رئیس کمیته بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا:
معوقات بانکی بازی دو سر سود است
رئیس کمیته بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا با اشاره به اینکه مبنای حقوقی، نظامهای بانکی را در جهان متمایز میکند، گفت: قانون مهمترین جلوه و شکل تحقق یافته مبانی حقوقی است. محمدحسین حسینزاده بحرینی در نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی که در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی برگزار شد، با اشاره به اینکه هر نظام بانکی که در جهان شکل بگیرد شامل یک قالب سختافزاری و یک مبنای نرمافزاری میشود، اظهار کرد: نرمافزار حقوقی نظام بانکی، بانکها را از یکدیگر متمایز میکند. وی با بیان اینکه در بررسی که در کشورهای غیر اسلامی صورت گرفته است نظامهای بانکی به دو نظام عمده تقسیم میشوند، ادامه داد: نرمافزار حقوقی است که این نظامها را از یکدیگر متمایز کرده و به آنها هویت میبخشد که قانون در این نرمافزارهای حقوقی بارزترین جلوه آن است. وی گفت زمانی که مبانی حقوقی در نظامهای بانکی مشخص باشند تسهیلاتگیرنده و سپردهگذار و همچنین بانکدارها میدانند که فعالیتها بر چه اساسی باید انجام شوند. بحرینی با انتقاد به شیوه قانونگذاری کشور در چند سال اخیر، افزود: در نسلهای اخیر قانونگذار در کشور کمکار است و بخشی از قانون را به آییننامههای اجرایی واگذار میکند این درحالی است که قانونگذارها در گذشته تمام کار را خودشان انجام میدادند اما اکنون هر قانونی تعداد زیادی آییننامه دارد. وی با تاکید بر اینکه متاسفانه امروزه نرمافزار حقوقی نظام بانکی نتوانسته اصالت خود را حفظ کند، خاطرنشان کرد: رویههای اجرایی به شدت مخدوش هستند. عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح کرد: طبق این قانون در هنگام تنظیم قرارداد بانک حق ندارد سود قطعی را تعیین کند. در یک بررسی از یک نمونه 800 موردی از قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه که تحت شرایطی نباید سود قطعی آنها در هنگام تنظیم قرارداد تعیین شود سود انتظاری و سود نهایی بررسی شد و نتیجه نشان داد که در این نمونه صد درصد قرار داد خلاف قانون بوده و سود انتظاری و نهایی یکسان بوده است که این نشان میدهد در زمینه بانکداری در مسیر قانون حرکت نمیکنیم. بحرینی با بیان اینکه قانون پولی مالی فعلی که در حال حاضر کشور را اداره میکند در سال 51 نوشته شده است، اضافه کرد: هر چند این قانون کهنه شده است و نیاز به بازنگری دارد اما اعتراضات موجود به آن مرتبط نیست. امروز نمیتوان ادعا کرد که بانکداری در کشور اسلامی ایران بدون ربا است که مراجع تقلید نیز برای این موضوع نگران هستند و اعتراضات مردم به این بخش باز میگردد. وی از شروع بازنگری در این قانون متاخر خبر داد و گفت: این قانون به گونهای بازنگری خواهد شد که علاوه بر حفظ اصول امکان سوء استفاده بعدی فراهم نشود. تلاش بر این است تا به واسطه بازنگری این قانون دغدغهها کم شوند. در مسیر این کار دولت در سالها قبل در مورد تحول بانکی صحبت میکرد اما هیچ وقت لایحهای به مجلس نداده بود که در حال حاضر به تکاپو افتاده است. رئیس کمیته بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا با اشاره به اینکه جریان بازنگری قانون عملیات بانکداری بدون ربا با مشکلات متعددی روبرو شده است، افزود: یکی از مشکلات در مسیر اجرای بانکداری بدون ربا تصور اشتباه مردم در زمینه گرفتن سود در ازای قرض دادن پول به دیگران است. این در حالی است که معامله کردن در اسلام مسالهای ندارد اما ربا نفی شده است.
مبنای بانکداری اسلامی نیز همین مساله است که با بخش واقعی اقتصاد گره میخورد. بحرینی در خصوص یکی دیگر از چالشهای موجود در جریان بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا، خاطرنشان کرد: یک تصور غلط دیگر که مراجع تقلید هم مطرح میکنند و باید تمرکز بیشتری بر آن شود این است که عدهای معتقدند که دیرکرد بانکی حرام است. در قرآن آمده است که باید به کسی که توانمندی پرداخت ندارد مهلت پرداخت داده شود اما مجازات کسی که توانمند است و تسهیلات دریافت شده را در زمانی که متعهد است پرداخت نمیکند حلال است. این پدیده نیازمند توجه بیشتری است زیرا در حال حاضر معوقات بانکی به بازی دو سر سود تبدیل شده است. وی با توصیه به اینکه برای رفع این مشکل در حال حاضر باید وجه جریمه به دولت پرداخت شود، تصریح کرد: این مساله باید به یک فرهنگ قانونی تبدیل شود که اگر کسی در پرداخت تسهیلات در زمان تعیین شده دیرکرد داشت، جریمه شود. برای کسی که از ثروت ملی تسهیلات میگیرد اما وظیفه خود را در پرداخت آن انجام نمیدهد باید جریمه وضع شود اما این مبلغ نباید به حساب بانک برود زیرا باز همان بازی دو سر سود شکل خواهد گرفت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در یک سال منتهی به مهر ماه امسال متوسط قیمت دلار در بازار آزاد 7.1 درصد افزایش و یورو 4.8 درصد کاهش داشته است.
میانگین قیمت سکه و ارز در مهر ماه از سوی بانک مرکزی منتشر شد.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی بر این اساس در مهر ماه 1394 در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 932 هزار و 139 تومان و طرح جدید به 933 هزار و 480 تومان رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 1.5 درصد و 1.6 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 1393 هر کدام 0.3 درصد کاهش نشان میدهد. متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران در هفت ماه اول سال 1394 در طرح قدیم 920 هزار و 219 تومان و با طرح جدید 921 هزار و 812 تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال 1393 به ترتیب 3.9 درصد و 4 درصد کاهش داشته است.
متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران در مهر ماه 1394 به ترتیب 3468 تومان و 3936 تومان بود که نسبت به ماه قبل هر کدام 1.2 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال 1393 دلار 7.1 درصد افزایش و یورو 4.8 درصد کاهش داشته است.
متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران در هفت ماه اول سال 1394 به ترتیب 3358 تومان و 3750 تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل دلار 5.2 درصد افزایش و یورو 12.7 درصد کاهش داشته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام بدهی ناچیز خارجی کشور، گفت: با اجرای برجام، نقل و انتقال مالی، فعالیتهای بانکی، بیمه و سوئیفت از سر گرفته میشوند.
ولی الله سیف که برای شرکت در همایش تخصصی فاینانس یورو به فرانکفورت آلمان سفر کرده است، در جمع بانکداران اروپایی و آلمانی سخنرانی کرد و اظهارداشت: بانک مرکزی سرمایه گذاری خارجی و بازدهی آن را ضمانت می کند.
وی گفت: جامعه بینالملل می تواند از مزایای رابطه اقتصادی با ایران بهرهمند شود. ایران اقتصادی بزرگ دارد و GDP آن در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهانی قرار می گیرد و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است. ایران عوامل تولید فراوان، نیروی کار جوان و تحصیلکرده، زیرساختارهای توسعهیافته و البته منابع طبیعی بزرگی را در اختیار دارد. این کشور بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان را داراست. این عوامل تولید به همراه نیروی کار مولد و انرژی ارزان قیمت، مزیتی رقابتی برای شرکتهای ایرانی خلق می کند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در رابطه با تراز خارجی (می توان گفت) اقتصاد ایران جایگاه قدرتمندی از نظر ذخایر بینالمللی دارد. سطح بدهی خارجی کشور بسیار پایین است و هیچ سابقه نکول در پرداختها حتی در دوران جنگ یا تحریمها به چشم نمی خورد. اخیرا و به خاطر فقدان کانالهای پرداخت، چند مورد پرداخت با تاخیر مواجه شدند که آنها نیز بلافاصله پس از اجرای برجام به انجام خواهند رسید.
به گفته سیف، اقتصاد ایران برای بازارهای اروپایی ناآشنا نیست و هر دو منطقه سابقه همکاری درازمدت دارند. در سال ۲۰۱۰ آلمان با تجارتی به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بود. علاوه بر این، نظام بانکی ما با ۲۷ بانک آلمانی روابط کارگزاری دارد.
وی با اعتقاد بر اینکه دو عامل مهم «سیاستهای منطقی اقتصاد کلان» و «پیوستن به اقتصاد جهانی» چشمانداز اقتصاد ایران در دهه آینده را شکل میدهند، تصریح کرد: به همین دلیل در گفتگو با گروه ۱+۵ دولت ایران تلاش زیادی انجام داد تا روابط خود با جامعه بینالملل را بازسازی کند. با وجود برجام، ایران نشان می دهد که به مزایای همکاری و تجارت متقابل ایمان دارد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی ایران در دو سال گذشته سیاستهایی را به منظور برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان به اجرا گذاشتند. دولت خود را متعهد کرد با هدف تقویت رشد و مقابله با تورم بالا سیاست پولی و مالی منظمتر و شفافتری اتخاذ کند. این اقدام موثر بود و به کاهش معنادار تورم و افزایش نرخ رشد منجر شد. نرخ تورم از ۴۰ به ۱۵ درصد کاهش یافت و بانک مرکزی متعهد شد تورم را باز هم بیشتر کاهش دهد.
سیف با یان اینکه تورم پایین ثبات بیشتر در بازار ارز را به همراه داشت، اظهارداشت: علاوه بر این، نرخ رشد از منفی ۶.۸ در اوج دوران رکود به مثبت ۳ در حال حاضر رسید. بانک مرکزی بر این عقیده است که رشد ۳ درصدی بسیار پایینتر از مقدار بالقوه است و اقتصاد این ظرفیت را دارد که در طول برنامه ۵ ساله توسعه کنونی به هدف ۸ درصدی دست یابد.
وی گفت: همچنین بانک مرکزی اصلاحاتی را به منظور تقویت ثبات مالی، تاثیرگذاری سیاست پولی و تخصیص کارآمد منابع در بخش بانکی به اجرا گذاشته است. این اصلاحات حوزه نظارت بانک مرکزی را توسعه می دهند و قصد دارند با اقدامات کاهشدهنده وامهای معوق، سلامت ترازنامههای بانکی را مورد هدف قرار دهند. آنها همچنین به گسترش اعتبارات به حوزه وسیعتر اقتصاد کمک می کنند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ اثرات منطقهای و جهانی مهمی به همراه دارد، خاطرنشان کرد: رفع تحریمها به ایران امکان می دهد صادرات نفت را از سر گیرد، سرمایهگذاری مستقیم خارجی را جذب و در تمام موضوعات اقتصادی با بقیه کشورهای جهان مشارکت کند. برجام به ویژه بر نظام بانکی تاثیر می گذارد که متحمل سنگینترین تحریمها شد. نقل و انتقال مالی، فعالیتهای بانکی، بیمه و سوئیفت از سر گرفته می شوند.
به گفته سیف، تردیدی نیست که این توافق به بهبود فضای تجاری داخلی و خارجی منجر خواهد شد. بنابراین، مقامات ایران مصمم هستند تا برجام را اجرا کنند و به عقیده من این عامل مهمی برای کاهش ریسک بالقوه سرمایهگذاری در ایران خواهد بود.
وی با بیان اینکه توافق هستهای شور و هیجان مثبتی را در میان شرکتهای بینالمللی خواستار بازگشت به ایران برانگیخته است، گفت: این امر به ویژه در مورد موسسات مالی مصداق پیدا می کند. ما در قبال این همتایان بینالمللی وظیفه داریم تا فضایی فراهم سازیم که از ورود به بازار حمایت کند، مشوق ثبات مالی باشد، پایدار باشد و از سرمایهگذار پشتیبانی کند. بانک مرکزی ایران تعهد می کند از هیچ اقدامی برای تحقق این هدف فروگذاری نکند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر سرمایهگذاران بینالمللی مجازند ۱۰۰ درصد مالکیت بانکهای مناطق آزاد و ۴۰ درصد مالکیت بانکهای سرزمین اصلی را در اختیار گیرند، همچنین به منظور تسهیل تجارت، ما توان بالقوه تشکیل بانک مشترک فرامرزی را مطرح می سازیم. بانک مرکزی ایران با ارایه تضمین از طریق قانون تقویت و پشتیبانی از سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاریها و بازدهی آنها را ضمانت می کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با هدف پذیرش یک چارچوب مقرراتی منطبق با بال ۳ حوزه نظارت خود بر موسسات مالی را گسترش می دهد. الزامات حداقل سرمایه، ذخایر نقدینگی و اجرای آزمون استرس از جمله معیارهایی هستند که بانک مرکزی برای تضمین ثبات در بخش بانکی به کار می گیرد.
سیف با بیان اینکه در نتیجه تحریمها، ایرانیان از دسترسی به خدمات بانکداری بینالمللی محروم شدند، اظهارداشت: آنها مجبور شدند پول را از راههای غیرمتعارف انتقال دهند، از کارتهای اعتباری صادر شده حذف شدند و از حقوق مسلمی محروم شدند که باید به تمام مشتریان بانکی داده شوند. در مجموع ما باید این وضعیت را تغییر دهیم.رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: برجام ۱۵ سال به طول می انجامد. در حال حاضر ما انتظار داریم روابطی درازمدت و پیشرو با شرکای بانکی جهانی خود داشته باشیم. اعتقاد عمیق داریم که صرف تعاملات کوتاه مدت بین ایران و دوستانش مزیت چندانی نخواهد داشت. داشتن چشماندازی دراز مدت عنصری حیاتی در سرمایهگذاری در بخش بانکی ایران خواهد بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تجدیدنظر در نظام حقوقی بانکها گفت: روزانه بیش از 100 میلیون تراکنش بانکی در کشور انجام میشود.
علی دیواندری در نخستین همایش ملی حقوق و بانکداری که در دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: یکی از کارکردهای نظام بانکی در کشور کارکرد اجتماعی است، بانک و ارتباط آن با مردم یک ارتباط تنیده شده است و همه افراد در روز به دلایل مختلفی با بانک سر و کار دارند و روزانه بیش از 100 میلیون تراکنش بانکی در نظام بانکی کشور انجام میشود.
وی بیان کرد: نظام بانکی زیر بنای توسعه کشور است اما این نظام به لحاظ حقوقی دارای خلاهای بسیار مشهودی بوده که باید درصدد رفع این مشکلات حقوقی برآییم.
دیواندری عنوان کرد: تا خرداد سال 93 مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی نزدیک به 635 هزار میلیارد تومان بوده و در نیمه نخست سال 94 نظام بانکی کشور 160هزار میلیارد تومان به بخشهای مختلف اقتصادی تسهیلات اعطا کرده است که اگر این تسهیلات نبود گردش چرخهای صنعت کشور با مشکل مواجه میشد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: 54 درصد ارزش اقتصادی در کشور سالیانه از طریق خدمات به دست میآید که این خدمات همان نظام پولی و بانکی کشور است بهویژه در حال حاضر که برخی از دستگاههای اقتصادی کشور کمتر فعالیت میکنند این نظام بانکی است که نقش پررنگی را ایفا میکند.
دیواندری اظهار کرد: کمتر کسی را میتوان در کشور پیدا کرد که برای پیشبرد زندگی خود از بانکها تسهیلاتی دریافت نکرده باشد، اصناف عمدتا با بانکها کار میکنند و تامین مالی پروژههای بزرگ نیز توسط بانکها انجام میگیرد. وی افزود: اگر بانکها نبودند ما در زمینه تامین انرژی با مشکلات زیادی مواجه بودیم زیرا بسیاری از پروژههای نفتی و گازی کشور با تضمین و تعهد بانکها پول مورد نیاز خود را تامین میکنند که این امکان بوسیله سپردههای خردی است که در بانک ها جمعآوری میشود.دیواندری بیان کرد: نوک پیکان تحریمها نظام بانکی کشور بود زیرا بانکها در مسیر برگرداندن پولهای ایران به کشور بسیار موثر بودند، در آن زمان برای هر تراکنش ارزی حتی کم هم باید مذاکره انجام میگرفت و این تحریمها سبب شد که صنعت ما دچار مشکل شود زیرا این بانکها بودند که باید پول را وارد کشور کرده و به صنعت کشور تزریق میکردند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: به چنین سیستم عظیمی که اقتصاد کشور را اداره میکند باید بیشتر توجه شود زیرا اگر کمی به آن بیتوجه کرد نظام بانکی کشور با مشکلات متعددی مواجه میشود.
دیواندری اظهار کرد: عدهای در کشور از شکافها و خلاهای حقوقی موجود در نظام بانکی کشور استفاده کرده و سبب بوجود آمدن مشکلات زیادی برای بانکها و اقتصاد کشور شدهاند که راه حل این کار تقویت مسائل حقوقی نظام بانکی کشور است.
وی افزود: نظام بانکی کشور همانند تمامی زمینهها دچار تغییر و تحول شده و نقش نظام بانکی از یک نقش خرد به یک نقش کلان در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده و طبیعی است که قوانین گذشته نیازهای نظام بانکی کشور را تامین نمیکند، به همین دلیل ما نیازمند یک تجدید نظر در نظام حقوقی بانکها هستیم که بتواند از بسیاری از مسائل از قبیل پولشویی جلوگیری کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون بیمه مرکزی:
خارجیها بیمههای ایرانی را میخرند
معاون بیمه مرکزی از دریافت سه تقاضای جدید برای تاسیس شرکت بیمه خبرداد و گفت: خارجیها خواستار خرید درصدی از سهام برخی شرکتهای بیمه ایرانی هستند که این موضوع در حال بررسی است.
رحیم مصدق با اشاره به تقاضاهایی که هم اکنون برای تاسیس شرکت های بیمه در سرزمین اصلی و مناطق آزاد از داخل کشور وجود دارد، گفت: بیمه مرکزی در حال بررسی این درخواستها است که در صورت تطابق با معیارها، مجوز لازم را برای تاسس این شرکتها صادر می کند.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر درخواست چند شرکت در پروسه صدور مجوز قرار دارد، آخرین تقاضای دریافتی را مربوط به بیمه تجارت نو اعلام و بیان کرد: مجمع موسس این شرکت برگزار شده و پس از اینکه اعضای هیات مدیره آن مشخص شدند و با تائید صلاحیت از سوی بیمه مرکزی و پس از آن معرفی مدیران و مسئولان فنی، پروانه فعالیت به این شرکت به عنوان سی امین شرکت بیمه ای صادر خواهد شد.
وی از دریافت سه تقاضای دیگر برای فعالیت در بخش بیمه عمر خبرداد و گفت: یک شرکت تخصصی به نام بیمه خاورمیانه که صرفا در بخش بیمه عمر فعالیت خواهد کرد، بیمه مرکزی به زودی موافقت اصولی این شرکت را صادر می کند تا مراحل پذیره نویسی انجام شود. شرکت دیگر بیمه صبا است که در بخش بیمه های زندگی و اشخاص متمرکز خواهد شد، البته در تمامی رشته ها هم می تواند فعالیت داشته باشد و در مرحله پذیره نویسی قرار دارد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: با توجه به نزدیک شدن به زمان اجرای برجام، برخی از شرکتهای خارجی برای همکاری با صنعت بیمه ایران با بیمه مرکزی و دیگر شرکتهای بیمه داخلی وارد مذاکره شده اند. درخواستها بیشتر برای تاسیس دفتر ارتباطی با ایران است و برخی از این شرکتها و اشخاص خارجی با برخی شرکتهای بیمه ایرانی و سهامداران آنها برای خریداری بخشی و درصدی از سهام وارد مذاکره شده و درخواست ارائه کرده اند.
وی با بیان اینکه این موضوع در حال بررسی است، اظهارامیدواری کرد که با قطعی شدن اجرای برجام این مذاکرات به مرحله اجرا برسد و در ادامه یکی از مهمترین زمینه های فعالیت بیمه های ایرانی با بیمه گران خارجی را در زمینه روابط اتکایی ذکر و گفت: روابط اتکایی بیمه های ایرانی با خارجی قبل از تحریم وجود داشته و با تحریمها به شدت کاهش یافت و امید است که پس از لغو تحریمها روابط اتکایی بیمه گران ما با شرکت های بیمه خارجی از سرگرفته شود. مصدق به تجربیات کسب شده برای صنعت بیمه ایران در دوره تحریم، استفاده از توان داخلی و معیار قراردادن اقتصاد مقاومتی و در نهایت ترکیب آنها اظهارامیدواری کرد که فضای بهتری در صنعت بیمه ایران در آینده مشاهده شود.
معاون اجرایی سندیکای بیمه ایران:
۸۰ درصد خسارات ناشی از تصادفات، بدنی
و ۲۰ درصد مالی است
معاون اجرایی سندیکای بیمه ایران گفت: ۸۰ درصد خسارات ناشی از تصادفات، بدنی شامل دیده فوت یا جرح و ۲۰ درصد آن مربوط به خسارات مالی است.
حسن دهگاهی در کمیته پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: این در حالی است که 80 درصد تصادفات مالی و تنها 20 درصد تصادفات جانی است و در واقع میزان خسارات برعکس این تصادفات است.
وی با بیان اینکه اکنون صنعت بیمه 75 تا 80 درصد خسارت های مالی را بدون گزارش پلیس پرداخت می کند، اظهار داشت: آمار پلیس راهنمایی و رانندگی براساس کروکی های تنظیمی است و اینگونه نشان می دهد که آمار خسارات جرحی و مالی ناشی از تصادفات در کشور کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد که 24 درصد تصادفات مربوط به موتورسیکلت ها است اما علیرغم کاهش تصادفات در کشور، این آمار حدود 6 برابر شده است و شاید دلیل اصلی آن این است که ما با موتورسیکلت سواران درست برخورد نکرده ایم.
دهگاهی افزود: اگر مسائل قانومند شود و از احساسات بدور باشیم این همه هرج و مرج در نحوه تردد موتورسیکلت ها وجود نخواهد داشت.
مدیرکل امور آموزشی و همکاری های علمی سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در این نشست به فوت 9 هزار و هفت نفر ناشی از تصادفات رانندگی در 6 ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 3،2 درصد کاهش داشته است.
جابر قره داغی افزود: اگر آمار به همین شیوه پیش برود آمار فوتی های تصادفات در کشور تا پایان سال به 18 هزار نفر افزایش می یابد و متاسفانه آمار مصدومان در تصادفات رانندگی در کشور نیز 166 هزار و 926 نفر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار دهم درصد رشد داشته است.
به گفته وی، 119 هزار نفر از مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی در کشور مرد و 6 هزار و 800 نفر از فوتی ها نیز مرد هستند.
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا نیز در این نشست گفت: 52،2 درصد علت فوت ناشی از تصادفات ضربه به سر، 23،3 درصد ناشی از دیگر شکستگی ها و 7،9 درصد نیز به علت خونریزی و مابقی نیز به دلیل ضربه به دیگر اعضای بدن بوده است.
سرهنگ محمد ربیع زاده افزود: 24،6 درصد فوتی های ناشی از تصادفات مربوط به موتورسواران با حدود یک چهارم و مابقی مربوط به عابر پیاده و خودروی سواری است.
وی ادامه داد: از مجموعه افراد فوت شده در تصادفات رانندگی، پنج هزار و 910 نفر در جاده های برون شهری با دو درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، دو هزار و 678 نفر در راههای درون شهری با 2،8 درصد کاهش و 684 نفر در جاده های روستایی با 13،5 درصد کاهش است.
مرحله دوم افزایش سرمایه بیمهکوثر آغاز شد
شرکت بیمهکوثر در راستای افزایش ظرفیت شرکت برای قبول ریسک ، افزایش نسبت توانگری مالی با توجه به آئین نامه مصوب شورای عالی بیمه و تامین شرایط لازم جهت گسترش فعالیت های بیمه اتکایی کشور مرحله دوم افزایش سرمایه خود را آغاز خواهد کرد.
با عنایت به جزء «ب» ماده»13» دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب سوم مردادماه سال1386 هیأتمدیره آن سازمان) و پیرو تصمیمهای مجمععمومی فوقالعاده بیستوپنجم فروردینماه سال1393 مبنیبر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 400میلیارد ریال به مبلغ دوهزارو500میلیارد ریال از محل مطالبات حاصل شده سهامداران و آورده نقدی این امر تحقق مییابد.
فرامرز مهرجو با اشاره به اینکه در این مرحله سرمایه شرکت از هزارو400میلیارد ریال به دوهزارو500میلیارد ریال افزایش خواهد یافت، بیانکرد: افزایش سرمایه یادشده منوطبه موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأتمدیره شرکت است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.