شماره: 2340 / ۱۴۰۳ سوم ارديبهشت
تعداد بازدید : 0
دریافت نیمی از مالیاتها از یک درصد افراد پردرآمد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: به دنبال اصلاح نظام مالیاتی طی سالهای اخیر در حال حاضر حدود ۵۰ درصد مالیاتها توسط یک درصد افراد پردرآمد پرداخت میشود.
سید محمد هادی سبحانیان در نشست هم اندیشی با نخبگان، اظهار کرد: امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است.وی افزود: کشور ما طی دهههای اخیر با منابع نفت اداره میشد که یکی از دلایل چالش اقتصاد امروز، همین امر بوده و مسئله تورم نیز ریشه در اقتصاد نفت محور دارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مسائل اقتصادی امروز در حوزه ناترازیهای انرژی، افزایش نقدینگی، چالش های صندوق بازنشستگی ریشه در اقتصاد نفت محور دارد. به همین خاطر است که رهبری بارها تاکید داشته که در تامین نیازهای جاری کشور باید از اقتصاد نفتی فاصله گرفت.
سبحانیان دومین وظیفه نظام مالیاتی را حفظ رضایت مردم خواند و تاکید کرد: باید شرایط مالیات ستانی را برای مردم تسهیل کنیم و یکی از نارضایتی هایی که در مسئله پرداخت مالیات وجود دارد، بحث تبعیض در اخذ مالیات است.وی گفت: به منظور مالیات ستانی عادلانه، زیرساختهای هوشمندسازی نظام مالیاتی را فراهم کردیم تا به سمت کنترل فرار مالیاتی حرکت کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: سال گذشته ۸۰۵ هزار میلیارد تومان مالیات، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان عوارض وصولی و واریزی به شهرداری ها، دهیاریها و وزارت کشور و ۴۵ هزار میلیارد تومان وصولی و واریزی موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی به سازمان هدفمندسازی یارانهها، محقق شده است.
سبحانیان بیان کرد: در مجموع حدود ۹۸۴ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات و عوارض وصولی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.
وی افزود: تحقق رشد وصولی علی رغم افزایش معافیتها و مشوق های مالیاتی صورت گرفته به نحوی که در این رابطه میتوان به کاهش هفت درصد نرخ محاسبه مالیات برای شرکت های تولیدی با هدف رونق فعالیت تولیدی در کشور، اعطای معافیتهای مالیاتی به شرکتهای بورسی در صورت سرمایهگذاری مجدد از محل سود سالانه در شرکت با هدف ترغیب شرکتها و کارآفرینان به سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد و همچنین افزایش دوبرابری معافیت حقوق بگیران به منطور کاهش فشار اقتصادی اشاره کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: در دهه ۹۰ حدود ۶۴ درصد منابع عمومی و هزینههای جاری از طریق منابع نفتی و سایر بوده و تنها ۳۶ درصد از طریق مالیات بوده است در حالی که در دولت سیزدهم ۵۲ درصد درآمدها از طریق مالیات و تنها ۴۸ درصد از طریق نفت تامین میشود.
سبحانیان بیان کرد: همزمان با تحقق درآمدهای مالیاتی دولت، مسئله کیفیت و پایداری درآمدهای مالیاتی و حفظ رضایت مردم را در دستور کار قرار دادیم.
وی یکی از راهکارهای اصلی تداوم افزایش با کیفیت و پایدار را مبارزه با فرار مالیاتی خواند و گفت: این امر از طریق شرکتهای دانشبنیان محقق شده به نحوی که ۲.۷ میلیون پرونده جدید شناسایی شده، همچنین ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات از طریق رهگیری تراکنشهای مشکوک و بازرسیهای مالیاتی وصول و ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی نیز برای اولین بار در کشور به صورت سیستمی و به صورت هوشمند صادر شده است.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: فرایند حسابرسی مالیاتی با استفاده از سامانه مودیان تقویت شده، همچنین فرآیند دادرسی مالیاتی بهبود یافته است.
سبحانیان در ادامه گفت: میزهای خدمت را در سراسر کشور به شدت افزایش دادیم؛ در پذیرش اظهارنامه پیشرفت چشمگیری داشتیم به نحوی که ۸۸ درصد از اظهارنامه ها بدون رسیدگی پذیرش کردیم، بیش از چهار میلیون پرونده مالیات بر ارزش افزوده به طور سیستمی محاسبه شده است.وی خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق نظام مالیات عادلانه تمرکز بر دانه درشت ها است، ۵۰ درصد از مالیات تنها از یک درصد از مودیان پرداخت میشود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: در اسفند ۱۴۰۲ به نسبت فروردین ۱۴۰۲ رشد ۶۰ برابری تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی را در سامانه مودیان شاهد هستیم. تعداد صورتحساب الکترونیک دریافتی روزانه در سامانه مودیان رشد ۴۰ برابری داشته و از ۴۵۰ هزار صورتحساب در روز به ۱۸ میلیون عدد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه ۱.۴ میلیارد صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان جمع آوری و پردازش شده است، گفت: سامانه مودیان موجب افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد، جلوگیری از شکل گیری شرکتهای صوری و فرار مالیاتی، تسهیل و تسریع در فرایند استرداد اعتبار مالیاتی، کاهش هزینههای حسابرسی و وصول مالیات خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
تولید مس تصفیه شده جهانی طی نخستین ماه 2024 میلادی، 5/5 درصد افزایش یافت
طبق جدیدترین گزارش گروه مطالعات بین المللی مس (ICSG)، فعالان مس جهانی در ماه ژانویه ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۲ میلیون و ۳۷۴ هزار تن مس تصفیه شده تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ میلادی، ۲ میلیون و ۲۵۱ هزار تن بود.
ظرفیت تولید کارخانه های مس تصفیه شده در جهان نیز طی ماه ژانویه ۲۰۲۴ میلادی، ۲ میلیون و ۷۵۳ هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته میلادی (۲ میلیون و ۷۰۸ هزار تن)، حدود ۱.۷ درصد افزایش یافت.
معادن مس جهان در ماه ژانویه ۲۰۲۴ میلادی، حدود یک میلیون و ۸۲۲ هزار تن کنسانتره تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ میلادی، یک میلیون و ۷۷۶ هزار تن بود که حاکی از افزایش ۲.۶ درصدی تولید این معادن در جهان است.
از این میزان، ۸۸۴ هزار و ۳۰۰ تن مربوط به قاره «آمریکا»، ۳۸۷ هزار و ۷۰۰ تن «آسیا»، ۳۰۱ هزار و ۳۰۰ تن «آفریقا»، ۱۶۹ هزار و ۸۰۰ تن «اروپا» و ۷۹ هزار و ۴۰۰ تن مربوط به «اقیانوسیه» بوده است.
در همین مدت، ظرفیت معادن مس جهان به ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ میلادی (۲ میلیون و ۳۵۳ هزار تن)، حاکی از افزایش ۳.۸ درصدی است.
قیمت جهانی مس در روز جاری (دوم اردیبهشت ۱۴۰۳)، حدود ۹۴۸۵ دلار در تن اعلام شد. این در حالی است که قیمت جهانی مس در ابتدای اسفند گذشته، حدود ۸۵۰۰ دلار در تن بود.
تخفیفی درباره حرایم مرغ لاین وجود ندارد
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به حساسیت مراکز نگهداری و پرورش مرغ لاین، حریم های قبلی مانند سابق خواهد بود و تخفیفی داده نشده است.
دیروز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نشست خبری رئیس سازمان دامپزشکی کشور در محل این سازمان برگزار شد. مجتبی نوروزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به تصمیم گیری درباره حرایم و فواصل امکان مربوط به دام گفت با توجه به اخذ نظر انجمنها، وزارتخانههای مربوط و نهادهای حاکمیتی جمع بندی شده و به زودی ابلاغ میشود.
وی افزود: نگهداری و پرورش هر نوع حیوان اهلی در محدود روستاها بلامانع بوده و مستلزم اخذ مجوز نیست. البته این به این معنی نیست که نظارت بهداشتی بر دام روستایی انجام نمیشود بلکه انجام واکسیناسیون، سمپاشی و فعالیتهای ترویجی انجام میشود.
وی ادامه داد: در خصوص استقرار امکان دامی و صنایع وابسته به دام با سکونتگاهها، پارکهای ملی، تالاپ ها، دریاچهها، اثر طبیعی ملی، پناهگاههای حیات وحش، قنوات و.... نیاز به استعلام از سازمان محیط ملی حفاظت محیط زیست است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به حساسیت مراکز نگهداری و پرورش مرغ لاین، حریمهایی که فبلا در نظر گرفته شده بود با توجه به نقش آن در امنیت غذایی برای این مراکز همچون سابق مشمول هیچ تخفیفی نمیشود.
وی درباره نزدیکی استقرار واحدهای دامی و صنایع وابسته آن به جادهها و فرودگاهها نیز اظهار کرد: الزام رعایت حریم بین واحدهای دامی با این مرکز از سوی وزارت راه و شهرسازی تعیین میشود و از حوزه مسؤولیت سازمان نظامپزشکی کشور خارج است.
نوروزی درباره امکان استقرار دامی و صنایع وابسته به دام با خطوط انتقال گاز، برق و… هم گفت: مسؤولیت تعیین حرایم و فواصل در این خصوص با وزارت نیرو و نفت خواهد بود. از سوی دیگر تعیین کننده فواصل کارخانجات اقلام خوراکی و بسته بندی مواد غذایی تا واحدهای دام و صنایع وابسته به آن نیز برابر با بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر استان کمیته فنی وجود دارد که تصمیمهای لازم را اتخاذ میکند.
وی گفت: این کمیتههای فنی از سوی سازمان غذا و دارو کشور تشکیل شده که البته این گونه نیست که نظارتی بر عملکرد آنها نباشد بلکه فعالیت شأن از سوی سازمان دامپزشکی کشور مورد ارزیابی قرار خواهد کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه این کمیتههای فنی ۵ عضو دارد، اظهار کرد: کمیتههای فنی استانها میتوانند با توجه به شرایط با ۵۰ درصد تخفیف درباره الزامات حریمها و فواصل برای واحدهای دامی و صنایع وابسته به آنها را اتخاذ و اجرا کنند.
وی درباره حریم و فاصله بین واحدها و کارخانجات از یک نوع فعالیت نیز یادآور شد: حریم بهداشتی صنایع وابسته به دام نسبت به یکدیگر مانند دو سردخانه مربوط به فرآوردههای خام دامی میتواند صفر باشد. همین طور بین دو کشتارگاه دام به لحاظ مسائلی بهداشتی حفظ فاصله الزام نیست چون هر دو واحد یک فعالیت دارند. در گذشته این الزام بین ۵۰۰ متر تا یک کیلو گرم بود.
نوروزی با بیان اینکه حرایم و فواصل مرغداریها تغییری نداشته و بر اساس روال گذشته است، تصریح کرد: حریم بهداشتی پرورش دام با سایر فعالیتها با توجه به ظرفیت واحد، نحوه بهره برداری (دام، طیور، آبزی، اقلیم جغرافیایی، عوارض طبیعی، آمایش سرزمین و…) بر اساس تصمیمهای اتخاذ شده در کمیته فنی هر استان تعیین تکلیف میشود و این کمیتهها اجازه دارند تا ۳۰ درصد تخفیف را اعمال کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: استانداردهای تعیین شده در خصوص حرایم و فواصل صنایع دامی با سایر مراکز با توجه به تجربه ۵ کشور و تجربهها و مطالعات داخلی با صاحب نظران به دست آمده است. این حریمها در برخی کشورها سختگیرانه تر است به ویژه در حوزه آبزی پروری؛ اما ملاک عمل سازمان دامپزشکی کشور شرایط بومی کشور است.
رییس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ بر اینکه این دستورالعملها چه زمانی ابلاغ و اجرایی میشود، گفت: این دستورالعملها تا پایان هفته در اختیار وزیر جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت و پس از رأی گیری در هیأت دولت و مصوب شدن آن برای ابلاغ به سازمان دامپزشکی کشور اعلام میشود.
پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن بیش از ۴۳۸ هزار متقاضی
مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن بیش از ۴۳۸ هزار متقاضی توسط بانکها خبر داد.
سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانکها تشریح کرد و گفت: تاکنون یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۹۵۳ نفر در «سامانه» ثبتنام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانکها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانکها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.
وی توضیح داد: به تازگی گزارشهایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب میکنند و حتی استعلامهایی را مجدداً بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی میخواهند که این موارد مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نیست. تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
بیش از ۵ هزار عنوان خدمت در دستگاههای اجرایی ارایه می شود
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وجود ۲۸۰ استاندارد ملی در حوزه نظام اداری و استخدامی گفت: امروزه بیش از ۵ هزار عنوان خدمت در دستگاههای اجرایی ارایه می شود که برای تسریع، بهبود فرآیند، عدالت محوری، جلوگیری از فساد، رضایت مندی ارباب رجوع ، نیازمند استانداردسازی در این حوزه هستیم.
میثم لطیفی با تبریک موفقیت سازمان استاندارد در دریافت صلاحیت همترازی بین المللی اظهار داشت: این رویداد مقدمه ای برای تحقق جهش تولید است چرا که زمینه توسعه تعاملات بین المللی در حوزه اقتصاد و تجارت با این صلاحیت فرآهم است.
رییس سازمان اداری استخدامی، کیفیت و بهره وری را دو روی سکه تعبیر کرد و گفت: اگر بخواهیم بهره وری را در دستگاههای اجرایی محقق کنیم لازم است کیفیت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
وی با بیان اینکه کیفیت با استاندارد رقم می خورد، افزود: استاندارد برای مصرف کننده اطمینان بخش، برای تولیدکننده سودآور و برای صادرکنندگان و واردکنندگان بازار آفرین است.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وجود ۲۸۰ استاندارد ملی در حوزه نظام اداری و استخدامی گفت: امروزه بیش از ۵ هزار عنوان خدمت در دستگاههای اجرایی ارایه می شود که برای تسریع، بهبود فرآیند، عدالت محوری، جلوگیری از فساد، رضایت مندی ارباب رجوع ، نیازمند استانداردسازی در این حوزه هستیم.
وی استانداردسازی در نظام حکمرانی کشور مبتنی بر مبانی اسلامی و ارزش های انقلابی، را ضروری دانست و اذعان داشت: با استانداردسازی خدمات، پیچیدگی نظام اداری از بین می رود و خدمات به سهولت در درسترس ارباب رجوع قرار می گیرد.
لطیفی؛ ایجاد آزمایشگاه استاندارد خدمات را لازمه ارایه خدمات در دولت مردمی دانست و تاکید کرد: با هوشمندسازی خدمات ، فرآیند ها کوتاه و منطقی می شود و در این صورت رضایت ارباب رجوع از مراجعه به دستگاههای اجرایی حاصل می شود.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، با بیان اینکه استاندارد، رضایت راهبردی ایجاد می کند تصریح کرد: آموزش استاندارد باید به عنوان سرفصل دوره های آموزشی در مرکز آموزش مدیریت دولتی مورد توجه قرار می گیرد تا افرادی که در بدو استخدام هستند بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند همچنین کارکنان و مدیران با با شناحت مفهوم استاندارد بهتر تلاش کرده و بهره وری را افزایش دهند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران به اهمیت موضوع استاندارد اشاره کرد و خواستار مساعدت بیش از پیش رییس سازمان اداری و استخدامی برای تقویت نیروی تخصصی شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
مشاور مدیرعامل، مدیر روابط عمومی و امور بینالملل گروه صنعتی ایران ترانسفو منصوب شد
حسن عمیدی بهعنوان مشاور مدیرعامل، مدیر روابط عمومی و امور بینالملل گروه صنعتی ایران ترانسفو منصوب شد.
در حکمی از سوی مهدی صادقی مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو، حسن عمیدی به عنوان مشاور مدیرعامل، مدیر روابط عمومی و امور بینالملل این گروه منصوب شد.
در قسمتی از این حکم آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم بهعنوان «مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و امور بینالملل» منصوب میشوید.
انتظار میرود با هماهنگی و همافزایی با معاونین و مدیران، گروه صنعتی ایران ترانسفو و مدیرانعامل شرکتهای تابعه به پیشبرد اهداف سازمانی در حوزههای زیر یاری رسانید:
انجام امور رسانهای، تبلیغاتی و تعامل سازنده با رسانههای جمعی اهم از مکتوب، سایتها و خبرگزاریها و صدا و سیما، شبکههای اجتماعی برای معرفی هرچه بهتر و بیشتر گروه صنعتی ایران ترانسفو.
برگزاری یا فراهم آوردن امکان حضور گروه صنعتی ایران ترانسفو در نشستها، نمایشگاهها، همایشهای مرتبط ملی و بینالمللی.
برگزاری مراسمها و جلسات فرهنگی، مذهبی و ... برای کارکنان گروه صنعتی ایران ترانسفو.
انجام امور بینالملل گروه صنعتی ایران ترانسفو در غالب برگزاری اجلاسیهها، نمایشگاهها، دورههای آموزشی بینالمللی و بازدید هیئتهای خارجی از گروه صنعتی ایران ترانسفو.
علاوه بر موارد فوق، چند بند دیگر نیز در حکم حسن عمیدی وجود دارد که مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو از وی درخواست کرده است که این انتظارات را برآورده کند.
در پایان حکم آمده است: امید است با اتکا به الطاف خداوند متعال در انجام مسئولیت محوله موفق و موید باشید.
لازم به ذکر است حسن عمیدی مدرس دانشگاه و دارای دکتری علوم ارتباطات اجتماعی است و سوابقی همچون مدیرکل ارتباطات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، معاون مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس موزه ارتباطات کشور، مدیرکل روابطعمومی و امور بینالملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل شرکت ملی پست را در کارنامه کاری خود دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از وضعیت درآمد خالص ملی سرانه گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 2
بهبود شاخصهای کلان به کام مردم
اخبار صنعت-مهناز سروری: بر اساس آمار بانک مرکزی، در ۸ سال دولتهای یازدهم و دوازدهم، درآمد خالص ملی سرانه افت فاحشی داشته که در ۲ سال نخست دولت سیزدهم بخشی از آن جبران شد.
درآمد خالص ملی سرانه در یک تعریف ساده، سرانه کل عایدی مردم در طول یک سال پس از کسر هزینه استهلاک است. در حالی که در سال پایانی عملکرد دولت دهم (سال ۱۳۹۱) درآمد خالص ملی سرانه در ایران به ۱۷.۲ میلیون تومان (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵) رسیده بود، اما در دولتهای یازدهم و دوازدهم درآمد ملی روند کاهشی به خود گرفت.
حتی در اوج سالهای سرخوشی سیاسی برجام هم درآمد خالص ملی سرانه به سطح پایان دولت دهم نرسید و روند نزولی داشت.
بر اساس این گزارش، در سال پایانی عملکرد دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) درآمد خالص ملی سرانه در ایران به ۱۲ میلیون تومان (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵) سقوط کرد. به عبارتی درآمد خالص ملی سرانه در کشورمان در دولت روحانی به ازای هر نفر ۵.۲ میلیون تومان آب رفت و دولت گذشته از جیب هر ایرانی ۵.۲ میلیون تومان برداشت و آنها را فقیرتر کرد.
رشد منفی یا نزدیک به صفر اقتصادی از یک سو و افزایش مستمر نرخ تورم از سوی دیگر، عامل اصلی آب رفتن درآمد خالص ملی سرانه در کشورمان در دولت گذشته بود.
اما از سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت رئیسی، وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی به تدریج بهبود پیدا کرد به طوری که در سال ۱۴۰۰ درآمد خالص ملی سرانه با ۱۱.۳ درصد افزایش به ۱۳.۳ میلیون تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ هم مجددا روند افزایشی خود را حفظ کرد و به ۱۳.۷ میلیون تومان بهبود یافت.
بدین ترتیب در دو سال نخست فعالیت دولت سیزدهم درآمد خالص ملی سرانه در کشور نزدیک به ۱۴ درصد بهبود پیدا کرد و درآمد خالص ملی سرانه هر ایرانی نسبت به پایان دولت روحانی ۱.۷ میلیون تومان بالا رفت، اما این رقم همچنان نسبت به اوایل دهه ۹۰ و قبل از شروع به کار حسن روحانی کمتر است.
طبیعی است که سقوط درآمد خالص ملی سرانه در کشور در ۸ سال دولت روحانی طی ۲ سال قابل جبران نیست؛ بنابراین با وجود رشد متوسط سالانه بالای ۴ درصدی اقتصادی کشور در دولت رئیسی، اما چون در ۸ سال دولت روحانی رشد اقتصادی به شدت نزولی بود و درآمد خالص ملی سرانه افت کرده بود، بهبود رشد اقتصادی در دولت سیزدهم، موجب افزایش سطح رفاه مردم شده، اما به سطح اوایل دهه ۹۰ بازنگشته و انتظار میرود با تداوم همین روند در دولت سیزدهم، سطح رفاه مردم به تدریج به روال پیش از دولت روحانی ارتقا یابد.
اقتصاد کلان در راه خروج از «به گل نشستگی»
وزارت اقتصاد اعلام کرد: صاحبنظران در داخل کشور و مراجع بینالمللی دهه ۹۰ را به عنوان دهه ازدسترفته رشد اقتصادی ایران میدانند که این امر موجب شد درآمد سرانه مردم در دهه گذشته آسیب جدی ببیند و جبران آن نیازمند تدابیر مستمر است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۲۶ دی کاه روزنامه جهان صنعت با عنوان «اقتصاد کلان بهگلنشسته»، توضیح داد: اولویت دولت کنترل شاخصهای کلان اقتصادی است و هدفگذاری دولت مردمی سیزدهم این بوده که بتواند با ایجاد سیاستهای ثبات اقتصاد کلان به کاهش سرعت موتورهای خلق تورم در اقتصاد ایران کمک کند؛ در همین راستا سیاستهای مشخصی از جمله کنترل رشد نقدینگی بهویژه در ۱۰ماهه گذشته در دستور کار ستاد اقتصادی دولت بوده است.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده است که این عدد نسبت به آذرماه سال گذشته که ۳۳.۴ بود کاهش ۶.۴ درصدی داشته است.
رشد پایه پولی ۱۲ماهه در ادامه روند نزولی خود که در ماههای قبل هم وجود داشت از ۴۵ درصدی که در فروردین امسال بود به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهشیافته است.
اگر روند ماهانه عرضه پول در اقتصاد ایران در شرایط فعلی با سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم شروع به کارکرد را مقایسه کنیم، میتوان گفت که این روند ماهانه افزایش نقدینگی در سال جاری در اکثر ماهها نصف و در برخی موارد یکسوم افزایش نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بوده است.
در سال جاری به طور میانگین رشد ماهانه نقدینگی در اقتصاد ۱.۷ درصد بوده درحالیکه این مقدار در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ماهانه ۲.۵ درصد بوده است و شاهد این هستیم که رشد نقدینگی در سال جاری بسیار کمتر از سالهای گذشته است و این مسئله چشمانداز ثبات اقتصاد کلان را در حوزه کلانهای پولی به ما حکایت میکند.
دولت بهخوبی میداند که با وجود بهبود شاخصهای اقتصاد کلان بهویژه در ۱۰ماهه گذشته و ثبات ایجاد شده در اقتصاد کلان اما معیشت مردم از این بهبودها آنگونه که باید بهرهمند نیست، اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نرخهای رشد پایین، صفر و سالهایی منفی را تجربه کرده که به معنای کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه همه ایرانیان در این دهه است؛ نهتنها صاحبنظران در داخل کشور بلکه مراجع بینالمللی نیز دهه ۹۰ را بهعنوان دهه ازدسترفته رشد اقتصادی ایران میدانند که این امر موجب شده درآمد سرانه مردم در دهه گذشته آسیب جدی ببیند که جبران آن نیازمند تدابیر مستمر است.
دولت بر این متمرکز است که با تداوم رشد اقتصادی شرایطی فراهم شود که سطح درآمد سرانه بهبود یابد تا در سال جاری در ادامه ۲ سال اخیر، جبران آسیب درآمد سرانه را شاهد باشیم تا شیرینی بهبود شاخصهای کلان برای مردم نیز محسوس شود.
اکنون در نهایت تعجب، وقتی آمارهای رشد اقتصادی و اجزای مختلف آن در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ارقام بالایی را به ثبت میرساند، برخی رسانهها به این آمارها بیاعتنایی میکردند.
خالص اشتغالزایی دولت رئیسی ۴ برابر دولت روحانی شد
دولت سیزدهم در دو سال نخست خود به طور متوسط هر سال ۶۴۰ هزار شغل خالص ایجاد کرده که نزدیک به ۴ برابر آمار دولت گذشته است.
دولت سیزدهم کارنامه موفقی در اشتغالزایی داشته که درنتیجه بهبود سیاستهای حمایت از تولید، احیای واحدهای تولیدی نیمهکاره و نیمهتعطیل، تزریق بودجه به پروژههای عمرانی، واردات ماشینآلات و مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و بهبود فضای کسبوکار از طریق تسهیل صدور مجوزها بوده است.
درنتیجه این سیاستها هم رشد بخشهای مختلف اقتصادی کشور از وضعیت صفر یا منفی در پایان دولت گذشته خارج شده و هم اینکه اشتغالزایی در سطوح مختلف اقتصادی رونق گرفته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان در تابستان امسال به ۲۴ میلیون و ۶۸۵ هزار نفر رسیده که نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰ (شروع به کار دولت سیزدهم) یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر بیشتر شده است.
به عبارت دیگر خالص اشتغالزایی (خالص شغلهای جدید ایجادشده، بیکاران جدید، افراد بازنشستشده و از بازار کار کناررفته) در ۲ سال عملکرد دولت سیزدهم یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر بوده که متوسط سالانه آن ۶۴۰ هزار نفر میشود.
این در حالی است که در ۸ سال دولتهای یازدهم و دوازدهم خالص اشتغالزایی (مابهالتفاوت تعداد شاغلان در تابستان ۱۴۰۰ با تابستان ۱۳۹۲) یک میلیون و ۳۳۵ هزار نفر بود که متوسط سالانه آن ۱۶۷ هزار نفر میشود.
اتکای بودجه به درآمدهای پایدار
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته؛ همچنین تعداد مودیان مالیاتی ۸۳.۵ درصد رشد داشته که در طول تاریخ فعالیت سازمان مالیاتی بیسابقه بوده است.
مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی، تدوین لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با هدف کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد ازطریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند دادهمحور، کارآمدسازی مشوقهای مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی است.
علاوه براین، تصویب مالیات برعایدی سرمایه بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای مالیاتی در راستای مقابله با فعالیتهای سوداگرانه مخرب در بازار داراییها بهویژه بازار داراییهایی شامل املاک (زمین و ساختمان)، خودرو، طلا و ارز با مشارکت وزارت متبوع از دیگر دستاردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است.
افزایش کارآمدی نظام مالیاتی در مقابله با فعالیتهای سوداگرانه مخرب در بازار داراییها، بهبود بازتوزیع ثروت، ارتقای شفافیت مبادلات اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد ازمهمترین نتایج مورد انتظار وضع این نوع مالیات است.
همچنین اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راهاندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانههای فروشگاهی به پروندههای مالیاتی) یکی دیگر از دستاوردهای وزارت متبوع در دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی میباشد که این امر نقش بهسزایی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و بهتبع آن کاهش زمینههای فرارمالیاتی داشته است.
مجموع این اقدامات و بهویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
این اقدامات به همراه سایر اقدامات از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیرتجاری و حرکت سازمان به سمت دادهمحوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد ۵۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و در عین حال افزایش ۴ واحد درصد در تأمین مالی دولت از طریق مالیاتها (افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی از ۴۸ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲) شده است.
رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.