شماره: 1732 / ۱۴۰۰ بيست و يکم شهريور
تعداد بازدید : 1
اخبار
اختصاص تخفیف و مشوق دولتی برای طرح مسکن ملی
و جهش تولید
معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه سیاست دولت سیزدهم تولید انبوه و مستمر مسکن است، گفت: تخفیفها و مشوقهای دولتی شامل طرحهای حمایتی مسکن از جمله طرح اقدام ملی و جهش تولید میشود.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قانون جهش تولید و طرح اقدام ملی همگی جزو طرحهای حمایتی دولت در حوزه مسکن محسوب شده و در راستای سیاست تولید مستمر مسکن برنامهریزی و اجرا میشوند، توضیح داد: تمامی طرحهای حمایتی مسکن مشمول مشوقها و تخفیفهای دولتی هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در جلسهای که در موضوع مسکن به ریاست رییسجمهور تشکیل شد تاکید بر اجرای طرح جهش تولید مسکن و گسترش آن شد که جزو سیاستهای پیشروی وزارت راه و شهرسازی است. محمودزاده با اشاره به اینکه دولت هیچ واحد مسکونی را نمیسازد و تنها بسترسازی برای تولید مسکن میکند، تصریح کرد: سیاست بزرگ دولت و وزارت راه و شهرسازی تولید مستمر و انبوه مسکن است. هر امتیازی که دولت بتواند برای مسکن حمایتی مصوب کند به تمامی پروژهها از جمله طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن، تعلق میگیرد. به عنوان نمونه افزایش سقف وام مشمول واحدهای آغاز شده و در حال تکمیل خواهد شد و همچنین تخفیفهای اعمال شده برای طرح جهش تولید مسکن شامل حال طرح اقدام ملی مسکن نیز هست.
وی در پاسخ به این پرسش که میزان بهرهبرداری از واحدهای مسکونی در سال 1399 و شش ماهه 1400 به چه میزان بوده است؟ گفت: میزان بهرهبرداری واحدهای مسکونی سالانه از طریق مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام میشود و همان آمار ملاک است.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، طرح اقدام ملی مسکن طرحی است که در زمان محمد اسلامی در دو سال و نیم پایانی دولت دوازدهم برنامهریزی و اجرایی شد که بر اساس آن طرح، تولید 400 هزار واحد مسکونی در برنامه قرار گرفت. همچنین طرح جهش تولید مسکن از جمله طرحهای دولت سیزدهم است که با مصوبه مجلس مقرر شده است تا در چهارسال دولت سیزدهم چهار میلیون واحد مسکونی احداث و تحویل متقاضیان واقعی مسکن بشود.
تمام طرحهای حمایتی مسکن، مشمول مشوقها و تخفیفهای دولتی هستند
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اجرای همزمان طرح مسکن ملی و جهش تولید مسکن، گفت: تمامی طرحهای حمایتی مسکن مشمول مشوقها و تخفیفهای دولتی هستند.
بهگزارش وزارت راه و شهرسازی «محمود محمودزاده» با اشاره به اینکه قانون جهش تولید و طرح مسکن ملی همگی جزو طرحهای حمایتی دولت در حوزه مسکن محسوب شده و در راستای سیاست تولید مستمر مسکن برنامهریزی و اجرا میشوند، توضیح داد: تمامی طرحهای حمایتی مسکن مشمول مشوقها و تخفیفهای دولتی هستند.معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در جلسهای که در موضوع مسکن به ریاست رییسجمهوری تشکیل شد تاکید بر اجرای طرح جهش تولید مسکن و گسترش آن شد که جزو سیاستهای پیشروی وزارت راه و شهرسازی است.
محمودزاده با اشاره به اینکه دولت هیچ واحد مسکونی را نمیسازد و تنها بسترسازی برای تولید مسکن میکند، تصریح کرد: سیاست بزرگ دولت و وزارت راه و شهرسازی تولید مستمر و انبوه مسکن است. هر امتیازی که دولت بتواند برای مسکن حمایتی مصوب کند به تمامی پروژهها از جمله طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن، تعلق میگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به عنوان نمونه افزایش سقف وام آغاز شده و همچنین تخفیفهای اعمال شده برای طرح جهش تولید مسکن شامل حال طرح اقدام ملی مسکن نیز هست.وی در پاسخ به این پرسش که میزان بهرهبرداری از واحدهای مسکونی در سال 1399 و 6 ماهه 1400 به چه میزان بوده است؟ گفت: میزان بهرهبرداری واحدهای مسکونی سالانه از طریق مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام میشود و همان آمار ملاک است.بر اساس طرح مسکنملی تولید 400 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین طرح جهش تولید مسکن از جمله طرحهای دولت سیزدهم است که طی آن در چهارسال، چهار میلیون واحد مسکونی احداث و تحویل متقاضیان واقعی مسکن می شود.
عرضه 200 تن کک
در بورس کالا
مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند، شنبه 20 شهریور ماه، 200 تن کک در بورس کالای ایران عرضه خواهد کرد.قیمت پایه هر تن کک متالورژی با دانه بندی 80-25 میلی متر معادل 61 میلیون و 247 هزار ریال تعیین شده است.محل تحویل محصول نیز درب مجتمع کک سازی زرند است و بر اساس شرایط تعیین شده، خریدار موظف است ظرف حداکثر 60 روز از زمان صدور حواله، تمام محموله خریداری شده را حمل کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
مدیرعامل ایمپاسکو خبر داد:
گواهی کشف معدن مس جانجا صادر شد
اخذ گواهی کشف معدن مس جانجا در استان سیستان و بلوچستان اقدامی در جهت شناسایی و فعالسازی معادن در مناطق کمتر برخوردار در این استان است.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، امیرعلی طاهرزاده با بیان این مطلب گفت: پس از ارسال گزارش پایان عملیات اکتشاف و تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان، این شرکت موفق به اخذ گواهی کشف معدن مس جانجا شد.
وی در ادامه افزود: معدن مس جانجا با ذخیره قطعی 101 میلیون تن و ذخیره احتمالی 202 میلیون تن با توجه به سطح اکتشافات انجام شده، یکی از بزرگترین معادن جنوب شرق کشور است که با ادامه فعالیت های اکتشافی ذخایر این معدن در حال افزایش می باشد.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان در گذشته در زمینه ماده معدنی مس ظرفیت پایینی داشت ولی هم اکنون میتوان ادعا کرد با اکتشافات جدید صورت گرفته در محدوده مس جانجا این استان در ردهی استانهای مس خیز کشور قرار خواهد گرفت.
طاهرزاده خاطر نشان کرد: جهت عملیاتی نمودن شعار سال 1400 (تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها) و رفع بخشی از مشکلات استان گام های موثری با هدف جذب سرمایه گذار جهت رونق تولید و ایجاد اشتغال در استان سیستان و بلوچستان برداشته شده است، ضمن آنکه بخش قابل توجهی از فعالیت های شرکت بالاخص در بخش اکتشاف در جهت شناسایی معادن جدید و افزایش ذخیره معادن موجود در این استان متمرکز می باشد.
وی با اشاره به هم جواری استان پهناور سیستان و بلوچستان با کشورهای همسایه و دسترسی به آب های آزاد گفت: مزیت معدن استان و رشد و توسعه آن در همه ابعاد طی سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته است و زمینه تجارت محصولات تولیدی با توجه به موقعیت و مزایای ذکر شده در این استان فراهم می باشد.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس در استان سیستان و بلوچستان را 14 معدن از ابتدای سال 99 تاکنون عنوان کرد و افزود: عمده این معادن طلا، منیزیت، سنگ آهن است.
لازم به ذکر است در راستای جذب سرمایه گذار به منظور تجهیز، آماده سازی و بهره برداری از معدن مس جانجا و کارخانه تولید کنسانتره مس به ظرفیت سالیانه حداقل 130 هزار تن و محصولات جانبی دیگر فراخوان عمومی ارزیابی کیفی متقاضیان در دست انجام می باشد.
رئیس سازمان راهداری :
فروش تور اربعین
غیر قانونی است
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور فروش تور اربعین حسینی را غیر قانونی اعلام کرد و گفت: تمامی مرزهای زمینی کشور بسته هستند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، داریوش امانی در جریان سفر یک روزه خود به استان خوزستان و بازدید از پایانه مرزی شلمچه اظهار داشت : هیچ یک از مرزهای زمینی کشور برای خروج زائران باز نیستند و طبق اعلام ستاد اربعین حسینی تنها 60 هزار نفر از طریق خطوط هوایی و طبق دستورالعمل های اعلام شده امکان حضور در مراسم اربعین امسال را دارند.
وی با بیان اینکه زائران اربعین حسینی تنها به اطلاعیه های ستاد اربعین توجه کنند به مردم توصیه کرد مراقب هرگونه کلاهبرداری در این خصوص باشند.رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرد: در صورتی که با پیگیری صورت گرفته از سوی مسئولان نظام، مجوز تردد زائران از مرزهای زمینی اخذ و مرزها باز شوند، از سوی ستاد اربعین اطلاع رسانی خواهد شد.
کشور عراق برای اربعین امسال با ورود هوایی 60 هزار زایر ایرانی با شرایط خاص موافقت کرده است.بر اساس تقویم رسمی کشور پنجم مهر اربعین حسینی در ایران است.
عبور واردات واکسن کرونا از مرز 50 میلیون دز
بر اساس اعلام گمرک با ورود پنجاهمین محموله واکسن کرونا، واردات این دارو از مرز 50 میلیون دز گذشت.
پنجاهمین محموله واکسن کرونا بامداد دیروز وارد تهران شد که شامل سه میلیون و 200 هزار دوز واکسن سینوفارم از سبد کووکس بود.
با ورود این محموله، مجموع واردات واکسن کرونا از 50 میلیون دوز عبور کرد.
از 15 بهمن 99 تا 20 شهریور سال جاری واکسن کرونا از کشورهای چین، ژاپن، ایتالیا، روسیه، کره جنوبی، اتریش و هند وارد ایران شده است که بیشترین محموله به واکسن سینوفارم از چین اختصاص دارد.
ویروس کرونا از اسفندماه 98 در کشور شیوع پیدا کرد که به موجب آن برای کنترل و پیشگیری از گسترش این ویروس محدودیت ها و ممنوعیت هایی اعمال شده است.
تاکنون بخشی از گروههای پر خطر و گروه های سنی واکسینه شدهاند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
وزیر راه و شهرسازی: روند واگذاری زمین برای طرح های سرمایهگذاری تسریع می شود
رستم قاسمی با اشاره به این مطلب که با ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور، مردم دغدغهای در خصوص تامین مسکن خود نداشته باشند، از الحاق 2 قطعه زمین به شهر طبس برای تولیدمسکن خبر داد.
رستم قاسمی روز جمعه در حاشیه دیدار رییسجمهوری با مردم طبس در محل امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) در پاسخ به دغدغه و درخواستها برای ساخت و تامین مسکن اظهار داشت: تمام افراد که مسکن اولی هستند و فرم جیم آنان قرمز نشده، نسبت به ثبتنام در سامانه اقدام کنند.
وی افزود: در شهر طبس 2 قطعه جدید برای الحاق به شهر تعیین شده و به دنبال الحاق قطعات دیگری هم هستیم.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: برخی مردم اذعان دارند که برخی شرکتها در وسط شهر طبس زمینهای خوبی را گرفتند ما این موضوع را پیگیری میکنیم و علت را بررسی خواهیم کرد.
قاسمی توضیح داد: در حوزه مسکن برنامه ما این است که سالی یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود و تلاش ما این است که مصالح از جمله سیمان و میلگرد با حذف واسطه ها از طریق خرید مستقیم از کارخانه باشد تا واحدها با کمترین قیمت بهدست مردم برسد.
وی گفت: ساخت برخی واحدها را خود مردم و برخی را بنیاد مسکن بر عهده میگیرد تا کارها به سرعت پیش برود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: با قانون جدید جهش و رونق مسکن که توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده به ما اجازه خوبی داده شده که در آن زمین، وام و کمکهای مناسب به مردم ارائه خواهد شد تا صاحب خانه شوند.
قاسمی با اشاره به اینکه در شهر طبس مشکل زمین نداریم، اضافه کرد: طرحهای خوبی به شهر الحاق خواهد شد تا به همه مردم زمین برسد و این کار هم سریع انجام خواهد شد.
وی عنوان کرد: نگاه ما این است که مردم راحت زندگی کنند و نگرانی در خصوص مسکن خود نداشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی پس از دیدار رییس جمهوری با مردم طبس در محل امامزاده حسین بن موسی الکاظم(ع)، دقایقی در جمع مردم قرار گرفت و به مشکلات آنان گوش داد.
تسریع در روند واگذاری زمین برای طرحهای سرمایهگذاری، استخدام نیروهای بومی در معادن شهرستان، تسریع در واکسن کارگران معادن، افزایش اجارهبها در طبس، کاهش درصد تسهیلات مسکن از مشکلات و درخواستها مطرح شده از سوی مردم شهر طبس بود که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که برخی از مشکلات در حوزه اختیارات و وظایف من نیست اما به مسوولان متولی در دولت برای پیگیری منتقل خواهم کرد.
رستم قاسمی همچنین از سایت مسکن ملی شهر طبس بازدید کرد و در نشستی در سالن جلسات شهدای فرودگاه طبس، مشکلات طرح مسکن ملی شهرستان طبس را مورد بررسی قرار داد.
رییسجمهوری دیروز در سومین سفر استانی خود و در سفری از پیش اعلام نشده از طریق شهرستان طبس وارد استان خراسان جنوبی شد.
سیدابراهیم رییسی در سفر یکروزه بدو ورود به فرودگاه طبس از سوی استاندار خراسانجنوبی و جمعی از مسوولان ارشد استان مورد استقبال قرار گرفت.
تعدادی از اعضای هیات دولت و وزیران از جمله وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس دفتر رییس جمهور و معاون اجرایی رییس جمهور، رییسی را در سفر به استان خراسان جنوبی همراهی میکنند.
بنابراین گزارش، حضور در نشست شورای اداری استان، دیدار با نخبگان و بازدید از برخی مناطق استان از جمله برنامههای این سفر یک روزه است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
اخبار
وزیر کشاورزی:
بهزودی آرامش به بازار محصولات پروتئینی باز میگردد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: با سرعت بخشیدن به ترخیص نهادههای دامی از گمرک بهزودی آرامش به بازار محصولات پروتئینی کشور باز میگردد.
«سید جواد ساداتی نژاد» در حاشیه گردهمایی سراسری آغاز سال زراعی 1401 - 1400 با رویکرد ارتقای امنیت غذایی که در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره ترخیص نهاده های دام و طیور از گمرکات افزود: از وزیر راه و شهرسازی برای ترخیص نهاده ها قدردانی می کنم زیرا راهداری و راه آهن را موظف کردند که مشکلات مربوط به ترخیص نهاده ها را رفع کنند.
وی اظهارداشت: اکنون شرایط بهتری را در بحث ترخیص نهاده ها داریم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: هنچنین با کمک هیات دولت در حوزه تامین نهاده ها شرایط به سمتی سوق داده شده که آرامشی را در بازار نهاده ها داشته باشیم تا شرایط مطلوبی در حوزه تولید پروتئین کشور بوجود بیاید.
ابزار تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول میشود
ساداتی نژاد درباره تنظیم بازار محصولات کشاورزی گفت: براساس قانون، تمرکز تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، این قانون به مدت دوسال لغو شده بود اما اکنون این قانون به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته است.
وی اظهارداشت: بنابراین تنظیم بازار محصولات کشاورزی در شرایط فعلی برعهده این وزارتخانه است و برای اینکه ابزارهای این کار به طور کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد مجلس شورای اسلامی طرحی را در حال رسیدگی دارد.
به گفته وی، این طرح در دستور کار اول مجلس است که امیدواریم هفته آینده به پایان برسد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در ماده یک این طرح، ایجاد ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی کمک می کند که حوزه مربوط به تنظیم بازار به طور کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا یکجا، فرماندهی حوزه تولید تا بازار در محصولات کشاورزی را برعهده داشته باشد.
وی اظهارداشت: با این اقدام پاسخگویی، نظارت و ساماندهی بهتری در این خصوص صورت می گیرد.
احیای جهادسازندگی در بخش کشاورزی برای حمایت از روستاها
وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از دغدغهها در 1.5 سال گذشته در جریان بازدیدهایی که از استانها و کانونهای تولید داشتیم این بود که بیپناهی در حوزه روستاها مشاهده میشد.
ساداتی نژاد با بیان اینکه روستا اصالتش بهتولید است، افزود: اینکه ما بیشتر نگاهمان به روستاها به تغییر منظر باشد و اینکه آنها را به سمت شهرهای کوچک ببریم، باعث می شود که حوزه تولید در روستاهای ما ضربه ببیند.
وی تصریح کرد: پس از ادغام جهادسازندگی با همه ظرفیت ها و تلاش هایی که در حوزه روستایی انجام می شد، اما موضوع توسعه روستایی متولی متمرکزی نداشت و بین دستگاه ها پراکنده بود، بنابراین رئیس جمهوری بر احیای جهاد سازندگی برای حمایت بیشتر از روستاها به عنوان قطب تولید تاکید کرد.
ساداتی نژاد ادامه داد: بر اساس تجارب و تلاش هایی که در گذشته برای این کار اتفاق افتاده بود، بحث احیای جهادسازندگی در وزارت جهادکشاورزی برای حمایت حوزه های روستایی مدنظر قرار گرفته است.
گردهمایی سراسری آغاز سال زراعی 1401 - 1400 امروز با رویکرد ارتقای امنیت غذایی برگزار شد.
دیوان عدالت ادعای گمرک را رد کرد؛
لزوم اظهار در سامانه جامع تجارت
دیوان عدالت اداری با رد شکایت گمرک، تاکید کرد که تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت قانونی است؛ به این ترتیب، قانون پس از 5سال استنکاف گمرک باید به اجرا دربیاید.
سال گذشته پس از اینکه رئیس جمهور وقت شخصاً به موضوع اختلاف گمرک با وزارت صمت بر سر اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت ورود کرد و در جلسه ستاد اقتصادی دولت تصمیمگیری و مصوبه آن را جهت اجرا ابلاغ کرد، گمرک از طریق یکی از کارمندان خود علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
حالا دیوان عدالت اداری در رأی نهایی خود، شکایت مذکور را رد کرده است که معنایش این است مصوبه ستاد اقتصادی دولت در زمینه تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت جاری است و گمرک باید از مصوبه مذکور تبعیت کند؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تازگی رأی نهایی دیوان عدالت اداری را به وزارت اقتصاد، وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرده است و با این ابلاغ، همه نگاهها به دولت جدید است تا اظهار بازرگانان طبق تکالیف قانونی به سامانه جامع تجارت منتقل شود.
قانونی که 5 سال بدلیل مقاومت گمرک روی زمین ماند
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری از قاچاق، سامانه نرمافزاری جامع یکپارچهسازی و نظارت بر فرایند تجارت پیشبینی شده که به سامانه جامع تجارت ایران موسوم شده است. یکی از تکالیف مهمی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئیننامه اجرایی آن بیان شده و موجب یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از اظهارات خلاف واقع و ارائه اطلاعات و اسناد مجعول و غیرواقعی از سوی تجار در فرایند تجارت میشود، تبادل اطلاعات تمامی دستگاهها با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه واحد تجاری کشور است. طی سالهای گذشته دستگاههای مختلف از جمله 23 دستگاه مجوزدهنده در فرایند ثبت سفارش، بانک مرکزی در فرایند تخصیص و تأمین ارز، اتاق بازرگانی در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی و … با تمکین به این تکلیف قانونی، به خوبی آن را اجرا کردهاند و فقط گمرک با اصرار بر حفظ درگاه تبادل اطلاعات خود با بازرگانان، از اجرای این تکلیف قانونی استنکاف کرده است.
ماده 32 آئیننامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن به صراحت بر این موضوع تأکید میکند:
«ماده 32- تمامی دستگاههای دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانههای مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.
تبصره- دستگاههای یادشده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به گونهای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.»
علیرغم گذشت 8 سال از تصویب قانون و 5 سال از ابلاغ آئیننامههای اجرایی آن، متأسفانه یکی از مهمترین تکالیف آنکه مربوط به تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت یا به بیان دیگر انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت است، هنوز اجرایی نشده است.
ورود ستاد اقتصادی دولت به استنکاف گمرک
با توجه به مقاومت 5 ساله گمرک برای پذیرش این تکلیف قانونی و ادعاهای خلاف قانون در این زمینه و پس از اینکه مراجع مختلفی مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور و … نتوانستند گمرک را وادار به تمکین به قانون کنند، بالاخره رئیس جمهور وقت در سال آخر دولت خود، شخصاً به موضوع ورود کرد. به این ترتیب در مهرماه سال گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور وقت، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزرای مرتبط، موضوع مطرح و تصمیم قطعی به انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت گرفته شد.
اما در کمال تعجب باز هم گمرک حاضر به پذیرش این تکلیف قانونی نشد و علاوه بر مخالفت با مصوبه ستاد اقتصادی دولت طی مکاتبه با معاون اقتصادی رئیس جمهور، از طریق یکی از کارمندان خود اقدام به شکایت به دیوان عدالت اداری علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت کرد. این شکایت منجر به صدور دستور موقت عدم اجرای مصوبه شد که با اعتراض مقامات دولت و دستگاههای مختلف مواجه شد. ولی دیوان عدالت اداری دیماه سال گذشته در یک مرحله رأی به ابطال دستور موقت عدم اجرای مصوبه مذکور داد و اکنون نیز با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، رأی به رد شکایت علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت به استناد بند (الف) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار داده است.
به این ترتیب بعد از گذشت چندین سال، دیگر تمامی ادعاهای گمرک کنار رفته و تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت ایران قانونی خواهد بود. حال با توجه به تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر جلوگیری از قاچاق در سال پشتیبانی از تولید و دستورات مؤکد ایشان در زمینه اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه تکمیل سامانه جامع تجارت که هماکنون نقص اصلی آن عدم یکپارچگی با فرایند تشریفات گمرکی است، باید منتظر ماند که دولت در هفتههای آتی چگونه این تکلیف قانونی را اجرایی خواهد کرد.
لازم به ذکر است رئیس جمهور جدید در اجرای وعدههای انتخاباتی خود در زمینه مبارزه با فساد و قاچاق به منظور حمایت واقعی از تولید، اواخر مرداد دستور به تکمیل سامانههای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر ظرف 4 ماه دادهاند. همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز به ترتیب در برنامههای خود به ارتقای شفافیت اقتصادی و تکمیل سامانه جامع تجارت حداکثر تا پایان سال نیز تأکید داشتهاند و به این ترتیب همه نگاهها به اجرای این وعدهها، دستورات و برنامههاست که بالاخره دهها میلیارد دلار قاچاق از طریق گمرک متوقف خواهد شد یا خیر؟
کارشناس و تحلیلگر اقتصاد ایران در گفت و گو با «اخبار صنعت» مطرح کرد؛
بقای کسب و کار اولویت مغفول مانده از دید مسوولین
کارشناس و تحلیلگر اقتصاد ایران گفت: متاسفانه اغلب بنگاههای تولیدی کشور بهشدت تشنه منابع مالی هستند و برخلاف رشد نقدینگی در کشور، منابع مالی برای بنگاهها بهدرستی تامین نمیشود و اغلب بنگاههای تولیدی در کشور با تمام ظرفیت فعالیت نمیکنند
به گزارش اخبار صنعت؛ تولید، رشد، رونق و جهش تولید از موضوعات مهمی است که اگر دولتها سیاست گذاری های درست و همه جانبه ای برای آن داشته باشند قطعا می توان از دل آن به مقاصدی دست یافت که در نهایت رشد و پیشرفت اقتصاد را سبب می شوند. با اینکه مساله رشد و رونق تولید بارها و بارها توسط رهبر معظم انقلاب مورد تاکید حمایتی جدی قرار گرفته اما چرا در این موضوع به شدت ضعیف عمل کرده ایم و از دست رفتن کسب و کارها فضای تولید کشور را دچار مخاطرات بیشماری کرده است را با سید حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی و تحلیلگر اقتصاد ایران در میان گذاشتیم که در ادامه آمده است.
سید حسین رضوی پور کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و اقتصاد ایران در خصوص چالش های محیط کسب و کار که بر تولید اثرات منفی به جا می گذارد گفت: در سال های اخیر به موضوع مشکلات، چالش ها و نیازمندی های محیط کسب و کار، بسیار پرداخته شده است. عموما درنگاه بسیاری از مسوولین یا حتی کارشناسان مشکلات حوزه کسب و کار محدود به اعطای مجوزهای مربوط به کسب و کارمی شود که معتقد هستند نظام مجوز دهی باید تسهیل شود.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: در حالیکه محیط کسب و کار موضوعاتی به مراتب بیشتر از تسهیل مجوز دهی دارد که از زوایای مختلف باید به آن نگریست. به هر حال منظور از محیط کسب و کار صرفا بحث ورود به کسب و کار نیست، بلکه بحث مهم مورد نظر ما، میزان بقای کسب و کار هست.
رضوی پور در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نرخ شکست کسب و کار در ایران بسیار بالاست و طولعمر و امید به زندگی کسب و کار در کشورمان پایین است؛ به این معناست که کسب و کارها به سرعت از گردونه خارج میشوند و به این موضوع هم حتما باید بپردازیم که مسائل مهم مورد بحث ما فقط موضوع ورود به کسب و کار نیست. در حوزه پشتیبانیها هم شاهد هستیم که متاسفانه اغلب بنگاههای تولیدی در کشور بهشدت تشنه منابع مالی هستند و برخلاف رشد نقدینگی در کشور، منابع مالی برای بنگاهها بهدرستی تامین نمیشود و اغلب بنگاههای تولیدی در کشور با تمام ظرفیت فعالیت نمیکنند و وقتی که از آنها پرسیده میشود که چالش اصلی شما چیست؟ اغلب اینگونه پاسخ میدهند که نقدینگی در گردش نداریم. تقاضا برای نقدینگی در گردش در صنایع و تولیدیهای کشور بسیار بالا است و این نشاندهنده آن است که ما در این زمینه مشکل داریم.
سید حسین رضوی پور اقتصاددان با تاکید بر اصلاح نقش دولت در اصلاح فضای کسب و کار گفت: نقش دولت در پشتیبانی از تولید بسیار مهم است اما متاسفانه در بسیاری از موارد گزارش شده که اتفاقا جنس فعالیت آنها بنحوی است که برای تولید مانعزایی میکنند، بنابراین شکل مداخله دولت در فعالیتهای تولیدی، نیازمند بازنگری است.
وی در این باره تصریح کرد: در حال حاضر، بسیاری از بنگاههای تولیدی بیان میکنند که مشکل ما شکل و شیوه مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی ماست. وقتی که از دولت صحبت میکنیم، منظورمان صرفا دستگاههای اجرایی متولی در هر حوزه از تولید نیست؛ مثلا وزارت صمت یا وزارت کشاورزی نیست، اینها نیز وجود دارند و مشکلات متعددی را پیش پای ما می گذارند، اما درکنار آن باید به نقش سازمان تامین اجتماعی، سازمان مالیاتی، شهرداریها و شیوه مداخله بانکها هم دقت شود که همگی به نحوی عمل می کنند که به شدت ضد تولید هستند، از این منظر عملکرد همه آنها برای رشد و رونق تولید باید در دولت سیزدهم مورد بازنگری های جدی قرار بگیرد.
حسین رضوی پور در ادامه با تاکید بر پیش بینی پذیر بودن فعالیت اقتصادی و تاثیر آن بر سرمایه گذاری در تولید گفت: سرمایه گذاری در هر بخش از تولید و ایجاد فضای کسب و کار نیازمند این است که فعال اقتصادی و فرد مولد بتواند آینده اقتصاد راپیش بینی کند. به این معنا که وقتی فعال اقتصادی، نمیتواند آینده اقتصاد و تولید را پیشبینی کند مشخص است که از سرمایه گذاری در فعالیت های مولد ناامید می شود.
وی در این باره توضیح داد: وقتی شرایط کلی اقتصاد کلان قابل پیشبینی نباشد؛ یعنی چشمانداز درستی از تورم، نقدینگی و شرایط کلی اقتصاد کلان کشور نداشته باشیم، همچنین چشمانداز درستی نداشته باشیم که در آینده نزدیک یا در آینده میانه، آیا تحریمها برداشته خواهند شد؟ آیا شرایط تجارت در کشور تسهیل خواهد شد یا خیر؟ دولتها چگونه تصمیمگیری خواهند کرد؟ و به چه شکلی ممکن است در فعالیت اقتصادی من مداخله انجام می دهند؟ همه اینها ریسکهایی است که عملا سرمایهگذاری تولیدی را تهدید میکند.
سید حسین رضوی پور در پایان بر این موضوع تاکید کرد که اقتصاد باید شفاف و پیش بینی پذیر باشد وی در ادامه گفت: مادامی که در بخش های مختلف اقتصاد چنین ریسکها و نااطمینانیهایی وجود داشته باشد؛ کار تولید، کار دشوار و پیچیدهای خواهد بود و اغلب افراد ترجیح میدهند که از سرمایهگذاریهای غیرتولیدی بهره ببرند؛ یعنی سراغ داراییهای سرمایهای یا سفتهبازی بروند و در آن چارچوب، به حفظ ارزش داراییهای خودشان بپردازند، از این منظر مشخص است نمی توان چشم انداز خوبی برای رشد و رونق تولید متصور شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.