شماره: 2341 / ۱۴۰۳ چهارم ارديبهشت
تعداد بازدید : 0
اخبار
مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو و شیر خشک یک درصد شد
معاون اول رئیس جمهور کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی واردات کالاهای اساسی، دارو، ملزومات پزشکی، شیر خشک و مواد اولیه تولید دارو به یک درصد را ابلاغ کرد.
«محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی واردات کالاهای اساسی، دارو، ملزومات پزشکی و مواد اولیه تولید دارو به یک درصد (در راستای اجرای جزو ۲ بند «الف» تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۳) را به وزارت خانه های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
بر این اساس حقوق گمرکی از ۴ درصد و مالیات بر ارزش افزوده (از ۱۰ درصد) کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه های روغنی، ذرت، کنجاله سویا، جو، حبوبات (شامل نخود، لوبیا و عدس) گوشت قرمز و گوشت مرغ به یک درصد کاهش می یابد.این استشنا (کاهش حقوق گمرکی واردات و مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد) به دارو و مواد اولیه تولید آن، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک اطفال نیز تسری داده شده است.
رشد ۴ درصدی تخلیه و بارگیری در بنادر تجاری کشور
واکاوی آمارهای وزارت راه و شهرسازی حاکی است عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۵۸ میلیون تن بود که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ (۱۵۲ میلیون تن)، چهار درصد افزایش داشته است.
با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری مشخص میشود که بیشترین میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری در سال ۱۳۹۶ و به میزان ۱۵۷ میلیون تن ثبت شده است. همچنین مقایسه عملکرد سال ۱۴۰۲ با سال ۱۳۹۶، افزایش یک درصدی را نشان میدهد.بیشترین میزان تخلیه و بارگیری در بنادر شهید رجایی و امام خمینی به ترتیب به میزان ۸۴ و ۴۸ میلیون تن و کمترین میزان مربوط به بنادر اروند کنار و تیاب به ترتیب به میزان چهار و هشتهزار تن است.
عملیات کانتینری بنادر در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار TEU (واحد شمارش کانتینر) بوده که در مقایسه با سال پیش از آن (۲ میلیون و ۳۸۷ هزار TEU) ۱۰ درصد افزایش داشته است.
با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات کانتینری بنادر مشخص می شود که بیشترین میزان عملیات کانتینری بنادر در سال ۱۳۹۶ و به میزان سهمیلیون و ۷۷۰ هزار TEU ثبت شده است. بیشترین میزان عملیات کانتینری در بنادر شهید رجایی و لنگه به ترتیب به میزان ۲ میلیون و ۱۴۶ هزار TEU و ۱۷۰ هزار TEU کمترین میزان مربوط به بنادر نوشهر و آستارا به ترتیب به میزان ۶۱ و ۹۰۰ TEU است.برپایه این گزارش، تعداد مسافر ورودی و خروجی از بنادر در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۴ میلیون نفر بوده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ (۱۹ میلیون نفر) ۲۶ درصد افزایش داشته است. بررسی روند ۱۰ ساله عملیات جابه جایی مسافر حاکی است که بیشترین میزان عملیات جابهجایی مسافر در سال ۱۴۰۱ و به میزان ۱۹ میلیون نفر ثبت شده است. بیشترین میزان جابهجایی مسافر در بنادر «پهل» و «لافت» به ترتیب به میزان ۶ و ۸.۵ میلیون نفر و کمترین مربوط به بنادر سیری (۴۴۹ نفر) و بوموسی (۱۷ هزار و ۹۶۱ نفر) است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
شروع پرقدرت فولاد غدیر نی ریز :
بیش از 83 هزار تن آهن اسفنجی تولید کرد
مجتمع فولاد غدیر نی ریز با میانگین تولید روزانه 2680 تن آهن اسفنجی، اولین ماه از سال 1403 را پر قدرت آغاز کرد.در اولین ماه از سال «جهش تولید با مشارکت مردم» واحد احیاء مستقیم این مجتمع موفق به تولید 83058 تن آهن اسفنجی شد که علیرغم همه محدودیت ها دومین رکورد سالهای تولید آهن اسفنجی در واحد احیاء مستقیم محسوب می شود .برپایه این گزارش این میزان تولید با متالیزاسیون 93.1 درصد به عنوان یکی از با کیفیت ترین آهن اسفنجی های موجود در بازار به ثبت رسیده است.همچنین از آنجا که رویکرد تولید بهینه با دقت بر بهره وری حداکثری همواره از اصلی ترین برنامه های فولادی غدیر نی ریز بوده در فرودین ماه سال جاری این واحد صنعتی موفق به ثبت مصرف درخشانی در آب، برق و گاز مصرفی کارخانه احیاء مستقیم با 0/72 متر مکعب آب ، 99/83 کیلووات ساعت برق و 269/84 متر مکعب گاز برای هر تن آهن اسفنجی شده است.گفتنی است محصول مجتمع فولاد غدیر نی ریز یکی از مرغوب ترین آهن اسفنجی های موجود در بازار است که در عرضههای مستمر هفتگی این محصول در بورس کالا به بالاترین قیمت و در کوتاه ترین زمان به فروش می رسد.
کارنامه روش نوین تامین نقدینگی ایمیدرو
در سال 1402 منتشر شد؛
معامله 4210 کیلوگرم اوراق شمش طلا در بورس کالا
ارزش معاملات گواهی سپرده شمش طلا واحدهای زیرمجموعه ایمیدرو طی سال گذشته در بورس کالا، از 147 هزار میلیارد ریال عبور کرد.گواهی سپرده شمش طلا روش نوین جذب نقدینگی و منابع مالی برای حوزه تولید و توسعه معدن و صنایع معدنی است که توسط ایمیدرو ابداع و با همکاری بورس کالا و بانک ملت (به عنوان خزانه دار)، از اسفند ماه سال 1401 اجرایی شده است.در سال 1402 افزون بر 42 میلیون و 104هزار گواهی سپرده شمش طلا به ارزش بیش از 147هزار و 287 میلیارد ریال معامله شد که برابر با 4210 کیلوگرم شمش فلز زرد رنگ بوده است.این گزارش حاکی است که کل «شمش عرضه شده» ایمیدرو (مربوط به واحدهای طلای موته و زرشوران) هزار و 825 کیلوگرم بوده در حالی که «معاملات انجام شده» بر روی اوراق گواهی سپرده، با رشد بیش از دو برابری به 4هزار و 210 کیلوگرم رسیده است.
قطار ترانزیتی
افغانستان - ترکیه وارد محدوده ریلی ایران نشده است
شرکت راهآهن اعلام کرد: طبق بررسیهای صورتگرفته، تاکنون هیچ قطار تجاری - ترانزیتی از سوی کشور افغانستان وارد محدوده ریلی جمهوری اسلامی ایران نشده است.پیرو انتشار اخباری مبنی بر ورود و توقف اولین قطار ترانزیتی افغانستان - ترکیه در ایران، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که طبق استعلام و بررسیهای صورتگرفته، تاکنون هیچ قطار تجاری ترانزیتی از سوی کشور افغانستان وارد محدوده ریلی جمهوری اسلامی ایران نشده است.همچنین در این اطلاعیه آمده است: طبق روال مرسوم عبور بارهای ترانزیتی از کشورهای مختلف، ابتدا تشریفات قانونی و هماهنگی لازم و اخذ مجوز برای عبور بار از کشورهای میانی مسیر انجام شده و سپس نسبت به اعزام قطار اقدام میشود. این در حالی است که برای عبور قطار ذکر شده از افغانستان به ترکیه از مسیر ایران، هماهنگی مربوطه و نهایتا صدور مجوز راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام نشده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
تعطیلات پایان هفته پس از پاسخ نامه اتاق، تعیینتکلیف میشود
هیات رییسه اتاق ایران در جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع تعطیلات پایان هفته را بررسی کردند و قرار شد منتظر پاسخ استعلامات اتاق ایران از دفتر رهبری، رییسجمهور و رییس مجلس باشند.
به دنبال تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، موضوع انتخاب بین پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته مورد بحث قرار گرفت.
در این رابطه نقطهنظرات متعددی وجود دارد و با اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مسؤولیت بررسی موضوع را به عهده داشتند، روی پنجشنبه و جمعه به جمعبندی رسیدند؛ فعالان و کارشناسان اقتصادی با تکیه بر لزوم ساماندهی تعطیلات هفته و هماهنگی بیشتر با بازارهای بینالمللی تأکید دارند که روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته، تعیین شوند.
در همین راستا اتاق ایران نیز پیگیریهایی را انجام داد و تلاش کرد با استناد به شرایط اقتصادی حاکم و بررسیهای کارشناسی انجام شده، نمایندگان را متقاعد کند که تعطیلی روز شنبه میتواند به جهش تولید و بهبود نسبی شرایط تجاری کشور کمک کند.
واحد پژوهشی اتاق اصفهان نیز مطالعهای روی موضوع انجام داد و گزارش آن را با عنوان مزیتهای تعطیلی آخر هفته جمعه و شنبه در مقایسه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشور ارائه داد.
بر اساس آنچه در این گزارش آمده، تعطیلی روزهای جمعه و شنبه میتواند حجم صادرات و تعاملات ایران با سایر کشورها را بهبود بخشد. از طرف دیگر تعطیلی پنجشنبهها زیانی بیش از ۲۲ میلیارد دلار به بدنه تجارت خارجی کشور تحمیل میکند. بنابراین تعطیلات جمعه و شنبه به عنوان بهترین گزینه برای ساماندهی تعطیلات آخر هفته توصیه میشود.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران نیز در نامههای جداگانه به دفتر رهبری، رئیسجمهور و رئیس مجلس نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه یادآور شد و در این رابطه، پنج نکته کلیدی را تشریح کرد.
رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرد: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغههای فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضی حلوفصل شده و روز شنبه بهجای پنجشنبه بهعنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.
در نامه حسنزاده به دفتر رئیسجمهوری نیز اینگونه آمد: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به دلیل ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرفهای تجاری، از اعلام روز پنجشنبه بهعنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه بهعنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.
همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست شد: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه بهعنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیمگیری نهایی، اقدام کنند.
به دنبال پیگیریهایی که از طرف اتاق ایران صورت گرفت، روز گذشته (۲ اردیبهشتماه) اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جلسهای داشتند تا درباره همین موضوع به جمعبندی برسند که البته بر اساس اظهارات حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران این جلسه بدون نتیجهگیری نهایی درباره انتخاب روزهای تعطیل به پایان رسید.
او تصریح کرد: بخش خصوصی روی انتخاب روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته متمرکز است و پیشنهاد خود را بر اساس مطالعات اقتصادی در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار داده است.
پیرموذن تاکید کرد: در این جلسه، بحثهای کارشناسی زیادی مطرح شد و طبق جمعبندی که انجام دادیم، قرار شد طرح اقتصادی از مزیتهای اقتصادی تعطیلی شنبه از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران تهیه شده و در اختیار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. همچنین باید پاسخ نامهنگاریهایی که رئیس اتاق ایران با دفتر مقام معظم رهبری و رئیسجمهور انجام داده است، دریافت شود و ملاک تصمیمگیری قرار گیرد.
در همین رابطه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: در این نشست به جمعبندی درباره انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در نشست با هیأت رئیسه اتاق ایران ضمن بحثهای مختلف درباره برنامههای مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطیلات آخر هفته و لایحهای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، بحثهای مختلفی حول تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، صورت گرفت.
او تأکید کرد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ارتباط کشور با دنیا برای ۴ روز قطع میشود که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تأثیر منفی میگذارد. بنابراین پیشنهاد شد با توجه به شاخصهای اقتصادی، ارتباط با کشورهای همسایه و اعمال تحریمهایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه میکند و نمیتوانند مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته تعیین شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
ساخت ۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور کلید خورد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۳۷۰ هکتار زمین برای ساخت ۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در قالب تفاهم با وزارت نفت اختصاص یافت.
ارسلان مالکی معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه همکاری دستگاه ها برای اختصاص اراضی در قالب طرح جهش تولید مسکن یکی از مهم ترین اقدامات در راستای تقویت و تسریع اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن است گفت: طبق قانون طرح جهش تولید مسکن باید تمامی دستگاه ها اقدام به عرضه زمین به وزارت راه و شهرسازی کنند که در حال حاضر برخی از دستگاه ها همکاری لازم را انجام دادند و طبق آخرین آمارها وزارت جهاد کشاورزی بیشترین زمین را به پروژه های نهضت ملی مسکن عرضه کرده است.
وی افزود: در حال حاضر طبرق آخرین جلساتی که با دستگاه های مختلف از جمله وزارت نفت داشته ایم تفاهمنامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت منعقد شده و نمایندگان وزارت نفت اراضی مازاد متعلق به این وزارتخانه را در استانهای خوزستان، قم، قزوین، کردستان، کرمانشاه، سمنان، مرکزی، بوشهر و هرمزگان را به سازمان ملی زمین و مسکن معرفی کردند.
مالکی با بیان اینکه در قالب این تفاهم نامه تولید و عرضه حداقل ۸۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است گفت: سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تاکنون موفق به شناسایی ۲ هزار و ۷۷۶ هکتار اراضی مازاد سایر دستگاهها شده است که بیش از ۳۷۰ هکتار آن متعلق به وزارت نفت بوده است.
شناسایی ۱۲۰ هزار نخبه جامعه کارگری در ۳ سال اخیر
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار گفت: طی بازدیدهای ۳ سال گذشته ۱۲۰ هزار کارگر نخبه کشف شد، افرادی که توانسته اند برخی مشکلات را با خلاقیت حل و فصل کنند.
محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامههای هفته کار و کارگر گفت: یکی از این برنامهها «جشنواره امتنان» و تقدیر از ۲۶ کارگر برگزیده با حضور رئیس جمهوری است؛ این مساله از حدود ۸ ماه قبل آغاز و در حال پیگیری است.
وی افزود: شکلگیری شورای سیاست گذاری هفته کار و کارگر در اسفند ماه گذشته، دیدار دو هزار کارگر با رهبر انقلاب اسلامی از دیگر برنامههایی است که در این معاونت پیگیری شد. بازدید از کارخانجات، سخنرانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نماز جمعه این هفته، اهدا نشان اقتصاد مقاومتی به کارگاههای نمونه، تجلیل از زنان کار و تولید، نشست وزیر کار با تشکلهای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان، مکاتبه با ائمه جمعه برای اشاره به منزلت کار و تقدیر از کارگران و.... از جمله دیگر برنامههای وزارت کار در هفته جاری است.چکشیان در ادامه سخنان خود عنوان کرد: شعار هفته با تاسی از شعار سال «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» انتخاب شد. راه اندازی پویش هشتگ «پای کار ایرانیم» از دیگر برنامههای هفته جاری است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی لیگهای سراسری ورزشی خبر داد و گفت: امسال لیگهای سراسری ورزشی کارگری کلید میخورد. نخستین لیگ مربوط به «تنیس روی میز» است و دومی «فوتسال» خواهد بود که در فاصله زمانی کوتاه پیگیری و عملیاتی میشوند.
وی درباره دلیل انتخاب این دو ورزش نیز توضیح داد: معمولاً این ورزشها در کارخانجات بیشتر احتمال برگزاری دارند.
وی اظهار کرد: هدف اصلی، فراگیری لیگهای ورزشی به شکل ملی است، تیمهایی که بتوانند در رقابتهای جدی شرکت داشته باشند.
وی افزود: رویکرد دیگر ورزشی در سال جاری، مجموع خدمات ویژه ورزشی معطوف به کارگران دهک اول تا پنجم است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چگونگی تحقق شعار سال و شعار هفته کارگر گفت: در راستای تحقق اهداف تعیین شده شعار سال قطعاً موانع کار باید کاهش پیدا کند به گونهای که بیش از رشد، تولید همراه با جهش باشد.
وی تاکید کرد: در انتخاب شعار سال رهبری عنوان کردند شتاب کار در جایی اتفاق میافتد که مردم پای کار باشند از این رو تاکید شده جهش تولید باید با مشارکت مردم باشد.
چکشیان با بیان اینکه «فرهنگ کار» مهمترین مؤلفه تولید است، ادامه داد: در ارتقا فرهنگ کار مولفههایی مانند وجدان کاری مساله مهمی است که نهضت ملی فرهنگ کار از سال گذشته آغاز شده و قرارگاه جوانی جمعیت با ریاست وزیر کار نیز از دیگر امور فرهنگی است که برای جامعه کارگری پیگیری میشود.
وی تصریح کرد: امسال ماده ۲۱ و ۲۴ قانون جوانی جمعیت عملیاتی شد و زنان خانه دار با ۳ فرزند تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. همچنین بنا بر ماده ۲۴ طرح «یسنا» پیاده شد و سبد غذایی برای مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر ۵ سال تخصیص یافت.
چکشیان در ادامه با اشاره به ۱۰ هزار ایستگاه خانه بهداشت و مراکز بهداشتی، گفت: ۳ هزار خانه بهداشت در ۲ سال اخیر شکل گرفته که یکی از فعالیتها در این راستا ارائه آموزشهای روان شناختی به جامعه هدف بوده است.
وی تصریح کرد: در بازدیدهای ۳ سال گذشته، ۱۲۰ هزار کارگر نخبه و نوآور کشف شد، افرادی که توانسته اند برخی مشکلات سالهای یک واحد تولیدی را با نوآوریهایی که داشتند حل و فصل کنند. از این رو جشنواره امتنان راه اندازی شد تا از این تلاشها تقدیر شود.
یکی از مسائل مهم در حوزه کار، بهرهوری بوده که بر اساس برخی گزارشها آمار بیکاری پنهان گویای عدم راندمان کاری بر اساس مدت زمان صرف شده و خروج کار واحدهای تولیدی است. بخشی از بهرهوری به میزان رضایت افراد از شغل، سطح درآمد و شرایط کاری برمیگردد. معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که برای تحقق شعار هفته کارگر آیا زیرساختهای مورد نیاز فراهم شده است، گفت: بی شک مشارکت کارگر در تولید با میزان دستمزد رضایت وی رابطه مستقیم داشته و سطح درآمد در مشارکت افراد دخیل است. از این رو همزمان با دغدغه ترویج فرهنگ کار در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، مساله صیانت از کارگران و دفاع از حقوق آنها نیز پیگیری میشود. کارهای زیادی شده اما کافی نیست و مسؤولان وزارت کار وضعیت موجود را مطلوب نمیدانند.
چکشیان اظهار کرد: اما تلاشهای زیادی در چند سال اخیر انجام شده که در مقایسه با گذشته مثبت ارزیابی میشود. این اتفاقها نمیتواند عقب ماندگی سالهای گذشته را جبران کند و نیاز به تلاش بیشتر دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از وضعیت درآمد شرکت های دولتی گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 2
دست برتر بخش خصوصی برای رقابت با دولت
اخبار صنعت-فریبا اسحاقی: یکسانانگاری ماهیت بودجه شرکتهای دولتی و بودجه سایر دستگاههای اجرایی، منشأ بخش مهمی از سوءبرداشتها بوده و بعضاً در سیاستگذاریها نیز تأثیر خود را گذاشته است،هر سال که به زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی میرسیم، «شرکتهای دولتی» به یکی از واژههای پرتکرار در فضای رسانهای کشور تبدیل میشود، با این وجود، سؤالات و ابهامات زیادی در این شرکتها و نحوه فعالیت آنها وجود دارد که تاکنون بیپاسخ مانده است. در پرونده شرکتهای دولتی قصد داریم به برخی از این سؤالات پاسخ دهیم:
پرداختن به بودجه شرکتهای دولتی از آن جهت حائزاهمیت است که یکی از مهمترین مفاهیم مبهم مرتبط با این شرکتهاست و به همین دلیل، در سالهای اخیر این تصور در ذهن برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس به وجود آمده که شرکتهای دولتی بخش قابلتوجهی از بودجه کشور را میبلعند و همین موضوع به بهانهای برای نقد بودجه سالانه کشور تبدیل شده است. برای بررسی صحت و سقم این دیدگاه باید به این سؤال پاسخ دهیم که «بودجه شرکتهای دولتی چیست؟»
مقایسه بودجه شرکتهای دولتی با بودجه عمومی صحیح نیست
حال با توجه به تعریف بودجه شرکتهای دولتی، آیا میتوان بودجه شرکتهای دولتی را با بودجه عمومی کشور مقایسه کرد؟
پاسخ این سؤال، خیر است. زیرا مقایسه بودجه شرکتهای دولتی با بودجه عمومی مقایسه معناداری نیست. مطابق ماده ۱ قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه کل کشور از سه قسمت شامل «بودجه عمومی دولت»، «بودجه شرکتهای دولتی و بانکها» و «بودجه مؤسسات تحت عنوانی غیر از عناوین فوق» تشکیل شده است که اگرچه این اجزا همگی در قالب یک مفهوم به عنوان بودجه کل کشور تعریف شدهاند، اما از نظر ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند و اساساً نه تنها با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، حتی قابل تجمیع و نسبتگیری هم نیستند. در حال حاضر تنها به دلیل ماده قانونی یادشده، لایحه بودجه به شکل سرجمع ارائه میشود اما از نظر فنی کار صحیحی نیست.
بهطور خلاصه، بودجه عمومی دولت شامل اعتباراتی است که به دستگاههای اجرایی اختصاص مییابد تا برای مدیریت و سیاستگذاری ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم در قالب مصارف جاری یا عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.
در واقع، بودجه دستگاههای اجرایی نشاندهنده مبلغی است که دستگاه مورد نظر در سال مزبور از خزانه دولت دریافت و مصرف خواهد کرد؛ اما همان طور که گفته شد بودجه شرکتهای دولتی نشاندهنده حجم عملیات بنگاه است و تنها اعتباراتی که از سوی دولت به شرکتهای دولتی اختصاص مییابد شامل «اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای» برای مصرف در طرحهای عمرانی که شرکت دولتی اجرای آن را بر عهده دارد و همچنین «اعتبارات هزینهای» به عنوان کمکزیان به خاطر وظایف محوله از جمله ارائه کالاها و خدمات با قیمت دستوری برای برخی شرکتهای زیانده اختصاص مییابد را میتوان با بودجه عمومی مقایسه کرد.
به عنوان مثال، اگر یک شرکت دولتی مانند شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور ۱۹۳ هزار میلیارد ریال درآمد و همچنین ۴۷ هزار میلیارد ریال بهعنوان کمک دولت و هزینهای معادل جمع دو عدد مذکور یعنی۲۴۰ هزار میلیارد ریال دارد، به این معناست که شرکت مذکور با توجه به وظایف تکلیفی محوله شامل خرید تضمینی و تنظیم بازار علوفه پشتیبانی تولید فرآوردههای پروتئینی حمایت از مصرفکنندگان، تأمین اعتبارات لازم جهت کمک به عمران و احیای مراتع کشور و تولیدکنندگان علوفه داخلی و... زیانی میسازد که دولت باید آن را جبران کند و البته درآمدی دارد که از عملیات خود شرکت است (فروش محصولات پروتئینی و محصولات علوفهای). پس رقم درج شده در جداول کلان بودجه فقط نشاندهنده حجم عملیات بنگاهی و نوع فعالیت شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان یک شرکت دولتی است و نه به معنای اختصاص ۲۴۰ هزار میلیارد ریال از طرف دولت به شرکت مذکور.
با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به اینکه یکسانانگاری ماهیت بودجه شرکتهای دولتی و بودجه سایر دستگاههای اجرایی، منشأ بخش مهمی از سوءبرداشتها بوده و بعضاً در سیاستگذاریها نیز تأثیر خود را گذاشته است، پیشنهاد برخی کارشناسان این است که مجلس شورای اسلامی نخست برای اقناع افکارعمومی و سپس برای حفظ پشتوانه فنی بودجه کل کشور به اصلاح تعریف بودجه شرکتهای دولتی در قانون محاسبات عمومی اقدام کرده و بودجه شرکتهای دولتی را از سرجمع بودجه کل کشور حذف کند.
درآمد ۶۸۴ شرکت دولتی بیش از نرخ تورم است
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس سامانه سماب از نظر درآمدزایی، درآمد ۶۸۴ شرکت دولتی بیش از نرخ تورم است.
محمد عنبری افزود: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت های دولتی سوال می شد نهایت جزئیاتی که ارایه می شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود یعنی عنوان حدود ۳۰۰ تا ۳۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند، اما تصویر منسجمی از شرکت ها تحت کنترل دولت وجود نداشت به طوری که در عمل برخی وزرا نمی دانستند که چه شرکت هایی در زیرمجموعه خود دارند.
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: طی مدت دو سال اخیر و با دستور رییس جمهوری دولت سیزدهم شفاف سازی صورت های مالی شرکت های دولتی را شروع کردیم و برخی شرکت ها دولتی و برخی تحت کنترل دولت هستند، بنابراین وقتی نقشه منسجم به وجود آمد، مشخص شد که کدام حوزهها در اختیار آنها قرار دارد.
وی درباره اینکه گفته می شود حدود ۶۰ درصد بودجه کشور یعنی حدود سه هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت های دولتی است تصریح کرد: تعداد شرکت های دولتی مورد نظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز به حدود ۲ هزار مورد رسیده است که لازم بود بر روی شاخص ها و ضعف های نظارتی آنها نظارت صورت گیرد.
وی اضافه کرد: امکان نظارت بر همه شرکت های دولتی برای دولت وجود نداشت به همین دلیل گزارش های عمومی و شفاف توسط نخبگان، و صاحبنظران اقتصادی جمع آوری شد به طوری که در گام اول ۳۱۲ شرکت وجود داشت که در سال ۱۴۰۱ تعداد این شرکت ها به ۱۱۲۴ مورد و در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰۵ شرکت شناسایی شد که تفکیک این شرکت ها وجود دارد.
به گفته وی، تفکیک شرکت ها نشان می دهد که ۳۰۸ مورد دولتی، ۳۶۹ زیرمجموعه بانک ها و بیمه ها و ۳۶ مورد زیرمجموعه دبیرخانه ها مناطق آزاد و سازمان های مناطق آزاد ۷۸۳ مورد سایر نهاده ها و موسسات عمومی غیردولتی ۴۷۴ تحت نظارت و خاکمیت دولت که دولتی نیستند و ۳۵ مورد فدراسیون ها است.
عنبری گفت: ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی، شکرت تولید مواد معدنی، شرکت فرودگاه ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلمینیوم ایران، طلای زرشوران، اموال تملیکی، ایدرو از جمله سودده ترین شرکت ها هستند.
وی افزود: زیان ده ترین شرکت های دولتی که در سال ۱۴۰۱ سودده شدند نیز بانک ملی، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه های ایران، سازمان مجری ساختمان های دولتی، مجتمع گاز پارس جنوبی، مناطق نفتی، انرژی پارس، مهندسی و توسعه گاز و مدیریت شبکه برق بر اساس صورت مالی سال ۱۴۰۱ بوده اند که دولت عزم بر انتشار این گزارش ها داشت.
وی اظهارداشت: برخی شرکت ها تحت کنترل دولت هستند و باور ما این بود که این موارد نیز باید شفاف منتشر شود تا بدین ترتیب بخش خصوصی نیز دست برتر را برای رقابت با این شرکت ها داشته باشد بنابراین با توجه به برنامه ششم توسعه باید اطلاعات کل کشور را منتشر می کردیم، اما قانون در سال ۱۴۰۳ تغییر کرده زیرا اگر دولت هیچ کنترلی بر روی شرکت نداشته باشد دیگر اجازه انتشار اطلاعات آنها را ندارد.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس سامانه سماب از نظر درآمدزایی، درآمد ۶۸۴ شرکت دولتی بیش از نرخ تورم است.
وی اظهارداشت: امروز پس از گذشت دو سال شاهد انتشار کتاب عملکرد شرکت های دولتی هستیم که فایل این کتاب برای عموم مردم منتشر خواهد شد.
عنبری گفت: در این کتاب عملکرد پنج ساله شرکت ها بررسی و ارزیابی شد به طوری که دسته بندی شرکت ها از میان سود دهی و زیان دهی و سایر شاخص ها و چهار نسبت مهم مالی نیز برای هر شرکت تعیین شد، به طوری که شرایط تخلفات، وضعیت گزارش حسابرسی و زمان تاخیر برگزاری مجمع نیز مشخص شده اما برای خود دولت و نهادهای نظارتی، اطلاعات ریزتری نیاز است.
وی با بیان اینکه نیاز است بانک اطلاعاتی منسجمی داشته باشیم تصریح کرد: براساس اطلاعات این بانک آمارهای مختلف در بازه های زمانی مختلف قابل مقایسه است و این سامانه به دلیل اینکه اطلاعات آن محرمانه است در شبکه داخلی دولت قرار دارد به نحوی که ۹۹۵ شرکت دولتی داریم که نسبت به قبل انتشار سودده شدهاند که از این تعداد ۶۰۰ شرکت بالای ۵۰ درصد افزایش سود، ۴۸ شرکت برای اولین بار سود ده شدند و ۷۱۲ شرکت افزایش سود داشتند.
وی افزود: از لحاظ درآمد عملیاتی ۶۸۴ شرکت بیش از نرخ تورم سود داشتند، حدود ۳۰۰ شرکت کاهش بدهی را تجربه کردند و ۸۳ شرکت نیز زیان انباشته آنها کاهش پیدا کرد و ۱۲۷ شرکت افزایش درآمد بیش از ۵۰ درصدی داشتند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.