شماره: 885 / ۱۳۹۷ هجدهم فروردين
تعداد بازدید : 1
اخبار
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛
اصلاح مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۷
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه لایحه اصلاح مالیات ارزش افزوده تا یک ماه دیگر خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: این لایحه ۳۰ محور اصلی دارد که با مشورت سه اتاق بخش خصوصی تعریف شده است و قول میدهیم یکی از اقدامات مهم سال ۱۳۹۷ اصلاح مالیات ارزش افزوده باشد.
وی افزود: ایران جزوء کشورهایی است که مالیات بر ارزش افزوده در آن بالاست و ما وعده می دهیم اواسط اردیبهشت ماه لایحه اصلاح مالیات برارزش افزوده را هیات رئیسه مجلس ارائه و با فوریت آن را بررسی کنیم. با تصویب این لایحه بخشی از مشکلات تولیدکنندگان کالا وخدمات حل خواهد شد.
پورابراهیمی همچنین در خصوص شعار سال و برنامه کمیسیون اقتصادی مجلس برای تحقق این شعار نیز گفت: یکی از مهمترین راه های حمایت از کالای ایرانی، مدیریت واردات است.
وی بابیان اینکه گزارشهای موجود در طول سال نشان می دهد حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار واردات به کشور داریم که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد این واردات مربوط به ۲۰۰ قلم کالای اساسی است گفت : میتوان با بررسی این اقلام و وضعیت تولید آنها در کشور بر بحث واردات مدیریت کرد. اما از اواخر دولت یازدهم درخواست ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارشی جامع در این زمینه بینتیجه بوده است.
پور ابراهیمی افزود: اگر گزارشی جامع در این زمینه به ما ارسال شود میتوانیم تصمیم بگیریم که بر روی بخش واردات چگونه قوانینی میتوان اعمال کرد. بحث بعدی نیز موضوع ممنوعیت واردات است که در این زمینه اکنون یک برنامه مشخص در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. بخشی از واردات را قطعا میتوان از طریق تولید داخلی جبران کرد. به عنوان مثال در حوزهای مانند مواد غذایی بویژه شیرینی و شکلات از کشورهایی هستیم که به کشورهای مختلف صادرات داریم اما در همین شرایط مشابه این مواد غذایی وارد کشور شده و با برندهای اروپایی در فروشگاهها عرضه میشوند در حالی که می توان به راحتی تنوع تولید داخل را افزایش داده و با توجه به کیفیت محصولات داخلی آنها را به راحتی به کار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی بابیان اینکه اکنون بخش مهمی از واردات را محصولات سادهای مثل برنج و دانهای روغنی تشکیل میدهند گفت: میتوان با هدایت تولیدات کشور از واردات در این بخش جلوگیری کرد.
پورابراهیمی بااشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن واردات کالاها یی که تولید داخل دارند گفت: از همان زمان که این بحث مطرح شد ما به آن ورود کردیم و از وزارت صمت خواستیم که آنالیزهای مربوطه را در اختیار ما قرار دهد اما پس از دو یا سه بار مکاتبه هنوز این گزارشات نه در دولت یازدهم و نه در دولت دوازدهم به ما داده نشده است. تا ما با تطبیق این اطلاعات به نتیجه برسیم. این که گفته میشود باید سلیقه مصرف کننده مبنای عمل قرار گیرد مربوط به زمانی میشود که تراز تجاری کشور مثبت باشد. زمانی که تراز تجاری ما چند میلیارد دلار منفی است نمیتوان پذیرفت که ارز کشور که با مشکلات متعدد تامین میشود برای واردات این کالاها خارج شود. این رویکرد جفا به کشور و تولید است.
از سوی گمرک اعلام کرد؛
نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی در سال ۹۷
گمرک ایران در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار بخشنامه نحوه دریافت ضمانت نامه بانکی در سال ۱۳۹۷ را ابلاغ کرد.
گمرک ایران در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار بخشنامه نحوه دریافت ضمانت نامه بانکی در سال ۱۳۹۷ را ابلاغ کرد که بر این اساس ورود کالای مشابه داخل از تسهیلات ضمانت نامهای حذف و دریافت ضمانت نامه بانکی از واردات خودرو از ابتدای سال ۱۳۹۷ ممنوع شده است.
بر اساس این بخشنامه با توجه به بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید اجازه دریافت حقوق قانونی برخی از کالا ها بنا به درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی با ضمانت نامه بانکی معتبر مطابق با فرم مورد قبول گمرک را داد.
بر اساس این بخشنامه یکی از شرایط اجازه دریافت ضمانت نامه بانکی برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله، سی کی دی، قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی، شرکتهای دانش بنیان، فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی،توانبخشی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله،ذرت دامی، روغن و کره) با سررسید حداکثر ۱۵ بهمن ۹۷ تعیین شده است.
همچنین در راستای حمایت از تولیدات داخلی آن دسته از کالاهای وارداتی که دارای حقوق ورودی بالای ۲۶درصد هستند مشمول استفاده از این تسهیلات نیستند که واردات خودرو نیز مشمول این بند است. کالاهای اساسی یاد شده و فصل ۹۸ فهرست منظم به کتاب مقررات صادرات و واردات از این بند مستثنی است.
بر مبنای این بخشنامه حقوق ورودی جهت ترخیص قطعی کلیه کالاهای وارده به استثنای موارد مطرح شده در بند الف الزاما به صورت نقدی دریافت خواهد شد.
همچنین در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت نامه با سررسید حداکثر یکساله قابل ترخیص است.بر اساس این گزارش دریافت ضمانت نامه در گمرکات کشور به صورت سیستمی است. همچنین اخذ ضمانت نامه برای مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است .
رشد 3/8 درصدی تسهیلات دهی به بخش صنعت و معدن در سال 96
بررسی آمارنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است، تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسه های اعتباری در 11 ماهه سال 96 در بخش صنعت و معدن با رشد 8.3 درصدی در همسنجی با سال 95 به یک هزار و 512 هزار میلیارد ریال رسید.
در آمارنامه های یاد شده، تا پایان بهمن ماه 96 بخش بازرگانی نیز 725 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که رشدی 12.4 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 95 نشان می دهد.
برپایه این گزارش، از یک هزار و 512 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل 84.5 درصد آن (مبلغ یک هزار و 278 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک هاست.همچنین، 97 هزار میلیارد ریال از تسهیلات یاد شده پرداختی به بخش صنعت و معدن (معادل 6.4 درصد) صرف ایجاد، 10 هزار میلیارد ریال (معادل هفت دهم درصد) صرف تعمیر، 60 هزار میلیارد ریال (معادل چهار درصد) صرف توسعه، 20 هزار میلیارد ریال (معادل 1.3 درصد صرف خرید کالای شخصی)، پنج هزار میلیارد ریال (معادل 18.6 درصد) صرف خرید مسکن و 42 هزار میلیارد ریال (معادل 2.8 درصد) صرف سایر موارد شده است.
به گزارش ایرنا، مجموع تسهیلات پرداختی به همه بخش های اقتصادی کشور شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و غیره در 11 ماهه سال 96 معادل پنج هزار و194 هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
بیشترین تسهیلات در مدت یاد شده، به بخش خدمات با دو هزار و 105 هزار میلیارد ریال اعطا است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد:
تعداد بازدید : 1
رشد ۱۰ میلیارد دلاری واردات در سال ۱۳۹۶
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ایران گفت: بر اساس آمار گمرک پارسال حدود ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۴ میلیارد دلار واردات کالا داشتیم یعنی ۷ میلیارد دلار تراز تجاری منفی داشتیم.
مجتبی خسروتاج با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در صادرات در بخش صنعت و معدن به رشد ۲۲ درصدی رسیدیم اما به علت کاهش در میعانات گازی و برخی اقلام پتروشیمی نتوانستیم به رشد مطلوب مورد نظر قانون گذار یعنی ۲۲ درصد برسیم.
وی ادامه داد: ۵۷ درصد واردات ما شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است و در سال های گذشته هم این رقم از ۶۰ تا ۶۵ درصد در نوسان بود.
خسروتاج افزود: ۱۵ درصد کالای سرمایه ای و ۱۷ و هشت دهم درصد هم کالای مصرفی و ۱۰ درصد هم سایر کالاها را وارد کردیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پارسال بر اساس آمار گمرک حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی گمرکی بوده است که به طور میانگین نرخ موثر تعرفه ورودی کالا حدود ۱۲ و ۳ دهم درصد بود که در مقایسه با سال ۹۵ حدود نیم درصد افزایش یافته است یعنی حدود هزار میلیارد تومان درآمد جدید داشتیم.
خسروتاج افزود: واردات سال ۱۳۹۶ کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ میلیارد دلار رشد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا کالاهایی مانند سنگ پا وارد می شود، اضافه کرد: نظام تجاری ما از ابتدای انقلاب بر اساس نظام تعرفه ای تعریف شده و سیاستگذاری بر مبنای آن است و بر اساس نوع کالا نبوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس قانون صادرات و واردات، کمیسیونی متشکل از نمایندگان بخش های دولتی، خصوصی و اتاق بازرگانی و تعاون در زمینه واردات تصمیم گیری می کنند.
خسروتاج افزود همه بر حمایت از کالای تولید داخل اتفاق نظر دارند اما در زمینه چگونگی اجرا اختلاف نظر وجود دارد.
وی اضافه کرد: پارسال حدود ۵۰۰ قلم کالا مشخص شد که واردات آن توسط دولت ممنوع است و با تخلفات در این زمینه برخورد می شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه مشخص برای واردات ندارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه به طور میانگین، هر سال ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار واردات داریم، گفت: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم کالای اصلی وارداتی کشور حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد کل واردات را تشکیل می دهد.
محمدرضا پور ابراهیمی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه مشخص برای واردات ندارد.
وی با اشاره به اینکه واردات زاید هم داریم، گفت: برخی از کالاهایی که وارد می شوند ظرفیت تولید آن در داخل وجود دارد.
پورابراهیمی افزود: در حالی که ما یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد غذایی به ویژه شیرینی و شکلات و شوینده ها با کیفیت بالا هستیم مواد غذایی و شوینده های مشابه آن را با برندهای خارجی وارد کشور می کنیم که باید درباره آن تصمیم گیری شود.
وی گفت: پارسال از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستیم تا اطلاعات ریز اقلام وارداتی کالاهای اصلی را ارائه کند اما تاکنون این اطلاعات به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: لیست اقلام وارداتی کشور باید به تفکیک میزان، کیفیت تولید و نیاز کشور مشخص شود تا بر اساس آن برنامه ریزی شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: قابل قبول نیست کالایی که با کیفیت بالا در کشور تولید می شود مشابه آن وارد شود.
وی گفت: یکی از چالش های اساسی تولید در اقتصاد کشورمان این است که بهای تمام شده منابع مالی در اقتصاد ما برای بنگاه ها تقریبا ۴ تا ۵ برابر میانگین نرخ تامین مالی در کشورهای اطراف ماست.
پورابراهیمی با بیان اینکه باید محدودیت های تولید را از روی دوش تولیدکنندگان برداریم، افزود: یکی از اقدامات مجلس در برداشتن موانع تولید داخل، موضوع مالیات هاست.
وی با اشاره به اینکه اکنون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد اخذ می شود، ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده به علت نقصان در اجرا و نبود زیرساخت های لازم با مشکلاتی مواجه شد و به جای اینکه مصرف را هدفگذاری کند در فرآیند تولید اثرگذار شد بنابراین باید این قانون اصلاح می شد.
پورابراهیمی افزود: لایحه دولت در این زمینه بررسی شد و تا اواسط اردیبهشت امسال لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به پایان می رسد و امیدواریم در خرداد در صحن علنی مجلس تصویب شود.
وی اضافه کرد: این لایحه حدود ۳۰ محور اساسی مشکلات اصلی فعالان اقتصادی را رفع خواهد کرد.
قاچاق کالا کارکرد تعرفه را خنثی می کند
عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های بازرگانی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به قاچاق کالا گفت: بر اساس آمارهای رسمی، کالاهای مصرفی نهایی حدود ۲۰ درصد از واردات را باید شامل شود و بقیه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای را شامل می شود.
علی دینی ترکمانی افزود: مشکل اصلی، قاچاق کالاهای مصرفی نهایی است که به تولید داخل ضربه می زند و در آمارهای رسمی واردات کشور هم دیده نمی شود.
وی اضافه کرد: در موضوع تنظیم تعرفه ها و رژیم تجاری مشکل خاصی وجود ندارد و معمولا نظام تعرفه ای به گونه ای است که تولید داخلی حمایت شود اما قاچاق کالا کارکرد تعرفه را خنثی می کند و همچنین افزایش نرخ ارز هم در این زمینه مشکل ساز است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرعامل انجمن حمایت از مصرفکنندگان:
تعداد بازدید : 1
عدم اعلام شکایت از سوی مصرف کننده دلیل رضایت نیست
مدیرعامل انجمن حمایت از مصرفکنندگان گفت: عدم اعلام شکایت از سوی مصرف کننده دلیل بر رضایت از محصول و قیمت آن نیست. گاهی مصرف کننده به خاطر 200 تا 300 تومان افزایش قیمت برایش صرف نمی کند که دردسر شکایت را به جان بخرد و یا راه آن را نمیداند.
مسیح انصاری مدیرعامل انجمن حمایت از مصرفکنندگان ، در خصوص حمایت از حقوق مصرف کننده اظهار کرد: ما برای حمایت از حقوق مصرف کننده به سه مولفه نیاز داریم که اولین مولفه ما قانون است.
وی افزود: مولفه دوم اجرای قانون است. در کل دنیا اجرای این قانون توسط سازمان های مردم نهاد انجام می شود اما در کشور ما تنها یک سازمان مردم نهاد حامی مصرف کننده وجود دارد که آن هم سال ها قبل از تصویب این قانون تاسیس شده است. مولفه سوم نظارت بر اجرای قانون است که به وسیله دولت ها انجام می شود. خروجی این سه مولفه رضایت مردم را به همراه دارد لذا بر این اساس می توان ارزیابی کرد که حقوق مصرف کننده در کشور ما رعایت می شود یا نه و چالش های آن کدام است.
انصاری عنوان کرد: یکی از ارکان حقوق مصرف کننده حفظ منافع مصرف کننده است. اگر یک مصرف کننده کالایی رابه شما گران بفروشد جریمه می شود اما آیا به شما هم پولی پس داده می شود؟ این موضوع یکی از ضعف های این قانون است. قانون حمایت با تمام ضعف هایش وجود دارد اما چالش پیش رو این است که برای اجرای این قانون چه کاری می خواهیم انجام دهیم؟
وی افزود: برای 80 میلیون جمعیت یک انجمن مردم نهاد کافی نیست. همان طور که تولیدکننده ها انجمن های متفاوتی دارند مصرف کننده ها هم باید انجمن های متعددی داشته باشند. ما در کنار این مشکلات با چالش نظارت هم مواجه هستیم. می دانیم که در ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده بر درج قیمت تاکید دارد اما در حال حاضر بر بسیاری از کالاها و خدمات دیده نمی شود اما ناظرین کجا هستند؟ متاسفانه نظامی مبنی برشکایت محوری حاکم است و با وجود اینکه از تخلف آگاه هستند تا شکایتی نشود ترتیب اثر نمیدهند.
مدیرعامل انجمن حمایت از مصرفکنندگان در ادامه تصریح کرد: ما نیاز به ناظرینی از سازمان های مردم نهاد داریم که دولت تنها بر سازمان آنها نظارت کند و خود ناظران، دولتی نباشند. در این صورت دولت تنها به انجمن ها و سازمان های مردم نهاد نظارت می کند و از آنها گزارش عملکرد می خواهد و مستقیما وارد عمل نمی شود. در غیر این صورت صرف اعطای گواهینامه و تندیس مورد تایید سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نیست.
انصاری مشکلات بی توجهی به قانون را اینگونه برشمرد: در قانون آمده دسترسی مصرف کننده به اطلاعات باید وجود داشته باشد و از مصرف کننده در مقابل تبلیغات کاذب حفاظت شود. آیا مصرف کننده می داند این روغن های پالم وارداتی کجا مصرف می شود؟ اگر کالای تراریخته ای وارد شود و در فرآورده ای به کار رود بر روی بسته بندی درج می شود؟ چرا محصولات تراریخته برچسب تراریخته ندارند؟ یک واحد تولیدی که از محصولات تراریخته در مواد خود استفاده می کند باید خط تولیدی محصولات دیگر را از آن جدا کند اما ما در کشور چنین چیزی نداریم. ما با بحث تخصصی و تغذیه ای آن کاری نداریم تنها بحث ما اطلاع رسانی است که حق مصرف کننده است و باید انجام شود.
وی افزود: این موضوع که در صورت گرانی محصولات با شمارهای که اعلام کردهاند تماس بگیریم ترفند عجیبی است. مصرف کننده که امروز بعد از مدتها از یک محصول استفاده میکند از افزایش قیمت محصول اطلاعی ندارد که تماس بگیرد. کدام مصرف کنندهای قیمتها را روزانه حفظ می کند که متوجه افزایش آن شود؟ در صورت گران فروشی شرکت ها باید اعلام کنید که مردم از آن کالا خریداری نکنند.
مدیرعامل انجمن حمایت از مصرفکنندگان خاطرنشان کرد: عدم اعلام شکایت از سوی مصرف کننده دلیل بر رضایت از محصول و قیمت آن نیست. گاهی مصرف کننده به خاطر 200 تا 300 تومان افزایش قیمت برایش صرف نمی کند که دردسر شکایت را به جان بخرد و یا راه آن را نمیداند. یکی از مواردی که سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده باید به آن دسترسی داشته باشد قراردادهای مخابرات است تا در زمان شکوائیه بتوانیم از حقوق مصرف کننده دفاع کنیم. نمایندگان دولت هم حامی تولید کننده است و هم حامی مصرف کننده و گاهی حق مصرف کننده را ضایع می کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
واردات ۳میلیارد دلار کالای مشابه تولید داخلی از ترکیه
کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان حمایت از کالاهای ایرانی، به روند حضور کالاهای مصرفی ترکیه در بازار اشاره کرد و گفت: واردات کالاهای مشابه داخلی متوقف شود.
فیصل مرداسی با تاکید بر ضرورت حمایت از کالاهای ایرانی بدون هیچگونه پیششرطی گفت: سال جدید از سوی مقام معظم رهبری با عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده و مقام معظم رهبری، مردم را با تشویق مصرف کالای ایرانی، به تعصب نسبت به خرید کالا و خدمات داخلی همانند تعصب ورزش دوستان به تیم های مورد علاقهشان، توصیه کردند؛ این در حالی است که سیاست تشویق مصرف کالای ایرانی، فقط در ایران مطرح نبوده و نیست؛ بلکه در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز به عنوان اقتصاد اول جهان و رهبر دنیای سرمایه داری و تجارت آزاد، شعار خرید کالای آمریکایی، همواره مطرح بوده است.
کارشناس ارشد حوزه تجارت و اقتصاد با اشاره به جنگ تجاری کنونی پیش روی چین و آمریکا افزود: در دولت ترامپ، این تشویق تبدیل به فرمان «کالای آمریکایی بخر، کارگر آمریکایی استخدام کن» تبدیل شده و حتی از طریق زیر پا گذاشتن اصول اولیه سازمان جهانی تجارت (WTO) و وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم، پیگیری میشود.
وی تصریح کرد: در عین حال در کشورهای اروپایی نیز چنین است.اصرار دولتمردان عالیرتبه کشورهای اروپایی برای استفاده از خودروهای ملی خود در دیدارهای بین المللی، در چارچوب همین سیاست، قابل تعریف است؛ بنابراین این شعار صرفا متعلق به کشورمان نیست و عمده کشورها، مردم خود را به مصرف کالاهای داخلی تشویق می کنند. البته انتخاب این شعار در شرایط کنونی اقتصاد فرورفته در رکود ایران، هوشمندانه است و ایجاد انگیزه و تعصب مصرف کالای ایرانی برای کاهش آثار رکود اقتصادی و نیز تقلیل آثار سوء مدیریت واردات، به بهانه ضرورت حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و ایجاد فضای رقابتی ، بسیار ضروری است.
به گفته مرداسی، اگرچه هنوز مدت زیادی از مطرح شدن این شعار نگذشته است؛ لیکن قلم فرسایی صاحبان قلم آغاز شده است و ترجیع بند عمده نوشته ها،تعیین پیش شرط برای تولیدکنندگان داخلی است.در این یادداشت ها و مقالات ، تشویق مردم به خرید کالای ایرانی بدون الزام تولیدکنندگان به ارتقای کیفیت را بیمعنی و بیثمر جلوه می دهند؛ در حالیکه هیچ کسی با ضرورت ارتقای کیفیت تولیدکنندگان مخالف نبوده و شکی نیست که تولیدکننده ایرانی هم باید به محصول تولیدی خود تعصب و غیرت داشته باشد. لیکن به نظر می رسد طرح این موضوعات بیش از آنکه باعث افزایش کیفیت محصولات ایرانی شود، باعث کاهش تعصب به خرید کالای ایرانی و بی اثر شدن چنین نامگذاری خواهد شد.
وی اظهار داشت: تصور بر این است که با افزایش مصرف کالای ایرانی و ارتقای قدرت رقابت پذیری محصول داخلی، تولید کنندگان کشور امکان و فرصت بیشتری برای ارتقای تکنولوژی و بهبود کیفیت کالاهای خود خواهند کرد.حتی طرح همین شعار و عمومی شدن آن، بارقه امیدی برای تولیدکنندگان خواهد شد تا در پاسخ به اهتمام مردم به مصرف کالای ایرانی، توجه بیشتری به کیفیت محصول خود پیدا کنند. البته این موضوع نافی ضرورت تلاش مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحریک تولیدکنندگان و الزام آنها به افزایش کیفیت تولیدات داخلی نخواهد بود.
این دانشآموخته مدیریت راهبردی، معتقد است که نه تنها باید از چنین فرصتی برای حمایت از کالای ایرانی بهره بیشتری برد و از تعیین پیش شرط که باعث کاهش اثر آن و بی تفاوتی مردم در خرید کالاهای خارجی خودداری کرد، بلکه باید هر چه بیشتر وجدان عمومی جامعه را در این اقدام ملی حساس و بیدار نمود.
وی با بیان اینکه بررسی کالاهای وارداتی به ویژه از کشور ترکیه نشان میدهد بخشی از کالاهای مصرفی وارداتی از این کشور، به وفور در ایران تولید و عرضه می شود، خاطرنشان کرد: در یازده ماهه سال ۱۳۹۶ نزدیک به سه میلیارد دلار کالا از کشور ترکیه وارد ایران شده است که در مقایسه با میزان واردات در سال ۱۳۹۵ از کشور ترکیه، شاهد یک رشد دو رقمی هستیم؛ این در شرایطی است که این آمار واردات رسمی است و شامل قاچاق کالا نمیشود.
مرداسی ادامه داد: طبق همین آمار بیش از ۳۰ میلیون دلار محصولات شوینده بالاخص انواع شامپو و صابون از ترکیه وارد کشورمان می شود؛ در حالیکه سرمایه گذاری های کلانی در حوزه تولید انواع شوینده ها و آرایشی بهداشتی در کشورمان صورت گرفته است و تولیدکنندگان توانمند با برندهای شناخته شده و با سابقه دهها سال فعالیت در کشورمان وجود دارند؛ در حالیکه با چنین وارداتی، ضربه سنگینی به تولید کنندگان ایرانی و اشتغال جوانان وارد می شود.
وی اظهار داشت: اگر تا چند سال پیش وارد فروشگاهها می شدید، عمده کالاهای عرضهشده ساخت داخل بود؛ در حالیکه هم اکنون سوپرمارکت ها مملو از کالاهای خارجی به خصوص کالاهای ترک هستند؛ بنابراین قابل پذیرش است که برای حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازار ترکیه باید واردات از این کشور را نیز پذیرفت و موافقتنامه های ترجیحی و تجارت آزاد در همین راستا به امضا دو طرف میرسد؛ لیکن مهم است چه کالایی و با چه نرخی صادر می کنیم و به جای آن چه کالایی وارد میشود.
این کارشناس ارشد حوزه تجارت و اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد عمده کالای صادراتی کشورمان مواد اولیه و بخش اندکی کالاهای واسطهای باشد و در عوض کالای مصرفی و نهایی مانند پوشاک، مواد بهداشتی و آرایشی و شوینده وارد کشورمان شود که کالای مشابه داخلی دارد، منافع ملی ما تامین نخواهد شد. حال سوال اینجا است که آیا واقعا کیفیت محصولات ایرانی و برند های معروفی که دهها سال سابقه فعالیت دارند و اکنون به لطف سوء مدیریت واردات، در سطح بازار مصرف داخلی حضور کم رونقی دارند،نیاز مصرف کننده ایرانی را برآورده نمی کند؟
وی افزود: در نهایت، وقتی یک خانواده با تنگناهای مالی مواجه می شود، هزینههای خود را کاهش می دهد تا دخل با خرج هماهنگ شود؛ بنابراین پدر و مادر خانواده فرزندان را به مصرف درست و قناعت تشویق می کنند. همین سیاست در کلان کشور هم باید اجرایی شود؛ به این معنا که وقتی نرخ بیکاری جوانان کشور بالاست ، وقتی منبع ارزی کشور محدود است ، منطقی است مردم به مصرف کالاهای ایرانی و مدیریت نیازها و سلایق خود توجیه و تشویق شوند و نباید از این حقیقت غافل ماند که بزرگترین مصرف کننده در کشور دولت و سایر قوا هستند و اولین اقدام اساسی و به دور از هرگونه شعارگرایی باید از حاکمیت آغاز شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.