شماره: 885 / ۱۳۹۷ هجدهم فروردين
تعداد بازدید : 15
یکسانسازی حقوق بازنشستگان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش در جهت یکسانسازی حقوق بازنشستگان را از راهبردیترین برنامههای دولت و این وزارتخانه در جهت برقراری عدالت اجتماعی عنوان کرد.
علی ربیعی در جمع بازنشستگان شهرستان ملکشاهی با اشاره به کاهش 67 درصدی قدرت خرید این قشر گفت: من این موضوع را به عنوان مسئله مطرح کردم و پیگیر رفع این مشکل هستم. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: همسان سازی حقوق بازنشستگان و تلاش در جهت کاهش این شکاف را بطور جدی در دولت و مجلس پیگیری خواهم کرد.
وزیر رفاه تاکید کرد: امسال نیز با توجه به اینکه پرداخت بدهی دولت به صندوقها در برنامه دولت نبود، تلاش کردیم و برای آن بودجه اختصاص دادیم.
ربیعی یادآور شد: اگر از من بپرسید این اقدامات کافی است، می گویم خیر، ولی باید جهت را درست ترسیم کنیم و راه را ادامه دهیم.
وی گفت: هر زمان که بخواهید برای شما وقت خواهم گذاشت. من نه تنها حرف شما را گوش می دهم، بلکه می شنوم، به شما حق می دهم و امور شما را پیگیری می کنم.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره تبعیض و ناعادلانه بودن توسعه منطقه ای اظهار کرد: باید مناطق کمتر توسعه یافته مثل شهرستان ملکشاهی در اولویت اعتبارات و تسهیلات قرار گیرند.
ربیعی خاطرنشان کرد: باید از استعدادها و ظرفیت های ملکشاهی به بهترین شکل ممکن در جهت ایجاد فرصت های تولید و اشتغال استفاده کرد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: شهرستان ملکشاهی دارای ظرفیت های خوبی در حوزه کشاورزی و دامداری است و در این زمینه نیز سرمایه گذاری های صورت گرفته اما به دلیل نبود زنجیره تولید و مصرف و صنایع تبدیلی باعث متضرر شدن تولیدکنندگان شده است.
سلام امینی افزود : مشکل اساسی این شهرستان و حتی استان بیکاری و نبود کسب و کار های پایدار است که امیدورایم با ایجاد کارگاه های وابسته به دولت زمینه رونق تولید و اشتغال در شهرستان فراهم شود.
فرماندار ملکشاهی نیز در این مراسم با اشاره به خدمات دولت تدبیر و امید در بخش های مختلف کشاورزی ، بهداشت و درمان ، عمران شهری روستایی گفت: خوشبختانه روند توسعه شهرستان مثبت و رو به رشد است.
محمد تاسمه افزود: این شهرستان ظرفیت های بزرگی در حوزه دامداری ، کشاورزی ، باغداری ، زنبور داری و مرغداری دارد و توانسته قطب تولید گوشت سفید و قرمز ، میوه ، عسل و دیگر فرآورده های کشاورزی باشد.
وی اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید 2 پروژه مهم و اثرگذار در حوزه آبرسانی و احداث دی کلینیک آغاز شده که امیدواریم با نگاه مثبت استاندار و نمایندگان مجلس روند احداث این پروژه به اتمام برسد.
شهرستان 22 هزار نفری ملکشاهی در 35 کیلومتری جنوب ایلام قرار دارد.
علی ربیعی روز پنجشنبه در نشست شورای اداری و کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان آبدانان اظهار کرد: صرف این مقدار اعتبار معادل مجموع بودجه عمرامی کشور است و اگر بتوانیم با اجرای برنامه های پیشگیرانه این هزینه ها را کاهش دهیم منابع نظام در جهت رفاه و آبادانی بیشتر قرار خواهد گرفت.
وی یکی از اصلی ترین دغدغه های مسئولان را افزایش قدرت خرید بازنشستگان عنوان کرد و یادآور شد: اگر می خواهیم زمینه برقراری عدالت اجتماعی را در تمامی بخش ها فراهم کنیم، باید در جهت رفع نیازهای آنان برنامه ریزی شود.
وزیر رفاه اجتماعی تاکید کرد: حل اساسی مشکلات مالی بازنشستگان نیازمند 300 هزار میلیارد ریال است و دولت عزم خود را جزم کرده تا سه سال آینده بتواند این موضوع را حل و فصل کند.
ربیعی توسعه آموزش مهارت های زندگی را از اولویت نخست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دانست و ابراز امیدواری کرد با ایجاد مراکزی که بتواند در جهت رفع نیازهای بازار آموزش های لازم را در اختیار جوانان علاقه مند قرار دهد ، این مسئله نیز بهبود یابد چراکه بخشی از نیروهایی که پس از پایان تحصیلات وارد جامعه می شوند از مهارت لازم برخوردار نیستند.
وی با اشاره به مشکلات جامعه کارگری در کشور گفت: فاصله حقوق کارگران و کارمندان پیش از شکل گیری دولت تدبیر و امید حدود 67 درصد بود که با برنامه های حمایتی این شکاف کاهش یافته ولی باید در جهت یکسان سازی آن حرکت کنیم.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ویژگی های شهرستان آبدانان این خطه را زادگاه مردمانی غیور و اندیشمند توصیف کرد که بزرگانی همچون شهید هسته ای داریوش رضایی نژاد از این منطقه پرورش یافته است.
ربیعی در خصوص راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی در آبدانان نیز گفت: با توجه به بسته شدن بودجه سال 97 امکان احداث این مرکز در سال جاری وجود ندارد، اما برای سال های آینده این امر در اولویت قرار خواهد گرفت.
سید حرمت الله موسوی مقدم رییس شورای اسلامی شهر آبدانان نیز در این نشست با اشاره به پتانسیل های موجود شهرستان در پرورش نخبه پروری، خواستار ایجاد مرکز ترک اعتیاد دولتی، جدایی جوانان از کانون های اصلاح و تربیت، برخورداری خانوارهای منطقه از سبد کالا و ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
رئیس کل سازمان مالیاتی اعلام کرد؛
جزئیات پرونده فرار مالیاتی 700 میلیاردی
رئیس کل سازمان مالیاتی با اشاره به برخی شگردها برای فرار مالیاتی، از بررسی پرونده یک شرکت که دفتر مرکزی آن در مناطق آزاد به ثبت رسیده بود و وصول ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات خبر داد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی؛ سیدکامل تقوی نژاد در خصوص مزایا و معایب مالیاتی موضوع افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که قرار است بزودی در مجلس به بحث گذاشته شود، گفت: افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور باید با بررسی دقیق تاثیرگذاری آن در سایر بخش ها صورت بگیرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: طبق قانون فعالیت هایی که در اینگونه مناطق صورت می گیرد از پرداخت مالیات به مدت ۲۰ سال معاف هستند. اینکه در گذشته آیا این مناطق در راه توسعه اقتصادی کشور در بخش های صادرات و تولید موثر واقع شدند و یا خیر؟ باید توسط متخصصان امر بررسی شود.
تقوی نژاد ادامه داد: اگر عملکرد اینگونه مناطق در جهت اهداف اولیه ای که برای آنها پیش بینی شده مورد بازبینی قرار بگیرند منجر به بهبود رقابت تولیدکنندگان داخلی می شود، بنابراین اگر رونق تولید باعث کاهش درآمدهای مالیاتی کشور شود هم قابل پذیرش است.
وی تصریح کرد: امروز در کشور تولید اهمیت بیشتری دارد و از محل فعالیت های تولیدی باید بتوان صادرات انجام داد که نهایتا بتوان بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور را تامین کرد. اگر این مناطق به شکل فعلی بخواهند ادامه فعالیت بدهند ممکن است معافیت مالیاتی برقرار شود، ولی هدف اولیه از تاسیس مناطق آزاد را تامین نکند.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص فعالیت شرکت های صوری و فرار مالیاتی اینگونه شرکت ها، اظهارداشت: ما در کل کشور ۳ هزار شرکت صوری شناسایی کردیم که ممکن است برخی در مناطق آزاد فعالیت داشته باشند.
به گفته تقوی نژاد، شگردهایی که برخی انجام دادند این است که محل ثبت و دفتر مرکزی شرکت را به مناطق آزاد منتقل کردند ولی فعالیت آنها در سرزمین اصلی بوده و این مسئله در سازمان مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: بررسی اسناد یک شرکت که دفتر مرکزی آن در مناطق آزاد بود مشخص کرد که این شرکت یا اظهارنامه مالیاتی ارایه نمی کرد و یا با سود اندک و همچنین زیان اظهارنامه می داد ولی فعالیت اصلی و عمومی آن در سرزمین اصلی بود. تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از این شرکت مالیات دریافت شد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه از این نوع شرکت ها ممکن است وجود داشته باشد گفت: همچنین شرکت هایی هستند که پرونده آنها در مراحل دادرسی است و سازمان مالیاتی ادعای آن را دارد که باید مالیات بپردازند. از سویی نیز باید مراقبت شود که مناطق آزاد به جای تولید و صادرات به محلی برای واردات تبدیل نشوند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان داشت: در هر صورت باید گفت فرار مالیاتی داریم و اینگونه فعالیت ها در بخش پنهان اقتصاد صورت می گیرد ولی اگر ما این نوع شرکت ها را پیدا کنیم و یا تراکنش های آنها بررسی شود، از آنها مالیات مطالبه می شود.
احتمال افزایش ۱۵ درصدی بهای مسکن
در نیمه اول ۹۷
نایب رییس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد قیمت مسکن است، گفت: پیش بینی می شود در نیمه اول سال جاری بازار مسکن با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه شود.
حسام عقبایی با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز و رشد قیمت آن در بازار مسکن اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز از زمستان سال گذشته شروع شد و در تعطیلات نوروز قیمت دلار از 5 هزار تومان هم عبور کرد که این رشد قیمت در بازار مسکن هم تاثیر گذار بود.
وی افزود: در زمستان سال گذشته شاهد افزایش نرخ مسکن در بازار بودیم که افزایش نرخ ارز در این رشد قیمت ها بی تاثیر نبود و هر چند که این افزایش قیمت در تعطیلات نوروز ادامه داشت اما به دلیل اینکه معاملات مسکن در ایام تعطیلات انجام می شود، در بازار مسکن تاثیر گذار نبود.نایب رییس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به رشد نامتعارف قیمت مسکن در برخی از مناطق تهران گفت: در زمستان سال گذشته قیمت مسکن در برخی از مناطق تهران حتی تا 30 درصد هم افزایش قیمت پیدا کرد.رشد قیمت ها بین 10 تا 15 درصد خواهد بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 12
وام ۲۰۰ میلیونی مسکن تورمزا است
در حالی که وزیر راه از تلاش برای افزایش وام خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داده است، برخی کارشناسان این اقدام را عاملی برای گرانی مسکن در شرایط کمبود واحدهای میانمتراژ می دانند.
طی روزهای گذشته از قول وزیر راه و شهرسازی، این خبر مطرح شد که وی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار، پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن زوجین از ۱۶۰ میلیون تومان (دو فقره وام ۸۰ میلیون تومانی) به ۲۰۰ میلیون تومان را به این شورا ارائه داده است.
انتشار این خبر، واکنشهای مثبت و منفی متعددی را در پی داشت. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش رقم وام سبب ایجاد تورم مجدد در قیمت مسکن می شود، کما اینکه افزایش قیمتی که در ماههای دی و بهمن سال گذشته شاهد بودیم، از آثار افزایش تعداد وام های صندوق مسکن یکم بود که سبب شد تا هم واحدهای مسکونی میان و کوچکمتراژ، کمیاب و گران شود و هم قدرت خرید خانوارها و میزان اثرگذاری وام های مسکن موجود به خصوص در تهران و کلانشهرها، به شدت کاهش یابد.
هرچند برخی کارشناسان نیز با مقایسه وام مسکن در ایران با وام های مسکن در کشورهای توسعه یافته که بعضا تا ۹۰ درصد ارز مورد نیاز خرید ملک در اینگونه کشورها را پوشش می دهد، میزان پوشش وام های فعلی نسبت به قیمت ملک در ایران را مؤثر ندانسته و خواهان افزایش رقم تسهیلات خرید مسکن هستند.
این اظهار نظر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در حالی است که ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل حوزه مسکن، در بهمن ماه سال گذشته از کاهش شدید منابع صندوق پس انداز مسکن یکم، علی رغم تخصیص بخشی از اقساط بازگشتی مسکن مهر به این صندوق، در ماه های پیشِ رو خبر داده بود که برخی رسانه ها از آن با عنوان ورشکستگی احتمالی این صندوق یاد کرده بودند. به گونه ای که وی خواستار اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی، به صندوق پس انداز مسکن یکم برای فراهم شدن امکان حیات این صندوق شده بود.
با این حال، وزیر راه و شهرسازی تا کنون، از منابع احتمالی برای تأمین مالی افزایش وام مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان نامی نبرده است؛ اما به نظر می رسد با توجه به محدودیت شدید مالی دولت، منابعی جز صندوق توسعه ملی برای این طرح پیش بینی نشده باشد.
افشین پروین پور، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن درباره افزایش رقم وام مسکن اظهار داشت: این اقدام وزارت راه و شهرسازی در ادامه سیاست های غلط دولت های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن است. در ۵ سال اخیر بارها نسبت به سیاست های اشتباه اقتصادی به خصوص در بخش مسکن تذکر داده شده که هیچ کدام اثرگذار نبوده است.
وی با انتقاد از اظهاراتی که برخی کارشناسان یا مسئولان درباره وام مسکن در کشورهای توسعه یافته، مبنی بر پوشش بالای تسهیلات خرید مسکن در این کشورها بر زبان می رانند، گفت: اولا چنین نوع وام های مسکن را در برخی از کشورها پرداخت می کنند که تعداد آنها محدود است؛ ثانیا وضعیت اقتصادی کشورهایی که وام مسکن در آنها پوشش ۸۰ تا ۱۲۰ درصدی (وام خرید مسکن مبله) پرداخت می شود با شرایط اقتصادی ایران کاملا متفاوت است که می توان این تفاوت را در تورم، سود بانکی و کالای مصرفی بودن مسکن در این کشورها نسبت به ایران و نیز شرایط جمعیتی و فرهنگی این کشورها جست وجو کرد.
عضو پیشین شورای عالی مسکن، افزود: افزایش میزان وام مسکن و قدرت خرید مسکن خانوارها فی نفسه نه تنها اقدام بدی نیست؛ بلکه به سود مردم است، ولی در شرایط اقتصادی کشور ما افزایش وام خرید مسکن و تقویت بخش تقاضا، اقدامی غیر کارشناسی است.
وی با اشاره به بالاتر بودن تقاضای خرید مسکن در ایران نسبت به عرضه آن در ماه های اخیر تصریح کرد: باید در این شرایط، وام ساخت مسکن داده شود نه وام خرید آن، تا میزان عرضه با تقاضا برابری کند. در غیر این صورت هر چه وام خرید افزایش کند، اوضاع بازار مسکن ملتهب تر می شود و قیمت را افزایش می دهد نه قدرت خرید مردم را.
مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: اثر تورمی وام های ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق مسکن یکم را در ماه های آذر، دی و بهمن سال گذشته مشاهده کردیم. به نظر من در این دولت نباید چندان دنبال طرح و اقدامات کارشناسی گشت. بسیاری از طرح های اقتصادی که در دولت های یازدهم و دوازدهم داده شده غیر کارشناسی است.
وی با تأکید بر غیرکارشناسی و تورم زا دانستن وام مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی، گفت: شورای پول و اعتبار نباید با این طرح موافقت کند.
پروین پور یادآور شد: با اعلام این خبر از سوی وزیر راه و شهرسازی، ممکن است بسیاری از فروشندگان در حال حاضر از فروش ملک خود صرف نظر کنند تا وام جدید ابلاغ و اجرایی شود و بتوانند آن را گران تر بفروشند. بنابراین حتی اعلام زودهنگام این خبر نیز به صلاح نبود.
کارشناس ارشد اقتصاد مسکن گفت: باید دنبال آن بگردیم که منافع چه کسانی با این طرح گره خورده و قصد دارند آن را در قالب یک طرح به اصطلاح کارشناسی به تصویب برسانند. در بخش خودرو نیز بی دلیل، جلوی واردات خودرو را گرفتند و ناگهان قیمت خودروی خارجی تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. هیچ کس هم پاسخگو نیست. چون منافع عده ای در این میان تأمین می شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 10
توجه به معیشت و ایجاد اشتغال مهمترین اولویت امسال
از نگاه یک کارشناس حوزه کار، تغییرات شدید نرخ ارز در بازار، بنگاهها و سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. او توجه به معیشت مردم در رکود حاکم بر اقتصاد و ایجاد اشتغال را مهمترین اولویتهای اقتصادی در سال ۱۳۹۷ عنوان کرد.
علیرضا حیدری ، چشمانداز بنگاهها در سال ۱۳۹۷ را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: مشکلاتی که بنگاهها در سال گذشته داشتند، امسال نیز به قوت خود باقی است و متغیرهای کلان اقتصادی چشمانداز مناسبی را برای سال جدید از خود نشان نمیدهند.
وی ادامه داد: تغییرات شدید نرخ ارز در بازار به طور حتم در سیاستهای اقتصادی، وضعیت بنگاهها و حتی سیاست خارجی ما تاثیرگذار خواهد بود و مدیران بنگاهها را از تصمیمگیری میان مدت باز خواهد داشت.
این کارشناس حوزه کار ابراز امیدواری کرد که نرخ ارز بر عدد ۵۰۰۰ تومان ثابت بماند و گفت: معتقدم دامنه رکود اقتصادی در سال ۱۳۹۷ شدت بیشتری به خود میگیرد و بسیاری از سیاستهای اقتصادی دولت را تحت شعاع خود قرار خواهد داد.
حیدری در عین حال معیشت را مهمترین مساله جامعه کارگری دانست و گفت: امسال باید برای پوشش معیشت اقشار محروم و ضعیف سختیهای زیادی را به جان بخریم. چراکه بحث معیشت به امنیت هم مرتبط است و وقتی از امنیت شغلی صحبت میکنیم، شرط لازم برای تامین آن داشتن معیشت است.
وی گفت: اگرچه معیشت به حوزه شاغلان برمیگردد ولی بیکاران هم باید از معیشت مناسب برخوردار باشند، در حالی که صندوق بیمه بیکاری حداکثر میتواند تا ۲۵۰ هزار نفر بیکار را پوشش بدهد و به لحاظ عملکرد و پوشش بیمهای ضعیف و ناکارامد است و باید برای منابع آن چارهای اندیشید و مشترکین جدید را به این صندوق دعوت کرد تا بتواند همه را تحت پوشش قرار بدهد.
کارشناس حوزه کار افزود: در بحث بیمه بیکاری تنها کارفرما سهم خود را پرداخت میکند و دولت و کارگر عملا مشارکتی ندارند، البته در قانون به طور ضمنی گفته شده که اگر صندوق مشکل منابع پیدا کرد، دولت به آن توجه کند ولی اگر قرار باشد پوشش بیمه بیکاری به شکل موثری خود را در فضای بازار کار که به لحاظ عرضه و تقاضا نامتناسب است نشان بدهد باید نرخ بیکاری که هم اکنون به شکل معناداری بالاست و در تقسیم بندی سنی و جنسی جمعیت بیکار اعداد متفاوتی از خود نشان میدهد، کاهش داد.
به گفته حیدری در حال حاضر نرخ بیکاری جمعیت موثر بیکار که در سن ۱۵ تا ۲۹ سال طبقه بندی میشوند، بیش از دو برابر نرخ بیکاری اعلام شده است و نرخ بیکاری زنان در این فرایند بیشتر است. در برخی مناطق نیز نرخ بیکاری به شدت بالاست و نشان میدهد که پوشش صندوق بیمه بیکاری که باید در اختیار شاغلان بیکار شده و بیکاران آماده کار قرار گیرد، بسیار ضعیف است.
او صف بیکاران کشور را طولانی توصیف کرد و گفت: در حال حاضر بازار کار ایران با عدم تعادل شدید در حوزه عرضه و تقاضا روبه روست و مدتی که یک فرد بیکار برای پیدا کردن شغل باید در صف انتظار بماند، طولانی است و همین امر نوعی ناامنی ایجاد میکند.
این کارشناس حوزه کار، درعین حال قراردادهای موقت را موجب ناامنی شغلی دانست و افزود: امروز ناامنی شغلی بیشتر ناشی از افزایش نرخ بیکاری است تا قراردادهای کار و دسترسی به یک فرصت شغلی با هر ویژگی بر بیکار بودن ترجیح دارد.
حیدری با بیان اینکه دستمزد سال ۹۷ با چالشهای جدی روبه رو شده است، اظهار کرد: اولین سالی است که نتوانستهایم بخشنامه مزد را ابلاغ کنیم و بنگاههای اقتصادی نمیدانند که با چه نرخ و افزایش رقمی باید مزد نیروهای کار خود را پرداخت کنند، در حالی که امسال باید مذاکرات مزد به نتیجه میرسید و این امر نشانگر فاصله و اختلاف نظر بالای گروههای کارگری و کارفرمایی است که نتوانستهاند دیدگاه خود را به طرف مقابل نزدیک کنند؛ در حالی که مذاکرات، فشرده و زمان بر و با صرف انرژی حداکثری بوده و مذاکرات قبل از تشکیل جلسات شورا هم وجود داشته است.
به اعتقاد این فعال کارگری، نگاه معیشتی نیروی کار در شرایط مناسبی قرار ندارد و امکان جبران عقب افتادگیهای مزدی با فراز و نشیبهای فراوانی در آینده روبه رو خواهد شد.
شورای عالی کار در جلسه ۲۸ اسفندماه سال گذشته، پس از ساعتها بحث و چانه زنی فشرده با افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۷ موافقت کرد اما طولانی شدن روند مذاکرات موجب شد تا تصمیم گیری در مورد سایر سطوح مزدی به بعد از ایام عید موکول شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.