در حالی که سازمان حمایت اعلام کرد که وزارت جهاد کشاورزی و اتاقهای اصناف کشور مسئولیت نظارت، بازرسی و برخورد با تخلفات از اولین حلقه تامین تا خرده فروشی در بازار گوشت قرمز را بر عهده دارند، سرپرست بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بر اساس قانون، این وظیفه در خردهفروشیها بر عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و در کنار این سازمان، بازرسان اتاقهای اصناف کشور نیز بخشی از مراحل اجرایی کار را انجام میدهند.
ماههاست که بازار گوشت قرمز با نوسانات بساری روبرو است و هر روز قیمت این محصول بالا و پایین میشود و در این میان وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از زیر بار آن شانه خالی کرده تقصیر را به گردن دیگری میاندازد، چراکه یکی عامل گرانی گوشت قرمز را صادرات بیرویه دام زنده سبک (گوسفند) و افزایش قیمت دام زنده میداند و دیگری معتقد است که دلالان و گرانفروشی در بازار خردهفروشی عامل گرانی گوشت قرمز و افزایش قیمت بیرویه آن بوده که وظیفه برخورد با متخلفان در این زمینه بر عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
در همین راستا علیرضا رستمی - مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در این زمینه اعلام کرد که کلیه مسائل مربوط به تنظیم بازار گوشت قرمز از جمله تولید، تعیین تعرفه واردات، صدور مجوز واردات، واردات، قیمت گذاری و... مستند به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و در جهت کمک به آن وزارتخانه و در راستای تعیین تکلیف مرجع نظارتی در هر بخش، تصمیم مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بر این قرار گرفته که کلیه مسئولیت نظارت و بازرسی و برخورد با تخلفات از اولین حلقه تأمین تا مرحله شروع به خرده فروشی به عهده وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت این امر در بخش خرده فروشی به عهده اتاق های اصناف کشور است.
به گفته وی، صرفا مسئولیت نظارت بر واحدهای صنفی خردهفروش (قصابیها و مغازههای عرضه کننده گوشت) به عهده بازرسان اتاق های اصناف و سایر موارد نظیر عرضه کنندگان دام زنده، کشتارگاه ها، شرکت های بسته بندی گوشت، واسطه ها و عمده فروشان احتمالی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
سازمان حمایت مسئول برخورد با گرانفروشی است
این در حالی است که یدالله صادقی- سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت - درباره این موضوع به ایسنا گفت: قانون همهچیز را مشخص کرده است، چرا که بر اساس آن رسیدگی به تخلفات اقتصادی در بازار و برخورد با گرانفروشی در سطح شبکههای خرده فروشی در حیطه صلاحیت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان است و بخشی از آن نیز بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده شده است. در کنار این سازمانها، بازرسان و ناظران اتاقهای اصناف کشور و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت به اجرای بخشی از این وظایف در راستای سیاستگذاریهای صورت گرفته میپردازند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید، واردات، قیمتگذاری و تامین بازار در زمینه محصولات کشاورزی و در راستای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی است اما اگر در شبکه توزیع خردهفروشی، گرانفروشی رخ دهد مسئولیت رسیدگی با پروندههای تخلف و برخورد با متخلفان بر عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان است، چرا که وزارت جهاد کشاورزی بازرسی ندارد تا بتواند در این راستا انجام وظیفه کند و در اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان این وظیفه صراحتا قید شده است.
صادقی تصریح کرد: در واقع سازمان حمایت رسیدگی به عملکرد شرکتهای دولتی و توزیع کنندگان بخش خصوصی را بر عهده دارد تا اگر آنها تخلف اقتصادی در حوزه بازار انجام دهند و اقدام به گران فروشی کنند با برخورد با این تخلفات از گسترش آن در دامنه بازار جلوگیری کنند.
سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مسئولیت دستگاههای متولی دولتی و بخش خصوصی در حوزه تنظیم بازار و برخورد با گران فروشی در قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و اساسنامه هریک از این دستگاهها به صراحت و با شفافیت مشخص و از هم تفکیک شده است و هر یک از این نهادهای مسئول در حیطه اختیارات و وظایف خود انجام وظیفه میکنند؛ به عنوان مثال اگر در بازار گوشت گرانفروشی در حوزه شبکههای توزیع خرد اتفاق بیفتد برخورد با این گرانفروشی در حیطه اختیارات و وظایف قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است اما اگر در زمینه تامین بازار یا از مبدأ دامداریها و کشتارگاههای کشور افزایش قیمت بیرویهای رخ دهد وزارت جهاد کشاورزی مسئول است و باید پاسخگو باشد که در این زمینه نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در راستای کمک به این وزارتخانه وظیفه رسیدگی و برخورد با متخلفان در حوزه اقتصادی را بر عهده دارد.
به گزارش ایسنا، پس از سالها کشمکش و اختلاف نظرهای وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت سر چگونگی تنظیم بازار کشاورزی و پاسکاری وظایف در این زمینه به نظر میرسید که قانون تمرکز وظایف بخش بازرگانی وزارت کشاروزی به این مشکلات و کشمکشها پایان دهد اما همچنان این اختلاف نظرها ادامه دارد و بهتر است دستگاههای متولی در این زمینه ضمن اجماع نظر و هم افزایی پتانسیلهای حقوقی و قانونی خود در راستای هرچه بهتر اجرا شدن این قانون که منافع ملی را در بر میگیرد، تلاش کنند نه اینکه هر روز در رسانهها دیگری را مقصر اعلام کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک مقام بانکی از ارایه پیشنهادی به بانک مرکزی برای جلوگیری از نقدشوندگی کارتهای اعتباری خبرداد و گفت: برخی بانکها دستور توقف پرداخت تسهیلات خرد و جایگزینی با کارت اعتباری را صادر کردند.
مجید شکوهی در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران گفت: برخی بانکها دستور توقف پرداخت تسهیلات خرد را صادر کرده و شعب خود را موظف کردهاند که تنها کارت اعتباری صادر کنند؛ چراکه سیاست بانک مرکزی و شبکه بانکی این است که بتوانند بر مبنای کارتهای اعتباری، پرداخت تسهیلات خرد را ساماندهی کرده و مسیر مشخصی را برای پرداخت وام به مردم داشته باشند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقد کردن بسیاری از کارتهای اعتباری دریافتی از سوی مردم در فروشگاهها، تصریح کرد: طبق مقررات، امکان برداشت یا گرفتن پول نقد کارتهای اعتباری از دستگاههای خودپرداز وجود ندارد ولی اینکه مشتری با توافق با برخی فروشگاهها اقدام به نقدکردن کارتها میکند، موضوعی ناخوشایند است که متاسفانه صورت میگیرد، البته باز هم این مرحله یک گام به جلو در جمع کردن بساط فاکتورهای صوری در شبکه بانکی به شمار میرود.
به گفته شکوهی، در گذشته مردم برای دریافت تسهیلات خرد از بانکها، باید پیش فاکتور ارایه میکردند و برای دریافت آن از فروشگاههایی که عملا کالایی از آنها خرید نمیکردند، ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان بسته به مبلغ وام، میپرداختند که این موضوع، اصل بانکداری اسلامی را زیر سوال میبرد، اما اکنون نیازی به فاکتور صوری نیست؛ اما به هرحال ممکن است کارت اعتباری نقد شود.
مدیر صدور کارت اعتباری بانک ملی خاطرنشان کرد: کارمزد پذیرنده به عنوان یک راهکار برای جلوگیری از نقدشوندگی کارتها به بانک مرکزی پیشنهاد شده است؛ اما هنوز این بانک جواب مشخصی در این رابطه نداده است، البته راهکارهای متفاوتی وجود دارد که بتوان نقدشوندگی کارتها را کاهش داد.
وی افزود: بر اساس استانداردهای جهانی باید تعداد کارتهای اعتباری به ۳۰ درصد از حجم کارتهای صادر شده در شبکه بانکی کشور برسد، این در حالی است که در حال حاضر ۳۳۰ میلیون کارت بانکی در بازار وجود دارد که کمتر از یک درصد آنها به لحاظ تعداد، کارت اعتباری است؛ یعنی تعداد کارتهای اعتباری موجود در بازار تنها ۳ میلیون کارت است؛ البته از نظر مبلغ تراکنش نیز، کارتهای اعتباری کمتر از یک صدم درصد از تراکنشهای مالی کارتها را به خود اختصاص میدهند؛ بنابراین اینکه گفته شود کارتهای اعتباری میتوانند عاملی برای خروج از رکود باشند، مشروط بر این است که بتوانند حجم بالایی از تراکنشها و کارتهای موجود در شبکه بانکی را در برگیرند.
شکوهی در خصوص عدم استقبال از کارتهای اعتباری از سوی جامعه نیز گفت: مجموعه بانکداری ایران یک مجموعه کاملا سنتی است و شعب در سیستم بانکداری سنتی غوطهور هستند، بنابراین با کارت اعتباری همچون وام و تسهیلات خرد عمل میکنند؛ در حالیکه باید این تفکر عوض شده و بر روی محصولات مرتبط با کارت اعتباری اقداماتی صورت گیرد. وی اظهار داشت: سیستم بانکی در مقررات دست و پاگیر زیادی شناور شده که هر گونه اقدامی بر اساس دستورالعملهای موجود در نظام بانکی، به بنبست میخورد و اجازه عمل نمییابد، در حالیکه به نظر میرسد بانکها هم برای اجرای برخی سیاستها به نفع مشتریان، با دستورالعملهای بانک مرکزی مواجه هستند.به گفته شکوهی، اگر مجموعه شرایط برای صدور کارت اعتباری برای بانکها مهیا باشد، بانکها میتوانند شرایط را برای مردم تسهیل کرده و مردم از آن منتفع شوند؛ به هرحال کارت اعتباری یکی از ابزارهای حوزه پرداخت الکترونیک است که مزایای زیادی داشته و مشتریان بانک برای گرفتن تسهیلات، دیگر نیازی به مراجعات متعدد به شعب بانکی ندارند و لازم نیست به ازای هر بار استفاده از اعتبار بانکی، اعتبارسنجی صورت گیرد؛ در حالیکه در بانکداری سنتی به نظر میرسد که روند اعتبارسنجی برای هر بار وامگیری باید تکرار شود. این در حالی است که مشتری با داشتن کارتهای اعتباری میتواند به میزان نیاز خود از اعتبار استفاده کرده و به همان میزان نیز بازپرداخت داشته باشد. وی افزود: اعتبارت کارتهای اعتباری بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی یکساله است و مشتری میتواند میزان سودی متناسب با میزان مصرف خود به شبکه بانکی پرداخت کند، در حالیکه در مورد تسهیلات بانکی این موضوع رخ نمیدهد و به محض پرداخت وام، سود مشخص شده برای مشتری، پرداخت میشود. شکوهی تصریح کرد: مشتری کارتهای اعتباری طبقه متوسط جامعه هستند که از حداقل حقوقی برخوردار بوده و با استفاده از این اعتبار میتوانند خریدهای خود را انجام داده و در مدت زمان مشخص، بازپرداخت را صورت دهند، بنابراین توزیع کارتهای اعتباری که یکی از اصلیترین برنامههای شبکه بانکی در کل دنیا است، میتواند منجر به رونق تولید به خصوص در شرایط رکودی شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در حالی که در ماه های گذشته قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن مرز ۱۰۰ هزار تومان را هم رد کرده بود در حال حاضر گرانترین تسه به قیمت تقریبا ۸۰ هزار تومان معامله می شود.
در معاملات دیروز سه شنبه فرابورس ایران، اوراق تسهیلات مسکنِ مهر ماه ۱۳۹۵، به قیمت تقریبا هر برگ ۷۹ هزار و ۷۰۰ تومان مورد داد و ستد قرار گرفت و در طرف مقابل اوراقِ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، با حدود قیمت ۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان کمترین قیمت معاملات را از آن خود کردند. البته بعد از تسه اردیبهشت ۹۳، اوراق آبان ۹۳ از باقی اوراق ارزان تر محسوب می شود این تسه ۲۶۰۰ تومان از اوراق اردیبهشت ۹۳ گران تر است. زوج های تهرانی با خرید ۲۰۰ برگ از اوراق تسهیلات مسکن میتوانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به این مبلغ ۱۰ میلیون تومان وام جعاله تعلق میگیرد با این حساب برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان وام با قیمت هر برگ تقریبا ۸۰ هزار تومان، زوج های تهرانی باید ۱۶ میلیون تومان اوراق بخرند که این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار با قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند در مجموع باید ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان صرف خرید ۲۲۰ اوراق شود. همچنین زوجهای غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی میکنند میتوانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، باید در مجموع برای خرید اوراق مبلغ ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.زوجهای ساکن در سایر مناطق غیر از دو مورد ذکر شده در بالا، میتوانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که با قیمت هر برگ تقریبا ۸۰ هزار تومان، باید ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بابت خرید این ۱۲۰ برگ بپردازند که این مبلغ به علاوه یک میلیون و۶۰۰ هزار تومانی که برای اوراق مربوط به وام جعاله پرداخت خواهند کرد باید در مجموع ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان صرف هزینه ۱۴۰ برگ بهادار کنندلازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز میتوانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوجهایی که در مراکز استانهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت باید مبلغ هشت میلیون تومان و دیگر افراد باید مبلغ ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند، البته مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هم بابت خرید ۲۰ ورق برای وام جعاله بر این مبالغ اضافه میشود.اوراق تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن منتشر میشود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است.در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی برای خرید اوراق به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ازسرگیری حرکت افزایشی طلا در بازار جهانی
قیمت طلای جهانی روز سه شنبه تحت تاثیر تقاضای خوب، بهبود یافت اما احتمال فزاینده افزایش نرخهای بهره آمریکا و دلار قویتر، این فلز را در بازه معاملاتی محدودی نگه داشت. هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور حدود ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۶۷.۰۷ دلار رسید.در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت و در ۱۲۶۷.۰۷ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار روز دوشنبه چهار دلار یا ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرد و در ۱۲۶۳.۷۰ دلار بسته شد. چارلز ایوانز، رییس بانک فدرال شیکاگو روز دوشنبه اظهار کرد بانک مرکزی آمریکا در صورت ادامه بهبود تورم و بازار کار، نرخهای بهره را سه دور دیگر تا سال آینده افزایش خواهد داد.شاخص مارکیت از فعالیت بخش تولید آمریکا در اکتبر به ۵۳.۲ واحد صعود کرد که بالاترین سطح در یک سال گذشته بود در حالیکه فعالیت تجاری در اروپا ماه گذشته با سریعترین روند در سال جاری رشد کرد. آمار اقتصادی در تصمیم گیری بانک مرکزی درباره زمان افزایش نرخهای بهره، تاثیر کلیدی دارند. بر اساس گزارش رویترز، با این همه تقاضا برای خرید فیزیکی طلا قوی است. به گفته دانیل هاینس، تحلیلگر گروه ANZ، فضا برای طلا همچنان مثبت است و رشد تورم، ادامه سیاستهای تسهیل پولی در اروپا و ژاپن و بازده منفی اوراق قرضه دولتی از قیمت این فلز حمایت می کند. اما در حال حاضر عامل تاثیرگذاری که به موج جدید صعود طلا کمک کند، وجود ندارد. شاخص دلار آمریکا که این ارز را در برابر سبدی از شش ارز رقیب دنبال می کند، پس از اینکه روز دوشنبه به بالاترین سطح در ۹ ماه گذشته صعود کرد، در معاملات سهشنبه ثابت بود و در ۹۸.۷۴ واحد ایستاد. قویتر شدن دلار عامل منفی برای طلا خواهد بود زیرا این فلز ارزشمند را که به این ارز معامله می شود برای خریداران دارنده ارزهای دیگر گرانتر می کند.این فلز زرد به افزایش نرخهای بهره آمریکا فوق العاده حساس است زیرا نرخهای بالاتر، هزینه نگهداری طلا را که دارایی بدون بازده است، افزایش می دهد و به جذابیت سرمایه گذاری آن لطمه می زند. آمار معاملات فدرال نشان می دهد سرمایه گذاران احتمال افزایش نرخهای بهره در دسامبر را ۷۴.۲ درصد برآورد می کنند که بالاتر از حدود ۵۰ درصد در اواسط ماه گذشته است.جیمز استیل، تحلیلگر شرکت مالی اچ اس بی سی در یادداشتی نوشت: احتمال افزایش نرخهای بهره آمریکا در دسامبر برای طلا منفی است اما اگر نرخها برای مدتی پایین بماند، بازار طلا در میان مدت تا بلندمدت به خوبی پشتیبانی خواهد شد. در میان سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۶ درصد رشد کرد و در ۱۷.۶۶ دلار ایستاد. این فلز در معاملات دوشنبه به ۱۷.۸۸ دلار صعود کرده بود که بالاترین قیمت در بیش از دو هفته اخیر بود. هر اونس پلاتین با حدود ۱.۲ درصد افزایش، به ۹۴۷.۲۰ دلار رسید. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۱.۰۷ درصد افزایش، ۶۳۷.۵۰ دلار معامله شد.
**********
گرانی آرام دلار
دلار دولتی هر چند آرام، اما همچنان در روندی صعودی حرکت میکند.
دلار مبادلهای از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۵۵ تومان گران شده و از ۳۰۲۰ به ۳۱۷۵ تومان رسیده است.
این در حالی است که در سوی دیگر یعنی در بازار آزاد، دلار فروشان این ارز را تا ۳۵۷۰ و گاها چند رقمی بالاتر به متقاضیان میفروشند. فاصله دو نرخ موجود ارزی در حالی تا ۳۹۵ تومان میرسد که با روند رو به رشدی که ارز مبادلهای طی میکند به نظر میرسد تا چند ماه پایانی سال و به عبارتی زمان تحقق وعده بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز این فاصله کمتر از حد فعلی باشد. گرچه تاکنون مدیران اقتصادی دولت اعلام نظر صریحی درباره نرخی که قرار است برای ارز تک نرخی تعیین کنند نداشتهاند، اما گفتهاند که در حد نرخهای فعلی نبوده و منطقیتر تعیین خواهد شد. در عین حال که نرخ اعلامی ثابت نبوده و با توجه به میزان عرضه و تقاضا و شرایط بازار و البته بر اساس سیاست ارزی اقتصاد یعنی شناور مدیریت شده تغییر خواهد کرد.
بانک مرکزی در نرخهایی که برای روزسهشنبه برای ۳۹ ارز تعیین کرده برای ۳۴ ارز نسبت به روز دوشنبه تغییر نرخ داشته و پنج ارز را ثابت نگه داشته است. بر این اساس دلار ۳۱۷۵، یورو ۳۴۵۴ و پوند ۳۸۸۰ تومان قیمت خورده است.
**********
سکه ۱۳ هزار تومان گران شد
در بازار روز سهشنبه دلار و سکه به روند صعودی خود ادامه دادند و به ترتیب ۳۶۱۶ تومان و یک میلیون و ۱۰۹ هزار تومان فروخته شدند.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نزدیک به ۱۱۱ هزار تومان عرضه میشود. همچنین سکه تمام طرح جدید با حرکت صعودی و افزایش نرخ ۹۰۰۰ تومانی یک میلیون و ۱۰۹ هزار تومان عرضه میشود.
از سوی دیگر نیم سکه و ربع سکه با افزایش ۳۰۰۰ تومانی نسبت به روز دوشنبه به ترتیب ۵۵۹ و ۲۹۶ هزار تومان فروخته شدند. اونس جهانی طلا نیز برای معاملات در بازارهای جهانی بیش از ۱۲۷۰ دلار داد و ستد میشود.
در بازار ارز، یورو ۳۹۶۵ تومان، پوند انگلستان ۴۴۴۹ تومان و لیر ترکیه ۱۱۹۴ تومان قیمت دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
انتشار برون مرزی اوراق بدهی دولتی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از انتشار برونمرزی اوراق بدهی دولتی خبرداد و گفت: انتشار اولین اسناد خزانه و صکوک دولتی از جمله رویکردهای نوین در بازار سرمایه است.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی سه ویژگی ایران را ثبات، مهماننوازی و پویایی جمعیت کشور برشمرد و ثبات را پیشنیاز فعالیت تجاری و سرمایهگذاری اعلام کرد و گفت: ایران آماده استقبال از سرمایهگذاران خارجی است و به دلیل پیشینه ایران و محور تجارت بودن در عهد باستان، میهمان نوازی از ویژگیهای بارز ایرانیان بوده است که کماکان نیز وجود دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: پویایی جمعیت ایران از جوان بودن جامعه نشات میگیرد و هم اکنون دو سوم جمعیت زیر ۳۰ سال اند و ۲۵ درصد آنها تحصیلات دانشگاهی دارند؛ در این میان دولت هم اقداماتی در بازار سرمایه انجام داده که بر اساس آن، پس از برجام، تولید و صادرات نفت از افزایش چشمگیری برخوردار شده و واردات کره جنوبی از ایران حدود دو برابر شده است.
وی تصریح کرد: همچنین تورم ۴۰ درصدی به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته و تحت ارشادات مقام معظم رهبری و با تاکید بر الگوهای اقتصاد مقاومتی، شواهدی از ثبات و رشد اقتصادی مشاهده میشود؛ در عین حال، پیشرفتها و اقدامات توسعهای نیز به تازگی در بازار سرمایه انجام شده؛ به نحوی که انتشار اولین اسناد خزانه و صکوک دولتی، اوراق بهادار رهنی، صکوک استصناع و معرفی رتبه بندی اعتباری و صندوقهای جسورانه، از جمله رویکردها و اقدامات نوین در بازار سرمایه است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: انتشار برون مرزی اوراق بدهی دولتی و نیز ارتقای زیرساخت فناوری از جمله موضوعات مورد تاکید همکاری دوجانبه بین ایران و کره است که در این دیدارها به تفصیل و دقت مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
محمدی ضمن اشاره به پیشینه همکاری عمیق و دوستانه دو بازار و امضای اسناد متعدد همکاری بین ارکان مختلف بازار سرمایه و با توجه به اهمیت کره به عنوان یکی از بازارهای هدف، به همکاری نزدیکتر در مورد سرمایهگذاری خارجی از جمله تلاش برای نقل و انتقال ارز و سرمایهگذاری سبد ارزی، توسعه ابزارهای پوشش ارز، معرفی سیستم گزارش دهی IFRS، و افزایش شفافیت مالیات تاکید کرد.
وی در حوزه تسهیل تامین مالی هم از ارتقای بازار اوراق بدهی، رشد بازار رهنی، معرفی ابزار مرابحه بدون تضمینهای بانکی، تسهیل در عرضه اولیه و ارتقای چارچوب مقرراتی صندوقهای اوراق بهادار خصوصی خبر داد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از علاقه مندان و سرمایه گذاران کرهای برای دیدار و گفتگو با مقامات بازار سرمایه ایران دعوت کرد.
**********
اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با یارانه ۵درصدی به تولید
مدیرعامل بانک توسعه صادرات از اختصاص ۴۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با یارانه ۵درصد از محل منابع داخلی بانک، برای تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد.
به گزارش بانک توسعه صادرات، علی صالح آبادی از اختصاص ۴۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با یارانه ۵درصد از محل منابع داخلی بانک برای تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد و گفت: تسهیلات مذکور بابت طرحها و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی قابل پرداخت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرده تا در طول مدت اجرای این تفاهمنامه، تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال از منابع خود را جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات بانک به مشتریان در اختیار بانک قرار دهد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: سقف تسهیلات مشمول یارانه برای هر واحد صنعتی ۲۰ میلیارد ریال برای طرح و ۱۰ میلیارد ریال برای سرمایه در گردش تعیین میشود؛ تخصیص این یارانه نقش به سزایی در کاهش قیمت تمامشده منابع مالی تامین شده برای واحدهای تولیدی و صنعتی خواهد داشت و توان رقابتی آنها را هم در بازار داخلی و هم در بخش صادرات افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه برنامهریزیهایی انجام شده تا توان رقابتی این واحدها افزایش یابد، خاطرنشان کرد: انعقاد تفاهمنامه با وزارت صنعت معدن و تجارت، به منظور تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است
**********
انگلیس داراییهای مسدود شده بانک صادرات را آزاد کرد
وزارت دارایی انگلیس با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که در پی تصمیم شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا داراییهای مسدود شده بانک صادرات ایران آزاد می شود.
وزارت دارایی انگلیس روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که داراییهای مسدود شده بانک صادرات ایران آزاد خواهد شد.
وزارت دارایی انگلیس در این اطلاعیه اعلام کرد که شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا در اصلاحیه جدید خود اسامی بانک صادرات ایران و بانک صادرات «پی اِل سی» را - که شعبه لندن این بانک ایرانی است- از فهرست مؤسساتی که دارایی آنها به دلیل ارتباط با پرونده هسته ای ایران مسدود شده بود، خارج کرد.
گفتنی است که شورای اتحادیه اروپا در تاریخ بیستم آوریل ۲۰۱۶ اصلاحیه قانون شماره ۲۰۱۶/۶۰۳ مصوبه شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا را در نشریه رسمی این اتحادیه منتشر کرد.
طبق این اصلاحیه، تحریمهای مالی اِعمال شده علیه بانک صادرات ایران و بانک صادرات «پی اِل سی» تا تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۶ به قوت خود باقی می ماند. حال با گذشت دو روز از آن تاریخ، بانک صادرات ایران و بانک صادرات «پی اِل سی» دیگر مشمول محدودیتهای وضع شده در این قانون از جمله مسدود بودن اموال نیستند.
شایان ذکر است که شورای مقررات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ مقرره ای را به تصویب رساند که به موجب آن، دارایی های بانک صادرات ایران و شعبه لندن این بانک با ادعای ارتباط با پرونده هسته ای ایران مسدود شد.
**********
پرداخت ۳۸۵۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
نظام بانکی در هفت ماهه نخست سال جاری مبلغ ۳۸ تریلیون و ۵۵۵ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ۴۴۰ هزار و ۳۰۰ نفر پرداخت کرده است.
به گزارش بانک مرکزی براساس آمار سامانه قرض الحسنه ازدواج، از ابتدای راهاندازی این سامانه در سال ۱۳۸۸ تا تاریخ اول آبان ماه سال جاری، مبلغ ۲۴۲ تریلیون و ۷۷۳ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال تسهیلات در اختیار ۸ میلیون و ۳۰ هزار و ۴۴۷ نفر از هموطنان قرار گرفته است.
لازم به ذکر است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از ازدواج جوانان و همچنین اجرای مفاد تبصره ۲۹ قانون بودجه سال جاری، ضمن ابلاغ و تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل سپردههای قرض الحسنه پس انداز و جاری به تمام بانک های کشور، اولویت، تسریع و تسهیل در اعطای این تسهیلات نسبت به سایر تسهیلات قرض الحسنه از سوی بانک ها را مورد تاکید قرار داده است.
هم اکنون تعداد متقاضیان در صف سامانه ازدواج این بانک ۶۹۲ هزار و ۴۶۲ نفر بوده که تعداد ۳۲۹ هزار و ۷۰۰ نفر از افراد یادشده در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد برای اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قرار دارند. بدیهی است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک ها منوط به تکمیل مدارک مورد نظر بانک در مدت تعیین شده از سوی متقاضیان است.
شایان ذکر است تا پایان سال ۱۳۹۴ مجموعاً ۲۸ بانک، موسسه اعتباری و صندوق در سامانه ازدواج تسهیلات قرضالحسنه درحال فعالیت بودهاند و در سال جاری نیز بانک سینا به سامانه مذکور پیوسته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.