شماره: 1734 / ۱۴۰۰ بيست و سوم شهريور
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
برداشتن اولین گام ساخت یک میلیون مسکن از دو هفته آینده
وزیر راه و شهرسازی از آغاز برنامه مسکنی دولت طی دو هفته آینده خبر داد.
رستم قاسمی دیروز در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در این نمایشگاه فناوریهای نوین در عرصه صنعت ساختمان عرضه شده است گفت: شاخصههای مهمی که امروز در دنیا به عنوان توسعه مسکن مطرح است سرعت، قیمت و کیفیت است که ما نیز در کشور باید این سه شاخصه را پیگیری کرده و از فناوری جدید در صنعت ساختمان استفاده کنیم.
وی افزود: ظرف دو هفته آینده خبر خوبی برای برنامه دولت در بخش مسکن اعلام میشود که اقدام عملی شروع ساخت برنامه مسکنی دولت است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای موضوع زمین هیچ مشکلی نداریم و این اقدام راهبردی که در وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ایجاد بانک زمین بود در یک برنامه دو ماهه پیش بینی شده که بخش زیادی از زمین اهداف چهار ساله ما در بخش مسکن تأمین شده است.وی در مورد قیمت سیمان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده شاهد کاهش قیمت مسکن از عدد بزرگی به یک عدد منطقی بوده ایم.
قاسمی ادامه داد: به زودی سامانه املاک و اسکان بارگزاری میشود.
وی تصریح کرد: با توجه به قانون جهش تولید مسکن به زودی در شورای عالی مسکن قیمتهایی برای مصالح ساختمانی پیشنهاد میدهیم.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: باقی مانده واحدهای مسکن مهر تا پایان سال تکمیل میشود.
تاخت قیمت آلومینیوم
به مرز 3000 دلار
قیمت آلومینیوم در پی انتظارات برای ادامه اختلالات عرضه و همزمان ادامه رشد تقاضا، تا مرز 3000 دلار در هر تن پیش رفت.
این فلز که در سه هفته گذشته 15 درصد رشد قیمت داشته، به رکورد بالای جدیدی در 13 سال گذشته صعود کرد. گروه مالی گلدمن ساکس اعلام کرد تولید چین در بحبوحه تلاش این کشور برای کاهش آلودگی و تامین نیرو کاهش پیدا کرده است و همزمان کودتا در گینه که تولیدکننده بوکسیت است، نگرانیها نسبت به مختل شدن عرضه این ماده خام ضروری در تولید آلومینیوم را افزایش داده است. کارخانه های آلومینیوم در اتحادیه اروپا هم با هزینه های رو به رشد مربوط به اعتبار کربن و تامین نیرو روبرو شده اند.
به گفته تحلیلگران گلدمن ساکس، در چین و به میزان فزاینده ای در اتحادیه اروپا، ریسک سیاست برای عرضه آلومینیوم رشد کرده است. اگرچه این بانک انتظار ندارد کودتای اخیر در گینه تاثیری روی عرضه بوکسیت داشته باشد اما ریسکهای صعودی به قوت خود باقی مانده اند زیرا تنشهای منطقه ای ممکن است باعث ایجاد محدودیتهای لجستیکی بیشتری شود.
بسیاری از شرکت کنندگان در نشست هاربر آلومینیوم در شیکاگو اظهار کردند مشکلات عرضه، صنعت آلومینیوم را تا پایان امسال و در سال 2022 درگیر می کند و برخی هم پیش بینی کردند این حل این مشکلات پنج سال زمان خواهد برد.
قیمت آلومینیوم حداکثر 1.9 درصد افزایش یافت و به 2980 دلار در هر تن رسید که بالاترین قیمت میانه معاملات از سال 2008 است. این فلز ساعت 12 و 39 دقیقه بعدازظهر در شانگهای 2965 دلار و 50 سنت در هر تن معامله شد. آلومینیوم در چین حداکثر 4.3 درصد افزایش یافت و به 23650 یوان رسید که بالاترین قیمت از سال 2006 بود. سایر فلزات پایه قیمت پایینتری داشتند و قیمت روی در لندن یک درصد سقوط کرد.
افزایش 88 درصدی صادرات محصولات فولادی
سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلامکرد: میزان صادرات محصولات فولادی و شمش فولاد در پنج ماهه نخست امسال به ترتیب 88 و 39 درصد افزایش یافت.
انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلامکرد: از ابتدای فروردین تا پایان مرداد، سه میلیون و 79 هزار تن انواع شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت) صادر شد.
این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 2 میلیون و 213 هزار تن بود.
همچنین در پنج ماهه امسال، یک میلیون و 399 هزار تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، انواع ورق، نبشی و غیره) به خارج صادر شد. این آمار در 5 ماهه سال 99 حدود 744 هزار تن بود.
برپایه این گزارش، میزان واردات محصولات فولادی و شمش در پنج ماهه 1400 به ترتیب 338 هزار تن و 2 هزار تن بود که در مقایسه با میزان واردات مدت مشابه سال گذشته (336 هزار تن و سههزار تن)، به ترتیب یک درصد افزایش و 33 درصد کاهش یافت.
بررسی آمار عملکرد واحدهای بزرگ فولادی کشور و گمرک جمهوری اسلامی حاکی از رشد 101 درصدی صادرات انواع محصولات از ابتدای امسال تا پایان تیرماه در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
چادرملو در صدر
شرکت های معدنی
بررسی آمار فروش شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی نشان میدهد که تولیدکنندگان بزرگ معدنی کشور همچون اقتصاد گویا:شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (232 درصد)، فولاد مبارکه (147 درصد)، سنگآهن گل گهر(178درصد)گهرزمین (146 درصد)، ذوب آهن اصفهان و شرکت ملی صنایع مس ایران (هریک 119 درصد) در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش فروش داشتهاند.عملکرد فروش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با (نماد کچاد)، در مرداد ماه امسال با عبور تولید کنسانتره آهن از مرز چهار میلیون تن، برابر 40 میلیون و 621 هزار و 148 ریال بوده و از میزان، سهم فروش در بازار داخلی 32 میلیون و 935 هزار و 100 ریال و در بازار صادراتی نیز برابر با هفت میلیون و 686 هزار و 48 ریال بوده است. بیشترین محصول به فروش رفته در بازار داخلی کنسانتره آهن (خشک) و در بازارهای صادراتی فولاد بوده است. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از ابتدای سال مالی جاری تا انتهای مردادماه فروشی برابر 170 میلیون و 123 هزار و 452 ریال داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 232 درصدی داشته است . طی پنج ماهه سال 1399 فروش 51 میلیون و 158 هزار و 788 ریالی ثبت شده است. از میزان فروش طی پنج ماهه ابتدایی امسال 148 میلیون و 567 هزار و 202 ریال سهم بازارهای داخلی و 21 میلیون و 556 هزار و 202 ریال نیز از بازار صادراتی بدست آمده است. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این مدت (پنج ماهه امسال) چهار میلیون و 682 هزار و 533 تن کنسانتره آهن (خشک)، یک میلیون و 345 هزار و 372 تن گندله، 392هزار و 458 تن فولاد و 695 هزار و 452 تن آهن اسفنجی تولید کرده است.
ایمیدرو مواد اولیه
2 کارخانه روی بندرعباس وقشم را تامین می کند
استاندار هرمزگان گفت: این 2 واحد صنعتی از مدتها پیش مشکل تامین مواد اولیه داشتند که با پیگیری های فراوان از طریق سازمان ایمیدرو سهمیه مواد اولیه افزایش یافت و زمینه اشتغال 700نفر فراهم می شود.مواد اولیه 2 کارخانه روی بندرعباس وقشم پس از رفع مشکل هزینه از طریق معدن انگوران زنجان می شود.فریدون همتی شنبه شب درنشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان افزود: با اشاره به پیگیری تامین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی بزرگ استان، در فصل تابستان، قطعی های برق زیادی برای این واحدها اعمال شد، تا برق خانگی به شکل مناسب تامین شود که با توجه به بهتر شدن شرایط آب و هوایی در نیمه دوم سال، باید هم سهمیه برق شش ماه دوم سال و هم کسری شش ماه نخست این واحدها، تامین شود تا بتوانند تولید کامل را طبق برنامه ریزی محقق کنند.استاندار هرمزگان اظهار داشت: همکاری شرکت برق استان و برنامه ریزی مناسب توسط واحدهای صنعتی بزرگ به خصوص شرکت های تولید فولاد در استان برای این کار ضروری است.همتی خواستار اجرای طرح جامع تولید انرژی برق برای صنایع غرب بندرعباس شد و افزود: شرکت توسعه زیرساخت که با سهامداری صنایع غرب بندرعباس تشکیل شده، با کمک واحدهای تولید فولاد در استان باید در این راستا اقدام و در زمینه احداث نیروگاه های جدید تولید برق و همچنین ایجاد واحد بخار در نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین، سرمایه گذاری کند تا برق مورد نیاز واحدهای صنعتی غرب بندرعباس، به صورت پایدار تامین شود.وی به بررسی مسائل و مشکلات منطقه آزاد قشم در زمینه پرورش متمرکز میگو اشاره کرد و گفت: مقرر شد برای رفع مشکلات این سازمان با شیلات و سازمان نظام مهندسی، موضوع در نشستی به طور دقیق کارشناسی و نتیجه ابلاغ شود.
طرح «جهش تولید در دیمزارها» تدوین شد
رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از تدوین برنامه بذری و پشتیبانی فنی طرح پنج ساله برای جهش تولید در مزارع دیم خبر داد.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، خشنود علیزاده افزود: در این برنامه پنج ساله سطح قابل توجهی از مزارع دیم زیر کشت ارقام جدید با دستورالعملهای زراعی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم میرود.وی گفت: ما برای اجرای این برنامه نیاز بذری و طبقات مختلف بذر در اراضی دیم را پیش بینی کرده ایم.علیزاده اضافه کرد: بر اساس پیش بینیهای مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم در این برنامه کشت 4 میلیون هکتار گندم دیم هدفگذاری شده که برای پوشش بذری حداقل 40 درصد از این سطح به حدود 324 هزار تن بذر گواهی شده نیاز است.وی ادامه داد: طبقات بذری پرورشی 1 و 3 و مادری مورد نیاز برای این منظور در گندم، جو و محصولات جایگزین نیز پیش بینی و برنامهریزی شده که با مشارکت بخش خصوصی قابل تأمین است.وی با بیان این که تولید هستههای بذر دیم نیاز به آبیاری مطمئن دارد، بر ضرورت تکمیل و توسعه زیرساختها در ستاد و مراکز همکار این مؤسسه تاکید ورزید.رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در همین حال گفت: عملیات اجرایی جهش تولید در دیمزارها با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و وزارت جهاد کشاورزی از سال زراعی 1400-1399 در شش استان آغاز شده و به تمام استانهای دیمخیز کشور تسری مییابد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
تمدید ممنوعیت ورود لوازم خانگی
بر اساس گفتههای معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال 1397 و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال 1400 ادامه دارد و بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیمگیری میشود.
در پی انتشار اخباری از احتمال ترخیص محموله بوش، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و معاون فنی امور گمرک برای بررسی ضرورت حمایت از تولید لوازم خانگی داخلی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری حاضر شدند.
در این برنامه حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، با اشاره به اینکه دولت باید تسهیلات ارزان قیمت به مردم دهد تا تقاضا اثر مولد داشته باشد گفت: امیدواریم دولت در این رابطه فکری کند زیرا مردم در مضیقه هستند. باید از لوازم خانگی حمایت کرد. اگر بانک تسهیلات ارزان قیمت بدهد، شرایط برای مردم مهیا میشود.
وی با بیان اینکه تولید کننده باید در فضای رقابتی اقدام به افزایش کیفیت کند، تصریح کرد: باید برای حق انتخاب مردم احترام قائل شویم. نظریه دیگری هم وجود دارد که باید جلوی واردات را بگیریم تا از تولید داخل حمایت کنیم و بتوانیم به کشوری صنعتی تبدیل شویم. دنیا خیلی جلوتر از ماست و الان باید به فکر تولید باشیم.
غزنوی با اشاره به اینکه تا قبل از سال 1397 رقابت در کالاهای خارجی وجود داشت، گفت: اما تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور ضعیف و ضعیف تر شدند و نهایتاً واردات تحریم شد و لوازم خانگی خارجی از کشور رفتند؛ بنابراین این تجربه هیچ دستاوردی نداشت. در سه سال دهها هزار نفر در این بخش شاغل شدند و کالای مورد نیاز مردم تامین شد. البته باید به فکر صادرات باشیم و از امسال شرایط برای صادرات کالای لوازم خانگی فراهم است.
وی همچنین با بیان اینکه سامانه بهین یاب مشکل دارد، تاکید کرد که در بحث ورق های فولادی مکانیزم ها دچار مشکل است و باید بر فرآیندها نظارت شود.
غزنوی درباره حضور خارجیها در صنعت لوازم خانگی نیز گفت: ما موافق حضور سرمایهگذار خارجی هستیم، اما سرمایهگذار خارجی باید در حوزههایی که تاکنون سرمایهگذاری نشده ورود کند یا اگر در بخشی که توان مالی یا تکنولوژی مربوطه را نداریم ورود پیدا کند. نباید برای کالاهای اساسی یا صنایع تکمیلی لوازم خانگی که امکان تولید آن را داریم سرمایهگذار خارجی بیاوریم.
ممنوعیت موقت واردات لوازم خانگی تا پایان امسال ادامه دارد
در ادامه برنامه مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی موقت است، اظهار کرد: ممنوعیت واردات طبق احکام دائمی امکان پذیر نیست. دولت فقط میتواند در راستای حمایت از تولید داخل فقط موانع تعرفه ای و ضوابط فنی داشته باشد.
بنابراین به گفته وی ممنوعیت واردات برخی کالاها از جمله لوازم خانگی براساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال 1397 ابلاغ شده و تا پایان سال 1400 ممنوعیت تداوم دارد اما آن چیزی که باید در حال حاضر تعیین تکلیف شود، حمایت از این صنعت در حوزه قانونی است.
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه بورس کالا پلتفرم شفافی دارد و هرکسی که در آن خرید انجام دهد مشخص است که چه مقدار خرید انجام داده، گفت: ورقهای فولادی صنعت لوازم خانگی بهصورت عرضه اختصاصی برای لوازم خانگی اختصاص داده شده که صرفا مختص تولیدکنندگان لوازم خانگی است.
صادقی نیارکی با اشاره به ظرفیت تولید 20 میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور، گفت: طی چهارماهه ابتدای سال جاری درمقایسه با سال گذشته میزان تولید در این صنعت با رشدی 42 درصدی همراه بوده و در سال گذشته نیزاین صنعت رشد 70 درصدی را رقم زده است. سال 1397 نسبت به سال 1398 رشد 70 درصدی داشتیم و همچنین نسبت به سال 1396 رشد 32 درصدی داریم. امسال برنامه تولید ما 16 میلیون و 500 هزار دستگاه لوازم خانگی بزرگ و کوچک است.
صادقی نیارکی پیشتر به ایسنا گفته بود که چیزی که تاکنون برای ممنوعیت واردات الزام ایجاد کرده مجوز شورای هماهنگی سران قوا بوده و به عنوان یک کارشناس خواسته بود نه برای بلندمدت، بلکه تا زمانی که سرمایه گذاریهای در حال انجام به نتیجه برسد، یعنی یک دوره حدود چهار سال بهتر هست از صنعت لوازم خانگی صیانت شود و البته در قبال این حمایت، از تولیدکنندگان تضمینهایی تضمین خواسته شود.
گفتنی است که ابتدای سال جاری ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری برای حمایت از تولید داخل از جمله لوازم خانگی برای یک سال دیگر از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تمدید شده و برای سال بعد باید مجددا در این رابطه تصمیمگیری شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 9
اخبار
معاون امور فنی گمرک؛
هیچ داروی کرونایی در انبارهای گمرک نیست
معاون امور فنی گمرک گفت: در حال حاضر هیچ کالای دارویی و مرتبط با بیماری کرونا در انبارهای گمرک وجود ندارد و این اقلام به محض ورود، ترخیص میشوند.
مهرداد جمال ارونقی معاون امور فنی گمرک ایران در حاشیه بازدید از انبارهای گمرک تهران اظهار کرد: صدور مجوز برای ترخیص کالا از انبارهای گمرک نسبت به قبل، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.او افزود: چندی پیش درخواست داده شد که نمایندهای از وزارت بهداشت در روند ترخیص انبارها حضور داشته باشد، اما این درخواست هنوز از سوی این وزارتخانه بی جواب مانده است.
معاون امور فنی گمرک بیان کرد: با پیگیریهای دادستانی کل کشور، تمامی محصولات مربوط به بیماری کرونا، واکسن کرونا و مواد اولیه تولید دارو به هیچ عنوان در گمرک انبار نمیشوند و بلافاصله پس از واردات، ترخیص و تحویل وزارت بهداشت میشوند.ارونقی ادامه داد: بیش از 30 یا 40 فقره درخواست برای ترخیص کالا از سوی واردکنندگان به گمرک ارسال شده که مدت زیادی است که محصولات آنها در گمرک دپو شده است.
او تصریح کرد: تمامی این کامیونها و محصولاتی که در انبارهای تهران دپو شده اند، ثبت سفارش آنها انجام شده است و هیچ مشکلی برای ترخیص ندارند، اما اداره گمرک به دلیل اینکه اجازه ترخیص آنها را از دولت دریافت نکرده، اجازه ترخیص نمیدهد.
معاون امور فنی گمرک ابراز کرد: روزانه بیش از 20 راننده کامیون درب گمرکهای کشور اعتراض خود را نسبت به دپوی محصولات اعلام می کنند، اما گمرک اختیار تام برای ترخیص آنها را ندارد.
ارونقی مطرح کرد: برخی از این کالاها از حالت دپو در آمده اند و به مرحله رسوب رسیده اند، یعنی ممکن است فاسد شده باشند و دیگر هیچ ارزشی نداشته باشند.
قیمتگذاری سلیقهای کالاها در بازار، ثمره ارز چند نرخی
عضو اتاق بازرگانی اصفهان گفت: به واسطه چند نرخی بودن ارز، نمی توانیم برای یک کالا نرخ تعیین کنیم و به همین دلیل است که کالاها قیمتهای عجیب و غریبی دارند.
ارز 4200 تومانی نتایج مخرب بسیاری را بر کشور روا داشته که از بین آنها میتوان به کمبود منابع ارزی، فراهم کردن فضای رانت و خروج کالا از چرخه تأمین تا مصرف و نابود شدن تولید و قدرت خرید مصرفکننده اشاره کرد. اما یکی از موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شده است، بحث دریافت مالیات ورودی جهت ترخیص هرگونه کالا است که در دولت گذشته، مبنای محاسبه بدون هیچ دلیلی ارز 4200 تومانی عنوان شد در حالی که بسیاری از کالاها با ارز آزاد خریداری شدند. کارشناسان معتقدند اگر ارز 4200 تومانی در کشور وجود خارجی نداشت، دولت برای درآمدهای مالیاتی خود از گمرک، چاره بهتری میاندیشید.
در همین رابطه فاطمه هادلوند عضو اتاق بازرگانی اصفهان به مشکلات ناشی از این سیاست ارزی پرداخت و اظهار داشت: مطابق مصوبه هیأت وزیران دولت قبل، گمرک مجاز است تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی، مالیات جهت ترخیص همه کالاهای وارداتی بر اساس ارز 4200 تومانی محاسبه شود. متأسفانه در این مصوبه هیچگونه اشارهای به دریافت ضمانتهای لازم نشده است. اگر سیاست ارز 4200 تومانی در کشور جاری نبود، هیأت وزیران مجبور بودند که سود بازرگانی و حقوق ورودی را تعیین و تصویب کنند تا اینگونه شاهد اخلال در نظام مالیاتی کشور نباشیم.
وی افزود: ما به عنوان یک فعال اقتصادی هرگز نتوانستیم از مشکلات ارز 4200 تومانی به دور باشیم. فاصله بسیار زیاد بین دلار 4200 و دلار آزاد، به تنهایی توانسته بازار را دچار گیجی مفرط کند و دست دلالان را برای سو استفاده باز نگه دارد. مشکلی که ما در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم میکنیم این است که به واسطه وجود نرخهای زیاد و متعدد ارز، فروشنده عمده نمیداند قیمت واقعی یک کالای وارداتی چقدر است و با چه قیمتی باید آن را از واردکننده بخرد. متأسفانه ضرر ناشی از این نرخهای چندگانه ارز و به تبع آن نرخهای چندگانه کالا در بازار را کسی جز مصرف کننده نمیدهد و به همین دلیل است که وضعیت معیشتی مردم ما، قابل تعریف نیست.
عضو اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه مشکلات ارز 4200 تومانی یکی و دوتا نیست، گفت: متأسفانه برخی از سوءاستفاده کنندگان حوزه تجارت، پس از دریافت ارز ترجیحی، به قاچاق معکوس یا صادرات مجدد پرداختند. در حقیقت این افراد کالاهای وارداتی با ارز 4200 را با نرخ آزاد، در خارج از مرزهای کشور به فروش میرساندند. عدهای هم از تسهیلات موجود در حوزه صادرات از جمله معافیت مالیاتی، سوءاستفاده کردند و از هر طرف سودها و پولهای هنگفتی به جیب زدند.
هادلوند افزود: متأسفانه ارز 4200 تومانی هرگز نتوانست به هدف خود که تثبیت قیمتها بود، برسد و به عقیده من، بازار در حال حاضر شرایطی به مراتب بدتر را نسبت به گذشته تجربه میکند. ما به واسطه چند نرخی بودن ارز، نمیتوانیم برای یک کالا نرخ تعیین کنیم و به همین دلیل است که کالاها قیمتهای عجیب و غریبی دارند و دود این مسئولیت گریزی مسئولان، به چشم مردم میرود.
وی گفت: به نظر بنده اگر دولت به جای این سیاست ارزی، یارانهای را در قالب کارت معیشت به مردم بدهد، شرایط معیشتی بهتر خواهد شد. در کارت معیشتی هیچگونه نقدینگی وجود ندارد بنابراین نگرانی بابت ایجاد تورم، از بین خواهد رفت. البته باید این موضوع را مدنظر قرار داد که کارت معیشت باید شأن و شخصیت مردم کشورمان را حفظ کند؛ چرا که مشابه این سیاست در دولت گذشته تحت عنوان سبد کالا اجرا شد، ولی متأسفانه فاجعه عجیب صفوف طولانی برای چند قلم کالا را به وجود آورد.
کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
صادرات در ازای واردات خودروی خارجی حتی در شوخی هم خوب نبود!
کارشناس بازار خودرو گفت: صادرات شوخی نیست یا به صورت دستوری انجام نمی شود. بازارهای صادراتی، بازارهای هستند که در شایستگی، ارزشمندی و قیمیت کیفیت و ارزشمندی حرف اول را میزنند در حالی که بازار وصنعت خودروی داخلی هنوز به این درجه نرسیده است.
به گزارش اخبار صنعت، بحث واردات خودروی دست دوم خارجی در ازای صادرات خودرو یا قطعه یا هر کالای دیگر ایرانی به کشورهای مختلف این روزها مطرح شده و کارشناسان درباره این طرح، کارکردها و آثار و نتایج آن صحبت می کنند. بابک صدرایی کارشناس خودرو درگفت و گو با اخبار صنعت به این مساله مهم پرداخته که اصولا این مصوبه اجرایی نیست و صادرات ایرانی نمی تواند روش خوبی برای واردات خودروی خارجی باشد.
بابک صدرایی کارشناس بازار و صنعت خودرو در گفت و گو با اخبار صنعت به چالش های پیش روی تحقق مصوبه واردات خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداخت و در این باره خاطر نشان کرد: نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد توازن و احتمالا کاهش نرخ خودرو مصوبه ای دال بر واردات خودرو داشته اند تا اینجای کار این اقدام خوب و قابل قبول است اما از آنجایی که در ازای صادرات خودروی ایرانی به دلیل کیفیت بالا و عدم برخورداری از استانداردهای جهانی یا عدم صادرات قطعات خودروی تولید ایرانی به کشورهای جهان، در شرط این موضوع یعنی صادرات درازای واردات خودروی دست دوم خارجی حتما دچار چالش های جدی می شویم.
وی در این باره خاطر نشان کرد: در ضمن اینکه اگر افراد به صورت حقیقی برای واردات اقدام نکنند، یعنی کالایی برای صادرات نداشته باشند که درازای آن خودروی دست دوم خارجی وارد کنند، ارز این موضوع چگونه تامین می شود. قطعا نمی توان انتظار داشت دولت ارز واردات خودروی خارجی دست دوم را تامین کند.
کارشناس بازار و صنعت خودرو خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه دولت به دلیل تحریم ها و محدودیت منابع ارزی در حال حاضر حتی برای تامین مایحتاج اساسی و کالاهای اساسی دچار کمبود و مشکلات مختلفی است، لذا واردات خودروی خارجی در حال حاضر اولویت اول کشور به شمار نمی رود پس تا اینجای کار این موضوع نیز به خودی خود منتفی می شود.
کارشناس بازار خودرو درباره مساله نرخ ارز و تاثیر این موضوع بر مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مساله دیگری که درباره آن باید صحبت کنیم این موضوع است که با افزایش نرخ ارز، مثلا اگر نرخ ارز روی ۳۰ هزار تومان برسد، با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز اصولا مشوقی برای صادرات است اما تحریم ها مانع بزرگی در برابر صادرات ما هستند، لذا این مساله هم نمی تواند برای صادرات و واردات خودرو امیدوار کننده باشد.
بابک صدرایی در ادامه با اشاره به این موضوع که ما توان رقابت با صنایع خودروسازی و قطعه سازی حتی منطقه ای را هم نداریم گفت: مثلا برای واردات خودروی خارجی در صنعت خودروی داخلی چه آیتمی در حد آیتم های بین المللی برای صادرات در اختیار داریم؟ با توجه به اینکه قطعه سازان ما نمی توانند مثل ترکیه یا چین صادرات انبوه داشته باشند یعنی در بازار رقابتی نمی توانند با با کشورهایی که با کیفیت خوبی قطعه تولید می کنند حاضر شوند و صادرات داشته باشند، ضمن اینکه خودرو سازی ایران نیز در عرصه جهانی جایگاهی ندارد، چه خودرویی برای صادرات خواهیم داشت؟
وی در ادامه خاطر نشان کرد: آیا می خواهیم به کشورهای منطقه خودروهایی مثل کوئیک، تیبا، شاهین و دنا با ایرادات بسیار زیادی که دارند اما مردم به صورت اجباری به دلیل نبود آیتم های دیگر در بازار داخلی مجبور به خرید هستند، این خودروها را صادر کنیم؟
وی در ادامه توضیح داد: اینها مسائلی است که دور از انتظار است یعنی تحقق آن به سختی امکان پذیر است یا اصلا نشدنی است. وزیر صمت نیز بر این موضوع تاکید کرده بود که سه میلیون خودرو می سازند که یک میلیون آن صادر می شود! به این موضوع باید دقت شود که در چنین موضوعات مهمی نباید با اعداد و ارقام شوخی کنیم. صادرات یک میلیون خودروی ایرانی یعنی اگر به پنجاه کشور دنیا خودرو سادر کنیم به هر کشوری بیست هزار خودرو صادر کنیم!
صدرایی در این باره خاطر نشان کرد: آیا کشورهایی مثل کره، ژاپن و حتی چین که خودروهای با بهترین کیفیت و امکانات تولید و به منطقه و جهان صادر می کنند به راحتی خریدار خوردهای ما خواهند بود؟ در نتیجه به نظر من داستانی که ساخته می شود راهگشا نیست.
بابک صدرایی در این باره تصریح کرد: واردات خودرو زمانی تاثیر دارد که واردات خودرو به صورت انبوه آزاد شود مشکلات کشور و تحریم ها حل شده باشد ارز به راحتی انتقال پیدا کند صادرات زیادی داشته باشیم قطعه سازان صادرات قابل توجهی داشته باشند. حالا اگر می خواهند بازار را از رکود خارج کنند سالی 2 میلیون ماشین تولید می کنم سالی 400 هزار خودرو صادر و 200 هزار وارد می کنم این موضوع تبدیل به جریان سازی عادی در سطح صنعت خودرو سازی کشور می شود و از این زمان می توان به ایجاد رقابت وحل مسائل در این صنعت امیدوار بود.
صدرایی در این باره خاطر نشان کرد: مساله مهم این است که صادرات شوخی نیست یا به صورت دستوری انجام نمی شود. بازارهای صادراتی، بازارهای هستند که در شایستگی، ارزشمندی و قیمیت کیفیت و ارزشمندی حرف اول را میزنند شما وقتی در بازار داخل خودمان رقابت آزاد را نکرده و با تعرفه آنقدر بازی می کنی که هنوز در بازار داخلی ایران یک بازار آزاد نداریم، بنابراین چگونه می توانیم به دنیا ماشین صادر کنیم و در بازارهای جهانی رقابت درستی داشته باشیم.
دو سوم درآمد کارگران صرف اجاره بها می شود
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت:در حال حاضر بیش از دوسوم درآمد کارگران به طور میانگین صرف رهن و اجاره مسکن میشود و این عدد برای کارگران بسیار زیاد است.
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشوردر گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛درباره مشکلات مسکن کارگران گفت:طرحی تحت عنوان مسکن کارگری در حال انجام بود که جلسات آن با محوریت اتاق تعاون دنبال شد. در حوزه کارگری هم اخیراًجلساتی را با معاونت فرهنگی آقای صادقی فر داشته ایم و امیدواریم اقداماتی انجام شود.
وی ادامه داد:عمده مشکلات در حوزه واگذاری زمین است.ایده دولت سیزدهم مبنی بر اینکه زمین هایی در اختیار سازمان و ها و ارگان ها و دستگاه ها هست را برای ساخت مسکن استفاده کنیم و از سوی دیگر وام و تسهیلات کم بهره در اقساط بلند به کارگران بپردازیم ایده بسیار خوبی است و اگر آقای رئیسی آن را عملیاتی کند گام بزرگی در جهت خانه دار شدن کارگران است.
ابوی با بیان اینکه یکی از اقدامات این است که تعاونی های مسکن را فعال کنیم گفت:در دهه های گذشته زمین های رایگان در اختیار تعاونی های مسکن قرار می گرفت و پول زمین را در مراحل بعدی و هنگام تحویل سند از کارگران می گرفتیم که موفقیت آمیز بود.
این فعال کارگری گفت:70درصد کارگران, در بخش صنوف و خدمات هست که در شهرها کار می کنند, بنابراین ساخت مسکن برای آنها در حومه خیلی مفید نیست. از سوی دیگر کارگران پس اندازی برای پرداخت هزینه زمین ندارند. برای این کار با خیرینی رایزنی کردیم و حاضرند زمین هایشان را در اختیار قرار دهند و در این طرح مشارکت کنند و از محل افزایش ارزش افزوده ای که این زمین ها برایشان دارد, سودشان را دریافت کنند.
وی گفت: این مذاکرات در حال انجام است و در مشهد به صورت پایلوت در حال رایزنی برای انجام هستیم. ما در تلاش هستیم مسکن به گونه ای برای کارگران انجام شود که فشار مضاعفی به کارگران وارد نشود. خیرینی هستند که حاضرند در حال حاضر زمین را در اختیار قرار دهند و در ابتدا پول زمین خود را دریافت نکنند.
توفیقی ادامه داد: موضوع عدم تناسب در حوزه مسکن در ارتباط با اقشار آسیبپذیر و با سطوح پایین درآمدی به شدت برای جامعه کارگری و دهکهای پایین، آسیبزا بوده و ادامه زندگی برای آنان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. این به گونهای است که در حال حاضر بیش از دوسوم درآمد کارگران به طور میانگین صرف رهن و اجاره مسکن میشود و این عدد در مقابل دریافتی کارگران بسیار بزرگ است.
ابوی با بیان اینکه اهمیت تأمین مسکن برای اقشار مختلف مردم در جامعه مشخص میشود، گفت: طرحهای مقطعی مسکن نمیتواند راهکار اساسی حل مشکل مسکن برای اقشار پایین دست جامعه باشد و باید این نکته را در نظر داشت که کارگران با درآمدهای پایین که بخش عمدهای از آن نیز صرف هزینههای تامین مسکن میشود، در قالب طرحهای مختلف مسکن دولتی، حتی توان تامین آورده مورد نیاز برای ساخت خانه را ندارند و انتظار از کارگری با دریافتهای حداقلی و دستمزد پایین جهت تامین آورده چند دهمیلیونی ساخت مسکن، انتظار بیهودهای است.بنابراین ساخت مسکن باید با روش های شدنی صورت گیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.