رییس کل گمرک ایران می گوید، موفقیت در برقراری ارتباط و گسترش همکاری های گمرکی و تجاری با گمرکات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، نیازمند همکاری مشترک در استفاده از فناوری های پیشرفته و سیستم های مدرن الکترونیکی است.
«مسعود کرباسیان» روز چهارشنبه در هفتمین اجلاس رییسان کل گمرکات کشورهای عضو اکو در محل هتل اسپیناس تهران افزود: با وجود اهداف عالی و انگیزه های قوی بنیانگذاران سازمان اکو و خواست و علاقه کشورهای عضو، پیشرفت اقدام ها و طرح های مصوب این سازمان به ویژه در بعد همکاری های اقتصادی و مبادلات تجاری در حد انتظار اعضا نیست.
به گفته رییس کل گمرک ایران ، عمده تصمیم ها و مصوبه های سازمان به ویژه موارد مربوط به گسترش همکاری های گمرکی و مقابله با تخلفات و قاچاق در حد مطلوب اجرایی نشده است.
کرباسیان افزود: وجود ظرفیت ها، امکانات و منابع غنی در بین کشورهای عضو با جمعیت نزدیک به 350 میلیون نفری، نیروی کار جوان و بازارهای بکر، امکان ایجاد زمینه شکوفایی اقتصادی آنها را فراهم می کند.
عضو هیات دولت یازدهم گفت: رشد سریع فناوری های اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف از جمله تجارت خارجی، سبب ایجاد تغییر و تحولات عمیقی در انجام فرآیندهای تجاری و گمرکی شده است.
کرباسیان یادآور شد: سازمان جهانی گمرک به عنوان هدایت کننده امور گمرکی جهان، به کشورهای مختلف توصیه کرده است تا برای همسویی و همگامی با این تحولات، اقدام های گوناگونی را در دستور کار قرار دهند.
رییس کل گمرک ایران ارتقای امنیت، تسهیل تجارت بین الملل، ساده و هماهنگ کردن رویه های گمرکی با گسترش و تنظیم کنوانسیون ها، راهنمایی و استانداردها و ابزارها درباره امنیت و تسهیل تجارت، استفاده از مدیریت ریسک هوشمند، بکارگیری و اجرای روش ها و تکنیک های جدید، حمایت از اجرای موثر مفاد موافقتنامه تسهیل تجارت سازمان جهانی گمرک با سازمان تجارت جهانی (WTO) با استفاده از ابزارها و کمک های سازمان جهانی گمرک، ارتقای همکاری با دیگر نهادهای مرزی برای گسترش کارا و موثر مرزی، مدیریت هماهنگ مرزی و گسترش همکاری با بخش خصوصی را از جمله این اقدام ها عنوان کرد.
کرباسیان همچنین سایر اقدام ها و برنامه های سازمان جهانی گمرک را حفاظت از جامعه، سلامت عمومی و امنیت، سهیم بودن در مبارزه با جرایم و تروریسم، تقویت ظرفیت سازی ها و ارتقای گمرک دیجیتال برای حمایت از مدیریت واحد مرزی و تبادل اطلاعات بین همه طرف های ذینفع برشمرد.
وی تاکید کرد، گمرک ایران برای تحقق این مهم در دو دهه گذشته با همکاری همایش ملل متحد در زمینه تجارت و توسعه (آنکتاد)، سیستم مکانیزه «آسیکودا» را در تعدادی از گمرکات خود پیاده سازی کرده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، روند الکترونیکی کردن گمرک در ایران سرعت گرفت و امروز با اجرای سامانه جامع گمرکی و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی، همه تشریفات مربوط به ترخیص کالا در گمرکات به صورت اتوماتیک و بدون استفاده از کاغذ و ارتباط گمرک با اکثر سازمان ها و دستگاه ها به صورت الکترونیک و برخط انجام می شود و دسترسی به اطلاعات گمرکی از مبدا کالا تا مرحله عرضه قابل ردگیری است.
کرباسیان تاکید کرد، تجهیز و کاربرد ابزارهای نوین کنترلی و نظارتی، علاوه بر تاثیر چشمگیر در توسعه و تسهیل تجارت، در کاهش انواع تخلفات و جرایم سازمان یافته از جمله قاچاق مواد مخدر، سلاح، مواد شیمیایی، تجارت غیرقانونی انسان و سایر موارد مرتبط به تروریسم اثرات شگرفی خواهد داشت.
** اقدام های تروریستی
کرباسیان در ادامه با اشاره به افزایش روزافزون اقدام های تروریستی در سطح جهان، گفت: این مساله وظایف و مسوولیت های گمرک را در جلوگیری از نقل و انتقال مواد منفجره و مبارزه با جرایم سازمان یافته سنگین تر کرده و بی شک، تبادل الکترونیکی بین گمرکات جهان و از جمله اعضای اکو راهکاری فوق العاده در این زمینه خواهد بود.
رییس کل گمرک ایران تاکید کرد، تلاش گمرک ایران و سازمان های مرتبط برای مبارزه با تجارت مواد مخدر، در سال های گذشته منجر به کشف و ضبط مقادیر متنابهی از انواع مواد مخدر شده که فقط در چند عملیات اخیر در گمرکات مرزی کشور، بیش از 300 تن پیش ساز مواد مخدر از نوع «اسید نیدرید» کشف شده است.
به گزارش ایرنا، هفتمین نشست رییسان گمرک کشورهای عضو اکو با هدف ارتقای همکاری های گمرکی، تسهیل و توسعه تجارت و مبارزه با تخلفات و قاچاق روزچهارشنبه در تهران آغاز به کار کرد.
نشست های کارشناسی این اجلاس از دوشنبه این هفته (26 مهرماه) با برگزاری سومین نشست کمیته فرعی کارشناسان گمرک کشورهای عضو اکو در هتل اسپیناس تهران آغاز شده بود.
در این نشست ها نمایندگان کشورهای عضو درباره راه های گسترش همکاری های گمرکی بویژه از طریق تبادل الکترونیکی اطلاعات، اجرایی شدن سیستم بانک اطلاعات قاچاق و تخلفات گمرکی، تصویب موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی و برگزاری جلسات و دوره های آموزشی برای کارکنان گمرک کشورها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران کشورهای همسایه را ایستگاه نخست صادرات غیرنفتی ایران ذکر کرد و گفت: اکنون تراز تجاری ایران در تجارت با 11 کشور آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، عراق، عمان، عربستان، قزاقستان، قطر و کویت مثبت است.
محمدرضا مودودی روز چهارشنبه با توجه به فرارسیدن روز صادرات(29مهرماه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: بررسی روند تجارت ایران با 15 کشور همسایه نشانگر روند صعودی صادرات کشورمان در کل دوره 10 ساله گذشته است و همین روند اهمیت بازارهای پیرامونی ما در فرآیند توسعه صادرات غیرنفتی است.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر گستره وسیع مرزهای آبی و خاکی و به دنبال آن وجود 16 کشور همسایه، افزود: به جز سال 1392، ارزش صادرات کشورمان به 15 کشور همسایه در طول یک دهه، از 5.5 میلیارد دلار در سال 1384 به حدود 18 میلیارد دلار در سال 1394 ارتقا یافته است.
معاون کل توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: درحالی که تا سال 1390 تراز تجاری کشورمان در تجارت با همسایگان منفی بود اما از این سال به بعد با اقدامات مؤثر و هماهنگ بخش خصوصی و دولتی، آهنگ رشد صادرات غیرنفتی شدت گرفت و توأمان با کاهش حجم واردات از این کشورها، تراز تجاری کشور با همسایگان مثبت شد.
وی در تشریح وضعیت این تراز افزود: توسعه بازار عراق و افغانستان در طول سال های تحریم، سهم صادرات غیرنفتی از سبد صادرات کل کشور را ارتقا داد و به همان میزان تراز تجاری کشورمان در تجارت با همسایگان را بهبود بخشید به طوری که 6.8 میلیارد دلار بالاترین رکوردی بود که در 10 سال گذشته نصیب بخش صادرات غیرنفتی کشور شد.
مودودی با تحلیل اجمالی روند تجارت با 15 کشور همسایه گفت: بررسی روند تجارت ایران با 15 کشور همسایه نشان می دهد که روند صعودی صادرات کشورمان در کل دوره 10 ساله گذشته بجز سال 1392 تداوم داشته است و اکنون تراز تجاری ایران در تجارت با 10 کشور آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، عراق، عمان، قزاقستان، قطر و کویت مثبت است؛ به عبارت دیگر صادرات ایران به این کشورها فراتر از واردات است.
رئیس ستاد روز ملی صادرات همچنین به پنج کشور افغانستان، عراق، عمان، قطر و کویت اشاره کرد و افزود: علاوه بر مثبت بودن تراز تجاری به نفع ایران، در تعامل با این کشورها، تا پایان سال 94 روند صادرات نیز آهنگ صعودی خود را حفظ کرده است؛ فقط با یک کشور (امارات متحده عربی) در طول همین مدت با وجود منفی بودن تراز تجاری، روند صادرات صعودی بوده است.
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین با استثناء کردن سه کشور بحرین، روسیه و ترکیه گفت: در تجارت با این کشورها ضمن منفی بودن تراز تجاری، روند صادرات نیز نزولی بوده و قدر مطلق تراز تجاری در خصوص این کشورها نیز در حال افزایش است.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: در زمینه شاخص متوسط قیمت صادرات و واردات، فقط در مورد پنج کشور آذربایجان، بحرین، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان متوسط قیمت صادرات در سال 1394 برابر یا بیش از متوسط قیمت واردات است.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی از نکات قابل توجه در تجارت ایران با کشورهای همسایه را «همزمانی افزایش ارزش صادرات با کاهش متوسط قیمت صادرات» اعلام کرد و گفت: این به معنای آن است که «متاسفانه هنوز سهم صادرات محصولات با ارزش افزوده و فناوری پایین، بالاست و یا اینکه قیمت های جهانی کالاهای صادراتی به دلیل رکود جهانی و رقابت نفس گیر بنگاه ها، در حال کاهش است.
مودودی اضافه کرد: در شرایطی که واردات سه کشور عراق، افغانستان و عمان از ایران در سال های اخیر از دنیا روندی کاهشی داشته، سهم ایران از این بازارها باوجود کاهش واردات آنها از کل جهان، روندی صعودی را تجربه کرده که نشانگر استحکام بالای روابط تجاری کشورمان با این کشورهاست.
وی خاطرنشان ساخت: به عبارت دیگر در شرایط بحرانی، کشور ما جایگزین دیگر شرکای جهانی آنان شده است. در مقابل، در مورد 10 کشور آذربایجان، امارات متحده عربی، ارمنستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، قطر، قزاقستان، روسیه و کویت در طول سال های اخیر روند کاهش یا افزایش واردات از ایران هم جهت با کاهش و افزایش واردات از کل جهان بوده است و بالاخره ارزش واردات از ایران بر خلاف جهت ارزش واردات از کل جهان برای دو کشور عربستان و بحرین، در سال های اخیر رو به کاهش بوده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییس هیات مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با بیان اینکه امروز توسعه فعالیت های معدنی به پشتیبانی و حمایت های لازم نیاز دارد، گفت: افزایش سرمایه این صندوق به توسعه عملکرد آن منجر می شود و اکنون چشم انتظار تحقق سرمایه 10 هزار میلیارد ریالی است.
«محمدرضا بهرامن» پس از نشست روزسهشنبه کمیسیون صنایع ومعادن اتاق ایران پیرامون صندوق یادشده، افزود: سیاست های حمایتی از فعالیت این صندوق در دولت یازدهم موجب شد تا سرمایه آن از 100 میلیارد ریال به یکهزار و 100 میلیارد ریال افزایش یابد.
وی افزود: سیاست کنونی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی پشتیبانی از بخش های فرآوری است که برای رشد این بخش تا سقف 10 درصد نرخ بهره تسهیلات اعطایی را کاهش خواهیم داد؛ این رویکرد نشانه اهمیت دادن به مساله فرآوری است.
بهرامن، سیاست جدید این صندوق را حمایت جدی از ارزش افزوده در بخش معدن اعلام کرد و گفت: هنگامی که ضمانت نامه های لازم پس از انجام مراحل قانونی تعریف می شود، در واقع برپایه مطالعات اقتصادی و مبانی طرح، سیستم بانکی اقدام به صدور ضمانت نامه برای اخذ تسهیلات می کند.
وی ضمن انتقاد به عملکرد نظام بانکی برای بررسی دوباره طرح های معدنی، گفت :این ایراد است که متقاضیان را با بروکراسی زیاد روبرو کنیم و فعالان معدنی بروز نمی توانند از ضمانت نامه های صندوق برخوردار شوند.
رییس هیات مدیره صندوق یاد شده گفت: متقاضی هنگامی که به صندوق مراجعه می کند برای اخذ تضامین، بدون آگاهی نسبت به مشکلات بانکی، تاخیر عملکرد را از ناحیه صندوق می بیند، درحالی که این مجموعه وظیفه خود را به درستی انجام داده است.
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برای تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و همچنین هدایت و راهبری این سرمایه گذاری در اهداف کلان کشور، به استناد ماده 31 قانون معادن مصوب سال 1377مجلس شورای اسلامی، تاسیس شد و اساسنامه صندوق براساس پیشنهاد 27 بهمن 1377 وزارت صنایع ومعادن (وقت) در تاریخ 16 خرداد 1380در هیأت وزیران به تصویب رسید.
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، یک شرکت بیمه ای محسوب می شود و ریسک سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی را پوشش می دهد.
این صندوق درباره تسهیلات بانکی با دستگاه های تسهیلات دهنده و بانک های عامل هماهنگی لازم را انجام می دهد و هرگاه دستگاه تسهیلات دهنده بخواهد وام خود را با ریسک پذیری صندوق بیمه به متقاضی پرداخت کند، توسط صندوق همکاری های لازم صورت می گیرد.
بهرامن، آمادگی صندوق یادشده را برای صدور ضمانت نامه ارزی اعلام کرد و گفت: فعالان بخش معدن همواره برای تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز نسبت به خرید ارزی آنها اقدام می کنند، بنابراین صندوق در این جهت نیز می تواند نقش موثری ایفا کند.
رییس خانه معدن ایران تاکید کرد: دولت دستیابی به رشد هشت درصدی را در چارچوب برنامه ششم توسعه هدف گذاری کرده، بنابراین تحقق این مهم توسعه بخش معدن را اجتناب ناپذیر ساخته است و توجه به صندوق یاد شده، پیامد افزایش سرمایه گذاری و رشد بازدهی این بخش را به دنبال خواهد داشت.
وی افزایش حمایت های وزارت صنعت، معدن وتجارت را از این صندوق خواستار شد و گفت: افزایش سرمایه این صندوق ضرورتی جدی است تا امکان صدور بیمه نامه های بالاتری فراهم شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پرداخت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی
قائم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت از پرداخت بیش از ۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیرفعال کشور خبر داد.
رضا رحمانی در جلسه ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان قزوین با اشاره به اینکه به ۷۵۰۰ واحد شناسایی شده ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است، افزود: تا به امروز ۴۰ هزار مورد تسهیلات از سوی بانکها پرداخت شده که از این تعداد ۶۴۰۰ مورد آن پذیرفته شده است.
وی همچنین از پرداخت تسهیلات به ۱۲ هزار و ۴۶۰ واحد صنعتی و کشاورزی کشور خبر داد و در ادامه به واحدهای بزرگ اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این واحدها نیاز به تسهیلات بالا دارد، نمیتوان در قالب طرح واحدهای کوچک و متوسط قرار داد و جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با اشاره به ۶۶۰ هزار واحد صنفی خاطرنشان کرد: طرح اصناف هم برای رفع مشکل این واحدها در حال نهایی شدن است و به زودی ابلاغ میشود.
رحمانی با بیان اینکه این طرح فقط شامل واحد های کوچک و متوسط است، تصریح کرد: در این طرح، واحدهایی که میتوانند تولید کنند و به فروش برسانند مورد توجه قرار میگیرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: راهبرد اقتصاد کشور، راهبرد استراتژیک اقتصاد مقاومتی و حمایت از اقتصاد داخل است، افزود: حمایت از سرمایهگذاری و تولید داخلی هم مورد تأکید مقام معظم رهبری است و هم اینکه دولت برای بهبود فضای کسب و کار حمایت از تولید داخلی را در دستور کار خود قرار دارد.
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان هم در این جلسه از وجود ۱۸۰۰ واحد فعال، ۱۲۰۰ واحد نیمه فعال و ۴۸۷ طرح نیمهتمام با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد.
پرزحمت یادآور شد: تاکنون به ۲۴۹ طرح به صورت مستقیم به مبلغ ۱۷۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
**********
ادامه طرح بازرسی از اصناف در هفتههای آینده
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه طرح بازرسی از اصناف در هفته های آینده هم با شدت بیشتری ادامه پیدا می کند، گفت: تمام بازار تحت نظارت بازرسان قرار خواهد داشت.
علی فاضلی در خصوص طرح مبارزه با قاچاق کالای اصناف در روزهای آینده، گفت: موضوع نظارت بر بازار یک امر عادی است و فقط موضوع مبارزه با قاچاق کالا این نیست که به سراغ بازار لوازم خانگی برویم بلکه تمام بازار را تحت نظارت خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه تمام کالاهای عرضه شده در بازار را رصد میکنیم، افزود: این نظارتها همیشه در بازار بوده است اما در هفتههای اخیر بیشتر شده است و بازاراهای مختلف را در برمیگیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه هیچ بنگاه صنفی حق خرید و فروش کالاهای قاچاق را ندارد و این جرم است، اظهار داشت: بازرسان اصناف وظیفه دارند تا بنگاهها را رصد کرده و در صورت وجود اجناس قاچاق، مراتب را به سازمان های مربوطه اطلاع دهند.
فاضلی در خصوص اینکه آیا در این مدت کالایی توقیف شده است یا نه، گفت: بازرسان اصناف اجازه توقیف کالاها را ندارند و مسئولان سازمانهای مربوطه این کار را انجام میدهند.
وی با اشاره به اینکه بازرسان در این هفته چند بازار را رصد کرده اند، افزود: در هفتههای آینده هم این طرح با شدت بیشتری ادامه دارد و سایر بازارها هم زیرنظر قرار میگیرد.
**********
صفر شدن میزان قاچاق کالا از مبادی رسمی با وجود سامانه یکپارچه اطلاعات
به گفته رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، با وجود راه اندازی سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات میان دستگاههای مربوطه، میزان قاچاق کالا از مبادی رسمی به نزدیک صفر میرسد.
امین دلیری در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق استان کرمانشاه که امروزدر استانداری برگزار شد، با بیان اینکه مقام معظم رهبری سالهاست بر امر مبارزه با قاچاق کالا تاکید دارند، گفت: قاچاق کالا یک امر مذموم است که به اقتصاد و تولید کشور لطمه میزند.
وی با اشاره به کاهش آمار کالاهای قاچاق وارد شده به کشور در سالهای اخیر، گفت: سال ۱۳۹۲ حجم کالای قاچاق وارده به کشور ۲۵ میلیارد دلار و معادل یک سوم صادرات صورت گرفته به کشور بود و این حجم از قاچاق کالا لطمات بسیاری به اقتصاد کشورمان وارد می کرد.
دلیری افزود: با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهد کاهش چشمگیر حجم قاچاق کالا به کشور بودیم، بگونه ای که این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۱۵ میلیارد دلار رسید.
وی با اشاره به عزم ایجاد شده بین همه دستگاهها برای مبارزه با قاچاق کالا، اظهار کرد: با راه اندازی سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات، میزان قاچاق کالای ورودی به کشور که متصور است از مبادی رسمی وارد می شود، تا حد بسیاری کاهش یافته و به نزدیک صفر میرسد.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: امیدواریم با نهضتی که در کشور در راستای مبارزه با قاچاق کالا شکل گرفته ظرف یک تا دو سال آینده به جایی برسیم که آمار قاچاق کالا بسیار کمتر از ارقام فعلی باشد.
دلیری همچنین با اشاره به متوقف شدن فروش اموال تملیکی به منظور سروسامان دادن به این موضوع، گفت: البته اخیرا فروش کالاهای سریع الفساد با رای قضایی آزاد شده است.
وی گفت: امکان صادرات کالاهای تملیکی هم میتواند مهیا شود و مصوبه دولت این اجازه را به ما داده که طبق ساز و کار مشخصی بتوانیم این کالاها را صادر کنیم.
**********
ضرورت یکسانسازی نرخ ارز برای توسعه صادرات
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است یکسانسازی نرخ ارز مهمترین عامل در پیشبرد اهداف صادراتی است و در صورت نداشتن استراتژی، رشد صادراتمان بسیار کند خواهد بود.
حمید حسینی گفت: کار مهمی که دولت یازدهم در زمینه صادرات انجام داد اصلاح و منتفی کردن رویههای غلط صادراتی در اواخر دولت گذشته بود که از جمله آنها میتوان به پیمان سپاری، طبقه بندی کالاها، اجبار برای برگرداندن ارز و سهمیه بندی برای صادرات اشاره کرد.وی ادامه داد: همچنین یکی از پیشرانهای اصلی طرحی که دولت برای خروج از رکود غیر تورمی ارائه کرد موضوع صادرات بود اما در مجموع دولت نتوانست کار ویژهای برای صادرات انجام دهد و عملکرد سازمان توسعه تجارت نیز به عنوان به یک سازمان متولی صادرات در دو سال گذشته قابل قبول نبوده است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش برجام در بهبود صادرات تصریح کرد: البته برجام و توسعه روابط بین الملل به صورت غیر مستقیم فرصتهایی را برای صادرات ایجاد و به آن کمک کرد و همچنین هزینههای صادرکنندگان را کاهش داد اما برنامه خاصی برای صادرات وجود نداشته است که بخشی از این مسئله به ساختار معیوب دیپلماسی تجاری برمیگردد. حسینی با بیان اینکه برای صادرات نیاز به استراتژی جدی داریم گفت: متاسفانه سیاستهایمان در حال برگشتن به سمت جایگزینی واردات است به جای استراتژی توسعه صادرات است، باید با بررسی دقیق بازارهای هدف به دنبال توسعه صادرات باشیم اما در حال حاضر منتظر اتفاقات هستیم تا بتوانیم مثلا به بازارعراق، افغانستان یا روسیه وارد شویم، با روند فعلی حرکت صادراتیمان کند خواهد شد و در شش ماه نخست سال جاری هم افزایش صادراتمان تنها ۶ درصد بوده است. وی اضافه کرد:اگر برنامه جدی برای صادرات نداشته باشیم و نتوانیم مسائل بانکی را حل کنیم و در بازارهای هدف حضور جدی داشته باشیم مطمئنا نمیتوانیم موفق شویم و طبیعتا نباید انتظار افزایش صادرات را باشیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
۹۷ درصد گندم امسال مکانیزه برداشت شد
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی گفت:۹۷ درصد گندم کشور امسال بهصورت مکانیزه برداشت و ۷۰درصد گندم کشور بهصورت مکانیزه کاشته شد و یکی از دلایل افزایش تولید گندم، توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی است.
کامبیز عباسی در خصوص وضعیت مکانیزاسیون بخش کشاورزی اظهار کرد: وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی را باید بر اساس شرایط کشور و منطقه مورد بررسی قرار داد و مقایسه میزان مکانیزاسیون در ایران با سایر کشورها امری فنی به حساب نمیآید.
وی افزود: در کشور ژاپن به دلیل آنکه قطعات زمین های کشاورزی کوچک است باید با تعداد زیادی از ماشین کشاورزی اما با سایز کوچک وارد زمین شد که این شرایط در کشور های دیگر متفاوت است.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی اظهار کرد: در کشور اروپایی نیز با توجه به اینکه محدودیت زمانی عملیات کشاورزی دارند، انباشت زیادی از مکانیزاسیون صورت میگیرد، به طوری که عملیات برداشت غلات در کشور آلمان در کمتر از 10 روز انجام میشود.
عباسی اضافه کرد: به دلیل شرایط خاص این مناطق باید بهطور هم زمان و به یکباره 20 ماشین کشاورزی وارد یک مزرعه کشاورزی شود اما در کشور ما تنوع اقلیمی بیشتر و فرصت عملیات نیز تا حدودی نسبت به اروپا بیشتر است.
مقام مسئول حوزه مکانیزاسیون کشاورزی اظهار کرد: وضعیت نفوذ توسعه مکانیزاسیون در کشاورزی کشور باید با کشور استرالیا و تعدادی از کشور های آمریکای شمالی سنجیده شود.
عباسی با بیان اینکه برای تولید ذرت و چغندر وضعیت نفوذ مکانیزاسیون در وضعیت مناسبی است تأکید کرد: 97 درصد گندم کشور امسال بهصورت مکانیزه برداشت و 70 درصد گندم کشور بهصورت مکانیزه کاشته شد و یکی از دلایل افزایش تولید گندم در سال جاری همین توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به اینکه انباشت بیشازحد مکانیزاسیون بخش کشاورزی در کشور مناسب نیست افزود: ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در ژاپن 14 اسب بخار در هکتار اما این ضریب در کشور استرالیا 2.5 اسب بخوار در هکتار است در حالی که استرالیا بهعنوان کشوری پیش رو در بخش کشاورزی بهحساب میآید.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی کشور در حال حاضر 1.5 اسب بخار در هکتار است ودر برنامه های 10 ساله اقتصاد مقاومتی پیشبینیشده که روند این توسعه به 2.5 اسب بخار افزایش یابد.
عباسی با اشاره به اینکه میزان نفوذ مکانیزاسیون در محصولات مختلف کشاورزی متفاوت است گفت: مشکلات عدم توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور اکنون در محصولاتی مانند سبزی و سیفی، حبوبات و باغبانی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه ماشینهای برداشت برنج در سه سال اخیر به روز رسانی شده است افزود:در 3 دهه اخیر تنها 35 تا 40 هزار ماشین بذرکار در کشور وجود داشته است اما این روند در سه سال اخیر تغییر کرده و 12 هزار دستگاه جدید تزیق شده است.
**********
پاکستان: علاقه مند به توسعه تجارت با ایران هستیم
وزیر برنامه ریزی و توسعه پاکستان تاکید کرد که کشورش علاقه مند به توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری با همسایگان از جمله ایران است.
به گزارش رادیو دولتی پاکستان، ‹احسن اقبال› گفته است که پاکستان و ایران در بسیاری از زمینه ها از جمله انرژی، صنایع، کشاورزی ... همکاری دارند و طرح راهروی اقتصادی مشترک چین- پاکستان هم می تواند زمینه دیگری برای همکاری های دو کشور باشد و از پیوستن و مشارکت ایران در این طرح استقبال می کنیم.
این وزیر پاکستانی گفته است که راهروی اقتصادی مشترک چین-پاکستان به کشورهای همسایه پاکستان و منطقه متصل خواهد شد و ضمن افزایش زمینه های همکاری تجاری و اقتصادی پاکستان با همسایگان، به کشورهای آسیای میانه نیز متصل خواهد شد.
وزیر توسعه و برنامه ریزی پاکستان تاکید کرده است که همه ایالت های این کشور در منافع این راهروی اقتصادی سهم خواهند داشت و این طرح بزرگ نه تنها برای تمام پاکستان، بلکه برای منطقه فایده های زیادی خواهد داشت.
مسئولان برخی ایالت های پاکستان از جمله خیبرپختونخوا در شمال غربی این کشور نسبت به مسیر طراحی شده برای احداث این راهروی اقتصادی معترض هستند و ادعا می کنند دولت کنونی پاکستان، در تعیین مسیر این طرح، توجه کافی به ایالت خیبرپختونخوا نکرده و بیشرین توجه را به ایالت پنجاب داشته است.
حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان، سرشناس ترین چهره مخالف دولت نواز شریف، حزب حاکم در ایالت خیبرپختونخوا است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.