینده نزدیک و سرانجام برجام می تواند در این روند تاثیر مضاعفی داشته باشد.در در دو روز کاری بورس تهران در این هفته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی ۲۱۲ واحد رشد کرد و به رقم ۹۷ هزار و ۱۵۰ رسید رسید. در طی ماه های اخیر نماگر بازار سرمایه بارها حول کانال ۹۷ هزار واحدی نوسان کرده و حتی در ماه های گذشته به کانال ۱۰۰ هزار واحدی نزدیک شده اما در نهایت روند نزولی را طی کرده است.در دو روز کاری بورس تهران در این هفته شاخص آزاد شناور ۲۰۸ واحد بالا رفت و رقم ۱۰۳ هزار و ۹۵۶ را تجربه کرد شاخص بازار اول نیز که در پایان هفته اول کاری سال ۱۳۹۷ در تراز ۶۸ هزار و ۵۵۸ واحدی قرار داشت با رشد ۱۷۴ واحدی مواجه شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
برای تبدیل کردن داراییهای منجمد بانکی به داراییهای جاری،
تعداد بازدید : 6
گسترش روابط تجاری و بانکی ایران و سوئد
رییس کل بانک مرکزی در دیدار همتای سوئدی خود در تهران، مشارکت این کشور در مگاپروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل ایران را زمینه ساز گسترش همکاری های تجاری و بانکی میان دو طرف خواند.
ولی اله سیف در این دیدار که در تهران انجام شد، گفت: مشارکت شرکت های تولید کامیون سوئدی در این پروژه، می تواند آغازگر روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور باشد.
«سیف» به «اینگوِس» گفت: نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل ایران، ظرفیت سرمایه گذاری به ارزش حدود پنج میلیارد یورو ظرف سه سال آینده را دارد و در صورت تأمین مالی این پروژه توسط طرف سوئدی، ضمن گسترش همکاری های تجاری دوجانبه، مسیر ارتباطات بانکی نیز گشوده خواهد شد.
«ولی اله سیف» در در دیدار با «استفان اینگوِس» رییس کل بانک مرکزی سوئد که دو روز است در تهران به سر می برد، همچنین خاطرنشان کرد: تلاش برای تبدیل دارایی های منجمد بانکی به دارایی های جاری، یکی از مهمترین اهداف آتی بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی در این دیدار که عصر چهارشنبه در تهران انجام شد، با تشریح دستاوردهای اقتصادی ایران طی چند سال گذشته، ضمن پیش بینی رشد ۴ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری گفت: اصلاح نظام بانکی ایران در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و اقدامات مناسبی در این خصوص انجام شده که در آینده با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.
سیف با بیان تلاش های صورت گرفته در خصوص به روزرسانی فرآیندهای اجرایی بانک های ایرانی افزود: خوشبختانه عملیاتی سازی انطباق بانک های ایرانی با استانداردهای نوین گزارشگری مالی (IFRS) و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حال انجام است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بهبود شرایط ایران در«FATF» طی سال های اخیر افزود: با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، امیدواریم در اجلاس آتی«FATF» شرایط ایران به حالت عادی برگردد. همچنین رتبه ریسک (OECD) ایران نیز بهبود یافته است و تلاش می کنیم تا با تداوم روند مثبت کنونی، از رتبه ۵ به ۴ ارتقا پیدا کنیم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه توسعه روابط کارگزاری بانکی لازمه تسهیل مبادلات تجاری بین دو کشور است از کانون بانک های سوئد دعوت کرد تا با حضور در ایران و مذاکره با بانک های کشور، زمینه گسترش همکاری های بانکی ایران و سوئد را فراهم سازند.
«استفان اینگوِس» رییس کل بانک مرکزی سوئد در این دیدار ضمن مثبت ارزیابی کردن مذاکرات انجام شده با مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شبکه بانکی ایران گفت: امیدوارم این مذاکرات در نهایت به تقویت روابط بانک های دو کشور منجر شود.
وی ادامه داد: مسیر حرکت نظام بانکی ایران صحیح است و بانک های ایرانی گام های مثبتی در زمینه تطبیق با استانداردهای روز بانکداری برداشته اند که امیدوارم در اجرا نیز موفق باشند.
این مقام عالی رتبه سوئدی تصریح کرد: ثبات و رشد اقتصادی و تطبیق با استانداردهای بین المللی، لازمه تعامل و تجارت با دنیاست.
رییس کل بانک مرکزی سوئد افزود: در شرایطی که جریان آزاد سرمایه در جهان وجود دارد، رعایت قوانین مشترک بین المللی پیش شرط توسعه روابط است.
وی با اعلام آمادگی در خصوص انتقال دانش و کمک های فنی مشترک بین بانک های مرکزی ایران و سوئد گفت: موضوعاتی مانند ثبات پولی و مالی، سازمان دهی واحدهای کاری، اطلاع رسانی و سیاستگذاری پولی می توانند مورد بحث و تبادل قرار گیرند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
یک درخواست بانکها از بانک مرکزی
بانکها توقع دارند تا بانک مرکزی در سال جاری بازنگری در کارمزدهای خدمات الکترونیک بانکی را ابلاغ کرده تا بتوانند بخشی از هزینههای ناشی از ارائه این خدمات را جبران کنند.
طی سالهای گذشته به تبع توسعه خدمات الکترونیک بانکی و تحولات در این حوزه به طور طبیعی هزینه بانکها نیز افزایش یافت، چرا که به گفته مدیران بانکی سرمایهگذاریهای سنگینی در این رابطه انجام دادهاند. اما در سوی دیگر اقدامی برای جبران هزینهها نشد و از اواخر دهه 1380 تاکنون بازنگری در درآمد ناشی از کارمزدهای بانکی انجام نشده است که در نهایت این مسیر به زیاندهی بانکها منجر میشود.
با این حال در سال گذشته بود که جریان بازنگری در کارمزدهای بانکی به طور جدیتری مطرح و بانک مرکزی از برنامههای خود برای این تغییرات خبر داد. در عین حال که شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا بانک مرکزی برنامه و سیاستهایی را اعمال کند تا درآمد بانکها از محل کارمزد افزایش یابد.
این در حالی است که در حال حاضر عمده درآمد بانکها از محل سود ناشی از تسهیلات بانکی به دست می آید که این بر خلاف جریان بانکداری در دنیا است چرا که بانکهای خارجی اغلب درآمدهای خود را از محل کارمزد تامین میکنند. با این وجود در سال گذشته تغییر در کارمزدهای بانکی به نتیجه نرسید و بانک مرکزی ابلاغیهای در این مورد به بانکها نداشت.
گفتوگو با برخی مدیران ارشد بانکی در بخش خصوصی و دولتی از این حکایت دارد که آنها به طور جدی خواهان ابلاغ نرخ خدمات الکترونیک بانکی در سال جاری هستند و از بانک مرکزی در این مورد توقع دارند.
در این باره جمشیدی - دبیر کانون بانکهای خصوصی- این گونه توضیح داد که اغلب بانکهای خارجی درآمد ناشی از تسهیلات را مبنای درآمدزایی خود قرار نمیدهند و این منابع آنها در سطح پایینی قرار دارند چرا که سود سپرده و تسهیلات در این کشورها اغلب در حد 4 درصد و در مواردی کمتر است اما در ایران این سود بسیار بالاست و موجب زیاندهی بانکها میشود. در این حالت وقتی که بانکها نمیتوانند هزینههای خود را از محل سود تسهیلات تامین کنند وارد بازی پانزی شده و سپرده میگیرند تا بتوانند سود سایر سپردهگذاران را پرداخت کنند.
وی یاد آور شد:در این شرایط باید درآمد ناشی از ارائه خدمات الکترونیک بتواند بخشی از هزینه بانکها را جبران کند. در غیر این صورت با هزینههایی که آنها انجام میدهند به تدریج در کنار سایر مسائلی که در بانکها ایجاد میکند، سرمایهگذاران و سهامداران شبکه بانکی نیز ناراضی می شوند چرا که درآمدی از محل سرمایهگذاری انجام داده در حوزه الکترونیک ندارند و باید هزینه اضافه برای ارائه خدمات خود بپردازند. از این رو لازم است تا نرخ کارمزد خدمات بانکی بر اساس شرایط بازنگری شده و بانکها بتوانند بخشی از درآمد خود را از این محل تامین کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن عنوان کرد؛
تعداد بازدید : 2
ورود شرکت سرمایه گذاری مسکن به بزرگترین پروژه بافت فرسوده کشور
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن با تشریح مهم ترین اهداف کلان گروه در سال ۹۷؛ از مشارکت برای نوسازی بزرگترین پروژه بافت فرسوده کشور در سال جاری خبر داد.
محمدرضا امینی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن، با اشاره به اهم اقدامات گروه سرمایه گذاری مسکن در سال 96 و هدف گذاری این شرکت فعال در عرصه انبوه سازی برای سال 97، گفت: یکی از مهم ترین اهداف گروه در سال گذشته فعال کردن پروژههای نیمه فعال بود که خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی به دست آمد و بخشی از پروژههای متوقف و راکد فعال شد.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن، تغییر استراتژی در جهت ورود به عرصه پروژههای میان درآمدی و نوسازی بافتهای فرسوده را از دیگر اقدامات مهم این شرکت در سال گذشته، اعلام کرد و افزود: در این راستا نیز چندین پروژه بافت فرسوده برای گروه سرمایه گذاری مسکن تعریف شد و پروژه سیروس در پایتخت کلید خورد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره چشم انداز و اهداف کلان گروه سرمایه گذاری مسکن برای سال پیش رو گفت: برای سال 97 نیز چند محور مهم در دستور کار شرکت قرار دارد که در ادامه سیاست سال گذشته، ورود گروه به پروژه بافت فرسوده سپیدان تبریز به عنوان بزرگترین پروژه بافت فرسوده گروه سرمایه گذاری مسکن خواهد بود.امینی، تاکید کرد: مدیریت گروه سرمایه گذاری مسکن، تلاش دارد در سال آینده با در پیش گرفتن سیاستهای مدیریت ساماندهی داراییهای راکد و راه اندازی پروژههای متوقف و نیمه راکد، افزایش سرعت تکمیل آنها و همچنین ورود به پروژه های سودآور، بستر مناسبی برای سودآوری و افزایش نرخ بازدهی برای صاحبان سهام را به ارمغان آورد.امینی درباره جزئیات این پروژه افزود: پروژه نوسازی بافت فرسوده سپیدان تبریز در زمینی به مساحت 54 هزار متر مربع ساخته می شود که ظرفیت ایجاد بین 1500 تا 2 هزار واحد مسکونی را دارد اما تعداد واحدهای احداثی در این زمین بستگی به طراحی پروژه و تهیه طرح مطالعاتی دارد.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن با بیان اینکه این شرکت توانست سود پیش بینی شده سال مالی منتهی به شهریور 96 را عملیاتی کند اظهار کرد: برای سال مالی 96، سود عملیاتی شرکت 510 میلیارد ریالی بود که این رقم نسبت به سال مالی قبل از رشد 16 درصدی حکایت دارد.وی ادامه داد: برای سال مالی 96-97 نیز سود به همین میزان سود عملیاتی برای گروه سرمایه گذاری مسکن تعریف شده است؛ بنابراین رویکرد تحقق سود عملیاتی پیش بینی شده از دیگر اهداف گروه برای سال مالی پیش رو است.
امینی همچنین از دیگر اهداف گروه شرکت سرمایه گذاری مسکن در سال 97 را چابک سازی و بهینه سازی ساختار و تشکیلات و به تبع آن متناسب سازی هزینه های تشکیلاتی - اداری با سطح فعالیت های گروه عنوان کرد.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن افزود: کاهش و اصلاح نرخ میانگین تسهیلات دریافتی و تسویه تسهیلات معوق با هدف کاهش هزینه های مالی و متناسب کردن آن با سطح فعالیت های گروه به عنوان سیاست های این شرکت در سال مالی 97 پیش بینی شده است.
وی از هدف گذاری افزایش حجم تولیدات واحدهای ساختمانی مسکونی، تجاری، درمانی و اداری در سال 97 خبر داد و گفت: علاوه بر افزایش حجم تولیدات، تلاش ما این است که با سرعت در اجرای پروژه ها، پروژه های جاری در حال ساخت را به مرحله بهره برداری نزدیک کنیم.مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن، همچنین تاکید کرد: کاهش زمان تولید پروژهها، متناسب سازی هزینههای تمام شده و ارتقای سطح کیفی پروژهها از دیگر اولویتهای شرکت خواهد بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
پرداخت قبوض از ٧ راه مطمئن در بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران شرایط پرداخت قبوض از ٧ راه مختلف را با استفاده از بسترهای بانکداری الکترونیک برای هموطنان و مشتریان فراهم آورده است.
به گزارش اخبار صنعت، امکان پرداخت قبوض مشتریان و هموطنان در این بانک با استفاده از خدمات گسترده بانکداری الکترونیک از ٧ راه مختلف فراهم شده که با استفاده از هر یک از آنها می توان از هر گونه تاخیر در پرداخت قبوض جلوگیری کرد.
بنا براین گزارش، «تلفنبانک »، «همراه بانک»، «اینترنت بانک»، «همبانک»، «بانک پرداخت»، «دستگاه های خودپرداز»، «پایانه های فروش» از جمله امکانات امن خدمات بانکداری الکترونیکی بانک صادرات ایران هستند که با استفاده از هر یک از آنها، مشتریان و عموم هموطنان می توانند به سرعت و بدون حضور فیزیکی در شعب، علاوه بر پرداخت قبوض، به سایر خدمات بانکداری همچون دریافت مانده، صورت حساب، انتقال وجه به حساب خود، استعلام چک، محاسبه شبا، پرداخت قسط، واریز وجوه کارفرمایان بیمه تامین اجتماعی، دسترسی به خدمات بیمه سرمد، واریز وجه برای سازمان های خیریه، خرید شارژ مستقیم تلفن همراه، اعلام مفقودی، دریافت رمز یکبار مصرف، امضای دیجیتال، واریز جمعی وجوه شرکت ها، استعلام ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی و... دسترسی داشته باشند.
در این راستا، سامانه همبانک صادرات ایران با داشتن ٦ منوی اصلی و ٢٣ زیرمنو از جمله کامل ترین و پرسرعت ترین سامانه انتقال و پردازش اطلاعات حساب بانکی بر بستر USSD است که استقبال از آن در کنار سامانه همراه بانک صادرات ایران، ظرفیت پرقدرت و امنی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک برای مشتریان ایجاد کرده است. سامانه «بانک پرداخت» این بانک نیز با هدف سهولت، صرفه جویی در وقت و هزینه با امکان پرداخت قبض تلفن همراه اپراتور همراه اول به صورت خودکار از حساب مشتری بدون کسر کارمزد را در هر دوره فراهم کرده است. «همراه بانک» صادرات ایران نیز خدمتی است که مشتریان را قادر میسازد تا برخی عملیات بانکی را از طریق تلفن همراه خود با استفاده از این نرمافزار در هر ساعتی از شبانه روز انجام دهند.
دسترسی به «تلفنبانک» با شماره گیری ( ٠٩٦٠٢) در سراسر کشور، نیز یکی از سامانه های مهم ارتباطی بانک است که در تمامی ساعات شبانه روز علاوه بر ارائه برخی خدمات مختلف و متنوع بانکی همانند اطلاع از آخرین وضعیت موجودی حساب و کارت، اطلاع از سه گردش آخر حساب و کارت، دریافت صورتحساب،شنیدن رمز حساب، تغییر رمز حساب، اعلام مفقودی کارت، اطلاع از آخرین وضعیت چک، انتقال وجه بین حسابهای یک مشتری، پرداخت اقساط تسهیلات و...، سعی در رفع مشکلات و راهنمائی مشتریان دارد. همچنین دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش متصل به حساب های بانک صادرات ایران نیز از جمله بهترین و مطمئن ترین امکانات پرداخت قبوض در این بانک به شمار می آیند.
گفتنی است، بانک صادرات ایران با داشتن قریب بر ٣ هزار شعبه و باجه در سراسر کشور، بیش از ٤٥ میلیون مشتری و بالغ بر ٧٢ میلیون کارت بانکی صادره، جایگاه ویژه ای در میان مردم کشور داشته و با توجه به لایه های امنیتی متعدد در عملیات بانکداری الکترونیک، امکان ارائه خدمات متنوع بانکی به مشتریان را فراهم کرده است بطوریکه ماهانه قریب به ٣ میلیون قبض از طریق سامانه های الکترونیکی بانک صادرات ایران به صورت غیرحضوری پرداخت می شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
شرکتهای بیمه خطر زلزله را جدی بگیرند
یک کارشناس صنعت بیمه با تاکید بر اهمیت مدیریت ریسک زلزله برای شرکتهای بیمه طبق نقشه جغرافیائی آمایش سرزمینی کشور گفت: توصیه من به صنعت بیمه این است که این موضوع در سال ۱۳۹۷ جدی گرفته شود.
بهمن لامعی اظهار کرد: نقشه آمایش سرزمینی نقاط مختلف کشور میزان خطر زلزله برای کشور را درسطح جغرافیائی ایران مشخص کرده و بنا بر آن جمهوری اسلامی ایران یک کشور زلزلهخیز در سطح جهان است. اگر صنعت بیمه کشور طبق آییننامه شماره ۸۱ شورای عالی بیمه برای ارائه پوشش خطر زلزله موازین فنی تعیین نرخهای ریسک زلزله و معیارهای عمومی عملیات بیمهگری را بدقت رعایت نکند، در این وضعیت وقوع زلزله در گستره جغرافیایی کشور، موجب صدمات مالی جبران ناپذیری برای شرکتهای بیمه به علت عدم توجه به نقشه آمایش سرزمینی خواهد شد.
او ادامه داد: چنین وضعیتی منجر به آن خواهد شد که در نهایت توانگری مالی صنعت بیمه نیز دچار آسیب جدی شود. شواهد امر حاکی از آن است که مدیریت ریسک در مورد بیمه زلزله آنگونه که شایسته است صورت نگرفته، این در حالی است که اکنون و با توجه به اتفاقات اخیر مدیریت ریسک بیمهها در بحث زلزله بیش از هر زمانی احساس میشود.
این کارشناس بیمه اظهار کرد: اکنون ضرورت دارد که شرکتهای بیمه با هماهنگی بیمه مرکزی برای مدیریت ریسک در این زمینه چارهجویی کنند. این موضوع برای پاسداری از منافع عموم مردم و دولت و همچنین حفظ حقوق مادی و معنوی بیمهگذاران در بافت شهری و روستایی و اهمیت استمرار و رونق کسب و کار جامعه و امور اقتصادی کشور در زمان خطر زلزله و همچنین حفاظت از منافع و حقوق سهامداران در صنعت بیمه ضرورت دارد.
عضو پیشین هیئت مدیره بیمه ایران این را هم گفت: ضرورت دارد نهادهای مسئول در قوه مجریه و وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کل کشور در جهت کاهش آثار ناشی از شدت و تواتر ریسک زلزله برآیند. همچنین باید رعایت استانداردهای پیشگیری و ایمنی در بافت فرسوده و نقاط زلزلهخیز و مضافا استفاده از تجربیات بین المللی در مدیریت ریسک و پیشگیری از آثار خطر زلزله مانند کشور ژاپن و سایر کشور های دیگر زلزله خیز در دستور کار قرار گیرد تا با بهرهمندی از تجربیات شرکتهای بیمه اتکائی بینالمللی، عوامل تشدید خطر ناشی از وقوع زلزله کنترل و کاهش یابد.
وی تاکید کرد: ضرورت دارد صنعت بیمه کشور با توجه به عوامل تشدید خطر ناشی از وقوع زلزله در نقشه آمایش سرزمینی کشور، با اعمال مدیریت ریسک در جهت کاهش هزینه های اداری و مالی شرکت های بیمهگر و همچنین در جهت توسعه رعایت استاندارهای پیشگیری و ایمنی در کشور با همکاری نهادهای مسئول نقش لازم خود را ایفا کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.