شماره: 2337 / ۱۴۰۳ بيست و نهم فروردين
تعداد بازدید : 0
اخبار
جابهجایی ۵۵۵ میلیون تن کالا از طریق جادهها در سال ۱۴۰۲
مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: سال گذشته بیش از ۵۵۵ میلیون تن کالا در قالب بیش از ۳۶ میلیون سفر از طریق جادههای کشور جابهجا شد. «مهرداد حمداللهی» اعلامکرد: در سال ۱۴۰۲ میزان کالای جابهجا شده از طریق جادههای کشور نزدیکبه ۱۰ درصد افزایش یافته و بر اساس آمارهای موجود از ۵۵۵ میلیون تن کالا در قالب بیش از ۳۶ میلیون سفر از طریق جادههای کشور جابهجا شده است.حمداللهی گفت: میزان حمل کالای اساسی از بنادر مهم کشور در سال ۱۴۰۲ افزون بر ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن با حدود ۹۳۵ هزار بارنامه بوده است.وی خاطرنشانکرد: در ارتباط با محمولات ساختمانی و معدنی، باتوجهبه ظرفیتهای قانونی پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و الزام صاحبان معادن به حمل کالا از مبدا معادن با سند حمل (بارنامه) و ظرفیتهای ایجاد شده برای صدور بارنامه این محصولات، رشد چشمگیری در جابهجایی این بخش انجام شده، بهطوریکه حدود ۱۸۲ میلیون تن محمولات ساختمانی و معدنی در سال ۱۴۰۲ جابهجا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است.به گفته مدیرکل دفتر حملونقل کالا سازمان راهداری و حملونقل جادهای، هم اکنون تعداد ۴۳۵ هزار دستگاه ناوگان باری دارای مجوز با میانگین عمر ۱۸.۷ سال و ۵۵۵ هزار راننده به بخش حملونقل جادهای کالا خدمت میکنند.
سازمان هواپیمایی:
شرکتها باید به امور مسافران خود رسیدگی کنند
سازمان هواپیمایی کشوری از اخطار این سازمان به تمام شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی و دفاتر خدمات مسافرت هوایی در خصوص ضرورت رسیدگی به امور مسافران پروازهای باطل شده به دنبال بسته شدن تعدادی از فرودگاهها خبر داد.روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به شرایط رسیدگی به امور مسافران پروازهای باطل شده بدلیل بسته شدن تعدادی از فرودگاههای کشور، اعلام کرد: سازمان هواپیمایی کشوری به هر یک از شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی و عوامل فروش بلیت آنها اخطار میدهد هرگونه اقدام سودجویانه مانند افزایش ناگهانی بهای بلیت، تخصیص نیافتن جا به مسافران دارای بلیت پرواز ابطال شده و فروش ظرفیت موجود پروازها به مسافران جدید به دقت رصد و به هنگام دریافت شکایت از مسافر ضمن تشکیل پرونده، مستندات مربوطه با تعیین وصف مجرمانه آن به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۰ (ویژه فرودگاههای تهران) ارجاع خواهد شد.بر اساس این اطلاعیه طبق بررسیهای سازمان هواپیمایی، از ابتدای بازگشایی فرودگاههای کشور و رفع محدودیتهای وضع شده، برخی از شرکتهای هواپیمایی، چارتر کنندگان پرواز، دفاتر فروش بلیت و سایتهای فروش آنلاین به قصد انتفاع مالی از شرایط غیرمترقبه و بدون توجه به رعایت حقوق مسافران، رویه و مقررات تغییر یا ابطال غیر داوطلبانه بلیت و مغایر با بخشنامه صادره این سازمان در تاریخ ۲۶ فروردین ماه، از رسیدگی شایسته به امور مسافران خودداری کردهاند. همچنین با اخذ جرایم و دریافت ما به التفاوت کلاس پروازی و ... از مسافران، ضمن اضرار مالی به مسافران، موجب نارضایتی عمومی شده اند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
۴ هزار واحد تعطیل و نیمهفعال امسال احیا میشود
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: برنامه نهضت احیای واحدهای اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ احیای ۴ هزار واحد جدید راکد و نیمهفعال است.
سید امیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در جلسه با فعالان حوزه احیای واحدهای اقتصادی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته با احیای ۸ هزار و ۴۰۰ واحد راکد و نیمه فعال در حوزههای مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی، ۱۹۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم جدید ایجاد و ۲۵۰ همت از سرمایههای مردم احیا شد، گفت: برنامه نهضت احیای واحدهای اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ احیای ۴ هزار واحد جدید است.
نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی همچنین با اشاره به نامگذاری سال جدید تحت عنوان «سال جهش تولید با مشارکت مردم» و شناسایی شبکه ۳ هزار و ۲۰۰ نفری احیاگران مردمی، افزود: تا کنون بیش از هزار احیاگر مردمی با برگزاری ۳ رویداد تخصصی «تأیید صلاحیت احیاگران» برای احیای واحدهای اقتصادی آموزش دیدهاند تا از مشارکت نیروهای مردمی برای احیای واحدهای اقتصادی و جهش تولید در کشور استفاده شود که این احیاگران، شامل احیاگران واحدهای اقتصادی شامل شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای پیشران، شرکتهای احیاگری، گروههای جهادی و مردمی، سرمایه گذاران، کلینیکهای کسب و کار، شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری و نهادهای تأمین مالی هستند.
مدنی همکاری و برنامهریزی جهت رفع مسائل و مشکلات اوراق گام با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت قبول اوراق در حوزه مالیات، سوخت و خوراک صنایع، حقوق معادن حقوق گمرکی و معوقات تأمین اجتماعی و همچنین پیگیری جهت رفع موانع و تصویب تأمین مالی و تخصیص ۱۵۰ همت اوراق گام جهت استفاده در زنجیرههای تولید از دیگر اقدامات نهضت احیای واحدهای اقتصادی نام برد که تا کنون منجر به عرضه اعتباری بیش از ۹ هزار میلیارد تومان از طریق خط اعتباری صنایع پتروشیمی به صورت ماهانه و عرضه اعتباری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) در صنعت پتروشیمی برای اولین بار در کشور شده است.
وی ترجمه و تدوین بیش از ۵ کتاب در حوزه احیا واحدهای اقتصادی شامل احیای پایدار، تأمین مالی، حقوقی و بانکی و مدیریت دانش، انعقاد تفاهمنامههای تخصصی با دستگاههای اجرایی با ایجاد شبکه همراهان پشتیبان نهضت احیای واحدهای اقتصادی، پیگیری و به سرانجام رساندن بیش از ۴۵۰ پرونده حقوقی و بانکی و بهرهگیری از سکوهای تأمین مالی جمعی و جمعآوری ۱,۵۰۰ میلیارد تومان منابع مردمی برای احیای واحدهای اقتصادی را از دیگر اقدامات این نهضت برشمرد.
مدنی با اشاره به بهره برداری از اولین پارک و پردیس علم و فناوری تخصصی احیا در استان البرز با همکاری جهاد دانشگاهی و طراحی دومین مرکز نوآوری احیا با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سال گذشته سامانه رصد پایش و نظارت و ارزیابی بر احیاگران، احیا جویان و زیست بوم احیا به بهره برداری رسید و مرکز پیگیریهای ویژه استانی برای راهبری احیا در استانهای سراسر کشور راه اندازی و ۲۰ تور تخصصی احیا و ۶ جشن احیای واحدهای اقتصادی در کشور برگزار شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
مالیات بر عایدی سرمایه ۱۲ سال در انتظار تصویب
حرکت نقدینگی به سمت تولید علاوه بر تشویق، به ابزارهای بازدارنده و تنبیهی هم نیاز دارد که مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از ابزارها ۱۲ سال است در ایران در انتظار تبدیل شدن به قانون است.
افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولید، کاهش بروکراسیهای اداری و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بخش غیر مولد از جمله اقدامات برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است. مالیات بر عایدی سرمایه در بین این ابزارها، روشی است که با سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، از سوداگری در بخش غیر مولد جلوگیری کرده و گردش مالی تولید را افزایش میدهد.
در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد. این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تایید قرار نگرفت و با نامه وزیر وقت راه و شهرسازی و رئیس وقت مجلس، بند مربوطه حذف شد. سال ۹۷ هم در قالب طرح وارد مجلس شد.
با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیتههای تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد.
اما جزئیات آن بازهم به تاخیر افتاد و در نهایت اردیبهشت ۱۴۰۲ در صحن علنی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان در تیر ۱۴۰۲ اشکالاتی را بر این طرح گرفته و آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی مجدد بازگرداند.
وعده تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم
آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مبنی بر اینکه چه زمانی این طرح تصویب و برای ابلاغ به چرخه اقتصاد کشور ارسال میشود گفت: شورای نگهبان با گرفتن ۱۱ ایراد به طرح مالیات بر عایدی سرمایه آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بازگرداند. تقریبا تمام ایرادات با نمایندگان شورای نگهبان بررسی و رفع شده است و امیدواریم تا نیمههای اردیبهشت ماه این طرح به صحن علنی ارجاع شود.
او ادامه داد: این طرح از نظر مالیاتی به نفع تولید است چرا که با افزایش ریسک در بازارهای غیرمولد، سرمایه خرد و کلان مردمی را به سمت بازارهای مولد سوق میدهد.
تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم
آقای یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره گفت: با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و مالیات ستانی از چهار بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن قرار شد تا دولت با این ابزار جلوی قانون دانان قانون شکن را بگیرد. چرا که برخی با دور زدن قوانین از بازارهای غیرمولد سودهای کلان را کسب میکنند و از طرفی دیگر ۹۰ درصد جامعه درگیر تورم ناشی از سوداگری این افراد در بازارهای مالی میشوند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس یازدهم در تلاش است تا مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان این دوره از مجلس به تصویب رسانده و آن را به دولت ابلاغ کند. چرا با کاهش سوداگری در بازارهای مالی طبیعتا داراییهای نقد به سمت بازارها تولیدی حرکت خواهد کرد.
مطالبه کارشناسان: مجلس هرچه زودتر مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند
سهم قابل توحهی از داراییها مردم سال هاست به علت ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید و همچنین بازدهیهای بلند مدت، به سمت بازارهایی نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن سوق پیدا کرده و همین سبب ایجاد تورم نیز شده است. این را حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی میگوید.
به گفته او، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکارها گسترش سهم مردم در اقتصاد است. چرا که علاوه بر از بین بردن جذابیت بازارهایی نظیر طلا و ارز برای سرمایه گذاری، مردم را به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید سوق میدهد، اما لازمه این کار، کاهش کاغذ بازیها و دشواریهای سرمایه گذاری در تولید بوده و دیگری نظارت کافی برای کاهش سرمایه گذاری در بازارهای غیر مولد.
آقای فولادگر گفت: مجلس میبایست هر چه زودتر این قانون را تصویب و به میز اجرا میرساند چرا که در اکثر کشورهای دنیا از این ابزار برای مشارکت مردم در اقتصاد و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت استفاده میکنند.
همچنین آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت هم بارها در نشست خبری خود بر این موضوع تاکید کرده است که. احسان خاندوزی دیروز در نشست خبری افزود: همواره بخشی از پیشرانهای افزایش قیمت در بخش داراییها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگریهای بازار مسکن بوده است. همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازیها در بازار مسکن شده است. دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم. بنده همانطور که قبلاً هم به دوستان سازمان مالیاتی عرض کردم، مجدد نیز تاکید میکنم که فراهمآوری زیرساخت اجرای قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند.
اجماع کارشناسان اقتصادی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس بر تصویب این قانون است. قانونی که در صورت تصویب تنها ۵ درصد جامعه که با بازارها غیر مولد اقدام به سوداگری و ایجاد تورم میکنند، رو به رو خواهد شد و مردم عادی با آن سروکار نخواهند داشت. با گذشت یک سال از وضع ایرادات شورای نگهبان مجلس هنوز این طرح را به قانون تبدیل نکرده و عمر تصویب این قانون حالا به ۱۲ سال نزدیک میشود. قانونی که در ۱۲۲ کشور دنیا در حال اجراست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
آغاز نوسازی ۲۶۰ هزار واحد مسکونی در کشور
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه سهم بافت فرسوده شهری در ساخت و ساز شهری به ۲۱.۸ درصد رسید، گفت: نوسازی بیش از ۲۶۰ هزار واحد مسکونی در کشور آغاز شده است.
محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از تکمیل ۲۵ هزار واحد نوسازی شده در بافتهای فرسوده کشور خبر داد و افزود: هماکنون نوسازی بیش از ۲۶۰ هزار واحد در کشور شروع شده و بیش از ۸۲ هزار واحد در کشور بهره برداری شده است.
وی با یادآوری اینکه برنامه امسال این شرکت، آغاز نوسازی ۱۵۰ هزار واحد جدید و بهره برداری از ۱۰۰ هزار واحد نوسازی در سطح کشور است، گفت: با بهرهبرداری از ۲۵ هزار واحد نوسازی شده جدید، ۷۵ هزار واحد دیگر در برنامه تحویل در سال جاری قرار میگیرند که انتظار میرود تا این رقم افزایش بیشتری یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مشوقهای شهرسازی که امکان بومیشدن دارند در تسریع نوسازیها نقش عمدهای ایفا کردهاند، توضیح داد: بسته تشویقی شهرسازی برای نوسازی واحدهای مسکونی بافتهای فرسوده در ۵۲۹ شهر اجرا شده است که اجرای این طرح ۸۲ درصد سطح بافتهای ناکارآمد و یک چهارم مساحت کشور را پوشش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ۲۴۴ شهر بسته تشویقی بومی خود را تدوین کردهاند و این بستهها در این شهرها در حال اجراست.
آئینی با یادآوری اینکه در سال گذشته آمار صدور پروانه در ۲۰۳ شهر کشور نسبت به سال پیش از آن افزایشی بود، گفت: بالاترین آمار صدور پروانه در ۱۰ سال گذشته در سال ۱۴۰۲ ثبت شد که این رقم در شهر تهران معادل ۲۳ هزار واحد بوده است.
وی ادامه داد: سهم بافتهای فرسوده در کل ساخت و سازهای شهری کشور با ۲.۸ درصد رشد به ۲۱.۸ درصد رسیده است.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان رتبه نخست تا سوم را در سال گذشته در زمینه نوسازی به خود اختصاص دادند، گفت: از نظر تحقق برنامه بازآفرینی شهری شهرهای تهران، مشهد و کرمانشاه رتبههای نخست تا سوم را داشتند.
افزایش ۶۳ هزار هکتاری سطح زیر کشت گیاهان دارویی
در راستای اجرای «طرح جهش تولید با مشارکت مردم» در سال جاری سطح زیر کشت گیاهان دارویی ۶۳ هزار هکتار افزایش مییابد.
حسین زینلی مشاور وزیر و مجری طرح گیاهان دارویی گفت: در حوزه گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی سالها تلاش کرده تا در راستای تامین سلامت مردم و تامین مواد اولیه صنایع تبدیلی، دارویی و غذایی اقدامات موثری انجام دهد.
وی افزود: ساختار اصلی فعالیتهای زیر مجموعه گیاهان دارویی بر اساس مشارکت مردم شکل گرفته و در سنوات گذشته نیز باهمراهی و همکاری مردم، اراضی زیر کشت توسعه یافته است.
زینلی افزود: از ۶۳ هزار هکتار طرح توسعه، ۵۵ هزار هکتار آن در دیمزارها و ۸۰۰۰ هکتار هم در اراضی آبی برای تولید انواع محصولات مورد نیاز و دارای متقاضی بازار اجرا میشود.
مجری طرح گیاهان دارویی افزود: یکی دیگر از برنامههای ما برای سال جاری احیای ۵۰ هزار هکتار از مراتع است که برنامههای حمایتی، نظارتی و آموزشی آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و سایر کارهای اجرایی از سوی مردم انجام خواهد شد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده برای گیاهان دارویی در کشور و جلوگیری از خام فروشی این مواد با ارزش، ادامه داد: برای توسعه صنایع تبدیلی و غذایی در سال جاری باراندازهای گیاهان دارویی ایجاد میگردد.
وی با اشاره به این که برخی از باراندازها روند اجرایی کار را آغاز کردهاند، افزود: ابلاغیه فعالیت رسمی این باراندازها نیز به زودی صادر میشود.
زینلی گفت: ما در حوزه فرآوری گیاهان دارویی قصد داریم فدراسیونهای گیاهان دارویی ایجاد کنیم که وظیفه قیمت گذاری در حوزه داخلی و بینالملل را بر عهده دارند. این مجموعهها با همکاری بخش خصوصی و به ویژه تشکلها مسئولیت مذاکره با متقاضیان خارجی گیاهان دارویی ایران را برعهده میگیرند و تصمیمات آنها برای کل کشور لازم الاجرا است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از نشست خبری مشترک رئیس سازمان برنامه و بودجه با سخنگوی اقتصادی دولت گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 2
همه چیز در مورد حمایت دولت از معیشت مردم
اخبارصنعت-رفیع سالاری: با توجه به اصلاح بخش دوم لایحه بودجه و شرایط کنونی اقتصادی و پرسش های مطرح کارشناسی دیروز شاهد نشست خبری مشترک رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی اقتصادی دولت دولت بودیم که حاوی خبرهایی خوش برای مردم بود. در ادامه به بررسی برخی نکات مطروحه می پردازیم:
۱۱میلیارد دلار برای کالاهای اساسی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تدابیر دولت برای حمایت از معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۳ را تشریح کرد و از اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی در سال جاری خبر داد.
داود منظور در نشست خبری مشترک با سخنگوی اقتصادی دولت، اظهار کرد: قانون برنامه هفتم در سال گذشته در مجلس تصویب شد و اختلافنظرها بین مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت در مورد آن وجود داشت که بخش عمده آن تا پایان سال رفع شد و یک بخش کوچکی از آن در روزهای آتی به نتیجه خواهد رسید که برنامه هفتم را تا پایان سال اجرا کنیم و قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به به دولت ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: تغییرات محسوسی در برنامه هفتم توسعه شکل گرفته، اما سعی شد تا محتوای برنامه هفتم در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شود، البته بررسی و تصویب بودجه دو مرحله شده و دولت در زمانبندی لازم هر دو بخش به مجلس ارائه و اجرایی کرد.
معاون رئیس جمهور گفت: بخش اول بودجه ۱۴۰۳ را آبان ماه سال گذشته ارائه کردیم، اما با توجه به طولانی شدن در روزهای آخر سال شاهد این بودیم که قسمت اول قانون به دولت ابلاغ شد.
منظور ادامه داد: طبق آییننامه داخلی مجلس دولت مکلف بود پس از ۱۰ روز بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند و توانستیم بعد از تعطیلات نوروز آن را اصلاح کنیم و بخش دوم را تحویل دهیم.
وی بیان کرد: رسیدگی به بخش دوم با سرعت در مجلس آغاز شده و کمیسیونهای مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و امروز هم کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل خواهد شد و امروز و فردا در این کمیسیون، بخش دوم لایحه بودجه نهایی و در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به آنچه در قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود و بر اساس مفاد و محتوای قانون بودجه و ضرایب حقوقی و افزایش حقوق، اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده و بر اساس جداول سال گذشته پرداختها انجام خواهد شد و با ابلاغ جداول قانون بودجه در بخش دوم، این ارقام را به صورت قطعی ثبت خواهیم کرد.
منظور تاکید کرد: نگاه تحولی که دولت در بخش بودجه در توزیع اعتبارات در بودجه پیش بینی کرده است و این نگاه تحولی میتواند برای مردم که به عنوان سرمایه اجتماعی هستند، اجرا شود.
تدابیر یارانهای دولت برای حمایت از معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۳
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش یارانهها نیز گفت: یکی از نقشهای مهمی که دولت ایفا میکند، توجه به اقشار آسیب پذیر و معیشت مردم در قالب بازتوزیع درآمد یا یارانههایی است که پرداخت میشود. طبیعی است که در قالبهای مختلفی در بودجه به این موضوع پرداخته و بخش مهمی از منابع کشور، صرف بازتوزیع و یارانهها میشود.
منظور با بیان اینکه کل تبصره ۸ بودجه امسال موضوع هدفمندی یارانهها را دنبال میکند، بیان کرد: منابعی که دولت از فروش بنزین، گازوییل، صادرات فرآورده های نفتی به دست میآورد، صرف بازتوزیع به خود مردم میشود؛ به این معنا که عملا منابع حاصل از بخش نفت و گاز که در فروش انواع حاملهای انرژی حاصل میشود، عینا در قالب تبصره ۸ یا قانون هدفمندی یارانهها به مردم بازپرداخت خواهد شد.
وی تاکید کرد: یکی از انواع پرداختها، یارانه های نقدی است که بخش بزرگی از جامعه این یارانههای نقدی را دریافت میکنند. برخی ۳۰۰ هزار یا ۴۰۰ هزار تومان در ماه حسب آزمون وسع خانوار دریافت میکنند که کل منابع آن، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است.
معاون رئیس اضافه کرد: همچنین برای کمک هزینههای معیشتی ویژه افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز هر ماه بالغ بر ۵ همت پرداخت میشود، در حالی که سال گذشته میزان مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی ۴۰ درصد رشد کرد و امسال نیز مجدد، ۳۰ درصد افزایش دارد تا این گروه خاص مورد توجه قرار گیرند.
اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی
معاون رئیس جمهور گفت: در عین حال یارانه نهادههای دامی مثل کنجاله ذرت با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تامین خواهد شد، در حالی که نرخ ارز مبادله ۴۰ هزار تومان است و امسال بنا است که ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی وارداتی اختصاص یابد که اختلاف این عدد با نرخ بازار مبادله ای شامل ۱۵۰ همت می شود که دولت می پردازد.
منظور همچنین گفت: کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی از ۹ درصد به یک درصد هم یک یارانه است، ضمن اینکه کمک به طرح های آبخیزداری و کشاورزی نیز از جمله کارهایی است که برای تولید محصولات کشاورزی ارزانتر اختصاص مییابد که ۴ همت یارانه در این بخش امسال اختصاص مییابد؛ مجموع کل این موارد، بخش بزرگی از بودجه دولت یعنی ۷۵۰ همت در تبصره ۸ است.
۴۰۰ همت برای طرحهای عمرانی
وی با بیان اینکه ۴۰۰ همت منابع برای طرحهای تملک دارایی به ویژه طرحهای خاتمه پیشبینی شده و اختصاص مییابد، تصریح کرد: امیدواریم کارگاه سازندگی که به همت دستگاهای زیربنایی و وزارت راه و شهرسازی، نفت و نیرو در کشور راهاندازی شده تا بتواند کام مردم را نسبت به طرحهایی که سالها قبل شروع شده و ناتمام مانده شیرین کند و شاهد بهرهبرداری از بخش بزرگی از این طرحها باشیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: سیاست دولت سیزدهم از ابتدا این بوده که به الزامات اقتصاد مقاومتی عمل کند و بودجه را در مقابل تکانههای خارجی مقاوم کنیم که نشانه آن کاهش تراز عملیاتی است. اتکای بودجه عمدتاً به درآمدهای پایدار منتقل شده و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۲ درصد از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تامین شد.
منظور بیان داشت: تراز عملیاتی بودجه را از منفی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به حدود منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش دادیم؛ یعنی بیش از ۳۰ درصد کاهش تراز عملیاتی بودجه نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است؛ بنابراین رویکرد دولت این است که بودجه دولت به منابع پایدار متکی باشد که این مصداق همان اقتصاد مقاومتی در بودجه دولت است.
دلیل تاخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳
همچنین سخنگوی اقتصادی گفت: دلیل تاخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آئین نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ۲ شوری بودجه است،اما این تاخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متاسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تامین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز میدهد یک رویکرد اشتباه است، نوسانات ارزی هیچ نفعی برای دولتها ندارد.
«سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس در حال نهایی کردن بررسی بخش دوم لایحه بودجه است، نسبت به سال های گذشته با اندکی تاخیر در تصویب بودجه مواجهیم در این لایحه دولت در راستای افزایش درآمدهای پایدار خود اقداماتی کرده است، در این لایحه تدابیری برای بازگشت انضباط و افزایش شفافیت و حذف هدر رفت ها دیده شده است. رویکرد دولت افزایش سهم درآمدهای پایدار در تأمین بودجه بود.
وی یکی از دلایل کسری های بودجه مزمن در سال های گذشته را وابستگی به نفت دانست و بیان کرد: در پی تحریم ها دولت ها مجبور می شدند یا هزینه های عمرانی را کاهش دهند یا دست به دامن استقراض از بانک مرکزی شوند که پیامدهای نامبارک تورمی در پی داشت. تلاش دولت سیزدهم این بود با رفع این دو ایراد، سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد و در طول سه سال گذشته این سهم افزایش یافته و نسبت در امد های پایدار شامل گمرک، سود سهام شرکت ها و درامد های غیر نفتی و مالیات و ... از ۴۵ درصد در ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در ۱۴۰۲ رسید و امیدواریم امسال به عدد ۶۰ درصد نزدیک شویم که نشان می دهد مشکلات ساختاری بودجه به تدریج برطرف میشود.
نوسانات ارزی ابدا منفعتی برای دولت ایجاد نمی کند
سخنگوی اقتصادی دولت درباره ارتباط نوسانات ارزی با نهایی نشدن بودجه اظهار کرد: دلیل تاخیر ابلاغ بودجه امسال به اولین سال اجرایی آیین نامه داخلی مجلس برمی گردد که بودجه دو مرحله ای می شود لذا چون جداول کلان و سقف بودجه در بخش اول دیر به دولت ابلاغ شد امکان ارسال بخش دوم به مجلس نبود بنابراین ایرادی متوجه دولت نیست ارزی که درآمدهای نفتی دولت بر اساس آن تسعیر میشود رقمی است که در بودجه به صورت دقیق و بدون تغییر در بودجه می آید و ملاک عملکرد بخش های اقتصادی دولت است لذا نوسانات ارزی ابدا منفعتی برای دولت ایجاد نمی کند اتفاقا از منظر ملاحظات اجتماعی دولتها از ثبات ارز منتفع میشوند تا نوسانات ارزی.
خاندوزی درباره محل تأمین منابع تکمیل پروژه های مسکن مهر گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن ماده ۳ آن، تمام هزینه های تکمیل پروژه های مسکن مهر یا سایر پروژه ها صرفا از محل صندوق ملی مسکن است دولت سال قبل هم همین مسیر را رفت امسال هم این مسیر طی می شود و هزینه ها از طریق صندوق ملی مسکن تأمین می شود.
قانون جدید بانک مرکزی به زودی اجرا می شود
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اصلاح بازار ارز گفت: فرصت هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژه ای که از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.
خاندوزی بیان کرد: در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است. در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روزهای اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده ایم؛ اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشا کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاستها و اطلاع رسانی های بخش ارز توسط بانک و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.