وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود بیش از 250 میلیارد دلار سرمایه بلااستفاده (خانه مسکونی خالی) در کشور، گفت: سرمایه های کشور در دولت های نهم و دهم بجای بخش تولید، صرف ساخت و ساز شد که البته این جهت گیری در حال تغییر است.
«محمدرضا نعمت زاده» در خاتمه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: بهترین اقدام انجام شده در دولت یازدهم، برگرداندن روحیه امید به صنعتگران، فعالان اقتصادی و معدنکاران بود تا با اعتماد به دولت، سرمایه های خود را به این سمت سوق دهند.
این مقام مسئول با یادآوری جهت گیری سرمایه های کشور به سمت ساخت و ساز در هشت سال دولت های نهم و دهم که مشکلات اشتغال را نیز به همراه داشت، خاطرنشان کرد: امروز توانستیم فضایی ایجاد کنیم که منابع مالی به سمت تولید داخلی و صنعت برود؛ هرچند ساخت مسکن به نوبه خود اشتغالزاست، اما پس از ساخت، راکد مانده و فقط به یک دارایی برای مردم تبدیل شده است.
وی ابراز امیدواری کرد در دولت دوازدهم رغبت به سرمایه گذاری در بین مردم بیش از گذشته افزایش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشومان ادامه داد: از سال 1393 فهرستی از سوی این وزارتخانه تقدیم دولت شد که بر مبنای آن دولت، دستگاه های دولتی و پیمانکاران مرتبط فقط می توانستند از کالاهای تولید داخل که به اندازه کافی نیز در بازار موجود بوده استفاده کنند؛ سال 94 تعداد دیگری کالا به این فهرست اضافه و پارسال نیز 114 قلم دیگر افزوده شد.
وی خاطرنشان کرد: رونوشتی از این فهرست به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز ارسال شده که نظارت لازم را انجام می دهند.
نعمت زاده با بیان اینکه ممکن است این فهرست در گوشه و کنار کشور یا تحت عناوین دیگر رعایت نشود، تصریح کرد: این فهرست لازم الاجرا بوده و مصوبه دولت را داراست.وی در پاسخ به این پرسش که به عملکرد خود در دولت یازدهم چه نمره ای می دهید، با بیان اینکه «تاکنون کدام شاگرد به خودش نمره داده؟ و سوال سخت نپرسید»، تاکید کرد: به طور قطع در این شرایط موفقیت های خوبی حاصل شده که آن هم نه به خاطر فعالیت بنده، بلکه تلاش همه همکاران در ستاد وزارتخانه و سازمان ها و البته بخش خصوصی که محور اصلی کار است، اتفاق افتاده است.
عضو کابینه دولت تصریح کرد: ثبات ایجاد شده در بازار، کیفی تر و فراوان تر شدن هر روزه کالاها و توسعه صادرات، همگی ناشی از تلاش های همه فعالان اقتصادی، مدیران و کارکنان است.
وی بیان داشت: افزون بر هفت میلیون نفر در کشور در زیرمجموعه های صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کنند که یک سوم شاغلان کشور را شامل می شوند.
نعمت زاده با بیان اینکه در دولت دوازدهم به طور قطع وزیر نخواهم بود، گفت: درخواست داده ایم که به انجام کارهای سبک تری بپردازیم.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره منتشر نشدن آمارهای تراز تجاری کشور در دو ماه گذشته، تاکید کرد: معتقدیم آمارها هرچه که باشد باید اعلام شود، در دو ماه گذشته نیز گمرک به صورت رسمی این آمارها را اعلام نکرده، اما به دستور وزیر اقتصاد باید این مهم اجرایی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هر چه اقتصاد کشور رونق می یابد، بر میزان تقاضای افراد افزوده خواهد شد و آنچه در چهار ماه ابتدایی سال اتفاق افتاد، افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی بود.
نعمت زاده گفت: سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدات داخلی کمی سختگیری به خرج داد، بر این اساس برخی ذخایر غذایی کاهش یافت؛ اما امسال اختیار دادند که واردات انجام شود که در غیر این صورت ممکن بود با افزایش قیمت ها مواجه شویم.
نعمت زاده اضافه کرد: بخشی از افزایش واردات نیز مربوط به افزایش تقاضا برای خودروهای خارجی است که البته با آن مخالفیم.
وی با بیان اینکه آمار 20 درصدی رشد تولید خودرو در چهار ماه گذشته حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی مردم است، افزود: علاوه بر تقاضا برای خودروهای داخلی، افزایش تقاضا برای خودروهای خارجی نیز وجود دارد، اما طرحی در دولت پیشنهاد شده تا کمی تعدیل در این زمینه داشته باشیم و به زودی تصویب خواهد شد.
این مقام مسئول یادآوری کرد: برخی در کشور معتقدند حرکت تغییر نرخ ارز از ما به التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی هماهنگ نشده، بر این اساس با ارز ارزان تر بیشتر واردات تشویق شد.
وی اظهار داشت: پارسال قرار بود به سمت تک نرخی کردن ارز برویم، اما به دلایلی که بانک مرکزی اعلام کرد محقق نشد و همین موضوع ممکن است تاثیرگذار شده باشد؛ زیرا مردم با فکر اینکه ممکن است ارز مبادله ای حذف شود، برای واردات با ارز مبادله ای هجوم آوردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تداوم کنترل دولتی نرخ سنگ آهن در داخل کشور را «عجیب» دانست و سیاستگذاری برای عرضه محصولات سنگ آهن در رینگ داخلی یا صادراتی بورس کالا و تعیین عادلانه قیمت توافقی را 2 راه تعادل بخشی روابط فعالان این بخش با فولادسازان اعلام کرد.
«محمدرضا پورابراهیمی» تلاش بیشتر دولت دوازدهم در امر قیمت گذاری غیر دولتی کالا و خدمات به ویژه قیمت گذاری سنگ آهن با شاخص های جهانی را خواستار شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد شرکت های فولادی محصولات خود را به قیمت جهانی به مردم و مصرف کنندگان عرضه یا صادر می کنند. آنها مواد اولیه خود را دستکم 30 درصد ارزان تر از قیمت های جهانی یا کمی بیشتر تحویل می گیرند اما آیا مصرف کنندگان فولاد در ایران 30 درصد پایین تر از قیمت های جهانی، فولاد خریداری می کنند؟
پورابراهیمی یادآوری کرد در همه جای دنیا قیمت گذاری محصولات سنگ آهنی تابع قیمت های جهانی است اما اکنون قیمت کنسانتره تحویلی شرکت های معدنی به فولادی ها 40 تا 45 درصد پایین تر از قیمت جهانی است و قیمت گندله نیز دست کم 30 درصد با قیمت جهانی فاصله دارد.
وی ادامه داد: در حالی که مبنای فروش محصول هایی همچون مس، نرخ بورس فلزات لندن (ال.ام.یی) و بازارهای جهانی است, تداوم کنترل نرخ سنگ آهن در داخل کشور عجیب به نظر می رسد و از تمایل دولت برای تثبیت شرایط ویژه برای فولادسازان داخلی حکایت دارد.
وی گفت: اگر قرار است شرکت های فولادی خوراک ارزان دریافت کنند این وظیفه سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است که از محل معادن خود در این زمینه اقدام کند.
پورابراهیمی عنوان کرد: شرکت هایی همچون گل گهر و چادرملو که با سرمایه گذاری زیاد در زمینه محصولات سنگ آهنی از جمله کنسانتره و گندله کشور را از واردات بی نیاز کرده اند نباید محصولات خود را با قیمت یارانه ای عرضه کنند.
این عضو شورای عالی اقتصاد یکی از مشکلات قیمت گذاری گذشته را تشویق معادن خصوصی به خام فروشی و صادرات سنگ آهن خام عنوان کرد و گفت: زمانی که معادن نیمه دولتی بزرگ کشور مواد اولیه کارخانه های فولادی را به قیمت یارانه ای تامین می کنند و از طرفی شرکت های فولادی از تامین مواد خود با این شیوه قیمتی اطمینان دارند هیچگاه مواد اولیه خود را از بخش خصوصی و به قیمت واقعی نخواهند خرید؛ بنابراین بخش خصوصی راهی جز صادرات به شیوه خام و عدم سرمایه گذاری برای فرآوری ندارد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی 2 راهکار عملی برای تعادل در روابط فولادسازان و سنگ آهنی ها پیشنهاد کرد: نخستین راهکار, عرضه محصولات سنگ آهنی در رینگ داخلی در بورس کالا با سه تا پنج درصد زیر قیمت های جهانی یا در رینگ صادراتی با قیمت های جهانی است که هنگام عرضه، باید بخش خصوصی واقعی در هر 2 رینگ حضور داشته باشد تا بین عرضه کنندگان رقابت ایجاد شود.
راه دوم اینکه قیمت توافقی بین خریداران و فروشندگان بر اساس جهانی به گونه ای تعیین شود که موجب زیان مالیاتی دولت و شهرستان ها و استان های محروم و تولید کننده سنگ آهن نشود.بر پایه آمارها میزان ذخایر شناسایی شده سنگ آهن کشور پنج میلیارد و 100 میلیون تن و بیش از سه میلیارد تن آن ذخیره قطعی است.
در دوماهه نخست امسال میزان وزنی صادرات معادن سه میلیون و 563 هزار تن شد که یک میلیون و 260 هزارتن به سایر مواد معدنی و 2 میلیون و 303 هزارتن به سنگ آهن صادراتی اختصاص داشت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: با تلاش دولت تدبیر و امید حدود 66 هزار میلیارد ریال برای سرمایه گذاری در بخش معادن کشور اختصاص یافت.
وجیه الله جعفری در جریان بازدید از کارخانه فروکروم جغتای افزود: 80 درصد این سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و 20 درصد توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و ایمیدرو انجام می شود؛ برنامه ریزی شد امسال 20 هزار میلیارد ریال از این حجم سرمایه گذاری با همراهی بخش خصوصی در معادن صورت گیرد.
وی به تلاش دولت دهم برای واگذاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به بخش خصوصی اشاره و بیان کرد: اما دولت یازدهم با واگذاری این شرکت به عنوان یکی از بازوهای توانمند وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو مخالفت کرد تا زمینه برای حضور سرمایه گذاران در بخش معدن و توسعه فعالیتهای معدنی در کشور فراهم شود.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ادامه داد: با تلاشهای صورت گرفته در طول فعالیت دولت تدبیر و امید بالغ بر 400 میلیون تن زغالسنگ، 9 تن طلا و 350 میلیون تن آهن به ظرفیت معادن کشور اضافه شد.
وی گفت: در سالهای اخیر در مجموع 19 گزارش عملیات اکتشاف و 21 پروانه اکتشاف معدن در سطح کشور صادر شده که با جذب سرمایه گذاران زمینه برای ایجاد کارخانه های جدید فراهم می شود.
جعفری افزود: تنها در سال 1393 بیش از 80 هزار متر حفاری به منظور اکتشاف معادن در سطح کشور انجام شد که این رکورد در طول مدت زمان فعالیت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران کم سابقه است. امسال نیز طرحهای حفاری به منظور اکتشاف برخی معادن در سطح کشور انجام می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این بازدید با اشاره به ضرورت جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی گفت: خام فروشی مواد معدنی تنها باعث خروج سرمایه می شود و هیچ ارزش افزوده ای برای کشور ندارد.
رمضانعلی سبحانی فر افزود: نشستهای مختلفی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعضاء کمیسیون صنایع و معادن در زمینه جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی برگزار شد که از نتایج آن تدوین بسته های تشویقی برای جذب سرمایه گذاران جهت توسعه کارخانه های فرآوری مواد معدنی است.
وی با بیان اینکه تعرفه گذاری روی مواد معدنی نیز از خروج مواد خام از کشور جلوگیری می کند گفت: فروکروم از جمله مواد معدنی است که فرآوری آن می تواند دارای ارزش افزوده مناسبی باشد اما به دلیل اینکه خام فروشی این ماده معدنی به راحتی انجام می شو، کمتر به موضوع فرآوری توجه شده است. سبحانی فر افزود: کارخانه فروکروم جغتای در زمینه فرآوری این ماده معدنی فعالیت دارد. این مجموعه با یک سوم ظرفیت در حال فعالیت است و این مساله توجه بیشتر مسئولان را برای افزایش ظرفیت تولید این واحد صنعتی می طلبد.
مدیرعامل کارخانه فروکروم جغتای نیز به خبرنگار ایرنا گفت: با تلاشهای صورت گرفته و حمایتهای دولت ظرفیت تولید فروکروم این مجموعه صنعتی از چهار هزار تن به هشت هزار تن افزایش یافت.
محمدرضا پیرحسینلو ظرفیت تولید سالانه کارخانه را 20 هزار تن فروکروم ذکر و بیان کرد: برنامه ریزی شد تا امسال ظرفیت تولید کارخانه از هشت هزار تن به 15 هزار تن افزایش یابد.
وی افزود: پارسال هفت هزار تن از محصول تولیدی این کارخانه صادر شد که تاثیر بسزایی در افزایش ارزش افزوده این مجتمع صنعتی داشت.
فعالیتها برای تاسیس کارخانه فروکروم جغتای سال 1376 آغاز و این کارخانه سال 1384 به بهره برداری رسید.
فروکروم پرکربن در فولادسازی به منظور افزودن عنصر کروم به فولاد آلیاژی مصرف می شود. فروکروم پرکربن در صنایع ریخته گری و فولادهای آلیاژی سخت و مقاوم در برابر حرارت و ضدزنگ و همچنین در صنایع آبکاری، عملیات حرارتی و تیغه های برش کاربرد دارد.
مرکز شهرستان 48 هزار نفری جغتای در فاصله 350 کیلومتری غرب مشهد واقع است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر هزینههای لجستیک کالاهای صادراتی در کشور، عنوان کرد: این هزینهها بویژه در بنادر در قیاس با هزینه بنادر برخی کشورهای منطقه به مراتب بالاتر بوده و رقابتی نیست، در چنین شرایطی ما نمیتوانیم از صادرکنندگان خود انتظار معجزه داشته باشیم، چرا که برای انجام صادرات طبق هدفگذاری انجام شده لازم است شرایط مناسب فراهم شده و خدمات رقابتی به صادرکنندگان ارائه شود.
محمود بازاری ، اظهار کرد: افزایش صادرات از سیاستهای کلان دولت به شمار میرود که ما این موضوع را با جدیت دنبال میکنیم، اما در این میان باید توجه داشت که نقش دستگاههای مرتبط در این حوزه بسیار مهم است و بدون انجام همکاریهای لازم اهداف پیش بینی شده در این عرصه محقق نخواهد شد.
وی ادامه داد: اگر قرار است صادرات ما شرایطی رو به بهبود داشته باشد و از قبل آن تولید و اشتغال کشور رونق پیدا کند، باید وحدت فرماندهی در صادرات بخوبی عمل شود تا به عنوان مثال کیفیت محصول ایرانی به هنگام صادرات کیفیتی قابل تائید بوده و کالا با بسته بندی خوب و وسیله حمل و نقل مناسب جابهجا شود. این موضوع و ضرورت در حال حاضر بخوبی انجام نمیشود.
مدیرکل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین عنوان کرد: برای افزایش صادرات لازم است در کنار حفظ بازارهای فعلی بحث گسترش مقاصد صادراتی نیز مورد توجه قرار گیرد، برهمین اساس باید اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده باشد و اجازه داده نشود فعالیت نادرست برخی تجار و شرکتهای غیر حرفه ای باعث آسیب دیدن برند ایرانی شود.
بازاری با بیان این که مشوقهایی نیز برای صادرات پیشبینی شده، اظهار کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای امسال رشد ۲۵ درصدی در زمینهی صادرات را تکلیف کرده است که البته در حوزه محصولات کشاورزی تحقق این هدف بستگی به شرایط خاصی چون شرایط اقلیمی داشته و باید دید در فصل برداشت محصولات مهم صادراتی شرایط کشور به چه شکل خواهد بود.
وی در عین حال عنوان کرد: به طور کلی در حوزه صادرات از سوی دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی الزاماتی در نظر گرفته شده است بر این اساس باید دستگاه ها در تامین بودجه صادراتی و پشتیبانیهای لازم در زمینه خدمات صادرات دقت نظر کافی داشته و توجه داشته باشند که حوزههای مختلف کشور از جمله تولید و اشتغال بدون توجه به بخش صادرات هیچ گاه شاهد تحول چندانی نخواهند بود، چرا که صادرات را میتوان رونق بخش اصلی تولید و اشتغال کشور به شمار آورد.
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اگر برای این بخش بودجه حمایتی وجود نداشته باشد، دیگر نمیتوان ظرفیتهای ایران را به کشورها و شرکتهای مختلف دنیا معرفی کرد. برهمین اساس لازم است حمایت های کافی در این زمینه صورت بگیرد.
بازاری در بخش دیگری از صحبتهای خود به بحث هزینههای صادرات اشاره کرد و با بیان این که در برخی موارد از جمله حمل و نقل بندری این هزینهها به مراتب بالاتر از کشورهای همسایه است، گفت: ما باید بتوانیم هزینههای تمام شده تولید و صادرات را که به صادر کنندگان تحمیل میشود را کنترل کنیم تا صادرکنندگان ما انگیزه فعالیت صادرات را از دست ندهند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی با توجه به سودهایی که به تسهیلات بانکی تعلق میگیرد نمیتوان صادرات را با هدف ارتقاء رقابت پذیری آنها تامین مالی کرد، در حالی که رقبای ما وامهایی با سود کمتر از پنج درصد دریافت میکنند صادرکننده فعال و توانمند ما برای وامهای بانکی مجبور به پرداخت بهرههای بالای بانکی است که در عمل در موارد متعدد سود یاد شده از این رقم هم فراتر میرود.
مدیرکل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با تاکید بر این که در صدور کالاها باید شرایط رقابتی وجود داشته باشد، اظهار کرد: اگر خدمات به صادرکنندگان در داخل کشور در شرایط رقابتی قرار نگرفته و کیفیت آنها افزایش پیدا نکند و در عین حال بوروکراسی وقت گیر اداری برخی دستگاههای اجرایی همچنان حاکم باشد، صادرات از آنچه هست سخت تر شده و در نهایت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده امری غیرممکن خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اکثر آسانسورهای نصب شده در کشور استاندارد لازم را نداشتهاند
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بر اساس پایش های صورت گرفته اکثر آسانسورهای نصب شده در کشور استاندارد لازم را نداشتهاند که در فاز اول تمرکز کار بر استاندارد سازی آسانسورهای وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات دولتی قرار گرفت و اقدامات خوبی در حال انجام است.
وحید مرندی مقدم در جلسه شورای استاندارد استان افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از اولین استانهایی است که موفق به استانداردسازی جایگاههای سی ان جی خود شده است. 85درصد جایگاههای سی ان جی این استان استانداردسازی شده اند که این استان در رده استانهای موفق در این زمینه است. 15درصد مابقی نیز یا غیر فعال هستند و یا تعطیل شده اند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه استانداردها تنها مسیر توسعه پایدار هستند، خاطرنشان کرد: یکی از پارامترهای توسعه یافتگی میزان استانداردهای اجباری است و هرچه استاندارد اجباری در یک کشور بیشتر باشد، توسعه یافتگی در آن کشور کمتر است .مرندی مقدم تصریح کرد: در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به جمع بندیهای خوبی در زمینه استانداردسازی آسانسورها رسیدهایم.
وی اضافه کرد: استانداردسازی نیاز به فرهنگ سازی دارد که در مدارس و دانشگاهها کارهای خوبی در این زمینه در حال انجام است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: همه ادارات و دستگاههای دولتی این استان موظفند ظرف سه ماه آینده آسانسورهای موجود در ساختمانهای خود را استانداردسازی کنند.
به گزارش ایسنا، موسی خادمی در جلسه شورای استاندارد استان افزود: اکنون اگر حادثهای در زمینه آسانسورهای ادارات رخ دهد برعهده مسئولین این ادارات است اما از آنجایی که ممکن است اکنون منابع مالی در اختیار نداشته باشند سه ماه به آنها فرصت داده میشود تا آسانسورهای خود را استانداردسازی کنند در غیر این صورت آسانسورهای آنان پلمب خواهد شد.وی بیان کرد: در این استان به صورت پایلوت تفاهم نامهای سه جانبه بین شهرداری، نظام مهندسی و اداره استاندارد بسته شود که نظارت بر نصب و اجرای ابتدایی آسانسورها به نظام مهندسی محول شود.استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اداره کل استاندارد و فنی و حرفه ای با همکاری صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه آینده شرکتهای بازرسی تشکیل دهند و فارغ التحصیلان استانی ضمن برگزاری دوره های آموزشی از آنان به عنوان بازرس استفاده کند.خادمی در زمینه استانداردسازی وسایل شهربازیها اضافه کرد: شهرداریهای استان باید تسویه حساب پیمانکاران شهربازیها را منوط به اخذ مجوز استاندارد قرار دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: بر اساس رسیدگی های صورت گرفته در سطح استان بیش از 90 درصد آسانسورهای نصب شده در این استان فاقد استاندارد هستند.
به گزارش ایسنا، پژمان نیک اقبالی در جلسه شورای استاندارد استان افزود: پیش از آنکه در اجرای آسانسور استاندارد را در نظر بگیریم باید در تولید مصالح مربوط به ساخت آسانسور حساسیت داشته باشیم.
وی بیان کرد: براساس پایش های انجام شده در مصالح ساختمانی از جمله بتن، ماسه، بلوک، تیرچه بلوک و فوم های ساختمانی هیچ کدام نشان استاندارد نداشتند. نبود نشان استاندارد بخاطر تولید مصالح نیست بلکه از همان ابتدا برای شروع کار فاقد مجوز تاسیس بودند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: باید پلمب کردن واحدهای تولید مصالح ساختمانی فاقد مجوز تاسیس در دستور کار قرار بگیرد.نیک اقبالی اضافه کرد: استاندارد گرفتن راحت است اما در استاندارد ماندن مهم است و باید به مرور زمان استانداردهای لازم را در زمینه کاری که می خواهیم انجام دهیم، رعایت کنیم.
تاسیس مراکز تجاری خارجی در ایران فقط با دریافت مجوزقانونی امکان پذیر است
سازمان توسعه تجارت ایران ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد : در صورتیکه مرکز تجاری با مدیریت دولت ایجاد شود باید در قالب امضای تفاهمنامه مشترک و اعطای حق متقابل بین دو کشور و در جهت توسعه صادرات انجام پذیرد، اگر تنها جنبه تجاری دارد بایستی پس از دریافت مجوزهای لازم شروع به فعالیت نماید که در غیر اینصورت غیر قانونی است.روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تاکید براینکه افتتاح مرکز تجاری ترکیه در تهران هدفش اصولاً بازاریابی و خدمات مشاورهای تجاری است واز نظر قانونی رعایت ضوابط ثبت هیچ خلافی رخ نداده است .تصریح کرده است: طبق قوانین ایران، شرکت اداره کننده مرکز تجاری ترکیه در تهران با رعایت مقررات داخلی ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و وظیفه آن تنها بازاریابی و ارائه مشاورههای تجاری است. در این اطلاعیه تصریح شده است: تاسیس مرکز تجاری ترکیه در ایران نیز بر اساس قوانین بطور کامل موجه است و هر کشوری میتواند در ایران شرکتهایی را به ثبت برساند تا برای بازاریابی محصولات خود در کشورمان فعالیت کند.
همچنین این مراکز با هدف برپایی نمایشگاه نمونه کالا، فراهم آوردن فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و همکاری های متقابل با شرکت های ایرانی تاسیس شده است.
روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه این اطلاعیه یادآور شده است : پس از تأسیس این شرکت برخی از شرکتهای قدیمی ترک که دارای نمایندگی در ایران هستند نظیر: ترکیش ایرلاین، یا برخی شرکتهای مبلسازی دفتر مرکزی خود را به ساختمان مرکز تجاری ترکیه منتقل کردهاند از سوی دیگر طبق همین قوانین، هر شرکت ایرانی نیز میتواند در ترکیه به ثبت رسیده به بازاریابی محصولات ایرانی بپردازد، به همین دلیل، افتتاح مرکز تجاری ترکیه در تهران که هدفش اصولاً بازاریابی و خدمات مشاورهای تجاری است از نظر قانونی رعایت ضوابط ثبت هیچ خلافی رخ نداده است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه متذکر شده است: بر اساس مقررات، هر محصولی که بخواهد وارد ایران شود نیازمند دریافت مجوز است و در این میان سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه حمایت از تولید داخل نیز موظف است بر اساس مقررات در چهارچوب قانون حرکت کند. گفتنی است: این سازمان وظیفه تنظیم مقررات با هدف حمایت از تولید و جلوگیری از قاچاق و کنترل مقررات با نظام تعرفهای، نظام صدور مجوزها، کنترل فنی و کنترل کیفی واردات رسمی را دارد و در خصوص واردات پوشاک نیز مقررات و دستورالعملی وجود دارد که هرگاه شرکتی بخواهد پوشاکی از خارج کشور وارد نماید بایستی حداقل معادل 20 درصد واردات را در مشارکت با شرکت های داخلی تولید نماید و حداقل 50 درصد آن نیز صادر شود که تا به حال چنین مجوزی برای شرکت های ترک صادر نشده است.
روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران ایران در ادامه بار دیگر یادآورشده است: تاسیس مرکز تجاری ترکیه در ایران توسط یک شرکت با مسئولیت محدود و با رعایت مقررات اداره ثبت شرکت ها فعال شده است و به نظر نمی رسد در این خصوص تخلفی صورت گرفته باشد.همچنین بخش خصوصی و شرکت های ایرانی نیز می توانند همانند این شرکت در ترکیه به ثبت رسیده و مقامات ترکی نیز آمادگی استقبال و حمایت از شرکت های مذکور را دارند.از سویی دیگرثبت شرکت خارجی نظیر ترکیه به منزله واردات کالا نبوده و مقررات واردات و صادرات کشور با ثبت این گونه شرکت ها نمی تواند دور زده شود، سازمان توسعه تجارت ایران ایران برا ین عقیده است که توسعه پیوند های راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای همسایه و منطقه همواره جزو اصول و سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و به خصوص اقتصاد مقاومتی بوده است، لذا چنانچه شرکتی یا کشوری با رعایت ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران بخواهد همکاری نماید نمی تواند مورد ایراد و اشکال باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.